نهادهای انقلابی، زیر فشار رسانه ای

● تشدید حملات علیه نهادهای دینی - انقلابی
از ویژگی های دیگر این دوره، شكل گیری هسته های تخریبی علیه نهادهای قانونی كشور بود. به جرأت می توان ادعا كرد كه این دوره را از این منظر، نمی توان با هیچ یك از مقاطع تاریخ انقلاب قیاس كرد. حجم حملاتی كه علیه مراكز و نهادهای دینی و انقلابی در این مدت رخ داده، بی نظیر و بی سابقه بوده است كه پرداختن مفصل به آنها خود رنجنامه ای قطور خواهد شد.
هر چند هیچ یك از نهادهای انقلابی از صدر تا ساقه، از این تهاجم در امان نبوده اند، اما مطالعات و بررسی ها، گویای این واقعیت است كه حملات بیشتر بر نهادهایی متمركز بود كه تحت امر رهبری معظم انقلاب اداره می شوند و نقش بسیار مهم و تعیین كننده در حفظ هویت دینی و انقلابی ملت، و پایداری و اقتدار جمهوری اسلامی داشته اند. ما در این جا به اجمال به بعضی از این نهادها كه در طول هشت سال حاكمیت اصلاح طلبان، آماج این حملات بی امان و سازمان یافته قرار داشته اند، اشاره می كنیم:
الف) شورای نگهبان
شورای نگهبان، یكی از مهم ترین نهادهای قانونی ایران اسلامی است كه وظیفه پاسداری و حراست از احكام اسلامی و قانون اساسی را بر عهده دارد. این شورا به موجب اصول ۹۴، ۹۸ و ۹۹ قانون اساسی، سه وظیفه اصلی و مهم را بر عهده دارد. اولین وظیفه آن، تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی است. در واقع شورای نگهبان با این كار از اسلامیت و جمهوریت نظام پاسداری می كند.
دومین وظیفه شورای نگهبان، تفسیر ابهامات احتمالی اصول قانون اساسی است. و بالأخره، سومین وظیفه شورای نگهبان قانون اساسی، وظیفه نظارتی است. شورای نگهبان وظیفه نظارت بر انتخابات مهم كشور یعنی همه پرسی، انتخابات مجلس خبرگان رهبری، انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارد. این نظارت، یك نظارت عام و فراگیر است كه شامل تمامی مراحل انتخابات، یعنی: تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان و نظارت بر انجام صحیح انتخابات و اتخاذ اهرم های نظارتی موثر برای جلوگیری از هرگونه تقلب در انتخابات و تأیید و رد صحت انتخابات است. اصلی كه این مسؤولیت مهم را بر عهده شورای محترم نگهبان نهاده است، اصل نود و نهم قانون اساسی است.
به رغم این موقعیت و جایگاه رفیع كه قانون اساسی برای شورای نگهبان ترسیم كرده است، اما این نهاد مهم، همواره هدف حملات سهمگین و تهاجمات سازمان یافته ای از سوی اشخاص، احزاب و گروه های داخلی و دشمنان خارجی بوده است.
مع الوصف، این شورا حتی در سخت ترین شرایط هم حاضر نشد كه دست از وظائف محوّله قانونی خود بردارد. البته مخالفت ها در گذشته نوعاً ناظر به مسئله تأیید یا رد صلاحیت ها و غالباً فاقد مبنای حقوقی و علمی بوده و بیشتر جنبه اتهامی داشته اند. منتقدین به شورای نگهبان معتقد بودند كه این شورا در تشخیص صلاحیت داوطلبان، رعایت اصل بی طرفی را نمی نماید. كم تر كسی به عملكرد شورای نگهبان در دو حوزه دیگر، خدشه و انتقادی داشت. در حالی كه در دهه اخیر، عملكرد شورای نگهبان در تمامی حوزه ها به چالش كشیده شد. مشاجرات بین شورای نگهبان و مخالفین در پاره ای از موارد، حتی تا مرز تشنج و بحران سیاسی پیش رفت. كه در فصل پیشین با مواردی از آن ها آشنا شدید.
بی تردید، همه ما نمونه هایی از این وقایع بویژه در یكی - دو سال اخیر را به خاطر داریم كه از جمله آنها می توان به حملات شدید علیه شورای نگهبان، در جریان رد صلاحیت تعدادی از نمایندگان مجلس ششم برای احراز صلاحیت نامزدی در دور هفتم مجلس شورای اسلامی و نیز ابطال تعدادی از صندوق های اخذ رأی، در جریان تقلب گسترده انتخابات مجلس ششم و نیز رد صلاحیت دكتر معین، در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری اشاره كرد.
