تورم را دامن می زنیم

کاهش نرخ سود بانکی اصولی دارد که این اصول باید به صورت کامل رعایت شود تا مسیری که اقتصاد پیش می گیرد را بتوان در چارچوبی منطقی تعریف و تفسیر کرد. اگر این روال به درستی اجرا نشود کلیت اقتصاد کشور با بحران های بسیاری مواجه خواهد شد. دولت باید توجه داشته باشد که اقتصاد از چارچوب های دستوری پیروی نمی کند که در دوره یی خاص برای آن نسخه های این گونه تجویز کرد. اصول اقتصادی به درستی تعریف شده و مشخص کرده که چگونه و در کدام مسیر باید حرکت کرد. رابطه میان تورم و نرخ سود بانکی هم هیچ گاه مجهول نبوده که اکنون گروهی نیت کنند تا تئوری های جدید را برای آن تبیین کنند. اقتصاد مبنای علمی خود را دارد.
حالا اگر گروهی هم اعتقاد دیگری دارند می توانند دلایل خود را بیان کنند ولی اصل همان است که بود. کاهش نرخ سود بانکی پدیده یی نیست که بتوان آن را با بخشنامه و دستور هدایت کرد. اگر نیت بر کاهش نرخ سود بانکی است باید مقدمات آن مهیا شود تا در فضای علمی شرایط برای اجرای ایده ها فراهم شود. دولت باید بداند که در این عرضه می تواند نقش هدایتگر را ایفا کند ولی این به معنای آن نیست که به صورت مستقیم وارد عرصه شود و از دستور و بخشنامه برای تغییر شرایط استفاده کند. اقتصاد اصول خود را دارد که در مورد نرخ سود بانکی می گوید نظام بهره وری، چالاکی و انعطاف پذیری مقدمات کاهش نرخ سود بانکی است.
بانک مرکزی تاکید دارد که نرخ سود بانکی باید براساس نرخ تورم تعیین شود. این اتفاقاً درخواست معقولی به شمار می آید که در یک نگاه کلی می توان بیان داشت که در دسته بدیهیات اقتصاد کشور است. بانک مرکزی در دوره های گوناگون حیات خود نیز نشان داده که این اصل را به عنوان اصول مسلم پذیرفته است. اصلاً شاید بتوان بیان داشت که رابطه تورم و نرخ سود بانکی هیچ گاه قابل کتمان نبوده است. کش و قوس های کنونی نیز هنگامی صورت گرفت که بانک مرکزی روی این ایده خود پافشاری کرد و بیان داشت که از این اصول عقب نشینی نخواهد کرد. یعنی رابطه میان نرخ سودبانکی و تورم را در معادلات خود نادیده نمی گیرد.
البته دو دیدگاه در مورد تعیین نرخ سود بانکی وجود دارد. در نگاه اول نرخ سود تسهیلات بانکی متغیری است تحت تاثیر تورم که خود ترکیبی از نرخ سود تسهیلات به اضافه حاشیه سود برای بانک (قیمت خدمات بانکی) است. نگاه اول رابطه میان تورم و نرخ سود بانکی را براساس آنچه اکنون بانک مرکزی بر آن تاکید دارد، تبیین می کند. اتفاقاً این نگاه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته به عنوان یک اصل پذیرفته شده است. اما نگاه دوم روایت می کند که تورم تحت تاثیر تسهیلات بانکی است. این نگاه یادآور می شود هنگامی که تسهیلات بانکی را کنترل می کنید به گونه یی زمینه ها را برای کنترل تورم مهیا کرده اید.
این نگاه هرچند که فراگیری چندانی ندارد ولی به هر صورت در مبانی علمی اقتصاد به عنوان ایده یی پذیرفته شده است. به نظر می رسد دولت نهم نیز به این نگاه توجه خاصی داشته باشد. آنچه بانک مرکزی بر آن تاکید دارد، همان نگاه اول است که برای نرخ تورم و نرخ سود بانکی رابطه یی مستقیم قائل شده است. این نگاه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته به عنوان مبنای کار پذیرفته شده است. اتفاقاً بانک مرکزی هم به همین دلیل بر این اصل تاکید دارد چرا که در غیر این صورت نمی توان تورم را کنترل کرد. حالا این دیدگاه با خواسته های دولت چندان همراه نیست. اتفاقاً همین جا بحث ها بالا می گیرد و رابطه تورم و نرخ سود بانکی به فصلی برای بیان مخالفت ها بدل می شود. گفتار مسوولان اقتصادی دولت نشان می دهد که ایده کاهش نرخ سود بانکی با اصولی از سوی آنان پذیرفته شده که بیان می کند از طریق تعدیل نرخ سود بانکی می توان تورم را تا حدودی کنترل کرد. این نگاه هرچند به صورت دقیق مورد پذیرش نبوده است ولی به هر صورت نگاه دولت را در مورد نرخ سود بانکی مشخص می کند. نگاهی که طی سه سال گذشته تاکید داشته که نرخ سود باید به صورت سالیانه کاهش یابد و اتفاقاً این ایده را نیز با تمام توان پیگیری کرده است.
اما شاید دولت به این جریان زیاد توجه ندارد که افزایش نرخ تورم تنها به نرخ سود بانکی وابسته نیست. افزایش تورم در ایران ریشه های گوناگونی دارد که یکی از مهم ترین آنها رشد مدام نرخ نقدینگی است. تا زمانی که نقدینگی کنترل نشود نمی توان در برابر رشد تورم سدی را ایجاد کرد. بنابراین باید ابتدا برای این جریان تدبیری اندیشید و پس از آن سراغ فاکتورهای کمتر اثرگذار رفت. حالا در اینجا باز هم نکته جدیدی مطرح می شود. کاهش نرخ سود بانکی منجر به آن می شود که پول ارزان قیمت در اختیار مردم قرار گیرد. بنابراین در دوره یی کوتاه مدت پول را به جامعه تزریق می کنیم و به دنبال آن زمینه ها را برای افزایش تورم مهیا می کنیم. این فرآیند به رشد نرخ تورم دامن می زند. و این در حالی است که جامعه به دنبال کاهش نرخ تورم بوده است ولی نتیجه کار این شده که تورم افزایش یابد. تمام اینها برای اقتصاد کشور به بحرانی بزرگ بدل می شود که همگی ریشه در تصمیم گیری های گذشته دارد.
آنچه مسلم است اینکه با کاهش نرخ تسهیلات بانکی در افق بلندمدت ۵ ساله و بیشتر، تورم تشدید می شود، چراکه با کاهش قیمت پول، میزان تقاضا برای دریافت تسهیلات بالا می رود.
در دو سال گذشته تسهیلات در قالب بنگاه های زودبازده و کارآفرین اعطا شد ولی امسال اعلام شد که تسهیلات در این قالب اعطا نمی شود و عملاً نوعی محدودیت ایجاد شد، اما با کاهش نرخ تسهیلات و بالا رفتن شدید تقاضا، موجبات پمپاژ نقدینگی به جامعه فراهم شد.
کاهش نرخ سود بانکی در یک فضای رقابتی و با استفاده از نظام بهره وری، چالاکی و انعطاف پذیری مدیریتی در سیستم بانکی صورت گیرد و در این روند، دولت باید کار حاکمیتی و هدایتگری خود را در ارتباط با بانک ها پیش بگیرد و اجازه دهد فرمول های عملیاتی کاهش عملیاتی توسط خود بانک ها و در سطح رقابتی اعمال شود.

عادل آذر

منبع : روزنامه اعتماد