اعمال حقوقی مجنون ادواری

● گفتار اول: تعریف لغوی و اصطلاحی مجنون ادواری
مجنون در لغت فارسی به معنی دیوانگی است و در اصطلاح وضعیت شخصی است که در هنگام انجام اعمال حقوقی بدان ابتلا دارد از نظر حقوق جزا جنون به هر درجه باشد رافع مسوولیت کیفری است و از نظر حقوقی اثر جنون در عقد، ابطال آن عقد به طور کلی است. به جنون ادواری جنون اطباقی نیز گفته می شود و اما جنون دائمی وضعیت یا بیماری ای است که شخص دائما بدان دچار بوده و قوای دماغی و مشاعر وی دائما مختل است. در جنون ادواری در این حالت بیماری، سریع و بدون مقدمه شروع شده و در مدت چند ساعت یا چند روز تغییرات کلی در حالت یا رفتار یا اخلاق بیمار ایجاد می کند این نوع جنون ناشی از اختلالات هیجانی و عاطفی است.
۱) اعمال حقوقی مجنون دائمی و ادواری در قانون مدنی
با نگرش به ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی چنین استنباط می شود که جنون از موارد حجر و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود به طور کلی ممنوع است در تفسیر چنین ماده ای می توان گفت این ماده علی القاعده جنون را به طور کلی بیان کرده و قرینه ای هم در این رابطه در مورد جنون به طور کلی ابراز کرده است پس با توجه به اصل صحت جنون به هر نوع و درجه ای که می خواهد باشد موجبات حجر را با توجه به ماده ۱۲۱۱ فراهم می کند. ولی ماده ۱۲۱۳ بدین صورت ذکر شده که مجنون دائمی مطلقا و مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود کند ولو با اجازه.
۲) اهلیت
ماده ۲۱۰ قانون مدنی لزوم داشتن اهلیت را در قانون تجویز کرده و چنین ابراز شده که متعاملین برای معامله باید اهلیت داشته باشند عدم اهلیت برای معامله کردن ممکن است عام باشد، مانند عدم اهلیت دیوانه یا کودک یا به صورت خاص باشد مانند عدم اهلیت معامله قیم با صغیر ماده ۲۱۰ ناظر بر عدم اهلیت عام است. ماده ۲۱۱ چنین بیان می کند که برای اینکه متعاملین اهل مصوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند پس در این مورد متعاملین، باید اهل مصوب شوند یکی از شرایط مندرج در آن برای اهل مصوب شدن داشتن عقل است. جنون زوال عقلی یا به صورت ادواری پس مجنون ادواری در حالت جنون در اعمال حقوقی اهل مصوب نمی گردد.
▪ اثبات جنون در مقام اثبات دعوی (جنون دائمی و ادواری)
از نظر حقوقی هیچ امتیازی بین درجه های جنون نیست و ماده ۱۲۱۱ «جنون» به هر درجه ای که باشد موجب حجر است.
معامله مجنون ادواری در دوره صحت و افاقه در صورتی که افاقه وی از طرف مدعی ثابت شود صحیح است و در ماده ۱۲۱۳ قانونگذار بار اثبات دعوی را بر دوش کسی گذارده است که افاقه مجنون را در آن حال ادعا می کند.
● گفتار دوم: جنون ادواری و اثرات آن در حقوق مالی
از نظر حقوقی به چیزی مال می گویند که دارای ۲ شرط اساسی باشد
۱) مفید باشد و نیازی را برآورد خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی.
۲) قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد.
در مورد اول اعمال مجنون ادواری در حالت جنون نمی تواند جنبه عقلائی داشته باشد پس شخص در حالت جنون نمی تواند نیاز مادی یا معنوی خودش را به صورت عقلی از آن مال اعمال کند زمانی می تواند نیازی را به صورت کامل برطرف سازد که تفکر شخصی ناشی از قدرت سلامت بهتر تفکر کردن باشد.
در مورد مالی که در آینده ایجاد می شود و زمینه این وجود در دید عرف ارزش دارد باید آن را مال یا در حکم مال دانست به همین جهت فروش میوه آینده درخت و اجاره خانه درست است و آن را باید به واگذاری استعداد عین در ایجاد مال تعبیر کرد و تلف اینگونه اموال نیز موجب ضمان و مسوولیت است ولی آیا شخص مجنون در حالت جنون می تواند چنین قراردادی را امضا کند در حقیقت این نوع اعمال حقوقی مجنون ادواری را می توان بر پایه نفوذ گذاشت چون مال معلق است و منافع مال هنوز با عین نظر نگردیده است پس افاقه در زمان اجازه انتفاع در آینده شرط صحت و نفوذ معامله و عقد می گردد و برای طرف دیگر ایجاد حق اختیار فسخ یا اقاله را دارد.
▪ اعمال حقوقی مجنون ادواری در حق مالی و غیر مالی
حق را به مالی و غیرمالی تقسیم بندی کرده اند:
حق غیرمالی امتیازی است که هدف آن رفع نیازهای عاطفی و اخلاقی انسان است موضوع این حق روابط غیرمالی اشخاص است و ارزش داد و ستد را ندارد و قابل ارزیابی به پول و مبادله آن نیست مانند حق زوجیت، حق ابوت و نبوت، حق ولایت یا حقی که پدید آورنده اثر ادبی یا هنری در انتشار آن دارد.
