پشتوانه‌های لازم برای یک علامت مثبت

ایران در اجلاس وزرای سازمان جهانی تجارت جهانی در هنگ‌کنگ شرکت کرد. حضور ایران در این اجلاس، همانند بسیاری کشورهای شرکت‌کننده دیگر، در سطح وزیر بود. این امر از نظر صاحبنظران نشنه عزم کشورمان برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت ارزیابی شد. با این وجود لازم است با نگاهی عمیق‌تر به تجزیه و تحلیل موضوع بپردازیم.
درست است که حضور هیئت ایرانی در اجلاس هنگ‌کنگ علامت مثبتی برای روند الحاق ما به سازمان تجارت جهانی به‌شمار می‌رود، ولی باید از خود پرسید آیا این علامت از پشتوانه‌های لازم نیز برخوردار است؟ برای پاسخ دادن به این پرسش موضوع را از سه منظر؛
۱. وضعیت اقتصاد داخلی و آمادگی‌های لازم
۲. سیاست بین‌المللی
۳. فرایند الحاق و مقتضیات آن بررسی می‌کنیم.
● اقتصاد داخلی
پیوستن به سازمان جهانی تجارت، گرچه امری محترم به‌نظر می‌رسد و دیر یا زود برای تعامل و همکاری اقتصادی خارجی که لازمه حیات اقتصادی است عملی خواهد شد، اما ساختار و سیاست‌های اقتصادی کشورهای درخواست‌کننده عضویت از مسیر نوعی مشخص از اصلاحات اقتصادی عبور خواهد کرد. هدف از پیمودن این مسیر کسب آمادگی برای الحاق است. به این منظور کشورهای مختلف برای به‌دست آوردن پیش‌نیازهای عضویت، نخست ساختار اقتصادی خود را اصلاح می‌کنند. همزمان و به‌تدریج سیاست‌های اقتصادی کلان و خرد خود را به‌گونه‌ای تغییر می‌دهند که آنها را در برابر چالش‌های اقتصاد جهانی آماده و توانمند سازد. در واقع الحاق به سازمان جهانی تجارت همانند شنا کردن در دریائی است که گه گاه دچار طوفان می‌شود. برای شنا کردن در دریای متلاطم، داشتن عزم به تنهائی نجا‌ت‌بخش نیست. باید شنا آموخت، امکانات لازم را نیز فراهم کرد.
عضویت در سازمان تجارت جهانی ما را به میدان رقابت‌های اقتصادی بین‌المللی می‌کشاند و از همین رو باید تا حد مقدور از تقاصدی نسبتاً کارآمد و رقابتی برخوردار بود، محصولاتی با قیمت‌هائی شفاف، بدون یارانه و کیفیت رقابتی داشت، بخش خصوصی را بازیگر اصلی اقتصاد دانست، به مدیریت پول و ارز براساس شیوه‌های نوین و سازگار با بازار پرداخت. ثبات بازار سرمایه را برقرار ساخت، تجارت کالا و خدمات را به سمت آزادی نسبی رهنمون کرد و بازار نیروی انسانی را قاعده‌مند و منعطف ساخت.
کشورهائی که قصد می‌کنند به عضویت سازمان جهانی تجارت درآیند، برای آماده شدن، به‌طور معمول، به اصلاحات ساختاری و آزادسازی قیمت‌ها و نیز دادوستد داخلی و خارجی اقدام می‌کنند. خصوصی‌سازی و سپردن صنایع بزرگ به‌دست توانمند مدیران پرانگیزه بخش خصوصی از دیگر اقدام‌های لازم است. منعطف کردن سیاست‌های اقتصاد کلان، اعم از سیاست‌های مالی و بودجه‌ای و نیز سیاست‌های پولی، ارزی و سرمایه‌ای گام بعدی است. آنان، در عین حال، برای حمایت از طبقات کم‌درآمد خودساز و کارهای قاعده‌مندی در نظر می‌گیرند.
در واقع همزمان با آزادسازی و اصلاحات اقتصادی، حمایت از قشرهای کم‌درآمد را، از طریق توانمندسازی و تبدیل آنا از مصرف‌کننده به تولیدکننده و نه دادن یارانه پی‌گیری می‌کنند. در این رویکرد اقشار کم‌درآمد در اقتصاد رقابتی نادیده انگاشته نمی‌شوند، بلکه به آنها کمک می‌شود تا به‌جای مصرف، بهتر، بیتر و کم‌درآمدتر تولید کنند.
با این مقدمه کوتاه به بررسی وضعیت اقتصادی ایران می‌پردازیم.
