آیین دادرسی کیفری در ایران باستان

دادرسی كیفری در ایران عمری طولانی دارد و در طول اعصار با توجه به احتیاجات، مناسبات و فرهنگ این مرز و بوم، متحول شده است. در روزگاران گذشته، ایران آیین دادرسی كیفری پیشرفته‌ای داشت و احترام به حقوق طرفین دعوی به صورت دقت در رسیدگی، حق انتخاب وكیل، امكان تجدید نظر‌خواهی و... همه ناشی از احترام به حقوق شهروندان بود كه در آن دوران نهادینه شده بود و ارتباط مستقیم با ارزش‌های حاكم بر جامعه ایرانی داشت.
هرودوت، گزنفون و بسیاری دیگر از مورخان یونانی بارها از توجه خاص ایرانیان به اجرای قانون و عدالت یاد كرده‌اند و حتی در مورد ثبات قوانین دادگستری ایران در تورات آمده است: «مگر این قانون ایران است كه تغییر ناپذیر باشد؟» بی‌تردید پیشرفتهای فراوان پارسیان تا حد زیادی مرهون نظام پیشرفته دادرسی بود كه در آن روزگار وجود داشت. چنانكه بسیاری از دستاوردهایی كه جهان معاصر در زمینه اصول دادرسی كیفری در چند قرن اخیر به آن نائل شده، در ایران باستان وجود داشته است.
برای پی بردن به این مقصود، در این نوشتار به بررسی تاریخ دادرسی كیفری در سه دوره هخامنشی، اشكانی و ساسانی می‌پردازیم.
اسناد و مدارك باقی مانده از دوره‌ی ایران باستان در خصوص آیین دادرسی كیفری كامل نمی‌باشد‌.‌ مخصوصا از وضعیت دادگستری در دوره‌ی پیشدادیان‌،‌كیانیان و حكومت مادها اطلاعات موثقی در دست نمی‌باشد‌.
‌برای مثال در مورد دوره‌ی پیشدادیان گفته‌اند كه چه كسانی بیان می‌كنند‌؟‌ «‌نخستین دودمان پادشاهان ایرانی را از آن رو پیشدادیان نامیده‌اند كه در وضع قانون و گسترش عدل و داد پیشقدم بوده‌اند‌.»‌(۱) و چنین برمی‌آید كه پادشاهان آن دوره برای استقرار عدل و داد می‌كوشیدند اما چون این دوران مربوط به تاریخ اساطیری می‌شود از حوصله‌ی این مقاله خارج است و بحث تاریخ دادرسی كیفری در ایران را با دوره‌ی هخامنشیان آغاز می‌نماییم.
● آیین دادرسی كیفری در دوره‌ی هخامنشیان
از مستندات تاریخی و نوشته‌های محققان‌، ‌بخصوص كاوش‌هایی كه از دو قرن پیش تا كنون صورت گرفته است و آثار و شواهد موجود‌، ‌به خوبی معلوم می‌شود كه‌،‌ در ایران قبل از اسلام‌، ‌قوانین و مقررات و اصولی برای تنظیم امور اجتماعی و قضایی افراد تدوین كرده بودند كه پایه‌ی اصلی آنها را عادات و سنن و رسم‌های ملی و فرمان‌های پادشاهان و قواعد مذهبی تشكیل می‌داده است‌.
‌گرچه راجع به طرز تشكیلات قضایی دوره‌ی هخامنشی اطلاعات زیادی در دست نیست و شوربختانه در اثر هجوم اسكندر بیشتر نوشته‌ها و اسناد و مدارك آن دوره از بین رفته‌اند اما با توجه به منابع یونانی و آثار نویسندگان بخصوص نویسندگان قرون اخیر و سنگ نبشته‌ها در نظر پژوهشگران مسلم و محقق شده‌است كه‌، ‌در آن دوره سازمان قضایی ممالك پارسی و سازمان قضایی ممالك تابعه شاهنشاهی ایران تفاوت داشته‌اند و ممالك تابعه وضع قضایی خود را بر اصول پیش از تسلط پارسی‌ها تا حدودی حفظ كرده بودند‌.‌در واقع قوانین به دو دسته تقسیم می‌شدند‌:‌
▪ قواعد وقوانین مربوط به نظم عمومی شاهنشاهی و سازمان‌های اداری و مالی و نظامی
▪ قوانین و آداب و رسم‌های محلی‌.‌
این وضع درست شبیه به قوانین فدرال و قوانین محلی ایالات متحده آمریكا است كه‌،‌در زمان حاضر اجرا می‌شوند‌. همچنین این مساله محرز شده كه‌، ‌در دوره‌ی هخامنشی قوانین و اصولی مدون و غیرمدون اعم از كیفری و مدنی مربوط به سازمان قضایی و طرز تشكیل دادگاه‌ها و رسیدگی به آنها وجود داشته است و از نوشته‌های هرودت و مورخان دیگر یونانی مانند‌ (‌پلونارك و گزنفون‌) استنباط می‌شود كه در زمان هخامنشیان قوانین مدون كیفری و قوانین مدنی و قوانین مذهبی وجود داشته و آن تشكیلات وسیع كه با نظم خاص اداره می‌شدند بر اثر وجود مقررات بوده است‌.‌(۲)
‌الف) ‌دادگاه‌های كیفری و اصول قضایی
در زمان هخامنشیان دادگاه شاهی مركب از‌،‌ هفت نفر قاضی به ریاست شاه‌،‌به طور دایم برقرار بوده است‌.