قالب این حقوق آثار مالی دارد چنانکه حق وراثت سبب می شود که شخص دارائی خود را تملک کند شخص مجنون ادواری در حالتی که جنون بر وی سیطره دارد نمی تواند از حق وراثت خود منقطع شود پس مجنون ادواری حق برخورداری دارد ولی در حالت مجنون نمی تواند حق خود را به وسیله فروش انتقال دهد چون هدف از ایجاد حق مالی تنظیم روابطی است که به لحاظ استفاده ازاشیا بین اشخاص وجود دارد پس مجنون ادواری در آن حالت نمی تواند روابط حق مالی را به نحو احسنت تنظیم کند.
▪ مجنون ادواری و حق آن در اموال و حقوق مالی
حقوق تنها به روابط اجتماعی اشخاص می پردازد و مجنون ادواری هم جزو اشخاص یک جامعه مصوب است مال نیز به اعتبار اثری که در این رابطه دارد موضوع حکم قرار می گیرد و حقوق در این رابطه ها اثر می کند ولی توان تغییر جهان خارج را ندارد به عبارت دیگر حقوق جهان اعتبار و قرارداد است یعنی رابطه اعتباری که شخص را به مال مربوط می کند و مفهوم جدا از آن ندارد. عقل، اراده و چگونگی تفکر (رشد) و تفکر عقلائی است زیرا اشیای مادی به این اعتبار که ملک اشخاص قرار می گیرد مال مصوب می شود اگر می گوییم فلان شی» مال ما است در حقیقت تعبیر این است که بر آن حق مالکیت داریم یا وقتی در زمان عرضی گفته می شود فلانی خانه خود را به دیگری فروخت کنایه از این است که او حق مالکیتی که در خانه داشت در برابر مبلغی منتقل کرده پس جنون حق مالکیت را از این جهت که شامل تمام منافع اقتصادی می شود، چنان با موضوع خود به هم آمیخته که در نظر نخست مورد توجه قرار نمی گیرد ولی با اندکی تامل بخوبی پیداست که آنچه مورد تملک قرار می گیرد و به اشخاص اختصاص می یابد از نظر حقوقی در آن تصرف می شود، رابطه اعتباری است که انسان با اشیا دارد. جنون یک رابطه منقطع در اعتبار حق استفاده است و به خاطر همین رابطه است که به آن مال گفته می شود ولی جدایی حق و شی» و موضوع آن ممکن است به جهت حالت فرد مجنون در آن برهه مورد سوال قرار گیرد چون در آن حالت عقل حالت مطلوب خود را طی نمی کند.
● گفتار سوم: اهلیت مجنونان ادواری و اختیار تصرف
▪ اجرای قواعد عمومی بیع
با اینکه بیع از حیث لزوم اهلیت طرفین تابع قواعد عمومی قراردادها است ماده ۳۴۵ قانون مدنی تنها به این قواعد اکتفا نکرده و مقرر داشته است که «هر یک از بایع و مشتری باید، علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشند پس در عقد بیع دو شرط در خریدار باید وجود داشته باشد
ـ اهلیت به معنی خاص: که در ماده ۳۴۵ که به اهلیت قانونی برای معامله بعید شده است.
ـ اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن که باید آن را اختیار تصرف نامید.
اهلیت
ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی محجوران را شمرده و اختصاص به صغار و اشخاص غیررشید و مجانین داده است مجانین به صورت عام و خاص نیز تفکیک شده است مجنون ادواری در زمان بروز حالت، اهلیت برای معامله را ندارد و بیع شامل آن است بنابراین کسی که کودک، سفیه و دیوانه نباشد اهلیت تصرف در اموال خود را دارد. در عرف حقوقی واژه حجر برای کسانی به کار می رود که به دلیل نقص عقل از تصرف مالی ممنوع شده اند و به اشخاصی که به دلیل تعهدات خود از تصرف در دارائی خویش یا مال معینی از آن ممنوع شده اند «محجور» نمی گویند زیرا اینان اراده سالم دارند، ورشکسته تنها در مال خود نمی تواند تصرف کند زیرا امکان دارد به زیان طلبکاران یا پاره ای از آنها تمام شود ولی می تواند به وکالت یا قیمومت و ولایت در مال دیگران تصرف کند، پس باید پذیرفت که ماده ۳۴۵ قانون مدنی از اصطلاح متعارف دور افتاده است هر یک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله اختیار تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد.
▪ عدم اهلیت خاص:
گذشته از موارد عدم اهلیت (مانند کودکی و جنون) گاه قانونگذار به دلایلی خرید و فروش بین اشخاص معین را منع می کند مانند معامله قیم با مولی علیه خویش (ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی) و شرکت نخست وزیر و وزیران و نمایندگان مجلسین و سایر کارکنان دولت و شهرداری و اقوام نزدیک آنها در معاملات دولتی (قانون منع مداخله مصوب دیماه ۱۳۳۷) و انتقال گرفتن حق مورد دعوی از طرف وکیل به خود (ماده ۳۹ قانون وکالت) پاره ای از نویسندگان اینگونه محدودیت ها را از موارد عدم اهلیت ندانسته اند و دلیلشان این است که این اشخاص می توانند همین قراردادها را با دیگران ببندند و برعکس جمعی دیگر اینگونه محدودیت های خاص را نیز «عدم اهلیت» نامیده اند و بر همین مبنا حجر را به عام و خاص تقسیم بندی کرده اند این بحث از لحاظ حقوق مدنی بیشتر جنبه نظری دارد ولی در حقوق بین الملل خصوصی هنگام تمیز قانون حاکم بر اهلیت اشخاص اهمیت پیدا می کند.
