آیت‏اللّه مطهری و نظارت عمومی

مسأله نظارت عمومی؛ از جمله مهم‏ترین و پیچیده‏ترین مسائل در هر نهاد و سازمان و به‏طور کلی در هر جامعه‏ای است و با مسؤولیت اجتماعی پیوندی ناگسستنی دارد. از این رو، بُعدی عمومی و اجتماعی می‏یابد و در حوزه عمومی قابل طرح و بحث و بررسی است. حوزه عمومی، در مقابل حوزه خصوصی، به حوزه فعالیت‏های فردی و جمعی و گروهی گفته می‏شود و مراد از آن، حوزه حقوق آدمیان در عرصه جامعه و قلمرو عمل است وهمه به گونه‏ای برابر از آن برخوردارند.
به دیگر سخن، در حوزه عمومی پای پاره‏ای از حقوق و تکالیف به میان می‏آید و نظارت، گرچه جنبه فردی و خصوصی نیز می‏تواند بیابد، اما از سوی دیگر، به‏طور طبیعی در حوزه عمومی قرار می‏گیرد. فرد در این حوزه، شهروند شمرده می‏شود. مفهوم شهروندی دارای بار معنایی ویژه‏ای است و بر اساس آن، فرد در سپهر اجتماعی، از حقوقی برخوردار می‏شود که وقتی شهروند شمرده نمی‏شود، فاقد آن حقوق است.
هدف این نوشته ارائه بحثی درباره نظارت عمومی به مثابه مسؤولیتی عام و اجتماعی با تأکید بر اندیشه آیت‏اللّه مرتضی مطهری است. اینکه «دستگاه فکری مطهری نسبت به مسأله نظارتِ عمومی چگونه می‏اندیشد و چه تدبیری برای اصلاح جامعه و نهادینه ساختن سپهر نظارت عمومی در میان مسلمانان اندیشیده و مطرح ساخته است؟» پرسش اصلی نوشته حاضر را تشکیل می‏دهد. مدعای نوشته این است که نظارت یک مسأله عمومی و از جنس مسؤولیت اجتماعی است. به این معنا که یک انسان مسلمان همان گونه که در برابر خود وخدای خود و در سطحی دیگر در مقابل خانواده و بستگان خود مسؤول شمرده می‏شود، به همان نسبت و بلکه بیشتر، نسبت به جامعه خویش مسؤولیت دارد و دارای وظایف و حقوقی است که می‏بایست به انجام آن‏ها مبادرت ورزد. این مسؤولیت اگرچه در آموزه‏های دینی مورد تأکید واقع شده و در رفتار و مشی پیامبر خدا، حضرت محمد(ص) و نیز سایر مسلمانان صدر اسلام قابل ردیابی و مطالعه است، اما به مرور و در قرون بعد و به ویژه در دوره سلطه امویان و عباسیان راه دیگری را طی نمود که موجب مسخ مسأله نظارت عمومی به مثابه مسؤولیتی اجتماعی در میان مسلمانان گردید.
آیت‏اللّه نائینی به درستی به همین معنا اشاره می‏کند و بر این باور است که در صدر اسلام وقتی خلیفه دوم در سخنرانی خود مردم را به جهاد دعوت می‏کند، در پاسخ می‏گویند: «لا سمعاً و لا طاعتاً»؛ «گوش نخواهیم داد و اطاعت نخواهیم کرد»، مادام که توضیح دهی چگونه در تقسیم پارچه از بیت‏المال برای خود سهم بیشتری منظور نموده‏ای، به گونه‏ای که پیراهن شما بلندتر از پیراهن دیگران است؟! خلیفه دوم، فرزند خود «عبداللّه» را طلب کرد و او برای مردم توضیح داد: که چون سهم پدرم به اندازه یک پیراهن نبود، من سهم خود را به پدرم دادم تا توانست از مجموع دو سهم چنین پیراهنی تهیه کند. با این توضیح مردم قانع شدند. یا وقتی که خلیفه دوم در آغاز خلافت بر فراز منبر نشست و خطبه مفصلی خواند و گفت: اگر من از صراط حق و عدالت کج شدم شما مرا راست کنید، یکی از افراد عادی مسلمانان، دست به شمشیر برد و فریاد زد: اگر تو راست نشدی، با شمشیر کج مستقیمت می‏سازم. [۱]
از دیگر سوی تأکید پاره‏ای از آموزه‏های دینی بر این مسأله؛ نظیر فریضه بسیار مهم امر به‏معروف و نهی از منکر نیز موجب سوء استفاده حاکمان گردید و آنان با تأسیس نهادهایی‏چون حسبه، به این مسأله رنگ و بویی حکومتی بخشیده و مردم و نهادهای مردمی‏را از گردونه نظارت بر روند جریانات اجتماعی و به ویژه نظارت بر قدرت سیاسی‏خارج ساختند.
به دیگر سخن، حاکمان و کارگزاران مسلمان با مشی مستبدانه و اقتدارگرای خود و نفی آزادی و برقراری حکومت‏های استبدادی در جهت خلاف آموزه‏های دینی حرکت کردند وراه را بر اقتدارگرایی بیشتر و بیشتر حاکمان و سلاطینِ پس از خود هموار ساختند ونظارت عمومی را به مسأله‏ای نظری تبدیل نمودند و حوزه عملی آن، از یادها رفت.
علاوه بر این، پاره‏ای از بخش‏های نهاد دینی نیز به توجیه چنین وضعیت اقتدارمنشانه‏ای پرداخت و زمینه‏های استواری اندیشه‏های استبدادی و اقتدارگرا را بیش از پیش فراهم نمود. تأکید فراوان اندیشمندان اهل سنت بر امنیت و هویت و تقدّم نظم بر آزادی و حقانیت در فراهم آوردن چنین زمینه‏هایی کارساز بوده است. این وضعیت در بخش‏هایی از جامعه مسیحی و حاکمیت مطلقه کلیسا نیز به خوبی مشهود است. زیرا تصور ارباب کلیسا این بود که هیچ فرد و نهاد و گروهی را یارای نظارت بر حاکمان نیست و حاکمان، تنها در مقابل خداوند پاسخ‏گو و مسؤول شمرده می‏شوند، نه در مقابل مردم.
آیت‏اللّه مطهری به خوبی این وضعیت را تحلیل کرده است. به عقیده ایشان، یکی از علل گرایش به مادی‏گرایی در غرب، نارسایی پاره‏ای از مفاهیم اجتماعی و سیاسی بوده است. این مسأله از آنجا ناشی شد که با ظهور مفاهیم خاص اجتماعی و سیاسی و به ویژه حقوق طبیعی و حق حاکمیت ملی در غرب، گروهی طرفدار استبداد سیاسی شده و برای توده مردم در مقابل حکمران حقی قائل نشدند. البته تنها چیزی که در مقابل حاکمان برای مردم ترسیم شد، وظیفه و تکلیف بود. به گفته شهید مطهّری، پشتوانه این گروه برای استدلال‏های سیاسیِ استبدادمآبانه، اعتقاد به خدا بود. آنان مدعی بودند که حکمران در مقابل مردم مسؤول نیست، بلکه او فقط در برابر خدا مسؤول شمرده می‏شود و از دیگر سوی، مردم در مقابل حکمران مسؤول‏اند و وظیفه دارند. به دیگر سخن، مردم هیچ گونه حقی در نظارت بر کار حاکم ندارند و در برابر حاکم مکلف و موظف شمرده می‏شوند. [۲]
به این ترتیب، به باور مطهری، در افکار و اندیشه‏ها نوعی ملازمه و ارتباط تصنعی میان اعتقاد به خدا از یک طرف و اعتقاد به لزوم تسلیم در برابر حکمران و سلب حق هر گونه نظارت و مداخله‏ای در امر حکومت و حاکم از طرف دیگر به وجود آمد. جالب اینکه اینها همه با توجیهات دینی و توسط اصحاب کلیسا و دین صورت می‏پذیرفت و مردم را هر چه بیشتر از آموزه‏های دینی سرخورده و دور می‏ساخت.
چنین وضعیتی را می‏توان در میان حاکمان و جامعه اسلامی نیز پی گرفت و وضعیتی مشابه را ترسیم کرد. حال اینکه مطهری به گونه‏ای دیگر می‏اندیشد و اندیشه مطلق‏العنان بودن و نظارت‏ناپذیری حاکمان را اندیشه‏ای سست و بی‏بنیاد معرفی می‏کند. او به سازگاری میان اندیشه نظارت بر حاکم و مسؤول بودن او در مقابل مردم و پذیرش آموزه‏های دینی می‏اندیشد و باور دارد. در نگاه ایشان میان اندیشه حق حاکمیت ملی از یک سو و اعتقادات دینی از سوی دیگر هیچ گونه ناسازگاری وجود ندارد. قطعه زیر اندیشه مطهری را در این باب به‏طور کامل بازتاب می‏دهد:
«از نظر فلسفه اجتماعیِ اسلامی، نه تنها نتیجه اعتقاد به خدا، پذیرشِ حکومتِ مطلقه افراد نیست و حاکم در مقابل مردم مسؤولیت دارد، بلکه از نظر این‏فلسفه، تنها اعتقاد به‏خداست که حاکم را در مقابل اجتماع مسؤول می‏سازد و افراد را ذی‏حق می‏کند و استیفای حقوق را یک وظیفه لازم شرعی معرفی‏می‏کند». [۳]
نگارنده بر این باور است که هموار کردن راه نظارت عمومی به منزله مسؤولیتی اجتماعی و همگانی تنها از طریق آگاهی و شناخت این حق و وظیفه میسور است و مطهّری نیز در مباحث خود به این سمت و سو حرکت نموده است. ایشان با درک این نکته که مسأله نظارت عمومی که در میان مسلمانان غالباً با فریضه امر به معروف و نهی از منکر عجین است و با آن عینیت و مصداق می‏یابد در جوامع مسلمان مغفول واقع و به انحراف کشیده شده است، سعی در آسیب‏شناسی و تصحیح آن دارد. از این رو، مباحث ایشان، ضمن آسیب‏شناسی معرفتی، درباره زدودن غبار تحریف و انحراف و بهره‏مندی نادرست از این فریضه اجتماعی نهفته‏است.
این نوشته از سوی دیگر و به صورت ضمنی، این مدعا را نیز دنبال می‏کند که ایضاح مفاهیمی که به نوعی با حوزه عمومی سر و کار دارند، می‏توانند وفاق و اجماع عمومی وهمبستگی و انسجام اجتماعی را در پی داشته باشند. به نظر می‏رسد تا زمانی که مفاهیم مطرح و کاربردی در جامعه و در میان مسلمانان جایگاه و منزلت واقعی خود را نیابند و از وضوح نسبتاً مناسبی در میان نخبگان برخوردار نگردند، دست‏یابی به یک جامعه و نظام سیاسی مطلوب میسور نخواهد بود. تبیین درست مسأله نظارت عمومی می‏تواند جایگاه ومنزلت این عنصر را در جامعه روشن سازد و چراغی باشد فراروی مردم و حاکمان، که‏آزادانه وآگاهانه در مسیری برنامه‏ریزی شده حرکت نمایند و به اصلاح حرکت‏های نادرست و خطا بپردازند.
