طراحی ابزارهای مالی (اوراق سرمایه‎گذاری) با عایدات تصادفی منطبق با موازین فقهی شیعه

یکی از نکات کلیدی مطرح شده در خصوص پژوهش‎های فقهی، کاربردی است که دانش‎پژوه در این پژوهش‎ها به دنبال این است که موضوع مورد تحقیق عملاً در کشور اجرا شود، بنابراین او باید بیشتر به دنبال راهکارهای اجرایی موضوع باشد و بحث علمی محض،‌خصوصاً در مسائل فقهی چندان مفید فایده نخواهد بود؛ می‎دانیم که بجز مجتهدین (آن هم مراجع تقلید بلامنازع) کسی نمی‎تواند موضوع معتبری را در زمینه‎های فقهی با هدف اجرایی شدن مطرح نماید، لذا لزومی ندارد که غیرمجتهد به دنبال اثبات یک موضوع به لحاظ فقهی باشد، چرا که ممکن است در نهایت، به یک نظر فقهی برسد که در کنار ده‎ها نظر فقهی دیگر خواهد نشست و این باعث نمی‎شود که بتواند نظر فقهی خویش را عملاً در جامعه اجرا نماید.
بنابراین در این مقاله بررسی و تحلیل موضوع اصلی با رعایت همین دیدگاه انجام شده است.
موضوع مقاله امکان‎‎سنجی طراحی ابزارهای مالی با عایدات تصادفی منطبق با موازین فقهی شیعه می‎باشد و وجه نو بودن موضوع تحقیق، تصادفی، نامتقارن و نامشخص بودن عایدات این ابزارهای مالی است. ما در پی آن هستیم که آیا طراحی این گونه ابزارهای مالی با توجه به مسائل و موازین شرعی و فقهی شیعه امکان‎پذیر است یا خیر؟ و چگونه می‎توان آن را طراحی نمود؟ بررسی‎ها نشان می‎دهد راهکارهای فقهی متعددی برای طراحی ابزارهای مالی (اوراق سرمایه‎گذاری) با عایدات تصادفی وجود دارد که در این مقاله سعی شده است راهکار استفاده از عقد وکالت به عنوان بهترین راه‎حل معرفی شده، و از سوی دیگر حاکی از امکان‎پذیر بودن طراحی ابزارهای مالی با عایدات تصادفی با توجه به موازین فقهی شیعه می‎باشد. امید است مطالب ارائه شده در زمینهٔ توسعهٔ ابزارهای مالی منطبق با موازین فقهی مؤثر بوده و افق‎های جدیدی را به روی دانش‎پژوهان عزیز بگشاید.
مقدمه: در ابتدا ضروریست به چند نکته مهم و قابل‎توجه در خصوص پژوهش‎های علمی‎ـ‎کاربردی در حیطه مسائل شرعی وفقهی اشاره نمود. بخصوص که دانشجویان در شرف فراغت از تحصیل دانشگاه امام صادق (ع)، علاقه‎مندند در موضوعاتی به تحقیق بپردازند که زمینه‎های عینیِ کاربرد فقه آل‎محمد(ص) را به وضوح نشان دهد. از این رو، ترجیح داده شد که به این نکات ریشه‎ای واساسی، حداقل در حد طرح موضوع پرداخته شود، تا انشاءالله، با بحث و بررسی اساتید و دانش‎پژوهان محترم، صحت وسقم موضوع معلوم شود.
