مدیریت انرژی

پراکندگی تعرفه‌ها در برق بسیار نامطلوب است. از لحاظ کلی تقریباً در همه‌جای دنیا تعرفه‌های تولیدی معمولاً کمتر از تعرفه‌های خانگی و رفاهی است. در ایران نیز تعرفه‌های صنعتی حدود دو برابر خانگی است و این امر مانع توسعه صنعت برق می‌شود و انواع مشکلات را به‌همراه می‌آورد. در هر صورت تعرفه‌های برق ابزار مؤثری در دست مدیران صنعت برق است که با استفاده از آن می‌توان عرضه و تقاضای انرژی برق را بهینه کرده و از سرمایه‌گذاری‌ها بهره بیشتری گرفت. توجه به وضعیت مالی و اقتصادی صنعت برق می‌تواند راهگشای طراحی تعرفه‌هائی با ساختار مناسب باشد. در طراحی ساختار تعرفه‌های برق باید دقت شود که تمام عوامل بخش عرضه و تقاضا مورد توجه قرار گیرد و اثرات هر دو، دیده شود. پرداختن به هزینه‌های انجام شده و سعی در پایه‌گذاری تعرفه‌ها براساس هزینه‌ها نمی‌تواند به تنهائی مسائل مالی اقتصادی صنعت برق را جوابگو باشد بلکه مشتریان و چگونگی مصرف آنها نیز به‌عنوان تعیین کننده تقاضا اهمیت ویژه‌ای دارد و خصوصیات معرفی آنها می‌تواند در طراحی تعرفه‌های مطلوب، مورد توجه باشد.اما عوامل مؤثر در ساختار تعرفه‌های برق بر دو دسته عوامل درونی و بیرونی تقسیم می‌شوند. عوامل درونی ناشی از چگونگی عرضه انرژی برق و عوامل بیرونی به مشترکان مربوط می‌شود که اهمیت ویژه‌ای داشته و حتی عوامل درونی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
وضعیت مصرفی مشترکان و مطلوبیت ایجاد شده برای آنها و حتی منابع مالی مورد نیاز برای پاسخگوئی به تقاضای مشترکان برق از عوامل بیرونی هستند. هزینه تمام شده انرژی برق نیز قبل از آنکه تحت سیاستگذاری‌ها و عوامل مدیریت در داخل صنعت برق باشد، تحت‌تأثیر عوامل بیرونی است. بنابراین به‌دلیل دامنه وسیع تأثیر عوامل بیرونی در هنگام طراحی ساختار تعرفه‌های برق، باید نگرش خاصی به آنها داشت.تعرفه‌های برق می‌تواند متأثر از عوامل باشد. طراحی صحیح تعرفه‌های برق می‌تواند علاوه بر آنکه نظام و الگوی صحیح مصرف را در مشترکان ایجاد کند هزینه‌های جاری و سرمایه‌های صنعت برق را نیز تأمین نماید.یکی از مسائلی که باید در طراحی تعرفه مورد نظر قرار گیرد مسئله مطلوبیت ایجاد شده در مقابل مصرف انرژی برق است. این موضوع به هزینه عرضه یا عوامل مؤثری که بر آن تأثیر مستقیم دارند بستگی ندارد. اما در طراحی تعرفه‌ها نمی‌توان آن را نادیده گرفت. این عوامل می‌تواند گاه به‌صورت منفی و گاه به شکل مثبت در تعیین قیمت انرژی اثر داشته باشد. به هر صورت مسئله درآمد مشترکان باید در تعیین تعرفه‌های برق مورد بحث قرار گیرد.در تمام موارد، تعرفه‌ای می‌تواند کارا و مؤثر باشد که عوامل درونی و بیرونی را مدنظر قرار دهد و ساختار آن باید به‌نحوی باشد که بر تقاضا اثر گذاشته و آن را بهینه کند. اگر خودکفائی مالی صنعت برق به‌عنوان یک اصل در نظر گرفته شود، تعرفه‌های برق به‌عنوان اهرمی مؤثر می‌تواند در ایجاد خودکفائی مالی صنعت برق کمک کند.
به هر صورت اگر چه تعرفه‌ها باید متأثر از هزینه‌ها باشد اما نمی‌تواند جدا از وضعیت مشترکانی باشد که باید این هزینه‌ها را پرداخت کنند. در نظر گرفتن چگونگی مصرف مشترکان، سطح درآمد آنها و اثرشان در منحنی تقاضای برق می‌تواند در تعیین تعرفه‌های برق مؤثر باشد و عدم توجه به آنها امکان دستیابی به تعادل مالی و اقتصادی صنعت برق را با مشکل روبرو خواهد کرد.در صنعت برق ایران، تعرفه‌ها براساس یکی از روش‌های پیشنهادی ”سازمان ملل متحد“ با عنوان ”هزینه‌های برق و تعرفه‌ها“ تدوین شده است. در این روش هزینه‌ها به دو بخش جاری و سرمایه‌ای تفکیک می‌شود که هزینه‌های جاری خود به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم می‌شود. پس هزینه‌های تمام شده در هر بخش تولید، انتقال و توزیع با توجه به سرشکن شدن سایر هزینه‌ها و تلفات محاسبه می‌شود. در ادامه، هزینه تمام شده در بخش‌های مختلف مصرف ـ خانگی، کشاورزی، عمومی صنعت و معدن و سایر مصارف ـ با توجه به بعضی از خصوصیات مصرفی مشترکان ـ از قبیل بارمصرف انرژی و تعداد مشترکان هر بخش مصرف ـ تعیین می‌شود. پس از رسیدن به هزینه تمام شده جاری، هزینه تمام شده سرمایه‌ای نیز محاسبه و براساس میزان مشارکت در حداکثر بار، همزمان بین مشترکان بخش‌های مختلف سرشکن می‌شود. در نهایت، تعرفه‌گذاری با لحاظ کردن قیمت تمام شده برای هر بخش و همچنین ملاحظات اجتماعی و سیاسی انجام می‌شود. تعرفه‌گذاری برق علاوه بر ایجاد درآمد برای تأمین بخشی از هزینه‌های جاری و هزینه‌های ثابت تولید، گذشته از آنکه عدالت اجتماعی را مدنظر دارد ابزاری برای کنترل مصرف‌کننده نیز به شمار می‌رود و در واقع پیامی به مصرف‌کننده محسوب می‌شود.
