حقوق بین‌الملل و فضای مجازی

در واقع تمام تلاش‌های كشورها از زمانی كه به شكاف دیجیتال علم پیدا كردند این بود كه محیط مجازی را هرچه سریع‌تر به یك سازمان بین‌المللی كه با حقوق بین‌المللی اداره می‌شود بسپارند. البته در این راه مخالفت‌هایی نیز وجود داشته است لیكن آنچه امروز درباره اینترنت و بین‌المللی شدن آن می‌توان مشاهده كرد مجموعه مقرراتی است كه از آن به عنوان حقوق بین‌الملل اینترنت نیز می‌توان نام برد. در رأس تمامی اصول و قواعد موجود در خصوص حقوق بین‌المللی اینترنت دو سند مهم تصویب شده در اجلاس ژنو قرار دارند كه با عناوین اعلامیه اصول و برنامه اقدام خوانده می‌شوند. هر چند اعلامیه اصول بیشتر به بیان دیدگاه‌ها می‌پردازد و بینش‌های مختلف را تشریح می‌كند لیكن نمی‌توان از بار حقوقی آن غافل شد. در عین حال برنامه اقدام به طوری عملی‌تر به قواعد مورد توافق كشورهای حاضر در اجلاس ژنو پرداخته و مسائل مهمی را نیز در خود جای داده است. البته این دو سند تنها اسنادی نیستند كه در این وادی قابل شناسایی باشند.از دو سند مذكور كه بگذریم اهمیت حركت‌های منطقه‌ای و دوجانبه از دیگر تحركات بیشتر است. در این خصوص شورای اروپا و اتحادیه اروپا اقدامات قابل توجهی داشته‌اند و برخی معاهدات دوجانبه نیز می‌توانند قابل توجه باشند. علاوه بر اینها برخی سازمان‌های بین‌المللی نیز در دهه‌های گذشته اقدام به ایجاد قواعدی نموده‌اند كه حداقل در زمینه ایجاد عرف و رویه بین‌المللی قابل توجه می‌باشد.در این قسمت ابتدا به بیان توافقات مهم اجلاس ژنو در سال ۲۰۰۳ می‌پردازیم و پس از آن توافقات منطقه‌ای و دوجانبه را به طور مختصر ملاحظه خواهیم كرد و در نهایت به اقدامات سازمان‌های بین‌المللی نیز اشاره‌ای خواهیم داشت.
الف ـ اعلامیه اصولی و برنامه اقدام:
۱ـ اعلامیه اصول: چنانچه گفتیم دو سند مهم در اجلاس ژنو مورد تصویب قرارگرفت كه یكی از آنها اعلامیه اصول بود. هر چند این اعلامیه جنبه بیان اصول و بینش‌های مشترك را داشت لیكن در عین حال به این وجه نیز نبوده است كه این اعلامیه هیچ الزام و یا قاعده‌ای را نیز در برنداشته باشد. در اجلاس ۱۰ تا ۱۲ دسامبر كه رؤسای كشورها در آن حاضر بودند تصویب این سند یك پیروزی مهم برای كشورهای در حال توسعه به شمار می‌رود البته در طی این سه روز هیچ مذاكره‌ای درباره بندهای مصوبات صورت نگرفت زیرا هر چه بود قبل از ورود رؤسای كشورها به انجام رسیده و آنها تنها برای تصویب اسناد به ژنو آمده بودند.