فقه و پیش‌فرض‌ها

یکی از خطاهایی که ممکن است در نگاه عامه یا برخی روشنفکران به اجتهاد و فقاهت رخ دهد برداشت ناصواب از مدخلیت “زمان و مکان” در استنباط است. برای آنکه خطای مزبور را به صورت مصداقی شرح دهم،‌از یادداشتی یاد می‌کنم تحت عنوان “حقوق زنان و تحول فقه شیعه”(۱) که در صفحه اندیشه روزنامه اعتماد ملی به چاپ ر سیده است. لب آنچه نویسنده در این مقاله بازگو می‌کند،‌ باز بودن باب اجتهاد در فقه شیعه است و اینکه “عمده احکام و فتاوای شیعه که بر اساس استنباط فقهای شیعی از آیات و روایات استخراج شده‌اند،‌قابلیت استنباط‌های مختلف و بالطبع در دل حکومت دینی،‌قابلیت بیشتری برای برداشت‌ها که هماهنگ با قانون عمومی می‌باشد را دارند.”
فرآیند استنباط حکم شرعی از منابع فقه که حجیت آنها در علم اصول فقه به طور دقیق و مفصل مورد ارزیابی قرار می‌گیرد فرآیندی پیچیده و چند لایه است. تصمیم‌گیری میان روایات و آیاتی که مشتمل بر موارد عام و خاص،‌ مطلق و مقید،‌ناسخ و منسوخ و ... هستند چندان ساده نیست. اطلاعات تاریخی،‌تفسیری، رجالی، فقه اللغه و علوم عربیت،‌مبادی استنباط‌اند که اختلاف افراد در تسلط بر آنها احیانا موجب اختلاف در برداشت و استنباط می‌گردد. این همه درست ،‌اما همه فقها بنابر تعریفی که از فقاهت داریم،‌علی القاعده باید به دنبال کشف حکم و امر و نهی واقعی شارع باشند(چه بدان نایل شوند که دراین صرت دو اجر خواهند داشت و چه بدان نایل نشوند که باز هم ماجورند و معاف از عقاب.) این نکته مستلزم آن است که احدی از متفقهین،‌پیش‌فرض‌های ذهنی خود را در عملیات استنباط دخالت ندهد،‌یا (اگر بنابر قواعد هرمنوتیسین‌ها،‌چنین کاری را محال وقوعی بدانیم) لااقل تمام ظرفیت علمی و روانی خود را به کار گیرد تا پیش‌فرضها را به حداقل ممکن رساند. البته پیش‌فرض‌هایی می‌مانند که لازمه و مقدمه ضروری استنباط به شمار می‌آیند،‌همانند مبادی کلامی فقه(وجود خداوند،‌وجوب تکلیف...) چنین پیش‌فرض‌هایی نه تنها نباید کنار نهاده شوند بلکه باید همچنان که هرمنوتیک تعلیم می‌دهد، خود‌آگاه شوند و تنقیح گردند.
در هر حال فقیه تابع حکم الهی است و نباید از خود چیزی برآن بیفزاید. او باید تمام تلاش خود را مبذول دارد تا به آن حکمی برسد که واقعا در نزد خداوند ‌مقضی شده است. بنابراین، عبارت نویسنده محترم یعنی “قابلیت استنباط‌های مختلف” را باید بدین معنا گرفت که به جهت پیچیدگی فرایند استنباط و متعدد بودن مبادی علمی آن، فقهای مختلف،‌در تلاش جهات کشف و استنباط حکم الهی،‌احیانا به نتایج مختلفی می‌رسند.اما ایشان در انتهای مقاله ‌می‌نویسند: “اینجا بار دیگر بر پیش‌فرض‌های ذهن فقیه تاکید می‌کنیم که با نگاهی جست‌وجو‌گر در پی استنتاج برابری احکام زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان از دل روایاتی است که فقهای دیگر با پذیرش دیدگاه مسلط در فقه شیعه به استنباط نابرابر احکام دیه زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان از دل آن پرداخته‌اند.” این همان خطایی است که در ابتدای این نوشتار از آن سخن رفت. تاثیر پیش‌فرض‌ها بر تفقه،‌مذموم و نامطلوب است، زیرا فقیه را به حکم ذهنی خویش نزدیک‌تر می‌سازد تا حکم واقعی الهی. بنابراین، تاثیر زمان و مکان بر فرآیند استنباط را باید به معنایی دیگر گرفت نه به معنی دخالت دادن پیش‌فرض‌ها.