این مقاله از این زاویه به بحث درباره اندیشه آیت‏اللّه مطهری درباره نظارت عمومی می‏پردازد و سعی در ایضاح بخشی از اندیشه مغفول واقع شده ایشان دارد؛ اندیشه‏ای که می‏تواند برای زندگی امروز ما نیز بسیار راه‏گشا بوده و مورد بهره‏برداری قرار گیرد. تأکید اصلی و اساسی در نوشته حاضر بر عنصر امر به معروف و نهی از منکر است و سایر عناصر نظارتی، به دلیل محدودیت‏های پژوهش حاضر، مورد بحث قرار نمی‏گیرد.● ایضاح مفاهیم
الف) نظارت عمومی
نظارت، با توجه به حوزه‏هایی که این بحث در آن انجام می‏گیرد، معنا و مفهوم ویژه‏ای می‏یابد. برای مثال، نظارت در حوزه فردی تنها به مراقبت در اموری خلاصه می‏شود که به خود شخص و حوزه خصوصی وی مربوط می‏شود. طبیعی است که فرد در فرایند نظارت بر خود به دنبال مسائلی است که او را در رسیدن به اهداف مورد نظر او یاری رساند. از این رو فردی که خواستار تهذیب نفس است به یک سری اعمال دست می‏یازد که فرد دیگری که با این حوزه سر و کار ندارد به آن توجهی نمی‏کند و این بعد برایش اهمیتی ندارد. البته توجه به نظارت در حوزه فردی می‏تواند تأثیراتی را در حوزه عمومی نیز برجای گذارد؛ از جمله اینکه اگر فردی فضایل و ارزش‏های اخلاقی را در نفس خود نهادینه نکرده و پرورش نداده باشد، در حوزه عمومی نیز نمی‏تواند به این ارزش‏ها عمل نماید. همین‏طور اگر فردی به ارزش‏هایی چونان آزادی و عدالت اعتقاد و باور نداشته باشد، طبیعتاً در حوزه عمومی نیز به این گونه مسائل و ارزش‏های جمعی وقعی نخواهد نهاد.
نظارت در حوزه عمومی، معنا و مفهومی مشابه می‏یابد، اما با گستره‏های وسیع‏تر وعمیق‏تر. در این معنا، نظارت به فعالیتی اطلاق می‏شود که در آن بایدها و آرمان‏ها ومطلوب‏ها با هست‏ها و عملکردها و پیش‏بینی‏ها و موجودها مورد مقایسه واقع می‏شود. [۴] در این صورت سعی می‏گردد تا تصویر روشنی از تشابه یا تمایز اعمال و عملکردها در پیش روی قرار گیرد و آنچه که انجام شده با آرمان‏ها سنجیده شود و در نزدیک نمودن واقع با آرمان تلاش شود. این معنا می‏تواند بعدی فردی و جمعی بیابد. این تعریف تنها به مقایسه وتطبیق فعالیت‏های حوزه فردی و حوزه جمعی اشاره کرده و هیچ مؤلّفه‏ای برای تفکیک آنها و هیچ ابزار نظارتی‏ای طرح و پیش‏بینی نکرده است.
به رغم تعریف فوق، که از یک گستره مفهومی رنج می‏برد، نظارت، از منظر جامعه شناختی و علوم سیاسی با مفهوم کنترل اجتماعی (Social Control) رابطه بسیار نزدیکی دارد. مفهوم کنترل اجتماعی به مجموعه شیوه‏ها وتدابیر و ابزارهایی اطلاق می‏شود که یک جامعه یا یک گروه در تحقق هدف‏ها و هدایت افرادش برای رعایت قوانین، اصول، کارکردها، آداب، شعائر، مناسک و هنجارها و ارزش‏های پذیرفته خود به کار می‏گیرد. این کنترل به دو صورت انجام می‏گیرد: نخست، کنترل رسمی اجتماعی، که به معنای وادار کردن انسان‏ها به قبول هنجارها و رعایت آنان در عمل است. ابزار این نوع کنترل، همانا قوانین ومقررات است و ضمانت اجرای آن نیز برعهده قوه قهریه و قوای انتظامی و یا گروه‏های مختلف جامعه است. دوم، کنترل غیر رسمی اجتماعی و از طریق اقناع که با رسوخ به عقل اعتقادی انسان‏ها، با دگرگون‏سازی جهان‏بینی افراد و با تأثیر بر جهان عقیدتی و اندیشه اعضا و نیز کارکردهای آداب و رسوم اخلاقی، می‏تواند آنان را مؤمن به هنجارها و ارزش‏های مقبول نماید. [۵] در مورد اخیر، برخلاف مورد نخست، قوه قهریه دخالتی در کنترل انسان‏ها ندارد و آنچه انجام می‏گیرد بر عهده و خواست خود افراد است؛ به عبارتی، چیزی جز خود فرد و ستایش‏ها و سرزنش‏ها برای ضمانت واجرا تدارک نشده است.
گذشته از اینکه می‏توان بر این تعریف نیز همانند تعریف پیشین نقدهایی وارد ساخت، اما از منظری دیگر، نظارت عمومی در علوم سیاسی معنا و مفهوم خاصی می‏یابد که گرچه می‏تواند تشابهاتی با تعریف‏های ذکر شده داشته باشد، اما در اینجا نه تنها به حوزه فردی وجمعی اشاره می‏شود، بلکه در حوزه جمعی نیز، هم نهادها و سازمان‏های دولتی و هم مردم و نهادهای مدنی را در نظر می‏گیرد. در اینجا راه‏کارها و تئوری‏های مختلفی برای نظارت وکنترل در حوزه نهادها و سازمان‏ها در حقوق اساسی و فلسفه سیاسی پیش‏بینی شده است که از جمله می‏توان به نظریه تفکیک قوا اشاره کرد. این نظریه با توجه به پیشینه آن، در اصل برای پاسداشت حقوق مردم از دست‏برد حاکمان و کارگزاران به وجود آمده است و به این معنا است که قوای حکومتی، که غالباً در سه قوه مقنّنه، مجریه و قضائیه خلاصه می‏گردد، با کنترل و نظارت بر یکدیگر و تأکید بر حفظ توازن قدرت، به حقوق عمومی آسیب نرسانند. با توجه به این‏که در اینجا قدرت میان قوای سه‏گانه توزیع می‏گردد، از ایجاد تمرکز در قدرت جلوگیری و حقوق و آزادی‏های اساسی مردم پاس داشته شده و کارها در مجرای قانونی خود انجام می‏شود. همچنین می‏توان از ابزارهای کنترلی دیگری نیز یاد کرد، همانند: قانون‏گرایی و عمل بر اساس قانون، رسانه‏ها و وسایل ارتباط جمعی و به ویژه مطبوعات مستقل، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی و ... که به وسیله آنها می‏توان به کنترل قدرت سیاسی و حاکمان پرداخت.
هدف اصلی از طرح مسأله نظارت عمومی در مباحث علوم سیاسی، کنترل و نظارت بر قدرت سیاسی است. در مقاله حاضر نیز مراد از نظارت عمومی، همین معنا است به اضافه بار معنایی دیگری که در مسؤولیت اجتماعی نهفته است و به آن یک جنبه عمومی می‏دهد. نظارت، از سویی می‏تواند متقابل نیز تلقی شود، به این معنا که هم دولت بر مردم نظارت داشته باشد تا آنان قانون و حقوق دیگران را زیر پا نگذارند و هم مردم و ابزارهای پیش‏گفته بر دولت به عنوان قدرت سیاسی نظارت کنند. بدیهی است گستره موضوع حاضر تنها به یک بخش؛ یعنی کنترل قدرت سیاسی توسط مردم و نهادهای برخاسته از آنان اشاره دارد. از این رو نظارت به مثابه مسؤولیتی اجتماعی و همگانی تلقی می‏شود. پس باید دید مسؤولیت اجتماعی چه حوزه و قلمرو معنایی را دربر می‏گیرد تا بتوان بحث نظارت عمومی را به‏طور روشن‏تری طرح کرده و درباره آن در آثار آیت اللّه مطهری داوری نمود.
ب) مسؤولیت اجتماعی
چنان که ذکر شد، نظارت عمومی در مقاله حاضر به مثابه مسؤولیتی اجتماعی تلقی می‏گردد. اما مراد از مسؤولیت اجتماعی چیست؟ چه اهمیتی دارد و چه حوزه‏هایی را دربر می‏گیرد؟ آیا مسؤلیت اجتماعی در مفاهیم دینی منزلت و جایگاهی دارد یا اینکه این مفهوم نیز همانند بسیاری از مفاهیم دیگر، همانند دموکراسی، آزادی سیاسی، مساوات و برابری، تفکیک قوا و... از نظام معنایی دیگری وارد دستگاه و نظام معنایی مسلمانان و جامعه ما شده است؟ بخش اخیرِ پرسش، به این مطلب اشاره دارد که پاره‏ای بر این باورند که مسؤولیت در جایی امکان می‏یابد که انتخابی صورت گیرد و چون اندیشه و عمل مسلمانان، مسبوق به انتخاب نیست و در چنین اندیشه‏ای انتخابی صورت نمی‏گیرد، مسؤولیت و پاسخ‏گویی نیز مطرح نیست. از این رو این دیدگاه را مطرح می‏کنند که مفهومی همانند مسؤولیت نیز برخاسته از فرهنگ دیگری است که وارد فرهنگ اسلامی ما شده است و از این رو در اندیشه‏ها و آموزه‏های دینی جایگاهی نمی‏یابد و نسبتی باآموزه‏های دینی برقرار نمی‏کند. طرح این چنین مفاهیمی برای‏بیان ناسازگاری آنها با آموزه‏های دینی و پذیرش آنها با توجه به بار معنایی ویژه خاستگاه آنها؛ یعنی اندیشه و فرهنگ غربی، است.
گذشته از اینکه ادعای مطرح شده چه مقدار با دیدگاه‏های اندیشمندان مسلمان مطابقت دارد و همین طور صحت و سقم این نظریه، آنچه از منظر بحث حاضر مورد توجه است این است که مسؤولیت اجتماعی که در مقاله حاضر از آن گفت‏وگو می‏شود، مفهومی کاملاً بومی و دینی و برخاسته از آموزه‏های اسلامی است و در این صورت نمی‏توان به نفی آن در اندیشه‏های اسلامی حکم کرد. آیت‏اللّه مطهّری در شمار افرادی است که به این نظریه معتقد است و بحث مسؤولیت اجتماعی را از منظری که نگارنده یادآوری نمود، مطرح کرده است. به باور وی: «در اسلام، خودِ مسؤولیت با لفظ مسؤولیت عنوان شده است؛ کلّکم راعٍ و کلکم مسؤولٌ عَنْ رَعیّته.» [۶] و نیز اسلام «درباره مسؤولیت‏ها آن وقت سخن گفته که نه از این فلسفه‏ها نام و نشان بوده و نه از صاحبانشان». [۷]علاوه بر اینکه استاد مطهری از سویی مسؤولیت اجتماعی را «مهم‏ترین و انسانی‏ترین مسؤولیت‏ها» [۸] برمی‏شمارد. وی انواع مسؤولیت‏های آدمی را به «فردی» و «خانوادگی» و«اجتماعی» تقسیم می‏کند و معتقد است که مسؤولیت اجتماعی در میان انواع مسؤولیت‏های انسان، شریف‏ترین و عالی‏ترین است؛ زیرا «آن دو مسؤولیت، از ناحیه عواطف طبیعی حمایت می‏شوند، برخلاف این مسؤولیت». [۹] در واقع، با توجه به اینکه انسان در دو مسؤولیت پیشگفته علاقه و انگیزه خاصی دارد، به انجام آن مسؤولیت اقدام می‏کند، اما در مورد مسؤولیت اجتماعی می‏توان گفت فرد هیچ انگیزه‏ای ندارد تا به دنبال انجام آن برود.