نگاهی كلی به اعلامیه نشان می‌دهد كه بخش اول آن در واقع قصد دارد یك بینش كه بتوان آن را دیدگاه مشترك یا تقریباً مشترك شركت‌كنندگان است را ارائه دهد. چنانچه در همان پاراگراف اول به تبیین مفهوم جامعه اطلاعات از نظر شركت‌كنندگان پرداخته می‌شود. پس از این بخش بخش دوم آغاز می‌شود كه آن نیز راجع به روش‌های شكل‌دهی به مجموعه جامعه اطلاعاتی است. موضوعات مهمی در این بخش مورد توافق قرار گرفته كه از آن جمله می‌توان به مسأله حقوق بشر در اینترنت اشاره كرد. كه این موضوع در فصلی جداگانه به نام حقوق بشر و نقش آن در اینترنت مورد بحث قرار خواهد گرفت. از مسائل دیگر در اعلامیه مورد توافق اصولی قرار گرفته مسأله فقرزدایی در زمینه جامعه اطلاعاتی و تلاش مشترك كشورها در این خصوص است.از دیگر تعهدات كه در اعلامیه اصولی ایجاد شده است تعهدی است كه بر گردن تك تك كشورها گذاشته شده است. اعلامیه اصولی كشورها را موظف كرده است كه در اجلاس تونس در سال ۲۰۰۵ گردش ملی عملكرد خود را به اجلاس ارائه دهند.یك پاراگراف اعلامیه به طور خاص به مسأله عدم تبعیض پرداخته است. در این پاراگراف علاوه بر تأكید بر عدم تبعیض در ارائه اطلاعات و دانایی از سازمان‌های بین‌المللی نیز درخواست شده است كه به اهمیت این مسأله توجه داشته و اقدامات لازم را در این خصوص به انجام رسانند.

نكته جالب توجه توجهات ویژه اعلامیه به مسأله اخلاق و خانواده است. وقتی در قانون اساسی اتحادیه اروپا، كشورها حتی از آوردن نام خدا در این قانون اساسی ممانعت به عمل می‌آورند و همچنین اجازه نمی‌دهند كه مذهب مسیحیت به عنوان یكی از میراث‌های مشترك اروپایی در میان دیگر میراث آنان حتی عنوانش ذكر شود، توجه به مسأله اخلاق در اعلامیه اصول می‌تواند بسیار جالب توجه باشد. به اقرار شركت‌كنندگان بانی این بحث‌ها ایران بود چنانچه با فشار ایران و كمك‌های نماینده پاپ از یك سو و دیگر كشورهای اسلامی پاراگرافی از اعلامیه به مسأله اخلاق و توجه به آن در جامعه اطلاعاتی می‌پردازد. حتی یكی از پاراگراف‌ها با عنوان حمایت و حفاظت از ارزش‌های خانواده نیز حاصل تلاش گروه ایرانی است. مسأله زمانی شایان توجه خواهد شد كه بدانیم اروپایی‌ها در مقابل این مسأله مخالفت می‌كردند چون در اروپا و آمریكا مبنای خانواده به طور كامل عوض شده است. وقتی در آمریكا ازدواج افراد هم‌جنس قانونی می‌شود دیگر شكل خانواده به صورت طبیعی آن از هم می‌پاشد و چیزی به نام حمایت از ارزش‌های خانواده معنا نخواهد داشت.

البته این اعلامیه نیز مانند همه اعلامیه‌هایی كه در سطح بین‌المللی به تصویب می‌رسند حالتی كلی دارند. زیرا آوردن جزییات به یك متون دیگر نیاز دارد. در اینكه جامعه بشری برای رسیدن به یك جامعه اطلاعاتی فاصله طولانی پیش رو دارد شكی نیست لیكن اقدامات انجام گرفته در ژنو قدم بسیار بزرگی به سمت این جامعه اطلاعاتی قانونمند است. اگر بخواهیم تأكیدات كلی اعلامیه را به صورت كلی و یكجا بیاوریم می‌توان چهار تأكید عمده آن را به این صورت خلاصه كرد.



