سازمان جنگل ها چالش های پیش رو

اسكندری وزیر جهاد كشاورزی در مراسم معارفه رئیس جدید سازمان گفت: «با توجه به جایگاه جنگل ها و مراتع بحث این بود كه كسی بیاید كه بتواند در نظام اجرایی كشور از منزلت و جایگاه جنگل دفاع كند.» به گفته وی «جلالی دارای چنین خصوصیتی است.»وزیر كشاورزی معتقد است: «اگر ما تولید پایدار در بخش كشاورزی بخواهیم به دست نمی آید مگر آن كه محیط زیست پایدار داشته باشیم و ایشان- جلالی- توان این كار را دارند.»واقعیت این است كه سازمان جنگل ها با مشكلات متعددی مواجه است كه چنانچه برای آن برنامه ریزی دقیق و كاربردی نشود آینده روشنی در انتظار آن نخواهد بود.
مشكل ساختاری سازمان
نخستین مشكل سازمان، مشكل ساختاری آن است. نخست باید نگاه مسئولان به جنگل مشخص شود كه آیا به راستی برای لایه سبز رنگ و پوشش جنگل ارزش قائل اند یا اولویت را به زمین می دهند. متأسفانه در حال حاضر تفكری كه در كشور وجود دارد سبب شده تا پوشش گیاهی وجه المصالحه زمینی قرار بگیرد تا آن جا كه اغلب استانداران، سازمان منابع طبیعی را سازمانی غنی از منابع می دانند و منابع ملی از نظر آنها یك مخزن زمینی است كه اگر معارض نداشته باشد همواره برای حل كردن مشكلات مردم و دولت قابل تقسیم است. براین اساس ضروری است جایگاه و منزلت جنگل ها مشخص و شناسانده شود و این برعهده سیاستمداران و مراجع ذی صلاح است كه با اهرم های مختلف، نهادها و مردم را متوجه این واقعیت نمایند.نهادینه شدن چنین نگاهی در گرو سازمانی مقتدر و كارآمد است. از سوی دیگر، از آن جا كه مسأله جنگل مسأله ای زیربنایی است ضروری است برنامه های درازمدت و مصوب برای آن تدوین شود و مدیران تنها مجری برنامه باشند تا نتوانند سلیقه ای عمل كنند و هر تغییری نیز تنها از طریق مجلس امكان پذیر باشد. خلأیی كه امروز به خوبی به چشم می خورد یعنی هنوز برنامه های مرتبط با جنگل قانونمند نشده و ضوابط قانونی برآن حكمفرما نیست. برای نشان دادن این واقعیت به طور گذرا به طرح هایی كه طی چند سال اخیر در سازمان اجرا شده اشاره می كنیم.
طرح طوبا
این طرح از سال ۷۷- ۷۸ با دیدگاه باغبانی شروع شد و تولید، اشتغال و درآمدزایی هدف آن بود. با این دیدگاه كه فارغ التحصیلان كشاورزی مشغول به كار شوند اما این هدف هرگز عملی نشد. چرا كه تمام زمین هایی كه مستعد این كار بودند در حاشیه روستاها واقع شده بود و بدون استثنا مالك عرفی داشت یعنی همان كسی كه درخت های جنگل را قطع كرده و در آن زراعت می كرد مالك عرفی آن بود و به رغم آن كه مالكیت آن ملی اعلام شده بود ولی مالك عرفی به كس دیگری اجازه كار در آن زمین نمی داد.
بنابر این فارغ التحصیلان نتوانستند وارد این زمین ها شوند چون زمین ها معارض داشت در نتیجه تنها افرادی با نفوذ موفق به تصرف این زمین ها شدند و همان روستایی یعنی مالك عرفی سرباغبان این زمین ها شد. اما واقعیت این بود كه این افراد به دنبال كاشت درخت نبودند بلكه طبق مقررات پس از چندی تغییر كاربری داده و هكتارها زمین را تصاحب كردند.
