بحثی در اتلاف

۱- قاعده فقهی اتلاف :
( من اتلف مال الغیر فهو له ضامن ) ، یعنی هر كس مال دیگری را تلف كند ضامن است ( مسئول جبران آن است . ) هر چند بعضی از دانشمندان حقوق اسلامی این قاعده را روایت دانسته اند ، اما به تعبیر اصولی ، قاعده ای است اصطیادی كه از مضمون آیات و روایات به دست آمده است ، و از تمام منابع حقوقی اسلامی ( كتاب ، سنت ، اجماع و عقل ) تغذیه می كند .
۲- منظور از اتلاف چیست ؟
در فلسفه ثابت شده است كه ( موجود ، معدم نمی شود ). بنابراین ، اگر اتلاف مال را معادل نابودی ان فرض كنیم، دقت لازم را به كار نبرده ایم ؛ در جهان ، تغییر و تحول وجود دارد ولی عدم و نا بودی نیست ، لذا باید دید كه كدام تغییر ، تلف تلقی می شود.گاهی دگرگونی به گونه ای است كه مال ، تمام خواص محسوس خود را از دست می دهد ؛ مثل سوختن پارچه . و زمانی خاصیت مهم ان از بین می رود ؛ مثل اتومبیلی كه شدت تصادف آن را به آهن پاره ای مبدل می سازد .
گاهی مال با تمام خواصش موجود است ولی مالك بر ان سلطه ای ندارد ؛ مانند پر ندة گران قیمتی كه از قفس رهاشده است ویا انگشتر جواهر نشانی كه به دریا انداخته شده است ؛ تمام این موارد از مصادیق اتلاف است .
۳- آیا اتلاف و تسبیب دو قاعده است یا دو قسم از یك قاعده ؟
اگر مال به مباشرت تلف شود اتلاف است و اگر با سبب شدن تحقق یابد تسبیب است . پس یك قاعده بیشتر نیست ولی با دو نوع مظهر .
به عبارت دیگر ، گاهی فعل مرتكب ، علت اتلاف را ایجاد می كند و زمانی زمینه ای را فراهم می سازد كه احتمال دارد منجر به تلف مال گردد ؛ اولی را اتلا ف بالمباشره گویند و دومی را اتلاف بالتسبیب ( درصورت تحقق تلف ) .در مباشرت لازم است فعلی صورت پذیرد ولی در تسبیب فعل و ترك فعل هر دو ضمان آور است . گاهی مباشر واحد است و گاهی متعدد ، گاهی سبب واحد است و گاهی متعدد .
اما د راتلاف بالتسبیب این تعریف صادق نیست . در آنجا مسبب كاری می كند كه زمینة وقوع تلف است ، به طوری كه اگر آن كار نباشد تلف هم نیست . اما با بودن آن كار ، لزوما“ تلف تحقق پیدا نخواهد كرد . به عبارت دیگر، می توان گفت : ( مایلزم من عدمه العدم ولایلزم من وجوه الوجود ) . انتظار می رود در شرایط خاصی ، زمینة ایجاد شده منجر به تلف مال شود پس مسبب زمینه ساز وقوع تلف .
۵- آیا در اتلاف مال ، علم و عمد شر ط است ؟
د ر اتلاف ( اعم از مباشرت و تسبیب ) ، نه عمد شرط است و نه علم ( نه علم به موضوع و نه علم به حكم ) . برا ی ضامن شناختن متلف لازم نیست او عمدا“ مال را تلف كرده باشد ، نه عمد در فعل لازم است و نه عمد در نتیجه . اگر عصای شخصی ( بدون عمد در فعل ) به شی ء عتیقة دیگری اصابت كند و آن را بشكند ، مسئول است ؛ هر چند شكستن را نخواسته باشد ( یعنی عمد در نتیجه نداشته باشد ) ، علم مرتكب هم ، برای مسئول دانستن او لازم نیست ؛ یعنی لازم نیست بداند عمل او موجب زیان می شود ( علم به موضوع ) ، همچنان كه لازم نیست بداند اگر ضرور ی وارد سازد باید جبران كند ( علم به حكم . )
۶- آیا در اتلاف مال تقصیر متلف شرط است ؟
این فراز از بحث به دو بخش تقسیم می شود :
الف : نقش تقصیر در اتلاف به مباشرت
ب: نقش تقصیر در اتلاف به تسبیب
الف) نقش تقصیر در اتلاف به مباشرت :
در اتلاف به مباشرت لازم نیست زیان دیده ثابت كند متلف مباشر ، مقصر است و در این فرع ، ماده یك قانون مسئولیت مدنی مقرر می دارد :( هركس بدون مجوز قانونی ، عمدا“ یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری كه به موجب قانون برای افرادایجاد گردیده ، لطمه ای وارد نماید كه موجب ضرر مادی یا معنوی دیگر شود ، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد ) .این ماده از جهات مختلف قابلیت شرح و بررسی رادارد كه مناسب این مقام نیست ، فقط ورود تقصیر با عنوان ( بی احتیاطی ) در ضرر زدن به مال محور بحث است . بستر اجتماعی موضوع و پیچیدگی شرایط موجب شده است كه آرا در این زمینه مختلف باشد . بعضی تقصیر را شرط بدانند و بعضی دیگر مسبب را ـ در هر حال ـ ضامن بشناسند ، و زیان دیده را فارغ از اثبات تقصیر بدانند . مشكل است بتوان در تمام شرایط و بدون استثناء یك قاعده را حاكم كرد ، اعم از این كه آن قاعده شرط تقصیر باشد یا بی نیازی از اثبات آن . در هر مورد باید به دقت وارد شد ، و نیز باید دید رعایت انصاف و عدالت چه اقتصائی دارد زیرا تمام قواعد برای اجرای عدالت وضع گردیده است .۷- منظور از تصمیم نادرست منجر به اتلاف بیت المال مندرج در بند هـ ماده (۲۳) قانون دیوان محاسبات كشور چیست ؟
در بند هـ ماده (۲۳) قانون دیوان محاسبات كشور چنین آمده است
( سوء استفاده و غفلت و تسامح در حفظ اموال واسناد و وجوه دولتی و یا هر خرج و تصمیم نادرست كه باعث اتلاف یا تضییع بیت المال بشود ) ، به نظر می رسد عنصر تقصیر در تعبیر ( تصمیم نادرست ) نهفته باشد ، یعنی اتلاف مندرج .
