نقش مجلس در اجرایی شدن اصل ۴۴

در حالیكه ابلاغ سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی یا به تعبیری انقلاب اقتصادی كشور می رود كه تحولی نوین در عرصه اقتصاد كشور ایجاد كند به جز دولت نهادهای مردمی و غیر دولتی یا به عبارتی خصوصی و همچنین مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظران و سهیمان در این انقلاب بزرگ خواهان حضور هر چه بیشتر و گسترده تر در اجرا و نظارت بر چگونگی تحقق اهداف مطرح شده در ابلاغیه اصل ۴۴ هستند.
مجلس شورای اسلامی نیز همپای تمامی بخشهای اقتصادی كشور و به عنوان ركن مهم نظارتی و قانونگذاری كشور نقش ویژه ای در تبیین این سیاستها و كمك به دولت برای اجرایی شدن این اهداف دارد اما با توجه به بار سنگینی كه این كار بر دوش دولت ایجاد می كند و عملا در متن ابلاغیه هم نقش اجرایی خاصی برای خانه ملت دیده نشده است نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای فراكسیون اكثریت مجلس قصد دارند با تشكیل كمیسیونی ویژه كه از كمیسیونهای مهم و با اختیارات ویژه مجلس شورای اسلامی است بیشتر از پیش به نقش نظارتی خود در واگذاریها رسیده و همچنین دولت را در خصوص تصویب قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاستها یاری دهد.
اما ابعاد این یاری چیست و مجلس چه نقش ویژه ای می تواند در یاری دولت برای اداره امور خصوصی سازی داشته باشد؟
حجت الاسلام مصباحی مقدم عضو كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: دقت در رهنمودهای رهبری مربوط به اصل ۴۴ نشان می دهد كه اجرای سیاست های اصل ۴۴ كاری نیست كه صرفا دولت به عنوان مجری بتواند آن را یك تنه دنبال كند و از همین جهت مجلس باید خودش را برای انجام یك كار اساسی آماده كند.
وی ضمن بیان این مطلب درخصوص تشكیل كمیسیون ویژه اصل ۴۴ در مجلس شورای اسلامی گفت: اجرای سیاستهای اصل ۴۴ نیازمند به قانونگذاری های جدید است و مجلس باید به طور ویژه وارد این میدان می شد بنابراین پیشنهاد تشكیل كمیسیون ویژه برای این اصل در مجلس ارایه شد.
به دلیل اینكه این كمیسیون از اختیارات خاصی برخوردار است و می تواند ارتباط خوبی را با دولت برقرار كند و احیانا مقدمات تهیه طرحی را از سوی مجلس فراهم كند یا با دولت برای ارایه لایحه های مختلف رایزنی كند و از متخصصین و كارشناسان دانشگاهی و دولت برای مقدمات كار استفاده كند.
وی درخصوص ویژگی های این كمیسیون گفت: اعضای كمیسیون ویژه به طور مستقیم از جانب نمایندگان مجلس انتخاب می شوند كه ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس هستند و این كمیسیون اختیارات ویژه ای را در بررسی و نظارت چگونگی اجرای اصل ۴۴ خواهد داشت.
نماینده مردم تهران در خصوص چگونگی نظارت مجلس بر اجرایی شدن مصوبات نیز گفت: شیوه های نظارتی قبلا تعیین و تعریف شده است و نظارت این كمیسیون می تواند با حضور نمایندگان مجلس در ستاد پیگیری سیاستهای اصل ۴۴ باشد و یا با طرح كردن سوال و فراخوان غیررسمی از وزرای مربوطه در كمیسیون یا انجام تحقیق و تفحص به جهت تصمیمات اتخاذ شده در رابطه با اجرای سیاستهای اصل ۴۴ نظارت كند.
این در حالی است كه مرتضی تمدن از اعضای كمیسیون برنامه و بودجه و یكی از پیشنهاد دهندگان استفاده از كمیسیون ویژه در این مورد به خصوص گفت: در مجمع عمومی آینده فراكسیون اصولگرایان در خصوص تشكیل كمیسیون ویژه برای اصل ۴۴ رای گیری خواهد شد و در صورت تصویب در مجمع عمومی در صحن علنی مجلس نیز باید تشكیل این كمیسیون به رای گذاشته شود.