نکتهٔ اول: با عنایت به اینکه در موضوعات کاربردی، دانش‎پژوه به دنبال این است که نتایج تحقیق به صورت عملی در کشور اجرا شود، باید بیشتر به دنبال راهکارهای اجرایی موضوع باشد، و بحث علمی محض چندان مفید فایده نخواهد بود و این مسأله خصوصاً در زمینه‎های شرعی وفقهی بطور مضاعف صادق است. با عنایت به اینکه در زمان حاضر، بجز مجتهدین کسی نمی‎تواند موضوعی معتبر در زمینه‎های فقهی مطرح نماید، لذا لزومی ندارد که غیر مجتهد بدنبال اثبات یک موضوع به لحاظ فقهی باشد. زیرا ممکن است در نهایت، به یک نظر فقهی برسد که در کنار ده‎ها نظر فقهی دیگر خواهد نشست و این منجر به پیاده شدن آن نظر فقهی در جامعه نخواهد شد. چون او زمانی می‎تواند نظر خود را اجرا نماید که مرجع تقلید بلامنازع ویا حداقل دارای طیف وسیعی از مقلدین باشد. یا اینکه بتواند نظر مراجع تقلید را که قاطبه مردم از آنها تقلید می‎نمایند جلب کرده وآنها شیوهٔ عملی وی را بپذیرند. بنابراین به نظر می‏‎رسد که تنها راهکار اصلی برای این گونه محققین، جلب نظر اکثر مراجع از همه راه‎های ممکن است. یعنی باید موضوع را با فتاوی تمام فقها تطبیق داده وبعد ببینند به چه راهکار واقعی می‎رسند. به عبارت دیگر، باید درک نمایند که مراجع عظام تقلید چه منویاتی دارند و بر آن اساس، امکان‎سنجی وطراحی نمایند. به نظر من رعایت نکردن این نکته باعث شده است که تحقیقات و مطالعات قابل‎توجه دانشجویان و دانش‎پژوهان در این زمینه شکل عملی به خود نگرفته و نتایج این مطالعات به جای حل مشکلات تنها در آرشیو قرار بگیرد.
و اما نکتهٔ دوم اینکه وقتی دانش‎پژوهی به این نتیجه می‎رسدکه یک نظر فقهی که برای افراد حقی قائل می‎شود امکان عملی شدن دارد، این به معنای لزوم استیفای حق نیست. مثلاً وقتی می‎گوید شما حق دارید خانه خود را بفروشید، به این معنا نیست که افراد باید بروند خانه خود را بفروشند. انجام این عمل بستگی به بررسی یک سری مصلحت‎سنجی‎هاست. یعنی افراد می‎روند مصلحت خود را می‎سنجند و بعد از آن، ممکن است از این حق قانونی خود استفاده کنند یا نکنند. در واقع اینکه افراد از این خق خویش استفاده کنند یا نه، نیازمند نگرش سیستمی است نه نگرش جزءگرایانه و اتمیک.
و نکتهٔ آخر اینکه، تعیین‎کننده حق، مصلحت‏‎سنجی نمی‎کند و شاید اصلاً این کار در صلاحیت وی نباشد. و مصلحت‎سنجی به عهده مسئولان امر و خود افراد است.
طراحی ابزارهای مالی و موازین فقهی:
این مقاله دربارهٔ امکان‎سنجی طراحی ابزارهای مالی با عایدات تصادفی منطبق با موازین فقهی شیعه می باشد و وجه نو بودن موضوع تحقیق، تصادفی، نامتقارن و نامشخص بودن عایدات این ابزارهای مالی است. این مقاله در جستجوی آن است که آیا طراحی این گونه ابزارهای مالی با توجه به مسائل و موازین شرعی و فقهی شیعه امکان‎پذیر است یا خیر؟ و چگونه می‎توان آنها را طراحی کرد؟
تاریخ گذشته و معاصر ایران بیانگر آن است که انتشار ابزارها و اوراق مالی تحت عناوین مختلف با عایدات تصادفی، نامتقارن و از طریق قرعه، به عنوان یکی از اهرم‎های جذب پول و سرمایه در فعالیت‎های اقتصادی، سرمایه‎گذاری و حتی فرهنگی و اجتماعی، مورد توجه بوده است و تلاش‎هایی چشمگیری نیز در این زمینه صورت گرفته، اما موانع عمده‎ای از بسط، توسعه و نوآوری در این زمینه جلوگیری کرده است. از جمله موانع مذکور و شاید عمده‎ترین آنها مخالفت مراجع دینی و علماء با انتشار این اوراق بوده است. روشن است که مخالفت ایشان نه از روی هوی وهوس، بلکه دلیل اصلی آن انطباق نداشتن ماهیت این ابزارها با موازین فقهی و شرعی بوده که با توجه به نکات پیش گفته، لازم است با توجه جدی به این موضوع سابقه آن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و راهکار فقهی حل مسأله را پیدا کرد.
