اقتصاد نامتعادل در جهان شبکه ای افزایش می یابد

کلید را روشن می کنید، دستتان را روی ماوس می گذارید و کلیک می کنید، اکنون شما وارد دنیای اطلاعات شده اید. این اتفاق هر روز برای بسیاری از آدم ها در روی کره زمین می افتد. طی دهه های گذشته تحولات نرم افزاری و سخت افزاری جهان را متحول کرده است. در واقع می توان اینگونه عنوان کردکه کامپیوتر به ذهن بشر بعد بیشتری بخشیده و هر فرد با اتصال به شبکه می تواند به مکان های دوری سفر کند.
بنابراین انسان امروز می تواند با سر خوردن روی فیبرهای نوری به دور دنیا سفر کند. گفته می شود که کاربرد کامپیوتر باعث یکپارچگی اقتصاد در سطح جهانی شده است البته هر چند بین یکپارچه شدن یا نشدن اقتصاد بحث های فراوان و متناقضی وجود دارد اما به هر صورت باید بپذیریم که اقتصاد در قرن ۲۱ بسیار با قرن بیستم تغییر کرده است. امروز نیروهای جدید اقتصادی در حال شکل گیری هستند که ساختار منازعات و تبادلات جهانی اقتصاد را تغییر داده اند.
در این مورد آنتونی گیدنز می گوید: «به نظر من این گروه ها و نیروهای جدید وجود دارند و مقاومت در برابر آنها غیرممکن است، گیدنز اشاره به معاملات پولی و مالی فعلی می کند که بسیار پرسرعت و با شتاب صورت می گیرد و حجم پول در گردش در سراسر جهان حدود ۱۰۰ برابر گذشته شده است که آمار خارق العاده ای است.» گردش پول به حدی سریع شده که دیگر امروز دولت های ملی کمتر می توانند روی روند آن تاثیر بگذارند و این نشان از تغییر ساختاری اقتصاد دارد اما سوال این است که چه چیزی باعث شتاب و سرعت بیشتر معاملات شده است.
به نظر می رسد که شکوفایی صنعت الکترونیک و کامپیوتر و گسترش اینترنت این تحول را میسر ساخته است. امروز سرمایه گذاران می توانند به راحتی و در زمانی کوتاه پول های خود را از یک نقطه به نقطه دیگر جابه جا کنند. پروفسور پانول رومار معتقد است: «در دوران حاضر عامل رشد اقتصادی، سرمایه، نیروی انسانی یا مواد خام نیستند بلکه دانش و افکار جدید است که سبب شکوفایی اقتصاد می شود و سرمایه کشورها تابعی از علم و عقاید است.» طبیعتاً وقتی دانش شبکه ای و اطلاعاتی شود، منطق حرکت و دگردیسی های آن نیز به سادگی قابل پیش بینی نیست و کشورهایی که در برنامه ریزی هایشان نتوانند مسیر و شتاب حرکت سرمایه ها را درک کنند، با عقب ماندگی مواجه می شوند چون ماهیت و خاصیت اطلاعات، تحول شتابان و ثانیه ای آن است که فقط دولت های هوشمند می توانند با کاربرد مناسب اطلاعات و مدیریت موثر قابلیت های خود را بهبود بخشند. تصور کنید اگر دولتی نتواند تشخیص دهد که سرمایه ها در پنج سال اخیر به سمت کشور چین سرازیر شده است یا سرعت انتقال آن از کشور مبدا به کشور مقصد را در یک سال محاسبه نکند، چگونه می تواند بهره وری توسعه را در کشور تغییر دهد. تجارب کشورهای پیشرفته نشان می دهد که فناوری اطلاعات کاربردهای اساسی و ریشه ای در زمینه تجارت، اطلاع رسانی، مدیریت و اقتصاد شبکه ای دارد که قابلیت در سازمان ها و کاربران را افزایش می دهد. در قرن ۲۱ متاسفانه شرکت های چندملیتی بیشتر از دولت ها از قالب های جدید ارتباطی استفاده می کنند.
این شرکت ها امروز توانسته اند فاصله بین مرکز کنترل و کارخانه، شعب و نمایندگی ها را کمتر کنند و همین مساله دستیابی آنها را به بازار آسان تر کرده است. آنها می توانند به راحتی اطلاعات موجود در قسمت های فروش را به رایانه اصلی یا خطوط تولید متصل کنند و همین موضوع باعث بالا رفتن راندمان زمانی در تحویل کالاها شده است به طوری که دیگر نیازی به گسترش انبارها نیست و طبیعتاً در چنین فرآیندی هزینه ها به شدت کاهش پیدا می کنند.
اما دولت ها به ویژه در کشورهای فرودست به دلیل ساختار بوروکراتیک و ضعف در بهره برداری از اقتصاد شبکه ای روز به روز بیشتر در مسیر عقب ماندگی قرار می گیرند.
آنها نتوانسته اند از فناوری ها به خوبی استفاده کنند و از فرصت های به دست آمده بهره لازم را ببرند.
جان مک پیترسون اقتصاددان انگلیسی معتقد است: «کشورهای در حال رشد به دلیل ضعف در ایجاد ساختارهای شبکه ای و فقدان فرهنگ ارتباطی در معرض تهدیدهای جدی قرار دارند که مهم ترین این خطرات و آسیب ها در شکاف دیجیتالی بین آنها با کشورهای پیشرفته قابل بیان است»
اما دیوید لوفر اعتقاد دیگری دارد،او می گوید: «دولت ها در کشورهای توسعه نیافته دچار از خودبیگانگی شده اند چون ساختار سنتی تکوین این دولت ها آنها را به حفظ پایه های سیستم دولتی ترغیب و تشویق می کند و اگر ذهن سیاستمداران دولت محور از قالب های شیء واره خارج نشود، آنها نمی توانندبه عصر شبکه ای برسند» لذا در مجموع شاید بتوان عوامل زیر را به عنوان موانع اساسی حرکت دولت ها به سوی اقتصاد شبکه ای دانست:
۱) عدم دسترسی آسان به اینترنت
۲) بالا بودن هزینه خدمات رایانه ای
۳) ضعف در ایجاد ساختارهای پایه ای اطلاعاتی
۴) پایین بودن فرهنگ اطلاعاتی، ارتباطی
۵) ضعف در مدیریت یکپارچه و وجود نهادهای موازی تصمیم گیرنده
۶) ضعف در مهارت های اطلاعاتی
۷) فقدان استراتژی مناسب
۸) عدم درک ارزش اطلاعات در زنجیره توسعه همه جانبه.
با این اوصاف طبیعی خواهد بود شرکت های چندملیتی که توانایی مدیریتی و تحرک بیشتری را دارند با سرعت بالاتری در جهان جدید ادغام شوند. یکی دیگر از مشکلاتی که در برابر دولت های جهان سوم وجود دارد، شکل گیری بازارهای جهانی است که در برابر بازارهای ملی قرار می گیرند. با توجه به حذف موانع گمرکی و تعرفه ای در میان کشورها، بازارهای ملی روز به روز در راستای الگوهای بازارهای جهانی قرار می گیرند. به واقع بازارهای ملی یا محلی دو راه بیشتر پیش روی خود ندارند یا باید در بازار یکپارچه جهانی ادغام شوند یا اینکه با مقاومت و مقابله در برابر آن ایستادگی کنند که چون منطق ارتباطی فعلی منطق یکپارچگی است و رفته رفته شکل الیگار شیک به خود می گیرد و آنها توانایی بازتولید را ندارند پس به سرعت ماهیت اصیل خودرا از دست داده و در بازارهای جهانی ادغام می شوند. اینکه بازارها در سراسر جهان به یک شکل و الگو درمی آیند می تواند بهره های زیادی داشته باشد.
