رئیس‌جمهور قومیت‌ها و مذهب‌های ایران

جغرافیای سیاسی و ژئوپلوتیک ایران زیر فشار نیروی فراوانی است که از سوی قومیت‌ها و مذهب‌های کشور وارد می‌شود. به همین دلیل بایسته است که در دهمین جشن گزینش ریاست جمهوری با توجه به جایگاه سترگ آن در سرنوشت ایرانیان به این نیروی فراوان بنگریم و ازشیوه درست و راستینی بر پایه روش‌های پیروز تاریخ ایران که بهترین آن دوره فرمانروایی کورش، پادشاه ـ پیامبر ایرانی است، پیروی نماییم.
ملت بزرگ ایران در راستای کوشش‌های بخردانه خویش در سویه پیشرفت و فلسفه تاریخ،درنبرد «جهانی شدن» از یکسو که دین برپایه اندیشه‌های پست مدرن در آن جایگاه بزرگی دارد و افزون بر خرد به دانش شهودی و عرفان بها می‌دهد و «جهانی سازی» ازسوی دیگرکه خواست پیروان مدرنیسم و دین ستیزانی چون آمریکا و کشورهای دیگرغربی است، در سوی نخست ایستاده و با انقلاب بزرگ اسلامی خویش روی به «جهانی شدن» دارد. به سخن دیگر چون فرمانروایی جهان هنوز در کمند نیروی هواداران مدرنیسم است، این زورمندان و زرمندان سواربراسب تکنولوژی برای پیشگیری از حرکت رو به پیش تاریخ و گذرآن از مدرنیسم به پسامدرن با انگیزه واپسگرایانه از توانایی‌های خود در راه کُند نمودن موتور تاریخ با روش «جهانی سازی» بهره می‌برند.
امروز ملت‌های جهان روی به دین، دانش‌های شهودی و عرفانی و خانواده و همچنین پدیده‌هایی آورده‌اند که دردوره مدرن‌گرایی دربند مدرنیست‌ها آزار بسیاردیده بود. هرآینه این رویکرد همراه با پذیرش سویه‌های پرسود مدرنیسم و خردگرایی و وانهادن سویه‌های زیانبارآن است. مدرن گرایی که در بهره‌گیری از خرد ریاضی و دنیاپرستی روی به زیاده روی نهاده، دین و خانواده را با فلسفه ویژه خویش جلوگیر این خواسته‌ها دیده و با دست‌کاری‌هایی که زندگی را از دین و خانواده می‌ستاند و انسان را می‌کشد، در سویه ساختن جانوری شهوت پرست و خونریزگام برمی داشت. براین پایه در رویکرد ناشی از واپس‌ماندگی بسیاری از نادانان در کشورهای جهان سوم این گمان هستی یافت که برای پیشرفت باید دین را رها کرد و به فساد خو نمود وبدتر از همه باید برای چشیدن شهدزندگی خانواده را از هم پاشید!؟ به سخن دیگر بی‌آنکه بدانند برای چه و چرا چنین می‌کنند، حتی روش بیشتر اندیشمندان غربی و مردم آن که دین رادرزندگی فردی خواهان بودند، برنتافته، اززندگی خصوصی خویش آن رابیرون راندند.
در پاسخ به این گمان‌های نا بخردانه، جهان روی به دین و خانواده نمود و دیدیم سال ۲۰۰۲ را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال خانواده نامیدند و گفتگوی تمدن‌ها رابا شوقی بسیارپذیراشدند، که آن نیز از فرمانروایی یکه‌تاز اندیشه مدرنیسم کاسته و پیامش اینست که نباید به تنهایی اریکه رابه مذهب لیبرالیسم وسیطره سرمایه داری انحصارطلب وخردخودبسنده دادو باید تمدن‌های اسلامی وکنفسیوسی و دیگر تمدن‌ها نیز در ساختن جهان نوین همراه شده و بر آن فرمانروایی نمایند. پس بی گمان دین جهانی اسلام، فرمانروایی به روش سلفی گرانه خردستیز را خواهان نیست.
به سخن دیگر نه‌ اندیشه سلفی شیعی و نه سلفی سنی یا وهابی و مانند اینها نمی‌تواند پایه فرمانروایی اسلام در جهان و ایران باشد. گرچه دامن زدن به این گمان که رها کردن شیوه فقه سنتی در میان دانشمندان شیعه و سنی چاره کار است، نیز بسیار نادرست است. راه راستین این است که فقه سنتی بنیاد فرمانروایی دینی را باید همسو با رویکرد «جهانی شدن » و «وحدت گرایی» دین‌ها بسازد و نباید به نام فقه سنتی چه در شیعه وچه در میان سنیان رویکرد ستیزه جویانه و واپسگرایانه دامن زده شود.
به گفته امام خمینی (ره) فقه «فلسفه حکومت» در زمان و مکان است. بنابراین دین دو ویژگی پایه‌ای می‌یابد از یکسو نباید آنچه که در فرمانروایی اسلامی یپاده می‌شود، دینی از روح زندگی بخش خویش و آنچه که فرمان راستین خداوندی است، بریده باشدوازسوی دیگر نباید دستاوردهای سازنده جهان مدرن را نادیده بینگارد وگرنه دینی واپسگرا خواهدبود. دراینجاست که بزرگترین نقش «ولایت مطلقه فقیه» که هرگز به معنای ابسولوتیسم یا فرمانروایی مطلقه نیست، از یکسو ایستادن در جایگاه نگاهبانی از فرمان راستین خداوندی است و از سوی دیگر فراهم نمودن راه‌های نوین و همسو با سویه‌های سازنده تاریخ و دستاوردهای مثبت مدرنیسم وفلسفه پست مدرن با رویکردجهانی شدن است.
ولیّ فقیه این کار را با بازوان گوناگون خویش که بنیادی‌ترین آنها شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است، انجام می‌دهد. دراین پیوند بازیادآوری می‌کنم، که سویه بنیادی «جهانی شدن » در برابر لشکر نیرومند واپسگرایان در روند«جهانی سازی » رویکرد یگانگی و وحدت دین‌ها وقومیت‌ها و ملت‌های جهان است. رویکردی که بیشتر دین‌ها و قومیت‌ها و ملت‌ها را با پدیده، جهانی سازی انحصارگرایان سرمایه‌داری و خردگرایان ریاضی پرست و ضد شهودی رودررو می‌کند؛ زیرا بابودن و ماندگاری این ملت‌ها و قومیت‌ها و دین‌ها ستیزه دارد و تنها با بهره بردن ابزاری و در راستای نابودی آنها به دین وقومیت و ملیت اجازه حضور می‌دهد.
