از نفت تا نفت

عملکرد اقتصادی دولت نهم بسیار شگفت‌انگیز و عبرت‌آموز است. دولتی که با شعار عدالت‌محوری و مهرورزی و با تاکید بر بردن پول نفت بر سر سفره‌های مردم به قدرت رسید و سکان اداره امور جامعه ایرانی را در اختیار گرفت به تدریج نشان داد که به صورتی ناکارآمد تصمیم می‌گیرد و در عرصه پرتلا‌طم رقابت‌های اقتصادی بین‌المللی کارا نیست و به تعبیر یکی از همفکران جناحی خود، اساسا قطب‌نما ندارد.
این دولت که در مردادماه ۱۳۸۵ بر اقتصاد و اداره مملکت دست یافت افزایش سریع، بی‌نظیر و بی‌سابقه نفت را ابزار اجرای آرزوها و ایده‌آل‌های خود قرار داد و تصمیم گرفت با مصرف‌کردن درآمدهای نفتی، جامعه را با رشدی شتابان به توسعه برساند، به منظور تحقق چنین هدفی از مفاد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۸۸۸-۱۳۸۴) کشور سرپیچی کرد. مطابق جدول شماره ۸ قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف شده حداکثر در حد ۱۵ میلیارد دلا‌ر از درآمدهای نفتی استفاده کند و بقیه درآمد نفتی کشور به حساب ذخیره ارزی واریز شود. مطابق قانون مقرر شده است که نیمی از مبالغ این حساب به صورت وام به بخش خصوصی اعطا گردد تا این بخش نیز در صنعتی کردن کشور سهیم شود و نیم دیگر آن صرف امور عمرانی شود. اما دولت نهم که فضا را مناسب دید بیش از پیش به صورت سیری‌ناپذیری از درآمدهای نفتی استفاده کرد و مجلس هفتم نیز با اکثریت نمایندگان اصولگرا، دولت را در این خصوص یاری دادند. اندک نمایندگانی هم که نسبت به مصرف بی‌رویه و خارج از چارچوب قانون برنامه چهارم معترض بودند مورد عتاب رئیس این دولت قرار گرفتند. از یاد نمی‌بریم که یکی از علل مطرح شدن احضار احمدی‌نژاد به مجلس در اسفند سال ۱۳۸۵ این بود که رئیس دولت نهم خطاب به نمایندگان منتقد سیاست‌های دولت گفته بود: <حواس‌تان باشد سال دیگر[ ۱۳۸۶]انتخابات است.> و با چنین اظهارنظری سعی کرد نمایندگان را به سکوت وادار کند.
در آن ایام اکبر اعلمی نماینده تبریز به همراه تنی چند از نمایندگان مجلس هفتم پیگیر فراخوانی رئیس دولت به مجلس و سوال از وی بودند. این گروه از نمایندگان معتقد بودند رئیس‌جمهور بر اساس اصل ۱۲۱ قانون اساسی در پیشگاه قرآن سوگند یاد کرده است پاسدار نظام و قانون اساسی باشد، از هرگونه خودکامگی بپرهیزد واز قدرتی که مردم به عنوان امانت به او سپرده‌اند همچون امینی پارسا نگهداری کند. ‌
منتقدان و صاحبنظران اعتقاد داشته و دارند که اگر تزریق ارز حاصل از درآمدهای نفتی به صورت بی‌رویه و هدایت‌نشده به جامعه تزریق شود اقتصاد کشور دچار وضعیت بحرانی و مخرب خواهد شد و این تزریق پول با توجه به نحیف بودن و ویژگی‌های اقتصاد کشور، منجر به افزایش رشد اقتصادی نمی‌شود. ‌
هشدارهای آگاهانه و دلسوزانه اقتصاددانان و منتقدان، گوش شنوایی در دولت نهم نیافت. حتی رئیس این دولت در ابتدا وجود تورم را نفی کرد و به منتقدان توصیه کرده از منطقه <نارمک> تهران اجناس و کالا‌های مورد نیاز خود را خریداری کنند. طرفه اینکه ایشان در اردیبهشت‌ماه سال جاری با صراحت اعلا‌م کرد: <اگر سر و صدا و بلندگوهای آن صد برابر هم شود محال است که از مسیر تعیین شده کنار برویم.> وی در ادامه سخنانش در همین روز، آمار ارائه شده از سوی منتقدان را دروغ خواند و اعلا‌م کرد که نرخ تورم در سال ۱۳۸۴ درحد ۱/۱۲ درصد و در سال ۱۳۸۵ درصد، این رقم به ۶/۱۳ رسیده است.