از این رو، مطهّری(ره) از عنصر و رکنی سخن به میان می‏آورد که ارزشمندی مسؤولیت اجتماعی را یادآوری نماید وآن، عدالت‏طلبی و داشتن درد و دغدغه و انگیزه معنوی است. به دیگر سخن، اصل فطری عدالت، بنیاد و محرک انسان در انجام چنین حرکت‏هایی است. با توجه به مفروضه حُسن و قُبح عقلی، انسان فعل قبیح را می‏تواند بشناسد و با توجه به حق‏دوستی وعدالت‏طلبی، برای ایثارگری و حتی گذشتن از جان و مال وحیثیت، واجد انگیزه کافی است و اگر اقدام متناسب ننماید جای پرسش دارد.
عدالت‏طلبی و درد و دغدغه دیگران را داشتن، مسؤولیت اجتماعی را در پی دارد و از این رو بسیاری از افراد از به انجام رساندن آن ناتوان هستند و تنها پاره‏ای می‏توانند برای انجام چنین مسؤولیت خطیری گام نهند. یک انسانِ از ظلم رسته و رها شده، تنها در صورتی به انسان‏های دربند و گرفتار یاری می‏رساند که دغدغه و درد آن‏ها را داشته باشد. در غیر این صورت، هرگز برای رهایی دیگران از انواع گرفتاری‏ها، تن به گرفتاری نمی‏سپرد.
اما اینکه چگونه یک انسان، درد و رنج و گرفتاری دیگران را به جان می‏خرد و به یاری و کمک آنان شتافته و برای رهایی آنان تلاش می‏کند، بسته به اندیشه‏ها و اعتقادات فردی دارد که به چنین کاری مبادرت می‏ورزد. مطهری این موضوع را با دین در ارتباط می‏داند. به دیگر سخن، وی بر این باور است که دین؛ یعنی مسؤولیت. این مسؤولیت، البته توأم با عشق و علاقه است و دین از نظر ماهیت غریزی، یک عشق و محبت است و از نظر ماهیت اجتماعی یک مسؤولیت است. از این رو: «دین از مسؤولیت انفکاک‏پذیر نیست. انسان متدین واقعی خواه ناخواه احساس مسؤولیت می‏کند، هم برای خود، هم برای محیط خانواده وهم برای اجتماع. بی‏تفاوتی با دینداری سازگار نیست. دین منهای مسؤولیت، دین منهای دین است... فلسفه‏هایی که خواسته‏اند مسؤولیت منهای دین بسازند، همه شکست خورده هستند... مسؤولیت، خود یک مقیاس است برای دین‏شناسی و برای استقامت و انحراف تعلیماتی که به نام دین داده می‏شود». [۱۰]
روی سخن و انتقاد استاد مطهری، با توجه به نوع مباحث وی، در بخش‏هایی، مکتب اگزیستانسیالیسم است. به باور ایشان، این مکتب علی‏رغم اینکه بر مسؤولیت اجتماعی تأکید بسیار دارد ومطهری نیز با عنوان جنبه‏های انسانی اگزیستانسیالیسم از آن یاد کرده و به تأیید آن می‏پردازد، اما با این حال به نقد این مکتب می‏پردازد که دین و خدا را به کناری نهاده است و از طرق دیگری مسؤولیت اجتماعی را برای جامعه ضروری تشخیص داده است. [۱۱]
جان کلام مطهری این است که گرچه این مکتب با نفی خدا و دین به مسؤولیت اجتماعی‏می‏اندیشد و حکم می‏کند، اما اندیشمندان اگزیستانسیالیست با تأمل بیشتر می‏توانستند بدون کنار نهادن دین، معتقد گردند که دین و آموزه‏های دینی جز با مسؤولیت وبه ویژه مسؤولیت اجتماعی، آنچه که اگزیستانسیالیسم نیز بر آن تکیه نموده است، قرائت نمی‏شود. در این صورت تنها در سپهر اعتقاد به خداوند و دین می‏توان به آزادی و مسؤولیت اجتماعی دست یافت.
اینکه مسؤولیت اجتماعی، انسانی‏ترین و مهم‏ترین مسؤلیت در میان انواع مسؤولیت‏های اجتماعی انسانی است، نباید اولویت و تقدم آن بر مسؤولیت فردی ومسؤولیت خانوادگی نتیجه گرفته شود. این هر سه نوع مسؤولیت از یکدیگر جدا نیستند وتقدم و تأخری در کار نیست. آدمی در هر حال با هر سه نوع مسؤولیت زیست می‏کند وسعی در انجام هر سه سطح مسؤلیت خویش دارد. البته هر کدام لوازم و پیامدهای خاص خود را بر فرد برجای می‏گذارد. مطهری گرچه این هر سه نوع مسؤولیت را در کنار یکدیگر ذکر می‏کند، اما از سویی با ذکر روایتی از امام علی(ع) که در آن اصلاح نفس مقدم بر فعالیت اجتماعی است، معتقد است گرچه اصلاح نفس اولویت دارد، اما این به معنای فقدان تکلیف در مورد سایر مسؤولیت‏ها نیست. در واقع شخص نمی‏تواند بگوید در حال اصلاح نفس خویش است و از این رو، به جامعه کاری ندارد. مسؤولیت فردی و خانوادگی و اجتماعی، هر سه در کنار یکدیگر معنا و مفهوم می‏یابند و همدیگر را تکمیل می‏کنند.
بحث دیگر آیت اللّه مطهری در باب مسؤولیت اجتماعی، درباره بنیان و منشأ این مسؤولیت است. پرسش این است که بنیاد و ریشه احساس مسؤولیت اجتماعی از کجا ناشی می‏شود؟ ایشان در این بخش با نقد مباحثی که سایر اندیشمندان و مکتب‏ها در بحث مبنا ومنشأ مسؤولیت اجتماعی آورده‏اند، دیدگاه خاصی را ارائه می‏کند و آن اینکه ریشه مسؤولیت اجتماعی صرفاً «شکر نعمت آگاهی و فهم و قدرت» [۱۲] آدمی است؛ به این معنا که: «انسان به حکم اینکه در خود نیرو و قوّت و قدرت مشاهده می‏کند، احساس شکر نعمت آگاهی و توانایی و دارایی و سلامت و هدایت ایجاب می‏کند خدمت را. ... انسانِ شاکر خدا، خود را مسؤول بندگان خدا و مخلوقات خدا می‏داند». [۱۳]
با این توضیح درباره مسؤولیت اجتماعی، روشن می‏شود که اهمیت این موضوع در اندیشه آیت‏اللّه مطهری به استناد آموزه‏های دینی است و اساساً نمی‏توان این آموزه‏ها را فارغ از مسؤولیت اجتماعی به شمار آورد. در واقع، دین، انسان را مسؤول و ناظر حوزه عمومی می‏شمارد. این مسؤولیت از آن رو است که آدمی آزاد آفریده شده و در هر سطحی می‏بایست پاسخ‏گوی اعمالی باشد که در سپهر اجتماعی به انجام آنها مبادرت می‏ورزد.● آسیب‏شناسی نظارت عمومی
با توجه به مباحث مفهومی‏ای که در بالا به آن‏ها اشاره شد، مسأله نظارت، با توجه به بُعد اجتماعی نهفته در آن، اهمیتی مضاعف می‏یابد. سازوکارها و عناصر مختلفی برای انجام این مسؤولیت اجتماعی به انسان مسلمان یاری می‏کنند. عناصری که در این بحث از آنها گفت‏وگو می‏شود، همانا عناصری دینی است و در دین نسبت به آنها تأکیدات فراوانی شده ومطهری نیز از منظر یک اندیشمند مسلمان به این بحث پرداخته است. عناصری چون امر به معروف و نهی از منکر، مشورت، نصیحت و خیرخواهی نسبت به رهبران جامعه اسلامی، انتقاد و مواردی از این قبیل در شمار سازوکارها و عناصر نظارتی در یک جامعه دینی است. نظر به اهمیت اصل محوری امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی، در مقاله حاضر به این عنصر توجه ویژه‏ای شده و منظر و مراد مطهری در این بحث کاویده می‏شود.
مباحث مطهری در بحث امر به معروف و نهی از منکر، صرفاً یک بحث فقهی یا اخلاقی نیست، بلکه سطوح دیگری را نیز شامل می‏شود. گرچه وی به مباحث فقهی نیز به گونه مختصری اشاره می‏کند [۱۴] اما مباحث وی عمدتاً جنبه آسیب‏شناسانه به خود می‏گیرد. چه آنجا که این بحث را در تاریخ اسلام و تحلیل قیام امام حسین(ع) دنبال می‏کند [۱۵] و چه آنجا که از این بحث در زمان معاصر سخن می‏گوید و جایگاه آن را در میان فکر و عمل مسلمانان ترسیم می‏کند. دغدغه او همانا در تمام این بحث‏ها این است که امر به معروف و نهی از منکر که به عنوان یک فریضه فراموش شده از آن یاد می‏کند منزلت و اهمیت واقعی خود را در مباحثات فکری و اجتماعی اسلامی بازیابد و به عنصری کارآمد و پیش‏رونده در جامعه تبدیل شود و نه یک عنصر محدود کننده و دست و پا گیر و مداخله‏گر در حوزه خصوصی مسلمانان و شهروندان جامعه اسلامی.
مطهری در ابتدا به ریشه‏یابی این مفهوم در اندیشه و تاریخ اسلامی مبادرت می‏ورزد. این ریشه‏یابی از آن جهت اهمیت دارد که می‏توان به کشف نقاط ضعف و انحراف در برداشت از این مفهوم و نیز استخراج نقاط قوت این عنصر کلیدی پرداخت. از این منظر، به رغم اینکه امر به معروف و نهی از منکر به مثابه یک عنصر جمعی و در شمار مسؤولیت‏های اجتماعی افراد شمرده می‏شود، اما این امر و نهی به دلیل دخل و تصرفی که در موضوع وشیوه و روش امر و نهی انجام گرفته، بیشتر به یک مسأله فردی وحکومتی فروکاسته شده است؛ به این معنا که به این سازوکار نظارتی جمعی از منظر یک مسأله فردی توجه شده و تنها در ارتباط با افراد به مثابه افراد و نیز پاره‏ای مسائل خاص رفتاری واخلاقی و عبادی صرف پرداخته شده است.
سخن مطهری در این زمینه بسیار روشنگر است: «معروف ومنکر آن معنای وسیع خود را از دست داده و محدود شده‏اند به یک سلسله مسائل عبادی، که بدبختانه آن هم عملی نمی‏شود». [۱۶]
از سوی دیگر این مسأله تبدیل به یک عنصر حکومتی و در واقع ابزاری در دست حاکمان شده است که به آن وسیله بتوانند آنچه را که می‏پسندند در جامعه ترویج کنند و از آنچه خوشایند آنان نیست، به ویژه نظارت بر قدرت و فعالیت‏های آنان، جلوگیری نمایند. از این رو امر به معروف و نهی از منکر تنها در یک رابطه یک سویه و اقتدارگرایانه تعریف و خلاصه شده و تنها در ارتباط حاکم و دستگاه‏های حکومتی با مردم معنا و مفهوم یافته است.
