زمینه‌های اقتصادی انتخاب حضرت علی علیه‌السلام و خطوط کلّی رفتار اقتصادی حکومت از دیدگاه ایشان

● مقدمه
برای بررسی هر موضوعِ تاریخی، واکاوی پیش‌زمینه‌های وقوعِ آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. پیدایش حکومتی با ریاستِ مولی‌الموحدین علی علیه‌السلام به عنوان ولیّ مسلمین بر اثر شرایطی اتفاق افتاد که به صورتی کاملاً گویا در تاریخ قابل بررسی نیست. به منظور طرح دیدگاه آن حضرت در مورد این مسائل، بحث دربارة دلایل و پیش‌زمینه‌های انتخاب حضرت امیرالمؤمنین توسط مردم ضروری به نظر می‌رسد. در این بستر، دلیل شهادت حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام به طورطبیعی روشن خواهد شد. شاید بتوان مجموع مراحل ذِکرشده را به عنوان زنجیره‌ای از مباحث علمی دانست که در کنار یکدیگر می‌توانند حوادث ظاهراً مبهم تاریخ را تفسیر کنند. بر همین اساس در تحقیق حاضر، طرح دو موضوع اساسی در دو فصل به صورت شفاف مورد توجه قرار گرفته است: در فصل اول، این سؤال مطرح است که پیش‌زمینه‌های اصلی انتخاب حضرت علی علیه‌السلام توسط مردم و حضور ایشان در صحنه‌های ادارة حکومت چه امری بود؟ مضاف بر آن در طول ۲۵ سال پس از رحلت پیامبر تا قبل از انتخاب علی‌بن‌ابیطالب علیه‌السلام ، چه روش اقتصادی حاکم بود در حقیقت، در این بخش به دنبال پاسخگویی به موارد ذیل هستیم.
۱) جامعة اسلامی در طول این فاصله از نظر اقتصادی به چه سمتی سوق داده شد؟
۲) شرایط ایجاد شده در هنگام انتقال حکومت به مولی‌الموحدین علیه‌السلام چگونه بود؟
۳) ایشان در بیان مواضع اساسی خود در ابتدای حکومتشان، به چه نکاتی اشاره فرموند؟
۴) رفتار اقتصادی آن حضرت چه ثمرات و نتایجی را به دنبال داشت؟ در فصل دوم با استناد به سخنان حضرت خطاب به والیان خودشان و با محور قرار دادن این سخنان در عهدنامة خطاب به مالک اشتر، سیاستهای اعلام‌شدة آن حضرت در زمینة مسائل مالی و اقتصادی مرور خواهد شد. بی‌شک این روش می‌تواند باعثِ تنویر افکار و آشنایی با نظرهای حضرت علی علیه‌السلام در مورد جهت‌گیریهای حکومت اسلامی باشد. در عین امکان طرح برداشتهای نو از سخنان آن بزرگوار، سعی بلیغ بر آن است که بیشتر به بیانات حضرتش و تفسیر مختصر آن بسنده شود و تحلیل گسترده‌تر از سخنان را به مجال دیگر موکول می‌نماییم. در آخرین قسمت این نوشتار، نتیجة بحث ارائه خواهد شد. محور عمدة نتیجه، بیان این نکته است که با توجه به تجربة تاریخی وسیره و حکومت حضرت علیعلیه‌السلام که فراروی کارشناسان اقتصاد اسلامی است، آیا روش اجرایی آن حضرت اصولاً در شرایط حاضر عملی است؟ طرح این مبحث به دور از تعصّبات نقلی، بلکه صرفاً به عنوان یک موضوع عقلی در قالب استدلال بیان خواهد شد. در مرحلة دوم زمینه‌های اجرایی این سیاست چه خواهد بود؟ به عبارت دیگر، چه تدبیر ویژه‌ای برای اجرای این سیاستها باید به کار بست؟ در مرحلة سوم ملاحظه می شود با توجه به بحران در اقتصاد کشور ما و دیگر کشورهای اسلامی، اگر سیرة اقتصادی حضرت و دیدگاههای آرمانی ایشان تنها راه انحصاری نجات حکومت اسلامی از بحرانهای اقتصادی باشد، زمینه‌های مطالعات تطبیقی در اجرای آن چه چیزی است؟ هر متفکر اسلامی با اندک تأمّلی خواهد دانست اتّکا بر مطالعات تاریخی نمی‌تواند زمینة اجرایی دیدگاههای حضرت را در عمل فراهم آورد. هنر کارشناسی در حوزة اقتصاد اسلامی آن است که بر مبنای اهداف و سیاستهای امیرالمؤمنین بتواند جهت‌گیریهای حکومت را ترسیم کند ونظام برنامه‌ریزی‌شده‌ای را (بر اساس نیازها و واقعیات) تدوین نماید. بدون شک این تدوین سرآغاز تبیین نظری دیدگاههای اقتصادی اسلام ناب علوی خواهدبود.