ب) قوه قضائیه
قوه قضائیه جمهوری اسلامی نیز از جمله نهادهایی بود كه بیشترین حملات و ضربات را از سوی اصلاح طلبان متحمل شده است و مهم ترین عوامل چالش بین قوه قضائیه و جبهه اصلاحات، محاكمه برخی از مدیران اجرایی و چهره های بانفوذ سیاسی، برخورد قضایی با عناصر افراطی تجدید نظر طلب و طیف های به اصطلاح ملی - مذهبی، توقیف مطبوعات خاطی و برخورد با عوامل آن ها بوده است.
تعطیلی مطبوعات زنجیره ای و محاكمه عوامل و دست اندركاران آنها كه به جای ركن چهارم دموكراسی، در نقش ستون پنجم دشمن ظاهر شده بودند و علیه انقلاب و نظام توطئه می كردند، این قوه را در معرض شدیدترین حملات قرار داد. قوه قضائیه چه در زمان ریاست آیه الله یزدی و چه در زمان ریاست آیه الله هاشمی شاهرودی، شرایط بسیار دشوار و سال های محنت باری را پشت سر گذاشت. رجوع به مطبوعات این دوره كاملاً گویای این واقعیت است كه هیچ صبحی به شام نرسید، مگر این كه علیه این قوه در سطوح گوناگون، اقدامات تخریبی فراوانی صورت گرفته است.
ج) مجمع تشخیص مصلحت نظام
یكی از پیشرفته ترین اصول قانون اساسی، اصلی است كه در آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام پرداخته شده است. این اصل از اصولی است كه در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ وجود نداشته و در پی یك دوره طولانی آزمون و خطا وجود آن ضروری شناخته شد. از این رو در جریان بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ به دستور بنیان گذار انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره)، برای رفع بن بست های احتمالی بین مجلس و شورای نگهبان و اموری دیگر، به اصول قانون اساسی افزوده شده است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام، تنها نهاد رسمی و قانونی است كه به عنوان بازوی مشورتی رهبری نظام عمل می كند. این مجمع همچنین به موجب اصل یكصد و دوازدهم قانون اساسی در مواردی كه مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی تشخیص دهد و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نكند، تشكیل جلسه داده و پس از بررسی های كارشناسانه و تشخیص مصالح نظام گره های فروبسته بین این دو نهاد را می گشاید. متأسفانه در خصوص این نهاد مهم و حساس كه متشكل از نخبگان و برجسته ترین عناصر باسابقه سیاسی و اجرایی از همه جناح ها است، بی مهری ها و پیش داوری های غیرمنصفانه فراوانی صورت گرفته است. اصلاح طلبان به بهانه جانب داری این مجمع، از شورای نگهبان در رد مصوبات مجلس، حملات زیادی به آن كرده و از این نهاد استراتژیك به عنوان یك مزاحمی كه در مسیر حركت اصلاحی آنها قرار گرفته و باید با آن مبارزه شود، یاد می كردند. حبیب الله پیمان در یكی از نوشته های خود می نویسد:
«رفع موانعی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان، از مبارزات بلافاصله است، مگر آن كه اینها هم با اصلاحات همراهی كنند. مجمع تشخیص مصلحت نظام، شبیه مجلس سنا وبلكه بسیار عقب تر از آن است. »۴۴۴
این در حالی است كه اغلب تصمیمات مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، در جهت تأیید مصوبات مجلس ششم و مآلاً در جهت تقویت حركت اصلاحی كشور شكل گرفته بود.
مطرح كردن تشكیكات و شبهات گوناگون در ابعاد فقهی و حقوقی، راجع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، از دیگر تلاش های مخالفین برای بی اعتبار كردن این نهاد ارزشمند بود. شبهاتی مثل: «وجود مجمع تشخیص مصلحت نظام، باعث دور زدن اصل ۴ و ۹۸ قانون اساسی و حتی اصول ۹۳ و ۹۴ قانون اساسی كه مصوبات مجلس را بدون امضای شورای نگهبان فاقد اعتبار می داند، می شود. »۴۴۵
«با آمدن مجمع تشخیص مصلحت نظام اولاً: مصلحت بر شرع مقدم می شود و این امر جدیدی در فقه شیعه است و ثانیاً این مجمع چون ازطرف حكومت منصوب می شود، مصالح حكومت را در نظر می گیرد نه مصالح ملت را. »۴۴۶
د ) صدا و سیمای جمهوری اسلامی
صدا و سیمای جمهوری اسلامی با توجه به ماهیت خاص خود و نیز گستردگی حوزه فعالیت و میزان بالای تأثیرگزاری اش در جامعه، همواره در معرض انتقادهای گوناگونی قرار داشته است. این انتقادات به گروه های سیاسی خاصی نیز محدود نبوده، بلكه اشخاص حقیقی و حقوقی، گروه ها و جریان های سیاسی و انقلابی و طیف هایی از نیروهای مذهبی، همیشه سوژه هایی برای مخالفت با این دستگاه داشته و دارند. اما نگاهی كلّی به مجموعه این انتقادها تا قبل از دهه سوم و به طور مشخص تا پیش از دوم خرداد ۷۶ نشان می دهد كه نوع انتقادها، دارای رویكرد اصلاحی و ناشی از دغدغه های دینی و انقلابی و در جهت تحقق صدا و سیمای اسلامی بوده است. به طور كلی می توان محورهای انتقادی پیش از دهه سوم را به شكل زیر ارائه كرد:
۱) سهل انگاری و بی توجهی نسبت به محدودیت های شرعی و ارزش های دینی و انقلابی در ساخت فیلم ها و سریال ها
۲) ابتذال و سطحی نگری در برخی از فیلم ها، سریال ها، طنزها، و مسابقات تلویزیونی
۳) الگوگیری و تأثیر پذیری از فرهنگ غرب در اموری همچون: تجمل گرایی، اشرافی گری و پوچ انگاری در ساخت قیلم ها
۴) ترویج خشونت در فیلم ها، خصوصاً برنامه های مربوط به خردسالان و كودكان
اما این روند در دوران حاكمیت اصلاح طلبان، به كلی دستخوش تغییر گردید و رویكردی صد در صد تخریبی به خود گرفت. هدف اصلی در این رویارویی نیز چیزی جز سلطه بر صدا و سیما نبود و هم از این رو مجلس ششم، طرح یك فوریتی «اصلاح قانون اداره سازمان صدا و سیما» را در دستور كار خود گنجاند و اصلاح طلبان ارائه طرح یا لایحه ای به نام «تأسیس رادیو و تلویزیون خصوصی» از سوی مجلس یا دولت را خواستار شدند. در حالی كه از تضاد و مغایرت این طرح ها و لوایح با اصل ۱۷۵ قانون اساسی كه بر دولتی بودن رادیو - تلویزیون و اداره آن از سوی رهبری تأكید دارد، نیز آگاه بودند.
مهم ترین بهانه مخالفین صدا و سیما در این دوره، ادعای نقض بی طرفی در انعكاس اخبار مربوط به رویدادها و تحولات داخلی و خارجی، نقل گزینشی اخبار و ارائه تحلیل های جهت دار با هدف ضربه زدن به حركت اصلاحی دولت خاتمی بود. از این رو در پی هر رویداد داخلی، نظیر: قتل های زنجیره ای، اقدامات تروریستی، كنفرانس برلین، حادثه كوی دانشگاه و حتی تحولات خارجی كه صدا و سیما در چارچوب سیاست های تعریف شده نظام، ملزم به انعكاس و تحلیل آنها بود، با حملات كوبنده و شدید این جریان روبرو می شد. به عنوان مثال روزنامه صبح امروز در واكنش به انعكاس یكی از اتفاقات تروریستی سال ۱۳۷۹ درباره صدا و سیما می نویسد:
«صدا و سیما در هر بحران سیاسی، امنیتی و هر واقعه تروریستی، تلاش دارد فقط یك خط اطلاع رسانی بر اذهان مردم رسم كند، تا امكان هرگونه گمانه زنی منجر به حقیقت از مردم سلب شود و هیچ كس از ابعاد حقیقی آن واقعه اطلاع نیابد. »۴۴۷

.۴۴۴ آزادی یا توطئه (نگاهی به كارنامه مطبوعات شبهه افكن) ص .۷۶
.۴۴۵ ماهنامه چشم انداز ایران، شماره ۲۰ ص .۲۴
.۴۴۶ روزنامه عصر آزادگان، حبیب الله پیمان، ۱۸ آذر ۷۸ ص .۵
.۴۴۷ روزنامه صبح امروز، ۷ فروردین ۱۳۷۹، شماره ۷۳۷۱ ص .۳

منبع : روزنامه کیهان