نویسنده محترم به ذکر یک نمونه از فقهایی می‌پردازد که پیش‌فرض‌های نوگرایانه را مد نظر دارند. به اعتقاد وی آیت‌‌الله العظمی صانعی از فقهای نواندیش عصر جدید شیعه است که با “استنباط از نصوص و متد فقهی صاحب جواهر و شیخ‌انصاری”، “‌سال‌ها است که بر احکام برابری زنان و مردان و مسلمان و غیرمسلمان در دیه و قصاص پای می‌فشرد.”
به عقیده نویسنده محترم “آنچه برای این فقیه شیعه در درجه اول اولویت قرار داشته و دارد حفظ حقوق انسانی و حرمت و کرامت انسان بر اساس آیه “ولقد کرمنا بنی آ‌دم” است. اینجا پیش‌فرض فقیه شیعه به حدی بر برابری انسان تکیه کرده که می‌تواند او را تا حد افتاء بر خلاف مشهور پیش برد... این همان عنصری است که به صورت تاثیر زمان و مکان در پس ذهن امام خمینی جاری بوده و آیت‌‌الله صانعی به عنوان یکی از بزرگترین شاگردان مکتب فقهی او، آن عنصر را در برابری دیه و قصاص و عدالت ترجمه کرد.”
باید در مورد پیش فرض برابری حقوق انسانی کمی تامل کرد. در تعریف عدالت گفته‌اند: “اعطا کل ذی حق حقه” روشن است که در این تعریف، اعطای علی السویه نمی‌گنجد یعنی اگر اکسی بدون توجه به خصوصیات افراد و قابلیت‌ها و میزان ذی حق بودنشان، مبلغی را به طور مساوی میان آنها تقسیم کند، نمی‌توان قاطعانه گفت که به عدالت عمل کرده است. در نتیجه اجرای عدالت پیشاپیش مستلزم علمی عمیق و دقیق نسبت به میزان ذی حق بودن هر فرد است. بدین ترتیب چه بسا برخی از مصادیق را که به نظر عادی بشری، عدالت می‌رسد شارع مقدس بی‌عدالتی تلقی نماید یا بالعکس. در قرآن کریم،‌صریحا از نصف بودن میراث اولاد اناث نسبت به میراث اولاد ذکور یاد شده است “و للذکر مثل حظ الانثیین” این مورد از منظر حقوق بشر مدرن بی‌عدالتی است، اما آیا احدی از فقها جرات می‌کند آن را به دلیل تعارض با حقوق بشر، کنار بگذارد؟ قطعا خیر، بلکه فقها پاسخ می‌دهند همین نصف بودن است که عدالت را تامین می‌کند،‌زیرا دستور شارعی است که خالق انسان و عالم به خفایای وجودی او و آگاه به کیف و کم حقوق هر فرد انسانی است.
مشاهده می‌شود که اگر پیش‌فرض برابری حقوق انسانی به معنی خاضع و تسلیم شدن ذهن فقیه در برابر احکام عقل ظنی انسان مدرن باشد، دخالت دادن آن در فرآیند استنباط، کاشف از حکم الهی نخواهد بود، بلکه توسعه آن موجب منحرف شدن از دین حق و به محاق رفتن احکام شرعیه خواهدشد. امام جعفر بن محمد الصادق (علیه السلام) به ابان بن تغلب فرمودند: “یا ابان ... السنه اذا قیست محق الدین” (التهذیب شیخ طوسی ج ۲ ص ۴۴۱ و المحاسن برقی ج ۱ ص ۲۱۴ و مالک در کتاب الموطا ج ۳ ص ۶۵) یعنی قیاس کردن (سنجش با عقل ظنی به طریق تمثیل منطقی) موجب به محاق رفتن دین می‌شود.
