قانون جوانی

شاید با عمل به مواد قانونی و اسناد توسعه کشور که به بررسی همه جانبه مسایل جامعه، خصوصاً جوانان می‌پردازد، فرصت‌‌ها را از دست نمی دادیم.
بسیاری از مواد برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی که توسط دولت‌های پس از انقلاب تدوین شده و به عنوان اسناد رسمی و اجرایی، مدّنظر قرار گرفته است، در راستای ارتقا و رشد و تعالی کشور طراحی و به مرحله اجرا درآمده است.
این که اجرای طرح و برنامه‌های مزبور تا چه اندازه به توفیق دست یافته، به بررسی‌های عمیق‌تری نیازمند است. متأسفانه چالش اصلی مدیریت کلان کشور، شکست در برنامه‌ریزی است. اگرچه تاکنون، برنامه‌های تحول‌گرا و اصلاح‌گر فراوانی در جلسات هیأت دولت، صحن‌های علنی و غیرعلنی مجلس و دستورالعمل‌های درون‌سازمانی به تصویب رسیده، اما متأسفانه، یا همگی در مرحله اجرا کاملاً ناکام مانده و یا با اجرای ناقص مواجه شده‌اند. ‌ ‌
ماده ۴۳ قانون برنامه چهارم توسعه، با توجه به اهمیت نقش دانش، فن‌آوری و مهارت، به عنوان اصلی‌ترین عوامل ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد، نوسازی و بازسازی سیاست‌ها و راهبردهای پژوهشی و آموزشی را مدّنظر قرار داده و بر تهیه برنامه‌های جامع توسعه علمی و فن‌آوری کشور تأکید نموده است. در این راستا، اتخاذ تصمیمات مربوط به حداکثر بهره‌برداری از ظرفیت‌های ملی و منطقه‌ای حوزه‌های مختلف علمی، در کنار بازنگری در ساختار و نوسازی فرآیندهای تحقیقات در علوم، به منظور توسعه کیفی و انجام پژوهش‌های حرفه‌ای و ارتقای توان نظریه‌پردازی، مطابق با استانداردهای جهانی مورد بررسی قرار گرفته است. ماده ۴۵ همین قانون، به بررسی گسترش بازار محصولات دانایی‌محور و دانش‌بنیان پرداخته و با ارایه راهکارهایی، انجام این عملیات را در راCس برنامه‌های علمی و پژوهشی خود قرار داده است. برخی از این راهکارها را می‌توان در قالب پرداخت بخشی از هزینه‌های ثبت جواز امتیاز علمی، اتخاذ تدابیر بیمه‌ای برای قراردادهای پژوهشی، فنی و فعالیت‌های تولیدی و خدماتی دانش محور، حمایت از پژوهش‌های سفارشی از طریق پیش‌بینی‌ اعتبار در بودجه سنواتی، اصلاح قوانین و مقررات و ایجاد تسهیلات لازم، حمایت مالی مستقیم از مراکز و شرکت‌های تحقیقات توسعه‌ای و تأسیس صندوق‌های غیردولتی پژوهش و فن‌آوری معرفی کرد. ‌ ‌
در حالی که ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه، دولت را موظف به زمینه‌سازی و تربیت نیروی انسانی دانش‌مدار و کارآفرین نموده و انطباق دانش و نهضت نرم‌افزاری را برای توسعه کمّی و کیفی برنامه مذکور، ضروری دیده است، عدم حاکمیت قاعده دانش‌مداری و کارآفرینی بر آموزش در کشور، گویای ناتوانی دولت‌ها در اجرای این بند از قانون می‌باشد. عدم ارزیابی دانشگاه‌های کشور از ابعاد سطح علمی دانشجویان و استادان، توسط وزارتخانه علوم و سایر وزارتخانه‌های مرتبط، عدم تطابق نیازهای بازار کار و علوم دانشگاهی و تداوم بی‌توجهی به نخبگان و استعدادهای درخشان علمی کشور، نتیجه همان عدم توفیقی است که در ابعاد اجرایی، دولت‌ها با آن دست به گریبانند. ‌ ‌
توجه به تأمین فرصت‌های برابر آموزشی، به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته و ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی، با توجه به توسعه کمّی و کیفی آموزش عمومی، موضوع ماده ۵۲ قانون برنامه چهارم می‌باشد. در این راستا، تعمیق و بهبود آموزش و ارتقای توان علمی و مهارتی معلمان، با تدوین استانداردهای حرفه‌ای آنها، مورد تأکید قرار گرفته است. متأسفانه شرایط حاکم بر جامعه معلمان و استادان دانشگاهی، توفیق بندهایی از این ماده قانونی را همچون افزایش انگیزه شغلی معلمان، اصلاح نظام پرداخت‌ها متناسب با میزان بهره‌وری، تدوین نظام سنجش صلاحیت علمی و آموزشی آنان و از همه مهمتر، برنامه‌ریزی برای تدوین برنامه‌های آموزشی و ارتقای سلامت را با تردید مواجه ساخته است. ‌ ‌
