اقتصاد نهادگرای جدید

آیا یافتن راه‌حل برای مشکلات اقتصادی ایران با توجه به تجربه‌های گذشته بلاموضوع شده است؟ آیا نسل جدید دانش‌آموختگان اقتصاد ایران فاقد انگیزه یا دانش کافی برای تحرک در حوزهء‌ نظریه‌پردازی‌اند؟ یا آن که در وضعیت کنونی ایران، در حوزهء نظریه‌پردازی، تنها یک طرف (طرف عرضه) وجود دارد و این بازار فاقد طرف تقاضاست؟ که اگر چنین است کدام انسان عاقل - به ویژه اقتصاد خوانده - حاضر است تولیدی ‌کند که متقاضی ندارد؟ و سرانجام شاید اقتصاد ایران اصولا در وضعیتی است که خارج از مفروضات مرسوم علم اقتصاد قرار دارد، یعنی اقتصادهایی نظیر اقتصاد ایران اصولا «موضوع علم اقتصاد» نیستند و به همین دلیل دانش‌آموختگان اقتصاد، نظریه‌پردازی در این حوزه را متوقف کرده‌اند و به همین علت نظریات و سیاست‌های اجرا شده در سال‌های اخیر عمدتا با شکست روبه‌رو شده‌اند.
این‌ها سوالات کلیدی نویسندهء کتاب «بازار یا نابازار؟ بررسی موانع نهادی کارآیی نظام اقتصادی بازار در اقتصاد ایران» دکتر محسن رنانی است. پژوهشی که با نظریه محوری «شکست‌سازوکار بازار در اقتصاد ایران عمدتا ناشی از بالا بودن هزینهء مبادله و عدم حفاظت موثر از حقوق مالکیت بوده است» انجام شده و نتیجهء آن در دسترس علاقه‌مندان به بحث و موضوع اقتصاد ایران قرار گرفته است.
نویسنده در پاسخ به سوالاتی که طرح کرده است و برای اثبات نظریهء محوری کتاب، تحلیلی را ارایه می‌دهد که از آن به عنوان شواهد اثبفرضیه یاد می‌کند: «پیش‌فرض‌های علم اقتصاد مرسوم، در ایران کنونی، یا وجود ندارند یا حداقل با آنچه انتظار می‌رود، فاصله دارند. بنابراین، شناخت و تبیین روابط رفتاری در اقتصاد ایران، یا علمی دیگر می‌طلبد (به مفهوم نوعی دیگر از معرفت) یا نیازمند نوعی دیگر از علم اقتصاد است.» بر پایهء این فرضیه که قطعا قابل بحث و مناقشهء فراوان میان اقتصاد‌دانان در ایران است، نویسنده نتیجه گرفته است: «در چنین وضعیتی دانش‌آموختگان اقتصاد، اکنون تنها می‌توانند توضیح دهند که چرا نمی‌توانند اقتصاد ایران را تحلیل کنند و چرا سیاست‌های اتخاذشده از علم اقتصاد مرسوم، در ایران جواب نمی‌دهد، اما آنان نمی‌توانند هیچ سیاست معینی را برای دستیابی به هدف معینی یا رفع مشکل خاصی در اقتصاد ایران توصیه کنند.
اکنون کلید برون‌شو اقتصاد ایران از عدم تعادل‌های پی‌درپی و از «مدارهای توسعه‌نیافتگی» تنها و تنها در دست سیاستمداران است. اقتصاد امروز ایران حاصل دوران بلندی از سیاست‌ورزی غلط است. بدون بازگشت فرآیند‌های سیاسی به سوی روندهای متعادل، قابل پیش‌بینی، کم‌هزینه و هماهنگ با نظام اقتصادی و فن‌آوری امروز دنیا، نسخه‌پیچی‌های سیاستی برای اقتصاد ایران، جز تحمیل هزینه، دستاوردی نخواهد داشت.