۱) ایجاد یك جامعه اطلاعاتی دارای ابعاد انسانی، فراگیر و اولویت‌دهنده توسعه پایدار و تأمین‌كننده امكانات اطلاعاتی و معرفتی: این تأكید مبنای حركت آینده بین‌المللی است. توافق روی نكاتی همانند بعد انسانی و فراگیر بودن آن مسأله بسیار چشمگیر است كه حاكی از یك قدم نسبتاً قابل توجه از یك محیط متشنج در جامعه اطلاعاتی به یك سمت نسبتاً هدف‌مند می‌باشد. توجه به توسعه پایدار كه از مسائل مورد علاقه كشورهای در حال توسعه می‌باشد نیز نشان از موفقیت دیگر این كشورها در گرفتن امتیازات موردنظر می‌باشد. دو) بررسی اصولی دموكراسی و احترام به حقوق بشر. چنانچه گفتیم مسأله حقوق بشر و جامعه اطلاعاتی نیازمند یك بحث مفصل است لیكن اشاره به این نكته خالی از لطف نیست كه كشورهای شمال و جنوب در تعریف حقوق بشر توافق چندانی ندارند و در اینجا نیز حقوق بشر واژه‌ای كلی است و تصویب آن در اعلامیه اصولی هر چند مورد اجماع همه شركت‌كنندگان بوده است لیكن وقتی بحث بر سر نوشتن قواعد جزئی باشد مطمئناً مباحث مفصلی به آن اختصاص خواهد یافت. سه) ضرورت استفاده از تكنولوژی‌های ارتباطی برای پیشبرد اهداف توسعه در اعلامیه هزاره كشورهای جنوب سعی فراوانی داشتند كه جامعه اطلاعاتی را به نحوی به اعلامیه هزاره سوم كه در سازمان ملل به تصویب رسیده است ربط دهند. هر چند این بیانیه شامل چندین شاخه از مباحث توسعه‌یافتگی می‌باشد لیكن اصرار كشورهای جنوب بر مبنا قرار گرفتن آن در بحث جامعه اطلاعاتی ناشی از بلوغ فكری آنان و آشنایی با ظرفیت‌های جامعه اطلاعاتی است. چهار) مقابله با شكاف دیجیتال و تبدیل كردن آن به یك فرصت. نکته جالت توجه اینکه کشورهای جنوب در هیچ کجای مذاکرات خود صحبت از بین بردن شکاف مذکور را انجام نداده­اند. زیرا آنها به خوبی از دره عمیقی كه وجود دارد آگاهند آنها همواره به مسأله مقابله با آن و به عبارت دیگر جلوگیری از عمیق‌تر شدن آن اشاره كرده و همچنین آرزو دارند تا اوضاع به نحوی برنامه‌ریزی شود كه این فاصله عمیق كمتر شود. اشاره به فرصت نیز در اینجا نشان‌دهنده همین دیدگاه است.

۲) برنامه اقدام: برخلاف اعلامیه اصول كه قصد داشته توافقات كلی طرفین را انعكاس دهد، كشورها در برنامه اقدام قواعدی نسبتاً جزئی‌تر و عملیاتی‌تر را مورد توجه قرار داده‌اند. در برنامه اقدام شاهد راهكارها و مقرراتی هستیم كه مورد توافق كشورها قرار گرفته و آنها نیز نسبت به قواعد پیشین كه در حقوق بین‌الملل اینترنت وجود داشته‌اند به مراتب عملی‌تر به حساب می‌آیند. با همه این احوال نمی‌توان منكر شد كه لغات به كار گرفته در برنامه اقدام باز هم جنبه توصیفی خود را به طور كامل از دست نداده‌اند زیرا در برنامه اقدام هنوز تعریف دقیقی نشده است بلكه صحبت‌ها در این حول و حوش است كه چگونه می‌تواند باشد.

باید به این نكته نیز اشاره كرد كه اجلاس ژنو یك مقدمه مناسب بود ولی همه آنهایی كه به ژنو آمده بودند می‌دانستند كه محل اصلی بحث برای قواعد عملی تونس و سال ۲۰۰۵ خواهد بود. از همین رو بود كه واضعان برنامه اقدام در عین حالی كه می‌خواستند زمینه‌های مناسبی برای این حقوق پایه‌ریزی كنند لیكن به خوبی آگاه بودند جهانی كه تا به حال هیچ قاعده‌ای را برخود ندیده بود هم اكنون و به یك باره و در میان آن همه اختلاف نظر توانایی آن را نخواهد داشت تا با یك سری قواعد سخت و چارچوب‌های بسته‌بندی شده اداره شود. از سوی دیگر شركت‌كنندگان در اجلاس نیز آمادگی تصویب این مقررات را نداشتند. زیرا آنها نیز از محیط متشنج اینترنت آگاه بودند و از همین رو به شدت جانب احتیاط را رعایت می‌كردند.