می‏توان این بحث را به مطلب فوق افزود که در برهه‏هایی از تاریخ سیاسی مسلمانان و به ویژه در اندیشه برخی از مذاهب اسلامی، همانند معتزله، که امر به معروف و نهی از منکر را از اصول دین می‏شمردند، چگونه این بحث در حال نزاری و لاغری به سر برده است و حاکمان به دلایل متعددی‏ [۱۷] اجازه نمی‏دادند که مباحث تئوریک درباره امر به معروف و نهی از منکر توسط اصحاب دانش و معرفت بسط یابد.
چنین وضعیتی در دوره‏های پس از رحلت رسول اکرم(ص) در میان مسلمانان رخ نمود و البته در دوره حکومت امویان و عباسیان و به‏طور خاص در دوره میانه، توانست خود را بر جامعه اسلامی تحمیل نماید. در واقع آن گونه که آیت‏اللّه نائینی به درستی اشاره می‏کند، [۱۸] آغاز دوره اقتدارگرایی در میان مسلمانان، همانا آغاز دوره توقف و رکود آنان به شمار می‏رود؛ توقف و رکودی که در نهایت به انحطاط جامعه اسلامی ختم شد. این وضعیت، به باور ایشان، در اثر فقدان آزادی و مساوات در جامعه به وجود آمد و نتیجه آن انحراف در مفاهیم و آموزه‏هایی بود که در دهه‏های پیشین توانست در تحرک جامعه به سوی پیشرفت و ترقی، به مسلمانان مساعدت بی‏شماری نماید.
وجود آزادی از یک طرف، که با نظارت عمومی حداقلی بر حاکمان، با توجه به آموزه‏هایی چون امر به معروف و نهی از منکر، در جامعه برقرار بود، توانست پیشرفت‏هایی را سبب شود که به گفته نائینی در دوره‏های بعد از آن در اثر انحراف و غلبه جنبه‏های اقتدارگرایانه در میان حاکمان مسلمان و مسخ مفاهیم تصریح و تأکید کننده بر نظارت عمومی، اجازه نظارت بر کار حاکمان را از مردم سلب نمود و در اثر آن پاسخ‏گویی حاکمان در برابر مردم به فراموشی سپرده شد. از سوی دیگر، البته حاکمان به این نکته قناعت نکردند و نهادهای ویژه‏ای همچون حسبه را، که یک نهاد صرفاً حکومتی بود به وجود آوردند و به این وسیله به کنترل جامعه و مسلمانان پرداختند.
این مسأله گرچه به یک واقعیت مهم اشاره دارد و آن اینکه آموزه‏های دینی همانند امر به معروف و نهی از منکر، از ظرفیت برجسته و ویژه‏ای در ایجاد نهادهایی مطابق مقتضیات و نیازهای زمان و مکان برای نهادینه ساختن امر نظارت برخوردارند، اما این امکان برای عموم مردم ایجاد نشده است که چنین نهادهایی توسط آنان شکل گیرد و ادامه روند اقتدارگرایی را در جامعه اسلامی، با مشکل مواجه سازد. [۱۹] اهمیت این مسأله در این است نهادی که برخاسته از قدرت سیاسی و منصبی حکومتی شمرده می‏شود، نمی‏تواند به نظارت بر کار حاکمان بپردازد و بیشتر در جهت خوشایند و خواسته‏های حاکمان عمل می‏کند. از این رو، اگر هم به‏طور موردی مخالفت‏هایی از سوی چنین نهادهایی ابراز شود، با واکنش و مقاومت قدرت سیاسی مواجه می‏شود و احتمالاً سودی جز تضعیف نهاد و فرد نظارت کننده دربر نخواهد داشت.
به نظر می‏رسد چنین وضعیتی، که ریشه در تاریخ کهن اقتدارگرا و استبدادزده در میان مسلمانان و جامعه ایران دارد، ذهن مطهری را به خود مشغول داشته و انحرافات موجود در راه تحقق مسأله امر به معروف و نهی از منکر از چشمان وی دور نمانده است. مطهری برای اصلاح و ساماندهی به این وضعیت نامطلوب، به دنبال راهی بوده که بتواند این فریضه را سامان دهد و برای این منظور به موضوع آسیب‏شناسی امر به معروف و نهی از منکر در تمامی آثار و گفتارهای خود بهای بسیاری داده است.
مطهری البته این نگاه انحرافی به فریضه امر به معروف و نهی از منکر، به ویژه جنبه عبادی پیشگفته را مذمّت و تقبیح نمی‏کند، اما از سوی دیگر معتقد است اجرای همین بخش از این فریضه نیز همواره با مشکل مواجه بوده است؛ به این معنا که گرچه امر به معروف ونهی از منکر از یک اصل عمومی و اجتماعی به مسائل عبادی منحصر شده و تقلیل یافته است، اما در همین بخش نیز در عمل با مشکلاتی مواجه بوده است که این اصل اساسی را زیر سؤال برده و با واکنش منفی مواجه ساخته است. به باور مطهری: «مظاهری در این اواخر به نام امر به معروف و نهی از منکر در زندگی اجتماعی ما پیدا شده که باید گفت اگر معنای امر به معروف و نهی از منکر این است، خوب است متروک بماند». [۲۰]علاوه بر این، ایشان نسبت به این مسأله، هم به ابراز تأسف می‏پردازد و هم اظهار خوشحالی می‏کند. تأسف وی از این است که توصیه‏ها و سفارش‏های پیشوایان دینی در عمل به این مسؤولیت و فریضه اجتماعی، به درستی عملی نشده و شادمانی وی نیز از آن رو است که با توجه به اینکه امروزه پاره‏ای افراد ناآگاه و نادان و مغرض و مفسد به امر به معروف و نهی از منکر پرداخته‏اند و دامن این فریضه عظیم اجتماعی را آلوده ساخته‏اند، همان بهتر که این فریضه تعطیل باشد و دامن دین از پاره‏ای اعمال افراد جاهل و مغرض پاک بماند:
«همان طور که وقتی انسان به سفارش‏ها و توصیه‏های پیشوایان دینی مراجعه می‏کند و یا به تاریخ دور این اصل مراجعه می‏کند متأثر و متأسف می‏شود که چرا این اصل امروز عملی نیست، وقتی هم که درباره منظره‏های هولناک و وحشیانه‏ای که در این اواخر به نام امر به معروف و نهی از منکر پیدا شده فکر می‏کند، خدا را شکر می‏کند که چه خوب شد این امر به معروف‏ها و نهی از منکرها از بین رفت و اگر بقایایی هم دارد از بین برود». [۲۱]
همچنین در موردی دیگر در این باب می‏گوید:
«در گذشته نزدیک یک‏عده مردم ماجراجو و شرور بالطبع، که می‏خواستند ماجراجویی کنند و حساب خرده‏های خود را با دیگران صاف کنند، این اصل مقدس را دستاویز قرارمی‏دادند». [۲۲]
یکی از مهم‏ترین جنبه‏هایی که در انحراف این فریضه عمومی مؤثر افتاده، همانا محصور نمودن آن به مسائل صرف فردی عبادی است. چیزی که عنصر مسؤولیت اجتماعی را از امر به معروف و نهی از منکر دریغ نموده و آن را تبدیل به یک مسأله خاص ساخته است. گرچه عموم مسأله امر به معروف و نهی از منکر در مراحل نخستین اسلام پذیرفته شده و بدان عمل می‏شده است، اما از آنجا که عمومیت این مسأله رفته رفته از عرصه اجتماعی رخت بسته، این فریضه به جنبه‏های فردی و خصوصی تقلیل یافته و فروکاسته شد؛ از جمله نتایج این وضعیت، دخالت در حوزه‏های خصوصی افراد بود که به باور مطهری در آن حوزه حق امر ونهی برای افراد وجود نداشته است: «ما فقط در مورد منکراتی که علنی است و به آنها که تجاهر می‏شود حق تعرض داریم. دیگر حق تجسس و مداخله در اموری که مربوط به زندگی خصوصی مردم است نداریم». [۲۳] اینکه واژه تعرض به چه مفهومی اشاره دارد در مباحث بعدی روشن می‏شود.
در واقع فقدان تفکیک میان دو حوزه خصوصی و عمومی زیست انسان و فروکاستن مسأله بسیار پر اهمیت امر به معروف و نهی از منکر به مسائل خصوصی، توانسته است در تحریف این فریضه اجتماعی مؤثر واقع شود و به گفته مطهری، چهره آن را دگرگون سازد. از این رو است که وی معتقد است بسیاری از نهی از منکرها مطابق شرایط و قانون امر به معروف و نهی از منکر نیست و بلکه خود آنها در شمار منکراتی است که مطابق این فریضه باید جلو آنها گرفته شود. [۲۴] مطهری از همین زاویه آسیب‏شناسانه وارد بحث امر به معروف و نهی از منکر می‏شود و به مباحثی می‏پردازد که در ارائه یک مسؤولیت اجتماعی می‏تواند به خوبی نقش ایفا کند.
مطهری در ادامه مباحث خود به آموزه‏های قرآنی امر به معروف و نهی از منکر توجه می‏کند و در تفسیر آیه هفتاد و یک سوره توبه‏ [۲۵] می‏گوید: «لازمه ایمان حقیقی و واقعی، نه ایمان تقلیدی و تلقینی رابطه وداد و علاقه به سرنوشت یکدیگر است». [۲۶] به دیگر سخن، نظارت در قالب امر به معروف و نهی از منکر را مسؤولیتی اجتماعی تلقی می‏کند که لازمه ودر شمار ایمان حقیقی است. از این منظر، محبت و علاقه لوازمی در پی دارد که احساس مسؤولیت نسبت به جامعه و انسان‏های دیگر و نظارت و امر به معروف و نهی از منکر می‏تواند از مهم‏ترین آنها باشد.
علاوه بر آیات قرآنی مورد استناد، پاره‏ای از روایات نیز از سوی ایشان مورد اشاره و تأکید قرار گرفته است که می‏توان در راستای ضرورت و منزلت مسأله نظارت عمومی، به آنها استناد جست. به ویژه وی روایتی از امام باقر(ع) نقل می‏کند که در آن گفته شده است: که به وسیله اصل امر به معروف و نهی از منکر، دیگر فرایضِ نیز حیات می‏یابد، راه‏ها امن می‏گردد، کسب‏ها حلال می‏شود، مظالم به صاحبان اصلی آن باز می‏گردد، زمین آباد می‏شود، از دشمنان انتقام گرفته می‏شود و در نهایت اینکه کارها به این سبب سامان می‏یابد. [۲۷] موارد برشمرده شده در این روایت، همه در حوزه عمومی جاری است.
مطهری از آیات و روایات مذکور که جایگاه بسیار برجسته‏ای برای امر به معروف و نهی از منکر ترسیم می‏کند، گستردگی امر به معروف و نهی از منکر در حوزه عمومی را نتیجه می‏گیرد و از همین‏جا نیز به آسیب‏شناسی آن اشاره می‏کند. بر این اساس معتقد است که پاره‏ای تنگ نظری‏ها و انحراف‏ها باعث شده است که مسأله امر به معروف و نهی از منکر از منزلت واقعی خود خارج شود و راهی را بپیماید که نتیجه‏ای جز دخالت در حوزه خصوصی را دربر ندارد و نیز موجب شده جامعه به سمتی سوق داده شود که این فریضه را به فراموشی سپرده، از آن به راحتی عبور نماید و هیچ نقشی در زندگی جمعی آنان ایفا نکند. به هر حال از منظر ایشان آنچه در واقع در سطح جامعه صورت گرفته، امر به معروف و نهی از منکر واقعی نبوده و در موارد بسیاری پیرایه‏هایی بوده که به نام دین بر دین تحمیل شده است.