نویسنده محترم آیت الله صانعی را دنباله رو امام خمینی دانسته است و بالنتیجه تاثیر عنصر زمان و مکان در فقاهت را که امام مطرح می‌فرمودند به پس ذهن داشتن پیش‌فرض‌های نو و مدرن معنا می‌نماید. وی از استدلال امام در بحث حق طلاق زن، بر خلاف نظر شورای نگهبان یاد می‌کند که فرمودند: “طریق احتیاط آن است که زوج را با نصیحت و الا با الزام وادار به طلاق نمایند و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده شود واگر جرات بود مطلبی دیگر بود که آسانتر است.” البته سند این عبارت را نویسنده محترم بیان ننموده‌اند و عدم ذکر سند، قطعا ضعفی در مقالات علمی محسوب می‌شود. در هر صورت، عجالتا این عبارت را در صحیفه امام نیافتم (که صد البته دلیل بر نبودن آن نیست) اما در جلد ۶ صحیفه امام، در انتهای سخنرانی امام مورخ ۱۳ اسفند ۱۳۵۷ در مدرسه فیضیه قم با حضور هزاران تن از بانوان قم آمده است: “اگر مردی با زن خودش بدرفتاری کرد و در حکومت اسلام او را منع می‌کنند، اگر قبول نکرد تعزیز می‌کنند ، حد می‌زنند و اگر قبول نکرد مجتهد طلاق می‌دهد.”(ص ۳۰۲)دلیلی که نویسنده محترم بر مدخلیت دادن پیش فرض های زمانی و مکانی در فقاهت امام خمینی ارائه داده‌اند، اعم از مدعا است زیرا عبارت فوق را می‌توان بر حکم ثانوی حمل کرد که در اختیار ولی فقیه و حاکم شرع است . در حکم ثانوی طبق قاعده عقلی دفع افسد به فاسد یا تقدیم اصلح بر صالح، به بیان حکم شرعی پرداخته می‌شود. این حکم شرعی حکم اولی عندالله نیست که از نصص دینی با ذهن خالی از پیش فرض‌ها به دست می‌آید. به عبارت دیگر گاه فقیه و مجتهد جامع الشرایط، در شرایط خاص زمانی و مکانی، حکم اولی را به دلیل حکمی اهم،‌به طور موقت (مادامی که آن شرایط برقرار است) از فعلیت ساقط می‌کند بدون آنکه آن را بالکلیه انکار کند، حال آنکه مدعای نویسنده محترم آن ‌است که مجتهد می‌تواند با پیش فرض‌های خود عامدانه و عالمانه استنباط خود را از نصوص عوض ‌کند وحکم جدیدی را به عنوان حکم اولی ابدی و ثابت استنباط کند. در مسئله مدخلیت داشتن زمان و مکان که امام راحل مطرح می‌فرمودند استنباط فقهای پیشین تخطئه نمی‌شود (مگر به دلایل کاملا فنی و تخصصی فقاهتی) بلکه بنا به شرایط موقت زمان و مکان و تشخیص مصلحت اندیشانه مجتهد جامع الشرایط حکم ثانوی فعلیت می‌یابد، اما در فرض نویسنده محترم مجتهد با تکیه بر پیش‌فرض‌های خود استنباط فقهای دیگر را تخطئه می‌کند و حکم استنباطی را حکم الله می‌شمارد.