با نگاهی گذرا به آراء و اندیشه‎های فقهی درمی‎یابیم که بحث اعطاء جایزه، قرعه‎کشی، فروش بلیط‎های بخت‎آزمایی، شرط‎بندی، فروش اوراقی مانند برگه‎های ارمغان بهزیستی و غیره در میان فقهای متأخر و معاصر به عنوان مسائل مستحدثه مورد مناقشه و کنکاش قرار گرفته است، هر چند با عنایت به اهمیت وحساسیت بحث شرایط زمان و مکان در اجتهاد پویا، ملاحظه می‎کنیم که بسیاری از فقهای عظام و مراجع گرانقدر با استفاده از منابع اربعه و رعایت اصول استنباط و نوآوری زمینه را برای تسهیل در زندگی عموم مردم فراهم آورده و مفهوم «شریعت سمحه وسهله» را در زندگی آحاد مردم جایگاه تازه‎ای بخشیده‎اند.
دلیل مخالفت شدید مراجع عظام تقلید با انتشار و فروش اوراق یا بلیط‎های بخت‎آزمایی، ربوی بودن معامله بود، زیرا مطابق موازین فقهی وشرعی، هرگونه قرار نفع، باطل و حرام است. به طور خلاصه می‎توان گفت تمامی مذاهب و فرق اسلامی، معاملات مبتنی بر ربا را منع کرده‎اند و حرام بودن ربا در قرآن، سنت و آرای فقهای مسلمین ثابت گشته و ربا با تمام مصادیقش اعم از ربای معاملی، ربای قرضی یا معاوضی از گناهان بزرگ محسوب می شود۱. یکی از اصول تأمین مالی اسلام، فارغ بودن از رباست۲. و همچنین فرقی نمی‎کند که قرار نفع (که موجب رباست) به گونه‎ای صریح صورت گیرد یا اینکه صریح نباشد، ملاک آن است که بنای طرفین درحال عقد، اخذ نفع باشد.
از جهت دیگر، حتی بعضی از علما، بلیط‎های شانسی را نوعی قمار می‎دانند و از این حیث آن را حرام می‎دانند۳. به نظر می‎رسد شاید دلیل دیگر این مخالفت، رعایت نشدن اصل تلاش عادلانه۴ و اصل محترم شمردن عمل انسانهاست. به عبارت دیگر در این روال، هر کس به اندازهٔ تلاش (سرمایه گذاری) خود، به منافع و عایدات عادلانه‎ای دست نمی‎یابد. و در واقع به نوعی واقعی جلوه دادن امور غیر واقعی و غیر منطقی است و رؤیای تصادف و یک‎باره پولدار شدن را تقویت می‎نماید.
در موضوع پرداخت جوایز از طریق قرعه‎کشی یا غیر آن توسط تجار، فروشندگان و بانک‎هاو غیره، مخالفت علماء به خاطر جلوگیری و منع از تصرف بر اموال غیر بوده،که این موضوع نیز به نص صریح قرآن کریم، سنت و اجماع ممنوع شده و تنها در صورت رعایت شرایطی که از سوی مراجع عظام تقلید در نظر گرفته شده، اینگونه فعالیت‎ها بلامانع است.
بنابراین هر گونه طراحی اوراق و ابزار‎های مالی برای پرداخت عایدات تصادفی باید به موانع وشروط اجماعی مد نظر شریف علماء وفقها۵ توجه نماید. این موانع و شروط عبارتند از:
۱ـ ناشر اوراق، از محل منابع مالی خود یا شخص ثالث با کسب رضایت و اجازه از وی و یا از محل اصل یا فرع (منافع) اوراق خریداری شده با کسب اجازه از تک‎تک خریداران یا قرض‎دهندگان، جوایز (عایدات) را از طریق قرعه‎کشی (بصورت تصادفی) پرداخت و توزیع نماید.
۲ـ خریداران اوراق یا قرض‎دهندگان یا هبه‎کنندگان، به قصد شرکت در قرعه‎کشی و بردن جایزه اقدام به خرید اوراق یا قرض دادن یا هدیه دادن ننمایند و از سوی آنان شرط نشود. ضمن اینکه خرید و فروش صرف اوراق به صورت حقیقی، موضوعیت ندارد.
۳ـ به نظر بعضی از علماء، اخذ اذن حاکم شرع و وجود دستگاه نظارتی برای پرداخت عایدات تصادفی نیز شرط شده است.
حال که شروط تا حدی مشخص شد، سؤال عمده و مطرح این است که دریاقت اصل وجوه اوراق، در چه قالبی و یا درقالب کدامیک از عقود اسلامی، با رعایت شروط فوق‎الذکر، می‎تواند صورت گیرد و یا مجاز می‎باشد؟
برای پاسخ‎گویی به سؤال فوق ضروری است تمامی عقود اسلامی مطرح و موجود را بررسی و به تحلیل موارد نسبتاً مناسب پرداخت.
