کشمکش‌هادرباره حجامت از دیروز تا امروز

حجامت از آن پدیده‌هایی است که درباره‌اش زیاد حرف زده‌اند. زیاد و ضد و نقیض. عده‌ای گفته‌اند حجامت یك امر اعتقادی است که سنت درمانی اسلام بوده و با این حساب، دیگر نیازی به تحقیق و بررسی علمی ندارد. عده‌ای هم در مخالفت با این نظریه گفته‌اند که حجامت جایگاهی در طب رایج ندارد و با این حساب، اصلاً نباید مورد بررسی قرار بگیرد. حرف‌های بینابینی هم درباره این پدیده کم نبوده است. در این‌جا البته قصد نداریم به رد یا تأیید این روش بپردازیم، اما می‌خواهیم از منظر قانونی، نگاهی بیندازیم به این پدیده پرسروصدا: حجامت! تا سال‌ ۱۳۳۴، قانون دقیقی در خصوص مقررات پزشكی در كشور وجود نداشت. در این سال با تصویب قانون ‌ مربوط به مقررات امور پزشكی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، انجام حجامت ممنوع شد. با وجود این، حجامت همچنان به‌طور غیر قانونی ادامه داشت. در دهه ۶۰ مجدداً حجامت رایج شد و آن‌قدر پرطرفدار شد که در سال ۱۳۶۹ مؤسسه تحقیقات حجامت ایران رسماً به ثبت رسید. تنها هشت سال پس از این تاریخ، معاونت درمانی وزارت بهداشت طی دو مصوبه جداگانه، حجامت را ممنوع اعلام كرد اما این مصوبه نیز در سال ۱۳۸۰ توسط دیوان عدالت اداری باطل شد و این كار، موضع‌گیری رئیس وقت سازمان انتقال خون را برانگیخت تا جایی که او اعلام كرد: «شورای نگهبان بدون استفاده از نظر كارشناسان، دو بخشنامه علمی وزارت بهداشت را درباره حجامت غیر شرعی تشخیص داده است.» موضوع از این قرار بود كه بر طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، «در اجرای اصل۱۷۰ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری موظف است چنان‌چه شكایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویب‌نامه‌ها یا آیین‌نامه‌های دولتی با مقررات اسلامی مطرح گردد، شكایت را به شورای نگهبان ارجاع كند و چنان‌چه شورای نگهبان طبق اصل ۴، آن را خلاف شرع تشخیص داد، دیوان، حكم ابطال آن را صادر نماید.» همچنین دیوان عدالت اداری طی نامه شماره هـ/ ۳۲‎۷۹ در تاریخ ۳۰ فروردین۱۳۸۰، موضوع شكایت یكی از شهروندان را از وزارت بهداشت به شورای نگهبان ارسال کرد و نسبت به انطباق یا مغایرت بخشنامه وزارت بهداشت (كه دلالت بر ممنوعیت عمل حجامت داشت) با شرع مقدس اسلام، از شورا درخواست اظهار نظر كرده بود. شورای نگهبان نیز پس از بررسی، طبق اصل ۴ قانون اساسی، نظر فقهای معظم را به این شرح اعلام كرد: «با توجه به تأكیدات شرعی بر انجام سنت حجامت، بخشنامه‌های مورد اشاره كه انجام حجامت را ممنوع نموده است خلاف شرع شناخته شد.» درواقع، مسیر دادخواست و شكایت، کاملاً قانونی و اظهار نظر شورای نگهبان طبق قانون اساسی و قوانین و مقررات بوده و موضوع اصلی این بخشنامه ممنوعیت حجامت بوده است، نه یك متن استدلالی و علمی و تحقیقاتی. ضمن این‌که شورای نگهبان، دخالت وزارت بهداشت را غیر شرعی اعلام نكرده بود. از سوی دیگر، بخشنامه وزارت بهداشت نیز انجام حجامت را به طور كلی ممنوع كرده بود و این ممانعت شامل حجامت توسط افراد ذی‌صلاح كه رعایت بهداشت را می‌كنند نیز می‌شد. وزیر وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در آن هنگام گفت: «به دلیل تأکید قانونی شورای نگهبان، ما نباید حجامت را منع كنیم... شورای نگهبان تصریح كرده است حجامت یك سنت اسلامی است و نباید منع شود... اما در حال حاضر حجامت چارچوب درمانی مشخصی ندارد و معلوم نیست چه بیمارانی باید حجامت شوند. همچنین معلوم نیست چه كسانی باید حجامت كنند. ما معتقدیم برای حجامت، چارچوب درمانی مشخصی تنظیم شود و افرادی