سه شنبه, ۹ بهمن, ۱۴۰۳ / 28 January, 2025
مجله ویستا
اصلاح ساختار بازار مالی
واقعیت دوم این كه در هر كشوری، گروهی از مردم و مؤ‌سسه‌ها وجود دارند كه از یك طرف، منابع مالی مازاد دارند و از طرف دیگر به عللی چون نبود علاقه، وقت، تجربه و ترس از مخاطره‌ها، به سرمایه‌گذاری اقدام نمی‌كنند یا سرمایه‌شان از جهت مقدار در حد لازم نیست. در نقطهٔ مقابل، گروهی از فعالان اقتصادی و صاحبان دانش و تجربه هستند كه برای فعالیت اقتصادی به سرمایهٔ مالی نیاز دارند.
در جوامع پیشرفته نهادها و مؤ‌سسه‌های فعال در بازار پول و سرمایه توانسته‌اند با طراحی ابزارهای مالی مناسب، وجوه و سرمایه‌های نقدی صاحبان پس‌انداز را جذب و در قالب معاهده‌های مالی در اختیار متقاضیان و سرمایه‌گذاران قرار دهند و از این طریق، سرمایه‌های راكد را به سرمایه‌های مفید و مولد تبدیل كنند.
حال كه مسؤ‌ولان نظام و سیاستگذاران اقتصادی كشور در صدد اصلاح ساختار مالی و ایجاد ساختاری مناسب برای آن هستند، لازم است به دور از افراط و تفریط و شتابزدگی، با مطالعهٔ دقیق ابعاد گوناگون مسأله طرحی جامع و كارآمد ارائه دهند. در این جهت توجه به مطالب ذیل ضرورت دارد.
●ویژگی‌های اساسی بازار مالی كارآمد
۱. هماهنگی با فرهنگ رایج جامعه: نظام مالی، نهادها و ابزارهای مورد استفاده در هر جامعه‌ای در درجهٔ اول باید با فرهنگ عمومی جامعه به ویژه با اعتقادات دینی و مذهبی آن سازگار باشد؛ چرا كه در غیر این صورت، استمرار و پایداری لازم را نخواهد داشت و به تدریج از عرصهٔ مبادلات خارج خواهد شد.
بر این اساس، به نظریه‌پردازان و سیاستگذاران پیشنهاد می‌شود در طراحی نهادها و ابزارها، به آموزه‌های فقهی و ارزشی اسلام توجه داشته باشند. مؤ‌سسه‌ها، ابزارها و نهادهای مالی گوناگونی كه در طول پنجاه سال گذشته پدید آمده و به رغم درخشش‌های اولیه، به جهت مخالفت‌های مراجع مذهبی به تدریج رو به افول گذاشته‌اند، شاهد گویایی بر این مطلب است.
۲. همسویی با اهداف و انگیزه‌های شركت كنندگان: نظام مالی موفق باید به اهداف و انگیزه‌های شركت كنندگان (عرضه كنندگان و متقاضیان وجوه) توجه كافی داشته باشد تا بتواند به صورت زاینده، توجه آنان را به مشاركت در نظام جلب كند، و روشن است كه این اهداف و انگیزه‌ها در افراد گوناگون، و حتی در یك فرد متفاوت است؛ برای مثال در جامعه‌ای مانند ایران، صاحبان وجوه اهداف ذیل را دنبال می‌كنند.
- حفظ و نگهداری وجوه در یك نهاد مطمئن؛
- مشاركت در ثواب اعطای قرض‌الحسنه برای نیازمندان؛
- كسب سود از طریق به كارگیری سرمایه نقدی؛
- كمك به عمران و آبادانی كشور از طریق كمك به سرمایه‌گذاری‌های مولد.
نظام مالی جامع باید نهادها و ابزارهای كافی برای پاسخگویی به همهٔ این اهداف را داشته باشد تا همهٔ صاحبان وجوه بتوانند از این طریق به مقاصد خود برسند؛ چنان كه در طرف تقاضا، متقاضیان وجوه گاه نیازمندانی هستند كه حد‌اكثر می‌توانند اصل منابع قرض گرفته شده را برگردانند. گاه مصرف كنندگانی هستند كه به دنبال معاملات نسیه و مدت دارند. گاه سرمایه گذارانی هستند كه برای تأمین یا تكمیل سرمایهٔ فعالیت اقتصادی، تقاضای وجوه می‌كنند. نظام مالی جامع باید همهٔ این نیازها را پاسخ دهد.
۳. تناسب با روحیات شركت كنندگان: شركت كنندگان در بازار مالی از جهت روحیه به سه گروه ریسك‌گریز، ریسك‌پذیر و متعارف تقسیم می‌شوند. صاحبان وجوه ریسك‌گریز می‌كوشند با نهادها و مؤ‌سسه‌هایی كار كنند كه در زمان مشخص، سود مشخص و از قبل تعیین شده‌ای را به آنان می‌پردازد؛ هر چند نرخ آن سود در مقایسه با سود انتظاری مؤ‌سسه‌های دیگر كم‌تر باشد. در مقابل، صاحبان وجوه ریسك‌پذیر، به دنبال مؤ‌سسه‌هایی هستند كه در قبال تحمل ریسك و مخاطره سود انتظاری بالایی را ارائه می‌كنند و افراد متعارف بیشتر از موجودی بازار متأثر هستند و جهتگیری خاصی ندارند. متقاضیان وجوه نیز اگر ریسك‌گریز باشند، دوست دارند سراغ واسطه‌های مالی بروند كه حاضرند در تحمل مخاطره‌ها، بنگاه اقتصادی را یاری كنند و اگر ریسك‌پذیر باشند، به معامله‌های قطعی علاقه دارند و ترجیح می‌دهند با پذیرش تمام مخاطره‌ها كل سود را خودشان بردارند، و متقاضیان متعارف به طور معمول تركیبی از انواع ابزارهای تأمین مالی (مانند فروش سهام و استقراض) را بر می‌گزینند. نظام مالی كامل باید با طراحی مؤ‌سسه‌ها و ابزارهای متنوع پاسخگوی تمام روحیات و نیازهای مشتریان باشد.