ماده ۱۵۹۵ قانون مدنی فرانسه خرید و فروش بین زن و شوهر را ممنوع کرده است ولی این منع در حقوق ما وجود ندارد.
● گفتار چهارم: اعمال حقوقی مجنون ادواری در قرض
▪ تعریف قرض
بر طبق ماده ۶۴۸ قانون مدنی، قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود به دیگری تملیک می کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف نماید و در صورت تعذر مثل قیم یوم الرد را بدهد قرض نیز وسیله ای برای تعامل اجتماعی است زیرا موجب می شود کسی که نیاز مالی دارد آن را از دیگران بگیرد مجنون ادواری به علت حجر عام در زمان گرفتاری در حالت اصولا بر طبق مواد قانونی اهلیت قبض را ندارد ولی اهلیت مالکیت آن را در مدت زمان مشخص دارد و حال آنکه این مالکیت در زمان بروز حالت به نمایندگی واگذار می گردد و تا حالت افاقه وی باقی می ماند، صاحب مال می داند به مثل آنچه که وام داده می رسد و نیازمند نیز رفع حاجت می کند بی آنکه در گروه ترحم و لطف دیگری باشد و منتی بر دوش می کشد به همین دلیل است که در اسلام قرض دادن را جزو عبادات و حتی برتر از صدقه شمرده اند و با حرام کردن ربا آن را از آلایش های مادی و سودجوئی دور ساخته اند.در نتیجه همین مبنای اجتماعی ممکن است عقد قرض چنین تحلیل شود که مالک بدین وسیله به وام گیرنده اذن می دهد که مال او را به مصرف برساند منتها بدین شرط که مال مصرف شده را به او پس بدهد.
▪ اهلیت مجنون ادواری در عقد قرض
در اثر عقد قرض وام دهنده مالی را به وام گیرنده تملیک می کند و او نیز در برابر ملتزم می شود آنچه را که گرفته است پس دهد بنابراین هر دو طرف باید اهلیت معامله و داد و ستد را داشته باشد و از این حیث مشمول قواعد عمومی معاملات می شوند بنابراین چون وام دادن بی مورد اموال محجور را بیهوده و در معرض خطر قرار می دهد وام گرفتن نابجا او را به نیتی می کشاند و قانون مدنی برای قیم و حتی ولی قهری محدودیت هایی را مقرر داشته است.
باید افزود بطلان قرض به دلیل حجر یکی از دو طرف یا نداشتن اختیار سرپرست آنها وام دهنده را از مطالبه محروم نمی کند منتها چون عقد فاسد اثری در تملک ندارد ماده (۳۶۵ قانون مدنی) او می تواند و باید عین آنچه را که به وام داده بازستاند و در صورتی که تلف شده باشد مثل یا قیمت آن را بر عهده وام گیرنده باشد حال آنکه وی دارای جنون ادواری باشد.
● گفتار پنجم: نکاح مجنون
نکاح عقدی است که در اثر رضایت زن و شوهر واقع می شود هرگاه هر یک از آن دو جنون ادواری داشته باشد نکاح در این دوره باطل است و هرگاه جنون به صورت دائم نیز باشد نکاح باطل می شود و تنفیذ ولی و قیم او نیز هیچ اثری در نفوذ عقد ندارد.
● گفتار ششم: جنون ادواری زن و مرد در فسخ نکاح
جنون از عیوبی است که اگر در هر یک از زن و شوهر باشد برای همسر او حق فسخ می آورد و به موجب ماده ۱۱۲۱ «جنون هر یک از زوجین شرط استقرار اعم از اینکه مستمر با ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.
مرز بین جنون و عقل را نمی توان به آسانی معین کرد علم پزشکی باید به یاری عرف دیوانه را از عاقل بازشناسد حقوق از علوم اجتماعی است و هیچیک از معیارهای آن از داوری های اجتماع و منطق عرف دور نمی ماند درست است که جنون بیماری است که درمان تشخیص آن با پزشک است ولی جنون آثار حقوقی دارد که در منطق عرف نیز دیوانگی باشد.
مبنای حق فسخ همسر دیوانه نیز جلوگیری از ضرر اوست زیرا زندگی کردن با دیوانه از طاقت بسیاری از مردم خارج است. از این اصل دو نتیجه مهم گرفته می شود:
۱) اگر جنون عارضه ای زودگذر باشد و در بیماری باقی نماند حق فسخ برای همسر او ایجاد نمی کند زیرا ضرر ناشی از آن بدیده عرف تحمل پذیر است و پیوند زناشوئی این ارزش را دارد که برای نگهداری آن چنین ناملایماتی را بپذیرد. بهمین جهت ماده ۱۱۱۲ شرط ایجاد حق فسخ را «استقرار جنون » قرار داده است ولی، جنون که در شخص مستقر است، به هر درجه که باشد، موجب حق فسخ است هرچند که بیمار همیشه به یک حال باقی نماند و گاه نیز بهبودی در وی حاصل شود و دوباره دیوانه شود ( این قسم از جنون را ادواری می نامند) یا دیوانه ای بی آزار و خاموش باشد.
