پیشنهادهای آقای مدیرکل

در سال های اخیر وقوع چهار رویداد و تحول چشم انداز امنیت جهانی را دستخوش تغییر و تحول كرده است: نخست ظهور شبكه های زیرزمینی و مخفی تامین ملزومات فناوری هسته ای؛ دوم انتشار فناوری چرخه سوخت هسته ای؛ سوم تلاش برخی كشورها برای دستیابی به سلاح های هسته ای؛ و چهارم خواست علنی تروریست ها برای به دست آوردن و استفاده از سلاح های كشتارجمعی. رهبران جهان به كرات اعلام كرده و می كنند كه سلاح های هسته ای و تروریسم هسته ای تهدیدی اصلی و عمده علیه بشریت است. از این رو وقتی در ماه مه گذشته (خرداد ماه) در گردهمایی بازبینی پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای توافقی بر سر نحوه مقابله با این مشكلات حاصل نگردید، این عدم توافق یأس و ناامیدی بسیاری به همراه داشت. نتایجی این چنین باعث سرخوردگی و دلسردی من نیز شد اما با این وجود همیشه اعتقادم بر آن بوده كه هرگونه پیشرفت در زمینه منع گسترش سلاح های هسته ای و كنترل تسلیحاتی نه براساس لفاظی و صدور بیانیه كه باید در قالب نتایج عینی و ملموس سنجیده شود. از این رو در اینجا چهار معیار و ملاك را عرضه می كنم تا بتوان بر اساس آنان برآوردی از موفقیت های اخیر به دست داد و در عین حال به واسطه آن اهداف آتی را نیز ترسیم كرد: ۱- كارآمدی تحقیق در مورد وجود تاسیسات هسته ای، ۲- كنترل فناوری حساس هسته ای، ۳- حفاظت و نگهداری از مواد هسته ای، ۴- پذیرش تعهدات بین المللی.
• كارآمدی تحقیق در مورد
وجود تاسیسات هسته ای
چنین تحقیقاتی تا چه حد كارآمد است؟
آژانس بین المللی انرژی هسته ای با بودجه سالیانه ۱۲۰ میلیون دلاری دارای ۶۵۰ نفر بازرس است و بدین ترتیب كار نظارت بر ۹۰۰ تاسیسات هسته ای در ۷۱ كشور جهان را برعهده دارد. علاوه بر تخصص و دقتی كه این بازرسان در كار خود مبذول می دارند، استمرار كارایی تلاش های تحقیقاتی آژانس به چند عامل بستگی دارد. نخست دامنه دسترسی به اطلاعات و اماكن مورد نظر در كشوری خاص، براساس توافق های حقوقی با آن كشور است. در محیط امنیتی امروز نمی توان كار بازرسی و تایید آنچه كه كشور رسماً اعلان داشته را «كارآمد» توصیف كرد و لذا بدین صورت نمی توان به جامعه جهانی در مورد فعالیت های كشور مزبور اطمینانی داد.از طرف دیگر گسترش دسترسی كه به واسطه پروتكل های الحاقی به توافقات بازرسی میسر شده و آژانس را قادر می سازد تا به تحقیق در مورد فعالیت های اعلان نشده كشورها بپردازد در عمل ارزشمند بوده است. این نكته را باید خاطرنشان سازم كه توافقات بازرسی و پروتكل الحاقی تنها به موارد هسته ای مربوط می شود و لذا قدرت قانونی آژانس برای بازرسی از فعالیت های تسلیحاتی موازی محدود است. امروز تنها ۷۰ كشور پروتكل الحاقی را به مورد اجرا گذاشته اند. هشت سال بعد از اعلان رسمی پروتكل این تعداد بسیار كمتر از هدف ما یعنی كاربستِ پروتكل الحاقی در سطح جهان است. تا زمانی كه حقوق مربوط به دسترسی آژانس به اماكن و اطلاعات حقوقی نامتوازن و ناموزون باشد نمی توان تلاش های بازرسی و تحقیق آژانس را در سطح جهانی «كارآمد» دانست. پروتكل الحاقی باید به عنوان ملاك جهانی برای تایید صحت و درستی تعهدات مربوط به منع گسترش سلاح های هسته ای درآید. هدف اصلی از تحقیق و بازرسی اعتمادسازی است. تجربه ما نشان داده است كه چنانچه نگرانی در مورد عدم گسترش سلاح های هسته ای منجر به سلب اعتماد