طرح صیانت
درست زمانی كه طرح طوبا در اوج بود طرح صیانت نیز آغاز گردید. البته همزمان با طرح طوبا نهضت سبز آغاز شد با این دیدگاه كه برای محدوده شهرها فضای سبز ایجاد شود این هدفی بود كه باید توسط شهرداری ها به صورت عمومی و وزارت راه در اطراف راه ها انجام می شد. افزون براین، اشخاص و كارخانجات در اطراف مناطق مسكونی و كارخانه ها باید مبادرت به این كار می كردند و سازمان جنگل ها در این میان تنها توزیع نهال را از روی علاقه مندی و نه برحسب وظیفه انجام می داد. ولی متأسفانه این كار به صورت هدف در سازمان مورد توجه قرار گرفت.با این همه به نظر می رسد مهم ترین كاری كه پس از انقلاب در سازمان جنگل ها اتفاق افتاد طرح صیانت از جنگل ها بود. یعنی این كه نخست در دوره صمدی نهضت سبز متوقف شد و در پی آن، طرح صیانت از جنگل جایگزین طرح طوبا شد.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی
مشكل دیگری كه همواره بر سر راه سازمان جنگل ها وجود داشته است موافقت نامه هایی است كه برای اجرای طرح های در دست سازمان می باید به امضای سازمان مدیریت و برنامه ریزی برسد. بررسی نشان می دهد هیچ گاه این موافقت نامه ها زودتر از زمستان به دست سازمان نمی رسد این در حالی است كه سیاست دولت مبتنی بر خصوصی سازی است و سازمان موظف است به طور پیمانی كار كند و در نتیجه عقد قرارداد با پیمانكار نیاز به موافقت نامه دارد و براساس روال موجود تا كد موافقت نامه وجود نداشته باشد ذی حساب قرارداد را امضا نمی كند؛ در نتیجه تمام فعالیت های سازمان جنگل ها به ویژه فعالیت های مرتبط با پوشش گیاهی كه در شش ماهه اول سال امكان پذیر است به دلیل صدور دیرهنگام موافقت نامه عملاً متوقف می ماند و این روند ضربه ای جبران ناپذیر بر سازمان وارد می سازد.
كمبود اعتبار
سازمان جنگل ها همواره در بخش تأمین اعتبارات با مشكل مواجه بوده است چرا كه بانك مركزی هر ساله براساس میزان تأثیرگذاری بخش های مختلف در تولید ناخالص ملی، سهم هر بخش از بودجه را تعیین می كند. براین اساس سهم منابع طبیعی برابر ۲ دهم درصد برآورد و بودجه مربوطه بر همین میزان تعیین شده است. حال آن كه این میزان برای بخش صنعت ۲۲ درصد است. در صورتی كه با توجه به اهمیت منابع طبیعی ضروری است ارتباطی میان بانك مركزی و سازمان ایجاد شود كاری كه قریب به ۴۰ سال پیش نیز صورت گرفته تا براساس كار كارشناسی توافق نامه ای در خصوص میزان تخصیص بودجه به سازمان امضا شود.به هر روی واقعیت این است كه سازمان جنگل ها در حال حاضر از یك سو برای صیانت از جنگل ها به ویژه جنگل های شمال كه قریب به یك میلیون و ۸۴۷ هزار هكتار وسعت و ۱۰ هزار سال قدمت دارد با قاچاقچیان چوب و سوداگران زور و ثروت مواجه است .قاچاقچیانی كه برای رسیدن به اهداف خود حتی از كشتن مأموران زحمتكش منابع طبیعی به فجیع ترین وضع ابایی ندارند و به نظر می رسد این سازمان در صورتی قادر به رویارویی با متخلفان خواهد بود كه نیرویی نظامی به یاری اش بشتابد. از سوی دیگر، ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد دامی در جنگل های شمال وجود دارد كه خروج آنها از جنگل با برنامه ای مدون و جایگزین امكان پذیر است. هر چند كه دولت می كوشد با كاهش بهره برداری از واحدهای دامی و بررسی زمینه های واردات این كار را عملی سازد اما تحقق چنین هدفی نیازمند برنامه ریزی فراتر از بررسی زمینه های واردات است چرا كه در حال حاضر تناقض در سیاست های دستگاه های مختلف بر مشكلات موجود می افزاید. برای نمونه، در حالی كه مسئولان سازمان جنگل ها با صرف هزینه های گزاف زمینه خروج دام از جنگل را فراهم می سازند در مقابل كمیته امداد با ارایه وام به جنگل نشینان فرصت تازه ای برای خرید دام فراهم می كند به ویژه آن كه در برخی مناطق كمیته امداد رأساً نسبت به خرید بز و تحویل آن به خانواده های جنگل نشینی كه تحت پوشش دارد اقدام می كند كه این اقدام بدون در نظر گرفتن عواقب آن تهدید جنگل را دو چندان می كند.
