تورم روزانه فرافکنی شبانه!‌

در ماههای اخیر، رئیس و نایب رئیس مجلس در توصیف مجلس هفتم و دولت نهم از دو عبارت استفاده کرده‌اند. دکتر حداد عادل <آرامش> را ویژگی مجلس هفتم دانسته و نایب اول او بر این نکته پافشاری کرده است که تلفیق اخم و لبخند، از عوامل موفقیت دیپلماسی خارجی دولت نهم در مقایسه با دولت پیشین بوده است. البته شرط ارزیابی هر یک از دو ادعا، وجود فرصت کافی و یکسان سازی برخی استانداردهاست که باید توسط کارشناسان به آن پرداخته شود. اما آنچه این سرمقاله به آن می‌پردازد نگرانی از احتمال کاربرد غلط هر یک از دو خصوصیت و پیامدهای منفی آن برای مردم است. سران مجلس هفتم تاکنون بارها ادعا کرده‌اند که آرامش موجود در این مجلس، امکان خدمت رسانی بیشتر به مردم را فراهم کرده است.
در حالی که اکنون به نظر می‌رسد آرامش و نجابت افراطی مجلس، خدشه به حقوق نمایندگان و نهایتاً تحمیل خسارت به ملت را به دنبال دارد. از چندی قبل، تعدادی از اصولگرایان سرشناس که نمایندگی مجلس هفتم را به عهده دارند به افشای این موضوع پرداختند که در هنگام تقدیم بودجه سال‌های ۸۵ و ۸۶، به تورم زا بودن آنها یقین داشته‌اند و تذکر هم داده‌اند، اما مورد توجه قرار نگرفته است. همچنین برخی از عناصر پرنفوذ این مجلس، به هزینه ساز بودن تعدادی از تصمیمات دولت نهم اذعان کردند اما سکوت خود در برابر این تصمیمات را با بهانه هایی همچون <رعایت جایگاه رئیس جمهور>‌ و یا <لزوم پایبندی به وحدت اصولگرایان> توجیه نمودند. این سکوت‌ها البته در راستای استراتژی آرامش مجلس نیز قابل ارزیابی و برای طراحان و افتخار کنندگان به این استراتژی، قابل پذیرش بود. در نقطه مقابل، ظاهراً دولت و رئیس جمهور نهم – که به گفته نایب رئیس مجلس، وجه جدا کننده آنها از دولت پیشین، افزودن استراتژی اخم به دیپلماسی خارجی بود – اخم را در عرصه داخلی نیز به کار می‌گیرند. حملا ت شدید و انتقادهای علنی رئیس دولت نهم و همکاران او که تا چندی قبل شامل حال سیاستمداران پیشین و سیاست‌های آنها می‌شد، اکنون دامنگیر مجلس اصولگرا و مصوبات قانونی آن شده است.
این <اخم> گاه در قالب تأخیر در ابلا غ مصوبه مورد اهتمام نمایندگان – نظام هماهنگ – متجلی می‌شود و گاه در عدم ابلا غ یک مصوبه قانونی و ناچار ساختن رئیس مجلس به استفاده از اختیارات قانونی برای ابلا غ قانون. امروز هم این اخم در قالب اعتراض به نمایندگان مجلس به خاطر عدم تصویب بودجه مورد درخواست دولت و انداختن توپ تورم در زمین مجلس، به نمایش در می‌آید. نگارنده هنوز موفق به هضم اعتراض و مطالبه اخیر رئیس جمهور نشده و نمی‌داند که مسلوب الا ختیار خواستن نمایندگان و تأکید بر عدم جابجایی ردیف‌های مورد نظر دولت، نهایتاً چه ماهیتی از نمایندگی و نمایندگان باقی می‌گذارد؟ اما اگر نمایندگان کماکان بر ادعاهای خود در خصوص تورم زا بودن بودجه‌های پیشنهادی دولت در سال‌های ۸۵ تا ۸۷ پافشاری دارند، سکوت امروز آنها یا به تعبیر سران مجلس هفتم، <آرامش خواهی> ایشان، فاقد هرگونه توجیه عقلی، شرعی و قانونی است. در این میان، توصیه باهنر نایب رئیس مجلس برای تعویق پاسخگویی به اظهارات رئیس جمهور تا بعد از انتخابات، بسیار عجیب و حتی خطرناک می‌نماید. باهنر اخیراً بر لزوم حفظ ترکیب سیاسی مجلس تأکید کرده است. البته در صحبت‌های باهنر مشخص نیست که اگر آرزوی او محقق شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا رئیس جمهور که بر استفاده حداکثری از اختیارات خود تأکید دارد– و حتی جابجایی یک تا سه درصدی ارقام بودجه توسط عقل جمعی مجلس را نمی‌پذیرد – تغییر رویه خواهد داد؟ در مقابل، آیا حفظ ترکیب مجلس، در سیاست <آرامش افراطی> تغییری ایجاد می‌کند و یا مجلس همچنان به آرامش خود افتخار خواهد کرد و دولتمردان به اخم هایی که گاه با نشستن لبخند بر لبان آنان آشکار می‌شود؟
اصولگرایانی که جبهه متحد آنها، مرکب از برخی افراد نزدیک به دولت و عناصر بانفوذ مجلس می‌باشد باید همین امروز، برنامه‌های خود در مجلس هشتم را صادقانه و شفاف با مردم در میان بگذارند. در غیر این صورت حداقل تا مرداد ماه ۸۸ –پایان دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد– و حداکثر تا خرداد ماه ۹۱– پایان دوره مجلس هشتم– مردم باید روزها، تورم و گرانی را لمس کنند و شب‌ها در پای گیرنده‌های تلویزیون شاهد فرافکنی‌های متقابل نسبت به مسئولیت تورم توسط اعضای قوای مجریه و مقننه باشند!‌

منبع : روزنامه آفتاب یزد