بار دیگر مداخله هیات‌رئیسه

در قانون بودجه سال ۸۶ برای بنزین دو راهكار سهیمه‌بندی و توزیع بنرین با قمیت آزاد در نظر گرفته شده كه باید ازخرداد ماه اعمال می‌شد. بر اساس همین لا‌یحه بودجه كه به قانون تبدیل شده است ماشین‌های دولتی حق استفاده از بنزین سهمیه‌بندی شده را ندارند و باید از بنزین با نرخ آزاد استفاده كنند. متاسفانه دولت بخشی از قانون را اجرا كرد و بخش دیگر را نادیده گرفته و مسكوت گذاشته است. متاسفانه برخی از نمایندگان مجلس از جمله اعضای هیات‌رئیسه نیز در این راستا دولت را همراهی می‌كنند.
برای جلوگیری از اجرای ناقص قانون تعدادی از نمایندگان مجلس تعدادی از نمایندگان مجلس استفساریه‌ای را ارائه كردند كه بر اساس آن دولت موظف به اجرای كامل قانون می‌شد. هرچند طراحان این استفساریه معتقد بودند قانون تصویب شده صراحت دارد و دولت باید آن را اجرا كند اما بی‌توجهی دولت و اعضای هیات‌رئیسه نمایندگان را برآن داشت تا این استفساریه را تهیه كنند. ‌ دوفوریت این استفساریه نیز با مداخله اعضای هیات‌رئیسه مجلس و عدم هماهنگی میان برخی از نمایندگان تصویب نشد. ‌
در مداخله‌ای كه صورت گرفت بعضی اعضای هیات‌رئیسه به رایزنی با موافقان پرداختند سخنان رئیس مجلس رد این زمینه نیز بی‌تاثیر نبود. ‌
دو عضو هیات‌رئیسه یعنی آقایان ناطق نوری و سبحانی نیا نیزكه خواستنددر موافقت با دو فوریت این استفساریه صحبت كنند منصرف شدند كه عدم صحبت این اعضا نیز می‌تواند ناشی از اعمال نفوذ می‌تواند باشد.
دیگر دلیل عدم كسب رای لا‌زم دو فوریت را می‌توان عدم استقلا‌ل بعضی ازنمایندگان در تصمیم‌گیری دانست كه علیرغم این كه در صبح روز رای‌گیری اعلا‌م كرده بودند كه به دلیل مشكلا‌تی كه درمدت تعطیلا‌ت مجلس در حوزه انتخابیه خود از نزدیك مشاهده كرده بودند موافق ارائه بنزین مازاد هستند اما در نهایت تحت تاثیر فضا و اعضای هیات‌رئیسه قرار گرفته و رای مخالف دادند. ‌
از سوی دیگر تعدادی از نمایندگان بحث را سیاسی كردندو بجای پیگیری مشكلا‌ت مردم ماجرا را از زاویه مباحث حزبی و جناحی بررسی كردند. ‌
به هرحال با این فضاسازی‌ها یك فوریت این استفساریه به تصویب رسید اما تصویب این یك فوریت با توجه به زمان زیادی كه برای اجرا نیاز دارد به این معناست كه تا پایان سال نبایدامیدی به آزادسازی قیمت بنزین داشته باشیم. ‌
این تعویق و بلا‌تكلیفی ضربه بسیارزیادی به بخش‌های اقتصادی كشور وارد كرده و فعالیت بسیاری از بخش‌های كشور را به تعطیلی می‌كشاند. برخی از دوستان ما در مجلس مطرح می‌كنند كه بنزین سهمیه‌بندی شده محاسنی را از جمله كاهش ترافیك، كاهش تصادفات را بدنبال دارد اما از منظری این استدلا‌ل‌ها بیشتربه بهانه تراشی شبیه است چرا كه كاهش حجم ترددضرورتا مثبت نیست. از سوی دیگرعدم ارائه بنزین می‌تواند كشوررا با یك بحران روبرو كند. به هرحال مردم هم آستانه تحمل خاصی را دارند و واكنش‌هایی از خود نشان می‌دهند. ‌ این بحران در مهرماه و شروع فعالیت مجدد مدارس و دانشگاه‌ها شكل جدی‌تری به خود خواهد گرفت چرا كه بحران سهمیه‌بندی هنوز خود را نشان نداده است. مردم هنوز از سهمیه شش ماهه استفاده می‌كنند اما این نوع سهمیه در ماه پاسخگوی نیاز مردم نیست. ‌
متاسفانه در بحث بنزین نگاه كارشناسی وجود ندارد و با یك نگاه منطقی به نظر می‌آید كه در موضوع بنزین باید كم كم به سمت حذف یارانه‌ها وتعیین قیمت آزاد بنزین برویم. ‌ البته این حركت به سمت حذف یارانه‌ها باید به صورت تدریجی انجام شود و زمانی كه ازحذف یارانه‌ها سخن گفته می‌شود این به این معنا نیست كه یك شبه قیمت بنزین را به ۵۰۰ تومان برسانیم چرا كه طبیعتا این افزایش ناگهانی و غیر كارشناسی شوك اقتصادی و بحران ایجاد كند. برای حركت تدریجی به سمت حذف یارانه‌ها می‌توان برای سال آینده قیمتی در حدود ۱۲۰ تا ۱۵۰ را در سال پیش‌بینی كرد تا سال بعد به نسبت افزایش یابد. ‌ در شرایط فعلی نیز تاكید بسیاری از نمایندگان همچنان بر ارائه بنزین مازاد است با این مكانسیم كه بنزین مازاد در چارچوب سیستم كارت هوشمند سوخت و با نرخ آزاد با استفاده از۵۰ ردصد یارانه‌ای كه وجود داردارائه شود. ‌
مسوولین دولت و اعضای هیات‌رئیسه و نمایندگان مجلس باید توجه داشته باشند كه نمی‌توان همه راه‌ها را بست و از مردم انتظار تقوای اقتصادی داشت. ‌ در حال حاضرمسوولین دولت و اعضای هیات‌رئیسه برآمار كاهش مصرف تاكید می‌كنند در حالی كه این كاهش مصرف به تنهایی نمی‌تواند امری مثبتی باشد چرا كه یكی از نشانه‌های جوامع توسعه یافته تشویق مصرف هست این درحالی است كه طبق اصول اقتصادی هرچه مصرف بیشتر باشد تولید هم بیشتر می‌شود. ‌
در حال حاضر مردم به كم مصرف كردن تشویق می‌شوند كه این امر می‌تواند بعدها بدنبال خود بحث ركود اقتصادی را هم داشته باشد. ‌
باید همراه با مصرف به تولید توجه داشت و از سوی دیگر بجای پرداخت یارانه برای واردات باید تولید مورد توجه قرار گرفته و نیازكشور با تولید تامین شود. ‌

داریوش قنبری

منبع : روزنامه اعتماد ملی