قتل خطئی محض

قتل غیر عمدی را در معنای عام آن می‌توان به قتل غیر عمدی توأم با تصثر و قتل غیر عمدی بدون تقصیر تقسیم نمود.
قتل غیر عمدی توأم با تقصیر در ماده ۱۷۵ قانون مجازات عمومی مطرح و برای آن مجازات مقرر گشته بود كه بعد از انقلاب اسلامی در تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی بعنوان قتل در حكم شبه عمدی مطرح گردید و در واقع به مواردی اطلاق می‌شود كه فرد قصد فعل را دارد و نه قصد نتیجه ولیكن بعلت خطائی كه مرتكب می‌شود باعث كشته شدن دیگری می‌گردد اما قتل غیر عمدی بدون تقصیر كه در آن بدون اینكه فرد مرتكب تقصیری شده باشد، عمل ارتكابی وی منجر به مرگ دیگری می‌شود از نظر قانون مجازات عمومی قابل مجازات نبود ولیكن در قانون مجازات اسلامی بعنوان قتل خطئی محض قابل مجازات شناخته شده است. ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات و شرائط تحقق قتل خطئی محض می‌گوید: «در موارد زیر دیه پرداخت می‌شود:
الف- قتل… كه بطور خطاء محض واقع می‌شود و آن در صورتی است كه جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آنكه تیری به قصد شكاری رها كند و به شخص برخورد نماید.» و به موجب ماده ۳۰۵ قانون مجازات اسلامی: «در قتل‌ خطای محض در صورتی كه قتل با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود پرداخت دیه به عهده عاقله است و اگر با اقرار قاتل یا نكول او از سوگند یا قسامه ثابت شود به عهده خود اوست.»
با توجه به بند الف ماده ۲۹۵ برای تحقق قتل خطئی محض دو شرط لازم است: یكی اینكه شخص قصد فعل واقع شده بر مجنی علیه را نداشته باشد و دیگر اینكه قصد جنایت نسبت به او را نداشته باشد. شهید اول می‌فرماید: «و الخطأالمحض ان لایتعمد فعلا و لاقصدا» یعنی: قتل خطئی محض آنست كه عمد در فعل و قصد ارتكاب جنایت را نداشته باشد.
با دقت در تعریف قانون مجازات اسلامی و تعاریف فقهای عظام از قتل خطئی محض كه تقریباً با هم یكسان هستند متوجه می‌شویم كه برای تحقق این نوع قتل، ارتكاب هیچگونه تقصیری از سوی مرتكب شرط نمی‌باشد و صرف اینكه شخص مباشرت در از بین رفتن انسان دیگر نموده است برای انتساب قتل به او كفایت می‌كند كه این امر مشابه با موضوع اتلاف در حقوق مدنی می‌باشد كه در آنجا نیز تقصیر یا عدم تقصیر متلف شرط مسئولیت او نمی‌باشد. در حقیقت از مقایسهٔ بحث قتل خطئی با بحث اتلاف كه هر دو ریشهٔ فقهی دارند چنین استنباط می‌شود كه شارع مقدس اسلام همان احكام و قواعد حاكم بر موضوع اتلاف را در مورد قتل خطئی محض جاری می‌نماید؛ بدین دلیل كه در موضوع اتلاف شارع معتقد است كه متلف باید تمام خسارتهائی كه به بار آورده است را جبران نماید چرا كه او عامل و باعث ایراد خسارت بوده است، اگر چه عمد یا تقصیری نداشته است، بهمین ترتیب در مورد قتل خطئی محض نیز از آنجائیكه عمل شخص منجر به كشته شدن دیگری گشته است و اگر مرتكب آن عمل نمی‌شد متوفی زنده می‌ماند، بنابراین هر چند مرتكب هیچگونه خطائی نشده باشد با این حال مسئول شناخته می‌شود این در حالتی است كه در حقوق عرفی شرط اصلی تحقق مسئولیت، تقصیر مرتكب می‌باشد و اگر كسی مرتكب هیچگونه خطائی نشده باشد نمی‌توان او را مسئول دانست، بعبارت دیگر «از نتایج منطقی قبول اصل ملازمه مسئولیت با تقصیر آنستكه اصولاً حوادث غیر عمدی قابل تعقیب نیست مگر اینكه معلول خطای مرتكب باشد.» در بحث راجع به عنصر روانی قتل خطئی محض سعی خواهد شد كه راجع به مطالب فوق توضیحات بیشتری ارائه گردد.