● اولین قدم خطا
بررسی موضوعِ پیش‌زمینه‌های انتخاب حضرت علیعلیه‌السلام به روزهای تلخ رحلت پیامبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله باز می‌گردد. علی‌رغم وقوعِ حادثة عظیم غدیر و همچنین باوجود تأکید پیامبر عظیم‌الشأن بر وصایت و جانشینی علی‌بن‌ابیطالب علیه‌السلام پس از ایشان، شاهد انتخابی دیگر در تاریخ هستیم؛ انتخابی که در آن، ابوبکر به عنوان اولین خلیفه توسط عدّه‌ای در سقیفه انتخاب می‌شود. در مورد این انتخاب، دو سؤال مطرح است که پاسخی نمی‌یابند: نخست آنکه آیا این انتخاب به خاطر وحدت مسلمین و حفظ امّت از تفرقه بود، یا اینکه منافع شخصی و قبیله‌ای دخالت داشت؟ سؤال دوم اینکه آیا امت ِبه جای مانده از رسول الله صلی الله علیه و آله به مرحله‌ای از رشد سیاسی- اجتماعی رسیده بودندکه خود رهبر برگزینند؟ با اندک دقتی در سخنان و رفتار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در بستر بیماری درمی‌یابیم که شرایط فرهنگی- اجتماعی هنوز بلوغِ لازم را برای مشارکت در انتخاب رهبری امت اسلامی به دست نیاورده بود. جایی که پیامبر فرمانده پس از خود را در جنگی خاص با یک فرد مرتدّ و کذّاب، به طور مشخص معرفی می‌کند (حتی در تأکید بر تبعیت از وی روایتی از لسان عامه و خاصه در دسترس است با این مضمون که "لَعَنَ اللهُ من تخلَّفَ جیشَ اُسامه ") چگونه می‌تواند از معرفی هادی امت و پیشوای بعد از خود با سکوت درگذرد. مضاف بر آن شاهدیم که آن حضرت در طول ده سال حضور در مدینة منوّره و تشکیل حکومت به نام اسلام در جزئی‌ترین مسائل، از جمله چگونگی تشکیل بازار و نوع کسب و کار مردم، دستورهایی را ابلاغ می‌فرمودند ؛ به گونه‌ای که می‌توان خطوط کلّی فعالیتهای اقتصادی و محدودیتهای مربوط به آن را در بازار از سخنان آن حضرت استخراج نمود.
به عبارت دیگر، سخنان و رفتار پیامبر(ص) به گونه‌ای تفصیلی بود که الگوی ادارة اقتصادی جامعه و در حقیقت، نظام سازی را به دست می‌داد بر این اساس، آیا عقل سلیم می‌تواند بپذیرد پیامبر از بیان اساسی‌ترین مسئلة حکومت، یعنی رهبری، آن هم پس از ده سال از تشکیل آن ، غافل باشد و یا تصمیم‌گیری دربارة آن را به دیگران وانهد. پیامبری که تا آخرین روزهای حیات خود همواره در رفعِ اختلافات کوچک و بزرگ امت کوشا بود و آگاه‌‌ترین فرد به این اختلافات محسوب می‌شد، چگونه مردم را به خود وانهاده است؟! با توجه به بررسیهای تاریخی درمی‌یابیم که اختلافات بین اوس وخزرج، انصار و مهاجر و دیگر اختلافها عموماً بر سر موضوعات اساسی مانندِ ریاست جامعه بود. حتی موضوع هجرت وجود مقدس پیامبر از مکّة مکرّمه به یثرب، عاملی برای منع انتخاب عبدالله بن اُبیّ به عنوان رئیس و حاکم یثرب بود. بنابراین، بدون شک پیامبر تا آخرین لحظات حیات این پدیده را بین امت مشاهده می‌فرمود و در رفعِ آن توجه ویژه‌ای را مبذول می‌نمود. از این ‌روست که عقل انسانی به طور قطع می‌پذیرد که پس از رسول الله تکلیف از طرف ایشان معلوم بود. بنابراین انتخابِ حاضرین در سقیفة بنی ساعده خطایَ بیّنی نسبت به رأی پیامبر قلمداد می‌گردد.
● آغاز انحراف عدالت اقتصادی
ابوبکر در هنگام وفات، عمربن‌خطّاب را به جانشینی خود برگزید. برای توضیح و تشریح ثمرة اجمالی این انتخاب، به یک عبارت از خطبة معروف شقشقیّه بسنده می‌کنیم: "خلافت را در طبعی خشن قرار داد که دلها را سخت مجروح می‌کرد. ملاقات او رنج‌آور، و اشتباهاتش بسیار و عذر خواهی‌اش بی‌شمار بود. او همانند کسی است که بر شتر سرکش سوار باشد، اگر مهار آن را بکشد، پرده‌های بینی شتر پاره می‌شود و اگر رهایش سازد، در پرتگاه هلاکت سقوط خواهد کرد ".
شروع حرکتهای انحرافی در حوزة اقتصادی حکومت عملاً از همین دوره آغاز شد. یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات، تثبیت حاکمیت معاویة بن ابی‌سفیان برمنطقة شام بود. علی‌رغم زندگی ساده و زاهدانة خلیفه دوم، زندگی معاویه کاملاً اشرافی بود. در هنگام اطلاع خلیفه از این شیوة رفتاری و اعتراض و برخورد اوبا معاویه، به علّتِ مکر فراوان معاویه، خلیفه از مخالفت ومقابله با وی اجتناب نمود. دومین انحراف واقع‌شده، ایجادِ تبعیض در تقسیم بیت‌المال بود. عدّه‌ای که خود را صحابی می‌نامیدند، عملاً سهم بیشتری از بیت‌المال دریافت می‌نمودند. مضاف بر آن با توجه به فتوحاتِ گسترده در زمان خلیفة دوم عملاً دو طبقة جدا از هم در جامعة اسلامی تشکیل شد: طبقه اول صحابه و تابعینِ حاضر در فتوحات وسابقین در اسلام بودند که در حقیقت، از مواهبِ موجود در سرزمینهای فتح شده به طور کامل برخوردار بودند. بیشترِ این سابقین در اسلام، همان مهاجرین بودند که ریشه در قریش داشتند. در مقابل، تازه مسلمانان قرار داشتند که صاحبان اصلی سرزمینهای فتح شده بودند و آنان را "موالی" می‌نامیدند. موالی عموماً سهم بسیار کمتری از سابقین در اسلام دریافت می‌نمودند. این افراد در واقع طبقة محروم را تشکیل می‌دادند.بدین ترتیب، فاصلة طبقاتی ایجاد، و به تدریج گسترده‌تر می‌شد. هرچه زمان پیش می‌رفت، این فاصله‌ وسیع‌تر می‌شد.
علی علیه‌السلام در عین داشتن شرایط وامکانات رسیدن به قدرت، از نظریة "الاهداف یبرر الوسائط"پیروی نکرد و با سکوت طولانی و ۲۵ سالة خود تضعیفِ نظام اسلامی را از طریقِ شکستنِ وحدت امت، مسدود ‌کرد. ایشان در مواردی برای بقا و حفظ حکومت، همکاری لازم را با خلفا داشتند؛ به طوری که در امور مهمّی که به او مراجعه می‌نمودند، مشاوره می‌دادند. این مشاوره به حدّی بوده است که وقتی پس از قتل خلیفة سوم به ایشان مراجعه شد، ‌فرمودند: " اگر من مشاور و وزیر باشم، بهتر است از اینکه امیر و زمامدار شما باشم" .
ایشان با این سخن خود را به عنوان فردی مصلح و ناصح می‌داند و عدم حضور در سمت اجرایی را برای مردم بهتر می‌داند. البته دلیل آن عدم تحمّل و پذیرشِ عدالتِ آن حضرت توسط مردم در بلند مدت است که این نشان دهندة اوج شکاف اقتصادی در جامعه است. آن حضرت در کنارِ ارائة مشورت سازنده به خلیفة دوم، فرزندان خود را برای کمک به فتوحات بزرگ اسلامی به جبهه‌های نبرد گسیل می‌داشت. درعین‌حال، درهنگام مشورت خلیفة دوم و بر اساس تشویقِ اطرافیان مبنی بر عزیمت وی به معرکة جنگ با ایران، علی‌بن‌ابیطالب علیه‌السلام از حرکت عمربن‌خطاب به سوی جبهه جلوگیری می‌کند. حضرتش به وی توصیه می‌کند در مدینة منوّره، یعنی مرکز خلافت بماند و به جبهه نبرد نرود، زیرا خیلفه محور نظام است. صدمه به او، صدمه به کلّ نظام است. عبارت امیرالمؤمنین علیه‌السلام چنین است: "پس تو مانند میخ وسط آسیا(ساکن و برقرار) باش و آسیای جنگ را به وسیلة عرب بگردان و آنان را با آتش جنگ درآورده، خود به کارزار مرو، زیرا اگر بیرون روی عرب عهد تو را شکسته، فساد و تباهکاری می‌نماید".
بر اساس دیدگاه سیاست‌زده‌های غافل از ارزشها، حضرت باید طرحی بریزد که عمر زود نابود شود، اما حضرت ابداً در این وادی حرکت نمی‌کند. نوع بیان حضرت بر اساس مصلحت نظام است و خلیفه را محور قلمداد می‌فرمایند تا آنجا که عمر در توصیف حضرت می‌گوید:
" لَولا عَلی لهَلَکَ عُمَر" (اگر علی نبود عمر هلاک می‌شد).
علی‌رغم تمامی کمکها و مشورتهای حضرت، به علتِ وقوع دو انحراف سابق‌الذکر، یعنی تثبیت برخی از نااهلان در مناصب حکومتی و تبعیضهای ناروا در تقسیمِ‌ بیت‌المال بی‌عدالتی و ظلم، خصوصاً در حوزة اقتصادی جامعه رخ داد.
● دورة آشکاری ظلم
هنگامی که خلیفة دوم خود را در بستر مرگ می‌بیند، با انتخاب شورای شش نفره، روشی نو را برای انتخاب خلیفه تعیین می‌نماید. عبدالرحمن بن عوف، سعد بن ابی‌وقاص، طلحه بن‌عبیدالله، زبیربن‌عوام، عثمان بن عفان و علی بن‌ابیطالب علیه‌السلام اعضای شورایی بودند که به امر عمربن‌خطاب باید از بین خود، خلیفه را برگزینند. نگاهی اجمالی به حیاتِ این شش تن و گرایش عمومی آنان به طور تقریبی معلوم می‌کند، کدام‌ یک منتخب این جمع می‌شود. با توجه به شرایط ایجاد شده پس از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و بر اساس دلائلِ سابق‌الذکر، پنج نفر اول در زمرة اشراف و اغنیای مدینه درآمده بودند؛ افرادی که به علت سابقه در اسلام و توفیق درکِ وجودِ مقدس پیامبر صلی الله علیه و آله، عنوان "صحابی" به خود گرفته بودند. این افراد، با همین عنوان، هر آنچه از اراضی مناطق فتح شده توانسته بودند، به تصرف خود درآوردند. در کنار آن، با تزویج زنان و تشکیل شرایط تجاری بسیار مناسب در مناطق تحت تصرف، بر اموال خود می‌افزودند. این رفتار همان امری است که امروزه از آن به "رانت‌خواری" تعبیر می‌شود. در ابتدای این کسب مال، توجیه آن بود که علی‌رغم تمامی جلوه‌های ثروت، صحابه هرگز زندگی زاهدانه را ترک نخواهند کرد، لکن به تدریج لوازم زندگی مرفّه، یعنی فرهنگ اشرافی بر وجود همین صحابی‌های مبارز و زاهد مستولی شد. آنان خود را برگزیدة جامعه می‌دانستند و استفادة ویژه از اموالِ بیت‌المال را از حقوق شرعیِ خود قلمداد می‌نمودند. آن پنج تن سابق‌الذکر چنان در کسب مال پیش‌ رفتند که بعضاً شمار اموالشان به درستی قابل احصا نبود. برای آشنایی با این امر، به گوشه‌ای از اموال شورای شش نفره اشاره می‌شود:
۱) عبدالرّحمن بن عوف، داماد عثمان و از بازرگانان سرشناسی است که پس از اسلام تجارتی وسیع داشت. آن‌قدر شمش طلا بر جای گذاشت که برای تقسیم آن از تبر استفاده می‌شد. هزار شتر و ده هزار گوسفند قسمتی از اموال اوبود. چهار زن از وی به‌جا ماند که به هر کدام صد هزار سکّه رسید. عمربن خاطب او را "قارون امت" نامید وریاست شورا را به وی سپرد.