در رویکرد جهانی شدن که ملت‌ها را در برابر هژمونی انحصارگر قدرت‌های بزرگ جهانی و قومیت‌ها را در برابر ابزاری بودن و دین‌ها را درب رابر نابودی و ویرانی همیشگی پاسداری می‌کند، تنها گرایش‌های پست مدرن است که ماندگاری دین و قومیت و نیرومندی ملت‌ها را در برابر هژمونی و سیطره جهانی واپسگرایان مدرنیست، خواهان است.
بنابراین چنانچه مدرنیست‌ها خود در برابر پسامدرن‌ها روی به یگانگی ساختاری و پولی و مانند آن آورده‌اند، باید هواداران پست مدرن دربرابراین پرگزندی به یگانگی و وحدت روی نمایند. در غیر این صورت ابزارگونه در تله دشمنان ماندگاری خویش خواهندافتاد. اکنون جهان مدرنیست‌ها وهمسویان آنها که چندقرن است با بهره کشی و ستمگری‌های بسیار وبا بازی گرفتن دین‌ها و قومیت‌ها و مذهب‌ها چیزی جز غم و اندوه و بیچارگی برای مردم جهان به ویژه برای ملت‌های جهان سوم فراهم نکرده‌اند، می‌کوشند با یک کاسه کردن توان خویش نیروی زنده شده در مردم نادار و ستمدیده جهان را به چالش گرفته ودراین راستا می‌خواهند که در همه جا و از این میان در کشور ایران، توان اسلامی و جغرافیای سیاسی کشور را به نابودی و چندپارگی بکشانند می‌کوشند در راستای چندپارگی دینی دشمنی‌های کهنه شیعه وسنی را با کارگردانی وهابی‌های تندرو پیاده نمایند.
گروه مذهبی خردستیزی که آشکارا ابزار دشمنان دین برای گسترش ستیزه‌جویی دینی هستند. مدرنیست‌ها درجغرافیای سیاسی ایران (یا هرکشوری که گمان کننددرراستای جهانی شدن ودرسوی پسامدرنیسم کوشش می‌کند،) درتکاپوهستندتا با بهره گیری ازدروغ وفریب وگذشته‌هایی که از رژیم زیرفرمان یا همسو با مدرنیست‌ها ریشه گرفته ویا از کوشش‌های مارکسیست‌ها برای جداسری و ساختن ایرانستان از ایران یا کشورهای دیگر مایه می‌گیرد، به خواسته خویش دست یابند. راستی چگونه است آنهایی که از سویه تکنولوژی و توان مالی و پولی و سویه‌های دیگر نیز بسیار توانمندتر از کشورهایی مانندایران هستند باید برای افزایش توانایی‌های خویش روی به یگانگی هرچه بیشترآورده، ولی درمیان هواداران دین هاوملت‌ها وقومیت‌ها که ماندگاری آنهادرپیروی ازپسامدرن ویگانه جویی درمیان خویش امکان پذیر خواهدبود، نه تنها درچارچوب یگانگی کشورها بای کدیگر بلکه در درون کشور خویش حق ندارند (با اینکه از توانایی ساختاری و مالی و تکنولوژیکی کمتری برخوردارند) روی به یگانگی آورند.
بسیاری از پیروان دین‌ها، قومیت‌ها و ملت‌ها نیز نادانسته روی به شیوه دشمنان خویش می‌آورند. درهمین راستاست که می‌بینیم همه نوکران وحلقه بگوشان آنان درمیان قومیت‌ها ومذهب‌ها برآن هستند که جداسری و ستیزه جویی قومیت‌ها ومذهب‌ها ودین هابا یکدیگررافراهم کنند.
این درحالیست که همه قومیت‌ها و مذهب‌ها و دین‌های ایران در سال ۱۳۵۸شمسی با ۲/۹۸/۰ درصدازمردم ایران رای به «جمهوری اسلامی» دادند. در این پیوند در قانون اساسی ایران برای سو گیری درراستای یگانگی ملی دراصل نهم آمده است: [در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت وآحاد ملت است. هیچ فردیا گروه یا مقامی حق نداردبه نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی ونظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.]
اگر به درستی به ژرفای این اصل در کنار اصل‌های دیگر قانون اساسی بنگریم به روشنی خواهیم دید که پیام آن همانا رویکرد یگانه‌ساز «جهانی شدن» در برابر جنبش تجاوزگر و پرگزند «جهانی سازی» است. دشمنان هیچ هدفی از جهانی سازی جز این ندارند که با هژمونی کاملی که به دست می‌آورند، دولت-ملت ها، قومیت‌ها ودین هارابه نابودی کشانده ویا به اسارتی پر درد و پرگزند برسانند. اصل‌های دیگر این قانون نیز رویکرد پیکار با ترفندهای استعمارگران مدرنیست را به روشنی می‌نمایانند.
برای نمونه اصل یازدهم بر یگانگی ملت‌های اسلامی و بند ج اصل دوم که نفی هرگونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری را در دستور کار قرار داده یا بند۵ ازاصل سوم که طردکامل استعمار وجلوگیری ازنفوذ اجانب را خواهان است، همچنین اصل یکصدوپنجاه و دوم که سیاست خارجی را نیز بر نفی سلطه جویی و سلطه پذیری قرار داده است و مانند آنها، نشانگر اینست که گرایش به یگانگی جهانی دینی و پیکار با سیطره جویان جهانی سویه‌ای قانونی و بنیادی برای جمهوری اسلامی دارد.
رعایت حقوق دین‌ها و مذهب‌ها نیز در اصل‌های گوناگون قانون اساسی نیز نشانگر این است که این یگانگی جویی برای نظام سیاسی ایران تنها به پیروان اسلام بسنده نمی‌کند و خواهان یگانگی دینمداران ایران و جهان در راستای «جهانی شدن» پست مدرنیستی است. باید افزود اصل نهم به روشنی می‌آموزد که هیچ قومی (چه مرکزی و چه پیرامونی) حق ندارد که یگانگی ملی را گزند رسانده و هر یک برای خویش راهی بروند که در برابر این یگانگی باشد.