بررسی نگارنده نشان می‎دهد که از میان عقود اسلامی، عقود قرض‎الحسنه، سلف، شرکت (مشارکت مدنی)، صلح و هبه و وکالت قابلیت استفاده در طراحی اوراق مذکور را بطور نسبی دارا می‎باشند.که در ادامه هر یک از آنها را به اختصار مورد بررسی قرار می‎دهیم:
الف ـ قرض‎الحسنه:
مجری طرح (ناشر اوراق) می‎تواند وجوه را درقالب عقد قرض‎الحسنه دریافت کرده، بدون اینکه تعهد کند جوایزی را ازطریق قرعه‎کشی به دارندگان اوراق پرداخت کند. چرا که تعهد پرداخت جایره، چیزی جز قرار نفع منهی‎عنه نیست. و این تعهد، در واقع به مفهوم، شرط ضمن عقد قرض‎الحسنه است. می‎دانیم که شرط ضمن عقد، یک تعهد فرعی است که ضمن تعهد اصلی عقد قرار داده می‎شود. بنابراین رابطه‎ای که بین شرط و عقد، رابطه اصل و فرع محسوب می شود. بقای شرط منوط به بقای عقد است و طرفین عقد می‎توانند هر شرطی که مورد نظرشان باشد در عقد قید نمایند، ولی باید توجه کنند که شرط از شروط باطله و مفسد عقد نباشد. مطابق نظر اکثر علمای فقه، از جمله شروطی که موجب بطلان عقد می‎شود، شرط خلاف مقتضای عقد است۶. بدیهی است تعهد وشرط اعطاء جایزه با ماهیت عقد قرض‎الحسنه در تضاد است و در واقع خلاف مقتضای آن است، یعنی آن عقد با این شرط وجهه و مجوز شرعی خود را از دست می‎دهد.با توجه به مطالب پیش گفته، این معضل را می‎توان از دو راه حل کرد، نخست اینکه قرار نفعی در بین نباشد، قدر مشترک آراء علماء این است که چنانچه قرار نفعی چه صریحاً و چه غیر آن در میان نباشد و قرضی گرفته شود، آن قرض صحیح است و اگر چیزی هم بدون قرار به قرض‎دهنده بدهند، حلال است. لذا راه‎حل اول این است که این شرط وتعهد برداشته شود وگفته شود که برای تشویق قرض‎دهنده جوایزی تخصیص داده می‎شود، آن هم به صورت نامتقارن و با قرعه‎کشی. مادهٔ ۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ نیز اِشعار می‎دارد که بانک‎ها می‎توانند به منظور جذب و تجهیز سپرده‎ها، با اتخاذ سیاست‎های تشویقی امتیازاتی از جمله اعطای جوایز غیرثابت نقدی یا جنسی برای سپرده‎های قرض‎الحسنه منظور نمایند.که این موضوع به مدعای ما جنبهٔ قانونی می‎بخشد. همچنین به نظر می‎رسد عنایت قانون‎گذار به عبارت «غیر ثابت» به خاطر پرهیز از شبههٔ ربوی بودن معامله بوده است.
راه حل دوم اینکه به نظر می رسد بعد از آن که در قالب عقد قرض‎الحسنه، وجوه از مردم جمع‎آوری شد، قرض‎گیرنده در قالب عقد صلح، منافعی را به قرض‎دهنده اعطاء کند. مطابق نظر فقها وتعریف قانون مدنی از قرض به طور عام وقرض‎الحسنه بطور خاص، مشخص است که وقتی کسی مال یا پولی را قرض کرد مالک آن مال یا پول می‎شود و چون این اموال یا منفعت ملک اوست، طبق تعریف می‎تواند بخشی از مال یا منفعت را به دیگری صلح نماید؛ و این می‎تواند منوط به هیچ شرطی نباشد، چرا که صلح می‎تواند بدون عوض باشد. البته در اینجا، پیش‎شرطی وجود دارد مبنی بر اینکه در صورتی که اسم قرض‎دهنده از قرعه بیرون آمد، این صلح تحقق پیدا می‎کند که این شرط، شرط فاسدی نیست.
ب ـ عقد سلف:
در طرح‎های تولیدی در قالب عقد سلف می‎توان اوراقی را منتشر و به خریداران اوراق اطمینان داد که در سررسید جهت خرید محصولات در اولویت خواهند بود و قیمت اوراق به عنوان قسمتی از قیمت محصول به حساب خواهد آمد و حتی می‎توان به دارندهٔ اوراق در سررسید جهت خرید محصول تخفیف ویژه و از‎ پیش تعیین‎ شده اعطاء کرد و اگر دارندهٔ اوراق از خرید محصول منصرف شود، می‎تواند قیمت اسمی اوراق را بازپس گیرد. روشن است که می‎توان به جای تخفیف ویژه، جوایزی را از طریق قرعه‎کشی جهت تشویق پیش‎خریداران به آنها اعطاء نمود.
بنا به نظر مشهور فقها، در عقد سلف، باید قیمت جنس از قبل قبض گردد. لذا ممکن است این شبهه پیش آید که خریداران اوراق، عملاً تمام قیمت جنس را نمی‎پردازند. در جواب می‎توان گفت: امکان پیش‎خرید به صورت مشاع وجود دارد. البته این موضوع، پایه این روش را سست می‎کند. ضمن اینکه اولویت داشتن، مالکیت‎آور نیست.
ج ـ شرکت (مشارکت مدنی):
در قالب عقد مشارکت مدنی نیز می‎توان اقدام به جلب وجوه مردمی برای سرمایه‎گذاری‎ کرد و به نظر می‎رسد از موفقیت خوبی برخوردار شده و زمینهٔ مشارکت همگانی را نیز فراهم آورد. در این روش، علاوه بر اینکه خریداران اوراق در سود پروژه شریک هستند، ناشر اوراق می‎تواند از محل منابع مالی خود و غیره، اولویت و جایزه‎ای به طور تصادفی در اختیار آنها قرار دهد. البته در این مشارکت بحث مالکیت مشاع مطرح می‎شود و مشکلات عدیده‎ای در شرکت ایجاد می‎شود، ولی به عنوان یک راهکار شرعی قابل طرح است.
دـ صلح و هبه:
در فعالیت‎های خیرخواهانهٔ اجتماعی، فرهنگی و حتی تولیدی با اهدافی والا مثل ایجاد مسکن برای خانواده‎های بی‎سرپرست، بی‎بضاعت و کم‎درآمد می‎توان اوراقی را منتشر کرد تا خریداران (پرداخت‎کنندگان وجوه) مبلغ اوراق را در قالب هدیه، واریز نمایند و سپس با رضایت همه، آنان از محل همان وجوه جوایزی را از طریق قرعه‎کشی و جهت تشویق هدیه‎کنندگان به آنان پرداخت کرد.
نکته مهم در این روش، مسألهٔ رضایت و قبول هدیه‎کنندگان و یا قرض‎دهندگان در خصوص عقد قرض‎الحسنه است. یعنی با «رضایت» همهٔ هدیه‎کنندگان و قرض‎دهندگان، دادن جایزه از محل پول آنها، خالی از اشکال است. آنچه در این روش اهمیت دارد «رضایت» هدیه‎کنندگان است که در ادامه این موضوع را به اختصار مورد بررسی قرار می‎دهیم.
اصول منطقی می‎گوید۷: انسان وقتی که می‎خواهد یک عمل حقوقی انجام دهد، به تجزیه و تحلیل منافع و مضار این عمل در ذهن خود می‎پردازد و پس از آن که منافع آن را برتر دید، میل و اشتیاق به انجام آن پیدا می‎کند، از لحاظ حقوقی، تمایلی که انسان به انجام عمل پیدا می‎کند «رضا» نامیده می‎شود، بعد از این مرحله است که تصمیم به اجرای میل خود می‎گیرد و این مصمم شدن به اجرای عمل را « قصد» گویند. اما این قصد و رضا، باید به وسیله‎ای اعلام شود،که امروزه زبان، مهم‌ترین وسیلهٔ تفهیم وتفاهم است. بنابراین رایج‎ترین وسیله اعلام قصد و رضا، گفتگوست. اما علاوه بر گفتگو، اشاره هم در صورتی که کاشف از مقصود باشد،کفایت می‌کند، نوشته و عمل هم می‌تواند مبین اراده باشد در صورتی که احتمال خلاف نرود. مثلاً وقتی که فردی به دکهٔ روزنامه فروشی مراجعه می‌نماید و با گذاردن مثلاً ۲۰۰ ریال یک روزنامه برمی‎دارد و بدون هیچ گفتگویی محل را ترک می‌کند، روزنامه‎فروش هم اعتراض نمی‌کند، چنین عملی از لحاظ قانون مدنی هم صحیح است. یعنی مهم نیست که قصد و رضا به چه طریقی و یا به چه زبانی اعلام شود، خواه به وسیلهٔ تلفن باشد و یا تلگراف و خواه به زبان فارسی بیان شود یا عربی. لذا در این خصوص، با توجه به آگاهی خریدار از عملی که انجام می‌دهد. می‌توان اقدام او را در این زمینه، دلیل بر رضایت وی محسوب نمود و جهت هر گونه رفع ابهام می‌توان در پشت برگه‌ها و اوراق و یا ته‎فیش آنها، امضاء هدیه‎کننده و یا قرض‎دهنده را طلب نمود.