البته آماری که دروغ خوانده شده بود آماری است که از سوی ارگان‌های دولتی ارائه شده‌اند. اما نکته جالب ارائه آن دو رقم آمار از سوی دولت نهم است. چه بانک مرکزی نرخ تورم در سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ را به ترتیب ۶/۱۲ و ۲/۱۳ درصد اعلا‌م کرده بود.
هرچند که بانک مرکزی سال پایه را بدون هیچ استدلا‌ل قابل دفاعی به جلو آورده و سال ۱۳۸۳ را سال پایه اعلا‌م کرد و در انتخاب ۳۸۰ قلم کالا‌ی سبد مصرفی خانوار تغییر ایجاد کرد و به شکل تصنعی نرخ تورم را پایین‌تر نشان می‌داد ولی تشدید تورم در سال ۱۳۸۶ که ناشی از تمامی اقدامات همین دولت در ۲ سال هم به حساب می‌آید نرخ تورم را به بالا‌تر از ۱۸ درصد کشانده است وگرنه مطابق همان الگوی تورم‌سنجی قبلی که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز از آن بهره می‌گیرد نرخ تورم درحد ۲۴ درصد است.
با انتصاب دکتر طهماسب مظاهری به ریاست بانک مرکزی جمهوری اسلا‌می ایران، سیاست این رئیس جدید بر کنترل نقدینگی و تورم قرار گرفت. مظاهری با اعلا‌م اینکه خزانه مملکت را ۳ قفله می‌کند باور دارد اگر به چنین اقداماتی متوسل نشویم نرخ نقدینگی و نرخ تورم از وضع کنونی بالا‌تر خواهد رفت. سیاست‌های انقباضی مورد تاکید رئیس جدید بانک مرکزی در تضاد آشکار با سیاست‌های اقتصادی انبساطی دولت نهم قرار دارد. از همین رو محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی این دولت که به نوعی متولی گسترش بنگاه‌های کوچک و زود بازده شده، به شدت مخالف کند کردن اعطای وام به متقاضیان است. همچنین کلهر که از مشاوران نزدیک رئیس دولت نهم است، نسبت به سختگیری بانک مرکزی در اعطای وام به شدت گلا‌یه کرده بود. در حال حاضر تا حدودی سیاست‌های جدید بانک مرکزی موثر واقع شده و نرخ نقدینگی تا حد ۳۹ درصد یعنی با یک درصد کاهش، پایین آمده است. اما این نرخ با نرخ نقدینگی ۲۰ درصدی پیش‌بینی شده در قانون برنامه چهارم توسعه فاصله زیادی دارد.
از سوی دیگر سختگیری هدفمند بانک مرکزی در گشایش اعتبارات ارزی به منظور کنترل واردات نیز، یکی از سیاست‌های جدید این بانک است. عدم گشایش این نوع اعتبارات موجب می‌شود که واردکنندگان کالا‌ و تجار به صورت نقد داد و ستد کنند. اما این نوع تلا‌ش برای کاهش واردات در تناقض آشکار با سیاست‌های دولت نهم است. چرا که این دولت مصمم است با واردات بیشتر، قیمت کالا‌ها و اجناس را پایین بیاورد. نوع پایین نگه داشتن قیمت‌ها با هدف جلب رضایت مردم انجام می‌شود و به زیان تولیدکنندگان داخلی است که در فضای تحریم اقتصادی و با تجهیزات و ماشین‌آلا‌ت قدیمی در امر تولید فعالند.
علا‌وه بر این موارد به ماجرای کاهش نرخ سود بانکی نیز می‌توان توجه کرد. دولت نهم به صورت مقتدرانه‌ای بر این باور بود که نرخ سود بانکی را مطابق قانون برنامه چهارم تک‌رقمی کند. البته چنین چیزی در آن برنامه تعریف شده ولی هنگامی که نرخ تورم دو رقمی شد و در ماه‌های اخیر به ۱۸ درصد رسیده است، مشخص نیست دولت بر چه مبنای کارشناسی می‌خواهد چنین هدفی را محقق کند. در چنین وضعی حداقل نرخ سود سپرده‌ها باید ۳ تا ۴ درصد بالا‌تر از نرخ تورم باشد تا سپرده‌گذاران نسبت به سپرده‌گذاری در بانک رغبت نشان دهند و سرمایه‌های خود را از بانک‌ها خارج نکنند.
در همین فضای مبهم ایجادشده بر اثر روی کار آمدن دولت نهم، اخیرا اعلا‌م شد که میزان سپرده‌های مردم حتی با کاهش نرخ سود افزایش یافته است. در این حالت یا باید به اعلا‌م نظر دولتی‌های نهم تشکیک ایجاد کرد و یا اینکه مردم و سپرده‌گذاران ایرانی، به حدی عقلا‌نیت‌شان پایین آمده که نمی‌دانند قاعدتا نرخ سود بانکی باید از نرخ تورم حداقل ۱۸ درصدی بالا‌تر باشد. در این میانه شورای پول و اعتبار مخالفت خود را با کاهش سود بانکی اعلا‌م کرد و اخیرا بانک‌های دولتی برای سپرده‌ها نرخ سود ۵/۱۶ درصد اعلا‌م می‌کنند. اما هنوز ماجرا ادامه دارد. رئیس دولت نهم با تصمیمی فراقانونی شوراهای عالی کشور را منحل کرد. یکی از این شوراها، شورای پول و اعتبار بود. اقدام دولت بایستی به این صورت تعبیر شود که همین دولت می‌خواهد با تضعیف استقلا‌ل بانک مرکزی و بدنه کارشناسی شورای پول و اعتبار، نرخ سود را تک‌رقمی کند.
از جانب دیگر دولت نهم با تدوین لوایح بودجه انبساطی، همچنان پیگیر سیاست‌های گذشته خود است. هرچند که مشخص شده اعطای وام به متقاضیان جهت احداث بنگاه‌های زودبازده، نه‌تنها منجر به افزایش تولید نشده، بلکه باعث شده میزان احتمال بازگشت اصل مبلغ وام‌ها به شدت پایین بیاید.
به هر حال، ما سال ۱۳۸۷ را با بودجه‌ای انبساطی در پیش رو داریم و احتمال جابه‌جایی چند هزار میلیارد تومانی ارقام این بودجه وجود دارد که ناشی از سوءمدیریت دولت نهم و به خاطر اعلا‌م این نظر است که سیاست‌ها انقباضی و در راستای کنترل تورم است. از سوی دیگر بانک مرکزی در چند ماه اخیر نشان داده که به معنای واقعی کلمه سعی در کنترل تورم و نقدینگی دارد. انتظار این است که در سال آینده تعارض و تنش سیاست‌های انقباضی و سیاست‌های انبساطی این دولت به اوج برسد. باید دید که آیا دولت مایل است تورم را کنترل کند و یا اینکه همچون ۲ سال قبل، پیگیر سیاست‌های انبساطی خواهد بود که حاصل آن افزایش وام‌دهی‌بی‌رویه و افزایش نرخ تورم و به تبع آن تضعیف هرچه بیشتر اقشار کم‌درآمد و مستضعف است؟

منبع : روزنامه اعتماد ملی