۲) سعدبن ابی‌وقاص بیشتر یک چهرة جنگاور است تا سیاسی. در قصری مجلل در عقیق اقامت داشت. میراثش ۲۵۰ هزار درهم بود و زنان بسیاری داشت.
ربه‌تدریج مشاورانِ اصلی او از تیرة امویان و قریش شدند و بر اساس منافعِ خود در امر حکومت دخالت می‌نمودند. حاکم نمودن فردی فاسد به نام ولیدبن‌عقبه، از امویان بر کوفه، از جملة این خطاهای بزرگ است. کار به جای رسید که یکی از افراد بنی‌‌امیّه نزد عثمان آمد و گفت:"مگر کودکی در میان شما نیست تا او را حکومت کوفه دهید؟ این پیر تا کی در آن شهر حاکم باشد." بذل و بخشش بیت‌المال به خویشاوندان، از مشکلات دیگر عثمان بود. حتی در مقابلِ مقاومت برخی مسلمانان در برابر رفتارهای نادرست مالی عثمان، پاسخی جز تند‌خویی، تهدید، زندان و یا تبعید در انتظار نبود. ماجرای غم‌انگیز ابوذر غفاری، راستگوترین صحابی پیامبر بسیار دردآور است. وی تنها به دلیل گفتن کلمة حق و دفاع از بیت‌المال مسلمین به ربذه تبعید می‌شود. هنگامی که با صراحت کامل در مقابل رفتار ظالمانة خلیفه مقاومت می‌کند، خطاب به او می‌گوید: ‌تو مثل یک ستمگر با من تندی می‌کنی. هر که تعلقی واقعی به دین رسول الله داشت و در مقابل رفتارِ اقتصادی تبعیض آلود خلیفة سوّم اعتراضی می‌نمود، تبعید می‌شد. حداقل تعداد بیست نفر از صحابه و تابعین، از جمله ابن مسعود، جندب بن زهیر، صعصعة بن صوحان و کمیل بن زیاد در بین این مؤمنانِ ضدّ ظلم بودند. در مقابل، افراد منفور دورة پیامبر، از جمله حکم بن عاص، مروان بن حکم و عبدالله بن سرح مورد تشویق و بخشش قرار گرفتند. هرکس در مقابلِ چپاول بیت‌المال توسط نزدیکان خلیفه سوّم مقاومت می‌نمود، مورد مؤاخذه قرار گرفت.
در کنار غارت بیت‌المال توسط امویها، در مسئله‌ای به دستور عثمان عمّار را چنان زدند که از هوش رفت. او تا نماز ظهر بی‌هوش بود و هنگام عصر فوت شد به‌تدریج اعتراض و نگرانی مردم جمعی شد. شورشیان از بلادِ مختلف در مقابل ظلمهای عثمان مقاومت می‌نمودند، و تعداد بسیاری از آنان مصریان بودند تا آن که میانجیگری امیرالمؤمنین علیه‌السلام باعث شد عثمان با بیان خطبه‌ای در مسجد، ضمن ابرازِ پشیمانی از رفتارش، از خداوند آمرزش بخواهد.
لکن علی‌رغم این خطبه، به علتِ غفلتِ حاصل از دروغ اطرافیان، در رفتار عمومی عثمان تغییری ایجاد نشد. افرادی که نامة کردارشان سیاه بود و بر بیت‌المال دست انداخته بودند، مردم را علیه عثمان شوراندند. عثمان یاران مخصوص پیامبر را خیرخواه خود ندانست. مردم تا توانستند تحمّل کردند و چون شکیبایی از حدّ گذشت، برخاستند. بعد از ماجراهای بسیار وزمانی که حتی مقابلة علی علیه‌السلام با شورشیان کار ساز نشد، بر اثر فتنه‌ای ابهام آلود علی‌رغم مقاومت تعدادی از جوانان مهاجر، از جمله حسن و حسین بن علی علیهم‌‌السلام ، شورشیان کار خود را کردند و عثمان کشته شد.
۳) طلحة‌بن‌عبیدالله خانه‌ای در کوفه مشهور به "دارالطلحتین" داشت. بر اساس گفتة عمروبن عاص، طلحه به اندازة صد پوست گاو پر از طلا و نقره بر جای گذشت که گنجایش هر یک از آنها یکصد پیمانه بود.
۴) زبیر بن عوام علاوه بر زمین در مصر و اسکندریه و کوفه، یازده خانه در مدینه، دو خانه در بصره و یک خانه در مصر داشت. وی دارای چهار زن بود. به گفتة ابومحمد نجاری، اموال زبیر پنجاه‌‌میلیون‌و‌دویست‌هزار درهم برآورده شده است. در هنگام مرگ وی دارای هزار اسب، هزار غلام و هزار کنیز بود.
۵) عثمان بن عفان روزی که کشته شد، نزد خزانه‌دارش ۱۵۰ هزار دینار طلا ویک میلیون درهم داشت. بر اساس قول مسعودی، عثمان در مدینه ساختمانی با سنگ و ساروج افراشت.
۶) علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام زهد و عدالتش بر همگان واضح است. زهد آن حضرت به‌گونه‌ای بود که که در زمان خلافت خود، حتی تن‌پوش کاملی بر تن نداشت و در زمستان بر خود می‌لرزید، اما حاضر نبود از بیت‌المال برای خود چیزی زیاده بردارد. ایشان پس از ورود به محل بیت‌المال، به صورت روزانه اقدام به تقسیم آن بین مردم می‌نمود و بر محلّ خالی اموال دور رکعت نماز به جای می‌آورد.