ه‍ـ وکالت:
در قالب عقد وکالت نیز می‌توان اوراق سرمایه‌گذاری با عایدات تصادفی منتشر کرد. در این روش ناشر اوراق به عنوان وکیل خریداران اوراق یا سرمایه‌گذاران، وجوه حاصله را در طرح‌های تولیدی، سرمایه‌گذاری می‎کند؛ ضمن اینکه موکلین می‌توانند ناشر اوراق را در پرداخت نامتقارن سود حاصل از سرمایه‌گذاری از طریق قرعه‌کشی و غیره نیز وکیل نمایند .
به نظر می‌رسد راهکار فوق، قصد و نیت موکلین را بیشتر معطوف به اصل قرعه‎کشی کرده و احتمال ورود به مرزهای منع شدهٔ فقهی می‌رود، پس باید زمینه‌ای را فراهم آورد که این شبهه نیز بر طرف شود. لذا راهکار جدید به شرح زیر پیشنهاد می‎شود:
«خریداران اوراق به ناشر اوراق، وکالت می‌دهند که وجوه جمع‌آوری شده را در هر مکانی که صلاح می‌داند سرمایه‎گذاری کرده و موکل می‌تواند در قبال این که ناشر را وکیل خود نموده درصد مشخصی از اصل پول را ماهیانه یا در پایان طرح بر مبنای سود و بر حسب شرایط از وکیل دریافت نماید».
در این حالت تصادفی بودن عایدات این گونه است که وکیل از محل حق‎الوکالهٔ خود، به منظور ترغیب و تشویق موکلین نسبت به خرید اوراق جوایزی را از طریق قرعه‌کشی به آ نها پرداخت نماید؛ ویژگی‎های این روش نسبت به موارد دیگر عبارت است از:
۱ـ این اتفاق مالی چون در یک ساز و کار عادی و رقابتی و با رعایت اصل تلاش عادلانه رخ می‌دهد، بنابراین نتایج مثبت خود را به دنبال خواهد داشت، تضمین سود هم در کار نیست، هرچند ممکن است به صورت تصادفی چیزی عاید موکلین شود، آنها در هر شرایطی چه سود و چه زیان باید حق‎الوکالهٔ وکیل را بپردازند و او نیز قرعه‎کشی خواهد کرد. البته ممکن است پیشنهاد شود که ناشر (وکیل)، می‌تواند سود را تا حد معقولی تضمین نماید. اما در این حالت که احتمالاً وکیل زیان را به عهده می‌گیرد،سؤال این است که آیا این عهده گرفتن زیان از نظر فقه شیعه درست است؟ در حالی که او امین است ولو این که وکالت وی وکالت وسیعی باشد؟ در اینجا بین فقها، اختلاف‌نظر است، بعضی نظرشان این است که این شرط، شرط فاسدی است و بعضی آن را صحیح می‌دانند. و این مشکل با اینها حل نمی‌شود. اگر مرجعی قائل به صحت نبود یا فوت کرد چه باید کرد؟ لذا در مجموع می‌توان گفت، تضمین سود از سوی وکیل، ضمن این که بر خلاف اصول پیش‎گفته می‌باشد، به لحاظ فقهی نیز چندان صحیح نمی‌باشد.
۲ـ چون به خریداران اوراق دو نوع فایده تعلق می‎گیرد که یکی اصلی و دارای ارزش ذاتی (سود طرح) و دیگری فرعی(جایزه) است، لذا انگیزهٔ آنها تقویت شده و استقبال خوبی خواهند داشت.