ایرادی که بر این شق اخیر یعنی فرض نویسنده محترم وارد است یک ذوحدین )Dilemma( است یا مقصود شارع مقدس از همان بدو تشریع حکم (صدر اسلام)، همان چیزی بوده است که این مجتهد نوگرا امروزه (پس از قرن ها) استنباط کرده است و یا مقصود شارع ‌دو حکم بوده است؛ حکمی مدت دار (حکمی که فقهای پیشین استنباط کرده ‌بودند) که تا زمان ما تاریخ مصرف داشته است و حکمی دیگر که برای زمان ما تشریع شده است. بنابر گزینه دوم شارع مقدس در بیان حکم اول از الفاظ استفاده کرده اما در بیان حکم دوم بر عقل مدرن انسان های قرن پانزدهمی (ه- .ق) تکیه نموده است. قسم اول مستلزم آن است که شارع مقدس، ۱۴ قرن مومنین و مجتهدین را به خطا افکنده باشد (در حالی که می‌توانست با بیانی روشن‌تر، مطلب مورد نظر خویش را برساند تا برای درک مطلب موردنظرش نیازی به عقل پیشرفته قرن پانزدهمی نباشد)، اما این امر از حکیم قبیح است. قسم دوم، عملا منجر به تشویش و اضطراب در حکم شرعی می‌شود زیرا عقل مدرن، عقلانیت ظنی است که دائما در معرض نقد و تبدیل و تحول است. برخی فیلسوفان اخلاق بر اساس سیالیت و نسبیت به وجود آمده در مبانی اخلاق، بر ثبات مفاد منشور حقوق بشر خرده می‌گیرند و برخی بر اساس نظریه قبض و بسط، به تکامل دائمی نتایج فکری بشر معتقدند. آیا در این میان و در بحبوحه پلورالیسم و سپتیسیسم، می‌توان امیدی داشت که مستمسک وثیقی برای دریافت نظر شارع مقدس یافت شود؟! شارع مقدس چرا از ابتدا مدت دار بودن حکم خود را بیان نفرموده، بلکه آن را مطلق آورده است؟! آیا اوامر و نواهی و حدودش را به انبوهی از نظرات متعارض به ظاهر عقلی احاطه کرده است که هیچ یک را نمی‌توان با قاطعیت واطمینان خاطر اخذ نمود؟!
به علاوه می‌توان از نویسنده محترم سوال کرد که اگر بنا بر صرف فرض، شارع مقدس مقصودش آن بود که احکام صدراسلام الی الابد پایدار و ثابت باشند، همواره میراث زنان، نصف مردان باشد، دیه آنها نصف باشد، ... مقصود خود را چگونه باید مطرح می‌فرمود؟ آیا راهی جز همین ظواهر اطلاقات در نصوص قرآنی و روایی داشت؟! پس به چه دلیل؛ ظواهر را حمل بر معانی بعیده (عدم اطلاق یا تقیید حکم به مدت زمانی خاص) می‌کنید؟ برای چنین حملی مسلما دلیلی از عقل ظنی کفایت نمی‌‌کند.
نویسنده محترم در توضیح روند استنباط آیت الله صانعی در مورد تساوی دیه زن و مرد می‌نویسد:”قرآن کریم درباره مقدار دیه زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان ساکت است... در این میان آیت الله صانعی با تاکید بر روایاتی که شیخ حر عاملی در ابتدای کتاب الدیات از کتاب وسائل الشیعه آورده، بر برابری دیه زن و مرد، مسلمان وغیر مسلمان تاکید کرده و تبعیض و تفاوتی در آن نمی‌بیند. تعداد این روایات ۱۴ حدیث است و در میان آنها نیز روایات معتبر بسیاری به چشم می‌خورد... به نظر ایشان ایرادی که می‌توان به روایات مدعی نابرابری دیه زن و مرد، مسلم و غیر مسلم وارد کرد در درجه اول به ضعف سند و عدم ثقه بودن راوی و در درجه دوم به مخالفت کلی با کتاب و سنت بازمی‌گردد”.