برای تشخیص قتل خطئی محض نكات زیر باید مورد توجه قرار گیرند:
۱- فعلی كه مورد نظر فاعل می‌شود و وی قصد انجام آن را دارد واقع نمی‌شود، مثلاً‌ قصد زدن پرنده‌ای را دارد كه این امر حاصل نمی‌شود ولیكن فعلی كه مورد نظر فاعل نمی‌باشد و وی قصد ارتكاب آن را ندارد واقع می‌شود؛ یعنی تیر او به انسانی كه مورد هدف او نبوده است اصابت می‌نماید.
۲- نتیجه‌ای كه مرتكب قصد تحقق بخشیدن آن را دارد، حاصل نمی‌شود. مثلاً‌ قصد كشتن حیوانی را دارد كه این نتیجه تحقق نمی‌یابد ولیكن نتیجه‌ای كه مورد نظر فاعل نمی‌باشد و وی قصد نیل بدان را ندارد، محقق می‌شود؛ یعنی انسانی كه وی قصد قتل او را نداشته است كشته می‌شود.
ج- قتل در حكم خطئی محض
در قانون مجازات اسلامی قانونگذار موارد زیر را در حكم خطئی محض محسوب نموده است:
۱- قتل ارتكابی توسط صغیر و مجنون
۲- قتل ناشی از حركت شخص در حالت خواب.
در اینجا به بحث پیرامون این موارد پرداخته می‌شود.
۱- قتل ارتكابی توسط صغیر و مجنون
در سرع مقدس اسلام روایاتی وجود دارند مبنی بر اینكه قتل عمدی ارتكابی توسط صغیر و مجنون خطئی تلقی می‌شود و عاقله آنها مسئول پرداخت دیه به اولیاء دم مقتول می‌باشد.
حضرت علی (ع) در روایتی در رابطه با قتل عمدی ارتكابی توسط صغیر چنین می‌فرماید: «عمد الصبیان خطأ تحمله العاقله» یعنی عمد كودكان بمنزلهٔ خطاست كه مسئولیت آنرا عاقله بر عهد می‌گیرد همچنین ایشان در پاسخ به سئوالی پیروامون حكم قتل عمدی ارتكابی توسط مجنون می‌فرمایند كه دیهٔ آن قتل بر عهدهٔ قوم آن مجنون می‌باشد و عمده و خطای مجنون یكسان می‌باشد. در روایت دیگری نیز كه از حضرت علی (نقل شده است، ایشان در مورد جنایتهای عمدی صغیر و مجنون چنین حكم می‌فرمایند: «عمدها خطأ تحمله العاقله و قد رفع عنهما القلم» یعنی: عمد صغیر و مجنون خطا تلقی می‌شود و همانا از ایند و تكلیف یا مؤاخذه برداشته شده است.
در تبصره ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی، به تبعیت از شرع مقدس، در رابطه با حكم قتل ارتكابی توسط صغیر و مجنون چنین آمده است: «جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه بمنزلهٔ خطاء محض و بر عهده عاقله می‌باشد.» متن ماده ۲۱۱ و تبصره ۱ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی نیز تقریباً همین حكم را بیان داشته است كه این نحوه تفنین از اصول قانونگذاری صحیح بدور است و مقنن نباید یك حكم را بدون دلیل و بطور زائد چند مرتبه تكرار كند.