اما باز هم دولت های ملی را در وضعیت انفعال قرار می دهد چون این شرکت های بزرگ هستند که توانایی تبلیغ، ترویج و معرفی بهتر خود را دارند.
تصور کنید همین امروز اگر کمپانی بزرگ والت دیسنی یک CD انیمیشن تولید کند می تواند به وسیله رسانه های خود آن را تبلیغ کند و حتی از شبکه های سراسری خود را به مردم همه جهان معرفی کند. به واقع کانال های دولتی رسانه ها نیز برای تولید برنامه و رشد خود نیازمند تبلیغات شرکت های بزرگ هستند.
این شرکت های جهانی هستند که خط مشی و مسیر حرکت دولت ها را تعیین می کنند.
● استراتژی شرکت ها
بدون شک شرکت های جهانی برای رشد و موفقیت خود به یک استراتژی مشخص و معینی نیاز دارند. بدون داشتن استراتژی حرکت آنها متوقف خواهد شد؛استراتژی ای که براساس اطلاعات، دانش و آگاهی دیجیتالی باشد. به طور کلی یکسری راهکارها برای مدیریت و حرکت شرکت های بزرگ وجود دارد که به شرح زیر است:
۱) الگوهای جهانی:
توجه به دستورهای جهانی و استفاده از پروتکل ها و قوانین موجود جهانی می تواند راه رشد و حرکت شرکت های اینترپل را تسریع کند. استراتژی فعلی جهانی شدن، نوعاً باعث درگیر کردن سرمایه های بیشتر در مسیرهای مشخص می شود به خصوص زمانی که هزینه های تولید، توزیع و فروش و تبلیغات محصولات در خارج از پارادایم جهانی شدن، مطرح می شود که به افزایش هزینه ها و پایین آمدن سود منجر می شود. پس در چنین فضای گفتمانی کاهش هزینه ها در همسویی با رویه های جهانی شدن و الگوهای موجود بانک جهانی یا سازمان تجارت جهانی به دست می آید.
۲) اتحاد:
در سال های اخیر اتحاد و ادغام شرکت ها سرعت زیادی پیدا کرده است و شرکت های کوچک برای جلوگیری از سقوط در ورطه نابودی و حذف از بازار رقابت ترجیح می دهند در شرکت های بزرگ تر حل شوند. برای نمونه خریده شدن شرکت
Com paq توسط HP و خریده شدن Fiat توسط GM نمونه هایی از این دست هستند. شرکت ها وقتی درهم ادغام می شوند می توانند سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص داده و با توانایی رقابت بالاتر در بازار بمانند. در اصل اتحاد میان شرکت ها، ماندگاری طرفین معامله را بیشتر می کند، ضمن اینکه قدرت رشد، خلاقیت و تولید آنها را افزایش داده و اعتبار جهانی را به آنها می بخشد.
۳) ماجولارسازی:
سفارش محصولات و دستیابی به نیازهای مشتری از اصول اقتصادی و تجاری مهم تلقی می شود. شرکت ها امروز تلاش می کنند با درک فرهنگ مصرف و روند انتخاب کنشگران در بازار مسیر حرکت خود را تعیین کنند. امروز تلاش برای طراحی و تولید محصولات با حداکثر سفارش سازی از دو سو انجام می شود؛ از یکسو برای درک نیازهای مشتری و شناسایی تحولات بازار تلاش می شود و از سوی دیگر طراحی و ارائه محصولات متنوعی که قابلیت جایگزینی در قطعات آنها زیاد است دنبال می شود.
براین اساس اگر شرکت ها به تقاضای کاربران و مصرف کنندگان توجه نشان ندهند، در ورطه سقوط و رکود پیش خواهند رفت. امروز با تغییر نگرش های سنتی و جایگزینی اینترنت، روش های بازاریابی و مدیریت نوین که به پیوستگی شرکت ها و مصرف کنندگان کمک می کند، می تواند نقش اساسی و تاثیرگذاری در این حوزه داشته باشد. علاوه بر این، شرکت ها محصولات را با قطعات جایگزین تولید می کنند که این روند بهره وری تولید را افزایش چشمگیری می دهد.این روند را «ماجولارسازی» می گویند که امروز بسیار مورد توجه سازمان ها قرار دارد.
۴) توجه به مدل های جدید کسب و کار:
تغییر مدل کسب و کار و خارج شدن از روند سنتی مفهوم کار باعث شده است که شرکت ها در استخدام نیروی انسانی تغییر نگرش بدهند. امروز با توجه به تغییر پی در پی خط تولید و تحولات پی در پی در بازار، روند استفاده از نیروی انسانی نیز تغییر کرده است لذا شرکت هایی که هنوز بر روند سنتی جذب نیرو پافشاری می کنند و در روند تولید، هزینه های نیروی انسانی را به حساب نمی آورند، نمی توانند در حیطه رقابتی عصر شبکه ای دوام بیاورند.
علاوه بر این مفهوم اطلاعات که شامل نقشه ها، مدل ها، طرح ها، الگوها و... است، تغییر کرده است. بنابراین دسترسی و آگاهی مدیران به بخش ها و اجزای بازار الکترونیکی، زمینه و راهکار مناسب حضور موفق در هر زمینه ای را برای شرکت ها و سازمان های بزرگ فراهم می کند.
۵) انعطاف پذیری:
مدیریت دیجیتالی به ما می گوید که راز رشد در ارتباطات گسترده است اما از یاد نبریم که کدهای ویروسی هر لحظه شما را تهدید می کنند. پس آسیب پذیری شرکت ها در عصر جدید به شناخت روند بازار ختم نمی شود. اگر کامپیوترهای ما در روند ارتباطی با ویروس های مهلک روبه رو شوند، اطلاعات ما نابود خواهد شد. بنابراین حفاظت شبکه های ارتباطی اولویت اساسی و اولیه کار شرکت هاست. برای بالا بردن امنیت کار چند سال پیش برخی از شرکت های بزرگ از مایکروسافت خواستند که خود سیستم عامل به طور خودکار جلوی دانلودهای مهلک و خطرناک را بگیرد.
اما روند تقابل ها در جهان شبکه ای گسترده تر از آن است که ما تصور می کنیم، بنابراین سیاست شرکت های چندملیتی این است که مدیریت، امنیت وب سایت ها، کامپیوترها، ایمیل ها، حافظه ها و... را بیشتر و بیشتر کنند تا اطلاعات که قلب تپنده حرکت آنها به سوی جلو است، آسیبی نبیند. بنابراین در مدیریت جدید تاکید می شود که ضمن انعطاف پذیری در روند حرکت شرکت ها، ایزوله شدن و مقاوم سازی و ارتقای امنیت در اولویت است.
۶) آینده نگری:
شرکت های اینترپل، باید تصویر روشنی از آینده داشته باشند. اگر آینده را در معادلات خود نبینند، یقین بدانید که عمر آنها به سر می آید. لوییز چارلتون می گوید: «تعدادی از شرکت های بزرگ هر روز می میرند و تعدادی دیگر متولد می شوند. مرگ بسیاری از شرکت ها به این علت است که آنها تصویری از فردا نداشتند؛فردایی که کیفیت و ویژگی متفاوتی با امروز دارد.» بنابراین اگر آینده نگری را از تفکر حاکم بر شرکت ها حذف کنیم، هیچ کدام توانایی بقا و ماندگاری را نخواهند داشت. اما آنها هر روز اطلاعات خود را به روز می کنند و برای حفظ و افزایش مشتریان خود تلاش می کنند. پیش بینی می شود با این تغییرات پی در پی در سیستم های نرم افزاری و رایانه ای استراتژی کنترل نبض بازار و مشتری روز به روز سخت تر و سخت تر شود اما با توجه به امکانات اقتصادی بالایی که شرکت ها در اختیار دارند، همچنان آنها فراتر از دولت ها به رشد و توسعه بیشتر می رسند ضمن اینکه منطق گفتمانی نئولیبرالیسم بر تثبیت و تقویت روند حرکت آنها صحه می گذارد. در واقع منافع شرکت های چندملیتی به طور اجتناب ناپذیری به سرمایه داری جهانی پیوند خورده است و اغلب در برنامه ریزی ها و طراحی ها این دو به مانند دو بال یک پرنده به پرواز درمی آیند تا سود بیشتر بازگشت کند.
● آینده و سرنوشت جهان شبکه ای
آینده و سرنوشت جهان شبکه ای چه خواهد بود؟ آیا آنها همچنان می توانند با مدیریت ریسک و تحولات دنیای رسانه ای پیروز باشند؟ هیچ کس نمی تواند به سادگی پاسخ این سوالات را بدهد. در اینکه تغییرات دیجیتالی با اقتصاد گره خورده است، شکی وجود ندارد.
اما گویا این گفتار دنی کواه مدرس اقتصاد در مدرسه لندن قابل انکار نیست و درست به نظر می رسد که «همچنان که جهان اقتصاد توسعه پیدا می کند، اقتصاد بدون وزن می شود اقتصاد بدون وزن یعنی ارزش اقتصادی روزافزون در سطح جهانی که وابسته به تجارت اطلاعات است، نه تجارت مواد. تمامی اقتصاد مالی، اقتصاد بدون وزن است اما اکنون نیز بسیاری دیگر از جنبه های تولید و به ویژه تجارت خدمات، بدون وزن است و وابسته به تولید کالاهای فیزیکی که ما آن را اقتصاد بدون مرز می نامیم چون اگر ما قادر بودیم به صورت فیزیکی وزن مقدار کلی کالاهای تجارت شده طی ۳۰ سال اخیر را تعیین و آن را با امروز مقایسه کنیم، وزن کلی کالاهای تجارت شده یکی بود اما ارزش عملی اقتصاد جهانی در همین دوره به وسیله یک عامل پنج برابر شده و تقریباً به ارزش آن اضافه شده که این ارزش تجارت اطلاعات بیرون آمده نه از تجارت کالاهای فیزیکی بنابراین ما با یک اقتصاد اطلاعاتی پیچیده روبه رو هستیم و این ارزش شاید همان ارزش اضافی باشد که کارل مارکس نیز به آن در کتاب کاپیتال اشاره داشته است البته با این تفاوت که ارزش اضافی نه در روند مبادلات اقتصادی فیزیکی، بلکه در روند مبادلات اطلاعاتی و رسانه ای پدید آمده است. پس روند کلی حرکت اقتصاد به سوی شرکت هایی است که فراتر از دولت ها، افراد و شرکت های کوچک به اطلاعات دسترسی دارند. لذا روند کلی اقتصاد بدون وزن، به آزادسازی کامل ارتباطات جهانی کمک کرده است و نظام رسانه ای را به سمت نیروهای محرک و فعال سوق داده است. امروز اکثر غول های جهانی در مرکز نئولیبرالیسم قرار دارند و این شرکت ها از خلاءهایی که در قوانین اقتصادی جهان وجود دارد، استفاده مناسبی می برند چرا که روند فعلی قوانین بین المللی و اقتصاد جهانی تمام مسوولیت ها را روی شانه دولت ها گذاشته است اما شرکت ها که چنین مسوولیتی ندارند، می توانند با آسودگی و فراغ بال و استفاده از فرصت هایی که دولت ها برایشان ایجاد می کنند، بزرگ تر و بزرگ تر شوند.