کوتاه‌ سخن، در شرایط امروز ایران، ما در «امتناع برنامه» به سر می‌بریم، یعنی دوره‌ای که اقتصاد «برنامه‌پذیر» نیست. بنابراین، همهء تحلیل‌های نظری، توصیه‌های سیاستی و برنامه‌های اجرایی باید معطوف به «سال صفر برنامه‌ریزی» شود. تئوری‌های علم اقتصاد مرسوم، برای شرایط و پس از سال صفر تدوین شده‌اند، کاربرد آن‌ها برای تحلیل شرایط پیش از سال صفر، خطای نظری و اجرای توصیه‌های آن‌ها در این شرایط، خطای مدیریتی خواهد بود.بدون شک زاویهء ورود نویسندهء کتاب «بازار یا نابازار؟» به اقتصاد ایران، زاویه‌ای یکه و ممتاز است و با وجود این‌که دانش‌آموخته‌های علم اقتصاد ممکن است با برخی مفروضات و مباحث او (در همین حدی که آمد یا در کلیت مباحث مطرح شده در کتاب) موافقت نداشته باشند، اما قطعا این اثر پژوهشی از جایگاهی برجسته در مجموعهء کتب و مباحثی که به موضوع اقتصاد ایران پرداخته‌اند، برخوردار است و انتشار این اثر را باید به نویسنده تبریک گفت و خواندن آن را به همهء علاقه‌مندان به مباحث اقتصادی و به ویژه دست‌اندرکاران ادارهء کشور و تصمیم‌سازان و تصمیم‌‌گیران در نظام تصمیم‌گیری توصیه و سفارش کرد. محتوای این کتاب که بر پایهء روش‌های علمی و اتکا به آمارهای رسمی و موجود تدارک و پشتیبانی شده است قطعا به خواننده زاویهء دید و نگاهی نو نسبت به اقتصاد ایران و مباحث اقتصادی مرتبط می‌دهد و ما را با افقی تازه در تحلیل اقتصادی مواجه می‌سازد و البته نویسنده در پاسخ به نظریه‌محوری پژوهش بر درستی آن استدلال و ابرام می‌کند و این‌که «مسالهء حفاظت (تعریف و تضمین) حقوق مالکیت و مسالهء هزینه‌های مبادله از علل بنیادین شکست سازوکارهای بازار در اقتصاد ایران است.»
جالب است بدانیم که در آن سوی دنیا اقتصاد‌دانی پرویی نیز با رویکردی مشابه به پژوهش و تحلیل اقتصاد کشورش (و برخی کشورهای در حال توسعهء دیگر) می‌پردازد و به نتیجهء مشابهی همچون نظریه‌محوری کتاب دکتر رنانی (هر چند با منظر دیگری) در مورد اقتصاد کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران می‌رسد که خوشبختانه این کتاب هم به نام «راز سرمایه» در ایران ترجمه و انتشار یافته است. با خواندن این کتاب‌ها به خوبی می‌توان دریافت که یکی از اصلی‌ترین حلقه‌های مفقوده در اقتصاد ایران «حقوق مالکیت» با لحاظ تمام ابعاد و جوانب است و قطعا تا زمانی که این موضوع در بسترهای حقوقی و نهادی پذیرفته نشود و حکومت و حکومتگران به همهء لوازم آن تن در ندهند، چرخ اقتصاد ایران در مسیر توسعه به پیش نخواهد رفت هر چند در سایهء تزریق درآمد نفت می‌تواند امور روزمره را بگذراند و اقتصاد بیمار ایران را سرپا نگه دارد، اما از عرصهء رقابت در جهان بازمانده و جایگاه خود را در قافلهء توسعه از دست می‌دهد.
