یکشنبه, ۳ تیر, ۱۴۰۳ / 23 June, 2024
مجله ویستا

پایبندی به منافع ملی


پایبندی به منافع ملی
محقق روابط بین الملل و سیاست خارجی ضمن تجزیه و تحلیل فرآیندها و معیارهای سیاستگذاری خارجی هر یک از واحدهای رسمی حکومت و بازیگران غیردولتی، باید استراتژیها و داده های گوناگون را نیز مورد ارزیابی قرار دهد. در واقع در این مرحله است که به توفیق یا ناکامی سیاست خارجی می توان پی برد. در اینجا موضوع قابل توجه این است که با چه معیارها و ضوابطی، در رقابت با چه نوع نظام ارزشی می توان داده های مزبور را سنجید؟
جواب این است که شاید تنها طریق قضاوت بی طرفانه آن است که ببینیم سیاست خارجی دولت مورد نظر تا چه اندازه در دستیابی به هدفهای اعلام شده و تحقق منافع ملی اش موفق بوده است. در سیاست بین المللی به طور کلی معیارهای مطلوب و نامطلوب بودن تابعی از تعاریفی است که از منافع ملی به دست داده است.
حال سوال مهمی که در اینجا به ذهن می رسد این است که چه حوزه هایی دربرگیرنده مفهوم منافع ملی می باشد و کدام فاکتورها در زمره منافع ملی یک کشور قرار گیرد؟ تا زمانی که مجموعه رفتارها و داده های سیاست خارجی دولتها در طول زمان مورد ارزیابی قرار نگیرد نمی توان درباره حوزه و محتوای منافع ملی آنها قضاوت کرد. گاه واژه منافع به حدی گنگ و مبهم است که به آسانی نمی توان رابطه ای میان سیاستگذاری‌ها دولتها و منافع ملی آنها برقرار کرد. در حالی که منافع ملی با قدرت ارتباط مستقیم دارد، مفاهیم قدرت و منافع هر دو دارای جنبه ذهنی و انتزاعی نیرومندی هستند که با ارزشها درآمیخته اند.
از این رو به دشواری می توان معیارهای عام و کمیت پذیری برای سنجش و ارزیابی آنها به دست داد. گاه ادعا می شود که اصول منافع ملی ثابت و تغییرناپذیر است و طی یک دوره طولانی حتی با تغییر رژیم ها و نظام های حکومتی و دگرگونیهای ارزشی به ندرت دستخوش تغییر می گردند.
با در نظر گرفتن مسائل بالا، باید بر این نکته تاکید کنیم که از لحاظ سلسله مراتب ملی آنچه از نظر دولتها در درجه اول اهمیت قرار دارد و در شمار منافع اصلی آنها به حساب می آید، حفظ استقلال و تمامیت ارضی آنهاست.
هر دولتی می کوشد تا از دخالت دولتهای دیگر در امور خود جلوگیری کرده و کشور خود را از تعرضات خارجی مصون بدارد به عبارت دیگر دولتی که در مراحل ابتدایی کسب استقلال به سر می برد، بیرون راندن دشمن، حفظ مرزهای ملی و تمامیت جزء منافع اصلی آن تلقی می شود. امروزه منافع ملی توجیهی است برای خواستهای بین المللی، به گونه ای که هر گاه دولت ها در صدد اتخاذ تصمیم و سیاستگذاری خاصی برای تامین اهداف ملی خویش باشند، می کوشند آن را در چارچوب منافع ملی توجیه کنند.
● جمهوری اسلامی ایران و پایبندی به منافع
دیدار چندی پیش لاریجانی با خاویار سولانا در آنکارا، از ورود اروپا به فاز جدیدی از تعامل و روبرو شدن با ایران خبر می دهد. از رویکرد جدید اروپایی ها تفاسیر متفاوتی نیز صورت گرفته است. به طور مثال بعضی اذعان می کنند جامعه بین الملل حاضر شده مواضع خود را در قبال ایران به خاطر خارج شدن از بن بست به وجود آمده پیرامون پرونده هسته ای ایران ملایم تر سازد. برخی دیگر تاکید می کنند اروپائیها قصد دارند با ترفندهای جدیدی در قالبهای دیپلماتیک، ایرانیها را به توقف فعالیتهایش وادار سازند. اما نگاه سومی هم متذکر می شود که اروپا همچون بارهای گذشته در پی ارائه بسته های پیشنهادی تکراری و توخالی است تا روند فعالیتها و اقدامات را با کندی و رکود مواجه سازد.
فارغ از موارد مذکور یادآوری دو نکته در مورد مواضع اروپائیها حائز اهمیت است:
اولا اروپائیها از یک سیاست دوگانه پیروی می کنند، آنها علاوه بر همسویی با آمریکا برای اعمال تحریم بر ایران، جهت دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک از طریق مذاکره هم تلاش می کنند.
