فرض برائت و عدم احراز صلا‌حیت

در منشور معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه که در ۲۶‌مارس ۱۹۹۴ (۶ فروردین ماه ۷۳) به تصویب نمایندگان پارلمان‌های ۱۱۲ کشور جهان از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلا‌می ایران (مجلس چهارم) رسیده است معیارهایی برای برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه پیشنهاد شده است و از دولت‌ها خواسته شده آنها را مراعات کنند.
براساس بند۳ منشور مذکور هرکس حق دارد (در اداره کشور خویش مشارکت داشته باشد و باید از امکان برابر برای کاندیدا شدن در انتخابات برخوردار باشد معیارها برای مشارکت در حکومت منطبق با قانون اساسی و دیگر قوانین کشور تعیین می‌گردد که نمی‌توانند با مسوولیت‌های بین‌المللی کشور ناسازگار باشند.) بر اساس بند ۴ حکومت باید ملا‌ک‌های روشنی برای نام‌نویسی رای‌دهندگان تعیین کند. ملا‌ک‌هایی چون سن، شهروندی و مکان اقامت و تضمین دهد که چنین ملا‌ک‌هایی بدون هرگونه استثنایی رعایت می‌شود. با تاکید بر منشور فوق یکی از تعهدات بین‌المللی دولت‌ها از جمله دولت ایران رعایت ماده ۲۱ اعلا‌میه جهانی حقوق بشر و ماده ۲۵ میثاق حقوق مدنی و سیاسی است که بر اساس اسناد مذکور هر شهروندی حق دارد بدون هرگونه تبعیضی و با شرایط برابر و یکسان و براساس قوانین شفاف به مشاغل عمومی کشور از جمله نمایندگی مجلس نائل آید. به نظر می‌رسد با توجه به مقررات مذکور اصل پیش‌بینی شرایط برای تصدی مناصب حکومتی از جمله عضویت در پارلمان قابل انکار نیست. نکته مهم مصادیق شرایط مذکور و چگونگی اجرای مقررات مربوط به آن شرایط است.
این شرایط را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:
اول دسته‌ای از شرایط که مطابق با استانداردهای جامعه بین‌المللی است و کسی در لزوم آنها شکی ندارد مانند شرایط سنی، ملیت و احتمالا‌ داشتن میزانی از سواد یا مدرک تحصیلی مشخص. دسته دوم از شرایط، شرایطی هستند که به دلیل داشتن شدت و ضعف قابل ارزیابی نبوده واجد شرایط استاندارد نیستند، مانند التزام به اسلا‌م و یا نداشتن سوءشهرت و فساد اخلا‌قی. این نوع شرایط مشکک هستند و ارزیابی آنها موجب اعمال سلیقه و در نتیجه سلب حقوق افراد می‌گردد. آنچه در حال حاضر به دنبال بیان نظرات دبیرمحترم شورای نگهبان مطرح شده است هرچند به روش کار مربوط می‌شود ولی در واقع به اصل منطقی بودن یا نبودن شرایط پیش‌بینی شده در قانون برمی‌گردد که همانطور که اشاره کردم بعضی از شرایط مذکور به دلیل اینکه حالت مشکک دارند اجرایشان محل تردید است. به این ترتیب برای بررسی موضوع، بهتر است که شرایط مندرج در قانون ۲۸ انتخابات مجلس با شرایط انتخابات آزاد و منصفانه و تعهدات بین‌المللی دولت مقایسه شود تا مشخص شود شرایط مذکور مبتنی بر تعهدات فوق هست یا خیر. چون این بحث مستلزم متعهد بودن دولت به رعایت موازین بین‌المللی است که از عهده ما خارج است تنها بحث اجرایی آن یعنی روش اجرای قانون را در زمینه بررسی شرایط انتخاب‌شوندگان مورد دقت قرار می‌دهیم. آنچه از مقررات موجود استنباط می‌شود اینکه روش مورد بحث سه وضعیت دارد، اول احراز صلا‌حیت، دوم احراز عدم صلا‌حیت، سوم عدم احراز صلا‌حیت. این روش‌ها خود از عناوین مشکک هستند یعنی حتی با فرض اینکه شرایط مندرج در قانون مطابق با شرایط انتخابات آزاد و منصفانه هم باشد و شبهه‌ای در لزوم آنها وجود نداشته باشد که چنین نیست، شیوه اجرای قانون محل بحث است، زیرا با تمسک به عدم احراز صلا‌حیت و نفی فرض برائت می‌توان هر کس حتی اعضای شورای نگهبان را هم رد صلا‌حیت کرد. چون شورای نگهبان در نظارت بر انتخابات هیچکس و هیچ نهادی حتی قوه قضاییه را ناظر بر عملکرد خود نمی‌داند و می‌تواند با تمسک به اصالت العدم بگوید شرایط را احزار نکردم ولو اینکه کاندیدا در واقع امر دارای همه شرایط قانونی هم باشد. در این صورت چون مرجعی فوق شورای نگهبان عملکرد این شورا را ارزیابی نمی‌کند حقوق افراد ضایع خواهد شد. با این روش عالی‌ترین مقامات دینی و اخلا‌قی‌ترین افراد را می‌توان از گردونه انتخاب شدن حذف کرد و اگر احراز عدم صلا‌حیت بر عهده کسانی باشد که با شورای نگهبان اختلا‌ف دیدگاه سیاسی داشته باشند می‌توانند تمام اعضای شورای مذکور را با شمشیر عدم احراز صلا‌حیت که دو لبه است رد صلا‌حیت کنند.
