الفبای تغییر اقتصادی

زمانی مبارزان ضداستعماری تصور می کردند که اگر استعمار را بیرون رانند و ۲۱ گلوله توپ به نشانه آزادی کشورشان شلیک کنند، چشم انداز رونق اقتصادی را برای هموطنان خود به ارمغان آورده اند و دستیابی به رویای استقلال سیاسی را جامه واقعیت پوشانیده اند. البته روحیه درونگرایی مقارن با پذیرش نسخه های اقتصاددانان کشورهای شمال و سپس مدهوشی سیاستگذاران کشورهای جنوب در برابر نورآذینی پر زرق و برق سالن های مد تئوری توسعه، یعنی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، از بین رفت و به برونگرایی افراطی مبدل شد. در واقع کشورهای جنوب به علت وابستگی به مسیر افراط در رویه ها و نگرش تک عاملی به مسائل اجتماعی هزینه های زیادی متحمل شده اند. زمانی این کشورها در پی پیشرفت بودند و استعمار را یگانه عامل عقب ماندگی خود برمی شمردند، بدون اینکه به درون جامعه خویش نظری بیفکنند، سپس کمک خارجی را به عنوان یگانه رهایی بخش از دام تعادل پایین ستودند و در پی ناکامی مجدد از وابستگی و تعمیق آن شکوه کردند.
پس از بحران بدهی ها دست به دامن سازمان های بین المللی سیستم برتن وودز شدند و به دنبال وقوع فجایع تعدیل از این سازمان ها به صورت موقت روی گرداندند و معتقد به توسعه درون زا شدند. با این حال، چون روش اصلاح نهادی و ارتقای سرمایه اجتماعی را نمی دانستند دوباره متوسل به این سازمان ها شدند. در دوران جدید، وجه مشترک تمام زمامداران این کشورها در اعلام انقلاب و تحول اقتصادی پیش برنده در برنامه های شان بوده است. صرف نظر از سازه ذهنی و حد برداشت زمامداران در مورد پیشرفت اقتصادی، شهروندان کشورهای جنوب از رویکرد تک سبب بینانه و فقدان جامع نگری بیشترین زیان را متحمل شد ه اند.
سیاستمداران کشورهای مزبور تصور می کردند که چون «اتومبیل» توسعه کشورهای شمال، حداکثر از دید آنها و حداقل از دید خود صاحب نظران کشورهای پیشرفته، چهار چرخ دارد، باید اتومبیل توسعه کشورهای جنوب نیز چهار چرخ داشته باشد. به عبارت دیگر، فقدان نگرش سیستمی باعث شد تا سیاستمداران این واقعیت را نادیده انگارند که اتومبیل توسعه باید توسعه را پیش برد و به عنوان یک سیستم تعداد چرخ آن یا شکل آن مهم نیست بلکه هدف از توسعه، تغییر زیرسیستم های سیستم اجتماعی و کل جامعه است، به نحوی که زمینه بالندگی سرمایه انسانی نواحی توسعه نیافته به صورت مستمر فراهم باشد و یک سیستم کارآمد اصلاح و انطباق در آنها مستقر شود. بنابراین آنچه در سیاستگذاری این کشورها به فراموشی سپرده شد، تغییر اقتصادی و گذار از تک سبب بینی بود. بدین سان اتومبیل توسعه کشورهای جنوب، با وجود برخورداری از چرخ های دور سفید تعدیل، کمک خارجی، استقلال اقتصادی (رقابت پذیری به بیان امروزی) و انباشت سرمایه فیزیکی برای رشد اقتصادی، در جاده خاکی توسعه این کشورها از حرکت بازایستاده است. این در حالی است که بسیاری از اقتصاددانان مدعی نهادگرایی و شناخت مسیر تغییر از این نکته غافلند که در تئوری کلاسیک کل تغییر درون یک ساختار معین رخ می دهد و بنابراین ماهیتی مکانیکی و نیوتنی دارد، در حالی که در تئوری نهادگرایانه کل تغییر به مثابه نتیجه دگردیسی کل ساختار اجتماعی در حال تغییر صورت می گیرد و بنابراین ماهیتی داروینی یا تکاملی و آشوبی دارد.