۳ـ چون محل تأمین جوایز، از مال خود وکیل تأمین می‎شود، مشکل و منع شرعی ندارد.
۴ـ چون حق‎الوکاله را می‌توان در مقاطع مختلف وحتی بخشی از آن را قبل از شروع طرح دریافت نمود، لذا این امکان فراهم می‌شودکه قرعه‌کشی در موقع خرید اوراق یا هر وقت دیگر امکان‌پذیر باشد.
۵ـ چون موکلین (خریداران اوراق) در مالکیت طرح به صورت مشاع شریک خواهند شد، به لحاظ روانی نیز برای آنها جذاب خواهد بود.
به عنوان نتیجه‌گیری از کل بحث می‌توان می‎توان گفت راهکارهای فقهی متعددی برای طراحی ابزارهای مالی (اوراق سرمایه‌گذاری) با عایدات تصادفی وجود دارد که راهکار استفاده از عقد وکالت به عنوان بهترین راه‌حل طرح و معرفی شد، این مباحث حاکی از امکان‌پذیر بودن طراحی ابزارهای مالی با عایدات تصادفی و منطبق با موازین شرعی می‌باشد و امید است مطالب ارائه شده در این زمینه در توجه بیشتر به کارآمد بودن فقه آل محمد (ص) مؤثر بوده و افق‌های جدیدی را به روی دانش‌پژوهان عزیز بگشاید و همچنین در خصوص بعضی مسائل روز نظیر فروش برگه‌های ارمغان بهزیستی و غیر آن روشن‌گری لازم را داشته و به دغدغهٔ خاطر عزیزان، جوابی داده باشد.

مآخذ
۱ – نص صریح هشت آیه مربوط به ربای مصطلح در فقه (آیات شریفه ۳۹ سوره روم-۱۶۰و۱۶۱ سوره نساء- ۱۳۰ سوره آل عمران
-۲۷۵و۲۷۶و۲۷۸و۲۷۹ سوره بقره ) در حرمت رباست.
۲- Chibli,Mallat.(۱۹۸۸).The Islamic Law And Finance.
۳ – حسینی شیرازی، (جدید)، رساله توضیح المسائل، ص ۶۰۰.
۴- Fare Game.
۵ – موسوی الخمینی، (۱۳۶۷)، رساله توضیح المسائل، صص ۴۰۸ و ۴۰۹ و۴۱۰.
- بهجت، (۱۳۷۵)، رساله توضیح المسائل، ص ۳.
- تبریزی، (۱۳۷۵)، رساله توضیح المسائل، ص ۵۰۳.
- نجفی خوانساری، (۱۳۷۳)، رساله توضیح المسائل، ص ۴۱۵.
- صافی گلپایگانی، (۱۳۷۳)، رساله توضیح المسائل، ص ۵۵.
- صانعی، (۱۳۷۴)، رساله توضیح المسائل، ص ۴۷۹.
- ----، (۱۳۷۳) رساله توضیح المسائل مطابق با فتاوی پنج مرجع تقلید، ص ۸۳۶.
- مظاهری، رساله توضیح المسائل، (۱۳۷۵)، ص ۳۲۷.
- شیرازی، (۱۳۹۵ ه‍ق)، رساله توضیح المسائل، ص ۵۵۴.
- اراکی، (۱۳۷۳)، استفتائات، ص ۳۲۷.
- موسوی اردبیلی، (۱۳۷۳)، رساله توضیح المسائل، ص ۵۸۸.
- موسوی خمینی، (۱۳۵۹)، رساله تحریرالوسیله، ص ۶۲۰.
- ------، (۱۳۷۹)، استفتائیه مستقیم از آیات عظام (آیت الله العظمی خامنه‌ای، فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی، جواد تبریزی، زنجانی، بهجت، سیستانی، صانعی و صافی گلپایگانی).
- مکی العاملی، (---)، اللمعه الدمشقیه، ص۴۳۹.
- ----، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، کتاب الصلح، ص ۳۹.
- مؤسسه بانکداری ایران، (۱۳۷۲)، آشنایی با عقود اسلامی در ارتباط با قانون عملیات بانکی بدون ربا،---.
۶ –خاوری، (۱۳۷۱)، حقوق بانکی(تشریح ماده ۲۳۳ قانون مدنی).
۷ –همان.
محمد آیینی

منبع : دانشگاه امام صادق (ع)