از این رو، هرگونه ملی گرایی قومی چون ملی گرایی فارسی و غیرفارسی یا ملی گرایی دینی و مذهبی مانند ملی‌گرایی شیعی یا ملی گرایی سنی و همچنین ملی گرایی زرتشتی یا ملی گرایی مسیحی و یهودی ویا حتی ملی گرایی اسلامی دربرابر دین‌های دیگر یادشده درقانون اساسی برپایه اصل نهم ممنوع است. آنچه دراصل‌های قانون اساسی آمده است گرچه به گونه پررنگ از اسلام اثر دارد ولی این ویژگی هرگز اجازه ملی گرایی اسلامی و شیعی به کسی نمی‌دهد. زیرا ملی گرایی قوم‌ها یا مذهب‌ها نشان ازجدایی خواهی یا سیطره جویی دارد، که درستیزبا اصل نهم وبندج اصل دوم وبند۵ اصل سوم و اصل‌های دیگراست. بهره این گونه ازملی گرایی آنست که اگرنیروی بزرگتری بود در شیوه ملی گرایی ویژه خویش روی به سیطره جویی می‌آورد واگر نیرویی کوچکتر وناتوان بود، خواهان جداسری می‌شود، که هر دو برپایه قانون اساسی چنانچه یادشد، ممنوع است.
تنها ملی گرایی مجاز در برابر دشمنان اسلام وایران است، ودربرابر پراکندگی وستیزه جویی قومیت‌ها ودین‌ها و مذهب‌ها، و در برابر هژمونی استعماری وکسانی است که خواهان بریدگی خاک ایران هستند. بر شالوده این رویه هیچ قوم یا دین یا مذهب اسلامی و غیراسلامی و شیعی و غیرشیعی حق ندارد که سیطره جویی یا جداسری داشته باشد. اما برای شکست خواست همگانی و مقدس مردم ایران و همراهان این ملت در جهان از همان آغاز ستیزه جویی‌های قومی و مذهبی را دامن زدند و جالب اینکه گذشته ازگروه‌های مارکسیستی که درخدمت حزب مادر درشوروی بودند، همه ماموران دستگاه امنیتی رژیم پهلوی درگسترش این ستیزه جویی‌ها نقش بسیارداشته و هنوز هر دو گروه دراین خیانت و وطن فروشی به گونه گسترده کارمی کنند.
ولی هنگام آن رسیده که رئیس جمهور اسلامی ایران در کوشش‌های «جهانی شدن» در برابر «جهانی سازی» به پیچیده بودن پیکار با نیروی داخلی و بیرونی آنها و ناکافی بودن روش‌های پیشین باور داشته و بکوشد که برای توانمند کردن دستگاه فرمانروایی ایران روی به شیوه‌های نوین و کارساز بیاورد. به گمان این نگارنده بایسته است که رئیس جمهور آینده برای کارآ نمودن روش یگانه جوی جمهوری اسلامی ایران در پیوند با مذهب‌های اسلامی و دین‌های غیراسلامی و قومیت‌های ایران شیوه‌ها و نگرش‌های زیر را به کار گیرد.
نخست اینکه باید یک وزارتخانه به نام وزارت قومیت‌ها ومذهب‌های ایران به کمک مجلس شورای اسلامی هستی یابدواین وزارت خانه درباره هدف‌ها و خواست‌های قومیت‌ها و مذهب‌ها و همچنین دین‌ها به گونه پیگیرانه کوشش نماید. زیرا گذشته از دیدگاه‌های تئوریک درباره پدیده قومیت، در برخی ازاصل‌های قانون اساسی، این پدیده به رسمیت شناخته شده است. چنانچه دراصل پانزدهم واژه «زبانهای محلی وقومی...» به کارگرفته شده است.
یا دراصل نوزدهم «مردم ایران ازهرقوم و قبیله..» آمده است. این دواصل به روشنی حقیقتی به نام «قومیت» را جدا از گوناگونی دیدگاه‌ها یا شیوه‌های سیاسی و فرهنگی، پذیرفته است. اما درباره دین‌ها و مذهب‌ها نیزدراصل‌های دوازدهم وسیزدهم به حقوق آنهاپرداخته است. چنانچه دراصل دوازدهم مذهب‌های اسلامی چون شیعه، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی وزیدی به رسمیت شناخته شده است ودراصل سیزدهم دین‌های زرتشتی، کلیمی (یهودی) ومسیحی نیزبه رسمیت شناخته شده‌اند. درباره قومیت‌ها باید گفت که دوخواسته پایه‌ای درمیان است که باید با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی و جغرافیای سیاسی و ژئوپلوتیک ایران، این دوخواسته به نیکی پیاده شوند.
خواسته نخست درباره «زبان»‌های غیرفارسی ویا گویش‌های محلی است. برپایه اصل پانزده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [زبان وخط رسمی ومشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاداست.]دراین باره براساس اصل بالا باید گفت... آموزش زبانهای محلی وقومی درمدرسه هادرکنارزبان فارسی «آزاد»است... براین شالوده می‌توان گفت آنچه در بالا آمده، نشانه این است که آموزش زبان‌های قومی و محلی درآموزشگا ه‌های خصوصی آزاداست وچون ازواژه آزادبهره برده است، درآن تکلیفی نیامده است که مدارس دولتی را موظف به پیاده نمودن آن بدانند. به سخن دیگر اصل بالا اگر می‌خواست آموزشگاه‌های دولتی را ناچاربه این آموزش کند، باید به جای واژه «آزاد»از واژه « باید » بهره می‌گرفت. ولی این چنین نشد.