۴. قابلیت انطباق با بازارهای مالی بین‌المللی: گر چه دغدغهٔ اصلی بازار مالی، تطابق با فرهنگ، اهداف و انگیزه‌ها و روحیات شركت كنندگان داخلی است، با پیشرفت بازارهای مالی بین‌المللی و گسترش ارتباط‌ها و همكاری‌های فراملی نمی‌توان به بازار مالی بسته بسنده كرد. باید در طراحی نهادها و ابزارها حد‌اكثر دقت‌ها و ظرفیت‌ها را به كار برد تا هنگام لزوم، چه در طرف عرضهٔ سرمایهٔ نقدی و چه در طرف تقاضا بتوان با بازارهای مالی بین‌المللی به ویژه كشورهای اسلامی تعامل كرد.
●وضعیت موجود بازار مالی ایران
مطالعهٔ مؤ‌سسه‌ها و نهادهای فعال در بازار مالی ایران چون صندوق‌های قرض‌الحسنه، مؤ‌سسه‌های مالی اعتباری، بانك‌های تجاری و تخصصی، بازار بورس، شركت‌های بیمه، شركت‌های سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد:
۱. پس از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش شده مقررات حاكم بر این مؤ‌سسه‌ها بر موازین اسلام منطبق باشد و در سایهٔ آن، استقبال نسبی مردم را جلب كرده‌اند به طوری كه به رغم مشكلات گوناگون بانك‌ها، بازار سهام و صندوق‌های قرض‌الحسنه با رشد واقعی منابع مواجه بودند و نرخ رشد آنها نیز در مقایسه با قبل از انقلاب چشم‌گیر بوده است؛ اما هنوز با وضعیت مطلوب شرعی فاصله دارند و هنوز معامله‌های ربوی و شبه ربوی در مؤ‌سسه‌های پیش‌گفته مشاهده می‌شود و هنوز این مؤ‌سسه‌ها در دید متدینان، محل مطمئنی نیستند.
۲. از جهت تطابق با اهداف و انگیزه‌ها و روحیات شركت كنندگان، بازار مالی ایران غنای كافی را ندارد. هنوز برای آن گروه از صاحبان وجوه كه در صدد به دست آوردن سود ثابت بدون ریسك از پس‌انداز خود هستند، راهكاری ارائه نشده است؛ چنان كه در خیلی موارد، متقاضیان وجوه در تأمین سرمایهٔ مالی بنگاه ابزار مورد علاقه‌شان را نمی‌یابند. در جهت اهداف نیز هنوز نظام مالی به ویژه بانك‌ها نتوانتسه‌اند مقاصد آن گروه از صاحبان وجوه را كه در صدد كسب سود واقعی از محل پس‌اندازشان هستند تحقق بخشند و به طور معمول، نرخ سود بانك‌ها كم‌تر از نرخ تورم است و به سپرده‌گذاران به جای سود، ضرر واقعی داده‌اند.
۳. در موضوع تطابق با بازارهای مالی بین‌المللی می‌توان اد‌عا كرد كه بازار مالی به طور كامل بسته است و هیچ راهكار اصولی برای ارتباط بانك‌ها، شركت‌ها، مؤ‌سسه‌های مالی اعتباری با مؤ‌سسه‌های بین‌المللی تعریف نشده است و اگر شعبه‌هایی از بانك‌ها در كشورهای دیگر فعالیت می‌كنند، بر اساس قوانین ربوی و خارج از قانون داخلی فعالیت می‌كنند و اگر دولت یا بانك مركزی می‌خواهد در عرصهٔ بین‌المللی ظاهر شود، از طریق فروش اوراق قرضه ارزی و امثال آن اقدام می‌كند كه ربوی هستند.
●پیشنهاد
بر خلاف برداشت سطحی برخی تنگ‌نظران كه گاه اشكالات و كاستی‌ها را به اسلام و مقررات فقهی نسبت می‌دهند، دین اسلام دینی جامع است و به تمام نیازهای واقعی انسان‌ها پاسخ داده است. شریعت اسلام افزون بر امضای غالب معامله‌های عقلایی رایج میان مردم، ضوابطی ارائه كرده كه مسلمانان می‌توانند با رعایت آن ضوابط، متناسب با نیازهای خود در هر زمان و مكانی روابط مالی جدید ابداع كنند. به نظر می‌رسد وقت آن رسیده است كه نظام اسلامی با تشكیل گروه كارشناسی اقتصادی، پولی، بانكی، فقهی و حقوقی نیازها، اهداف و روحیات شركت كنندگان در بازار مالی را شناسایی كنند و با طراحی انواع گوناگون نهادها، مؤ‌سسه‌ها و ابزارهای مالی هماهنگ با فرهنگ اسلامی جامعه طراحی كنند.
منبع : اقتصاد اسلامی
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست