مسائل و مشکلات نظام تصمیم گیری در کشور

دولتها در مسیر اهداف مورد نظر خود با انواع مسائل و مشکلاتی مواجه می‌شوند که برای حل آنها ناگزیر از تصمیم گیری و برنامه ریزی هستند. تصمیم گیری نقش مهمی در دستیابی به اهداف مورد نظر دولتها و گام نهادن در مسیر توسعه دارد.
نظام تصمیم سازی هر کشوری مهمترین نقش در تنظیم فرایند برنامه ریزی و فراهم نمودن ابزار لازم برای تهیه و اجرای انواع برنامه ها را بر عهده دارد. این نظام بایستی بتواند با استفاده صحیح از ابزارهای نهادی، قانونی، حقوقی، مالی، پژوهشی، آموزشی و.... زمینه برنامه ریزی و تصمیم گیری پویا و موثر را فراهم نماید.
هر چند در ایجاد و سازماندهی نظام تصمیم گیری و برنامه ریزی کشورها عوامل گسترده و مختلفی نظیر ویژگیهای نظام اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی- اداری دخالت دارند و توجه به این ویژگیها لازمه ایجاد نظامی کارا و هماهنگ با سایر ارکان نظام می باشد، لیکن توجه به اصول نظری برای برنامه ریزی علمی امری اجتناب ناپذیر و ضروری است.
نحوه نگرش به نظام تصمیم گیری و برنامه ریزی و توجه نمودن به ویژگیهایی که فرایند برنامه ریزی بایستی از آن برخوردار باشند، می تواند تاثیر بسزایی در برطرف نمودن تنگناها و نارسایی های نظام تصمیم گیری داشته و مبنایی برای سازماندهی این نظام باشد.
● مشکلات و نارساییهای نظام تصمیم‌گیری در کشور:
به طور کلی دو روند متقابل، تصمیم گیری در ایران را به خوبی توصیف می کنند: پیچیدگی و هرج و مرج آشکار. این دو ویژگی در سیستم تصمیم گیری ایران نمود خاصی دارد. تعداد فراوان نهادها، نقش مهم بازیگران غیر دولتی، ساختارهای هم پوشان و موازی نهادی، هم پوشانی اختیارات، مشکل عملیاتی سازی و فقدان ابزارهای لازم، اهمیت روابط شخصی و خانوادگی، نبود تقسیم کار روشن، برخی از تنگناها و مشکلات نظام تصمیم گیری است. در ادامه به تشریح مهمترین نارساییهای نظام تصمیم گیری در ایران می پردازیم.
● عدم تمایل به آینده‌نگری و گرایش به نتایج زودرس:
یکی از مشکلات عمده در تصمیم‌گیری‌ها، کوتاه‌نگری و عدم توجه به آینده‌های دور است. تصمیم‌گیرندگان گرایش دارند به اخذ تصمیماتی بپردازند که نیازهای زودرس را ارضا نموده، نتایجی قریب الوقوع و کاملاً قابل پیش‌بینی در برداشته باشد. تصمیم‌گیران می‌کوشند تا از تردیدها، احتمالات مبهم و مخاطراتی که حاصل دورنگری و تصمیم‌گیری‌های بلند مدت است حذر کنند و به تصمیماتی دست بزنند که در مورد آینده نزدیک است.
به آینده‌ دور نظر دوختن و ابهامات و احتمالات مخاطره‌آمیز آنها را در پیش‌رو داشتن با ذهنیات مدیران و تصمیم‌گیرندگان سطوح کلان کشور مانوس نیست و آنان بیشتر علاقمندند تا در زمینه آینده‌های نزدیک و قابل پیش‌بینی تصمیم‌گیری کنند. پیچیدگی و دشواری تصمیم‌گیری‌های دورنگر عامل دیگری است که تصمیم‌گیرندگان را به آینده‌های زودرس متمایل می‌کند و از توجه به آینده‌های دور باز می‌دارد.
● جزئی نگری و تک بعدی شدن در تصمیم‌گیری:
فقدان دید کلی‌نگر، مشکل دیگری است که در راه تصمیم‌گیری‌های موثر، مانع ایجاد می‌کند. هرگاه تصمیم‌گیران سطوح کلان به یک جنبه از مسئله توجه کنند و از سایر جنبه‌ها غفلت ورزند، نتیجه‌ای ناقصی حاصل می‌شود.
در تصمیم‌گیری ‌ها عدم توجه به محیط‌های مختلف موثر بر موضوع تصمیم، مانند محیط فرهنگی و اجتماعی، محیط سیاسی و قانونی، محیط اقتصادی، محیط فنی و محیط اقلیمی و جغرافیایی موجب می‌شود تا تصمیم‌گیری‌های حاصل از نقطه نظر هر محیطی که بدان توجه نشده باشد، آسیب‌پذیر گردیده و در اجرا دچار مشکل گردد.
برای مثال تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی که در آن به محیط ارزشی و فرهنگی توجه نشده باشد در عمل مورد پذیرش جامعه قرار نمی‌گیرد و مسلماً شکست خواهد خورد.
● نارسایی اطلاعاتی در تصمیم‌گیری:
تصمیم‌گیرندگان و برنامه‌ریزان از جهت دسترسی به اطلاعات و آمار برای تصمیم‌گیری در مضیقه‌اند و غالباً ارزش و اعتبار تصمیمات و برنامه‌ها به اندازه ارزش و اعتبار اطلاعات جمع‌آوری شده برای آنهاست.
مهمترین مشکل در این زمینه عدم وجود یک پایگاه متمرکز و معتبر اطلاعاتی است که تصمیم‌گیرندگان را در اخذ تصمیم‌های صحیح یاری دهد. آمارها و اطلاعات موجود، اغلب ناقص و مربوط به گذشته‌اند و نسبت به صحت آنها نمی‌توان اطمینان داشت.
وجود سلسله مراتب بیش از حد اغلب سازمان‌های بزرگ دولتی نیز مشکل دیگری در راه اطلاع رسانی به تصمیم‌گیرندگان است، زیرا اطلاعات باید سلسله مراتب طویل را طی کند و در این جریان دستخوش تغییرات زیادی شده، صحت آنها خدشه‌دار می‌گردد.
هیچ مرجعی برای کنترل اطلاعات دریافتی و اطمینان یافتن از صحت و سقم آنها وجود ندارد. سلسله مراتب بیش از حد از سرعت انتقال اطلاعات کاسته و از این طریق نارسایی اطلاعاتی را شدت بخشیده و تصمیم‌گیرندگان را با مشکل جدی مواجه می‌کند.
● گرایش به ساده‌انگاری و رفتن به دنبال راه‌حل‌های ساده:
مشکل دیگری که در نظام تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کشور مشاهده می‌شود ساده‌انگاری در دریافت مشکل و پرداختن به جنبه‌های ظاهری قضایا و عوارض مشکل، به جای اصل مشکل است.
در چنین حالاتی زمانی که مشکلی در جامعه پدیدار می شود تصمیم گیران و برنامه ریزان به ساده ترین جنبه آن که ممکن است عارضه ای ظاهری باشد چشم می دوزند و در رفع آن به وضع قانون و ضابطه می پردازند، برای مثال فقدان روح عدالت در جامعه، مشکلی اساسی است که منجر به عوارض بیشمار می گردد، در برخورد با چنین مشکلی تصمیم گیرندگان، ریشه و اصل مشکل را نادیده گرفته، با وضع تصمیمات ناسنجیده و غیر واقع بینانه می کوشند تا عوارض مشکل را از میان بردارند.
این ساده انگاری در تصمیمات منجر می شود که به جای دریافت اصل مشکل و مسأله، به مشکلات ظاهری و عارضی پرداخته، در پی راه حلهای سریع و ساده برای آنها برآییم.
غلبه رویکرد ساده انگاری در مواجه با مشکلات منجر به اتخاذ راه حلهای مسکن وار و موقتی خواهد شد و روند برنامه ریزی و تصمیم گیری در سطوح کلان را با مشکل مواجه می کند.
اعمال نظر شخصی در تصمیم گیری و اتکای بیش از حد بر تجربیات فردی:
در بسیاری از مواقع تصمیم گیرندگان و برنامه ریزان قبل از آنکه به تصمیم گیری بپردازند، در ذهن خود انتخاب مورد نظر را انجام داده، برای تأیید و توجیه نظر خویش به اطلاعاتی روی می آورند که در جهت تایید آن تصمیم می باشد و سایر حقایق و شواهدی را که برخلاف تمایل آنها می باشد، نادیده می انگارند.
در چنین حالتی تصمیم گیری جنبه صوری پیدا می کند و مراحل مختلف فرایند تصمیم گیری به درستی رعایت نمی شود. جمع آوری اطلاعات، به اطلاعات موافق منحصر می شود و معیارهای سنجش نیز دستخوش اعمال نظر و سلیقه های فردی می گردند. در چنین حالتی همه تلاش تصمیم گیران بر آن است که به نظر شخصی خود جامه عمل بپوشانند و آن را نتیجه تصمیم گیری نشان دهد.
● عدم تمایل به اجرای آزمایشی تصمیم گیریها و فقدان بازخورد در برنامه ریزیها:
عدم تمایل به اجرای آزمایشی تصمیمات و برنامه ریزیهای اتخاذ شده و اجرای قطعی و نهایی آنها در جامعه، گاهی موجب ضرر و زیانهایی می گردد که غیرقابل جبران است.
در حالیکه اگر تصمیمات مدتی به صورت آزمایشی اجرا شود، می توان به موقع از زیانهای مذکور جلوگیری نمود. اصولاً تصمیم گیری براساس یک سری پیش بینی ها و اطلاعات انجام می پذیرد و چه بسا در عمل پیش بینی های مذکور و برآوردهای انجام شده صد درصد تحقق نیابد و تصمیمها آن طور که انتظار می رود عملی نشود.
لازم است تصمیمات گرفته شده مدتی به بوته آزمون نهاده شود و پس از آنکه اطمینان نسبی حاصل شد که آنها قابل استفاده اند، نسبت به قطعی شدن آنها اعلام نظر نمود.
در اغلب تصمیم گیریهای عمومی تصمیم گیرندگان تحت فشار هستند و برای رفع مشکلات و اتخاذ تصمیمها فرصت زیادی در اختیار ندارند. عدم استفاده از بازخورد بعنوان یک وسیله کنترل و ارزیابی و اصلاح تصمیم گیریها، مشکل و مانع مهمی در راه تصمیم گیری موثر قلمداد می گردد.
● عدم تمایل به تصمیم گیری در سطوح پایین تر:
عدم تمایل به تصمیم گیری و احاله این وظیفه به مقامات و مسئولان بالاتر از جمله مشکلاتی است که باعث می شود تصمیم گیری در رأس هرم سازمانی انجام گیرد و از غنای آن به نحو چشمگیری کاسته شود.
عدم وجود فضای حمایتی برای تصمیم گیرندگان، رابطه نامتعادل بین اختیارات و مسئولیت های تصمیم گیرندگان، نبودن ستادهای پشتیبانی تخصصی و اطلاعاتی برای کمک به تصمیم گیرندگان، نارساییهای فنی و تخصصی و عدم همکاری بین مراجع علمی و فنی با تصمیم گیرندگان منجر به عدم تمایل به تصمیم گیری در سطوح مختلف می گردد.
محافظه کاری و رعایت کلیه جوانب کار برای پرهیز از مخاطرات، زمانی که به صورت افراط درآید یکی از موانع تصمیم گیری می گردد. تصمیم گیران و برنامه ریزان به ویژه در سطوح کلان پس از مدتی ممکن است به صورت وسواس گونه ای دچار خصلت محافظه کاری شوند و برای تصمیم گیریها به موافقت مقامات مافوق متکی گردند.
در این قبیل موارد تصمیم گیریها به صورت دستوری انجام می گیرد و تصمیم گیرندگان از قانون، سپری می سازند و در پناه آن از اتخاذ تصمیمی که با روحیه محتاط کاری آنان مغایرت داشته باشد، خودداری می وزرند.
لازم به توضیح است عدم قبول یک ریسک معقول در تصمیمات و محتاط کاری افراطی موجب رکود و توقف تصمیمگیری در مقاطع حساس می شود و مشکلات بسیاری را پدید می آورد.
● انعطاف ناپذیر بودن تصمیم ها:
عدم وجود انعطاف لازم در تصمیم ها، مشکلی است که اجرای آنها را در شرایط متغیر و متحول امروز دشوار می سازد. انعطاف ناپذیری تصمیمات زاییده تفکر تصمیم گیرندگان و برنامه ریزان نسبت به محیط و مجریان است. آنان چنین می پندارند که محیط اجرای تصمیم گیریها، محیطی ثابت و بدون تغییر است.