● زمینه‏های تحقق نظارت عمومی
مطهری از همین زاویه و با توجه به آسیب‏شناسی مذکور، وارد نگاه ایجابی به مسأله نظارت در حوزه عمومی و امر به معروف و نهی از منکر می‏شود و البته از این منظر نیز برداشت متفاوتی نسبت به امر به معروف و نهی از منکر دارد. ایشان فقدان منزلت امر به معروف و نهی از منکر به مثابه مسؤولیتی اجتماعی را، نه در ناگفته‏ها در این‏باره، که در فقدان عمل به این فریضه می‏جوید. در واقع ایشان بر این باور است که درباره این مفهوم و اهمیت آن، سخنان بی‏شماری گفته شده، لیکن آنچه مهم است و از آیات و روایات و توصیه‏های بزرگان دین برداشت می‏شود، عمل نمودن به چنین مسؤولیتی است. اما اینکه «چگونه و با چه ابزارهایی می‏توان به نظارت عمومی پرداخت؟» پرسشی است که مطهری از منظرهای مختلفی به آن پاسخ می‏دهد.
نخستین بحث ایشان در محقّق شدن امر به معروف و نهی از منکر، همچنان که در مباحث فقها نیز آمده، شرایط وجوب این فریضه است. فقها به‏طور عمومی و سنتی شرایط عامی را برای وجوب و تحقق یک واجب مفروض می‏گیرند؛ مانند: عقل، بلوغ، قدرت و علم. این چهار شرط غالباً از جانب فقها برای همه تکالیف مطرح می‏شود و مطهری نیز به آنها اشاره‏می‏کند. اما علاوه بر این چهار شرط، برای وجوب و تحقق امر به معروف و نهی از منکرشرایط اختصاصی دیگری را نیز ضمیمه می‏کنند، از جمله: «دانش و معرفت»، که درشمار شرایط عام نیز می‏باشد، احتمال تأثیر و نتیجه بخشی، «فقدان ضرر برای آمر به‏معروف وناهی از منکر» و در نهایت «اصرار عاصی و متخلف بر استمرار آنچه از آن نهی‏شده» است.
به نظر می‏رسد شرط احتمال تأثیر و فقدان ضرر، فریضه امر به معروف و نهی از منکر را در ارتباط با حاکمان، با توجه به قدرت افزون آنان نسبت به مردم، به‏طور کلی با تعطیلی مواجه می‏سازد؛ زیرا در صورت احتمال عدم تأثیر و احتمال ضرر، امر به معروف و نهی از منکر ساقط می‏شود و دیگر نظارتی صورت نمی‏گیرد. در هر حال در این فرض، شخص عملاً قادر بر نظارت نیست. مطهری با توجه به اینکه چنین مسأله‏ای می‏تواند عملاً منجر به تعطیلی فریضه بسیار مهم اجتماعی اسلامی شود، به نقد و بررسی این موضوع پرداخته وفقدان ضرر و احتمال تأثیر را مورد بازکاوی قرار می‏دهد.ایشان با ابراز تأسف از اینکه پاره‏ای از علمای بزرگ شیعه بحث فقدان ضرر را در انجام امر به معروف و نهی از منکر مطرح کرده‏اند، معتقد است انجام این فریضه و تحقق آن به موضوع مورد امر و نهی بستگی دارد. در این زمینه با توجه به ارزش والای امر به معروف ونهی از منکر در بقا و تداوم اسلام، اگر موضوع امر و نهی واجد اهمیت خاصی نیست، دراین صورت به صرف احتمال ضرر می‏توان از انجام آن صرف نظر کرد. اما گاهی مسأله‏ای‏بسیار اساسی مطرح است که بدون امر و نهی، حتی با فرض ضرر نمی‏توان به اصلاح آن همت گماشت. در این صورت با توجه به اینکه موضوع امر و نهی واجد اهمیت‏ویژه وحیاتی است، نمی‏توان به صرف احتمال ضرر آن را ترک نمود، بلکه در چنین مواردی اگرچه با ضرر جانی و مالی و ... همراه باشد، می‏بایست به امر و نهی پرداخت. چنان‏که امام حسین(ع) با فرض خطرات و ضررهایی که احساس می‏کرد، مبادرت به امر ونهی نمود. [۲۸]
امر به معروف و نهی از منکر در پاره‏ای موارد بسیار مهم، مانند حفظ نفوس جمعی از مسلمانان، هتک نوامیس مسلمانان، محو آثار و اندیشه‏های اسلامی، به گونه‏ای که موجبات گمراهی مسلمانان را فراهم آورد، از میان رفتن پاره‏ای شعائر مهم اسلامی، معروف شدن منکر و منکر شدن معروف و... گرچه ممکن است به‏طور مستقیم تأثیری برجای نگذارد، اما به یقین آثار روانی خاصی بر اجتماع خواهد گذاشت و در دراز مدت تأثیرات مهم‏تری ایجاد خواهد نمود. همراهی با مردم و در کنار مردم بودن می‏تواند به عنوان مهم‏ترین عامل مورد توجه قرار گیرد.
آیت‏اللّه مطهری مطابق آنچه در بحث فقدان و احتمال ضرر آورده است، به بحث «احتمال تأثیر و نتیجه» هم می‏پردازد و نکات مهم و بدیعی را در این بخش ذکر می‏کند. وی با این عنوان که در انجام امر و نهی می‏بایست توان و آگاهی و قدرت لازم بر انجام آن داشت به آسیب شناسی موضوع احتمال تأثیر و نتیجه بخشی امر و نهی پرداخته و می‏گوید:
«اینجا که می‏گویند احتمال، نه معنایش این است که برو در خانه‏ات بنشین، بعد بگو من احتمال اثر می‏دهم، احتمال اثر نمی‏دهم. این که پاکی و نجسی نیست. در این موارد باید بروی کوشش کنی، حداکثر تحقیق را بکنی، تا ببینی و بفهمی که آیا به نتیجه می‏رسی یا نمی‏رسی. کسی که بی‏اطلاع است و دنبال تحقیق هم نمی‏رود تا بفهمد از این امر به معروف و نهی از منکرش به نتیجه می‏رسد یا نمی‏رسد، چنین عذری ندارد. یا آن دیگری که می‏گوید: آقا! من که قدرت ندارم. اسلام هم می‏گوید بسیار خوب، ولی برو قدرت به دست بیاور. این شرط وجود است نه شرط وجوب؛ یعنی گفته‏اند تا ناتوانی، دست به کاری نزن که به نتیجه نمی‏رسی، ولی برو توانایی را به دست آور تا بتوانی به نتیجه برسی». [۲۹]
قدرت و توانایی و آگاهی در نگاه مطهری به گونه‏ای اتفاقی حاصل نمی‏شود، بلکه انسان مسلمان می‏بایست به دنبال کسب قدرت برود تا با تجمیع قوا و نیروی جمعی و دانش ومعرفت بتواند به نظارت در حوزه عمومی، جامه عمل بپوشد. در این زمینه دو رکن اساسی تحقّق امر و نهی و نظارت عمومی، همانا «قدرت» و «آگاهی» است. از این رو تحقق آن نیازمند این است که مسأله نظارت عمومی از حالت فردی خارج شود و به صورت جمعی انجام گیرد و این همان وجه تمایز مباحث مطهری در بحث تحقق نظارت عمومی است که تأکید فراوانی بر انجام آن دارد:
«گذشته از اینکه ما، در اجرای امر به معروف و نهی از منکر باید عمل را دخالت دهیم، به این نکته هم توجه داشته باشیم که عمل هم، اگر فردی باشد چندان مفید فایده نیست، خصوصاً در دنیای امروز. این هم یک مشکلی است در زندگی اجتماعی ما که آنهایی هم که اهل عمل می‏باشند، توجهی به عمل اجتماعی ندارند و به اصطلاح «تک‏رو» می‏باشند. از عمل فردی کاری ساخته نیست، از فکر فرد کاری ساخته نیست، از تصمیم فرد کاری ساخته نیست؛ همکاری و همفکری و مشارکت لازم است». [۳۰]
گذشته از اینکه آیت‏اللّه مطهری در قطعه مذکور، به نوعی آسیب‏شناسی، نظارت عمومی را نیز مورد توجه قرار داده است؛ از سوی دیگر، با درک اقتضائات عصر خود، به درستی، انجام امور فردی را برای سامان دادن به زندگی جمعی ناکافی شمرده و بر عمل جمعی، فکر جمعی، تصمیم جمعی و همکاری و همفکری و مشارکت جمعی، که نیاز ضروری جوامع پیچیده امروزی است، تأکید و تصریح می‏کند. این مسأله نشان‏گر این است که مطهری ظرفیت فریضه‏ای همانند امر به معروف و نهی از منکر را بیش از امور فردی دانسته وبرانجام آن به شیوه جمعی تأکید می‏کند و ظرفیت‏پذیری این فریضه را در سپهر عمومی‏جامعه می‏گشاید. به این ترتیب زاویه‏ای بس گسترده فراروی مؤمنان گشوده می‏شود که در پرتو آن بتوانند خود را با نیازهای عصر هماهنگ سازند و به مسؤولیت خود در گستره‏جامعه عمل نمایند.
مطهری گرچه امر به معروف و نهی از منکر و نظارت عمومی را یک امر جمعی دانسته وآن را با مقتضیات عصر حاضر همراه می‏بیند، اما همان گونه که گفته شد، وی به بعد عینی وعملی امر به معروف و نهی از منکر نیز بهای بسیاری می‏دهد. در حقیقت بنیان و بنیاد نظارت عمومی، به مثابه مسؤولیتی اجتماعی، در نگاه مطهری، همانا عمل نمودن به فرایضی است که چنین خواسته‏ای را از مردم متوقع است. عمل نمودن به معروف‏ها و دوری جستن از منکرها، آن چیزی است که در توان همه افراد است و کسی نمی‏تواند از آن ممانعت نماید. مطهری بر این باور است که: «یگانه چیزی که در هیچ زمانی ممکن نیست به‏طور کلی جلو آن را گرفت و هیچ قدرتی نمی‏تواند به کلی از او جلوگیری کند همین امر به معروف و نهی از منکر است». [۳۱]
جدای از بحث زبانی و نظریه‏پردازی درباره امر به معروف و نهی از منکر، که مطهری آن را ناکافی می‏داند و اضافه بر جنبه‏های عینی و عملی نظارت عمومی در حوزه‏های نفوذ و عمل، نکته دیگری که می‏تواند به عمل جمعی نظارت عمومی مساعدت نماید و فعالیت در این حوزه را سامان دهد، همانا تدبیر و کاربرد منطق در انجام نظارت عمومی است. در واقع از زاویه دیگری تدبیر نمودن فعالیت‏های این چنینی می‏تواند عمل جمعی را هدف‏دار و رو به جلو هدایت نماید و صرفاً اعمال بی‏هدف را مورد نظر ندارد. مراد مطهری از کاربرد منطق و تدبیر در امر نظارت عمومی در مسأله امر به معروف و نهی از منکر این است که در کار معروف و منکر باید تدابیر عملی اندیشید و باید دید چه عملی مردم را نسبت به کارهای نیک تشویق می‏کند و مردم را از کارهای زشت باز می‏دارد. [۳۲]
مطهری چاره رفع بسیاری از مسائل و مشکلات و مفاسد اخلاقی را در برنامه‏ریزی منسجم و منطقی و تدبیری مناسب در برخورد با موضوع مورد بحث می‏داند. مسائلی نظیر اسراف، مدپرستی، تجمل، هوسبازی، غیبت و... را نشانه بی‏تدبیری جامعه می‏شمارد که در صورت برخورد منطقی و عملی با این گونه مسائل، به تدریج برطرف خواهد شد. شاید بتوان گفت نهاد حکومت در اینجا بیش از دیگر نهادها مسؤول است. اما این مسأله به نهادهای مدنی نیز بازمی‏گردد و آنان را نیز به فراهم نمودن چنین منطق و تدبیری و عمل نمودن به آن فرامی‏خواند. می‏توان به موارد فوق نظارت بر حاکمان را نیز افزود که به دلیل اهمیت وگستره و قدرت آن در رأس همه نظارت‏ها می‏تواند مورد توجه باشد و بر تمامی ارکان اجتماع تأثیرات مستقیم و غیر مستقیمی را برجای گذارد.