وی افزود: كمیسیون ویژه برای مسائل مهم و حیاتی در مجلس تشكیل می شود و تا به حال در طول دوران پس از انقلاب دو یا سه بار این كمیسیون برای مسائل مهم تشكیل شده است كه ۱۵ نفر از نمایندگان با رای مجلس در این كمیسیون حضور می یابند.
وی این كمیسیون را دارای اختیارات ویژه دانست و افزود: تحقیق و تفحص های دامنه دار و گسترده در خصوص نحوه اجرای اصل ،۴۴ سوال از وزرای مربوطه در كمیسیون و انتشار بیانیه و تصمیم گیری های مختلف از اختیاراتی است كه مجلس برای كمیسیون ویژه قائل خواهد شد و در عین حال به ارایه طرح در خصوص قانونهای جدید برای اصل ۴۴ و یا مشاوره با دولت برای ارایه لوایح مختلف در این خصوص خواهد پرداخت.
محمد رضا میر تاج الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: مجلس باید نقش خود را در نظارت بر اجرای بهینه و رفع كاستی ها و نواقص قانونی خوب ایفا كند برای رسیدن به این هدف تشكیل این كمیسیون ویژه كه طرحها و لوایح را آماده كند یك امر لازم است.
وی در پاسخ به این سوال كه آیا برای اجرایی شدن اصل ۴۴ به قوانین جدیدی نیاز هست گفت: این در بررسی ها مشخص می شود كه چقدر به قوانین جدید نیاز داریم. در خصوص بند الف و ب اقداماتی انجام شده و باید نسبت به این اقدامات ارزیابی داشته باشیم و موانع را بشناسیم و همزمان با آن برای اجرای بند ج نیز باید برنامه ریزی صورت گیرد.
میر تاج الدینی در ادامه تصریح كرد: ما باید مشكلات خصوصی سازی را كه در گذشته دامن گیر واگذاری ها بود شناسایی كنیم و ببینیم چرا این روند به خوبی پیش نمی رفته است و به جای رشد اقتصادی كارخانجات با تعطیلی و ركود مواجه می شد.
وی با اشاره به وظیفه نظارتی مجلس در نظارت و تحقیق در سلامت واگذاری های اصل ۴۴ گفت: بدون نظارت مستمر اهداف خصوصی سازی تامین نمی شود و علاوه بر تبعات منفی كه به همراه خواهد داشت منجر به رشد اقتصادی نیز نخواهد شد.
اما صحبتها از نقش مهم مجلس در چگونگی نظارت و قانونگذاری برای این اصل در حالی صورت می گیرد كه عضو فراكسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی معتقد است: با اختیاراتی كه نمایندگان مجلس درنظارت و قانونگذاری دارند نیازی به تشكیل كمیسیون ویژه برای اصل ۴۴ نیست.
هادی حق شناس همچنین اعتقاد دارد: نمایندگان اگر دغدغه ای در خصوص اجرایی شدن سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ دارند می توانند در قالب طرحهای گوناگون دولت را موظف به تسریع درعملیات واگذاری ها كنند و یا دولت را موظف كنند لایحه ای را در جهت تسریع درانجام واگذاری شركتها و یا ارایه راهكارهایی كه در بورس وجود دارد و یا سهام عدالت تسریع كنند.
وی افزود: هر روز در مجلس طرحها و لوایح مختلفی مطرح می شود و بسیاری از این طرحها و لوایح اقتصادی است و قانون بودجه نیز هر سال در مجلس مورد اصلاح قرار می گیرد بنابراین نمایندگان می توانند در قالب بودجه های سنواتی و بنا بر تفسیر جدید اصل ۴۴ بودجه شركتهای دولتی را كم كنند و این بزرگترین اقدام مجلس در بودجه سال آینده است زیرا وقتی بودجه ها كم شود به طور اتوماتیك شركتهای دولتی به این طرف می روند كه كار خودشان را به بخش خصوصی واگذار كنند.

منبع : روزنامه جوان