سئوالیكه در اینجا قابل طرح است این است كه آیا صغیر و مجنون می‌توانند در ارتكاب قتل قصد مجرمانه داشته باشند و آیا حكم قانونگذار در موارد فوق‌الذكر صحیح است كه ارتكاب قتل عمدی و شبه عمدی از ناحیه صغیر و مجنون را ممكن دانسته است و سپس آنها را در حكم خطئی محض قرار داده است؟
در رابطه با قسمت اول این سؤال، استاد دكتر آزمایش چنین می‌گویند: «گاهی ممكن است با وجود احتماع عناصر سه گانهٔ جرم و علیرغم اینكه جرم مستوجب عقاب می‌گردد بعلتی مسئولیت مرتكب زایل و او مجازات نشود كه این امر یا ناشی از وجود حالاتی در مجرم است مثل جنون و صغیر كه از عوامل رافع مسئولیت كیفری هستند یا ناشی از عوامل خارج از موجودیت مجرم مانند دفاع مشروع. بر این اساس جنون و صغیر از عوامل رافع مسئولیت تلقی می‌گردند زیرا اراده مجنون و صغیر قادر به اختیار آزادانه امور نیست، بعبارت دیگر جنون و صغیر عامل امحاء اراده نیست بلكه عامل عدم انطباق اراده بر خواست و میل مرتكب است؛ یعنی صغیر و مجنون دارای اراده هستند لیكن در مقابل ما به ازاء خارجی اراده مسئول شناخته نمی‌شوند. دیوان در حین ارتكاب جرم قصد ارتكاب جرم دارد ولی چون قدرت شعور پشتیبان قصد او قرار گرفته است از مجازات معاف است، زیرا از ارتباط دادن مسائل امور به یكدیگر عاجز است. با این دیدگاه بنظر می‌رسد ارتكاب قتل عمدی از جانب صغیر و مجنون متحمل است ولی این نوع قتل عمدی به دلیل اختلال مشاعر قاتل در حیطه آثار قتل خطئی قرار می‌گیرد.»
آقای دكتر صانعی نیز در این زمینه می‌گویند: «عنصر روانی از ارادهٔ ارتكاب و قصد مجرمانه یا خطای جزائی تشكیل می‌یابد و یك كودك یا شخص دیوانه هم ممكن است اراده ارتكاب و قصد مجرمانه (یا خطای جزائی) داشته باشد.»
با توجه به این مطالب در رابطه با سؤال مطروحه می‌توان چنین پاسخ داد كه امكان اینكه صغیر و مجنون با قصد مجرمانه مرتكب قتل شوند وجود دارد ولی از آنجائیكه برای مسئول دانستن صغیر و مجنون در قابل قتل عمدی و شبه عمدی ارتكابی لازم است آنها دارای تقصیر باشند و تقصیر از تجمع اراده ارتكاب، قصد مجرمانه، رشد عقلی و اختیار در مرتكب است كه تحقق می‌یابد در حالیكه مجنون فاقد رشد عقلی می‌باشد و صغیر به رشد عقلی لازم نرسیده است و هر دو از اختیار آزاد برخوردار نیستند، بنابراین چون مقصر نمی‌باشند این قتلها قابل انتساب به آنها نمی‌باشند. اما همانگونه كه قبلاً بیان شد، برای تحقق قتل خطئی محض صرف داشتن اراده ارتكاب عمل كفایت می‌كند و داشتن تقصیر لازم نمی‌باشد و صغیر و مجنون دارای چنین اراده‌ای می‌باشند، در نتیجه قانونگذار قتل عمدی و شبه عمدی ارتكابی توسط آنها را در حكم قتل خطئی محض قرار داده است. از مطالب فوق چنین استنباط می‌شود كه حكم قانونگذار در ممكن دانستن ارتكاب قتل عمدی و شبه عمدی توسط صغیر و مجنون و در حكم خطئی محض قرار دادن آنها، صحیح می‌باشد.