صرف نظر از شرایط و زمینه‏های پیش‏گفته، در باب نظارت عمومی، مطهری بر دو عنصر دیگر که پیش از این به صورت گذرا به آنها اشاره شد، در تحقق نظارت عمومی تأکید بسیار زیادی دارد: نخست معرفت و آگاهی و دانش و دیگری قدرت و تشکّل وتوانایی. در واقع مطهری برای جلوگیری از برخی پیامدهای نظارت عمومی، بر این دو نکته تأکید زیادی می‏کند و با توجه به این دو عنصر، بر این باور است که:
«این مسؤولیت را نمی‏توان فردی انجام داد؛ چه در شکل مسالمت ونیکوکاری و چه در شکل درگیری، وحدت وهمکاری و قدرت لازم است». [۳۳]ایشان معتقد است انجام تعهدها و مسؤولیت‏های فردی هنگامی میسور است که آدمی از یک سوی آنها را بشناسد و به شرایط تحقق آنها آگاه شود و از سوی دیگر با اراده و تصمیمی قوی به اجرای آنها بپردازد. در واقع هم به انجام مسؤولیت خود معرفت و آگاهی داشته باشد و هم اینکه با اراده‏ای استوار به انجام آن مبادرت ورزد. از همین رو است که در بعد اجتماعی و در حوزه نظارت عمومی و امر به معروف و نهی از منکر نیز آگاهی وبصیرت به جریانات و تحولات و آنچه در بطن تاریخ نهفته است را لازم می‏شمرد. به گفته آیت‏اللّه مطهری:
«آگاهی باید اجتماعی و دسته‏جمعی و تعاونی و حزبی باشد، تشکّل و نظم و تقسیم کار لازم است و از طرف دیگر تصمیم واراده و اجرا و قطعیت اجرایی ضرورت دارد. این تعهد اجتماعی از نظر اجرایی نیز مانند جنبه آگاهی نیازمند به تعاون وهمکاری است». [۳۴]
به این ترتیب از منظر مطهری کسب معرفت و دانش در کنار قدرت یافتن و تشکّل داشتن در برپایی و تحقق مسأله نظارت عمومی بسیار ضروری و کارگشا است. وی در اینجا وارد مباحث مفهومی نمی‏شود. برای مثال به این بحث نمی‏پردازد که آیا حزب مفهومی اسلامی است یا خیر. پاسخ منفی یا مثبت دادن به چنین مباحث و پرسش‏هایی، دارای لوازمی است که مطهری فارغ از انجام چنین مباحثی صرفاً ضرورت تأسیس تشکل، نهاد و حزب را یادآور می‏شود و تحقق نظارت عمومی را در کنار علم و معرفت، در پرتو کسب قدرت و توان‏مندی به شیوه جمعی و تأسیس تشکل و حزب می‏بیند. آنچه که امروزه ضرورت آن بیش از همیشه آشکار است.
مطهری در موارد دیگری نیز بر این مطلب تصریح کرده و آن را در قالب صلاحیت‏های مسؤولیت اجتماعی نظارت عمومی برشمرده است. از جمله اینکه:
«این تعهد و مسؤولیت صلاحیت می‏خواهد و این صلاحیت دو وظیفه مهم ایجاب می‏کند: یکی‏آگاهی و خبرت و بصیرت اجتماعی در کارها که از آن کسان نباشیم که «ما یَفْسِدُهُ أکْثَر مِمّایُصْلِحُه» و به عبارت دیگر رشد اجتماعی؛ ... دیگر تعاون و همکاری وتحصیل قدرت. اول‏علم‏و بینش است و دومی قدرت. از نظر علمی، روان‏شناسی وجامعه‏شناسی لازم است وازنظر قدرت، تجمع و تشکل و تهیه وسایل و اسباب و لوازم ونفوذ در سطح عالی‏اجتماع». [۳۵]
آیت‏اللّه مطهری با بینش عمیق خود نسبت به موضوع مورد بحث، توانسته است نکات بسیار دقیقی را بر زبان و قلم جاری سازد. آنچه بیش از هر چیز در مباحث فوق جلب توجه می‏کرد، اقتضائات و نیازهای عصری مسلمانان در تحقق فریضه‏ای همانند امر به معروف ونهی از منکر است. تصریح و تأکید فراوان وی در آموختن دانش و معرفت و تأسیس تشکل و حزب و کسب قدرت برای تحقق بخشیدن به مسأله نظارت عمومی در همین زمینه قابل ارزیابی است. در واقع هدف مطهری از تأسیس نهاد برای تحقق امر به معروف و نهی از منکر به‏طور عام این است که آگاهی و توان و نیروی مسلمانان به گونه سازماندهی شده در یکجا گرد هم آید و آنان با برنامه‏ریزی دقیق بتوانند در راستای پیشرفت اهداف جامعه اسلامی وتحقق آموزه‏های دینی گام نهند.
به دیگر سخن، در بسیاری از موارد و به ویژه در دنیای امروز، تحقق معروف و دفع منکر، نیازمند همراه ساختن پاره‏ای از افراد و یا فراهم سازی ابزارها و امکاناتی ویژه می‏باشد. تأسیس حزب و تشکل به مثابه امکاناتی است که به مسلمانان قدرت و توان می‏دهد و آنان می‏توانند در جهت پیشبرد آموزه اساسی و دینی نظارت عمومی به‏طور بایسته و شایسته‏ای عمل نمایند. در واقع با چنین ابزارها و امکاناتی می‏توان دست به سازماندهی و برنامه‏ریزی زد و در تحقق جامعه‏ای مطلوب به گونه مؤثرتری حرکت نمود.
● اولویت آزادی در نظارت عمومی
یکی از مهم‏ترین شرایط و زمینه‏های تحقق نظارت عمومی، اولویت آزادی و به دیگر سخن وجود فضای آزاد در جامعه است. بی‏تردید نمی‏توان در شرایط فقدان و سلب آزادی، از نظارت گفت‏وگو کرد. مطهری عمل نمودن به فریضه‏ای چون امر به معروف و نهی از منکر را، چنان‏که اشاره شد، در تحقّق مسأله نظارت عمومی بسیار مهم ارزیابی می‏کند، اما تأکیدات وی بر جمعی بودن نظارت عمومی بر این مسأله نیز اشاره دارد که نمی‏توان بدون توانایی وقدرت‏مندی به تحقق نظارت عمومی موفق شد.
در واقع توانایی مردم در انجام کارهای نیک و پسندیده، تنها در حوزه خصوصی و در مواردی که با قدرت سیاسی ارتباط نمی‏یابد، می‏تواند موفقیت‏آمیز باشد. اما اگر عمل افراد در تضاد با قدرت سیاسی باشد و باب آن به حوزه عمومی گشوده شود، لاجرم با ناکامی‏هایی همراه خواهد بود. بنابراین، می‏توان از همین منظر حکم به اولویت روشی، آزادی در نظارت عمومی صادر کرد. چنان که آیت‏اللّه مطهری در مباحث دیگر خود، همانند رابطه اخلاق وآزادی نیز به اولویت رتبی و زمانی آزادی بر سایر مفاهیم می‏اندیشد؛ زیرا در هر صورت عملی اخلاقی به شمار می‏رود که آگاهانه و آزادانه از سوی مردم پذیرفته شود. عمل اخلاقی‏ای که با اجبار و از سر ترس و اضطرار انجام گیرد ارزشی نخواهد داشت. چنان که پذیرش دین اجباری نیز فاقد ارزش خواهد بود و در آنجا نیز آزادی پذیرش دین در اولویت است.
مطهری در این‏باره، آزادی و اختیار را شرط لازم مسؤولیت دانسته و می‏گوید:
«آزادی و اختیار انسان در کارهای خود شرط لازم مسؤولیت است نه شرط کافی. امااینکه شرط لازم است؛ زیرا با عدم آزادی، مسؤولیت معنی ندارد، مثل این است که بگوییم‏این آتش سبب سوزاندن فرش است. آتش سبب سوزاندن فرش است اما هر سببی مسؤول نیست». [۳۶]با توجه به اینکه مطهری در کنار اختیار و آزادی انسان برای تحقق مسؤولیت خود در مسأله نظارت عمومی، عناصری از قبیل آگاهی و توانایی را نیز شرط و معتبر می‏داند. بر این اساس، آدمی در انجام مسؤولیت اجتماعیِ خود، نه تنها می‏بایست آزادی داشته باشد، بلکه این آزادی می‏بایست با آگاهی و توانایی نیز توأم گردد. به باور مطهری، چنان که پیش از این نیز اشاره شد، رشد اسلامی در گرو کسب معرفت و آگاهی است و این رشد از سویی نیازمند آزادی است.
مطهری در مواردی البته سهم تربیت را نقش‏آفرین‏تر از آزادی می‏داند و می‏گوید این‏گونه نیست که در بین ارکان سه‏گانه لازم برای تعالی آدمی؛ یعنی آزادی، تربیت و امنیت، آزادی بر دو مورد دیگر اولویت و تقدم داشته باشد. آری! به هنگام بررسی تقابل آزادی و ترسیم حد و منع برای آزادی یک شخصیت حقیقی، حقوقی یا جامعه، با توجه به غایتی که برای فرد و جامعه در نظر گرفته شده است می‏گوییم اصل بر آزادی فرد است و علاوه بر اینکه بر او هیچ گونه ولایتی ندارد، حق محدود کردن و نظارت بر او را نیز دارا نیست. بنابراین، در ابتدا آزادی فرد را لحاظ می‏کنیم و آن گاه با توجه به غایت کمالی انسان و اقتضائات تربیتی وی، برای نیل به کمال و نیز رعایت آزادی و فراهم نمودن زمینه‏ها و شرایط رشد و بالندگیِ دیگر افراد و جوامع، بر آزادی او از ناحیه عقل و نقل قیدهایی وضع می‏گردد.