اقدام به این كار كنند كه شرایط وزارت بهداشت را داشته باشند...» همان موقع، روابط عمومی شورای نگهبان نیز برای رفع شبهات اعلام کرد: «اظهار نظر در مورد خلاف شرع بودن بخشنامه‌های مذكور به معنی تأیید هرگونه عمل غیر بهداشتی نیست و مسؤول محترم سازمان انتقال خون بهتر است به جای انتقاد از اظهار نظر شرعی و قانونی شورای نگهبان، مطابق نظر وزیر بهداشت، تمهیدات و اقدامات لازم را برای جلوگیری از عمل غیر بهداشتی معمول دارند تا شخص صاحب صلاحیت حجامت‌كننده، مقررات مربوطه، من‌جمله بهداشت را رعایت کند. ضمناً هر شخصی كه با عمل خلاف قانون و غیر بهداشتی به كسی ضرر وارد كند، ضامن است و مطابق قانون باید با وی برخورد شود.» در حال حاضر، پزشكانی كه دوره آموزش، اجرا و روش تجویز را گذرانده باشند صلاحیت انجام حجامت رادارند. پیراپزشكان نیز درصورت گذراندن دوره آموزشی می‌توانند حجامت کنند، ولی تجویز حجامت باید با نظر پزشك آشنا با این روش درمانی صورت گیرد. ضمن این‌كه بخشنامه‌های اخیر وزارت بهداشت، حجامت را یك رفتار درمانی نیازمند به پژوهش علمی توصیف كرده و این امر را در قالب طرح‌های پژوهشی زیر نظر مراكز تحقیقاتی و دانشگاهی میسر می‌داند؛ یعنی بیماران برای انجام حجامت می‌توانند به بیمارستان‌های مجری این طرح مراجعه کنند.
● حجامت در تاریخ
حجامت نام یک روش درمانی است که بر اساس قدیمی‌ترین سند موجود از ۳ هزار و ۳۰۰ سال قبل از میلاد مسیح در مقدونیه انجام می‌شده و بعد‌ها از مقدونیه به یونان باستان رخنه کرده است. برخی ذکر کرده‌اند که اصول طب سوزنی و حجامت از آن‌جا گرفته شد که در عصر ماقبل تاریخ متوجه شدند که وقتی سربازی در میدان جنگ مورد اصابت سنگ، چاقو یا شمشیر قرار می‌گیرد و زخمی ‌برمی‌دارد، به علت همین زخم بسیاری از بیمار‌ی‌های قبلی او هم بهبود می‌یابد. این کشف به آن‌ها آموخت که با فرو بردن سوزن و تیغ‌زدن می‌توان برخی از امراض را شفا بخشید. بقراط که حدود ۴۰۰ سال قبل از میلاد مسیح و جالینوس که ۱۲۰ سال بعد از میلاد مسیح زندگی می‌کرده‌اند، در آثار خود مطالب متنوعی درباره حجامت نوشته‌اند. ابوعلی‌سینا در کتاب قانون، حجامت را از ارکان درمان محسوب کرده و تقریباً برای درمان تمام بیماری‌ها حجامت و بادکش را تجویز کرده است. وی می‌گوید: «اگر حجامت بین دو کتف انجام گیرد فوایدی در بر دارد: گرانباری دو ابرو و سنگینی پلک‌ها را از بین می‌برد و گرمی‌ چشم را رفع می‌کند، چرک‌ کنار چشم را از میان برمی‌دارد و بوی بد دهان را می‌زداید. اگر حجامت بر یکی از دو رگ پشت گردن انجام ‌شود، در زدودن حالت لرزه در سر و برای رخسار، گوش‌ها و چشم‌ها، گلو و بینی فوایدی در بر دارد. ... حجامت اگر در پایین زانو انجام شود، جهت دمل‌های بدخیم و زخم‌های مزمن در ساق پا فایده دارد. حجامت بر قوزک‌ پا برای حالات بند آوردن خون حیض، عرق النساء (سیاتالژی) و نقرس مفید است و ...» (۳ ص ۴۹۱) زکریای رازی نیز حجامت را به عنوان روش درمان زکام و آلرژی معرفی کرده و می‌گوید: «اما کسانی که رنج آنان از این بیماری افزون باشد، یعنی بدین‌گونه که سوراخ‌های بینی بسته شده و خارش داشته باشند و عطسه فراوان گردیده و آب از بینی فرو ریزد، باید از دارو‌هایی که قبلاً معرفی کردم و نیز از راه رفتن و عرق کردن در حمام و حجامت از ناحیه پشت استفاده کنند.» حکیم جرجانی هم در کتاب ذخیره خوارزمشاهی که اولین و مهم‌ترین کتاب طب سنتی به زبان فارسی است فصل مشخصی را به حجامت اختصاص داده و پیرامون قواعد و زمان مناسب آن سخن می‌گوید. خلاصه آن‌که، حجامت تا سال ۱۳۴۴ که مبارزه گسترده با آن آغاز شد، یکی از ارکان‌ طب سنتی ایران بود.»