پس از پایان جنگ تحمیلی و پشت سر گذاشتن دوران اقتصاد جنگی و دولتی، کشور به‌تدریج و با پیمودن دوره بازسازی، به سمت اصلاحات گام برداشت. اصلاحات نیز گرچه با چالش‌های بزرگ و سختی روبه‌رو بود و در چندین نوبت ناچار گام‌هائی به‌ عقب برداشت، ولی در مجموع از جهت اصلی و ساختاری خود عدول نکرد. کارنامه سه برنامه اقتصادی کشور نشان می‌دهد که بیشتر سیاست‌ها به سمت کارآمد کردن اقتصاد جهت‌گیری شده بود. آثار و نتایج این جهتگیری نیز به‌تدریج نمایان می‌گشت. البته کاستی‌های کار نیز از نگاه صاحبنظران و دست‌اندرکاران دور نماند. به هر روی مجموعه تلاش‌ها بر امادگی کشورمان برای عضویت در سازمان جهانی تجارت می‌افزود.
در برنامه چهارم نیز، براساس رویکرد تکمیل راه طی‌شده، اصلاحات بنیادی‌تر، پرشتاب‌تر و منظم‌تری پیش‌بینی شد. وضع به‌گونه‌ای بود که در پاسخ به پرسش اعضاء سازمان درباره میزان آمادگی کشورمان مسئولان می‌توانستند مجموعه اقدامات و دستاوردها را، علی‌رغم کاستی‌های موجود، با سربلندی ارائه کنند.
اکنون، اما این پرسش‌های اساسی مطرح هستند: آیا اقتصاد، بیش و کم، همان مسیر پیشین را خواهد پیمود؟ آیا سیاست‌های جدید با سیاست‌های قبلی سازگار هستند و یا متضاد؟ و آیا چهار سال بعد ساختار اقتصاد کشور همان خواهد بود که در چشم‌انداز بیست ساله و برنامه چهارم پیش‌بینی شده است؟
گرچه هنوز نمی‌توان پاسخ قطعی به این پرسش‌ها داد، ولی می‌توان تأکید کرد که راه سیاست‌ها و سازوکارهای اقتصاد توزیعی یارانه‌ای با اقتصاد تولیدی رقابتب یکسان نیست.
در اقتصاد توزیعی نگرانی اصلی دسترسی عموم مردم به امکانات توزیع شده و به قیمت مناسب (یارانه‌ای) است.
در مقابل در اقتصاد تولیدی دغدغه اصلی تولید با کمترین قیمت و بالاترین کیفیت و برخوردار از قدرت رقابت است. گرچه اهتمام به اقتصاد تولیدی رقابتی، توزیع عادلانه را میسر می‌سازد، ولی اهتمام به اقتصاد توزیعی توانمندی رقابت را به ارمغان نمی‌آورد.
بر پایه چنین توجهی است که باید به ارزیابی سیاست‌های جدید اقتصادی پرداخت و سازگاری آنها را با اقتصادی توانمندی و مهیای چالش‌های بازار جهانی محک زد.● سیاست بین‌المللی
مذاکره با دیگر کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت، گرچه درباره موضوعی تجاری است، اما ذاتی سیاسی دارد و به واقع در چارچوبی سیاسی صورت می‌پذیرد. درخواست عضویت ایران از ۱۳۷۶ در دبیرخانه سازمان ثبت شد، اما کسی پی‌گیر طرح آن در دستور جلسه‌ها نبود، پس از چند سال که درخواست ایران برای عضویت در دتور قرار گرفت آمریکا، برخلاف قواعد حاکم بر سازمان، با تصویب آن مخالفت کرد. این مخالفت ۳۲ بار تکرار شد تا اینکه سرانجام در چارچوب مذاکرات هسته‌ای میان ایران و سه کشور اروپائی، رأی مثبت آمریکا را دریافت کرد. در واقع آمریکا برای کمک به فرآیند مذاکرات هسته‌ای به این موضع تن داد. بر این اساس نباید از یاد برد که گرچه عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت حق مسلم و اقدام آمریکا در مخالفت اقدامی غیرقانونی بود، ولی به هر روی کار بدون رضایت آن کشور میسر نمی‌گشت. این رخداد به ما گوشزد می‌کند که روند مذاکرات و الحاق به سازمان جهانی تجارت یک فرآیند سیاسی نیز هست و بدون توجه به این اصل نمی‌توان راه را با موفقیت پیمود.
مذاکره اصلی در سازمان بر سر دادوستد امتیازات تجاری و اقتصادی میان شرکای تجاری است. به بیان دقیق‌تر، هر چند این مذاکره‌ها تجاری است، ولی تصمیم‌گیری میان دو کشور در فضائی دولتی و سیاسی صورت می‌گیرد. برای مثال اگر قرار باشد از کشوری برای تسهیل صدور بیشتر فرش و خشکبارمان امتیاز بگیریم، ناچار هستیم به او امتیازی در زمینه واردات ماشین‌آلات بدهیم. این تصمیم‌گیری و فرآیند آن در برابر همه کشورها یکسان نیست. بلکه بستگی به مختصات هر کشور مقابل دارد. برای مثال ملاحظات و فرآیند تصمیم‌گیری درباره کشور آمریکا، انگلستان، لبنان و مالزی متفاوت خواهد بود.
از سوی دیگر سیاست‌های بین‌المللی کشور می‌تواند فضای‌های بین‌المللی متفاوتی را نیز خلق کند و این فضا بی‌شک بر روند مذاکرات مؤثر خواهد بود. اگر در پایان مذاکرات وضع و روال اکنون باشد، بار دیگر باید در انتظار حرکت سیاسی مشابه بود.