● سیاست‌گذاری در تدوین تعرفه‌های برق ـ ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰
سال ۱۳۷۶ تا پایان ۱۳۷۸ مصادف با اجراء برنامه توسعه بوده که در طی این سال‌ها براساس بند ”ج“ تبصره ۱۹ میانگین قیمت فروش برق ۲۰ درصد افزایش یافت. در طی سال‌های اجراء برنامه دوم بسیاری از مصارف از جمله مصارف پمپاژ چاه‌های آب، مصارف برخی از صنایع مانند صنایع مانند صنایع کشاورزی و دامداری‌ها، مصارف مربوط به مراکز آموزشی و پرورشی و دانشگاه‌ها و اماکن فرهنگی و دولتی، مراکز بهزیستی و... از افزایش بهای برق معاف بودند همچنین تعرفه برخی از مصارف نیز به خاطر جهت‌گیری‌های خاصی که وجود داشت با کاهش همراه بود. از جمله تعرفه برق مصارف مربوط به پمپاژ مجدد و آبیاری ثقلی و تحت‌فشار که در سال ۱۳۷۸ نسبت به سال قبل از آن کاهش یافت و تعرفه برق مراکز نظامی و فضای سبز شهرها که در سال که در سال ۱۳۵۷ نسبت به سال قبل ۵۰ درصد کاهش یافت علاوه بر اینها طی سال‌های برنامه دوم برخی از مصارف که در موردشان حکم خاص داده می‌شد نیز شامل کاهش می‌شدند از قبیل مصارف مربوط به سینماها که در تبصره ۳۶ قانون بودجه سال ۷۶ به آن اشاره شده است.
در سایر موارد به‌طور متوسط تعرفه‌ها هر سال نسبت به سال قبل حدود ۲۴ درصد رشد داشته است. مهم‌ترین هدف در تدوین تعرفه‌های برق تطبیق آنها با قانون دوم و قوانین بودجه سالیانه بود. علاوه بر رعایت موارد قانونی، از مهم‌ترین دیدگاه‌های موردنظر در تدوین تعرفه‌های برق، در نظر گرفتن مسائل مربوط به مدیریت بار و انرژی است. یکی از تعرفه‌های مهمی که همواره سعی بر آن بوده تا در حد امکان به بهترین نحو ممکن تدوین شود، تعرفه تولید (صنعت و معدن) است. در تعرفه تولید، مشترکین در صورت انتقال مصرف انرژی برخوردار خواهند شد. پیش‌بینی گزینه‌های متفاوت این تعرفه می‌تواند مشترکین با ضرایب ”بار متفاوت“ را به سمت انتخاب گزینه بهینه سوق داده و پرداخت ایشان را بابت بهای برق مصرفی کاهش دهد. در کلیه این تعرفه‌ها بهای انرژی درساعت ”اوج بار“ بالاتر و در ساعت کم‌باری (نیمه شب) پائین‌تر از ساعت عادی درنظر گرفته شده است. اگر چه بسیاری از مشترکین به‌خصوص مشترکین خانگی و تجاری فاقد وسایل اندازه‌گیری خاص هستند که بتوانند مصرفآنها را درساعات متفاوت شبانه‌روز به‌صورت جداگانه ثبت کنند، ولی به‌نظر می‌رسد این‌کار باعث خواهد شد مشترکین توجه خاصی به این مسئله داشته و آن را رعایت نمایند.
با آنکه پیش‌بینی می‌شد در پایان برنامه دوم متوسط قیمت فروش به هزینه تمام شده هر کیلووات ساعت انرژی نزدیک و حتی برابر شود اما به لحاظ آنکه در افزایش‌های سالانه (۲۰ درصد) مسئله تورم در نظر گرفته نشده بود، در پاره‌ای موارد نه تنها افزایش نداشت بلکه با کاهش نیز روبرو بود. اختلاف بین تعرفه‌های متفاوت به‌دلیل عدم افزایش پاره‌ای از آنها (که قبلاً نام برده شد) بسیار محسوس بود، به‌نحوی که میانگین قیمت فروش برخی از تعرفه‌ها بیش از ۵۰ برابر تعرفه‌های دیگرشد در حالی‌که این نسبت می‌باید حداکثر ۵ باشد. اگر چه بهترین طبقه‌بندی می‌تواند با توجه به الگوی مصرف مشترکین و مشخصه‌های فنی آنها انجام گیرد، ولی کماکان به‌دلیل برخورداری گروهی از مشترکین از یارانه‌های بیشتر انرژی نسبت به سایر مشترکین همچنان طبقه‌بندی تعرفه‌ها در این سال براساس نوع فعالیت انجام گرفت.

منبع : روزنامه اعتماد