برنامه‏نویسی محفلی و امتناع توسعه

پانزده مهرماه ۱۳۸۶ رئیس جمهور، طی حکمی به دکتر داودی با ذکر ۱۲ بند و معرفی ۲۷ نفر، مسئولیت تشکیل شورای عالی تدوین برنامه پنجم توسعه را (که با تعمد برنامه سازندگی نام گرفته بود) به ایشان و دبیری شورای مذکور را به مهندس برقعی سپرد.
در اوایل بهمن ماه، شورا اعلام کرد سیاستهای کلی برنامه را تا ۱۰ روز آینده برای تقدیم به رهبر معظم انقلاب به رئیس جمهور ارائه می‌دهد اما پس از گذشت بیش از یک ماه، معاون پارلمانی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی اعلام کرد سیاستهای کلی برنامه پنجم هنوز در مرحله جمع‌بندی قرار دارد و البته وعده داد که تا پایان سال ۱۳۸۷ قانون برنامه در دولت نهایی و تقدیم مجلس می‌شود. البته اخبار حاکی از عودت ویرایش نخست سیاستهای کلی به دلیل کاستی اساسی آن بود.
با گذشت نزدیک هفت ماه از حکم رئیس جمهور و در شرایطی که نه تنها سیاستهای کلی برنامه بلکه اصل قانون برنامه (که مستلزم فرایند بسیار طولانی‌تر و دقیقتری است) نیز باید تا پایان سال تدوین و به تصویب دولت برسد، رویه‌های تدوین و محتوای جهت‌گیری برنامه پنجم برای عموم و خواص در هاله‌ای از ابهام و بی‌خبری قرار دارد.
بی‌شک طی این مدت شورای مذکور و دبیرخانه آن تلاشهایی را برای تدوین سیاستهای کلی برنامه به انجام رسانده‌اند و زمان نقد اولویتهای ۱۲ گانه یا ترکیب اعضاء شورا سپری شده اما تذکر یک نکته روشی ضروری است:
الف) انباشت تجربه تدوین چهار برنامه توسعه پس از انقلاب اسلامی حکایت از تکامل در متد تدوین برنامه‌ها دارد به طوریکه رویه تدوین سیاستها و قانون برنامه سوم از دو برنامه پیشین و رویه تنظیم برنامه چهارم بیش از دیگر برنامه‌ها مقبول نظر بود هرچند آنچه به عنوان مستندات برنامه منتشر شد دچار نقصها و انحرافهایی بود.
تلاش مرحوم دکتر عظیمی در جلب مشارکت گسترده و تخصصی و استفاده از حداکثر توان کارشناسی کشور، نویدبخش نگاهی نو به سازوکار تدوین برنامه‌های توسعه بود.
این رویه نه تنها در غنا و جامعیت قانون برنامه نقش اساسی بازی می‌کند، انگیزه‌ها و نیروهای وسیعتری را نیز برای تحقق اهداف بسیج نموده و میان گروه‌های فکری، اجرایی و سیاسی کشور دلبستگی بیشتری به برنامه ایجاد می‌کند. بدین ترتیب احتمال انحراف از برنامه با تغییر دولتها به حداقل می‌رسد.
ب) اشتباه دولت‏ها و برنامه نویسان قبلی نباید تکرار شود. تدوین محفلی برنامه،‌ اجرای برنامه را به بقاء قدرت همان محفل منحصر می‌کند و در نتیجه دولت بعد با برنامه پنجم همان خواهد کرد که دولت نهم با برنامه چهارم. این به معنای، درجازدن،‌ اتلاف سرمایه‌های مادی و معنوی در نزاع و تداوم چرخه‌های بازگشتی در مسیر توسعه ایران است.
اما مشی شورای عالی تدوین برنامه پنجم بیانگر استفاده از سازوکار مجرب تدوین برنامه توسعه نیست. ما نیز با این نگاه هم آواییم که برخی مبانی برنامه‌های پیشین، خالی از شناخت دقیق اقتصاد بومی، جامعه ایرانی و ارزشهای دینی بوده است اما این نه بهانه‌ای برای تداوم بخشهای لازم و درست برنامه‌های پیشین است و نه توجیهی برای ارتجاع در سازوکار تدوین برنامه‌ها.
ج) خطر تدوین محفلی برای دولتی که داعیه‌دار انداختن طرحی نو و پشت‌پا زدن به نسخه‌های غربی و شرقی توسعه است،‌ محتمل‌تر خواهد بود. واقعیت آن است که اگر بلوغ اندیشه‌ای و علمی در مراکز دانشگاهی و پژوهشگاهی کشور بود،‌ باید بسیار زودتر از این شاهد آغاز سامان‌دهی الگوی خاص توسعه ایران می‌بودیم. نیازی به یادآوری نیست که منظور طرحی کاملا بی‌سابقه و خیال‌بافته نیست بلکه مراد لحاظ کردن تمایز اهداف، ساختارها و‌ نهادها در بهره‌گیری از تجارب توسعه است.
منتقدان اساس الگوی توسعه ایرانی اسلامی باید بدانند که نپذیرفتن تکثرگرایی در الگوهای توسعه، در ادبیات امروز اقتصاد به مثابه انکار ره‌آورد مهم پنج دهه اخیر است.
از سوی دیگر مدافعان آن الگو نیز باید مراقب باشند که مشارکت‌خواهی و تخصص‌محوری نیز بعد دیگری از دستاوردهای برنامه‌نویسی توسعه به شمار می‌رود. البته اینها به شرطی است که طراحان برنامه سازندگی از ریشه با توسعه‌یافتگی (به عنوان نخستین و مهمترین عبارت سند چشم‌انداز) مشکل نداشته باشند که در این صورت باید مجال برنامه‌نویسی در جمهوری اسلامی را به دیگران واگذارند.

منبع : سایت الف