نگاه رییس‌جمهور ششم به وزارت ICT چگونه باید باشد؟

درآمد
۱- وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) كیست؟ گزینه‌های مطرح برای وزارت ICT‌ كدام‌ها هستند؟ وزیر ICT چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟ چه برنامه‌هایی را باید اجرا كند؟ چه سیاست‌هایی را باید در پیش گیرد؟ این روزها، چنین سؤالاتی نقل محافل مخابراتی است. مطبوعات و رسانه‌ها هم به همین موضوعات می‌پردازند. همه این سؤالات حول محور «وزیر»‌ می‌چرخد.
۲- پیش از آنكه به «وزیر» بپردازیم، باید به «وزارت» توجه كنیم. پیش از آنكه بخواهیم ردایی نو برای این وزارت مهیا كنیم، باید قامت آن را درست بسنجیم. مسلماً نگاه رییس‌جمهور جدید نسبت به وزارت، هر چه باشد، مبنای انتخاب وزیر خواهد بود. بنابراین، پیش از آنكه در پی پاسخ به سؤال‌های فوق باشیم، باید به این پرسش بپردازیم كه «رییس‌جمهور منتخب و كسانی كه وی را در این انتخاب یاری می‌دهند، در مورد وزارت ICT چگونه می‌اندیشند؟»
۳- متأسفانه تاكنون، لباسی كامل بر تن این وزارت نبوده است؛ گویی همیشه قامتش را آنگونه كه هست و آنگونه كه باید باشد، نسنجیده‌اند؛ مسئولان قبلی و فعلی، وزارت ICT‌ را فقط به صورت یك «خدمات‌دهنده» دیده‌اند و توصیف كرده‌اند و همه برنامه‌ها و اهداف آنها نیز بر همین اساس شكل گرفته و اجرا شده است. بازخواست‌ها، تشویق‌ها و تنبیه‌ها هم بر پایه همین نگاه انجام شده است.
۴- پس، اولین و مهم‌ترین سؤالی كه به هنگام انتخاب وزیر، باید به آن پاسخ داده شود،‌ این است كه نگاه رییس‌جمهور ششم به وزارت ICT‌ چگونه «باید» باشد؟ برای پاسخ به این سؤال، چهار نكته را در قالب چهار محور مرور می كنیم. برای هر كدام نیز مثال‌ها و عدد و رقم‌هایی ذكر می‌كنیم. گمان می‌كنیم كه این اعداد و مثال‌ها آنقدر گویا هست كه نخواهیم به توصیفی بیشتر دست بزنیم.
محور اول: وزارت ICT، یكی از موتورهای توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال گسترده
۱- یك مثال كلیدی: كره‌جنوبی در برنامه ملی گسترده‌ای كه برای نسل جدید تكنولوژی‌های مخابراتی (تكنولوژی باند وسیع یا BroadBand) دارد، اعلام كرده است كه می‌خواهد فقط از طریق این برنامه، درآمد ملی سرانه خود را از ۱۲هزار دلار به ۲۰هزار دلار افزایش دهد.
۲- در برنامه چهارم، سرمایه‌گذاری كه دولت برای توسعه ICT در نظر گرفته است، ۲۶هزار میلیارد تومان است. این سرمایه‌گذاری، بهترین محل ایجاد اشتغال، به خصوص برای متخصصان است.
۳- كل سرمایه‌گذاری در حوزه تلفن ثابت در كشور ما تا كنون ۵/۱میلیارد دلار بوده است؛ اما فقط در یك مرحله پیش‌فروش تلفن‌همراه، مردم بیش از ۳میلیارد دلار پول به دولت دادند!
۴- در پیوست قرارداد ایران‌‌سل آمده است كه در مدت ۱۵ سال، این شركت ۲۵میلیارد دلار درآمد خواهد داشت؛ این مسئله به معنی فرصتی بزرگ برای ایجاد اشتغال و توسعه فناوری است.
۵- سرمایه‌گذاری لازم برای ایجاد یك فرصت شغلی در مخابرات، ۵۰ میلیون تومان است؛ از طرفی، تعداد كل فارغ‌التحصیلان رشته‌های حوزه مخابرات در كل دانشگاه‌های كشور، كمتر از ۱۰هزار نفر در سال است. حال اگر از میان همه این سرمایه‌ها كه وصف آن در اینجا آمد، فقط ۳میلیارد دلار آن را صرف ایجاد اشتغال كنیم، می‌توانیم ۵ برابر تعداد فارغ‌التحصیلان رشته‌های مخابرات، فرصت شغلی ایجاد كنیم.
محور دوم: وزارت ICT، از مهم‌ترین بسترهای آزمون «سیاست‌های تغییر ساختار» و «خصوصی‌سازی»
۱- صنعت مخابرات با مشكلات ساختاری فراوان روبروست؛ یك مثال مهم این است: موازی‌كاری‌ شركت‌های مخابراتی و نتایج حاصل از فعالیت همزمان ۱۲ شركت سوییچ‌ساز داخلی را مقایسه كنید با فتح بازارهای جهانی مخابرات به‌دست حداكثر ۲ شركت سوییچ‌ساز چینی.
۲- فقط ۲۰درصد نیروی انسانی شاغل در مخابرات دولتی، تحصیلات لیسانس و بالاتر دارند كه فقط نیمی از این افراد، متخصص مخابرات هستند.
۳- بهره‌وری در بخش دولتی مخابرات پایین است. در مخابرات دولتی بالغ بر ۴۵هزار نفر مشغول فعالیت هستند كه در مقایسه با سایر كشورها رقم بسیار زیادی است؛ در عین حال كه كیفیت خدمات هم اشكالات فراوان دارد.