در عین حال، ماده ۵۵ برنامه چهارم توسعه، دولت را مکلف ساخته تا در راستای گسترش دانش و مهارت و اصلاح هرم تحصیلی نیروی کار و ارتقای نیروی انسانی و همچنین به منظور ایجاد فرصت‌های جدید شغلی برای جوانان، به برپایی نهادی سیاست‌گذار در آموزش فنی - حرفه‌ای و علمی - کاربردی مبادرت نموده و به تصویب چشم‌اندازها، راهبردها و سیاست‌های کلان، در راستای تحقق این امر مبادرت نماید. استمرار نظام کارآموزی و کارورزی برای تمام نظام‌های آموزشی، بند دیگری از این ماده قانونی است. متأسفانه همواره جای خالی بررسی و ارزیابی صحیح و مطابق با موازین بین‌المللی، باعث می‌شود تا نتوانیم وضعیت موجود نیروی کار کشور را از بُعد مهارت و دانش، مورد بررسی قرار دهیم. علیرغم پیش‌بینی‌های صورت گرفته در این زمینه، متأسفانه هنوز برای رسیدن به سطح قابل قبول و استاندارد، فاصله زیادی باقی است. ‌ ‌
دولت هشتم، با دغدغه توسعه فرهنگی، اقتصادی، اشتغال و آموزش، به خصوص در بین جوانان و با تدوین برنامه چهارم توسعه، زمینه را برای حرکت به سمت توسعه دانش محور کشور فراهم نموده بود، ولی متأسفانه به دلیل عدم توجه کافی به مقوله‌های فوق، شکوفایی چشمگیری در حیطه مسایل جوانان شاهد نبودیم. در این رابطه، موادی از قانون برنامه چهارم توسعه، به منظور ارتقای اقتصاد، افزایش اشتغال و بهبود کیفیت آموزش و اصلاح قوانین و مقررات موجود را برای رفع موانع انحصاری و تقویت مشارکت مردمی، به خصوص جوانان، مورد اشاره قرار داده و به توسعه ساختارها و زیربناهای لازم برای رشد تولید و توزیع بسیاری از مقوله‌های فرهنگی، هنری و ورزشی برای قشر جوان تأکید نموده است. حمایت از بخش فرهنگی جوانان، با هدف نیل به بهبود کیفیت محصولات فرهنگی، هنری و ورزشی، از موارد دیگری است که می‌تواند در کنار توسعه فضای فرهنگی، به شکوفایی استعداد جوان کشور بینجامد. ‌ ‌
سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک، باشگاه‌ها و فدراسیون‌های ورزشی، مراکز علمی، کتابخانه‌ها، آموزشگاه‌های هنرآموزی و بسیاری دیگر از مراکز فرهنگی، اعم از مراکز مردم‌نهاد و حتی مراکز غیردولتی، قادر به پوشش و تأمین شرایط ارتقای فرصت‌های بالقوه جوانان می‌باشند. ‌ ‌
ماده ۹۷ برنامه چهارم توسعه، به بررسی ابعاد ارتقای امنیت انسانی و عدالت اجتماعی در جامعه پرداخته است. در این راستا و با تأکید بر کاهش و کنترل آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر، تصمیماتی اتخاذ شده که اجرای آن می‌تواند با ارتقای روحیه نشاط و شادابی در جامعه، مفید و مؤثر باشد. متأسفانه مشکلات عدیده‌ای که بسیاری از جوانان جامعه به آن مبتلا می‌باشند، مسایلی هستند که قوانین و برنامه‌های جامع کشور به آنان پرداخته، ولی مورد توجه قرار نگرفته‌اند. مواردی چون: آموزش پایه‌ای و اصلاح برنامه‌های درسی دانش‌آموزان و آموزش آسیب‌ها و بحران‌های جامعه، خدمات‌رسانی به موقع به افراد، در معرفی آسیب‌های اجتماعی و بازتوانی آسیب‌دیدگان، ضمن فراهم آوردن بستری در بازگشت آنان به جامعه که بندهایی از ماده ۹۷ می‌باشند، عملاً سلامت جوانان جامعه را تضمین خواهند نمود. ‌ ‌
در این راستا، پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر - هم از بُعد مصرف و هم قاچاق - کاردرمانی و آموزش مهارت‌های زندگی سالم، جلوگیری از تغییر الگوی مصرف مواد مخدر به سمت داروهای شیمیایی، جلوگیری از حمل‌ونقل و ترانزیت مواد مخدر و تقویت نقش مردم و سازمان‌های غیردولتی در امر پیشگیری و مبارزه با اعتیاد، به عنوان راهکارهای قانونی معرفی شده‌اند. ‌ ‌امید است که دولت نهم، با تدوین برنامه‌ای منطقی و با نگاهی جدّی به امر جوانان، برنامه پنجم توسعه را برنامه‌ای جوان‌مدار قرار داده و زمینه را برای بهبود اوضاع این قشر عظیم و البته پرتوان، تا پایان سال برنامه فراهم آورد. ‌ ‌

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران