آموزه‌های اقتصادی پیامبر اعظم

اقتصاد اسلامی که دانشی نوپا است، ریشه‌ای عمیق در دوران مبارک حضرت پیامبر اکرم دارد و بنیان‌های فکری آن، در زمان حضرت پی‌ریزی شده؛ به همین جهت، مطالعه اقتصاد آن زمان به‌رغم تفاوت‌های فراوانی که با زمان حاضر دارد، در تبیین چارچوب کلّی اقتصاد اسلامی مؤثر است. بدیهی است که در این مطالعه لازم است اقدام‌هایی که حضرت در جایگاه رئیس نظام برای زمان خاص خود انجام داده، از قوانینی که به‌صورت تشریع کلّی برای همه زمان‌ها وضع کرده ‌است، تفکیک شود.
همان‌گونه که شناخت قوانین ثابت برای طراحی چارچوب‌های نظام لازم است آشنایی با اقدام‌های مقطعی پیامبر نیز برای کشف اصول سیاستگذاری و برخورد با پدیده‌های متغیر مفید است؛ برای نمونه یکی از مباحث مهمی که به‌رغم تفاوت‌ شرایط آن با اقتصاد فعلی، دانستن موضع پیامبر اکرم در جایگاه پیامبر و رئیس نظام درباره آن دارای اهمیت است، مسأله سطح قیمت‌ها در عصر تشریع و برخورد پیامبر با آن مسأله است.
درباره تغییر قیمت‌ها در عصر تشریع، دیدگاه‌های گوناگونی وجود دارد. برخی معتقدند که اصولاً‌ مسأله تورم پدیده‌ای نوظهور بوده و سطح عمومی قیمت‌ها در دوران پیامبر تغییر محسوسی نکرده است و فقط برخی از قیمت‌های نسبی تغییر کرده‌اند. در مقابل گروه دیگری اعتقاد دارند که قیمت‌ها در این دوره دارای نوسان بوده است.
افزون بر نتایج علمی مستقیم این تحقیق چون آشنایی با اقتصاد صدر اسلام و رفتار پیامبر در قبال پدیده‌های اقتصادی، یکی از آثار مهم آن، مسأله جبران کاهش ارزش پول است. در صورتی که ثابت شود تغییر سطح قیمت‌ها (افزایش) در عصر تشریع وجود داشته و در چنین شرایطی گرفتن زیادی در قرض به‌طور مطلق ممنوع شده باشد، معلوم می‌شود که الزام‌کردن قرض‌گیرنده به جبران کاهش ارزش پول وام‌دهنده مشروع نیست؛ اما هرگاه چنین چیزی اثبات نشود، مسأله تورم و به تبع آن جبران کاهش ارزش پول مسأله‌ای مستحدثه بوده که حکم آن را باید براساس مبانی و اصول استخراج کرد. حال در حدّ اختصار به ادلّه دو طرف می‌پردازیم.
● ادله عدم تغییر قیمت‌ها
کسانی که معتقد به ثبات سطح عمومی قیمت‌ها در عصر پیامبر هستند به ادلّه زیر استناد می‌کنند.
۱) با کشش‌بودن عرضه پول و هماهنگی با تقاضای آن
از آن‌جا که در زمان پیامبر اکرم پول از کشورهای روم و ایران و در برابر صادرات به کشور وارد می‌شد، و محدودیتی نیز برای صادرات و واردات وجود نداشت و از طرفی نیز امکان ذوب آن و استفادة غیرپولی چون جواهرات نیز از سکه‌ها وجود داشت، در مقایسه با درآمد ملّی عرضه پول متناسب بود و دلیلی برای افزایش قیمت وجود نداشت.
۲) افزایش تولید در قبال افزایش تقاضا
به‌طور معمول‌ سیاست مالی انبساطی باعث افزایش تقاضای کلّ در اقتصاد می‌شود و آن نیز افزایش قیمت‌ها را به‌دنبال دارد؛ مگر این‌که این سیاست، همراه افزایش تقاضای کلّ‌‌، زمینه اشتغال و تولید را نیز فراهم کند که در آن‌صورت ارزش پول ثابت می‌ماند. مطالعات تاریخی نشان می‌دهد که سیاست مالی انبساطی غیرقابل جبرانی در عصر پیامبر رخ نداده است.
۳) برخورداربودن پول‌های فلزی از پشتوانه (ارزش ذاتی)
یکی از علل تورم، ماهیت اعتباری پول و ارتباط آن با پشتوانه است. در صورت کاهش پشتوانه، ارزش پول کم شده و قیمت‌ها افزایش می‌یابد. از آن‌جا که پول رایج در صدر اسلام (درهم و دینار) دارای ارزش ذاتی بودند، این پدیده رخ نمی‌داد؛ زیرا ارزش آن‌ها همواره با خودشان همراه بود.
● ادلّه تغییر قیمت‌ها
گروه دوم، بر تغییر قیمت‌ها، به نقل‌های روایی، وجود احتکار، قحطی و خشکسالی در آن زمان استناد کرده‌اند.
۱) نقل‌های روایی بر افزایش قیمت‌ها
الف) انس بن مالک نقل می‌کند: قیمت‌ها در زمان رسول‌الله افزایش یافت. مردم گفتند: ای‌ رسول خدا! قیمت کالاها بالا است آن را برای ما قیمت‌گذاری کن حضرت فرمود:
ان الله هو المسعر القابض الرازق و انی لارجو ان القی الله و لیس احد منکم یطالبنی بمظلمة فی دم و لامال (سنن ابی‌داوود: ج ۲، ص ۱۳۵).