۴- علاوه بر همه آن مشكلاتی ساختاری كه در مخابرات وجود دارد، اتفاقات جدیدی نیز در این عرصه در حال وقوع است؛ حضور اپراتور دوم تلفن‌همراه یكی از آنهاست. فعالیت اپراتور دوم تلفن‌همراه به زودی آغاز می‌شود؛ درحالیكه انجام تعهدات ناشی از این قرارداد، مانند لزوم واگذاری زیرساخت ارتباطی مورد نیاز این اپراتور، حل مشكلات مربوط به داوری میان اپراتور دوم و شركت مخابرات ایران كه به نظر می‌رسد با خلأهای قانونی روبرو است و نیز تعامل اپراتور جدید با مراكز امنیتی، از مواردی است كه در این میان، قابل توجه و بررسی است.
۵- مثال مهمی از خصوصی‌سازی در مخابرات، ارائه خدمات اینترنت پرسرعت است؛ این مسئله نیز با مشكلاتی روبروست؛ از جمله نبود زمینه لازم در بدنه شركت‌های مخابرات استانی برای تعامل با شركت‌های خصوصی؛ مسئله‌ای كه برای بخش خصوصی مشكلاتی را ایجاد كرده است.
۶- سازمان تنظیم مقررات كه فعالیت خود را آغاز كرده است، هنوز در آغاز راه است؛ تا جایگاه این سازمان روشن‌تر و محكم‌تر شود و نیز خلأهای قانونی كه مانع از فعالیت كارآمد آن می‌شود، پر شود، به زمان نیاز داریم.
۷- و نكته آخر این بخش آنكه به انجام رساندن تحولات ساختاری كه در مخابرات آغاز شده است و نیز گام نهادن در راه توسعه صنعت و فناوری در این حوزه، نیازمند سیاست‌هایی هوشمندانه و توسعه‌گرایانه است؛ نه اینكه فقط به پیروی از توصیه‌های سازمان جهانی مخابرات (ITU) و یا كپی‌برداری از الگوی سایر كشورها اكتفا شود.
محور سوم: وزارت ICT، از مهم‌ترین محمل‌های «سیاست‌های صنعتی-تكنولوژیك» در كشور
۱- سند استراتژی صنعتی كشور نوشته شده است؛ اما نكته‌ای مهم در آن به چشم می‌خورد: در این سند، صنعت مخابرات در حوزه صنایع مصرفی بادوام (مانند یخچال‌سازی!) دسته‌بندی شده و به دلیل high-tech بودن، از اولویت خارج شده است.
۲- چون در این حوزه، سیاست صنعتی بهینه‌ای مبنای كار قرار نمی‌گیرد یا به‌درستی اجرا نمی‌شود، به طریق اولی به تحقیقات در این حوزه نیز جهت‌دهی مناسب نمی‌شود؛ حال این نكته را در نظر بگیرید كه قرار است در برنامه چهارم، حدود ۴۰۰میلیارد تومان برای تحقیقات این حوزه هزینه شود. آیا با این وضعیت، یعنی فقدان سیاست، تمركز بودجه‌های تحقیقاتی در مركز تحقیقات مخابرات و عدم استفاده صنعت داخلی از این بودجه‌ها، موفقیتی به دست خواهد آمد؟ همین مسئله در سیاست‌های آموزشی هم وجود دارد.
محور چهارم: وزارت ICT، متولی حوزه‌های دیگر مانند فناوری اطلاعات
۱- این مدعا حداقل از تغییر نام وزارت «پست و تلگراف و تلفن» به «ارتباطات و فناوری اطلاعات» برمی‌آید؛ علاوه بر آن:
۲- با تصویب اساسنامه شورای عالی فناوری اطلاعات و واگذاری دبیرخانه آن به وزارت ICT، هرگونه فعالیت در حوزه‌هایی همانند طرح تكفا و موضوعاتی چون ایجاد زیرساخت دولت الكترونیكی، عملاً با مدیریت این وزارتخانه خواهد بود.
و در پایان
۱- همه این نكات كه برشمردیم، مثال‌هایی بود برای اثبات این مدعا كه «نگاه به وزارت ICT باید گسترش یابد» و نیز این ادعا كه بار دیگر آن را تكرار می‌كنیم: «تا هنگامی كه این نگاه توسعه نیابد، انتخاب وزیر ICT بر پایه معیارهای ناكافی انجام خواهد شد.»
۲- اما اگر بخواهیم معیارهایی را بر مبنای نگاه جدید پیشنهاد كنیم، می‌توان گفت وزیر جدید باید حداقل این ویژگی‌ها را داشته باشد:
- تجربه مدیریتی
- دارا بودن دانش كافی در حوزه ICT (به ویژه حوزه‌های جدید مانند IT و فضا)
- مقبولیت در میان فعالان حوزه ICT
- قدرت لازم برای حل مشكلات فعلی حوزه ICT
- توان كافی برای انجام كارها به صورت تیمی و استفاده بهینه از تمام نیروهای موجود در مجموعه مدیریتی خود
- آشنایی كافی با صنعت مخابرات كشور و توانمندی‌های بالقوه و بالفعل آن
- دارا بودن تجربه تعاملات خارجی و توان كسب امتیاز در مذاكرات بین‌المللی
- دارا بودن توان هماهنگی بین ارگان‌های مرتبط با حوزه ICT (مانند وزارت صنایع، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی)
- سلامت اقتصادی و
مواردی دیگر كه باید برخاسته از نگاه جدید به این بخش باشد.

نشریه طیف - سعید سلیمانی

منبع : اخبار فن‌آوری اطلاعات ایتنا