نخست‌وزیران فاسد

پلیس اسرائیل برای گردآوری مدرک علیه ایهود اولمرت نخست‌وزیر این رژیم به بیش از ۲۰ ساختمان ادارات دولتی و خصوصی حمله و با این اقدام موقعیت او را در آستانه برگزاری کنفرانس صلح خاورمیانه در امریکا، تضعیف کرد.
به گزارش آسوشیتدپرس، این حمله در شرایطی انجام شد که محبوبیت اولمرت، که پس از شکست رژیم او در جنگ تابستان سال گذشته با حزب‌الله لبنان به شدت کاهش یافت، رو به بهبود نهاده بود.
میکی روزنفلد سخنگوی پلیس گفت ماموران پلیس در اقدام روز یکشنبه بیش از ۲۰ ساختمان، از جمله وزارت صنعت و تجارت، اداره پست و تالار شهر بیت‌المقدس را تفتیش کردند.
روزنفلد گفت: ماموران پلیس مشغول جستجو در تعدادی از ادارات دولتی و خصوصی در رابطه با سه پرونده اولمرت هستند. ماموران پلیس مخفی کارتن‌های فراوانی را که پر از پرونده بود از این دفاتر بیرون آوردند و با خودروهای پلیس بردند، صحنه‌ای که در سال‌های اخیر هنگام تحقیق پلیس درباره فساد نخست‌وزیران متعدد این رژیم، بارها تکرار شده است.
بنیامین نتانیاهو، که از ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹ نخست‌وزیر بود، به سوءاستفاده از قدرت و هدایایی که به دولت داده می‌شد متهم بود.
جانشین او ایهود باراک متهم بود هزینه مبارزات انتخاباتی خود را با پول‌های غیرقانونی تامین کرده است.
آریل شارون، معروف به قصاب صبرا و شتیلا، که از ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶، که به علت سکته در اغما رفت نخست‌وزیر بود، به علت سوءاستفاده‌های مالی مشابه و خرید غیرقانونی مستغلات چند بار تحت بازجویی قرار گرفت.
باراک در حال حاضر وزیر دفاع است و نتانیاهو، رهبر حزب مخالف لیکود، از نامزدهای اصلی نخست‌وزیری بعدی است.
اولمرت در گذشته بارها ادعا کرده کار نادرستی نکرده و هدف از این کارها پرونده‌سازی سیاسی برای او است. اولمرت خود را برای شرکت در کنفرانس صلح خاورمیانه که قرار است اواخر ماه جاری در آناپولیس امریکا برگزار شود، آماده می‌کند. وی امیدوار است این کنفرانس نقطه آغاز مذاکرات رسمی با فلسطینیان پس از هفت سال قطع مذاکرات باشد.
پیگرد کیفری اولمرت ضربه شدیدی به تلاش‌های صلح (!) خواهد زد. اگرچه او مجبور به کناره‌گیری نخواهد شد، به شدت تضعیف شده و با فشار شدید مردم برای کناره‌گیری مواجه خواهد شد.
یکی از پرونده‌های اولمرت مربوط به خرید خانه‌ای اشرافی در بیت‌المقدس اشغالی به قیمتی بسیار ارزان در مقابل دادن جوازهای ساخت غیرقانونی به سازنده این ساحتمان است.
اولمرت زمانی شهردار بیت‌المقدس بود. در پرونده دوم او، پلیس دنبال مدرک درباره سپردن یک معامله پرسود به یک دوست خود و انتصاب‌های دولتی غیرقانونی در زمانی است که وزیر تجارت اسرائیل بود. اولمرت همچنین متهم است در سال ۲۰۰۵ که وزیر دارایی بود، سعی کرده بود در فروش دومین بانک بزرگ اسرائیل به دو شخص موردنظر خود اعمال نفوذ کند.
روزنفلد گفت کار گردآوری مدرک تمام نشده و همچنان ادامه خواهد یافت و انتظار می‌رود ماموران اسناد و مطالب دیگری را ضبط کنند. وی توضیح بیشتری نداد.
اولمرت در تمام سه دهه فعالیت سیاسی خود همواره با اتهام‌های فساد مواجه بوده اما به دلیل داشتن نفوذ سیاسی مانند بیشتر نخست‌وزیران و مسوولان اسرائیل، هرگز محکوم نشده است.

منبع: آسوشیتدپرس
مترجم: علی کسمایی

منبع : روزنامه جام‌جم