همه این موارد دست به دست هم داد تا مگر برنامه اقدام به صورتی كه هم‌اكنون وجود دارد به تصویب كشورها برسد. سندی نهایی برای اجلاسی نو. ولی نباید فراموش كرد كه محیط متشنج سال ۲۰۰۳ وضعیتی فراهم كرده بود كه از نظر عده‌ای اجلاس WSIS نخواهد توانست هیچ مصوبه‌ای داشته باشد. هر روز هم معتقدان به این مسأله افزوده می‌شد لیكن در عین ناباوری دو سند نهایی آن آماده تصویب شده و پس از آن به تصویب كشورهای حاضر رسید بسیاری این مسأله را یك پیروزی به تمام معنا برای برگزاركنندگان و علی‌الخصوص سازمان ملل می‌دانستند. دو سند مهمی كه در این اجلاس به تصویب رسید در واقع اهداف آرمانی مورد توجه كشورهای در حال توسعه در مذاكرات بین‌المللی كه در اجلاسیه‌های دوسالانه یونسكو در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ برای مقابله با نابرابری ارتباطات و اطلاعات منعكس شده بود بار دیگر انعكاس یافته است. این مسأله به خوبی نشان می‌داد كه راه درازی تا ژنو پیموده شده و آگاهان از تفاوت‌های چشمگیر جوامع برخوردار از تحولات اطلاعاتی و جوامعی كه از این فناوری برخوردار نیستند از سال‌ها قبل به دنبال بیدار كردن كشورهای جنوب از خواب غفلتی بودند كه هر لحظه از آن می‌گذشت وضعیت به گونه‌ای بغرنج، دگرگون می‌گردید.

سند نهایی اجلاس ژنو در چنین شرایطی به صورت اجماع و بدون هیچ حق شرطی پذیرفته شد. سندی كه همانند دیگر اسناد بین‌المللی حتی در زمینه جمله‌بندی نیز فعالیت بسیار زیادی را به خود اختصاص داد. زیرا در یك سند بین‌المللی هرجمله و كلمه باید توجیهات قوی داشته باشد و بر پایه توافات قبلی انتخاب گردد. زیرا اگر جمله‌ای مورد علاقه پیشنهاددهنده باشد لیكن با حملاتی انتخاب نگردد كه بتواند دیگران را راضی سازد مطمئناً به سرانجام نخواهد رسید. در این زمینه همیشه گفته می‌شود در بحث‌هایی كه به صورت مشاجره‌ای به جمله‌بندی اسناد بین‌المللی پرداخته می‌شود بایستی به اسنادی مراجعه نمود كه مورد وفاق جامعه بین‌المللی باشد.برنامه عمل در واقع مكمل و رهنمود اجرایی اعلامیه اصولی به شمار می‌آید و در آن به طور كلی می‌توان به این موارد اشاره كرد یك) برنامه اقدام اول هدف‌ها را ذكر كرده و به همراه آن نقطه‌نظرهای خاص را مورد توجه خود قرار داده است دو) در بخشی دیگر به معرفی خط‌مشی‌های ضروری برای اجرای اصول بنیادی مورد نظر در جهت ایجاد جامعه اطلاعاتی برای همه پرداخته است.