در حقوق انگلیس، برخلاف حقوق ایران، عقیده بر این است كه صغیر و مجنون (Minor and Insane) بهیچوجه مرتكب قتل نمی‌توانند بشوند زیرا آنها فاقد توانائی ارتكاب جرم هستند. به موجب قانون اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۹۶۳، در حقوق انگلیس این اماره قانونی غیر قابل رد وجود دارد كه صغار تا سن ده سالگی بهیچوجه نمی‌توانند مرتكب جرم شناخته شوند و به موجب مقررات كامن‌لاو، صغار بین ده سال و چهارده‌سال مجرم شناخته نمی‌شوند مگر اینكه بتوان «نیت شرورانهٔ» آنها را در ارتكاب جرم را ثابت نمود؛ یعنی ثابت نمود كه طفل آگاه از این امر بوده است كه عملی كه انجام داده، بسیار بد بوده است. در رابطه با قتل غیر عمدی، دادگاه در دعوای گوریه (Gorrie ۱۹۱۸) حكم داد كه برای اینكه یك بچهٔ ۱۳ ساله را بتوان محكوم به قتل غیر عمدی نمود لازم است كه ثابت شود زمانیكه وی این عمل را انجام می‌داد، می‌دانست كه در حال انجام عمل بدی است نه صرفاً بد بلكه عمل خیلی زشت، خیلی پست.در مجموعه مقررات انگلیس در مورد جنون قانون خاصی وضع نشده است بلكه در این زمینه باید به قواعد مك‌ناتن كه توسط مجلس لردها در سال ۱۸۴۳ در دعوای مك ناتن (M’Nagthen ۱۸۴۳) وضع شده است مراجعه نمود كه بر اساس این قواعد، اگر متهم ثابت نماید كه در زمان ارتكاب جرم مجنون بوده است دیگر عمل وی جرم شناخته نمی‌شود و حكم برائت او صادر می‌شود.
۲- قتل ناشی از حركت شخص در حالت خواب
فقهای عظام در رابطه با مسئولیت یا عدم مسئولیت شخص خواب، در موردی كه بدون اینكه از قبل فعل یا نتیجه را نموده باشد، در اثر حركت در خواب باعث مرگ دیگری می‌شود نظریات متفاوتی ابزار نموده‌اند كه ذیلاً نقل می‌شود:
بعضی از فقها فعل شخص خواب را از مصادیق جنایت به مباشرت دانسته‌اند و چنین استنباط كرده‌اند كه شخص خواب نه قصد فعل واقع شده بر مجنی علیه را داشته است و نه قصد نتیجه را، بنابراین عمل او از مصادیق قتل خطئی محض می‌تواند تلقی شود و نتیجتاً عاقله وی مسئول پرداخت دیه می‌باشد. امام خمینی (ره) در این رابطه می‌فرماید: «النائم اذا تلف نفساً أو طرفاً بانقلابه أو سایر حركاته علی وجه یستند الاتلاف الیه فضمانه فی مال العاقله» عین: شخص خواب اگر در اثر غلتیدن یا دیگر حركاتش باعث از بین رفتن نفس یا عضوی شود بگونه‌ای كه اتلاف به وی نسبت داده شود،‌عاقله او مسئول پرداخت دیهٔ آن است.
بعضی یگر از فقها معتقدند كه قتل در اثر حركت در خواب از مصادیق قتل شبه عمدی می‌باشد.
شیخ طوسی در این باره می‌فرماید: «و من نام فانقلب علی غیره فقتله، فان ذلك شبیه العمد، تلزمه الدیه فی ماله خاصه، ولیس علیه قود» یعنی: اگر كسی بخوابد و در حالت خواب بر روی دیگری بیفتد و وی را بكشد، چنین قتلی شبه عمدی می‌باشد و خود او بایستی دیه را بپردازد و قصاص بر او نمی‌باشد. علامه محقق حلی در كتاب نكت النهایهٔ خود كه شرحی بر كتاب النهایه شیخ طوسی می‌باشد، بر این نظر شیخ طوسی با این استدلال كه در قتل شبه عمدی نیاز به قصد فعل می‌باشد در حالیكه شخص خواب چنین قصدی ندارد، اشكال می‌گیرد.
همچنین برخی دیگر از فقها معتقدند كه فعل شخص خواب از مصادیق اسباب است نه از باب جنایات و بنابراین خود شخص خواب كه سبب مرگ دیگری شده است ضامن پرداخت دیه می‌باشد و نه عاقلهٔ وی.