● اقتصاد نهادگرای جدید
بازار یا نابازار؟ پرسشی است که اقتصاد ایران را برای سالیان بسیار به خود مشغول کرده است و هرازگاهی یکی از قطب‌های بازار یا برنامه پیروز میدان شده است.این چرخش‌های مکرر در جهت‌گیری اقتصاد، حاصل تغییرات پی‌درپی در سیاستگذاری‌هاست که منجر به جابه‌جایی‌های عظیم تخصیصی و توزیعی در منابع شده است اما سنگینی این هزینه‌ها به دلیل تزریق مداوم و فزاینده منابع مالی رایگان حاصل از نفت به اقتصاد، هرگز احساس نشده است.محسن رنانی در «بازار یا نابازار» اقتصاد ایران را آمیزه‌ای از سرمایه‌داری، اقتصاد دولتی و مقیدات تاریخی می‌داند که ترکیب نامناسبی از بازار، برنامه و سنت است.نهادهای اصلی سرمایه‌داری، همچون مالکیت خصوصی، پول، بانک، بورس و بهره از یک سو و نهادهای اساسی اقتصاد دولتی همچون مالکیت عمومی و برنامه از سوی دیگر، به طور گسترده و ناکارآمد در کنار هم استقرار یافته‌اند.
دولت نیز هر روز برای کنترل و رفع برخوردهای اقتصادی - اجتماعی ناشی از عملکرد متداخل این نهادها، دست به قانون‌گذاری‌ها و نهادسازی‌های متداخل و گاه متضاد جدید زده است و این زنجیره اکنون نیز همچنان ادامه دارد، تا آن گاه که درآمدهای رایگان نفت، دیگر قادر به جبران سنگین ناکارآیی نهادی و تاریخی اقتصاد ایران نباشد.اما برخلاف باورهای معمول که تحقق رشد اقتصادی را یا مستلزم دولتی شدن اقتصاد می‌دانند یا مستلزم بازاری شدن اقتصاد، تازه‌ترین شعبهء شکفتهء علم اقتصاد، یعنی «اقتصاد نهادگرای جدید» بر این باور است که اقتصاد باید ترکیب بهینه‌ای باشد از نهادهای بازاری و نابازاری، یا با واژگان کلاسیک، ترکیبی از بازار، برنامه و سنت یا با واژگان نهادگرایان، ترکیبی از بازار، دولت و بنگاه (به مفهوم یک مجموعه نهادین منظم، هدفمند و دارای سلسله مراتب) اما این مجموعه نهادها باید به گونه‌ای ترکیب شوند که نه تنها هزینهء مبادله (در قراردادهای خصوصی میان کارگزاران اقتصادی) و سواری مجانی (در تصمیمات جمعی) را حداقل سازند (که برای کارآیی تخصیصی بازار، ضروری است) بلکه دیگر شاخص‌های عملکرد اقتصاد را همچون امنیت، عدالت توزیعی، مروت و همدردی، آزادی و... نیز بهبود بخشند.اما چنین ترکیب بهینه‌ای از نهادهای اجتماعی - اقتصادی چگونه چهره خواهد بست؟
از دیدگاه رنانی پایداری هر سیستم و از جمله سیستم‌های اقتصادی مستلزم آن است که سیستم دایما از طریق فرآیند بازخورد، اختلال‌های خویش را «اصلاح» کند و خود را با تحول شرایط «انطباق» دهد.اصلاح عملکرد و نظام اقتصادی با توجه به اهداف تعریف شدهء جاری و از طریق اصلاح عملکرد نهادهای موجود انجام می‌پذیرد، اما انطباق نظام‌های اقتصادی با شرایط جدید، از طریق تجدید سازمان نهادهای موجود یا استقرار «نهادهای جدید» انجام می‌شود.این فرآیند نهادسازی می‌تواند «خودکار» یا «هدایت شده» باشد. اما در هر صورت منافع طرف تقاضای تحول نهادی باید پاسخگوی هزینه‌های طرف عرضهء آن باشد.بنابراین در تحول نهادی، اولویت با عوامل تقاضاست گرچه تا زمانی که طرف عرضه، خواهان عرضه و استقرار نهادهای جدید نباشد، هرگز تحول نهادی رخ نخواهد داد.