در کتاب “فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیله” که حاوی مباحث درس خارج آیت الله صانعی است، دلیل ایشان اطلاق اخبار مزبور ذکر شده است. به عبارت دیگر ۱۴ روایتی که نویسنده محترم بدان‌ها اشاره نموده است، تاکید بر برابری دیه زن و مرد ندارد،‌بلکه صرفا “در این روایات هیچ اثری از تفصیل میان دیه مرد و زن و کامل بودن یکی و نصف بودن دیگری دیده نمی‌شود”. آیت الله صانعی آنجا توضیح می‌دهند که “تنها در روایت ابی بصیر آمده است که “دیه مرد صد شتر است...” که اشعار ضعیفی به اختصاص این دیه به مردان دارد، اما[باید دانست که] تعبیر به “رجل” [به معنای فرد انسان چه مرد باشد و چه زن] در اخبار و مکالمات رایج است”(۲)
ایشان به سادگی از کنار این امر عبور می‌کنند که اطلاق این اخبار به وسیله اخبار دیگری که صریحا دیه زن را نصف دیه مرد می‌دانند تقیید خورده، قابل استناد نیست. جالب آن است که ایشان سند این روایات را مورد بررسی قرار نمی‌دهند، در حالی که روایت ابی بصیر و نیز روایات دال بر نصف بودن را دقیقا و مفصلا از نظر سند بررسی کرده، برخی از آنها را مخدوش اعلام می‌دارند.
آیت الله یوسف صانعی در رد اخبار و نصوص مستفیضه که در کتب اربعه، ۱۵ مورد از آنها را می‌توان دید و حدود ده روایت صحیحه (به اعتراف آیت الله صانعی) در میان آنها وجود دارد و همگی اثبات می‌کنند ولی دم زن مقتوله باید نصف دیه مرد قاتل را در صورت قصاص کردن او به اولیای مرد قاتل پرداخت نماید. آنها را صرفا “مخالف کتاب الهی و سنت و عقل و قواعد و اصول مسلم اسلامی” می‌شمارند و در نتیجه، آنها را فاقد هر گونه حجیتی تلقی می‌نمایند.(۳) بنابراین،‌آیت الله صانعی دلیل مورد اعتنا و قابل اتکایی برای رد اخبار نصف بودن دیه زن ندارند و فقط به مسئله مخالفت اخبار مزبور با کتاب استناد می‌کنند. این مخالفت به اعتقاد آیت الله صانعی میان اخبار نصف بودن دیه زن با آیات عدل در قرآن رخ می‌دهد. اما ایشان به هیچ روی مشخص نفرموده‌اند که چگونه از آیاتی که دستور به عدل می‌دهند مصادیق عدل را استنباط فرموده‌اند و چرا نصف بودن دیه زن همچون نصف بودن ارث او که در قرآن تصریح بدان شده است ، مصداق عدل نباشد؟!

بهزاد حمیدیه
پی‌نوشت‌ها:
۱ - میثم محمدی، اعتماد ملی، پنج‌شنبه ۷/۴/۱۳۸۶، شماره ۳۹۸، ص ۱۴
۲ - فقه الثقلین، تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) ، ۱۳۸۲ ، ص ۱۹۱، ایشان در صفحات ۲۰۸ و ۲۰۹ در مبحث دیه اعضا نیز به همین روش اثبات می‌نمایند که ذکر رجل در برخی روایات، خصوصیتی نداردو منظور فرد انسانی بدون در نظر گرفتن جنسیت آن است. روشن است که نحوه نگرش ایشان به روایات باب (خدشه در روایات صریحی که بر نصف بودن دلالت دارند به صورت خدشه سندی و یا با مخالف دانستن آنها با قرآن، و نیز الغای خصوصیت در روایاتی که موضوعشان رجل است و ضمنا دلالت بر تفاوت می‌کنند) کاملاجدلی و مبتنی بر پیش‌فرض “تساوی” است و می‌توان با کنار گذاردن این پیش‌فرض، روایات صحیح السند صریحه را مبنا قرار داده، به قرینه آنها، روایات ذو اشعار (مشتمل بر لفظ رجل) را دلیل بر تفاوت دانست و خصوصیت رجل را ملغی ننمود.
۳ - همان ، ص ۱۶۴

منبع : روزنامه رسالت