با توجه به ترکیب فوق به نظر نمی‌رسد اصولاً زمینة انتخاب علی‌بن ابیطالب علیه‌السلام در بین آن شش تن فراهم بوده باشد. البته در تاریخ چنین نقل شده است که طلحه به نفع عثمان، سعد به نفع عبدالرحمن بن عوف وزبیر به لحاظ خویشاوندی (پسر عمة علی علیه‌السلام بود) به نفع آن حضرت کنار رفتند. در نهایت، شورا به سه نفر، یعنی علی، عثمان، و عبدالرحمن بن‌عوف ختم گردید. عبدالرحمن عوف با پرسش مشهور خود روش و رفتار حکومتی حضرت علی علیه‌السلام را جویا شد. سؤال این بود که آیا او برسیرة شیخین (ابوبکر وعمر بن خطاب) عمل خواهد نمود یا خیر؟ از آنجا که حضرت اساساً به صورت مستقل عمل می‌نمود ویکی از مشکلات اساسی را تغییر رفتار مجموعة حکومت پس از پیامبر می‌دانست، این شرط را نپذیرفت و تنها خود را ملزم به حرکت در مسیر سنّت رسول‌الله صلی الله علیه و آله دانست. عبدالرحمن بن‌عوف هم رأی خود را به عثمان داد و وی خلیفه شد همان‌طور که گفته شد، جدا از تحلیل تاریخی فوق، اصولاً به علت عدم سنخیّت علی‌بن‌ابیطالب علیه‌السلام با بقیة اعضای شورای شش نفره، بسیار بعید به نظر می‌رسید که آن گروه پذیرای علی علیه‌السلام به عنوان خلیفه باشند. شعارهای عدالت‌محورانة مولی‌الموحدین باعث برهم ریختنِ شرایط زندگی آنان می‌شد. البته ممکن است احتمال معامله‌ای با علی‌بن ابیطالب علیه‌السلام به ذهن آنان خطور نموده باشد، لکن هرگز حاضر نبودند به دلیل این احتمال خود را در شرایطی قرار دهند که باعث از دست رفتن جایگاه و اموال آنان گردد.
طرز انتخاب عثمان تا آن روز بی‌سابقه بود و شاید بتوان آن را نوعی وکالت در توکیل نامید. با آنکه عمر‌بن‌خطاب از رسول خدا نقل کرد: هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و آله از دنیا رفت، از شش تن از قریش راضی و خشنود بود: علی علیه‌السلام، عثمان، طلحه، زبیر، سعدبن‌ابی‌وقاص و عبدالرحمن بن عوف، لکن این مطلب مستمسکی بیش نبود. هیچ دلیل عقلی و نقلی در این انتخاب دیده نمی‌شود. اشکالات بسیار دیگر بر این نوع انتخاب وارد است که مجالِ پرداختن بدان در این مختصر نیست. حال آنچه سزاوار نبود، واقع شد. عثمان پیرمردی که در سالهای خلافت نیروی جسمانی‌اش رو به کاهش بود، انتخاب شد. در همان روز اول خلافت، عثمان بن‌ عفان با بدعت خود، یعنی عدم قصاص فرزند عمر که سه تن را بی‌دلیل به قتل رسانده بود، حدّی از حدود خدا را تعطیل نمود. در واقع، به هر اندازه که خلفای قبل از او به اجرای شریعت و رعایت حدود متعهد بودند، وی در این زمینه کوتاهی می‌کرد.۱) بیعت با علی علیه‌السلام
بی‌عدالتیهای آغاز شده از دو انحرافِ دورة خلیفة دوم ودر نهایت، انحراف آشکار حکومت، و نیز رفتار ظالمانه اقتصادی در کنار حاکمیّت یک تیره بر سرنوشت مردم، باعث شد جامعة تشنة عدالت به سوی مردی رود که نماد زهد و عدالت بود. لکن علی علیه‌السلام با یک تحلیل کلّی نسبت به نفوذ و سلطه امویان، در همان مرحلة اول از پذیرش حکومت اِبا فرمودند و بیان داشتند: "دست از من برداشته دیگری را بطلبید"، زیرا می‌دانستند انحرافی که از نظر اقتصادی و اجتماعی در جامعه ایجاد شده، عدالت او را در بلند مدت برنمی‌تابد. با توجه به اصرار مردم، حضرت نهایتاً‌ با ذکرِ شرط اساسی خلافت را پذیرفتند. شرط حضرت چنین بود: "اگر من درخواست شما را پذیرفتم، با شما چنان کار می‌کنم که خود می‌دانم" .
لازمة حضور علی علیه‌السلام اجرای عدالت اقتصادی و مقابله با تبعیضها بود و هدف اصلی، کوتاه کردنِ دستِ غارتگران از بیت المال. وی حرام و حلالِ خداوند را معرفی می‌کند و بیان می‌دارد که شناخت این حرمتها و حلیتها چندان هم مشکل نیست. حضرت در این مورد چنین فرموده‌اند:"خداوند چیزی را که نامعلوم نیست حرام گردانید (پس جاهل با آن معذور نیست) و آنچه را عیب و نقصی در آن یافت نمی‌شود، حلال فرمود". کجرویها و انحرافات دوران ۲۵ ساله، اثر سوء خود را بر مردم نهاده بود. حضرت در ابتدای راه مدیریت جامعة اسلامی ضمنِ بیان خطوطِ اساسی حکومت خود در برخی‌ نامه‌ها، اهداف برنامه راهبردی خود را به صراحت اعلام فرمود.