جهانی شود، حتی پذیرش شروط پروتكل الحاقی نیز كافی نخواهد بود. در چنین مواردی شاید به «شفاف سازی» بیشتر نیاز باشد. مورد اخیری كه در كانون توجه كار بازرسی و تحقیق آژانس قرار دارد، مورد ایران است. در دو سال و نیم گذشته ما تصویری جامع از بیشتر ابعاد برنامه های هسته ای گذشته و حال ایران به دست داده ایم. اما با توجه به اینكه این برنامه نزدیك به بیست سال برنامه ای مكتوم مانده، و با توجه به اینكه همچنان پرسش هایی بدون پاسخ باقی مانده است، این مسئولیت همچنان بر دوش ایران است كه در صورت نیاز ورای محدوده توافقات بازرسی و پروتكل الحاقی اقدامات شفاف سازی بیشتری به عمل آورد تا آژانس بتواند برای این پرسش ها پاسخی بیابد و در مورد صلح آمیز بودن ماهیت برنامه هسته ای ایران اطمینان لازم را به جهانیان بدهد. جدای از دسترسی، كارآمدیِ تحقیق و بازرسی به داشتن منابع انسانی و مالی كافی، پیشرفت روزافزون كیفیت ابزارهای بازرسی و اطمینان از در دسترس بودن اطلاعات مناسب بستگی دارد. بودجه فعالیت های تحقیق و بازرسی آژانس، به ویژه با توجه به گسترش حوزه مسئولیت های ما كم و ناچیز است. برای آنكه بتوانیم «در بازی یك قدم جلوتر از دیگران باشیم» به دنبال كشف فناوری های نو و ابتكاری (مانند نمونه گیری از گازهای بی اثر) برای شناسایی تاسیسات و فعالیت های هسته ای اعلان نشده هستیم. با این همه همچنان نیازمند ایجاد سازوكارهایی هستیم تا كشورها اطلاعات مربوط به صدور مواد حساس هسته ای و فناوری خاص را به طور نظام مند در اختیار آژانس قرار دهند. برای آنكه آژانس بین المللی انرژی هسته ای كاملاً كارآمد باشد دولت هایی كه از خدمات ما بهره مند هستند باید به تناسب چالش هایی كه با آن روبه رو هستیم ما را یاری دهند.• كنترل فناوری حساس هسته ای
دومین «معیار» برای موفقیت ما كنترل فناوری حساس هسته ای است. تجربه نشان داده است كه «نقطه جلوگیری» از ساخت سلاح های هسته ای همچنان جلوگیری از تولید مواد هسته ای برای مقاصد نظامی است. از این رو برای ارتقای سطح كنترل فعالیت های غنی سازی اورانیوم و تجزیه پلوتونیوم نیازمند اقدامی عاجل هستیم. آخرین باری كه من در ژوئن ۲۰۰۴ در این گردهمایی سخنرانی كردم به تازگی گروهی از متخصصان بین المللی را گردهم آورده بودم تا گزینه هایی برای كنترل بهتر گسترش ابعاد حساس چرخه سوخت بیابند. كار این گروه و پیشنهادهای ارائه شده توسط متخصصان و كشورهای مختلف به شكل گیری فهم و دركی از چگونگی اجرای این گونه اعمال نظارتی و كنترلی انجامید. به نظر من این اعمال نظارتی را می توان در چهار مرحله به اجرا درآورد:
۱- تضمین تامین فناوری نیروگاهی و سوخت هسته ای؛
۲- پذیرش تعلیق غنی سازی اورانیوم و تجزیه پلوتونیوم برای یك محدوده زمانی (شاید بین ۵ تا ۱۰ سال) حداقل برای كشورهایی كه در حال حاضر از چنین فناوری هایی برخوردار نیستند؛
۳- به وجود آوردن ساختار و نظامی از مدیریت چندجانبه برای كنترل «مرحله انتهایی» چرخه سوخت (یعنی بازپردازش سوخت مصرفی و انهدام زباله های هسته ای)؛ و