تحول نهادی اگر خودکار (درون‌زا) باشد یا از طریق فرآیندهای دموکراتیک (هدایت شده) باشد معمولا با کارآیی همراه است چرا که در تحول نهادی درون‌زا متقاضیان تحول از طریق فرآیند بازار هزینه‌های عرضه نهادهای جدید را می‌پردازند.پیدایش اتحادیه‌های کارگری نمونه‌ای از این تحول است که اعضای اتحادیه با پرداخت حق عضویتی و نیز از دست دادن دستمزد زمان اعتصاب، هزینه‌های استقرار و فعالیت اتحادیه را می‌پردازند.همچنین در تحول نهادی هدایت شده از طریق فرآیندهای دموکراتیک، رای‌دهندگان مسوولیت این تحولات را می‌پذیرند و با پرداخت مالیات، هزینه‌های آن را جبران می‌کنند.استقرار دولت رفاه در بسیاری از کشورهای اروپایی، نتیجهء نوعی تحول نهادی دموکراتیک است.
اما در ایران استقرار ناهماهنگ نهادهای بازاری و نابازاری در اقتصاد ایران به گونه‌ای است که از یک سو منجر به استقرار یک دولت رفاه مدرن شده است بدون آن که وظایف دولت‌های پیش از رفاه (مثلا وظایف دولت قانون‌گذار یا دولت کلاسیک) به طور کامل انجام شده باشد و از سوی دیگر منجر به گسترش بازارهای کالایی و پیدایش بازارهای ملی شده است، بدون آن که پیش‌شرط‌های کارکرد درست این بازارها (مانند وجود بازارهای مالی یکپارچه یا تعریف و تضمین کامل حقوق مالکیت خصوصی) محقق شده باشد.
رنانی با تاکید بر حقوق مالکیت و استقرار و حفاظت گسترده از حقوق مالکیت در جهت پیشرفت اقتصادی مقدمه کتاب را پایان می‌دهد. در بخش نخست کتاب، او اقتصاد موفق را اقتصادی می‌داند که مجموعهء ناقصی‌‌ها و شکست‌‌های حاصل از کارکرد بازار و دولت را به حداقل برساند. بنابراین به جای کوشش برای تغییر مداوم قوانین و سیاست‌های اقتصادی باید کوشید مجموعهء نهادی موجود را کارآ کرد.در این بخش (فصل یک تا سه) بررسی دربارهء انواع نظام‌های اقتصادی، ملاک‌های دسته‌بندی آن‌ها و معیارهای ارزیابی عملکرد آن‌ها، اقتصاد بازار، تکامل و نهادهای اصلی آن، مفاهیم مختلف بازار و سرانجام ناقصی‌های بازار و نابازار انجام شده است.
بخش دوم (از فصل چهارم به بعد) روی ضعف عملکرد نهادها متمرکز شده است. فصل چهار، کوششی است که نشان می‌دهد نه تنها نهاد مرکزی اقتصادهای بازاری، یعنی «مالکیت خصوصی» در ایران مستقر و دارای مشروعیت تاریخی است بلکه سازوکار بازار نیز روز‌به‌روز بخش‌های گسترده‌تری از اقتصاد ایران را تسخیر می‌کند.در این باره نشان داده شده است که نه تنها پس از یک دوره افزایش شدید هزینه‌های دولت اکنون سهم هزینه‌های دولت در تولید ناخالص داخل - به دلایل ساختاری و یا خارج از کنترل دولت - در حال کاهش است بلکه نشان داده می‌شود که ساختار درونی هزینه‌های دولت نیز از هزینه‌های مربوط به نقش‌های به شدت مداخله‌گرانه به هزینه‌های مربوط به یک دولت رفاه تغییر ماهیت داده‌اند.