● فرآیند الحاق
در مذاکرات، سه موضوع دارای اهمیت است. تشکیل گروه کاری مرکب از شرکای تجاری علاقه‌مند به داد و ستد با ایران شکل‌گیری تیم مذاکره‌کننده تجاری ایران، و آغاز اصلی مذاکرات.
به قرار اطلاع، سفیر مالزی در سازمان جهانی تجارت به‌عنوان رئیس گروه کاری مذاکره با ایران تعیین شده است. برای ایران این انتخاب، مثبت است، زیرا ریاست گروه با نماینده یک کشور درست است و می‌توان با او تعامل مثبت داشت و در مواقع چالش به‌نحو مناسبی از این امکان بهره گرفت.
گروه کاری نیز گروهی باز است که تمامی کشورهای علاقه‌مند عضو می‌توانند در آن شرکت کنند. در این‌خصوص نیز چالش مهمی پیشاوری ایران نیست. البته از هم‌اکنون می‌توان پیش‌بینی کرد. که آمریکا در گروه کاری ایران شرکت و در مقاطعی از اهرم‌های سیاسی استفاده خواهد کرد.
بنابراین باید آمادگی لازم را برای این چالش داشت.
بحث سوم تشکیل گروه مذاکره‌کننده تجاری است. این امر از جمله چالش‌های اصلی ایران به‌شمار می‌رود. زیرا برای پیشبرد مذاکرات نه تنها باید تیمی قوی داشت، بلکه باید از سازماندهی نیرومندی نیز برخوردار بود.
افزون بر این اعضاء تیم باید منسجم، هم‌فکر و هم‌سو باشد تا بتوانند از عهده این مهم برآیند. مهمتر از همه فردی است که ریاست گروه مذاکره‌کننده است. او باید فردی مسلط به تجارت بین‌الملل، اقتصاد داخلی، زبان انگلیسی، شیوه‌های مذاکره و آشنا با مسائل سیاسی بین‌المللی و روابط خارجی باشد. در عین حال باید برای وی پست و جایگاه ویژه‌ای در دستگاه دولت تعریف کرد و اختیارات وسیع اقتصادی و تجاری به او تفویض کرد.
چنین فردی نمی‌تواند نماینده وزیر باشد. در هر مورد از وزراء مختلف کسب تکلیف کند و در مواقع بحرانی در برابر آراء متضاد وزراء قدرت تصمیم‌گیری را از دست بدهد.
در کشورهای دیگر، مذاکره‌کننده تجاری وزیر و با فردی هم‌طراز و حتی برتر تلقی می‌شود و از اختیارات ویژه‌ای برای تصمیم‌گیری برخوردار است. این ساز و کار در کشور ما مهیا نیست، حال آنکه باید به دقت به این مهم پرداخت و آن را سازماندهی کرد. چنین ساز و کاری نیازمند تصویب قانون از سوی مجلس است تا اختیارات مذاکره‌کننده تجاری توسط وزراء و دستگاه‌های دیگر خدشه‌دار نشود.
در عین حال مذاکره‌کننده تجاری باید هماهنگ‌کننده‌ای قوی نیز باشد تا بتواند مسائل گوناگون سازمان‌های متفاوت را یکپارچه و هماهنگ سازد.
بدون تعریف دقیق و روشنی از ویژگی‌ها و کارکردهای نماینده تجاری ایجاد چنین جایگاهی و یافتن چنین فردی امری بسیار دشواری است. انتخاب فردی کم‌توان و ناآشنا، و یا تفویض اختیارات نابسنده و یا تقسیم اختیارات میان چند نفر مذاکرات را با دشواری‌های فراوان و یا حتی شکست روبه‌رو خواهد کرد. موضوع آخر چگونگی آغاز مذاکرات است. مذاکرات باید در فضای مناسب بین‌المللی آغاز شود. اگر فضای سیاسی بین‌المللی برای کشورمان، به هر دلیلی منفی باشد، اساساً یا مذاکره‌ای در عمل آغاز نمی‌شود و کشورها علاقه چندانی به آن نشان نمی‌دهند و یا آنکه بیشتر کشورها با مقاصد خاص و یا رویکردی صرفاً سیاسی بر سر میز مذاکره خواهند نشست. باید توجه داشت سیر امور در این روزها که کشورمان از حق مسلم خود برای تحقیقات هسته‌ای دفاع می‌کند فضا را برای مذاکرات سالم نامناسب کرده است.
حاصل سخن آنکه برای عضویت در سازمان تجارت جهانی کارها و تلاش‌های بسیاری مورد نیاز است. کارهائی که یا اساساً به آنها نیندیشیده‌ایم و یا آنها را به انجام نرسانده‌ایم. این در حالی است که گام برداشتن در مسیری چنین سرنوشت‌ساز نیازمند دقت فراوان و دوراندیشی مسئولانه است. امید که چنان کنیم.

مسعود کامران

منبع : مجله روند اقتصادی