۲) خطوط کلّی دیدگاه امیرمؤمنان علیه‌السلام
در حوزة مسائل مالی و اقتصادی به‌ طورکلی‌ می‌توان نظام رفتار حکومتی امیرمؤمنان علیه‌السلام برای اصلاح ساختار اقتصادی، یعنی مخروبة به جای مانده از زمان خلیفه سوم را در عناوین ذیل خلاصه نمود:
الف) نصب زمامداران عدالت‌مدار:
ازآنجا که در دیدگاه حضرت علی علیه‌السلام ریشة اصلاح رفتار اقتصادی در مسئولان و مدیران است، اولین حرکت ایشان در این مورد بود. عثمان بن حنیف به بصره، عماره بن شهاب به کوفه، عبدالله بن عباس به یمن، قیس بن سعد بن عباده به مصر و سهل بن حنیف را به شام به عنوان والیان خود گسیل داشت. جدای از اینکه کدام‌ یک توانستند در محل خود مستقر شوند، هدف استراتژیک، اصلاح ساختاری در امور مدیریت اقتصادی - اجتماعی بر منبای ارزشها بود. اصل اساسی، اجرای قوانین شرع و مراعات تقوا در امور اقتصادی قلمداد می‌شد.
برخی از معیارهای انتخاب به شرح زیر بود:
▪ با تجربه بودن، باحیا بودن و از خانواده‌های صالح و پیشگام در اسلام. ایشان می‌فرماید:"کارگزار خود را از افراد با تجربه و باحیا از خاندانهای صالح و پیش قدم در اسلام برگزین".
▪ انتخاب افراد با کرامت مورد اطمینان. ایشان می‌فرماید:نه در باور پست، خیری هست و نه در دوستِ متهم".
▪ انتخاب افراد دارای رأی محکم و عمل شایسته. ایشان فرموده‌اند: "بپرهیز از یارانی که در فکر و نظر ضعیف‌اند و عمل آنها شایسته نیست".
ب) حفظ بیت المال و هدایت درجهت استفادة درست از آن:
از جمله اهداف اصلی علی بن ابیطالب علیه‌السلام، حفظ بیت‌المال مسلمین بود. اولین توصیة او تهیة لوازم معیشت به‌طور کافی برای کارگزاران است که باعث بی نیازی آنان می‌شود:"سپس به معیشت آنان توسعه و گشایش بخش، زیرا این روش آنان را بر اصلاح خود نیرو می‌بخشد و ایجاد انگیزه به پاکسازی خود می‌نماید و از تجاوز و دست درازی به بیت المال که در اختیار دارند، بی نیاز می‌کند".
در مرحلة دوم، توصیة ایشان جلوگیری از استفادة نابه‌جا از اموال عمومی است. در نامة چهل و سوم حضرت که به یکی از حکام خود در منطقة فارس مکتوب می‌دارند، آمده است: "(خبر رسیده) تو اموال مسلمانها را که (به‌سختی به دست آمده) در بین عربهای خویشاوند خود قسمت می‌کنی! پس سوگند به خدایی که دانه را شکافته و انسان را آفریده است، اگر این خبر راست باشد، از جانب من زبونی یابی".
در مرحلة سوم، نسبت به تخلفات، نسبت به اموال عمومی با شدّت و قاطعیت برخورد می‌فرماید. در نامه‌ای خطاب به زیاد ابن ابیه، نمایندة عبدالله ابن عباس که حاکم بصره بود، می‌فرمایند: "صادقانه به خدا سوگند یاد می‌کنم، اگر به من گزارش رسد که از غنایم و بیت المال مسلمین چیزی کم یا زیاد به خیانت برداشته‌ای، آن چنان بر تو سخت بگیرم که در زندگی کم‌بهره، بینوا، حقیر و ضعیف شوی".
چهارمین دستورِ حضرت، جلوگیری از اسراف و تجمّل، خصوصاً با استفاده از بیت‌المال است ایشان می‌فرمایند: "اسراف را رها نما و میانه‌روی پیشه کن و امروز به فکر فردا باش و از مال به مقدار ضرورت نگه‌دار و زیادی را برای روز قیامت پیش فرست".
در آخرین توصیه هم مانعِ اختصاص دادن بیت‌المال به شخص مدیر می‌شوند. به بیان دیگر، دستور می‌دهند که انحصارطلبی در اموال رُخ ندهد. حضرت خطاب به مالک اشتر می‌فرماید: "بپرهیز از مقدم داشتنِ خود بر دیگران نسبت به آنچه مردم در آن یکسان و برابرند".
ج) ترویج روشهای حمایتی- اقتصادی در جامعه به منظور ایجاد عدالت:
توصیة نخست آن حضرت این است که حاکم اسلامی باید خیرخواه تولیدکنندگان و بازرگانان باشد. ایشان در بخشی از سخنان خود، تمامی تجّار و صنعتگران را مورد توجه قرار می‌دهند.
دومین توصیه و خطّ کلّیِ ابلاغی حضرت، رعایتِ تخفیف و گذشت حکومت نسبت به مردم در زمینه‌های اقتصای است. ایشان فرموده‌اند:
"خشم خود را بپوشان و در هنگام قدرت در گذر و زمانِ غضب صبر پیشه کن. آنگاه که تسلط داری، گذشت کن تا عاقبت از تو باشد".
این گذشت و تخفیف در عمل؛ در دو بُعد جلوه می‌کند: بُعد اول ضرورت تخفیف عوارض و مالیات است. امیرمؤمنان علیه‌السلام می‌فرماید:
"چنانچه پرداخت‌کنندگانِ مالیات و عوارض شکایت کنند از سنگینی آن، یا از آفتی، یا از قطع شدن آب باران (خشکسالی) یا از آسیب‌دیدگیِ زمین زراعت بر اثر سیل‌زدگی ویا بی‌آبی و خشکی، باید در این گونه موارد به قدری از مالیات و عوارض تخفیف دهی که امید اصلاح شدن امر آنان را داشته باشی".
بُعد دوم، توجه به اقشار ضعیف جامعه است. ایشان می‌فرمایند:"پس ای مالک! خدا را دربارة طبقه پایین از مردمی که چاره‌ای ندارند، یعنی بینوایان و مشقت‌زدگان و زمینگیر شدگان را در نظر داشته باش، زیرا در این طبقه هم قانع(فقیر و قانع) محترم وجود دارد".
حضرت در ادامه در بابِ توجه به اقشار ضعیف جامعه توصیه‌ای دیگر نیز دارند: "برای آنها قسمتی از بیت‌المال و قسمتی از غنایم خالصة اسلامی در هر شهر را در نظر بگیرد (به جای تقسیم آن بین صحابه)". سیاستِ یاد شده دقیقاً بر خلافِ سیره و مشیِ اقتصادی دورة عثمان بود. از همین هنگام بود که جامعة بیمارِ آن زمان، تاب تحمل این رفتار را نداشت و نهایتاً اجازة ورود مالک اشتر به مصر داده نشد. دشمنان می‌دانستند مالک کسی نیست که حتی از بخش کوچکی از دستورهای امام خود درگذرد، لذا او را به شهادت رساندند. به تدریج با تقویت جبهة خوارج شرایط لازم به‌منظورِ از میان برداشتنِ قطب عدالت بشری پایه‌ریزی شد. د) بازرسی مستمر درحوزة اقتصادی: تأکید اساسی بر بازرسی، دراین عبارت حضرت ملاحظه می‌شود:"سپس تمام کارهای کارگزارانت را تحت نظر بگیر و بازرسانی مخفی از کسانی که اهل صدق و رفاه هستند، بر آنان بگمار". این بازرسی در حوزة اقتصاد در چند مرحله صورت می‌پذیرد:
۱) نظارت:
تأکید اول بر آن است که خداوند ناظر اعمال تمامی افراد، از جمله مدیران نظام اسلامی است. از این‌رو، باید از ارتکاب معصیت جلوگیری کنند:"از نافرمانیها در خلوتها بپرهیزید، زیرا شاهد خود قاضی است".
۲) تعیین بازرسان:
دوّمین شرط در بازرسی؛ خصوصاً در زمینه‌های اقتصادی و نظارت بر امور اقتصاد جامعه، تعیینِ بازرسان است. بازرس تعیین شده لازم است واجد شرایط زیر باشد:
▪ اولاً، فردی مطمئن باشد.
▪ ثانیاً، فروتن و اهل تواضع و تقوا باشد.
▪ ثالثاً، مسائل را دقیقاً (با دید کارشناسی) به مسئولان منتقل کند. این شروط در نامة حضرت به مالک اشتر دیده می‌شود:"برای رسیدگی به کارهای آنان اشخاصی را معین کن که نزد تو مورد اطمینان و اهل ترس از خدا و فروتن باشند تا نیازها ومسائل آنان را به تو اطلاع دهند".
۳) دقت در بازرسی:
بازرسی باید بر اساسِ نظام دقیق، و حتی‌المقدور مخفیانه باشد. در تعبیر حضرت، لفظ "عیون"، کنایه از مخفی بودن امر بازرسی دارد، خصوصاً در حوزة اقتصادی. به علّت دقّتهای مورد نیاز در امرِ بازرسی، روشهای انجام کار باید به شکلی باشد که حساسیّت برنیانگیزد. حضرت امیر در کنارِ توصیة ویژه به امورِ بازرگانان و تولیدکنندگان، بر بازرسی نسبت به اعمال آنان نیز تاکید فراوان دارد. ایشان در این مورد می‌فرماید:
"به کارِ آنان، چه در مرکز حکومت و چه در شهرهای دیگر کشورت باشند، رسیدگی کن". بر اساسِ همین بازرسی است که رفتارهای غلطی چون احتکار و نیز فعالیتهای فاسد اقتصادی و اموری مثل تنگ‌نظریِ فاحش و بخل ناپسند و حتی نرخ‌گذاری خودسرانه در فروش کالا شناسایی می‌شوند و بر مبنای آن می‌توان از این رفتار خلافِ قانون و ناشایست جلوگیری نمود.
● نتیجه‌:
آنچه تبیین شد، بر دو محور استوار بود: اول شرایط انتخابِ امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام به‌عنوان خلیفه پس از عثمان. در این مبحث پیش‌زمینه‌ها و حوادثی که منجرّ به انتخاب حضرت توسط مردم گردید، بررسی شد. این حوادث به‌طور عمده ریشه در روابطِ اقتصادی حاکم بر اجتماع در طول ۲۵ سال سکوت حضرت داشت.
محورِ دوم تحلیلِ خطوطِ کلّی اقتصادیِ معرفی شده توسط حضرت امیرعلیه‌السلام بود. این خطوط که در این مقاله تحتِ چهار عنوان طبقه‌بندی شد، تماماً بر پایه سخنان حضرت در نهج البلاغه با توجه به عهدنامة مالک اشتر استوار شده بود. در این حوزه، دیدگاه راهبردی(استراتژیک) امام دربارة مسائل اقتصادی و بعضاً مالی مورد توجه قرار گرفت.
نکته‌ای که به عنوان نتیجه‌گیری مورد اشاره قرار می‌گیرد، لوازم اجرایی سیاست اقتصادی طرح شده در مقاله، در شرایط امروز نظام جمهوری اسلامی است. اینکه در شرایط کنونی کشور ما، موضوع اصلاحات در تمامی حوزه‌ها مطرح شده است، حکایت از نیازِ جامعه به تغییراتِ اساسی دارد؛ تغییراتی که در صورت عدم تحقق ممکن است منجرّ به تحولات رفتاری در بین مردم گردد که در نهایت، این تغییر رفتار شایستة نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست.