نظارت عمومی از سنخ ارزش‏هایی است که می‏بایست آزادانه و آگاهانه و از روی توانایی محقق گردد و البته در این میان، سهم آزادی بیش از همه عناصر دیگر است و از این رو در اولویت است. و اساساً از آن رو که انسان آزاد است، مسؤول شمرده می‏شود و می‏بایست در برابر اعمال خود پاسخ‏گو باشد. این مسؤولیت، عملی است که با اراده آزاد آدمی، زمینه بروز و ظهور می‏یابد. به نوشته مطهری:
«مسؤولیت در جایی اعتبار می‏شود که علاوه بر آزادی و آگاهی و توانایی، رسالت وتکلیف هم در کار باشد؛ یعنی رسالت در مورد کارهایی است که انسان به عنوان یک وظیفه و یک تکلیف انجام می‏دهد. در کارهای غریزی و فردی که انسان تحت تأثیر یک میل فردی یا یک ترس فردی انجام می‏دهد، مسؤولیت بی‏معنی است. در واقع مسؤولیت صرفاً در مورد کارهایی صادق است که انسان تحت تأثیر و تدبیر عقل و یا اراده اخلاقی انجام می‏دهد، نه کارهایی که تحت تأثیر جاذبه میل‏ها و دافعه خوف‏ها انجام می‏دهد، قهراً مربوط می‏شود به‏حوزه واقعی آگاهی و انتخاب، نه غریزه». [۳۷]
در یک فضای غیر مسؤولانه و اقتدارگرایانه نمی‏توان به مسأله نظارت عمومی، که مسؤولیتی اجتماعی است، جامه عمل پوشید. در واقع همان گونه که در ابتدای مقاله اشاره شد، در پاره‏ای از زمان‏ها و به ویژه در دوره حکومت امویان و عباسیان، حاکمان با تغییر وتفسیر دلخواهانه در آموزه‏های دینی توانستند سرنوشت جامعه اسلامی را به گونه‏ای دیگر رقم بزنند. این مسیر همانا مستحکم نمودن رگه‏های اقتدارگرایی و خودکامگی در جامعه بود که در آن حاکمان حق امر و نهی عموم مسلمانان را از آن خود به شمار آوردند و مجال بروز وظهور نهادهای مردمی ومستقل از حکومت برای عمل به آموزه‏های دینی را از مسلمانان سلب نمودند. بدین ترتیب توانستند آموزه‏های مشارکت‏پذیر دینی را به گونه‏ای مسخ نموده و یا در راه اهداف خود تفسیرنمایند.
آنچه مطهری در باب نهاد حسبه‏ [۳۸] می‏گوید دقیقاً در همین راستا قابل توجه است. گرچه مطهری در همین زمینه معتقد است در گذشته نسبت به مسأله نظارت عمومی در اندیشه مسلمانان می‏توان یک گشودگی و فضای گسترده‏تری را دید. اما نوع مباحث مطهری درباره فریضه امر به معروف و نهی از منکر وحسبه، که وی آن را نوعی امر به معروف و نهی از منکر نهادینه شده از سوی دستگاه خلافت و حکومت تلقی می‏کند، [۳۹] به ویژه آسیب‏شناسی نظارت عمومی نشان‏گر آن است که فقدان آزادی سبب شد این نهادها که نشان دهنده ظرفیت آنها برای عصری شدن است، از مجرای اصلی و اساسی خود، که همانا کنترل ونظارت بر حوزه عمومی جامعه و قدرت سیاسی بود، خارج گردد و به دخالت در حوزه خصوصی افراد و مسائل عبادی بسنده شود. بدین ترتیب انسانی که خداوند او را مسؤول خود و محیط وجامعه شمرده بود، غیر مسؤول به حساب آمد و از حوزه عمومی کنار گذاشته شد.
فریضه امر به معروف و نهی از منکر، هم از حوزه نهاد حسبه و هم از دایره امور حسبیه خارج است؛ زیرا انجام آن نیازمند هیچ نوع اجازه‏ای، مگر در مواردی که به ضرب وجرح منتهی شود از ناحیه حاکم شرعی و حاکم غیر شرعی (فرمانروا) نیست. صرفاً تحقق پاره‏ای از شرایط موجب وجوب آن می‏شود و مسلمانان می‏بایست در سطح جامعه اسلامی به انجام آن مبادرت ورزند. بر این اساس تفکیکی میان فرمانروا و فرمان‏بر در انجام امر به‏معروف ونهی از منکر نیست و همه به نوعی مشمول خطابات قرآن در انجام این فریضه مهم اجتماعی می‏باشند. به این ترتیب جای دادن فریضه امر به معروف و نهی از منکر در ذیل‏نهاد حسبه و یا به شمار آوردن آن در امور حسبیه، در واقع فروکاستن گستره و سپهر اجتماعی این مسؤولیت اجتماعی از موضع اصلی و اساسی آن است که با توجه به شرایط آن‏به یکسان بر همه واجب است و حاکم و محکوم در تحقق آن هیچ تفاوتی با یکدیگرندارند. [۴۰]
● خاتمه
نظارت عمومی عمدتاً در جایی معنا می‏یابد که اشتباه و خطایی در حوزه عمومی صورت می‏گیرد. عموم انسان‏ها به غیر از معصومان، که تعداد آنها انگشت شمار است، دچار خطا می‏شوند. از این رو، همه انسان‏ها نیازمند نظارت و کنترل هستند. سطوح نظارت نیز می‏تواند فردی و جمعی باشد و به توسط یک یک افراد صورت گیرد و یا اینکه به توسط ابزارها ونیروهای متحد و منسجم و با برنامه‏ریزی و در قالب یک تشکل و حزب. تأثیر هر کدام از این دو نوع سطح از نظارت می‏تواند متفاوت باشد. در حالی که تأثیر نظارت عمومی در قالب امر به نیکی و نهی از بدی به توسط یک فرد عملاً ممکن است در سطح بسیار پایینی باشد، در مقابل تأثیر امر و نهی جمعی و سازماندهی شده می‏تواند بسیار گسترده قلمداد شود وتأثیرات شگرفی را در پیشرفت جامعه برجای نهد.
آیت‏اللّه مطهری با توجه به بینش عمیق خود این هر دو حوزه را مورد بحث قرار داده است و بر کار منسجم و سازماندهی شده در قالب حزب و تشکل تأکید کرده و نظارت‏های فردی را ناکافی به شمار می‏آورد. و از همین رو است که مطهری معتقد است مسأله نظارت عمومی در قالب امر به معروف و نهی از منکر به مثابه همدردی، تعهد اجتماعی و مهم‏تر از همه از باب مسؤولیت اجتماعی، جایز و بلکه واجب است.
همه تأکیدات مطهری در بحث نظارت عمومی، چنان که در صفحات پیشین به‏طور مبسوط به آنها اشاره شد، مبتنی بر احیای روح و گوهر دین و احیای حقوق افراد در حوزه خصوصی و عمومی و در قلمرو آموزه‏های دینی است. روح دین و دینداری، از نگاه مطهری، همانا مسؤولیت پذیری نسبت به خود و جامعه خویش است. حوزه مسؤولیت پذیری نیز صرفاً محدود به نیازهای مادی نیست، بلکه تمامی نیازمندی‏های انسان را شامل می‏شود.به اعتقاد ایشان، اسلام دین مسؤولیت است و انجام مسؤولیت اجتماعی جز با درگیری باغاصبان حقوق مردم میسور نیست. این درگیری‏ها مستلزم انسجام و همکاری وقدرت‏مندی است. نظارت عمومی در این سطح، به درگیری با رفتار اقتدارآمیز نامشروع می‏پردازد. به این معنا که هدف از نظارت عمومی، که در بحث حاضر در نسبت با امر به معروف و نهی از منکر گره خورده و یکسان شمرده شده است، نفی رفتارهای دلخواهانه ومستبدانه و خارج از دین و قانون است. بی‏تردید در این معنا بیش از آنکه مخاطب نظارتِ عمومی، مردم باشند، فعالیت‏های حاکمان مورد نظر است و مراد از نظارت عمومی، در این سطح، تحت نظر گرفتن رفتار و اعمال آنان است.
بر این اساس، مردم با عمل به آموزه دینی امر به معروف و نهی از منکر، به رفتار درست ومطابق با ضوابط در جامعه حکم می‏کنند و بیش از همه، حاکمان مستحق برخورداری از چنین نظارتی هستند. و این البته نقصی بر آنان شمرده نمی‏شود؛ زیرا در مرحله و سطحی دیگر، عموم مردم نیز از سوی حاکمان مورد نظارت قرار می‏گیرند تا در چارچوب قواعد وقوانین عمل نمایند. اساساً آدمی و نیز ذات قدرت نیازمند نظارت دائمی است و آموزه‏های دینی چنین امکانی را، در قالب امر به معروف و نهی از منکر، برای نظارت فراهم آورده‏اند. از این رو با توجه به سطوح مختلف نظارت عمومی، یک سطح بسیار مهم آن، نظارت بر کارگزاران نظام سیاسی است.
اهمیت نظارت بر قدرت سیاسی از آن رو است که در دوره‏هایی از تاریخ جامعه اسلامی، وقتی اقتدار رابطه‏ای خاص را با مردم شکل داد و نظارت بر خود را از گردونه نظارت عمومی و امر به معروف و نهی از منکر خارج ساخت، امر به معروف و نهی از منکر به حوزه‏های نامربوطی راه یافت و کژتابی‏هایی را موجب شد و در نتیجه مقبول وجدان عمومی واقع‏نگردید. از این رو، به گفته مطهری، موجبات سوء استفاده توسط افراد مغرض و نادان فراهم شد و از سویی این فریضه در میان متدینان نیز با توجه به کژتابی ایجاد شده رو به‏فراموشی نهاد.
مباحث آیت‏اللّه مطهری به چنین مواردی باز می‏گردد و تأسف وی از نوع موجود امر به معروف و نهی از منکر نیز اشاره به موارد انحرافی آن و دخالت‏های گسترده افراد نااهل در حوزه خصوصی مسلمانان و شهروندان جامعه اسلامی دارد.
اولویت بحث از «آسیب‏شناسی امر به معروف و نهی از منکر» در مباحث مطهری، از آن رو است که وی معتقد است این فریضه از مدار اصلی خود خارج گشته و نیازمند بازفهمی جدید و ویژه‏ای است تا دوباره در مجرای اصلی خود قرار گیرد و در راستای پیشرفت جامعه اسلامی از آن بهره‏برداری شود. این بازفهمی ویژه در شرایط کنونیِ جوامع اسلامی، می‏بایست با توجه به عناصری مورد توجه قرار گیرد که بتواند در جهت کارآمدی نظارت عمومی مورد استفاده باشد. از این رو، توجه مطهری به آگاهی و دانش و معرفت و کسب توان‏مندی در کنار تأسیس حزب و تشکّل، قابل ستایش است و می‏تواند از حرمان و بدفهمی امر به معروف و نهی از منکر پرده بردارد و این فریضه را با توجه به ظرفیت بالای آن، به عنصری کارآمد و کارگشا در جامعه اسلامی مبدل سازد.
در کنار همه مسائل یاد شده، می‏بایست بر اولویت آزادی در مسأله نظارت عمومی توجه خاصی مبذول داشت. در این بحث، همانا اولویت و تقدمِ روشی و رتبی و زمانی مراد است ونه تقدم ارزشی، که البته در جای خود قابل بحث و تأمل است. آزادی در اینجا به معنای مطلق آن مورد نظر نیست، بلکه به امکان و وجود فضای آزادانه در سطح جامعه اشاره دارد. در این معنا بهره‏مندی از آزادی منوط به رعایت ضوابط و قواعدی است که تخطی از آنها برای افراد دارای هزینه است.

پی‏نوشت‏ها
۱) ر.ک.به: محمد حسین نائینی. تنبیه الامه و تنزیه الملّه، تصحیح و توضیح سید محمود طالقانی، تهران: شرکت سهامی انتشار، بی‏تا، صص ۱۶ و ۱۷. در سخنان امام خمینی نیز به همین مورد استناد داده شده است و نظارت و پاسخ‏گویی و انتقادپذیری حاکم از آن نتیجه گرفته شده است.