پس آیا باید گفت تنها آموزشگاه‌های خصوصی در آموزش زبان‌های قومی و محلی آزاد هستند؟ اما به گونه دیگری می‌توان از اصل بالا برداشت نمود. می توان گفت چون درگزاره قانونی آمده است که (.. استفاده اززبانهای محلی وقومی درمطبوعات ورسانه‌های گروهی...) و سپس درپی آن آورده است (.. و تدریس آنها در مدارس..) به ناچارنوشته است «آزاد» است. زیرا نمی‌توانست بیاورد که درمطبوعات کاربرد زبانهای محلی و قومی «اجباری» است. پس برای همخوانی واژه‌های به کاربرده شده در گزاره قانون با یکدیگرازواژه آزادبهره گرفته است. افزون برآن باید گفت که واژه مدارس را به شیوه «مطلق» آورده است. به سخن دیگرازواژه «مدارس خصوصی »بهره نگرفته، که بگوییم هدف تنها آموزشگاه‌های خصوصی بوده است.
دراینجابرای پشتیبانی ازبرداشت دوم به روش حقوقدانان ازگفت وگوهای نمایندگان مردم درمجلس خبرگانی که به تدوین قانون اساسی پرداخته‌اند، کمک می‌گیرم. درباره اصل بالا درمجلس خبرگان قانون اساسی بخشی ازگفت وگوها به قرار زیر است: .. دکتر خلطیان نماینده ارامنه در این باره می‌گوید: (ارامنه که جا و محل مشخصی ندارند ودر این جا محلی برای زبان وخط اقلیت‌های مذهبی مشخص نشده است) درپاسخ شهید آیت الله دکتر بهشتی (ره) جانشین (نایب) رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی نارسایی یادشده ازسوی دکتر خلطیان را تکرار کرده می‌گوید: (آقا می‌گویند ارامنه محل مشخصی ندارند و حا ل آن که زبانی دارند و می‌خواهند یک مجله‌ای را به زبان ارمنی منتشر کنند.
بنابراین ما اگر [واژه]قومی را اضافه کنیم تکمیل می‌شود چیزی هم کم نمی‌شود) نمایند گان می‌گویند: (اشکالی ندارد) .... پرسش دیگری که درمیان است اینکه آیا آموزش زبان و ادب قوم‌های گوناگون چنانچه در اصل پانزده با واژه « آزاد است » آمده به این معناست که قومیت‌ها تنهاحق دارندکه شعر و ادب و داستان و نمایشنامه و تاریخ ادبیات وزبان خودرا خود به شیوه خصوصی فراهم کنند یا افزون بربخش خصوصی باید که دولت نیز این نیازرا از راه زرو سیم و دیوان آموزشی خویش فراهم نماید. پاسخ این پرسش در گفت وگوی مجلس خبرگان به چشم می‌آید.
چنانچه در این باره مولوی عبدالعزیز نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان قانونگذاری این پرسش رادرپی گفت وگوی بالا به میان می‌آورد: [... اگر کسی بخواهد عربی بخواند آیا دولت برای او معلم عربی می‌گیرد یا خیر؟ ویا اگر کسی بخواهد زبان بلوچی بخواند آیا دولت ملزم است که برای او معلم بلوچی بگیرد یا خیر؟] در این باره دکتر بهشتی (ره) پاسخ می‌دهد: [بلی دولت موظف است. یعنی وقتی آن‌ها حق داشتند این زبان را تدریس کنند دولت موظف است چیزی را که آن‌ها حق دارند برایشان تهیه کند.] مولوی عبدالعزیز: [یعنی هم کتاب و هم معلم باید تهیه بکند؟] دکتر بهشتی (ره): [بلی. من متن را یک بار دیگر می‌خوانم تا نسبت به آن رای گرفته شود.]
سپس بی درنگ اصل بالا خوانده شده و رای گیری می‌شود و جالب آنکه از گروه ۶۷ نفره نماینده حاضر در مجلس (و دو غایب) ۶۲ نفر به این اصل باتوجه به پرسش و پاسخ میان مولوی عبدالعزیز و شهید آیت‌الله دکتر بهشتی رای می‌دهند. یعنی باتوجه باید هایی که برای آموزش زبان قومیت‌ها وزبان‌های محلی درمیان است به این اصل رای داده می‌شود. پس باید نتیجه گرفت که قومیت‌ها دارای حقی برگردن دولت درآموزش زبان‌های محلی یا غیرفارسی خویش هستند. (ص: ۴۶۳تا۴۶۶ ازکتاب: مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی. جلد نخست)
با این شالوده روشن است که دولت باید درکنارزبان فارسی (که دراصل ۱۵ دارای جایگاه زبان یگانه آفرین ملی است) درآموزشگاه‌های دولتی درمنطقه جغرافیایی هر قوم به آموزش زبان آنان بپردازد. پس روشن است که ازآغازباورهای این انقلاب برنگرش پست مدرنی به قومیت‌ها تکیه داشته وهستی وحقوق آنهارابه رسمیت شناخته است. زیرا مدرنیسم با دیدگاههای خویش باقومیت دشمنی ستیزه جویانه‌ای داردوبه دلیل‌هایی که در جای خود برشمرده آنها را جلوگیر راه خویش می‌شناسد.
براین پایه است که ستیزه جویی قومیت‌ها رادامن می‌زندواین ستیزه جویی رابه ویژه درمیان قومیت‌های پیرامون نسبت به قومیت مرکزی سوگیری می‌کند. زیرا قومیت‌ها با این شیوه در گرفتاری و درد و رنج بسیار افتاده، نه تنها به آرزوی خویش نمی‌رسند که پس از مدتی می‌بینند بسیاری از چیزها را از دست داده‌اند. مدرنیسم آشکارا با دین‌ها و مذهب‌ها نیزدشمنی دارد. بنابراین درگیرکردن آنها با یکدیگر برای کاستن نیروی آنها ودرفشارافتادن وگریزپیروان آنها ازدین ومذهب خویش است. پس همسویی با جمهوری اسلامی و جنبش جهانی «پست مدرن» تنهاراه ماندگاری دین هاومذهب‌ها وقومیت هاست.
درباره زبان آموزی قومیت‌ها باید گفت که بدون کوشش برای گسترش هرچه بیشترزبان فارسی این روش می‌تواند به یگانگی ملی زیان برساند. همان یگانگی که دربرابرهژمونی ابرقدرت‌های جهانی درپاسداری ازدین‌ها وقومیت‌ها بایسته است. دراین راستا باید ازسوی دولت کوشش شودکه به ویژه کودکان آن دسته از قومیت‌ها که زبان‌هایی غیرفارسی دارندازدوسالگی به کمک پدرومادرآنها زبان فارسی را بیاموزاند. باید پیش ازورودبه دبستان ازاینکه این کودکان برای سخن گفتن به زبان فارسی آمادگی کاملی یافته باشند اطمینان کافی به دست آید. درمیان هواخواهان «حقوق قومی» نیز باید زبان فارسی جایگاه مقدسی به شمارآید. زیرا یگانگی ملی را پاسداری می‌نماید.