یکی از مشکلات اساسی امروز در حوزة اقتصادی، پیدایشِ قشر ممتاز و برخوردار از مواهب است آنچه امروز عموماً از آن به "رانت خواری" تعبیر می‌گردد، مصادیق متعددی دارد. یکی از مصادیق، دسترسی عدّه‌ای به اطلاعاتِ اقتصادی ویژه است. با استفاده از این اطلاعات، افراد می‌توانند از امکان خاصی در زمینة اقتصادی مثلاً در حوزة خدمات و یا بازرگانی برخوردار شوند. ثمرة این امر ایجاد ثروتِ بادآورده است که در اندک مدتی صاحب آن را به درجه‌ای از ثروت می‌رساند که به راحتی زندگی اشرافی تشکیل می‌دهد. برای مثال کافی است در یک مزایده در بخش دولتی، یکی از شرکت‌کنندگان قبل از افتتاحِ پاکتها، از محتوای تعیینِ قیمت دیگران خبردار باشد. دراین‌صورت، به راحتی برندة مزایده خواهد بود. این سود، تنها حاصل یک تبانی و تخلّف است. چه بسیار تخلّفات از این دست که به‌صورتِ پنهان به وقوع پیوسته است یا می‌پیوندد. البته در کنارِ فرد استفاده کننده، کارگزار دولتی نیز در این مواهب ‌نامشروع شریک است.
در کنارِ امر فوق، بزرگ‌ترین آفت انقلاب اسلامی، انتخابِ "استثار" به جای ایثار توسط همانهایی است که روزی داعیة ایثار و گذشت در راه انقلاب اسلامی را داشتند. اقبال به دنیا، کسب ثروتهای مادّی، به کارگیری مقام ومنصب در جهتِ منافعِ شخصی، از جمله آفاتی است که بی‌اختیار انسان را به یاد شرایطی می‌اندازد که منجر به پیدایش شورشیان و در نهایت، انتخاب حضرت علی علیه‌السلام شد. از آنجا که رهبری این انقلاب در طول مدت ۲۸ ساله خود نشان داده است که میراث‌دارِ نظام حکومتی حضرت علی علیه‌السلام است، وبا توجه به سلامتِ حاکم بر بخش عمدة مسئولان نظام، انتظار آن است که کارگزاران نظام بتوانند از درون خود را اصلاح کنند. این اصلاح ـ همان‌طور که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرموده‌اند ـ مبارزه با سه عامل فقر، فساد و تبعیض است. مرحلة اولِ اصلاح، باید از مدیران آغاز شود و البته بدون مماشات و تسامح. در این مسیر، بهترین الگوی عملی، رفتار حکومتی حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام است. شاید بتوان گفت تنها راه انحصاری در نجاتِ حکومت اسلامی و تنها طریقة بقای آن، عمل به دستورهای حضرت است. بر این نظام است که ابتدا حرکت اصلاحی را از مدیران میانی و بعضاً مدیران عالی خود شروع کند. سابقة سلامت در مدیریت اجرایی، خصوصاً در حوزة استفاده از بیت‌المال وانجامِ فعالیتهای اقتصادی می‌تواند یکی از بهترین ملاکها در انتصابِ افراد در مدیریتهای حساس باشد.
آنچه در یک جمله می‌توان به آن استناد جست، عبارت است از سیاستِ مسامحه و گذشت در مورد مردم و قرار دادن آنان در زیر چتر حمایت اقتصادی دولت، و در مقابل، دقت، بازرسی و سخت‌گیری نسبت به مدیران دولتی و آنان که دسترسی به منابع مالی و بیت‌المال دارند که در این مورد، گذشت و تسامح بی‌معنی است. اصولاً مسامحه در این امور منجرّ به تجرّی کارگزار می‌شود؛ به گونه‌ای که خود را در برخورداری از بیت‌المال ذی‌حقّ می‌داند.
با توجه به مهجوریت فعلیِ اندیشه‌های اقتصادی حضرت در نهج‌البلاغه و ناآگاهی بسیاری از مسئولان از ضوابط و دیدگاههای آن حضرت، به نظر می‌رسد تا وصول به نظام اقتصادی آرمانی آن بزرگوار راه درازی در پیش باشد.
وارد نمودن متن نهج‌البلاغه در بین سرفصلهای درسی دانشگاهها، استفاده از سخنان آن بزرگوار در برنامه‌ریزیهای اساسی نظام، و در مرحلة سوم، الگو سازی و انطباق کارشناسی نکاتِ ذکرشده توسط حضرت با شرایط امروز نظام، قدمهای اولیه در این راه محسوب می‌شود.
جدای از اصلاحات فرهنگی که برای بقای نظام جمهوری اسلامی ضروری است، اصلاحات اقتصادی برپایة سیاستهای نهج‌البلاغه می‌تواند به‌عنوانِ عامل بقای نظام جمهوری اسلامی قلمداد شود. اولین مرحله اجرایِ عدالت اقتصادی اصلاحات اقتصادی است.
راه حلّ ِاساسی برای جلب اطمینانِ جوانان نیز همین اصلاحات است. هنگامی که نظام نشان می‌دهد در درون خود اقبال به دنیا و فساد نیروها و کارگزاران خود را برنمی‌تابد، نسل جدید قطعاً این نظام را عامل سعادت جامعه خواهد دانست و به ارکان آن اعتماد خواهد کرد. انقلاب اسلامی زمانی به مرحلة نهایی خود نزدیک می‌شود که بتواند به صورت مستمر خود را بازسازی کند. به عبارت دیگر، تحول هنگامی که دائمی و ذاتی شد، باعث پویایی یک ساختار حکومتی خواهد شد، و این پویایی هرگز باعث رکود وسکون نمی‌شود. در یک نظام ارزشی، این تحول بر پایة نظرهای مولی‌الموحّدین علیه‌السلام قابل اجرا است.
نگارنده رجأ واثق دارد که معرفی دیدگاه و رفتار علوی و وارد کردن آَن در عرصه‌‌های مختلفِ جامعه، باعث ِنزدیکیِ نظری به نظام آرمانی امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام گردد. امید آنکه این نوشتار کوتاه توانسته باشد قدمی هرچند کوچک در مسیرِ اظهار ارادت به مقام ارزشمند ولایت علوی تلقی شود.

مؤلف: منصور اعتصامی، دانشجوی دکتری اقتصاد و سرپرست معاونت اداری و مالی دانشگاه

منبع : دانشگاه امام صادق (ع)