۳) مسأله بعد كه مورد توجه برنامه اقدام واقع شده (دستور كار همبستگی دیجیتال) می‌باشد این مسأله برای شناخت اولویت‌ها و راهبردهای توسعه‌ای تهیه شده و می‌تواند در اجلاس تونس عملاً به كار بیاید
۴) برنامه عمل خود رأساً چگونگی پی‌گیری و ارزیابی كمی و كیفی اجرای این برنامه را معلوم و راه‌های تحقق هدف‌ها و مقصدهای مورد نظر آن را معرفی كرده است. یكی از این راه‌ها تشكیل گروه WGIG یا گروه كاری حاكمیت بر اینترنت زیر نظر دبیر كل سازمان ملل متحد می‌باشد.اشاره به برخی از مصوبات اجرایی و عملیاتی برنامه اقدام نیز خالی از فایده نخواهد بود. حقوق بشر و البته حق توسعه كه از آن ناشی می‌شود از جمله مسائلی است كه در برنامه اقدام آمده است. اشاره به حقوق توسعه به عنوان یكی از مصادیق بارز حقوق بشر از جمله موفقیت‌های كشورهای در حال توسعه به شمار می‌رود. كه در عین حال كه با مخالفت كشورهای توسعه‌یافته همراه بود لیكن با اصرار اهل جنوب به تصویب رسید. یك پاراگراف دیگر در برنامه اقدام به بحث درباره عدم تبعیض در راه دسترسی همگانی به اطلاعات می‌پردازد كه این نیز توفیقی برای اهل جنوب به شمار می‌آید. در یك پاراگراف از جامعه بین‌المللی خواسته شده است تا با حسن نیت به انتقال فناوری به نقاط دوردست از جمله روستاها كمك كند همچنین پاراگراف دیگر كه پاراگراف نهایی نیز به شمار می‌رود آمده است كه امكانات اطلاعاتی باید در تمامی نقاط دوردست مهیا شود و در این زمینه امكانات مالی لازم باید به سرعت مهیا شود.احترام به حاكمیت برابر كشورها نیز جزء مسائلی بود كه در آخرین مراحل بحث‌ها مورد توافق قرار گرفت. البته این موضع نیز در زمره مواردی بود كه شدیداً اختلافات كشورهای توسعه‌یافته را در پی داشت. از آن جمله كشور كانادا بود كه به رهبری كشورهای توسعه‌یافته درباره این بند می‌پرداخت ولی در آخرین مراحل بود كه احترام به حاكمیت برابر كشورها مورد توافق قرار گرفت و در برنامه اقدام نیز به آن اشاره شد.دو مسأله مهم دیگر نیز در برنامه اقدام آمده است كه آنها نیز حاكی از موفقیت گروه جنوب بود. اولین مورد قضیه اقدامات یكجانبه و ممنوعیت آن بود. در این باره مباحث اصلی بین كشورهای آمریكا، كوبا و ایران بود و در نهایت اقدامات یك جانبه قهرآمیز اطلاعاتی علیه كشورها مورد تصویب قرار گرفت تا هیأت ایرانی با بضائت بسیار اندك خود بار دیگر به متون بین‌المللی جامعه اطلاعاتی تأثیر گذاشته باشد.مسأله مهم دیگر كه در واقع روح تمام اقدامات صورت گرفته نیز به شمار می‌رود نفی انحصار بر حاكمیت اینترنت است در این مسأله اروپایی‌ها نیز كه دل خوشی از آمریكا نداشتند در كنار گروه جنوب بودند. قدرت‌های جدید اطلاعاتی مثل هند و برزیل نیز از دیگر حامیان طرح به شمار می‌رفتند. در نهایت آنچه به تصویب رسید این بود كه مدیریت بین‌المللی اینترنت یك مسأله چندجانبه و بسیار مهم است ومسأله‌ای نیست كه بتوان آن را به انحصار یك كشور واگذار نمود. به هر حال این موارد به تصویب رسید و جامعه اطلاعاتی برای اولین بار قواعد چندی را در محیط بین‌المللی به دست آورد البته نمی‌توان از این نكته غافل شد كه همه این اقدامات برای آماده‌سازی اجلاس تونس صورت گرفته و در این اجلاس دیگر صحبت از كلیات در میان نخواهد بود بلكه همه منتظرند تا كشورها با دستی پر به تونس رفته و با دستی پرتر از آنجا برگردند