۲) این علت در اصطلاح ماده ۱۱۳۰ از بین رفته است زیرا به موجب این ماده: «.... در صورتی که برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عسر و حرج است» زن می تواند درخواست طلاق کند و زندگی با دیوانه از بارزترین مصداق های این حکم است و به حکم عادت تحمل ناپذیر پس اگر زن حق فسخ نکاح را به دلیل عارضه جنون شوهر نداشته باشد می تواند به وسیله درخواست طلاق از خود رفع ضرر کند.
● گفتار هفتم: مجنون ادواری در طلاق
مجنون ادواری نمی تواند رهایی زن را اراده کند و به همین خاطر نیز طلاق وی درست نیست ولی، چون حالت جنون مدتها ممکن است ادامه پیدا کند و بقای زناشویی به زیان او باشد، به نماینده قانونی او اجازه داده شده است که زن مجنون را طلاق دهد.
در صورتی که سرپرست مجنون ولی قهری یا وصی باشد; رجوع به دادگاه و درخواست اذن نیازی به تصویب دادستان ندارد. ماده ۱۱۳۷ قانون مدنی در این باره مقرر می دارد «مجنون دائمی می تواند در صورت مصلحت مولی علیه زن او را طلاق دهد، اما اگر جنون شوهر پس از بلوغ عارض شود و قیم عهده دار امور او باشد، پیشنهاد طلاق با دادستان است چنانچه ماده ۸۸ قانون امور حبسی مقرر می دارد «..... هرگاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد بنا به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه، قیم طلاق می دهد »
چنانچه ملاحظه می شود، قانون مدنی طلاق زوجه دیوانه را در صورتی مجاز شمرده است که جنون وی دائمی باشد ولی در قانون امور حبسی این قید وجود ندارد پس این بحث به میان می آید که آیا باید گفت که قانون امور حبسی قید قانون مدنی را از بین برده و حکم ماده ۱۱۳۷ را در این زمینه فسخ ضمنی کرده است یا در مقام جمع این دو حکم می توان قانون مدنی را ناظر به اختیار وی و قانون امور حسبی را ویژه قیم دانست؟
در پاسخ باید گفت که طلاق از اموری است که اصولا زن و شوهر باید درباره آن تصمیم بگیرند. استثنای مربوط به طلاق زوجه مجنون به خاطر این است که امکان دارد عارضه جنون به زودی رفع نشود و مصلحت وی اقتضا کند که از همسرش جدا شود. این دلیل در صورتی مورد پیدا می کند که جنون شوهر دائمی باشد. وگرنه در حالت افاقه شوهر می تواند در باب بقا و انحلال زناشوئی تصمیم بگیرد.
پس، دخالت دادستان و قیم در کار دیوانه ادواری برخلاف آزادی اوست و مورد ندارد باید ماده ۸۸ قانون امور حبسی را حمل بر موردی کرد که جنون شوهر دائمی باشد.
عمل حقوقی که به نام و حساب موکل انجام می شود هرچند بوسیله وکیل و اراده او است در واقع موکل نیز با واسطه آن را واقع می سازد و نیابت به همین منظور داده می شود و وکیل نیز وسیله این اقدام قرار می گیرد و سود و زیان آن عاید موکل خواهد شد.
بنابراین اهلیت موکل برای اعطای نمایندگی با اهلیت برای انجام کار موضوع وکالت ارتباط نزدیک دارد و نمی توان این دو صلاحیت را از هم جدا کرد.
نویسندگان قانون مدنی نیز، با توجه به همین حقیقت، اهلیت موکل را با صلاحیت انجام کاری را که به وکیل واگذار می شود پیوند زده اند به گونه ای که معیار اهلیت موکل در این قانون، اهلیت انجام عمل حقوقی مورد وکالت می باشد.
چنانچه در ماده ۶۶۲ آمده است، وکالت در امری داده می شود که خود موکل بتواند آن را انجام دهد بدین ترتیب سفیه می تواند برای انجام امور غیرمالی مانند طلاق به دیگری وکالت دهد و صغیر ممیز برای قبول هبه و صلح بدون عوض کسی را وکیل خود سازد ولی مجنون یا صغیر غیرممیز چون اهلیت انجام هیچ عمل غیرارادی را ندارد هیچگاه نمی تواند طرف عقد وکالت قرار گیرد.
اهلیت موکل زمانی که نیابت داده می شود ضرورت دارد ولی پس از آن تاریخ نیز هرگاه عارضه ای اهلیت لازم برای انجام عمل حقوقی مورد وکالت را از موکل سلب کند عقد را منحل می سازد برای مثال بیماری جنون اهلیت موکل را در تمامی موارد از بین می برد و سفاهت در امور مالی باعث انحلال وکالت می شود. ورشکستگی موکل نیز; مانند حجر او صلاحیت وکیل را در انجام تصرفاتی که به زیان طلبکاران است و دارائی او را تغییر می دهد و از بین می برد.
ماده ۶۸۱ قانون مدنی در همین زمینه مقرر می دارد «محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می شود مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آنها نیست.