خداوند قیمت‌گذار، کاهش و افزایش‌دهنده است و من دوست دارم در حالی خداوند را ملاقات کنم که کسی از شما در خون یا مال از من طلبی نداشته باشد.
ب) در حدیث دیگری آمده است که به پیامبر خدا گفته شد:
لو اسعرت لنا سعراً‌ فان الاسعار تزید و تنقص، فقال : ماکنت لالقی الله عزوجل ببدعه لم یحدث لی فیها شیئاً فدعوا عباد الله یأکل بعضهم من بعض (حرّ عاملی، وسائل الشیعه: ج ۱۷، ‌باب ۳۰ تجارت،‌ ح ۲).
قیمت‌ها افزایش و کاهش می‌یابد، ای کاش برای کالاها قیمت تعیین می‌کردی. رسول‌خدا فرمود: حاضر نیستم خدا را با بدعتی ملاقات کنم که کسی در آن از من پیشی نگرفته است. بندگان خدا را آزاد بگذارید تا بعضی از بعض دیگر استفاده کنند.
۲) پدیده احتکار
یکی از زمینه‌های ایجاد تورم، احتکار کالاهای مورد نیاز مردم است. شواهد تاریخی و روایی حاکی از این است که در صدر اسلام احتکار وجود داشته؛ به همین جهت، روایاتی در مذمت این کار از جانب حضرت صادر شده. همچنین حضرت محتکران را واداشت تا کالای خود را به بازار عرضه کنند؛ ولی از تعیین قیمت برای آنان خودداری می‌کرد (همان: ح ۱).
۳) قحطی و خشکسالی
یکی دیگر از زمینه‌های بروز تورم، بروز قحطی است که سبب کم‌شدن عرضه کالاها و افزایش قیمت‌ها می‌شود. نقل‌های متعددی وجود دارد که در زمان حضرت، مسلمانان به قحطی دچار شده بودند و از گرانی به پیامبر شکایت می‌کردند. در روایتی آمده است: مردم با قحطی مواجه شده و به پیامبر اکرم عرض کردند: برای کالاها قیمت تعیین کنید. حضرت فرمود:
لایسألنی‌الله عن سنة احدثتها فیکم لم‌یأمرنی بها و لکن سلوا الله عزوجل من فضله (طبری، تاریخ: ج ۱۱، ص ۵۹۰).
خداوند از من نخواست چنین سنتی را بین شما ایجاد کنم؛ ولی از فضل خدا بخواهید تا مشکل شما را حلّ کند.
در موارد دیگری نیز آمده است که رسول‌خدا پس از شکایت مردم، از خداوند برای آنان طلب باران کرد (مجلسی، بحارالانوار: ج ۳۵، ص ۱۶۷).
۴) افزایش حجم پول
با گسترش نفوذ اسلام در جزیرةالعرب و محوریت مدینه به‌ویژه بعد از فتوحات مسلمانان، پول‌های فراوانی به شهر مدینه وارد می‌شد و متناسب با آن اجناس رشد نمی‌کرد؛ در نتیجه رشد حجم پول از رشد کالاها پیشی می‌گرفت و این باعث فزونی قیمت‌ها می‌شد.
آنچه از این شواهد استفاده می‌شود این است:
۱) در عصر تشریع، افزایش سطح قیمت‌ها وجود داشته؛ گرچه به‌نظر می‌رسد درباره مواد غذایی حادتر بوده است؛
۲) افزایش قیمت‌ها منشأ طبیعی مانند افزایش جمعیت، خشکسالی و ... داشته و ناشی از سیاست‌های مالی اعمال‌شده از جانب حضرت نبوده است؛
۳) موضع حضرت، درباره مواردی که تورم به‌صورت طبیعی ایجاد شده مقابله با آن و از جمله قیمت‌گذاری نبوده است و در مواردی که به‌علل مصنوعی چون احتکار تورم ایجاد می‌شد حضرت می‌کوشید تا بازار را به وضعیت طبیعی خود درآورد؛ به همین جهت احتکارگر را مجبور به عرضه کالای خود می‌کرد تا از طریق نیروهای بازار قیمت تعادلی تعیین شود؛
۴) با توجه به‌وجود پدیده تورم در آن زمان، مسأله جبران کاهش ارزش پول را نمی‌توان پدیده نوظهور و مستحدثه تلقی کرد.
افزون بر بحث قیمت‌ها که آثار و نتایج علمی بسیاری دارد، محورهای فراوانی از اقتصاد عصر رسول‌الله شایسته تحقیق است تا افزون بر ثابتات اقتصاد اسلامی، اصول حاکم بر سیاست‌های اقتصادی را نیز به‌دست ‌آوریم و محورهایی چون:
۱) تبیین اهداف نظام اقتصادی؛
۲) تعیین مبانی و چارچوب‌های نظام اقتصادی؛
۳) تشریع قوانین و حقوق اقتصادی؛
۴) سیاستگذاری‌های اقتصادی و اصول حاکم بر‌ آن‌ها.
شایسته است در سالی که به نام پیامبر اعظم اختصاص یافته استادان و محققان اقتصاد اسلامی، با نگارش مقالاتی به این مباحث بپردازند. فصلنامه تخصّصی اقتصاد اسلامی نیز آمادگی خود را برای نشر این مقالات اعلام می‌دارد.

منبع : کلوب