‌دادوران شاهی همیشه در سفر و حضر با شاه همراه بوده‌اند‌،‌ولی این دادگاه در ظاهر مانند دیوان عالی كشور بود و برای مسایل مهم و رفع تعارض قوانین یا حل احكام و تفسیرهای متناقض به كار می‌رفته‌است و دادخواست استینافی یا فرجامی یا اعاده‌ دادرسی به آنجا تقسیم می‌شده است‌. به جرایم عمومی یا نظامی در دادگاه‌های كه تحت نظر موبدان یا حكام تشكیل می‌یافته رسیدگی می‌شده است‌.‌
قضاوت دیوان حرب را سپاه دادور می‌نامیدند كه‌،‌ به امور لشگری رسیدگی می‌كرد‌.‌(۳) ‌از نظر صلاحیت‌،‌ در آن عصر‌،‌ امور حقوقی و جزایی از یكدیگر منفك نبوده‌اند و دادرسی كه‌، ‌صلاحیت رسیدگی به دعاوی داشته است می‌توانسته به هر دو قسمت رسیدگی كند‌.‌از نوشته‌های گزنفون چنین استنباط می‌شود كه‌، ‌ایرانیان نسبت به اصول‌، ‌عدالت‌، ‌اطاعت از قضاوت و اجرای عادلانه قانون‌، ‌توجه زیادی داشتند به همین لحاظ دادرسان شاهی، ‌هیچ وقت بدون دادرسی و رسیدگی به كلیه دلایل و شواهد و قراین پرونده امر و بدون شنیدن دفاعیات كامل متهم و بالاخره بدون اثبات تقصیر، حكم به كیفر صادر نمی‌كردند‌.
از محاكماتی كه از آن دوران در كتاب‌های مورخان نقل شده است آشكار می‌شود كه،‌ برخی از اصول را، ‌در دادرسی جنایی به كار می‌بردند‌:‌
ـ متهم با كمال آزادی مدافعات خود را به عرض هیات دادگاه می‌رسانده است‌.‌
ـ در دادرسی‌های جنایی‌، ‌مانند امروز‌، دادگاه حداقل‌، از سه نفر تشكیل می‌شده است‌.‌
ـ شاه هیچ متهمی را قبل از دادرسی و اثبات تقصیر و صدور حكم قانونی مجازات نمی‌كرد‌.
ـ شاهنشاهان هخامنشی مایل بوده‌اند بیشتر دعاوی مردم از راه داوری خاتمه پیدا كند‌،‌ چنان كه كوروش‌،‌ مقرر داشته بود كه‌، ‌اگر كسی محاكمه‌ای با دیگری داشته باشد‌، ‌طرفین با توافق داورانی را معین كنند تا به دعاوی آنان رسیدگی و آن را پایان دهند‌.‌(۴)
ب) قضات
در ایران باستان مقام داوری شریف‌ترین مقام‌ها به شمار می‌آمد‌. اغلب شاهنشاهان ایران خود ریاست دادوران را بر عهده داشتند و شخصا به كارهای قضایی مردم رسیدگی می‌كردند‌.
‌عده قضات شاهی هفت تن بودند كه در تورات در كتاب استر و مردخای نام هفت تن از دادوران زمان خشایارشا با قدری تحریف ذكر شده است‌.‌‌(۵)
در دوره‌ی هخامنشی‌،‌در پایتخت و شهرستان‌ها دادرسانی بوده‌اند كه به شكایت‌ها و تظلمات مردم رسیدگی می‌كردند و غیر از این دادرسان‌، ‌از جمله وظایف مهم فرمانداران هم‌،‌ در شهرستان‌ها نظارت در امور حقوقی و قضایی بوده است‌.‌(۶)
در كتاب تاریخ ایران باستان به نمونه‌ای اشاره شده است كه‌: ‌یكی از قضات آن زمان موسوم به سی‌سام‌نس از كسی رشوه گرفت و حكمی بر خلاف حق صادر كرده بود، كمبوجیه (‌دومین پادشاه هخامنشی‌) حكم اعدام او را صادر كرد و امر داد تا پوست او را كنده و روی مسند قضاوت انداختند و پسرش كه بعد از او قاضی شد روی همان مسند قضاوت می‌كرد‌.