۴- ایجاد ساختار و نظامی مشابه برای مدیریت چندجانبه و كنترل «مرحله ابتدایی» چرخه سوخت (یعنی غنی سازی و تولید سوخت).در حال حاضر به مرحله نخست یعنی تضمین تامین سوخت توجه زیادی می شود. اهمیت این مرحله از كنترل و نظارت از آن رو است كه با در اختیار قرار دادن دسترسی مطمئن به نیروگاه و سوخت هسته ای با قیمت رقابتی بازار، انگیزه و زمینه توجیه را برای كشورهایی كه خواهان به وجود آوردن توانایی بومی برای چرخه سوخت هستند از بین می بریم. بدین ترتیب گام بلندی در جهت رفع نگرانی های موجود در مورد اشاعه یافتن فناوری های مربوط به چرخه سوخت برداشته می شود.ویژگی اصلی چنین توافقی نه فقط دسترسی كه قابل اعتماد بودن آن است. برای تضمین درخور اعتماد بودن سازوكار تامین سوخت، این سازوكار باید بر اساس ضوابط غیرسیاسی و واقع نگرانه عدم گسترش سلاح های هسته ای انجام شود. براساس مقررات آژانس بین المللی انرژی هسته ای، آژانس می تواند تضمین كننده دو نوع از خدمات مرتبط با چرخه سوخت باشد: تامین مواد شكافت پذیر برای سوخت، و بازپردازش سوخت مصرفی. از این رو در یك بانك سوختِ هسته ای واقعی یا مجازی آژانس بین المللی انرژی هسته ای می تواند به عنوان تسهیل كننده و تضمین كننده دسترسی به سوخت هسته ای عمل كند. واكنش ها در حمایت از اقداماتی كه تاكنون در این مورد صورت گرفته باعث دلگرمی است. ژوئیه (تیرماه) گذشته در مسكو گردهمایی ای به میزبانی روساتم (آژانس انرژی اتمی فدراسیون روسیه) برگزار شد و در بین مباحثی كه پیرامون رویكردهای چندجانبه گرایانه مطرح شد در مورد امكان لیزینگ سوخت هسته ای نیز صحبت شد. صاحبان صنایع اورانیوم و انجمن جهانی [انرژی] هسته ای گروه های كاری را برای بررسی راهكارهای تضمین سوخت تشكیل داده اند. ایالات متحده ماه گذشته در وین اعلام كرد كه ۴/۱۷ تن اورانیوم غنی شده سنگین (HEU) در اختیار آژانس قرار خواهد داد تا با آمیزه ای از آن سوخت لازم تهیه شده و به عنوان بخشی از سرمایه بانك سوخت هسته ای ذخیره شود تا برای تامین سوخت مورد استفاده قرار گیرد. روسیه هم به تازگی خاطر نشان ساخته است كه آمادگی دارد تا مواد هسته ای در اختیار آژانس قرار دهد تا به عنوان بخشی از سرمایه بانك سوختِ هسته ای مورد استفاده قرار گیرد. این گونه رویكرد های جندجانبه با توجه به افزایش توقعات برای گسترش انرژی هسته ای در بسیاری از كشورها می تواند دربرگیرنده مزیت هایی در زمینه های ایمنی، امنیت، اقتصاد و عدم گسترش سلاح های هسته ای باشد.
• حفاظت و نگهداری از مواد هسته ای
سومین «معیار» سنجش عملكرد ما ایمن سازی و حفاظت از مواد هسته ای است.
اقدامات بین المللی و منطقه ای بسیاری برای كمك به كشورها برای ارتقای سطح ایمنی و حفاظت از مواد هسته ای در دست انجام است. در این زمینه پیشرفت های خوبی داشته ایم اما كارهای بسیار دیگری نیز باید انجام دهیم. تا آنجا كه می دانم در روسیه و كشورهای تازه استقلال یافته هنوز اقدامات زیادی برای تكمیل كارهای حفاظتی باید صورت پذیرد. پیمان بین المللیِ بازدارندگیِِ تروریسم هسته ای در آوریل ۲۰۰۵ (فروردین ماه امسال) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. دولت های بسیاری نیز قطعنامه ۱۵۴۰ شورای امنیت كه در آوریل ۲۰۰۴ (فروردین ماه ۱۳۸۳) به تصویب رسید را پذیرفته اند. هم این قطعنامه و هم پیمان مذكور از كشورها می خواهد كه تملك و استفاده غیرقانونی از مواد رادیواكتیو را جرم تلقی كنند و به تلاش های خود برای شناسایی و مبارزه با خرید و فروش غیرقانونی این مواد بیفزایند. در ماه ژوئیه طرف های پیمان حفاظت از مواد هسته ای با تغییرات اساسی در این پیمان موافقت كردند كه بر پایه آن كشورها به لحاظ حقوقی ملزم به حفاظت از تاسیسات و نیز از