درپرتواین یگانگی است که آموزش زبان‌های قومی و محلی نگرانی‌ساز نخواهد بود. ولی ملی‌گرایان قومی به شیوه ستیزه جویانه و توهین آمیز و به عنوان اینکه ابزار دشمنان کشورومردم جهان سوم هستند، از زبان فارسی به بدی یاد کرده وبه جای فراهم کردن زمینه امن برای پیاده نمودن حقوق قومی، خواسته دشمنان یگانگی ملی وقومیت خویش را فراهم می‌کنند. زبان‌های قومی نیز باید پس ازتوانایی درسخن گفتن و نوشتن کامل زبان فارسی آموزش داده شود. زیرا بدون پرتوانی دراین آمادگی راهی جزبه سوی پراکندگی وبیگانگی نخواهیم رفت.
درباره رسانه‌های گروهی مطبوعاتی و غیر مطبوعاتی بایسته است که هر قومیتی افزون بر امکان‌های مطبوعاتی دارای صداوسیماوشبکه‌های جداگانه‌ای باشند. با افسوس باید گفت که کارگردانان و مدیران صداوسیما گمان برده‌اند که بهره گرفتن اززبان قومی درکنار زبان فارسی به معنای اینست که باید چند ساعتی از زبان قومی برای مردم هموطن ازآن قوم بهره برد وچندساعتی هم زبان فارسی برای فارس‌زبانان به کار گرفته شود. درحالی که روش درست اینست که یک فیلم را بخشی به زبان فارسی و بخشی به زبان قومی پخش کنند. یا اینکه سریالی را درشماره‌ای به زبان فارسی و در شماره دیگر به زبان قومی پخش نمایند. برنامه‌های دیگر نیز باید اینچنین باشد.
برای نمونه گفت‌وگوها، نمایش‌ها و شوها و اخبار و برنامه‌های دیگر را باید دربخشی به زبان فارسی و بخش دیگرش را به زبان قومی پیاده نمایند. همه این برنامه‌ها هم برای یک قوم باید باشد واگر چنین نباشد به این معناست که قوم‌ها یی که به زبان دیگری سخن می‌گویند فقط برنامه به زبان خودشان داشته باشند و برنامه‌های آنان درکنارزبان فارسی پیاده نشود. برای نمونه ازبرنامه‌های شبکه خوزستان یاد می‌کنم، این شبکه برنامه‌های فارسی اش بیشترموردخواست فارس زبان‌ها وبختیاری هاست. عرب هابه هیچ وجه به جز اندکی اشتیاقی به برنامه‌هایی که خصوصا بیشتر رنگ بختیاری دارد، نشان نمی‌دهند. همچنین بختیاری‌ها نیز از یک رادیو و تلویزیون مستقل که برنامه هارا همگی به زبان ولهجه‌های محلی پخش کند، محروم هستند. اما خواسته دوم قومیت‌هاچیست؟.
چنانچه یادشدآموزش وکاربردزبان‌های قومی بخشی ازخواسته قومیت‌های ایرانی است که باید آموزش داده شود. ولی خواسته بزرگ دیگر قومیت‌ها گونه‌ای خودگردانی محلی است. دراین پیوند باید در راستای فدرالیسمی که کوروش، پادشاه ـ پیامبر ایرانی هستی داد، کوشش شود گونه‌ای از«خودگردانی محلی »را برشالوده اصل یکصدم قانون اساسی سامان دهیم. در اینجا یادآوری می‌شود که اصل نوزدهم که به گمان برخی گواه گونه‌ای فدرالیسم است، ولی هرگز جز ابرام بر حقوق فردی چیز دیگری نیست و افزون بر آن باید گفت که گفت‌وگوهای مجلس خبرگان قانون اساسی درباره اصل یادشده نیز گواه این سخن است.
نکته‌ای که درباره تجربه تاریخی ایران درسازماندهی فدرالیسم وجوددارد اینست که گرچه تا پایان دوره قاجاراین فدرالیسم با نام «ممالک محروسه»وجودداشت، ولی با «بازی بزرگ» که دوزورمند جهانی در قرن نوزده که همانا امپراتوری انگلیس و روسیه بودند، بخش‌های بزرگی از این ممالک محروسه جدا شده و آخرین آنها «امارات متحده عربی» در سال ۱۹۷۱ دردوره فرمانروایی پهلوی دوم بود. دراین راستا این ممالک محروسه به چهارده کشورتجزیه شدوایران کنونی یکی از این چهارده کشوراست (ر. ک. دکتر پیروز مجتهدزاده) اماهمین ایران نیز به گونه‌ای جدا شده است که درنقطه‌های مرزی آن بخشی از هر قومیت پیرامونی را دربیرون کشور و بخش دیگر رادرداخل قرارد اده‌اند. تا پیوسته کشورهای شکل گرفته از این تجزیه به کمک آن بخش از قومیت که درداخل کشوراست به تحریک و اغوای بخش دیگر در کشوری دیگر پرداخته و ثبات و امنیت آن را به بازی گیرند. این شیوه سبب شده که برای پیاده نمودن فدرالیسم به گونه کامل چون گذشته امکان کافی در میان نباشد.
براین پایه برای اینکه از یکسو در راستای فدرالیسم حرکت کنیم و تجربه موفق تاریخی خویش را بهره گیری نماییم وازسوی دیگربه دام روشی نیافتیم که ثمره آن کمک به بی ثباتی و تجزیه کشورباشد باید برپایه اصل صدم قانون اساسی گونه‌ای «خودگردانی» متمرکز را سامان دهیم. دراصل یادشده می‌خوانیم:[برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی ازطریق همکاری مردم باتوجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان یا نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیردکه اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند.
شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف واختیارات و نحوه انتخاب ونظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید بارعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند.] اصل بالانشان میدهد که نخست باتوجه به نگاهی که به اختیارات شوراها دارد تنها در چارچوب شهرداری‌های کنونی جای نمی‌گیرد. زیرا برنامه‌های اجتماعی یا آموزشی یا اقتصادی یا بهداشتی ربطی به شهرداری باسازمان و اختیارهای کنونی ندارد. پس اختیار شوراها بسیار بزرگتر از شوراهای کنونی در قانون اساسی پیش بینی شده است. دوم اینکه دربخش زیرین اصل یکصدم به نکته‌هایی چون رعایت «وحدت ملی» و «تمامیت ارضی» یا «نظام جمهوری اسلامی» یادآورشده است. این نکته‌ها بیانگر این است که نگاه قانون اساسی به پدیده شوراها نگاهی سیاسی است.
به سخن دیگراگر نگاه قانون به پدیده شورا‌ها سویه سیاسی نداشت، گوشزدنمودن به فرمانبری ازقانون درزمینه «یگانگی ملی» و «سرزمین پایی» ویا پیروی ازسازمان سیاسی «جمهوری اسلامی»زمینه‌ای نداشت. بر این پایه باید نتیجه گرفت که پدیده شوراها به گونه‌ای فدرالیسم را خواستاراست. جزاینکه پیروی و«تابعیت حکومت مرکزی» فدرالیسم را ازگونه متعارف آن بیرون برده و به شیوه‌ای کانونی‌تر به میان آورده است؛ زیرا در سازمان سیاسی فدرالیسم روش کار در آزادی اداره کارهای درونی و پیروی از فرمانروایی کانونی حکومت در سیاست بیرونی کشور است. بنابراین سیاست دولت، سیاست متمرکزی است که به دست نیروهای گزینش شده محلی ازسوی مردم پیاده می‌شود و بهترین نام همان «خودگردانی محلی» است.
این خودگردانی محلی درمیانه فدرالیسم وسیاست متمرکز متعارف قراردارد. بنابراین باید از یکسو دولت با گرایش‌های گریز از مرکز که از سوی گروه‌های سیاسی محلی انجام می‌شود پیکارنماید و از سوی دیگر نیز با سیاست تمرکز گرای متعارف باتوجه به اثرهای ناگواری که برکشورچندقومی ایران می‌گذارد، نبرد کند. بر این شالوده باید که برای اثربخشی شوراها درراستای خواسته‌های مردم کوشش شودکه شیوه‌های کارسازتری به کارگرفته شود. اما روشی که این نگارنده ازسویه ساختاری پیشنهاد می‌نماید، روشی ویژه است که تاکنون در ایران تجربه نشده است.
به گمان من باید فرمانداری‌ها در کشور جای خویش را به شیوه زیر به شهرداری‌ها دهند. به این روش که استانداران به شورای شهر‌ها ی مرکز شهرستان یا به شورای شهر‌های مرکز بخش‌ها کسی را به عنوان نامزد شهرداری معرفی نموده، سپس درصورت به دست آوردن رای بیشترنمایندگان شورابرکرسی شهرداری بنشیند. ولی اگر رای بیشترنمایندگان را به دست نیاورد، استانداری باید کس دیگری را نامزدشهرداری کند. برکناری شهردار نیزبه رای بیشتر نمایندگان شورایا به خواست وفرمان استانداراست. دراین پیوندتا گزینش شهردارپسین باید که دوتن یکی از سوی استاندارودیگری ازسوی شوراگزینش شوند. نفر سوم نیز باید رییس دادگستری باشد. این سه تن کسی را برای سرپرستی شهرداری تاگزینش شهردار پسین برمی‌گزینند.
مدت زمانی که باید تا معرفی نامزد شهردار بعدی از سوی استاندار در نظر گرفت، بیست روزاست. استانداردرصورت رد نامزدش در همه حال باید در زمان یک هفته‌ای نامزد پسین را معرفی نماید. درباره معرفی نامزد شهرداری به شورا باید بدون هیچ محدودیت نفری هرچندنامزدمعرفی شودبالاخره شوراباخوشنودی به نامزداستانداربرای گرفتن پست شهرداری رای دهد. به سخن روشنتراگر نامزدها به صدتن هم برسد باید خواست بیشترنمایندگان شورابه دست آید. هر آینه نمایندگان شورا هم باید بدانند که برای اداره شهر زودتر به گزینش برسند.
زیرا فشارآوردن دراین باره از یکسو سبب گرفتار آمدن مردم واداره هادرچنبره بی شهرداری خواهدبود و از سوی دیگر اگر شهردار ناهمسویی گردن آویز استاندار شود، استاندار می‌تواند هرگاه بخواهد شهردار را برکنار نماید. پس شهردار باید کسی باشدکه با استانداروشوراهماهنگ باشدوازرهبری وتوان بالایی نیزبرخوردارباشد. این شهردار چنانچه یادشد همه کارهای فرمانداریابخش داررابه دوش می‌گیردوهرآینه وظیفه‌های شهرداری کنونی که به چند بخش خدمات شهری، عمران شهری وفضای سبزبخش می‌شود، نیزبه گونه مستقیم مدیران آنها ازسوی شهردار تعیین می‌شود.
اداره‌ها هم باید در بسیاری از کارها بیشتر پیرو فرمان شهردار باشند. یعنی بیش از اینکه در حال کنونی از فرماندار فرمان می‌برند، بایسته است که از شهردار فرمان ببرند، تا کار شهر سامان بهتری یابد. هر آینه این فرمانبری هم باید همسوبا استاندار و وزارتخانه‌هایی باشد که این اداره‌ها از سوی آنها به کار و پیاده نمودن فرمان می‌پردازند. براین شالوده باید گفت خودگردانی محلی به گونه راستین هستی خواهد یافت. درباره قومیت‌ها به ویژه قومیت‌های پیرامونی ودین‌ها یا مذهب‌های دیگر باید از سوی دولت این نکته بسیار ارزنده به کارگرفته شود که هریک از آنها باید به ایدئولوژی همسوی با یگانگی ملی مسلح باشندوبه ویژه ازاندیشه‌های بیگانه بی آنکه آن را بومی و همراستا با سود کشورکنند، نباید بهره گیرند.