آیت‌الله خوئی (ره) معتقدند كه دیه نه بر عاقلهٔ ثابت می‌شود و نه بر شخص خواب (نظریهٔ چهارم) بعبارت دیگر، هیچگونه ضمانی در بین نمی‌باشد و كسی عهده‌دار پرداخته دیه نیست. ایشان در توجیه نظر خود استدلال می‌كنند كه نظر آن دسته از فقها كه عاقله را مسئول پرداخت دیه می‌دانند قابل پذیرش نیست زیرا در قتل خطئی، عمد در فعل لازم است؛ یعنی شخص باید قصد زدن چیزی را بنماید و تیرش به چیز دیگری اصابت نماید (انما الخطأ أن یرید شیئاً فیصیب غیره) و در مورد شخص خواب، فرض بر منتفی بودن قصد و اراده می‌باشد از اینرو قتل توسط شخص خواب، داخل در قتل خطئی محض نمی‌باشد و همچنین نظر آن دسته دیگر از فقها توسط شخص خواب قرار داده‌اند نیز قابل دفاع نمی‌باشد؛ زیرا صرف اینكه شخص خواب سبب مرگ دیگری شده باشد بدون اینكه قتل مستند به فعل ارادی (و عدوانی) او باشد موجب ضمان وی نمی‌شود (برای اطلاعات بیشتر در مورد ضمان از باب اسباب، به بحث تسبیت محض كه در ادامه می‌آید مراجعه فرمائید). پس این نظریات صحیح نمی‌باشند و قول نزدیكتر بصواب همان نظری است كه بیان كردیم؛ یعنی وجود نداشتن هیچگونه ضمانی، و مستند این نظر اصل برائت از ضمان می‌باشد.
نظریه پنجمی نیز از جانب فقها مطرح شده و آن عبارت از این است كه ضمان دیه در مورد قتل ناشی از حركت شخص در حالت خواب به دلیل وجود حكم شرعی «دم امرأ المسلم لایذهب هدراً» باید از بیت‌المال مسلمین پرداخت شود.
آیت‌الله خوئی (ره) ضمن مطرح نمودن این نظریه در كتاب شریفه تكلمه‌المنهاج، آن را با این استدلال كه : «این حكم شرعی مواردی را كه مرگ شخص بر اساس قضا و قدرالهی می‌باشد بدون اینكه مستند به عمل ارادی دیگری باشد، در بر نمی‌گیرد مثلاً اگر بادی شدید فردی را از جای بلندی پرت نماید و او بر سر عابری بیفتد و موجب مرگش شود، در چنین صورتی دیه نه بر عهدهٔ شخص پرت شده می‌باشد و نه بر عهدهٔ عاقلهٔ وی و نه بر عهدهٔ بیت‌المال و مورد قتل توسط شخص خواب نیر مشابه همین مورد می‌باشد.» رد می‌نمایند
قانونگذار در ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی در خصوص حكم قتل ناشی از حركت در خواب چنین مقرر می‌دارد: «هرگاه كسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بكشد قصاص نمی‌شود فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محكوم خواهد شد.» از ظاهر این ماده چنین استنباط می‌شود كه قانون‌گذار در مورد شخص خواب، نظریهٔ آن دسته از فقها را كه معتقدند خود شخص خواب مسئول پرداخت دیه می‌باشد، انتخاب نموده است ولیكن قانونگذار در ماده ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی حكم دیگری دارد مبنی بر اینكه:
«هر گاه كسی در حالت خواب بر اثر حركت و غلتیدن موجب تلف یا نقص عضو دیگری شود جنایت او بمنزله خطاء محض بوده و عاقله او عهده‌دار خواهد بود.»
علی‌الظاهر بین مفاد این دو ماده تعارض وجود دارد زیرا به موجب ماده قبل، خود شخص خواب عهده‌دار پرداخت دیه می‌باشد ولی به موجب ماده اخیر الذكر، عاقلهٔ وی موظف به پرداخت دیه می‌باشد.