‌بنابراین ملاحظه می‌شود كه‌، قضاوت در آن دوره امر خطیری بوده است و رعایت انصاف در آن اهمیت داشته است‌.
● آیین دادرسی كیفری در دوره‌ی اشكانیان
▪ اصول قضایی و قضات
از چگونگی سازمان قضایی در دوره اشكانی‌،‌اطلاعات زیادی به دست نیامده است و منابع مربوط به این سلسله بسیار ناچیز و اندك است‌.‌از خصایص آن دوره‌،‌ كه مسلما در سازمان قضایی موثر بوده است‌:‌اصل عدم تمركز در امور سیاسی و اصل آزادی مذهب در امور دینی بوده است‌.‌
بنابراین در دوره‌ی اشكانیان بواسطه‌ی ملوك‌الطوایفی بودن‌، اصول قضایی واحد و ثابتی هم وجود نداشته است‌.‌ بر این اساس‌،‌ اهالی هر ناحیه‌ای مقررات داخلی خود را اجرا می‌كردند و تابع قضات محلی خود بودند و می‌توان گفت كه اصول قضایی حوزه‌ی هر شهریاری‌،‌ مخلوطی از اصول حكومت‌های پیش از آنان و آداب و سنن محلی بوده است‌.
شادروان پیرنیا بیان می‌كند‌:‌ «شاه اشكانی سمت ریاست روحانیان را داشته و قاضی‌القضات بوده» بنابراین شاهان اشكانی عالی‌ترین مرجع قضایی بوده‌اند و احكام قضات دیگر را‌،‌مورد رسیدگی مجدد قرار می‌دادند‌.
‌بعلاوه شهریاران محلی هم‌،‌در حوزه خود‌،‌حق رسیدگسی به امور مردم و قضاوت درباره‌ی آنان را داشتند‌. ‌در آن موقع‌، قاضی‌القضات‌،‌ در حكم وزیر دادگستری این روزگار بوده است‌، ‌بعلاوه در دوره پارت‌ها رئیس جماعت یهودیان‌،‌ مامور نصب قضات یهودیان بوده است‌، ‌این دو موضوع می‌رساند كه‌، اولا قضات متعددی وجود داشته‌اند كه‌،‌پادشاه قاضی‌القضات بوده است‌. ثانیا‌، ‌وقتی برای یهودیان قاضی تعیین می‌شد بطور قطع برای طبقات دیگر نیز قضاتی تعیین می‌كرده‌اند‌.‌
▪ دادگاه‌های كیفری
محلی كه پادشاه بر مسند قضا می‌نشست سالن مخصوصی بود كه‌،‌ در سقف آن علایم و تصویرهایی برای توجه به اصول عدالت نقش می‌شده است‌.
‌از چگونگی مراحل رسیدگی اطلاع دقیقی در دست نیست‌،‌ اما به طوری كه از كتاب‌های تاریخی این دوره برمی‌آید مرحله بازپرسی وجود داشته است و پارت‌ها به دلیل خوی خشن صحرانشینی كه داشتند در زمان بازجویی متهم از شكنجه استفاده می‌كردند تا بتوانند از متهم‌، اقرار اخذ كنند.‌(۷)

ساناز الستی
كارشناس ارشد حقوق
پی‌نوشتها:
۱ـ صالح،‌علی پاشا،‌سرگذشت تاریخ،‌انتشارات دانشگاه تهران،‌۱۳۴۸‌،‌صفحه ۱۲۳.
۲ـ احمدی،‌اشرف،‌قانون و دادگستری در شاهنشاهی ایران باستان،‌انتشارات وزارت فرهنگ و هنر،‌۱۳۴۶،‌صفحات۳۱،‌۴۴،‌۵۷.
۳‌ـ افلاطونی،‌ارسطو،‌حقوق در ایران باستان، شركت سهامی طبع ایران، ۱۳۲۵، صفحه‌ی ۳۸.
۴‌ـ احمدی، اشرف،‌همان كتاب، صفحات ۴۷‌،‌۵۴‌،‌۵۶.
۵‌ـ كتاب مقدس، تورات،‌كتاب استر،‌باب اول،‌فقره ۴‌،‌دارالسلطه لندن.
۶‌ـ احمدی،‌اشرف،‌همان كتاب صفحه ۴۴‌.
۷‌ـ همان كتاب، صفحات ۸۱‌، ۸۵‌، ۹۰‌.

منبع : قوه قضائیه