ب) توافقات منطقه‌ای:
علاوه بر دو سند مهم بین‌المللی كه ذكر آن گذشت بایستی به برخی توافقات منطقه‌ای درباره حقوق بین‌الملل اینترنت نیز اشاره كرد. البته از آنجا كه كشورهای در حال توسعه تنها چند سال است كه به اهمیت موضوع پی برده‌اند و از سوی دیگر تاكنون توفیق چندانی در به دست آوردن فناوری اطلاعاتی نداشته‌اند قراردادهایی نیز در بین آنها منعقد نشده است علت آن می‌تواند این نكته هم باشد كه وقتی فناوری مذكور میان نباشد لزومی به وجود قانون حاكم بر آن نیز نخواهد بود. در عین حال كشورهای اروپایی كه تاكنون توفقیات فراوانی در این فناوری داشته‌اند دست به كار شده و در بین خود مقرراتی وضع نموده‌اند كه قابل توجه می‌باشند. علاوه بر كشورهای اروپایی می‌توان به فعالیت كشورهای جنوب شرق آسیا در اتحادیه همكاری‌های منطقه‌ای آ.س.آن اشاره كرد. البته این نوع توافقنامه‌ها بیشتر در مقابل سوءاستفاده‌هایی كه از محیط اینترنت به عمل آمده منعقد شده‌اند لیكن در هر حال می‌تواند به عنوان پیش‌زمینه حقوق بین‌المللی و عام حاكم بر اینترنت به شمار رود
۱ـ اروپا:
الف) دستورالعمل فروش از راه دو: این دستورالعمل در سال ۱۹۹۷ به تصویب رسیده است. این متن توسط اتحادیه اروپا تهیه و تنظیم شده و بین اعضا آن نیز اجرا می‌گردد. اعضا اتحادیه اروپا از ژوئن سال ۲۰۰۰ این دستورالعمل را اجرا می‌كنند. دستورالعمل مذكور یك سند مترقی است و در زمانی كه جامعه بین‌المللی هنوز آمادگی برگزاری كنفرانس‌های جامعه اطلاعاتی را نداشت مورد تصویب قرار گرفت. هدفی كه این متن دارد حمایت مصرف‌كننده در برابر فروش از راه دور می‌باشد. چنانچه می‌دانید در تجارت الكترونیك حضور همزمان طرفین در یك محل منتفی است. این مسأله هر چند باعث كاهش فوق‌العاده هزینه‌ها شده است لیكن امكان كلاهبرداری‌ها را نیز به شدت افزایش می‌دهد. در این میان محلی كه می‌تواند نقش میانجی حقوقی را بازی كرده و ضمانت اجرای این قراردادها را تأمین نماید اراده سیاسی و قواعد حقوقی است از همین رو بود كه دستورالعمل مذكور توانست تحولات مهمی به بار آورده و توفقیات فراوانی را برای اروپا به همراه بیاورد. در موارد ۴ و ۵ دستورالعمل اطلاع‌رسانی درباره قرارداد و شرایط آن از جمله الزامات تجار الكترونیكی به شمار می‌رود لیكن موضوعات دیگری نیز در آن وجود دارد كه از آن جمله می‌توان به حق انصراف از قرارداد اشاره كرد كه در ماده ۶ آن ذكر شده است.
ب) فهرست اعمال مجرمانه: شورای اروپا نیز در اواخر قرن بیستم فهرستی تهیه كرد كه در آن اعمال مجرمانه ممكن الحصول در محیط سایبر پیش‌بینی شده بود. این فهرست به كشورهای عضو شورا ارائه شده و آنها می‌توانند در قانونگذاری‌های داخلی خود نیز به آن استناد نمایند.