● اهلیت وکیل در امور راجع به مجنون
موضوع وکالت، انجام عمل حقوقی است و به همین جهت وکیل نیز باید برای آن کار اهلیت داشته باشد. در ناتوانی مجنون و کودکی که قوه تمیز نیافته است تردیدی وجود ندارد زیرا اینان معنای عمل ارادی را نمی فهمند و از نظر روانی قادر به امور مورد وکالت نیستند ولی در مورد صغیر ممیز و دیوانه ممکن است گفته شود که چون مبنای حجر این گروه در جهت حمایت از آنان است و از بیم زیانکاری در تصرف در اموال خود محروم شده اند پس اهلیت تصرف در مال دیگران را به وکالت دارند.
این نظر در حقوق فرانسه پذیرفته شده است بدین معنی که هرچند مجنون ادواری و مجنون دائمی اهلیت در برابر تعهد در برابر موکل را ندارد و عملی که به نام و حساب موکل انجام می دهند درباره وی نافذ است زیرا اثر این عمل تنها در اموال موکل ظاهر می شود و محجور نمی تواند بطلان آن را از دادگاه بخواهد در نتیجه وکیل محجور در برابر موکل مسوولیت قراردادی پیدا نمی کند ولی در برابر اشخاص ثالث در حکم وکیل است.
در فقه امامیه مجنون حق وکالت کردن ندارد ولی مشهور فقها وکالت مجنون را نپذیرفته است در توجیه این نظر گفته شده است که مجنون نیز مانند مفلس ممنوع از تصرف در اموال خویش است ولی می تواند به وکالت در اموال دیگران تصرف کند پذیرفتن وکالت مجنون ادواری با اشکال روبه رو است که در عقد وکالت در برابر موکل متعهد به انجام عمل حقوقی شود و خسارت ناشی از تقصیر خود را در این باره بپردازد پس چگونه می توان آنها را در اموری که اهلیت ندارند برای تعهد در برابر موکل صالح شناخت که آیا عقد وکالت می تواند به اعتبار رابطه بین وکیل و موکل غیرنافذ و به اعتبار رابطه موکل با اشخاص دیگری که با وکیل معامله می کنند نافذ باشد؟
بدین ترتیب حمایت از مجنون ادواری ایجاب می کند که از وکالت در اموری که صلاحیت ندارند ممنوع شوند و خود را در معرض چنین مخاطره ای قرار ندهند.
قانون مدنی نیز در ماده ۶۶۲ همین مورد را پذیرفته است و چنین بیان می دارد که وکالت به امری باید داده شود که موکل قدرت داشته باشد آن را به جای آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت قانونی داشته باشد بنابراین چون مجنون در امور مالی اهلیت تصرف ندارد وکالت انجام معامله را نیز نمی تواند بپذیرد و حتی در امور غیرمالی و قبول تملکات مجانی اهلیت دارد همچنین است در مورد صغیر ممیز که برای قبول همه و صلح بدون عوض و مانند اینها صلاحیت انجام معامله و قبول وکالت را دارد بخش اخیر ماده ۶۸۲ قانون مدنی نیز دلیل دیگری بر این است که نویسندگان آن اهلیت موکل و وکیل را تابع یک قرار داده اند و نخواسته اند وکالت مهجور را خارج از حدود صلاحیت وی قرار دهند.
● آثار انحلال شرکت به جهت وجود جنون، خواه ادواری خواه اطباقی
انحلال مضاربه خواه در اثر فسخ یا انفساخ باشد در گذشته اثر ندارد و ناظر به آینده است. شخص مجنون ادواری ممکن است در مورد انعقاد قرارداد حالت جنون نداشته باشد انعقاد قرارداد صحیح است پس اگر تا زمان انحلال روحی به دست آمده باشد بر مبنای قرارداد طرفین تقسیم می شود. نمایندگی عامل در اداره سرمایه و تجارت با آن پایان می پذیرد و او ناگزیر است در نخستین فرصت ممکن سرمایه و ربع سهم مالک را به او بدهد و از تاریخ مطالبه مالک و امتناع از پرداخت یا انکار در حکم غاصب است.
از سویی دیگر، چون فسخ عقد حق هر یک از طرفین است اقدام به آن هیچ مسوولیتی به بار نمیآورد. به طور مثال اگر عامل مضاربه را فسخ کند مالک نمی تواند به بهانه اینکه سرمایه معطل مانده و احتمال بردن سود به جهت تسری حالت جنون ازدست رفته است از او خسارت بگیرد. همچنین، در فرض عامل حق گرفتن اجرت المثل کارهایی را که انجام گرفته است ندارد. زیرا هدف از مضاربه بدست آوردن سود است و تجارت به عنوان مقدمه رسیدن به این هدف و جنون ادواری مورد توجه قرار می گیرد و به طور مستقل اجرتی ندارد. وانگهی چون عامل خود در انحلال مضاربه پیشقدم شده است، حق مطالبه خسارت را ندارد.