در رابطه با دو ماده فوق‌الذكر، سه نظریه می‌تواند مطرح شود:
۱- این دو ماده با هم تعارض دارند و معلوم نیست كه خود شخص خواب مسئول پرداخت دیه می‌باشد یا عاقلهٔ وی، بنابراین باید این مواد اصلاح شده و مقنن نظر خود را بطور صریح و روشن اعلام نماید.
۲- این دو ماه با هم تعارضی ندارند؛ بدین دلیل كه «ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی ناظر به حكم وضعی است، یعنی ناظریه به این معنی است كه جانی ضامن دیه است ولیكن ماده ۳۲۳ ناظر به حكم تكلیفی است، به این معنی كه بر عاقله واجب است دیه جانی را كه به آن محكومیت یافته است پرداخت نماید بنابراین بین دو ماده مذكور هیچگونه منافاتی وجود ندارد.»
۳- این دو ماده با هم تعارضی ندارند و هر كدام حكم مورد جداگانه‌ای را بیان می‌كنند. آقای غلامرضا شهری، رئیس محترم اداره حقوقی قوه قضائیه در مقام اظهار نظر پیرامون رأی مشورتی فوق، در این مورد چنین می‌گویند: «ماده ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی حكم موردی را بیان می‌كند كه شخص در خواب بدون اینكه قصدی داشته یا متوجه عمل خود باشد غلط می‌زند یا دست یا پایش را حركت می‌دهد و تصادفاً این عمل موجب مرگ یا صدمه شخصی دیگر كه نزدیك او بوده است می‌شود اما آنچه در ماده ۲۲۵ آمده است در حقیقت استثنائی از حكم عام و تعریف كلی خطای محض است؛ زیرا در مورد خاص مذكور در ماده ۲۲۵ با اینكه مرتكب در حال خواب یا بیهوشی و بدون قصد عملی انجام داده است، عملش شبیه عمد محسوب شده و شخصاً محكوم به پرداخت دیه می‌گردد. توضیحاً اضافه می‌شود كه بعضی اشخاص در حالیكه خواب هستند راه می‌روند و یا اعمالی انجام می‌دهند كه در بیداری نمی‌توانند چنین اشخاصی كه در حالیكه خوابند یا اسلحه یا آلت قتاله دیگری، كسی را بكشند عمل آنان شبیه عمد محسوب می‌شود و همانطور كه گفته شد این مورد استثنائی نسبت به احكام كلی است و با ماده ۳۲۳ متفاوت است.»
از میان نظریات مطرح شده، نظریه سوم مبنی بر اینكه هر كدام از این مواد حكم مورد جداگانه‌ای را مطرح می‌كنند صائب‌تر بمنظر می‌رسد زیرا در تفسیر قوانین اصلی بر این است كه قانونگذار مرتكب اشتباه و عمل لغو نمی‌گردد و بنابراین زمانی كه در جائی موضوعی را كه قبلاً در مورد آن حكم داده است دوباره مطرح می‌كند و حكمی متفاوت با حكم قبلی می‌دهد باید به دنبال این بود كه مصادیق این احكام را پیدا نمود و حكم هر مصداق را در مورد همان مصداق اعمال كرد و تا حد امكان، اشتباه و عمل لغو را به او نسبت نداد كه در مورد این دو ماه نیز همین امر مطرح است پس در مورد آنها باید چنین گفت كه ماده ۲۲۵ ناظر به موردی است كه فرد قصد حركت و غلتیدن در حالت خواب یا بیهوشی را داشته و با همین قصد در كنار مقتول قرار گرفته بوده است كه در چنین موردی خود وی باید دیه مقتول را پرداخت نماید و ماده ۳۲۳ در موردی است كه شخص خواب بدون اطلاع از عادت حركت و غلتیدن در حالت خواب و بدون قصد آن، خوابیده بوده ولیكن اتفاقاً در حالت خواب حركت كرده یا غلتیدن و باعث مرگ دیگری شده است كه در این صورت عاقلهٔ وی عهده‌دار پرداخت دیه می‌باشد.
مسائل یگری در مورد ماده ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی قابل طرح است كه در اینجا به مطرح نمودن آنها می‌پردازیم.
اول اینكه؛ كلمه «خواب» در این ماده اطلاق دارد و خواب طبیعی و خواب مصنوعی هر دو را در بر می‌گیرد.