● حجامت استاندارد دارد
حجامت استاندارد دارد در سال ۸۲ پس از لغو بخشنامه وزارت بهداشت درباره ممنوعیت حجامت توسط شورای نگهبان و استعلام دانشگاه‌ها و مراکز علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور از مقام معظم رهبری درباره انجام عمل حجامت، در نهایت وزارت بهداشت مواردی را به عنوان استانداردهای الزامی برای مراکز انجام حجامت اعلام کرد.
▪ این استانداردها عبارت بودند از:
۱)انجام حجامت الزاماً در مراکز حجامت، با رعایت استانداردهای مصوب مراکز درمانی، موضوع استانداردهای اعلام‌شده مربوط به ارزشیابی و نظارت بر مراکز درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز خواهد بود. این مراکز برای اخذ مجوز مربوط، باید از طریق مرکز برنامه‌ریزی و هماهنگی در امور درمان (گروه مدیریت واحدهای درمانی)، نسبت به اخذ مجوز یک‌ساله اقدام کنند. تمدید این مجوز پس از انقضای مهلت قانونی، منوط به ارایه تأییدیه معاونت درمان دانشگاه ذیربط، شامل گواهی اخذ حد نصاب قابل قبول ارزشیابی مراکز مربوط بر اساس استانداردهای اعلام‌شده معاونت سلامت درباره مراکز درمانی و همچنین ارایه گزارش عدم وقوع تخلفات واحد مربوطه از اداره نظارت بر درمان دانشگاه فوق‌الذکر است.
۲) محل انجام حجامت از نظر فیزیکی، منطبق با شرایط و وضعیت اتاق‌های عمل سرپایی باشد. ۳) درج هرگونه عنوان مربوط به حجامت در تابلوی پزشکان مجاز نیست.
۴) رعایت کامل اصول ضد عفونی‌سازی و سترون‌سازی بر اساس مقررات و ضوابط اعلام‌شده وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی.
۵) پزشکان حاضر در محل انجام حجامت، باید کلیه مراجعین را قبل از انجام حجامت به‌طور کامل مورد معاینه قرار دهند و نتایج مربوط را در مورد هر بیمار مکتوب کنند و بر اساس تشخیص بالینی، در صورت نیاز از آزمایش‌های تکمیلی (مانند هموگلوبین و هماتوکریت) استفاده کنند.
۶) با توجه به کمبودهای مربوط به گروه‌های خونی در سطح جامعه، لازم است به کلیه افرادی که برای انجام حجامت مراجعه می‌کنند، فواید روش اهدای خون به عنوان یک اقدام مفید طبی در موارد مشخص بالینی و همچنین یک اقدام انسان‌دوستانه و خداپسندانه توضیح داده شود، تا در جهت رفع نیازهای جانی بیماران نیازمند اقدام شود؛ چراکه در بعضی از موارد ممکن است، کمبود همین خون اهدایی در مراکز انتقال خون، منجر به ضررهای شدید جانی بیماران بستری نیازمند به خون در بیمارستان‌ها شده، حتی منجر به فوت آن‌ها شود

منبع : پیک تندرستی