ممکن است گفته شود که هرگاه از اقدام عامل سودی به مالک برسد ولی به جهت تسری جنون یا بعد از آن بر مبنای استیفا می تواند آن را مطالبه کند بنا بر مثال اگر کالایی خریداری شده و به گونه بسته بندی و ارائه شود که در ایجاد رغبت مشتری و افزایش بهای آن قبل از جنون موثر واقع شود، ولی هرچند از فروش کالا سودی بدست نیامده باشد عامل می تواند بعد از رفع حالت جنون خود به شرط اثبات اجرت المثل دریافت دارد. حتی افزایش بها را نیز، در صورتیکه محق و قابل محاسبه باشد، بایستی در شمار سود قابل محاسبه درآورد. منتها در این صورت دیگر نمی توان برای اقدام به انجام مقدمه آن و منع اجرت المثلی در نظر گرفت.
این گفته در بخشی که مربوط به سود ناشی از بالا رفتن قیمت و ایجاد رغبت است، منطقی به نظر می رسد ولی، در جایی که اطلاق سود تجارتی به آن نمی شود قابل انتقاد به نظر می رسد زیرا مبنای طرفین در عقد مضاربه این است که کارهای مقدماتی عامل مجنون در حالت سالم بودن اجری مستقل نداشته باشد و در واقع آورده ناشی از او به این شرکت است، پس در صورت فسخ مضاربه نیز نمی توان از بابت آن اجرت المثلی دریافت کرد.
الزام مالک به دادن اجرت المثل در جایی است که قابل توجیه باشد:
۱) احتمال بدست آوردن سود، در صورتی که عامل به کار خود ادامه می داد و مضاربه فسخ نمی شد چندان قوی باشد که گفته شود ظن قوی به تحصیل سود می رود.
۲) مالک از اختیار خود به فسخ مضاربه «سو» استفاده» کند یعنی بروز حالت جنون در فرد بهانه ای باشد برای مالک مانند اینکه با علم به وضع تجارت و به منظور اضرار به عامل آن را فسخ کند و بیهوده مانع حصول ربع گردد.
با جمع این دو شرط می توان گفت که سو» استفاده از حق فسخ «تقصیر» باعث خسارت های ناروای عامل شده است و چون در عقدی مانند مضاربه بنای طرفین بر اتحاد و همبستگی است و انتظار چنین اقدامی از مالک نمی رود و مالک باید خسارات ناشی از تقصیر را جبران نماید و عادلانه ترین راه دادن اجرت المثل کار او است. منتها مبنای مسوولیت مالک در این فرض نقض عهد و تخلف از انتظار طرفین در استمرار عقد، چنانچه گفته شده است نیست و باید آن را مسوولیت غیر قراردادی شمرد چون جنون ادواری حالتی است که شخص با اراده خودش آن را به وجود نیاورده است.
● اهلیت طرفین عقد ضمان:
ماده ۶۸۶ قانون مدنی مقرر می دارد ضامن باید برای معامله اهلیت داشته باشد ولی سخنی از لزوم اهلیت مضمون له به میان نمی آورد پس احتمال دارد چنین ادعا شود که چون در عقد ضمان تنها ضامن ضمان می کند و مضمون له آن را به رایگان می پذیرد و مجنون ادواری می تواند آن را در شمار معاملات معوض و بدون عوض قبول کند چنانچه که در اوصاف ضمان نیز گفته شده این ادعا را باید رد کرد زیرا در اثر عقد ضمان طلب مضمون له نیز از بین می رود و به ذمه ضامن انتقال می یابد بنابراین او نیز بدین وسیله در اموال خود تصرف می کند و برای این اقدام باید رشید باشد.
با وجود این هرگاه ضمان بر مبنای وثیقه دین پذیرفته شود یا اثر آن تضامن باشد می توان قبول مجنون ادواری را برای عقد ضمان کافی دانست زیرا قبول رایگان تعهد ضامن در حکم تملک بدون عوض است و هیچ تعهدی برای آن بوجود نمیآورد و تنها باعث ایجاد وثیقه برای طلب است که به سود طلبکار تمام می شود.
در مورد مضمون عنه چون رضای او در انعقاد ضمان اثر ندارد اهلیتش نیز از شرایط درستی عقد نیست حتی می توان از میت به اعتبار مدیون ماندن او ضمانت کرد چنانکه ماده ۶۸۷ قانون مدنی در این باره اعلام می کند که ضامن شدن از محجور و میت صحیح است و بیگمان اعسار را باید از موارد حجر شمرد و درماندگی مالی جز در موارد ورشکستگی تاجر، از صلاحیت اشخاص در مورد تصرفات مالی آنها نمی کاهد ولی از آنجا که هدف از ضامن دادن معرفی کسی است که بتواند دین را بپردازد در هر مورد که شخص ملتزم به دادن ضامن شده است با معرفی ضامن می خواهد مال بازداشت شده را بپردازد باید ضامنی بدهد که اعتبار کافی برای پرداخت دین داشته باشد.
چنانچه ماده ۲۴۳ قانون آئین دادرسی مدنی در باب تامین خواسته و در جائی که مدعی علیه یا محکوم علیه مایل است به عوض مالی که دادگاه توقیف کرده یا درصدد توقیف آن است ضامن بدهد تا مقرری دارد که باید ضامن «معتبر» بدهد ماده ۲۴۷ قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می دارد و ضامن را مکلف می کند که در صورت درخواست طرف اعتبار ضامن را در دادگاه ثابت کند با وجود این نباید چنین پنداشت که مالدار بودن ضامن از قواعد مربوط به نظم عمومی است ضمان تعهدی است به سود طلبکار و او می تواند ضمانت هرکس را که می خواهد بپذیرد چنانچه در ماده ۲۴۷ قانون آئین دادرسی مدنی نیز لزوم اعتبار ضامن منوط به درخواست مضمون له شده است.