به این ترتیب ابزار ایستای تحلیلی تئوری نئوکلاسیک از کارایی لازم برای توضیح تغییر و تجویز فرآیند مهندسی اجتماعی برخوردار نیستند. زمانی که تحول تکنولوژی نسبت میان جمعیت و منابع را به نسبتی قابل توجه در جهت افزایش منابع نسبت به جمعیت تغییر می دهد، تغییر اقتصادی رخ داده است. از این رو شناخت تعامل میان جمعیت و منابع تکنولوژی، به معنای تجسم عینی ذخیره دانش بشری و مدیریت فرآیند تغییر نسبت، یعنی نقش آفرینی دولت است.
● دیالکتیک تغییر
زیرسیستم اقتصادی تعامل میان تکنولوژی و عوامل تولید را در برمی گیرد. تکنولوژی عامل تعیین کننده در ارزش محصول به دست آمده از ترکیب عوامل تولید، یعنی تابع تولید، است. پیشرفت تکنولوژی در عین اینکه زمینه افزایش منابع را به وجود می آورد، خود نیز به واسطه فعالیت های معطوف به استفاده از منابع، ارتقا می یابد. از آنجا که افزایش اندوخته دانش کاربردی همان اثر افزایش بازده سرمایه گذاری فیزیکی را دارد، می توان فراگردی را ایجاد و تنظیم کرد که به تولید دانش فنی بینجامد. بنابراین سرمایه گذاری در سرمایه انسانی، یک مولفه مهم در افزایش محصول تابع تولید دانش است. سرمایه گذاری در سرمایه انسانی کارایی دانش را افزایش خواهد داد و افزایش کارایی دانش هم به نوبه خود به افزایش کارایی تولید ارزش افزوده اقتصادی از منابع جامعه منجر می شود.
بهره وری هر زیرسیستم اقتصادی تحت تاثیر نهادهای جامعه است. در حالی که انباشت منابع و پیشرفت تکنولوژی تحت تاثیر نهادها هستند، تحولات نهادی نیز از انباشت منابع و پیشرفت تکنولوژی تاثیر می پذیرند. این فرآیند تغییر اجتماعی از طریق تعامل دیالکتیکی میان زیرسیستم های اقتصادی و نهادی، شکل گرفته در بازی طراحی نهادی بازار سیاسی، محقق می شود. انباشت سرمایه یکی از مبانی اقتصادی افزایش تولید، انباشت سرمایه است، البته انباشت سرمایه، مطابق مطالب مقدمه یگانه کلید رشد نیست.
در طول تاریخ، تنش میان جمعیت و منابع یکی از عوامل زمینه ساز نیاز به تغییر و افزایش نسبت منابع به جمعیت بوده است، یعنی با وجود لزوم پیشرفت تکنولوژی، ضرورت یک تغییر نهادی همسنگ نیز وجود داشت تا برآیند این دو مولفه به توسعه سیستم اقتصادی اجتماعی منتهی می شود. در دوره انقلاب اقتصادی اول، اعمال حق مالکیت در مورد منابع مولد پاسخگوی چنین ضرورتی بود. البته ایدئولوژی هم به تثبیت این حق مالکیت و پیشگیری از اعمال سواری مجانی کمک کرده است. با توسعه جامعه صنعتی مدرن نیز اعمال حقوق مالکیت اطلاعات و دانش کاربردی فنی به میزانی موجب افزایش بازدهی خصوصی سرمایه دانش شد که آن فاصله میان بازدهی اجتماعی و بازدهی خصوصی کسب دانش و نوآوری را به میزان بسیار زیادی کاهش داد و باعث شد منحنی عرضه دانش پرکشش تر شود.
بنابراین، یکی از کلیدهای تحول اقتصادی تمهید سازوکاری برای ساماندهی کنش جمعی منتهی به تسهیل فراگرد ارتقای تکنولوژی و انباشت سرمایه در جهت بهینه سازی اجتماعی است. در مواردی که چنین تمهیدی اتخاذ نشده و یا توجهی به ساماندهی چنین اقدامی وجود نداشته اقتصادهایی با عملکرد ضعیف شکل گرفته اند. علل چنین واپسماندگی را می توان در بازار سیاسی جست وجو کرد. در واقع، زمانی که متغیرهای اقتصادی اوضاع نابسامانی را تصویر می کنند، بافتار سامان یافته تجسم فعالیت اقتصادی به خوبی شکل نگرفته و هزینه مبادله بالاست، علل ضعف عملکرد اقتصادی را باید در محیط زیرسیستم اقتصادی جست وجو کرد.