دوم اینكه؛ در این ماده در مورد قتل ناشی از حركت شخص در حالت بیهوش، حكمی داده نشده است و در كتب فقهی مورد مراجعه نیز اظهار نظری در رابطه با این مورد مشاهده نشد، بنابراین با توجه به اینكه خواب و بیهوشی از لحاظ معنی كاملاً با هم متفاوت هستند (هر چند كه در ماهیت، هر دو حالت موجب سلب اراده و اختیار و كنترل رفتار از انسان می‌شوند) و نیز با توجه به اینكه اصل بر برائت می‌باشد، اگر عمل شخص بیهوش مشمول ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی قرار گرفت طبق آن ماده موظف به پرداخت دیه می‌باشد در غیر اینصورت نه او و نه عاقله‌اش هیچكدام مسئولیتی در قبال قتل واقعه ندارند.
مسئله دیگر در مورد ماده ۳۲۳، صحیح بودن یا نبودن حكم این ماده می‌باشد. به نظر می‌رسد كه در رابطه با ضمان‌آور بودن یا نبودن قتل حاصله از حركت یا غلتیدن شخص خواب، در حالتی كه وی فاقد هرگونه قصد مجرمانه‌ای می‌باشد، باید قائل به تفكیك شد و دو حالت را در نظر گرفت:
حالت اول زمانی است كه شخص با اینكه می‌داند معمولاً در خواب حركت می‌كند یا می‌غلتد و ثابت نمی‌ماند، بدون اینكه قصد مجرمانه‌ای داشته باشد و به امید اینكه در خواب دچار حركت نشود در كنار دیگری می‌خوابد؛ مثلاً‌مادری با اینكه از عداد خود مبنی بر غلت زدن در حالت خواب اطلاع دارد به دلیل علاقه مفروطی كه به فرنزدند تازه متولد شده‌اش دارد او را در كنار خود می‌خواباند و در اثر حركت در خواب باعث مرگ او می‌شود كه به نظر می‌رسد چنین مودر مشمول تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی بوده و قتل در حكم شبه عمدی می‌باشد؛ زیرا عمل شخص در خوابیدن كنار دیگری با وجود احتمال غلتیدی یا حركت در كنار دیگری با وجود احتمال غلتیدن یا حرك در حالت خواب نوعی بی‌احتیاطی محسوب شده و بنابراین ضمان دیه بر عهده خود شخص بار می‌شود.
حالت دوم این است كه شخص اصلاً‌عادت به حركت در خواب ندارد یا اگر چنین عادتی دارد، خود از آن مطلع نمی‌باشند و با این حال، در حالت خواب باعث مرگ دیگری می‌شود. در چنین حالتی به نظر باید از نظریه آیت‌الله خوئی (ره) پیروی نمود، یعنی نه شخص خواب ضامن می‌باشد و نه عاقلهٔ وی؛ زیرا هیچ فعل ارادی به شخص خواب قابل استناد نیست و در حقیقت خواب موجب سلب ارادهٔ كامل از او شده و او را به حالت یك شیء مرتعش در آورده است، بهمین جهت نمی‌توان قتل را به فعل او مستند نمود و چون رابطهٔ استناد بر قرار نمی‌باشد بنابراین ضمانی نیز مطرح نمی‌شود. پس با توجه به اینكه اگر شخص خواب در اثر بی‌احتیاطی بواسطه خوابیدن در كنار دیگری با وجود اطلاع از غلتیدن و حركت در خواب، موجب مرگ دیگری شود عمل وی قتل در حكم شبه عمدی و مشمول تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی می‌باشد و اگر هیچگونه بی‌احتیاطی ننموده باشد و هیچگونه عادت به حركت در خواب نداشته یا از آن اطلاع نداشته باشد و با این حال موجب مرگ دیگری شده باشد ضمانی بر او یا عاقله‌اش نمی‌توان بار نمود، حكم ماده ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی صحیح نمی‌باشد.

منبع : مؤسسه تحقیقاتی ایران زمین پارسیان