این نتیجه در صورتی که مورد قبول شورای نگهبان باشد مصداق ضرب‌المثل روی شاخه نشستن و بریدن ساقه است. در مقابل احراز عدم صلا‌حیت یک امر وجودی است و با استناد به اصالت العدم قابل اثبات نیست بلکه برای اثبات آن نیاز به دلیل و مستند است. به نظر می‌رسد مجموعه مقررات راجع به انتخابات اعم از مصوبات مجلس شورای اسلا‌می و مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اجرای این روش تاکید دارند؛ یعنی کاندیدایی که با تکمیل فرم مربوطه در فرآیند انتخابات حضور پیدا می‌کند؛ فرض بر این است که شرایط نوع دوم که شرایط مشککی بودند را هم پذیرفته است و اعتراف به اعتقاد به اسلا‌م و قانون اساسی کرده است. لذا برای اثبات عدم صلاحیت او به دلا‌یلی مثل نداشتن سوء شهرت،هیات اجرایی و نه شورای نگهبان ناظرین و آن مکلف هستند با استعلا‌م از مراجع چهارگانه قانونی عدم صلا‌حیت او را به دلا‌یل مذکور که باید محکمه پسند نیز باشد، احراز کنند. لا‌زم به یادآوری است وظیفه شورای نگهبان و ناظرین آن نظارت بر این فرایند (یعنی احراز عدم صلا‌حیت) است. نه آنکه خود در این زمینه وارد مراحل اجرایی شوند و با تشکیل دفاتر نظارت، امر اجرا هم خود بر عهده گیرند. نظر مقام معظم رهبری در خصوص اینکه اگر در دوره قبل کسی تایید صلا‌حیت شد والا‌ن در صلا‌حیت او شک شده است نباید به اصالت عدم احراز تمسک کرد بلکه باید استصحاب حالت سابقه راکرد موید همین نظر است ؛ لذا نباید به صرف عدم احراز صلا‌حیت، تایید صلا‌حیت دوره قبل نقض شود مگر آنکه ادله معتبری از طریق مراجع چهارگانه قانونی ارائه شود که بر آن اساس عدم صلا‌حیت فرد قابل اثبات باشد. نکته مهم در این روش آن است که مجاری کسب اطلا‌ع راجع به افراد بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام فقط مراجع چهارگانه مذکور در قانون است و حتی علم وجدانی اعضای هیات اجرایی نمی‌تواند در مورد این مساله مورد استناد قرار گیرد. زیرا تمسک به علم وجدانی درخصوص مجتهد جامع‌الشرایط آن هم در باب قضا است و در امر نظارت در انتخابات و احراز صلا‌حیت‌ها دلیلی نداریم که علم ناظر و یا هیات اجرایی ولو مجتهد جامع الشرایط هم باشد بتواند ملا‌ک قرار گیرد.
به نظر می‌رسد روش سوم یعنی احراز صلا‌حیت بر‌اساس شرایط قانونی با رعایت فرض برائت می‌تواند روش میانه‌ای باشد و مخاصمه طرفین نزاع را تا حدودی در زمینه نگرانی‌های موجود برطرف کند. منتها به شرطی که متولی احراز صلا‌حیت دستگاه و افراد امین و بی طرف نسبت به جناح‌های سیاسی موجود کشور باشد شاید به همین دلیل است که مسوولیت احراز صلا‌حیت کاندیداها بر عهده هیات اجرایی انتخابات قرار داده شده است و فرض بر این است که هیات اجرایی نمایندگان گروه‌های مختلف اجتماعی هستند و فراتر از جریانات سیاسی تصمیم گیری می‌کنند در این صورت شورای نگهبان موظف است با نظارت بر عملکرد هیات اجرایی اجازه اقدام خلا‌ف قانون و یا اعمال نفوذ را به آنها ندهد. اما با ورود شورای نگهبان به مرحله احراز صلا‌حیت که امری اجرایی است و نه نظارتی، اصل این موضوع هم مخدوش می‌شود و راه حل مناسبی برای تضمین انتخابات آزاد و منصفانه باقی نمی‌ماند. با توجه به توضیحات بالا‌ واضح است آنچه دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص روش احراز صلا‌حیت‌ها گفته است و با خط بطلا‌ن کشیدن بر فرض عقلی، ‌فقهی و حقوقی برائت که در اصل ۳۷ قانون اساسی هم بر آن تاکید شده است اصل را بر عدم برائت و لزوم احراز صلا‌حیت دانسته است موید آن است که در امور مشکک نمی‌توان به این روش‌ها تمسک کرد و باید با تصویب قانون شفاف و به کار بردن الفاظ صریح و واضح مانع اعمال سلیقه‌های شخصی شد. در آن صورت می‌توان به حفظ حقوق مردم و از جمله رعایت حق تایید سرنوشت آنها امیدوار بود و الا‌ با وضعیت موجود رعایت حق تعیین سرنوشت که نتیجه کرامت انسان‌هاست و در بند ۶ اصل دوم قانون اساسی بر آن تاکید شده است منتفی خواهد بود. ‌

محمدجعفر حبیب‌زاده

منبع : روزنامه اعتماد ملی