مواد هسته ای به هنگام استفاده، ذخیره سازی و حمل و نقل آن در قلمرو داخلی خود هستند. با حمایت قاطعی كه روسیه و ایالات متحده از اقدامات آژانس به عمل آورده اند بسیاری از كشورها گام هایی در جهت تبدیل سوخت نیروگاه های تحقیقاتی خود از اورانیوم غنی شده سنگین (HEU) به اورانیوم غنی شده سبك (LEU) و بازگرداندن (HEU) به كشور مبدأ برداشته اند. از سال ۲۰۰۲ تاكنون هفت مورد از انتقال این سوخت های تازه به روسیه صورت گرفته و ما همچنان در تلاش هستیم تا سوخت مصرف شده نیروگاه های تحقیقاتی را به روسیه بازگردانیم. پروژه ای با حمایت سازمان پیمان ابتكاراتِ هسته ای در شرف تكمیل است كه برمبنای آن ۳هزار كیلوگرم (HEU) به صورت سوخت سبك درآمده و در مكانی امن ذخیره سازی شود. این پروژه ها و طرح هایی نظیر آن به كاهش خطرات مواد هسته ای موجود كمك می كند. اما كارهای زیادی همچنان باید انجام بپذیرد. از نیروگاه های تحقیقاتی فعال موجود، ۹۹ نیروگاه همچنان از (HEU) استفاده می كنند كه تا حد ۹۰ درصد و بیشتر غنی شده است. همچنان ۲۰ نیروگاه تحقیقاتی باقی مانده كه به دلیل نداشتنِ امكانات استفاده از سوخت (LEU) نمی توانند سوخت مورد نیاز خود را از (HEU) به سوخت معادلِ سبك تغییر بدهند. آژانس بین المللی انرژی هسته ای از تلاش های بین المللی برای ساخت و حق برخورداری از سوخت مناسب حمایت می كند. در عین حال آژانس به كشورها برای ارتقای ایمنی تاسیسات خود یاری می رساند.
• پذیرش تعهدات بین المللی
چهارمین «معیار» به پذیرش تعهدات مربوط به عدم گسترش سلاح های هسته ای و كنترل تسلیحات مربوط می شود. برای كارآمدی تعهد نسبت به عدم گسترش سلاح های هسته ای باید سازوكارهای درخور اعتمادی برای برخورد با موارد نقض تعهد در اختیار داشته باشیم. هر چند امكان ارجاع پرونده به شورای امنیت سازمان ملل در مواردی منجر به پذیرش تعهدات شده است اما باید به یاد داشته باشیم كه ارجاع پرونده كره شمالی به شورای امنیت در سال ۱۹۹۲ و نیز در سال ۲۰۰۳ تقریباً بی نتیجه ماند. برای كارآمد بودن لازم است كه شورای امنیت سازمان ملل همیشه آماده مداخله برای برخورد با مواردی باشد كه تهدیدی علیه امنیت و صلح بین المللی را به همراه دارد. در زمینه خلع سلاح هیچ سازوكاری برای نظارت بر پذیرش تعهدات وجود ندارد. به وجود آوردن فضایی برای عمل به تعهدات بین المللی در این زمینه نیازمند اجرای این موارد است: تعیین و پیگیری هدفی مشترك توسط جامعه بین المللی، پیشتاز بودن كشورهای دارای سلاح های هسته ای در پذیرش تعهدات خود، پرداختن فعال به منازعات ریشه دار و بحرانی منطقه ای و داشتن تفكری خلاق در ایجاد نظامی جایگزین برای امنیت جمعی و جهانی.
• نتیجه گیری
به نظر من ما بر سر دوراهی حساسی قرار گرفته ایم. پس از پایان جنگ سرد، امیدوار بودیم كه رژیم جدیدی در امنیت جهانی به وجود بیاید، رژیمی كه فراگیر، عادلانه و مستقل و آزاد از بازدارندگیِ هسته ای باشد. با نهایت تاسف پیشرفت ما برای دستیابی به این هدف بسیار ناچیز بوده است. جامعه مدنی كه شما نمایندگی آن را بر عهده دارید می تواند نقشی حیاتی در تمام حوزه های فوق ایفا كند این امر این گونه میسر می شود كه خلع سلاح و عدم گسترش سلاح های هسته ای را تنها یكی از گزینه های پیش رو ندانیم، جهان عاری از سلاح های هسته ای تنها گزینه پیش روی ما است.

ترجمه: مهرداد میردامادی

منبع : روزنامه شرق