ج) انجمن پیمان اروپا بر علیه جنایات مجازی: این انجمن در سال ۲۰۰۲ تشكیل شده است. نقطه قابل توجه در این انجمن حضور كشورهای غیراروپایی كنار اروپایی‌هاست تاكنون ۴۵ كشور جهان در آن حاضر شده‌اند و از مزایای قانونی شدن حقوق اینترنت سود جسته‌اند. این پیمان از مارس سال ۲۰۰۴ لازم‌الاجرا شده و هم‌اكنون نیز عملیات آن می‌تواند مبنای خوبی برای فعالیت‌های آتی در این زمینه باشد.
د) عهدنامه اروپایی جرایم رایانه‌ای: اتحادیه اروپا برای مقابله با جرایم واقع شده در محیط رایانه و اینترنت تصمیم گرفت مكانیسم حقوقی خاصی ترتیب دهد كه در آن ضمانت اجراهای مناسبی وجود داشته باشد. این ضمانت اجراها به حدی است كه حتی به استرداد مجرمین نیز می‌رسد.
و) هر چند هیچ یك از كشورهای آمریكا و ژاپن جزء اروپا نیستند لیكن در اینجا لازم است به توافقنامه دوجانبه این دو كشوردرباره قانون كپی‌رایت دیجیتال هزاره نیز اشاره نمود. ایالات متحده در سال ۱۹۹۸ این قانون را تصویب نمود. ولی مدتی بعد در یك توافقنامه با ژاپن تصمیم گرفته شد پیشرفت‌های اطلاعاتی به عنوان اختراعات جدید قلمداد شده و مورد حمایت مالكیت معنوی قرار گیرد. ایالات متحده مجازات‌های سنگین از قبیل چندین سال زندان و یا جریمه‌های بالا نیز بر آن وضع كرده است ولی در اینكه باید از ناشران آثار حمایت شود یا ایجادكنندگان واقعی آن، ایالات متحده گزینه اول را قبول می‌كند و در واقع حق صاحبان اصلی آثار را نادیده می‌گیرد.
ر) توافق دیگر بین انگستان و آمریكاست. هر دوی این كشورها نقطه ضعف بزرگی به نام ضعف در اعلام خطر دارند. از این رو مركز همكاری‌های امنیت ملی انگلیس كه ساختاری نیمه دولتی دارد با همكاری مركز امنیت ملی آمریكا ساختارهای زیربنایی مهم ملی خود را حمایت كرده و از حملات الكترونیكی مصون می‌دارند.
۲) آسیا
در آسیا هر چند قدرتی اطلاعاتی همانند ژاپن وجود دارد لیكن این كشور را نمی‌توان با دیگر كشورهای آسیایی مورد قیاس قرار داد هر چند در چند ساله اخیر گروه ببرهای اقتصادی جنوب شرقی آسیا از یك سو و چین و هند و كره از سوی دیگر به سرعت و با كمك ژاپن و آمریكا مرزهای ترقی را پیموده‌اند در این میان پیمان همكاری‌های منطقه‌ای آ.س.آن نقش قابل توجهی داشته است كه در این جا به آن اشاره می‌كنیم.پیمان جنایت مجازی منطقه‌ای: آ.س.آن هم اینك توانسته است با تصویب این پیمان قدم بزرگی در راستای قاعده‌مندی حقوق اینترنت بردارد. جنایت مجازی كه بسیار شبیه جنگ اطلاعاتی است خطر بزرگی است كه همواره سیستم‌های اطلاعاتی كشورهای مختلف و مدیریت نظامی آنها را با بیشترین آسیب‌ها مواجه می‌سازد. هر چند این مسأله از دهه ۱۹۹۰ رونق گرفته است لیكن تاكنون اقدامات جامع و كاملی برای مقابله با آنها صورت نگرفته و كشورها همچنان در برابر این حملات آسیب‌پذیر نشان می‌دهند.