ثانیا بعد از قطعنامه های ۱۷۳۷ و ۱۷۴۷ ، تصور اروپا بر این بود که ایرانی ها عقب نشینی می کنند اما با اعلام خبر رئیس جمهور مبنی بر دستیابی به چرخه تولید سوخت صنعتی، آنها به نوعی دچار سردرگمی شدند و عملا مشاهده کردند که برخورد قهرآمیز و تولید و صدور قطعنامه به نوعی در حرکت و عکس العمل ایرانیها نتیجه عکس می گذارد. بدین ترتیب با زیرکی خاصی قصد کردند تا راه جدیدی از برخورد با ایران را برای جلوگیری از فعالیتش در پیش گیرند. اما در مورد دیپلماسی و رفتار جمهوری اسلامی ایران در برخورد با اروپائیان نیز باید به مسئله مهمی اشاره کنیم:
جمهوری اسلامی ایران با توجه به فراز و نشیب های گوناگونی که در سالهای اخیر در روند سیاست خارجی خود مشاهده کرده است، لیکن از ۲ سال گذشته و با روی کار آمدن دولت نهم با اتخاذ سیاست تعامل سازنده به نوعی بلوک غرب را به چالش کشانده است. در اینجا منظور از پیش گرفتن سیاست تعامل سازنده اتخاذ سیاستی فعال، پویا، موثر و جهت دار با شناخت دقیق از معادلات سیاسی به عنوان بازیگری علاقه مند در عرصه روابط بین الملل و منطقه است و در واقع مرحله ای پیشرفته تر از تنش زدایی است.
باید اعتراف کنیم در پیش گرفتن سیاست تنش زدایی در سالهای گذشته بیش از آنکه در برگیرنده منافع ملی ما و ارتقای آن باشد و از سوی دیگربه اعتلای جایگاه و منزلت جمهوری اسلامی ایران بینجامد به انفعال کشور ما منجر شد و در مقابل بلوک غرب را در مواضع گستاخانه خود قوی تر نمود.
این غبار انفعال و رخوتی که بر عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نشسته بود، با آغاز به کار دولت نهم و فعال شدن دیپلماسی کشور، کاملا زدوده شد و باعث شد تا طرفهای مقابل ما را همچون آمریکا و اروپا برای اولین بار به چالش جدی بکشاند. اگر بیش از دو دهه دائما از سوی آنها در خصوص مسائلی همچون حقوق بشر، تضییع حقوق اقلیت ها، زنان، تشکل های سیاسی و ... مورد اتهام بودیم، اما به واسطه پرداختن به موضوعات دیگر در عین زیر سوال بودن ساز و کارهای حقوق بشر غرب و آمریکا کمتر مورد اتهام واقع شدیم.
در مورد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در زمینه پرونده هسته ای نیز باید تصریح کنیم که تیم هدایت کننده دیپلماسی کشور در دوره قبل به نوعی سعی در کسب رضایت اتحادیه اروپا و طرفهای دیگر را داشت و تعامل گسترده سیاسی و همکاری جدی با سه کشور اروپایی مبنای عمل تیم قبلی بود ولیکن جالب اینجاست که طرف مقابل ما هم علیرغم تهدید به ارجاع به شورای امنیت از آن غولی ساخته بود که به وسیله آن از کشور باج خواهی می کرد.
نتیجه این پروسه نیز به تعلیق موقت تاسیسات هسته ای منجر شد ولی در دوره جدید با توجه به اینکه انرژی و فناوری هسته ای در واقع در اولویت منافع ملی ما قرار دارد، تائید بر نپذیرفتن هر گونه تعلیقی و همچنین جلوگیری نکردن از وقفه در کار نیروگاهها در دستورکار دولتمردان ایرانی قرار گرفت.
این پافشاری و ایستادگی در اصل باز به همان حفظ استقلال و تمامیت ارضی باز می گردد که غالبا در اولویت اول منافع ملی کشورها قرار دارد. منافع ملی هر کشوری در عرصه روابط بین الملل، مهمترین فاکتوری است که سیاست خارجی کشورها بر اساس و مبنای آن پایه ریزی می شود. برخورداری از فناوری صلح آمیز هسته ای و تولید سوخت هسته ای نیز با حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور پیوند ناگسستنی دارد پس به تعریفی در حال در اولویت منافع ملی ما قرار می گیرد.
شایان ذکر است با توجه به اینکه اروپائیها در مذاکرات خود وارد فاز جدیدی شدند، باید این نکته نیز مورد توجه قرار گیرد که با ترسیم فضای اعتمادسازی کامل که بین طرفین در دوره های قبل صورت گرفته، پذیرش تعلیق موقت و یا پیش شرط های خصمانه اشتباه بزرگی محسوب می شود. مسئولین جمهوری اسلامی همان گونه که تا به حال نیز پیش رفته اند، باید هر چه محکم تر و جدی تر بر مواضع خود پافشاری کنند و در مقابل رقصهای دیپلماتیک اروپا که هدفی جز اغفال و فریب در آن وجود ندارد، کوچکترین نرمشی از خود نشان ندهند.
در کنار این قضیه پشتیبانی توده های مردم از حفظ منافع ملی نیز یک امر بسیار مهم و حیاتی محسوب می شود. ملت باید با سرلوحه قرار دادن شعار اتحاد و انسجام و با حمایتهای خود از طرق مختلف قدرت هر چه بیشتر نظام را برای پایبندی به منافعش به رخ قدرت های غربی بکشاند. البته باید بر این نکته تاکید کنیم که مردم ایران همان طور که از میدانهای آزمایش در سالهای گذشته سربلند و پیروز خارج شده اند، قطعا در این عرصه و عرصه های دیگر نیز با اقتدار به حقوق مسلم و طبیعی خود دست خواهند یافت.
سید مرتضی مفیدنژاد
منبع : روزنامه رسالت