باری کوتکس بر این باور است که هیچ قانون بین المللی برای جلوگیری از نفوذ بیشتر شرکت ها وجود ندارد زیرا «شرکت های بسیار بزرگ از مفرها و پناهگاه های مالیاتی استفاده می کنند، از مناطق و محرک های آزاد یارانه های دولتی و شرکت های قدرتمندPR برای اثرگذاری برقانون به نفع خود استفاده می کنند.»
در روند جهان یکپارچه بسیاری از مزایا به شرکت های بین المللی می رسد و شرکت های داخلی که هم مالیات می دهند و هم قدرت تحرک و مدیریتی پایین تری دارند، به پرتگاه سقوط و ورشکستگی نزدیک تر می شوند. به تعبیر دیگر چون در روند تحولات، شرکت های داخلی تمام قواعد داخلی و بین المللی را رعایت می کند، قربانی قواعد تجاری بین المللی می شوند. درحال حاضر برخلاف آنچه در ابتدا گفته شد یک راه بیشتر برای شرکت های کوچک وجود ندارد و آن اینکه به سرعت در همدیگر یا در شرکت های بزرگ تر ادغام شوند، البته اگر شرکت های بزرگی که تاکنون پدید آمده اند، زمینه را برای رشد این شرکت های کوچک فراهم کنند یعنی چراغ سبز به آنها نشان دهند. هم اکنون آمارها نشان می دهد که ۲۰ شرکت خودروسازی در سراسر دنیا، بیش از ۹۰ درصد از بازار را در اختیار دارند و پیش بینی می شود تا سال ۲۰۱۰ تنها پنج شرکت خودروسازی بزرگ برجا می مانند و به فعالیت خود ادامه می دهند.
همچنین پیش بینی ها نشان می دهد که در آینده فقط سه شرکت مطرح در زمینه سخت افزار باقی بماند و باز در آمار می خوانیم که ۵۰ کشور ثروتمند دنیا از ۸۲ درصد گسترش صادرات و ۶۸ درصد سرمایه گذاری مستقیم خارجی بهره مندند و کشورهای انتهای فهرست که شامل بیشتر کشورهای صحرای آفریقا (به استثنای آفریقای جنوبی) می شود کمی بیش از یک درصد سهم دارند.
براین اساس برآورد می شود که روند جامعه شبکه ای به سمت عدم تعادل بیشتر اقتصادی پیش رود. هم اکنون علاوه بر تفاوت تعرفه ها در میان کشورهای درحال رشد و کشورهای پیشرفته، وجود یک سری موافقتنامه ها و قراردادها این روند نامتعادل را تثبیت می کند. به عنوان مثال موافقتنامه TRIMS (سنجه های سرمایه گذاری) بر این موضوع تاکید دارد که تقاضاهای محلی ممنوع خواهد بود در نتیجه به شرکت های بزرگ و چند ملیتی اجازه داده می شود که بدون درنظر گرفتن اثرات سرمایه گذاری شان بر صنعت بومی به سرمایه گذاری بپردازند. به نظر می رسد در این چارچوب آینده به نفع کشورهای درحال رشد و توسعه نیافته نخواهد بود چون فرصت ها به صورت برابر باز تولید نشده و بستر سرمایه گذاری ها و قواعد بین المللی به رشد سرمایه های بزرگ کمک می کند.
دنیای شبکه ای اگرچه بر روند دموکراتیک بنا شده و وجود کامپیوترهای شخصی به هر فرد قدرت بی حد و حصری بخشیده است به طوری که حتی گفته می شود هر اتاقی در دنیای شبکه ای مرکز جهان است، اما روند تعاملات، بسترهای موجود و عدم وجود موافقتنامه ها و پیمان نامه های
عدالت خواهانه جهان را به سمت قطبی شدن بیشتر سوق می دهد و عملاً سیاست های دولت های ملی هر روز به اقتصاد جهانی کمک بیشتری می کند، ضمن اینکه اقتصادهای ملی را به نابودی و اضمحلال می کشاند.

مهرداد ناظری
دکترای جامعه شناسی

منبع : روزنامه سرمایه