ج) سازمان‌های بین‌المللی:
معمولاً سه محور برای حاكمیت بر اینترنت پیش‌بینی می‌شود محور اول كنترل و آزادی است، آزادی‌خواهان، معتقدان به حقوق بشر از جمله حامیان اصلی این محور به شمار می‌آیند. این عده هر چند معتقد به امكان كنترل اینترنت هستند لیكن به هیچ وجه قبول نمی‌كنند كه این مسأله از حد كنترل به مراحل وخیم‌تر بعدی برسد. محور دوم عدالت در دسترسی است. دولت‌های گروه جنوب و شركت‌های بزرگ بین‌المللی حامیان این محور هستند این دسته با اشاره به خطرات بالقوه‌ی كنونی در راه دسترسی به ثروت و قدرت همواره كوشیده‌اند تا حاكمیت بر اینترنت را از حد كنترل نیز فراتر روند لیكن محور سومی نیز وجود دارد كه همواره به آن بی‌توجهی شده است این محور كاربران هستند آیا واقعاً كسی دیدگاه آنها را نیز مدنظر قرار خواهد داد؟تروریسم مجازی یكی از مشكلاتی است كه همواره در مقابل اینترنت رخ نمایانده است. این مسأله از هك آغاز شده و به حمایت‌های دولتی از هكرها انجامیده است از جمله سازمان‌های بین‌المللی كه در این باره دست به فعالیت‌هایی زده است اینترپول می‌باشد. این سازمان به همین علت سعی در تربیت پرسنل مجرب دارد تا با آشنایی به ظرایف كار بتوانند نقش‌آفرینی مناسبی در این خصوص داشته باشند سعی اینترپول بر این است تا با هر روش ممکن به كشورهای عضو كمك كند.ولی مؤسسه خدمات مصرف‌كنندگان محلی است كه تا حدودی به فكر كاربران است این مؤسسه یك منشور ده ماده‌ای تهیه كرده است كه هر چند زمینه‌های تجاری در آن غالب هستند لیكن می‌تواند راهنمای خوبی به شمار رود. از جمله این مواد حق شكایت و مطالبه خسارت در عملیات تجارت الكترونیكی است. همچنین صحت عمل و شرافت و تضمین آنها نیز در این منشور مورد تأكید قرار گرفته است.
ITV دیگر سازمان بین‌المللی است كه سعی در ایجاد قواعد بین‌المللی داشته و دارد. در سال ۱۹۸۲ نخستین كنفرانس جهانی توسعه ارتباطات دور توسط اتحادیه مذكور و در سطح وزرا تشكیل شد. این اجلاس در نایروبی برگزار شد و پس از آن بود كه مركز توسعه ارتباطات دور رسماً افتتاح شد. از جمله اقدامات این مركز گزارشی با عنوان (دگرگونی محیط ارتباطات دور) بود كه توسط گروه مشورتی سیاست‌های ارتباطی ITV منتشر شد این گزارش در سال ۱۹۸۹ منتشر شد.سال ۱۹۹۹ در ایالات متحده قانون حمایت مصرف‌كننده در مقابله با غصب الكترونیكی به تصویب رسید. هر چند این مصوبه یك قانون ملی بود لیكن WIPO از این قواعد و همچنین قواعد تنظیم شده توسط ICANN استفاده می‌كرد و بدین وسیله آنها را به سطح بین‌المللی می‌آورد. این مسأله به خاطر توافقنامه‌ای بود كه این سازمان بین‌المللی با ICANN منعقد كرده بود و طی آن اختلافات ناشی از ثبت نام‌های با سطح ژنریك بالا به WIPO منتقل می‌شد. مركز داوری وایپو سالانه قریب به ۱۰ها هزار اختلاف این چنینی را حل و فصل می‌نمود در قانون مذكور كه توسط ایالات متحده تصویب و توسط وایپونیز اجرا می‌گردید حقوق بهره‌برداران از اینترنت اعلام شده بود از جمله این حقوق عبارت بودند از: حق برخورداری از ایمنی، حق برخورداری از اطلاعات كامل، حق برخورداری از حمایت دولت‌ها، حق انتخاب و حق جبران خسارت.

نویسنده:‌ مهدی صمدی
منبع: باشگاه اندیشه ۲۶/۲/۱۳۸۴

منبع : باشگاه اندیشه