● واپسماندگی نهادی
مواردی که بازار سیاسی رقابتی نیست و بازی طراحی نهادی در شرایط توزیع نابرابر قدرت چانه زنی انجام می شود، ارائه هر واحد اضافی از کالای عمومی لازم برای القای ابداع تکنولوژیک برای طراح آن بسیار پرهزینه تر از عایدی ناشی از طراحی و ارائه خواهد بود. در مورد طراحی نهادی باید توجه داشت که تعامل مداوم بین سازمان ها و نهادها در وضعیت اقتصادی کمیابی و شکل گیری رقابت مترتب بر آن، کلید تغییر نهادی است. رقابت سازمان ها را برای سرمایه گذاری پیوسته در مهارت و دانش به منظور بقا وامی دارد. نوع مهارت و دانشی که افراد و سازمان ها کسب می کنند، آگاهی رشدیابنده آنان در مورد فرصت ها و به تبع آن انتخاب ها را شکل می دهد که به طور بر هم افزا نهادها را اصلاح کرده یا تغییر می دهند. چارچوب نهادی انگیزه هایی را القا می کنند که نوع مهارت و دانش کسب شده برای رسیدن به نتایج بیشینه دیکته می کنند. آگاهی از ساختمان ذهنی بازیگران مشتق می شود.
سازه ذهنی بازیگران انعکاس فرآیند جامعه پذیری و تجربیات عملی است. صرفه های تنوع، کامل کنندگی و پیامدهای خارجی شبکه یی یک ماتریس نهادی تغییرات را فزاینده و وابسته به مسیر خاصی می سازد که انعطاف پذیری بسیار اندکی دارد. به بیان نورث همه کشورهای توسعه یافته اقتصادی از نظر سیاسی نیز توسعه یافته هستند. عامل توسعه گذار از جامعه دسترسی محدود به جامعه دسترسی آزاد است. چارچوب ما اذعان دارد که نظام های سیاسی و اقتصادی ارتباط ارگانیک دارند گویی که هر دو آنها، بخش هایی از همان نظم اجتماعی هستند. آنچه را ما تئوری توازن دوگانه می نامیم اشاره بر این دارد که نظامات اقتصادی و سیاسی هر دو به سمت دسترسی آزاد یا دسترسی محدود گرایش دارند.
توازن دوگانه نتیجه می دهد که حفظ تحولات بنیادی در هر دو نظام اقتصادی یا سیاسی بدون تحولات بنیادی در دیگری اتفاق نمی افتد. درک نیروهای حافظ توازن بین نهادهای سیاسی و اقتصادی برای درک ما از ثبات نظم های گوناگون و گذار بین جوامع دسترسی محدود و دسترسی باز بسیار اهمیت دارد. محدودیت های دولت های طبیعی هنگامی آشکار می شود که ما آنها را با نظم های دسترسی آزاد مقایسه می کنیم. نخست اینکه به رغم توانایی نظم دسترسی محدود برای ترغیب تجارت، ضرورت ایجاد رانت برای ترغیب ثبات، تمایل ذاتی برای دولت های طبیعی به ایجاد قدرت بازاری و جلوگیری از رقابت به وجود می آورد. مشکل راه اندازی یک کارگاه پوشاک در پرو که دوسوتو مستند عدم وجود حقوق مالکیت عنوان می کند، مثال بارزی از ممانعت از رقابت است.«سرمایه داری رابطه سالار» که در جهان در حال توسعه امروز رایج است بیانگر جلوه دیگری از کشش ذاتی دولت طبیعی به محدود ساختن دسترسی به قالب های سازمانی فقط به اعضای فرادستان غالب است.

رضا مجیدزاده

منبع : روزنامه اعتماد