فصل پنجم به تحلیلی اختصاص دارد که هدف آن نشان دادن وجود ناقصی‌ها و شکست‌های فراگیر در اصلی‌ترین مجموعهء نهادهای بازاری مستقر در اقتصاد ایران (بازارهای کالا) است. براساس این تحلیل، دوگانگی موجود در بخش عرضه و دوگانگی میان عرضه و تقاضا، به‌عنوان عوامل شکل‌دهندهء این ناقصی‌ها و به عبارت دیگر به‌عنوان عوامل تضعیف رقابت و ایجاد درجه‌ای از تمرکز و تمایل به انحصار در بازارهای ایران معرفی می‌شوند.
در فصل‌های ششم و هفتم، علل ایجاد دوگانگی‌های یاد شده، بررسی می‌شود. در واقع نشان داده می‌شود که نه تنها فقدان بازارهای مالی یکپارچه در ایران، یکی از عوامل وجود ناقصی‌در بازارهای کالاهاست، بلکه خود بازارهای مالی نیز از همان دوگانگی موجود در بازارهای کالایی رنج می‌برند.
بررسی توزیع بسیار نابرابر درآمدها، ناگستردگی بازار و رفتارهای غیررقابتی در بازار در فصل هفتم بررسی شده و صحت فرضیهء دوگانگی بخشی کوزنتس در ایران ارزیابی شده است.در فصل هشتم نخست نشان داده می‌شود که چگونه حفاظت گستردهء قانونی از حقوق مالکیت خصوصی می‌تواند به تشکیل بازارهای مالی یکپارچه، از یک سو و تشکیل تقاضای موثر و کافی در بازارهای کالا از سوی دیگر و کاهش ناقصی‌های بازارهای کالا بینجامد. سپس با ابزارهای تحلیلی هندسی، تاثیر مستقیم تحول در حقوق مالکیت بر نرخ بهره و بر سرمایه‌گذاری بررسی شده است. آن‌گاه با استفاده از برخی شاخص‌های کلی در اقتصاد ایران وضعیت حفاظت قانونی از حقوق مالکیت در اقتصاد ایران و روندهای عمومی آن تحلیل و دلایل عقبگرد در این زمینه به بحث گذاشته شده است.
در فصل نهم هزینهء مبادلهء سنگین اقتصاد ایران و تاثیرات آن بر بازار مالی و اندازهء بنگاه‌ها و مقیاس تولید را مشاهده می‌کنیم.به طوری که براساس آزمون‌های تجربی و برآوردهای مالی نقش بسیار معنی‌دار هزینهء مبادله در گسترش بازارهای مالی غیریکپارچه و در گسترش دوگانگی در میان بنگاه‌های اقتصاد، این زنجیرهء استدلال را به طور یکجا تایید می‌کنند. به ویژه آن که براساس این آزمون‌ها، تغییرات سهم هزینه‌های امور عمومی در بودجهء دولت، رابطه‌ای مستقیم با بازارهای مالی و ساختار بنگاه‌های اقتصادی دارد.
در فصل دهم عدم پیدایش رقابت تکنولوژیک با نگاهی به شکل‌گیری انحصارات و دخالت گستردهء دولت در بازرگانی خارجی ارزیابی می‌شود و در فصل پایانی کتاب نیز چکیدهء مباحث، ارایه شده است که در آن محسن رنانی برای چندمین بار بر ضرورت تحول در جهت‌گیری ساختار بودجهء دولت از فعالیت مدرن به سوی وظایف سنتی و کلاسیک تاکید می‌کند و «بازار یا نابازار» را با یادآوری وظایف کلاسیک دولت به پایان می‌برد: «بازارهای گسترده (کفایت تقاضا)، بازارهای مالی یکپارچه و فعال، تعریف تضمین‌شدگی حقوق مالکیت و فقدان هزینهء مبادله».

علی مزروعی

منبع : سایر منابع