در سایر موارد نیز همین حکم اجرا می شود بدین معنی که مضمون له می تواند ضمانت هر کس را که می خواهد بپذیرد حتی اگر آن شخص مجنون ادواری باشد و نباید مالدار بودن ضامن را از شرایط اعتبار نامگذاری کرد منتها چون مبنای تراضی طرفین به حکم ظاهر و عرف بر این است که مجنون توانائی پرداخت دین را به صورت مالی داشته باشد این وصف در حکم شرایط ضمنی قرارداد محسوب می شود پس هرگاه معلوم شود که ضامن در هنگام انعقاد ضمان معتبر نبوده است مضمون عنه حق فسخ عقد به استناد خیار تخلف عقد از شرط را دارد ولی هنگامی که ضامن در هنگام عقد ملی باشد و پس از معسر شود یا مجنون گردد مضمون عنه حق بر هم زدن را ندارد و این احتمال خطر را، مانند سایر معامله کنندگان باید تحمل کند.
ماده ۶۹۰ قانون مدنی در بیان همین حکم مقرر می دارد در ضمان شرط نیست که ضامن مالدار باشد لیکن اگر مضمون له در وقت ضمان به عدم تمکن جاهل بوده باشد می تواند عقد ضمان را فسخ کند ولی اگر ضامن بعد از عقد غیرملی شود مضمون له خیاری نخواهد داشت دلیل اینکه تنها در صورت جهل به جنون ضامن، طلبکار می تواند عقد را فسخ کند این است که در این حالت می توان بنای طرفین و شرط ضمنی در عقد را فسخ کند این است که در این حالت می توان بنای طرفین و شرط ضمنی در عقد را مالدار بودن ضامن که همان مجنون ادواری باشد تعبیر کرد وگرنه در فرض اینکه مضمون له به اعسار ضامن آگاه است و تعهد او را می پذیرد و تصور این شرط امکان ندارد. باالضافه به تعبیر پاره ای از نویسندگان مبنای حق فسخ مضمون له جلوگیری از ضرر او است ( قاعده لاضرر) و اگر مضمون له آگاهانه ضمان معسر را بپذیرد خود به ضرر خویش اقدام کرده است و دیگران نمی تواند برای جبران نتایج آن به قاعده استناد کند. اکنون باید دید پیش از فسخ عقد ضامن مجنون در این مدت مالدار شود آیا مضمون له حق دارد به این استناد کند که به دلیل معسر بودن ضامن به هنگام عقد و جهل او به جنون خیار فسخ بوجود آمده است ضمان را فسخ کند؟ آیا می توان گفت با رفع حالت جنون ادواری مبنای حق خیار نیز از بین می رود دیگر موجبی برای فسخ ضمان باقی نمی ماند؟● تحلیل قوانین مرتبط با افراد استثنایی در ایران و ارائه راهکار و طرح هایی در این زمینه
باید برای حمایت از اطفال و اشخاص ناتوان ذهنی و جسمی توجه خاص مبذول شود هرچند حقوق کودکان معلول ذهنی از حقوق سایر کودکان جدا نیست لیکن به لحاظ ویژگی های رشد عقلانی و جسمانی قانون حقوق و امتیازات خاصی را برای ایشان در نظر گرفته که باید مد نظر قرار گیرد. با عنایت به اینکه قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب ۱۳۳۸ عملا منسوخ است و سن تمیز در قانون مجازات اسلامی مشخص نشده و تشخیص آن بر عهده دادگاه است و ضابطه ای هم برای آن در نظر گرفته نشده و نهایتا منتج به برخوردهای سلیقه ای شده است و از طرفی آیین دادرسی جدید التصویب کفایت نمی کند بنابراین نظر بر اینکه جرایمی که علیه اشخاص محجور و اطفال صغیر به وقوع می پیوندد یا آنان مرتکب جرایمی می شوند که از نظر شرایط با جرایم نسبت به کبار و اشخاص رشید تفاوت دارد و با توجه به الحاق ایران در سال ۱۳۷۲ به کنوانسیون حقوق کودک برای حمایت هرچه بیشتر از این افراد حداقل یک فصل در قانون مجازات اسلامی به آن تخصیص یابد. در قوانین ما موارد متعددی به محجورین تخصیص داده شده است ولی به لحاظ وضعیت خاص آنان باید دقت نظر بیشتری معمول و قوانین حمایتی مبسوط تری در جهت حفظ حقوق آنان تدوین شود. طبق ماده ۹۵۸ قانون مدنی «هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچ کس نمی تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت داشته باشد» کسی اهلیت قانونی برای اجرای حقوق مدنی دارد که محجور از تصرف در اموال و حقوق مالی خود نباشد طبق ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی «اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند : ۱- صغار ۲- اشخاص غیر رشید ۳- مجانین» و آنچه مورد بحث ما است بند ۲ و ۳ این ماده است. بند «۲» قانون مدنی در ماده ۱۲۰۸ غیر رشید را تعریف و می گوید «غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد» غیر رشید کسی است که به سن بلوغ شرعی رسیده ولی با داشتن عقل دارای شعور لازم و کافی برای اداره امور دارایی و حفظ منافع خود در اجتماع نیست و غیر رشید را سفیه نیز می نامند. افعال غیر رشید به اعتبار آثار بر دو قسم است: افعال قضایی- افعال مادی.