سوخت رسانی
یكی از مشكلات عمده جنگل نشینان، عشایر و روستاییان حاشیه جنگل، عدم دسترسی به سوخت فسیلی است و از همین روست كه ناگزیر برای تأمین سوخت به قطع درختان روی می آورند این در حالی است كه وزارت نفت براساس برنامه توسعه و نیز طبق طرح صیانت از جنگل موظف به تأمین سوخت عشایر و جنگل نشینان است اما باید توجه داشت سوخت رسانی چنانچه از طریق خطوط لوله صورت پذیرد خود باعث تخریب جنگل می شود اتفاقی كه در جنگل های كهكیلویه و بویراحمد رخ داده است. ضمن آن كه خطر آتش سوزی در گازرسانی وجود دارد. از این رو، كارشناسان معتقدند بهترین گزینه برای سوخت رسانی، احداث سكوهای نفتی یا گازی متناسب با موقعیت های مكانی عشایر و روستانشینان جنگل است اقدامی كه اهمال در آن روز به روز باعث تخریب بیشتر گونه های جنگلی به ویژه گونه های قرار گرفته بر سر راه ایل ها می شود.صدور پروانه اكتشاف برای معادن در حریم جنگل، طرح اسكان عشایر، اجرای پروژه های عمرانی نظیر عبور خطوط لوله، برق رسانی و مخابرات بدون هماهنگی با سازمان جنگل ها و بدون انجام مطالعات زیست محیطی از دیگر چالش های فراروی این سازمان است.
چگونه می توان به اهداف سازمان دست یافت؟
برای این منظور، نخستین گام، شناساندن جایگاه و منزلت سازمان است. به نظر می رسد به رغم پیشنهاد برخی كارشناسان مبنی بر تأسیس وزارتخانه ای با عنوان وزارت منابع طبیعی، این كار چندان به نفع منابع طبیعی نخواهد بود چرا كه هرچند تشكیل وزارتخانه ای تحت این عنوان، كار بودجه گیری را آسان می كند اما باید رئیس سازمان جنگل ها از فشارهایی كه ممكن است متوجه یك وزیر باشد به دور باشد. از این رو، تجربه نشان می دهد چنانچه منابع طبیعی همچون ادارات ثبت زیر نظر قوه قضائیه قرار بگیرد از قدرت لازم برخوردار خواهد بود. زیرا همان طوری كه در حوزه منابع طبیعی برای هر قطعه زمین ضروری است از منابع طبیعی استعلام شود شایسته است برای ضابطه مند بودن و قانونی شدن، این فرایند نیز همچون امور ثبتی زیر نظر قوه قضائیه عملی شود تا وجاهت قانونی و ضمانت اجرایی آن تضمین گردد. چرا كه وقتی مأموران منابع طبیعی حكم ضابطان قضایی را داشته باشند دیگر كسی جرات نخواهد داشت زمین های جنگل را تبدیل و تصاحب كند اما اگر به هر دلیلی و به خاطر سیاست های كلان كشور چنین فرایندی عملی نباشد پیشنهاد می شود این سازمان همانند سازمان حفاظت محیط زیست زیر نظر رئیس جمهور فعالیت كند تا از قدرت اجرایی لازم در حفظ و احیا جنگل برخوردار باشد.

منبع : روزنامه همشهری