۲) مرتضی مطهری. مجموعه آثار، ج ۱، چاپ دوم، تهران: صدرا، ۱۳۷۰، ص ۵۵۳
۳) همان، ص ۵۵۴
۴) ابی‏الحسین احمدبن فارس بن زکریا. معجم مقاییس‏اللغه. ج ۵، بیروت: دارالجید، ۱۴۱۱ ق./۱۹۹۹م. ص‏۴۴۴. به نقل از: رضا دلاوری. «نظارت بر قدرت از دیدگاه قرآن». فصلنامه علوم سیاسی، شماره نوزدهم، پاییز ۱۳۸۱، ص ۱۰۴
۵) علی آقا بخشی، با همکاری مینو افشاری راد. فرهنگ علوم سیاسی. چاپ دوم، تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، ۱۳۷۵، ص ۳۶۱
۶) مرتضی مطهری. یادداشت‏های استاد مطهری. ج ۷، چاپ نخست، تهران: صدرا، ۱۳۸۲، ص ۷۶۷) همان، ج ۷، ص ۷۵
۸) همان، ص ۸۵، مرتضی مطهری. یادداشت‏های استاد مطهری. ج ۱، چاپ دوم، صدرا، ۱۳۷۹، ص ۲۴۸ - ۲۴۷
۹) همان، ج ۷، ص ۷۶ و نیز ر.ک.به: ج ۱، ص ۲۴۸
۱۰) همان، ج ۷، ص ۸۲
۱۱) ر.ک.به: همان، ص ۷۹ - ۸۳ و نیز مباحث آیت‏اللّه مطهری درباره اگزیستانسیالیسم و نقد این مکتب در: انسان کامل. چاپ دوازدهم، تهران: صدرا، ۱۳۷۴. البته روی سخن مطهری در این بحث تمامی اندیشمندان اگزیستانسیالیست نیست و بیشتر ناظر به پاره‏ای از مباحث اندیشمندان این مکتب است؛ چرا که با توجه به تنوعی که در میان این اندیشمندان مشاهده می‏شود، به وضوح می‏توان اختلافات آنان را با یکدیگر برشمرد. برای مطالعه اجمالی یک متن درباره اندیشه‏های متفکران این مکتب بنگرید به: هرولد جان بلاکهام. شش متفکر اگزیستانسیالیست. ترجمه محسن حکیمی. چاپ نخست، تهران: نشر مرکز، ۱۳۶۸
۱۲) مرتضی مطهری. یادداشت‏های استاد مطهری. ج ۷، پیشین، ص ۷۷
۱۳) همان، ص ۷۴
۱۴) بیان آیات و روایات، معنای معروف و منکر، وجوب عینی یا وجوب کفایی، شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر، مراتب و درجات امر به معروف و نهی از منکر و ... در شمار مهم‏ترین مباحثی است که فقها در این بحث به آن می‏پردازند. البته مطهری وارد مباحث صرف فقهی نمی‏شود و بحث خود را در ابتدا در پیشینه و تاریخچه آن دنبال می‏کند. پرسش وی در بحث امر به معروف و نهی از منکر این است که: «مسلمین چگونه و به چه نحو با این اصل روبرو شدند؟ و چه جور عمل کردند و اجرا نمودند؟» مرتضی مطهری. ده گفتار. چاپ ششم، تهران: صدرا، ۱۳۶۹، ص ۶۹
۱۵) فصل ششم مباحث مطهری در این‏باره، در کتاب حماسه حسینی آمده است: مرتضی مطهری. حماسه حسینی. ج ۱، چاپ چهل و یکم، تهران: صدرا، ۱۳۸۱، ص ۱۹۳ و ۳۱۴
۱۶) مرتضی مطهری. ده گفتار. پیشین، ص ۷۸
۱۷) مطهری در مباحث خود درباره امر به معروف و نهی از منکر به پاره‏ای از این دلایل اشاره کرده است. ر.ک.به: حماسه حسینی، ج ۱، پیشین، ص ۲۱۹
۱۸) به نظر آیت‏اللّه نائینی وضعیت مسلمانان از صدر اسلام تا کنون به سه دوره تقسیم می‏شود: یکم، دوره تفوق و سیادت مسلمانان که معلول آزادی و مساوات و نتیجه اجرای اصول اجتماعی و سیاسی اسلام است. از این منظر آزادی و مساوات از اصول اساسی اجتماعی و سیاسی آدمیان به شمار می‏رود. دوره دوم، دوره توقف مسلمانان، که معلول تبدیل خلافت به سلطنت و سیطره استبداد بر جوامع مسلمان بوده است. در این دوره به باور نائینی از آنجا که آزادی و مساوات از جوامع اسلامی رخت بسته است، زمینه‏های توقف و رکود مسلمانان فراهم می‏شود. و در نهایت سومین دوره، دوره نزول و انحطاط مسلمانان، که نتیجه بیداری و هوشیاری غرب و نهضت‏های آزادی‏طلبانه آنان است. نائینی راه علاج این وضعیت و خروج از رقیت استبداد را در تحقّق آزادی و توجه و آگاهی مردم منحصر می‏داند. ر.ک.به: تنبیه الامه و تنزیه الملّه. پیشین، ص ۱۲۵ - ۱۲۲
۱۹) داود فیرحی از منظر تحلیل گفتمانی، که بیشتر بر اساس دیدگاه‏های میشل فوکو شکل گرفته است، در تحلیل وضعیت دوره میانه مسلمانان، معتقد است وجود قدرتی سیاسی با ویژگی‏هایی خاص توانست دانش خاصی را تولید نماید. آنچه در این دانش رخ نمود، همانا تغییر و تبدیلی بود که در اندیشه‏ها وآموزه‏های دینی به وجود آمد. در واقع ایشان پیدایش وضعیت اقتدارگرایی، که توسط حاکمان عباسی دردوره میانه در سرزمین‏های اسلامی شکل گرفت را در انحراف از مفاهیم و آموزه‏های دینی که برخلاف دیدگاه اقتدارگرایانه، نظارت و مشارکت عمومی را برمی‏تابد مهم ارزیابی می‏کند. ر.ک.به: داود فیرحی. «فرد و دولت در فرهنگ سیاسی اسلام». نقد و نظر، سال دوم، شماره ۷ و ۸، تابستان و پاییز ۱۳۷۵، ص‏۳۸-۷۳۲۰) مرتضی مطهری. ده گفتار. پیشین، ص ۷۹. در جایی دیگر می‏گوید: «همان‏طور که درباره آزادی گفته شده است: ای آزادی چه جنایت‏ها که به نام تو نشد! باید گفت: ای نهی از منکر چه منکراتی که به نام تو نشد.» مرتضی مطهری. یادداشت‏های استاد مطهری. ج ۱، پیشین، ص ۲۵۰
۲۱) مرتضی مطهری. ده گفتار. ص ۷۹
۲۲) همان، ص ۸۰، وی آنگاه مواردی از سوء استفاده از این اصل را در همین زمینه یادآور می‏شود. و نیز بنگرید به حماسه حسینی. ج ۱، پیشین، صص ۲۳۹ - ۲۳۵
۲۳) مرتضی مطهری. ده گفتار. پیشین، ص ۸۰. در جایی دیگر می‏گوید: «تصور عامه مردم ما درباره امر به معروف این است که به بند کفش و دگمه لباس و موی سر و دوخت جامه مردم ایراد بگیریم، در صورتی که اینها منطقه آزادی مردم است، منطقه آزادی افراد غیر از محیط و جو اجتماعی است.» مرتضی مطهری. یادداشت‏های استاد مطهری. ج ۱، پیشین، ص‏۲۵۰
۲۴) مرتضی مطهری. ده گفتار. پیشین، ص ۸۰ و ۸۱
۲۵) (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاهٔ و یؤتون الزکاهٔ و یطیعون اللّه و رسوله، اولئک سیرحمهم اللّه إنّ اللّه عزیز حکیم).
۲۶) مرتضی مطهری. ده گفتار. پیشین، ص ۷۶.
۲۷) (بها تقام الفرائض و تأمن المذاهب و تحل المکاسب و ترد المظالم و تعمر الارض و ینتصف من الأعداء و یستقیم الامر). بنگرید به مباحث آیت‏اللّه مطهری در کتاب ده گفتار، ص ۷۷ و ۸۷ و نیز ر.ک.به: حماسه حسینی. ج ۱، پیشین، صص ۳۱۲ - ۳۰۸. مطهری در اثر اخیر به نکته بسیار دقیق و مهمی اشاره می‏کند و آن اینکه حوزه و قلمرو امر به معروف و نهی از منکر «تا حدود آباد شدن زمین» است. (ص ۳۰۹) در همین زمینه سلطه اسرائیل بر مسلمانان را به دلیل ناتوانی و از نتایج فقدان امر به معروف و نهی از منکر در میان مسلمانان ذکر می‏کند. (ص ۳۱۱)
۲۸) ر.ک.به: مرتضی مطهری، حماسه حسینی، ج ۱، پیشین، صص ۲۶۸ - ۲۶۶
۲۹) همان، ص ۳۰۷
۳۰) مرتضی مطهری، ده گفتار، پیشین، ص ۸۷ و نیز در همین زمینه ر.ک.به: مرتضی مطهری. یادداشت‏های استاد مطهری. ج ۱، پیشین، ص ۲۴۵ و ۲۴۶
۳۱) مرتضی مطهری. ده گفتار. پیشین، ص ۹۲
۳۲) ر.ک.به: همان، ص ۸۸
۳۳) مرتضی مطهری. یادداشت‏های استاد مطهری. ج ۷، پیشین، ص ۸۷
۳۴) همان، ج ۱، صص ۲۴۸ و ۲۴۹
۳۵) همان، ج ۱، پاورقی ص ۲۴۸
۳۶) همان، ج ۷، پیشین، ص ۸۰
۳۷) همان، ص ۸۱
۳۸) لازم است تأکید کنیم که آنچه در این نوشته با عنوان نهاد حسبه از آن نام برده شد، غیر از آن چیزی است که فقهای شیعه با عنوان امور حسبیه از آن یاد کرده‏اند. نهاد حسبه همان گونه که ذکر شد، یک نهاد حکومتی است و محتسب کسی است که از جانب حکومت مأمور انجام پاره‏ای امور گردیده است. در صورتی که مراد فقهای شیعه از امور حسبیه، شؤونی است که فقیه، بنابر قدر متیقن، بر آنها ولایت دارد. امور حسبیه مصطلح، با همه اختلافاتی که درباره آن وجود دارد، اموری است که انجام آنها نیازمند اجازه حاکم شرعی است. آیت‏اللّه مطهری در مباحث خود به این بحث پرداخته و میان این دو تفکیک نموده است. برای مطالعه دیدگاه ایشان بنگرید به: یادداشت‏های استاد مطهری. ج ۱، پیشین، ص ۲۷۵
۳۹) مطهری پیدایش نهاد حسبه را در قرن چهارم دانسته است. مرتضی مطهری. ده گفتار. پیشین، ص ۷۰. و نیز بنگرید به: صص ۷۸ - ۷۱
۴۰) برای اطلاع بیشتر در این زمینه ر.ک.به: همان، ج ۱، صص ۲۵۸ - ۲۵۶
شریف لک‏زایی‏

منبع : نشریه علوم سیاسی