اول قضایی- که اعمال ارادی دماغی است که قانون آنها را معتبر شناخته و از آن حمایت می کند که این افعال هم به دو دسته تقسیم می شوند:
یک) افعالی که موجب تصرف در اموال و حقوق مالی است که به استناد ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی «معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال او نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از اینکه این اجازه قبلا داده شده باشد یا بعدا به استثنای تملکات بالعوض وی که نافذ است» پس غیر رشید در معاملات خود مستقل نیست ولی معاملات وی قابل تنفیذ است ولی صغیر و غیر ممیز و مجنون چون نمی توانند قصد انشا معامله را کنند هیچ گونه افعال قضایی آنان صحیح و قابل تنفیذ نیست.
دو) افعالی که موجب تصرف در اموال و حقوقی مالی نیست که این گونه افعال صحیح است زیرا سفیه می تواند اراده کند و آثار هر عقد و ابقایی را ایجاد کند
● افعال مادی
اعمالی است که شخص به وسیله جوارح خود به جا می آورد که در صورتی که اعمال غیر رشید منجر به ورود خسارت شود سفیه باید جبران کند مانند شکستن درب و پنجره و تصادف با اتومبیل دیگری در اثر بی مبالاتی زیرا سفیه عاقل است ولی قیم مسوولیت اعمال او را ندارد و فقط نماینده مالی او است بالعکس در صغیر ممیز و مجنون در صورتی که اولیا و مستحفظین در نگاهداری آنان قصور و در نتیجه خساراتی به دیگران وارد آید مسوولند و حسب ماده ۷ قانون مدنی مسوولیت مدنی مسوول جبران خسارت هستند و در صورت عدم استطاعت از اموال مجنون زیان وارده جبران خواهد شد
بند «۳» - مجانین- مجنون کسی است که دارای اختلال اعصاب دماغی است و نمی تواند در اجتماع وضعیت خود را حفظ و از حقوق خود دفاع نماید و باید مورد حمایت قرار گیرد و حمایت او مستندا به ماده ۱۲۱۷ قانون مدنی و قرار دادن او تحت سرپرستی ولی و قیم است وفق ماده ۱۲۱۷ قانون مدنی.
● جنون مجرم
اما جنون از نظر اصطلاح فقهی از همان معنای لغوی و لفظی آن گرفته شده است چیزی که مسئولیت جزائی را در بردارد، عبارت است از زوال عقل; اما جنون از نظر علم پزشک جدید، معنای وسیع و گسترده ای دارد که نتیجه امراض یا بیماری های گوناگون است. در روانشناسی کیفری کاملا به این مساله توجه داشته اند. پس روانشاسان، جنون از نظر حقوق را با جنون از نظر روانشناسی تفکیک کرده اند. جنون از نظر حقوقی فقط به جنون فکری و نه عاطفی اطلاق می شود.
اصطلاح حقوقی مجنون فقط به توانایی شناختن شخص توجه دارد و توانایی های عاطفی یا احساسی او را در بر نمی گیرد. به نظر چنین می رسد که قانون هنوز دچار این تصور است که تفکر انسان را می توان به بخش های مختلف فکری عاطفی، ادراکی و ارادی تقسیم کرد.
البته تقسیم کردن فکر انسان به این صورت غیر ممکن است با این وصف حتی امروز هم ضابطه جنون جزئی یا نیمه جنون که از طی باستانی بقراط و گاسن گرفته شده است مورد استفاده قرار می گیرد.
بدیهی است روانپزشکی که در دادگاه شهادت می دهد با مفهوم جنون حقوقی - مواجه است اگر به سوالاتی که از طرف دادگاه می شود توجه کنیم (مانند اینکه آیا متهم ماهیت و کیفیت عمل را می دانسته و اگر نمی دانسته آیا می دانسته که کاری که انجام می دهد خطاست ...) متوجه می شویم که نظر قانون در اطراف کلمه دانستن دور می زند. روانپزشکی و قوانین موجود برداشت های متفاوتی از این کلمه دارند می گویند دانش کنونی ما در زمینه روانشناسی درک کردن را جریانی گسترده تر از آن کرده است که قانون در بیش از یکصد سال پیش از کلمه دانستن اراده می کرده وی در جای دیگر می گوید:
در سال های اخیر یکی از دادگاه های ایالتی چنین اظهار نظر کرده است که بعضی از انواع نقوص یا بیماری های فکری باعث معافیت مرتکب جرم نخواهد بود) متاسفانه مفهوم جنون از نظر حقوقی و جنون از نظر روانپزشکی همیشه یکسان نیست و به علاوه مرز سلامت عقل و جنون آنچنان ظریف است که در بسیاری از موارد حتی روانپزشکان در تشخیص آن اختلاف نظر دارند.
در حالی که به نظر روانپزشک، او شخصی روان پریش است.

نویسنده : کامران اکرمی افشار

منبع : روزنامه مردم سالاری