تصمیمات غیرقابل انعطاف زمانی که در محیط متغیر پیاده می شوند مشکلات عملی بسیاری را به همراه دارند. از سوی دیگر روح بی اعتمادی به مجریان نیز در اتخاذ تصمیمهای غیرقابل انعطاف موثر است. به طور کلی انعطاف ناپذیر بودن تصمیمها و برنامه ریزی ها، اثربخشی آنها را کاهش می دهد و در صورتیکه شرایط محیط دگرگون شود، امکان اجرای آنها بسیار کم شده، به تدریج از دور خارج می گردد.
● وضع و اعمال تصمیمات صوری و ظاهری:
در بسیاری موارد تصمیماتی وضع می شود که صرفا جنبه تبلیغاتی و ظاهری دارد و برای جلب نظر و حمایت مردم طراحی شده اند. از آغاز مشخص است که قرار نیست تصمیمات مذکور اجرا گردد و مردم نیز پس از مدتی از این امر مطلع شده، نسبت به تصمیم گیرندگان و برنام هریزان بی اعتماد می گردند و به سایر برنامه ریزیها نیز با دیدی منفی برخورد می نمایند.
بعنوان مثال در دولت نهم تصمیمات و وعده های خاصی به مردم داده شده امکان تحقق آنها موجود نیست و پس از مدتی این موضوع بر همگان روشن گردیده، موجب دلسردی و عدم اطمینان عامه مردم به نظام تصمیم گیری کشور را فراهم می سازد. تداوم چنین عارضه ای در نظام تصمیم گیری باعث می شود تصمیمات پایگاه مردمی و اجتماعی خود را از دست بدهد و جامعه با دیدی منفی یا بی تفاوت، به آنها برخورد نماید.
● عدم مشارکت مردم و احساس بی نقشی آنان در نظام تصمیم گیری:
بدون شک ناآگاهی عامه مردم و عدم حضور آنان در عرصه برنامه ریزی و تصمیم گیری، یکی از عمده ترین تنگناهای نظام تصمیم گیری کشور است بدون وجود و حضور مردم در تصمیم گیریها، مطلوبیت کافی به دست نخواهد آمد.
تصمیم گیریهای کلان باید بازتاب خواستها، نیازها و انتظارات عامه مردم باشند و راه حلهایی برای مشکلات آنان ارائه دهند. گذشته از مشکل بی تفاوتی و بی نقشی مردم در تصمیم گیریها، مساله عدم آگاهی آنان نیز مطرح است.
ناآگاهی و بی تجربگی مردم باعث می شود که به نظرات آنان بها داده نشود و در صورت اظهارنظر نیز مفید واقع نگردد.
از یک بعد دیگر می توان مشکلات نظام تصمیم گیری در کشور را به شرح ذیل عنوان نمود:
- اولین و شاید مهمترین مانع بر فرایند تصمیم گیری و برنامه ریزی کشور تعدد مراکز تصمیم گیری و تداخل وظایف و بوروکراسی حاکم بر آنها است. بعنوان مثال در فرایند قیمت گذاری کالاها و خدمات موردنیاز مردم که هم از بعد تخصیص بهینه منابع و تثبیت اقتصادی و هم از بعد اجرای عدالت اقتصادی و اجتماعی بسیار مهم و محوری است، حدود ۳۷ سازمان دخالت دارند که عمدتا تصمیمات موازی و متضاد اتخاذ می کنند.
- گستردگی بی حد وحصر حضور دولت، سازمانها و موسسات وابسته به آن در تصمیم¬گیریهای سطوح مختلف کشور، بطوریکه در حال حاضر حجم قابل ملاحظه ای از مسائل مربوط به تولید، توزیع، قیمت گذاری، تجارت و.... توسط دولت و نهادهای وابسته به آن انجام می گیرد (گستردگی دولت و اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی در دولت نهم به حداکثر رسیده است).
- فقدان جامع نگری در اتخاذ تصمیمات صورت گرفته و حاکمیت اندیشه بخشی نگر و دفاع از منافع سازمان متبوع بدون توجه به اثرات و تبعات تصمیمات بر مدیریت کلان کشور.