۸- آیا ممكن است در تحت شرایط خاصی ، ضمان متلف ساقط شود و وی مسئول جبران شناخته نشود ؟
آری ، لذا به سه قاعده كه مسقط ضمان است درزیر اشاره می شود :
قاعده اول ـ قاعدة احسان : قران كریم می فرمایند : ( ماعلی المحسنین من سبیل ) سوره توبه ، آیه ۹۱ ( هل جزاء الاحسان الا الاحسان ) سوره الرحمن ، آیه ۶۱ .مدرك این قاعده ، آیات مذكور می باشد و معنای آن این است كه انسان درمقام انجام كار خیر مؤاخذه نمی شود و اگر در اثر فعل صحیح و خیر خواهانه او بر كسی ضرری وارد شد ، جبران آن بر او تحمیل نمی گردد .اما سخن در این است كه مجرد قصد احسان ، مسقط ضمان نیست . باید فعل انسان محسن كه در صدد دفع ضرر یا جلب منفعتی است واقعا“ چنین باشد ( اگر اطفای حریق منزل همسایه ، جز با تخریب سقف اتاق ممكن نیست ، خراب كننده البته ضامن نخواهد بود بلكه قابل تحسین و تقدیر است ) اما اگر دست به اقدامی ناشیانه زد و در جایی كه نباید سقف اتاق خراب شود آن را خراب كرد ، مسئول جبران تخریب شناخته می شود .
قاعده دوم ـ قاعده استیمان : ( لیس علی الامین الا الیمین ، لیس علی المؤتمن ضمان ) .طبق این قاعده ، امین تازمانی كه مرتكب تقصیر ( تعدی و تفریط ) نشده باشد ، ضامن نیست . امانت هم دو قسم است : مالكی و شرعی . در امانت مالكی ، شخص به اذن و رضای مالك بر مال او مستولی می شود ؛ مانند استیلای مستعیر ، مستودع ، مرتهن ، مستاجر و وكیل . اما در امانت شرعی ، شخص بدون اطلاع مالك و به اذن شرع بر مال دیگری استیلا می یابد . مانند وضع ولی و وصی و حاكم نسبت به اموالی كه در تصرف آنهاست ، با تسلط كسی كه مال مسروقه یا مغصوبه را از دست سارق یا غاصب خارج می كند .
ماده ( ۶۱۴) قانون مدنی می گوید : ( امین ، ضامن تلف یا نقصان مالی كه به اوسپرده شده است نمی باشد مگر در صورت تعدی یا تفریط) . در ماده ( ۹۵۱) آمده است : ( تعدی ، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری ) . و در ماده ( ۹۵۲) قانون مدنی مقرر شده: ( تفریط عبارت است از ترك عملی كه به موجب قرار داد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است ) .پس ثابت است كه در این دو قاعده نیز ، عنصر تقصیر دیده می شود وبدون اثبات و احراز آن ، مرتكب مسئول جبران شناخته نمی شود . این دو قاعده در كار دیوان محاسبات كشور كاربرد بیشتری دارد.
قاعده سوم ـ قاعده اقدام : معنای قاعده این است كه اگر شخصی به زیان خویش اقدام نماید ، حق ندارد از جهت خسارتی كه دیده است تقاضای جبران ضرر كند .وقتی مالكی به تصرف بی عوض دیگری رضایت دهد ، نمی توان متصرف را ضامن شناخت . در روایت وارد شده كه : ( لایحل مال امرء الا بطیب نفسه ) . مانند كسی كه با توجه ، مالی را به بهایی بیشتر از قیمت واقعی بخرد یا مال خود را عالما“ و عامدا“ به قیمتی كمتر از ارزش واقعی آن بفروشد .اگر مدیر مسئولی ، مال دولت را به كمتر از قیمت واقعی بفروشد و یا مالی را با بودجه بیت المال به ثمنی بیشتر از بهای واقعی بخرد البته ، در برابر دیوان محاسبات كشور مسئول است زیرا مال خود او نبوده است . و نیز اگر مالكی از مال خود اعراض نماید ، احترام مالكیت خود را ساقط كرده و تملك آن را مباح ساخته است .
سید لطف اله اتابكی ( رئیس هیأت اول مستشاری دیوان محاسبات كشور )

منبع : سایت حقوقی دادخواهی