جزاین روش با بیان دیدگاه‌هایی که زمینه سازجداسری وخیره سری است، نمی‌توان ساختارپشتیبان حقوق قومیت‌ها رابه آسودگی پیاده نمود. درباره دین‌های دیگر وپیروان مذهب‌های سنی وزیدی رییس جمهورآینده با کمک رهبری ومجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام بایسته است که روش‌های زیر را به کارگیرد. باید دانست که چنانچه امام (ره) فرمودند، اگرپشتیبان ولایت فقیه باشیم مملکت آسیبی نمی‌بیند. برای درستی گفته امام خمینی (ره) در کار تجربه، می‌توان با اندکی ژرف‌نگری و توجه به پیشنهادهای زیربه این باور رسید که ما باپشتگرمی نظریه ولایت مطلقه فقیه می‌توانیم از آسیب‌هایی که یگانه گرایی ملی را پرگزند می‌سازد، کشوربانی کنیم.
این کاری است که بدون آن نمی‌توانیم بهره درستی ازهیچ قانونی برای پاسداری ازیگانگی ملی ببریم. با این باور رهبری می‌توانداز بینش گسترده‌ای که با پیروی ازامام خمینی (ره) بریگانگی مذهب‌های اسلامی و یگانگی دین‌ها دارد، با دلیری ویژه خویش در راستای پیاده نمودن پیشنهادهای زیر فرمان براند. به گمان نگارنده، فرمان‌های ویژه رهبری حتی خواست قومیت‌ها که در بالا پیشنهاد شد، نیز پیاده نخواهد شد. زیرا پیشنهادهای بالا دارای تفسیرهای هماورد است که به آسانی نمی‌توان آنهاراپیاده نمود. بنابراین دست به دامان رهبرعزیزمی شویم و می‌دانیم که با کاربرد بینش دوراندیش و ژرف رهبری راه قومیت‌ها و مذهب‌هاو دین‌های ایرانی به سوی یگانگی هموار خواهد شد.
درباره دین‌ها و مذهب‌ها پیشنهاد نخست این است که رهبری در گزینش فقیهان شورای نگهبان قانون اساسی برآن باشد که ازمیان فقیهان مذهب‌های دیگراسلامی که دراصل دوازدهم یادشده و به رسمیت شناخته شده‌اند، برای هر دوره در شورای نگهبان دو تن از فقیهانی که با جنبش تقریب مذاهب اسلامی یاری و همداستانی نموده‌اندبرگزیده وچهارتن دیگر ازفقیهان شوراازپیروان شیعه دوازده امامی باشند.
بدین گونه که درهردوره ازمیان فقیهان حنفی، حنبلی، شافعی، مالکی وزیدی، دوتن را گزینش نموده به شیوه‌ای که در پایان هر سه دوره همه این پنج مذهب نمایندگانی ازفقیهان خویش درشورای نگهبان داشته باشند. این شیوه به گونه دوری ازنو پیاده می‌شود. ولی برای حضور بیشتر این گروه‌های مذهبی وهمچنین دین‌های موضوع اصل سیزده قانون اساسی بایسته است که رویکردی گسترده‌تر و دگرگونی بنیادی‌تری از سوی دولت و به ویژه رهبری شکل بگیرد.
دراین پیوند به گمان نگارنده کاری نیکوست که ازهریک ازمذهب‌های اسلامی غیرشیعه دوازده امامی که درقانون اساسی به رسمیت شناخته شده‌اند، چهارتن ودرمجموع بیست تن ازفقیهانی که دارای گرایش‌های تقریب مذاهب اسلامی هستند درکشوربرای نشستن برکرسی مجلس خبرگان دارای بهره باشند. بنابراین در انتظار این خبرخوش هستیم که به فرمان رهبری وبه کوشش دولت در دوره دیگری ازگزینش خبرگان رهبری، پیروان مذهب‌های اسلامی غیرشیعه دوازده امامی، بتواننددارای فقیهانی به این تعداد درم جلس خبرگان باشند. ولی کمینه اینکه باید برای فقیهان زرتشتی، مسیحی وی هودی نیزدرمجلس خبرگان جایگاهی فراهم کنیم.
دراین پیوندبایسته است که به فقیهانی از میان زرتشتی‌ها، یهودی‌ها ومسیحی‌ها که دریگانگی وهمسویی دین‌های آسمانی پایمردی می‌کنند، این فرصت داده شود که بتوانند نماینده پیروان خویش درمجلس خبرگان رهبری باشند. می توان درازفقیهان دین‌های غیراسلامی نیز هر یک سه فقیه را که بایگانگی گرایی دین‌ها همسویی می‌کنند بر کرسی مجلس خبرگان از سوی مردمان خویش نشاند. در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز باید چندتن، برای نمونه ازهردین غیراسلامی دو تن روشنفکر همسو و از هر مذهب اسلامی غیرشیعه دوازده امامی نیزسه تن ازروشنفکران مذهب‌های یادشده دراصل دوازدهم که دارای گرایش‌های تقریب مذاهب هستند، به فرمان رهبرراه یابند.
اما در شورای شهرهایی که پیروان این مذهب‌ها و دین‌ها به گونه اقلیت زندگی می‌کنند، بایسته است که دارای بهره از کرسی‌های شورای شهر باشند. این گستردگی در حضور می‌تواند کمک بزرگی به یگانگی دین ها، مذهب‌های اسلامی و قومیت‌ها در چارچوب یگانگی ملی و در سویه یگانگی جهانی شدن پست مدرنیستی بنماید. لذا دولت باید با تمام توان خویش در این راه کوشا باشد. همچنین بایسته است که در زمینه فرهنگی این دین‌ها و مذهب‌ها زیر فرمان مستقیم وزارت قومیت‌ها و مذهب‌ها و رئیس صداوسیمای کشور دارای شبکه رادیو و تلویزیون ویژه باشند.
افزون بر آن صداوسیمای ویژه قومیت‌ها نیز باید به این گونه رهبری شود. این رادیو وتلویزیون‌ها باید درراستای یگانگی دین‌ها ومذهب‌ها وقومیت‌ها کوشش کنند. آنها باید کوشش کنندکه ملیت یگانه جوی ایرانی درراستای جنبش «جهانی شدن» بیش از گذشته نیرومند شود. زیرا که ایران خود نوک پیکان جنبش جهانی شدن به رهبری دین‌ها و مذهب‌هاست وهرآینه خود نیز در روبروی نوک پیکان دشمنی‌ها و ستیزه گری‌های «جهانی سازی» قراردارد. بنابراین باید ازآمادگی کافی برای این پیکار و نبرد پیچیده برخوردار باشد. اما پیچیدگی این نبرد به نزدیکی ویژگی‌های هردوگروه بازمی گردد.