- عدم هماهنگی بین رشته تحصیلی، تخصص و تجربه نمایندگان سازمانهای عضو در هسته های کارشناسی و تصمیم ساز که به موجب آن تصمیمات بدون انجام کارهای عملی و کارشناسی با غنای تحلیلی لازم و کافی اتخاذ می شوند.
- قلت «تعداد و قدرت رای» دستگاههای ستادی در هسته های تصمیم سازی و تصمیم گیری به طوریکه این مساله موجب شده که سایر سازمانها، ضمن بخشی نگری تنها از منافع خود دفاع کنند و مساله جامع نگری و اثرات و تبعات اقتصادی- اجتماعی تصمیمات از نظرها دور ماند.
● نتیجه گیری:
مدتهاست که نظام اداری کشور با انقلابهای زنجیره ای مواجه بوده و به میدانی فراخ برای عطش رکورد شکنی گروههای حاکم بر دولت تبدیل شده است.
این روند در دوره اخیر شدت بیشتری نیز یافته است. ادغام سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها در استانداریها، انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ادغام شوراهای تصمیم گیری موجود، تغییرات بنیادین در نظام بانکی و بیمه ای کشور و تعویضهای زودرس و مکرر وزراء و رؤسای سازمانها از جمله این انقلابهاست.
به نظر می رسد اقداماتی که نشان دهند اتخاذ رویکرد تقویت هر چه بیشتر تمرکز در نظامهای تصمیم گیری از سوی دولت نهم، مقوله ای صرفاً فنی بوده و لذا با هدف ارتقای کارآمدی آن صورت می گیرد در حد صفر به نظر می رسد.
اما شواهدی که تأیید کند اتخاذ رویکرد تمرکزگرایی در نظام تصمیم گیری کشور از سوی دولت نتیجه ایجاد فاصله قابل توجه میان گزاره های مورد قبول حاکمان دولتی و کارکنان، کارشناسان و مدیران شاغل در نظام تصمیم گیری کشور باشد فراوان است.
چنین استنباط می گردد که عینیت یافتن عدم همراهی بدنه کارشناسی و مدیریتی نظام اداری و تصمیم گیری کشور(حتی برخی از مدیرانی که با دولت جدید سر کار آمده اند) با اولویتهای مورد قبول دست اندرکاران اصلی دولت، عمده ترین عامل محرکه ای بوده که رئیس دولت را واداشته تا اختیار تصمیم گیریهای گوناگون را به سمت تمرکز هر چه بیشتر در نزد خود و حلقه همراهان سوق دهد که این پدیده را می توان حرکتی ارتجاعی در روند تحولات نظام اداری و تصمیم گیری کشور به شمار آورد.
وجود مشکلات فنی و نهادینه شده در ساختار نظام تصمیم گیری و مدیریت کلان کشور، تداخل مسئولیت در سطوح عالی تصمیم گیری از جمله در هیات دولت، ایجاد دستگاههای موازی برای انجام یک فعالیت، فقدان رویه های سنجیده و فنی کار در نهادهای مهم تصمیم گیری مانند هیات دولت و شورای اقتصاد (بعنوان نمونه هیات دولت در آلمان هم تشکیل می شود ولی معمولا جلسات هیات دولت در آن کشور حدود نیم ساعت به طول می انجامد و در این نیم ساعت تعداد زیادی تصمیم مهم گرفته می شود در حالیکه در دولت کنونی هیات دولت ۳ ساعت جلسه می گذارد ولی تصمیمات جدی چندانی اتخاذ نمی شود، تصمیمات ضدو نقیض دولت در مسائل اقتصادی خصوصا آنجا که به حوزه های بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی باز می گردد و نبود عقلانیت در تصمیم گیریهای کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به طوریکه بسیاری از تصمیمات از پشتوانه علمی برخوردار نیست از جمله مهمترین مشکلات تصمیم گیری در دولت کنونی است.
افزایش معضلات نظام تصمیم سازی کشور در دوره اخیر، که حامل اقدامات ناسنجیده صورت گرفته است، به صورتهای آشکار و پنهان ،ناکارآمدی این سیستم را افزایش داده است و زمینه های رشد معضلات بسیار پیچیده تری را فراهم ساخته است.تامل در اتفاق رخ داده،مسئله ای است ضروری برای آینده این نظام تصمیم گیری و راهی برای حل معضلات کهنه و نوین آن.

منبع : امید