راز پیروزی مافیای مسکن

یک سال از زمانی که ریاست محترم جمهور با حضور در مجلس شورای اسلامی، گرانی بی‌سابقه قیمت مسکن را ناشی از عملکرد گروهی خاص با عنوان «مافیای مسکن» عنوان کرد، می‌گذرد. دکتر احمدی‌نژاد در آن سخنان، وعده داد که وزیر اطلاعات به زودی اسامی و اطلاعات بیشتری راجع به مافیای مسکن اعلام می‌کند.
هرچند با گذشت یک سال از آن زمان تاکنون، جزییات این و اطلاعات پنهانی درباره مافیای مسکن اعلام نشده است، بنا بر اظهارات وزیر و منابع نزدیک به وزارت اطلاعات، دو پرونده مهم توسط این وزارتخانه درباره مسکن پیگیری شده است.
در پرونده نخست که گفته شده است مربوط به مدیرعامل یکی از بانک‌های خصوصی است، برخی ادعاها از خرید هزار میلیارد تومان مسکن توسط این بانک خصوصی حکایت دارد. پس از انتشار غیررسمی مشخصات این بانک، مدیرعامل آن با ارایه گزارشی به مقامات عالی‌رتبه نظام، اعلام کرد که رقم گفته‌شده هزار میلیارد تومان، بسیار فراتر از سرمایه، توان و نقدینگی این بانک خصوصی تازه‌وارد نسبتا کوچک است اما اگر ثابت شود این بانک حتی ۱۰ درصد مبلغ مذکور را در دو سال گذشته در حوزه مسکن سرمایه‌گذاری کرده، وی حاضر است هر مجازاتی را بپذیرد.
با وجود این، اوضاع مسکن در کشور، نشان می‌دهد که حتی ورود مبلغ به ظاهر هنگفتی در حد هزار میلیارد تومان به بازار مسکن تهران نیز نمی‌تواند موجب تغییر بنیادینی در این بازار شود، چراکه در همان زمانی که اخبار وجود مافیای هزار میلیارد تومانی مسکن طرح می‌شد، یکی از سرمایه‌داران، با مراجعه به بانک صادرات، حاضر شده بود برج تهران، واقع در بزرگراه کردستان را با سرمایه‌گذاری در حد همین رقم، نخست خریداری کرده و سپس تغییر کاربری و تغییر معماری دهد؛ بنابراین زمانی که نقدینگی عظیم هزار میلیارد تومانی، تنها می‌تواند یک برج در تهران را تصاحب کند، چگونه می‌توان با آن بازار مسکن را متحول کرد؟
اما پرونده مهم دوم دیگر که به عنوان مافیای مسکن مطرح شد، مربوط به گروهی از افراد و مقامات بود که با تصاحب زمین‌های دولتی، اقدام به ساخت و ساز و فروش مسکن به قیمت کمتر از ارزش واقعی آن کرده بودند و درواقع، این پرونده حتی در صورت درست بودن تخلفات نیز مافیای ارزان‌فروشی مسکن به شمار می‌رفت.
حال پرسش اینجاست که آیا اصولا مافیای مسکن، وجود خارجی دارد و در صورتی که مافیای مسکن در حد و اندازه‌های مطرح‌شده، بیشتر یک تاکتیک جنگ روانی از سوی دولت برای انحراف افکار عمومی از پدیده گرانی مسکن باشد، علل واقعی‌ افزایش قیمت مسکن که بنا بر آمار رسمی، در طی دو سال گذشته، دو برابر شده است، چیست؟
پاسخ به این پرسش را باید در واقعیت‌های اقتصادی جستجو کرد. در دو سال گذشته، نقدینگی موجود در کشور از رقم ۶۳ هزار میلیارد تومان به رقم ۱۴۰ هزار میلیارد رسیده است. به عبارت دیگر، کارکرد دولت نهم در افزایش نقدینگی، برابر با کل نقدینگی ایجادشده در سلسله قاجار، پهلوی و ۲۶ سال نخست عمر جمهوری اسلامی بوده و طبیعتا آمار نقدینگی ۷۷ هزار میلیارد تومانی، سیلی است که در هر بازار و مکان مستحکمی وارد شود، آن را ویران می‌کند.
دقیقا طی همین دو سال، شاخص بورس نیز از ۱۳ هزار واحد به کمتر از ده هزار واحد سقوط کرد و در چند ماه اخیر با تلاش گسترده مؤسسات مالی دولتی و تغییر در شیوه محاسبه، این شاخص به سطح ده هزار واحد رسانده شده است.
بنابراین با وجود سیل بنیان‌کن نقدینگی، بورس که تنها جایگاه مولد برای استحاله و مصرف این حجم گسترده پول و شبه‌پول است نیز نه تنها تقویت نشده، بلکه با سقوط بی‌سابقه‌ای همراه شده است. با آشکار شدن نشانه‌های منفی بورس و فقدان جذابیت سرمایه‌گذاری، طبیعتا نقدینگی، راهی جز واسطه‌گری در کالاهایی چون اتومبیل، تلفن همراه، طلا و ارز نمی‌یابد، اما هر یک از این بازارها نیز با مشکلی روبه‌رو شد‌ه‌اند.
بازار خودرو و تلفن همراه به دلیل افزایش حجم عرضه و اشباع بازار، کشش خود را از دست داده و نه تنها بازده خوبی برای سرمایه‌گذاری انجام شده، نداشتند، بلکه همچون بورس حتی موجب زیان سرمایه‌گذاران نیز شدند. در بازار طلا و ارز نیز دولت به دلیل شرایط مساعد ارزی، توانست با تأمین گسترده، قیمت طلا و ارز را در حد مورد نظر خود کنترل کند و در این بازار نیز به جز نوسانات مقطعی، جهش قیمت پایداری دیده نشد.
بنابراین تنها حوزه باقیمانده برای جذب نقدینگی، بازار مسکن بود که به دلیل ترکیب جمعیتی، تقاضای پایدار و محدودیت عرضه، ظرفیت جذب سرمایه‌های بزرگ و بازدهی بالا را داشت و به همین دلیل در ده سال اخیر، تقریبا بخش عمده سرمایه داخل کشور در بازار مسکن جذب شد و طبیعی است که تأثیر این حجم از سرمایه را نمی‌توان با طراحی‌هایی چون اجاره به شرط تملیک یا تعاونی‌های مسکن مهار کرد، بلکه باید راهکاری بنیادین برای جذب نقدینگی سرگردان جامعه در حوزه‌های تولیدی اندیشید.