برای نمونه جدانمودن قومیت گرایی ستیزه جوازخواستاران حقوق قومی درچارچوب ملیت یگانه گرای ایرانی که خواسته‌ای حقوق بشری ودرراستای آمادگی برای همسویی با تاریخ پیشرونده است، بسیاردشواراست. یا شناخت مذهب گرایی سنی ستیزه‌جوی سلفی زیر نظر تروریست‌های وهابی که جزخون و جنایت برای پیروان اسلام نمی‌خواهند، از کسانی که در چارچوب یگانه‌جویی اسلامی و ملی و با توجه به حقوق مندرج دراعلامیه جهانی حقوق بشر کوشش می‌کنند، کار سختی است. همچنین شناخت کسانی که خواهان پیروی ازامام خمینی وراه روشن اوبه سوی «جهانی شدن»هستندبا شیعیانی که باروش سلفی گری وخردستیزی به دشمنی‌های مذهبی درون کشوروجهان اسلام دامن زده ورویکردی به سود هژمونی جهان خواران جنبش «جهانی سازی » دارند، کارآسانی نیست.
افزون برآن شناخت ملی گرایان نژادپرست، ازملی گرایانی که درچارچوب حقوق بشر خواستار حقوق قوم‌ها و دین‌ها و مذهب‌ها هستند کار دشواری است. مشکل‌تر از همه شناخت هواخواهان حقوق بشردرچارچوب هژمونی جهانی سازان ازهواداران حقوق بشردرچارچوب جهانی شدن و نگرش پست مدرنیستی که جایگاه والایی برای احساس و شهود ودین قایل است، نیزکاری سخت است. دراین پیوند باید گفت هنگامی که روی به روش وهابی گری تروریستی می‌آوریم چه چیزی جزبدنام کردن اسلام وازبین بردن مسلمانان جهان وبه سستی رساندن نیروی آنان فراهم می‌کنیم؟آیا براستی آنانی که به این راه می‌روند باور نموده‌اند که به اسلام خدمت می‌کنند؟!
یا شیعیانی که هنوز کوس دشمنی با سنیان رامی‌نوازند و بر فرمانروایی اسلامی ایران فشار می‌آورند که باید رویکردی ستیزه جویانه با سنیان داشته باشند، آیا در راستای خدمت به شیعه قرار دارند؟ آیا جز این است که در برابر نیروی بزرگتر دیگری در بیرون و درون ایران با این دشمنی‌ها و شیوه‌ها قرارخواهیم گرفت؟ آیارویکردزرتشتیانی که پایداری وماندگاری ایران برای آنان با ماندگاریشان گره خورده است، درپیکاری که باهرچه عربیست وبا عربیت پیوندخورده می‌تواند رویکردی در سویه ماندگاری ایران باشد؟ آیا این شیوه که ریشه در تعصبات مذهبی دارد سبب درگیرشدن ایرانیان با یکدیگر نخواهد بود؟ آیا ایران، ایرانستان نه بلکه ویرانستان نخواهدشد؟
بی گمان اگربه این روشنی بازهم بخواهند چنین کنند می‌توان چیزی جزد شمنی با ایران برآنان نام نهاد؟ آیا با این دشمنان چه باید کرد؟ هرآینه روا نیست به جز اندکی دون مایه به بیشتر زرتشتیان مهربان و ایران دوست و خردمند این ویژگی را نسبت دهیم. دراین پیوندداستان یهودیانی که ازهنگام دربندبودن بخت النصر وآزادی آنها به دست کوروش پادشاه ـ پیامبر ایرانی یا در هنگامی که پادشاهان مسیحی رومی برآنان تاخته وبه ایران پناه آورده بودند، ازایران وایرانیان بهره بسیار برده‌اند، وهرآینه آنان نیزخردمندانی ایران دوست هستند نیزچنین است.
آنها باید بدانندکه همراهی وهمسویی با صهیونیسمی که یهودیان را بازیچه دست مدرنیست‌های ضد دین نموده‌اند، راهی جزنابودی یهود نمی‌تواند باشد. زیرا مدرنیست‌ها تنها هنگامی به دین اجازه جولان می‌دهند که ابزار دست آنها باشند و در این ابزاربودن به گونه‌ای بروند که درپایان کار نام ونشانی ازدین نماند. پس باید بکوشندبا جمهوری اسلامی که جنبش پیشروجهانی شدن ونگرش پست مدرنیستی راپی می‌گیردهمسوباشند.
مسیحیان ایرانی به ویژه ارامنه نیز به ایران بسیار بدهکار هستند. به ویژه هنگامی که به دست امپراتوری عثمانی قتل عام شده و به ایران پناه آوردند. هر آینه این گروه ایران دوست نیز بیشتر به جز اندکی خواهان پیشرفت و یگانگی ایران هستند و می‌دانند که اگر مسیحی بوده وبه راستی پیرودین مهرپرور عیسای بزرگ هستند، راهی جز رفتن در سویی که ایران می‌رود، ندارند. چون راه ایران راه نجات دین‌ها و راه پیشبرد جهان پست مدرن دربرابرمدرنیست‌هایی است که نابودی دین‌ها را در هر زمان پیگیری می‌نمایند.
در پایان باز ابرام می‌ورزم که دین‌های غیراسلامی و مذهب‌های اسلامی باید بدانند که پرورش ستیزه جویی در میان دین‌های یادشده یا مذهب‌های اسلامی راهی جز نابودی دین‌ها بر پایه نقشه‌ها و ترفند‌هایی که دشمنان فرمان‌های آسمانی نوشته‌اند، نمی‌باشد و اکنون رئیس جمهوری پس از انتخابات دهم باید بیش از هر رئیس جمهور دیگری در اندیشه قومیت‌ها، مذهب‌ها ودین‌های ایران باشد... اینچنین باد...

جهانگیر محمودی

منبع : سایت تابناک