شاخص‌های اجتماعی - فرهنگی مسکن ـ بخش سوم

● شاخص‌های اجتماعی و فرهنگی مسکن
درمیان شاخص‌های مسکن، شاخص‌های اجتماعی، مناسب‌ترین ابزار اندازه‌گیری پیشرفت و تحقق هدف‌های کلی مسکن است. به‌گونه‌ای که با استفاده ازاین شاخص‌ها می‌توان کلیه سطوح فردی و جمعی را مورد ارزیابی قرارداد.
از سوی دیگر در یک وضعیت مطلوب، شاخص‌های اجتماعی مسکن می‌بایستی به نحوی بسط و توسعه پیدا کنند که با شاخص‌های اقتصادی، درآمدملی، بودجه دولت، منابع ساکنان، هزینه برنامه‌ها و بسیاری از شاخص‌های دیگر که برای تصمیم‌گیری در این باره ضرورت دارند، متناسب باشند.
از آنجا که بشر موجودی اجتماعی است و یکی از نیازهای اساسی اش تشکیل نهاد خانواده، به عنوان مهم‌ترین و بنیادی‌ترین تشکل اجتماعی است، به این جهت انسان‌ها برای حفاظت از کیان خانواده و مشخص شدن چهارچوب خانوادگی خویش نیاز به مسکن مناسب دارند.
عدم وجود مسکن با افزایش میزان بزهکاری، طلاق، ازهم گسیختگی‌های اجتماعی ارتباط مستقیم و تنگاتنگی دارد و به عنوان یک عامل بازدارنده در رشد و اعتلای اجتماعی، فرهنگی و روانی به شمار می‌رود. هم‌چنین نداشتن مسکن موجب پیدایش پدیده‌های نابهنجار اجتماعی از جمله خیابان خوابی، کارتن‌خوابی، آلونک‌نشینی، زاغه‌نشینی و معضلات حادتری مانند تکدی‌گری می‌شود که هر یک آسیب‌های روانی و شخصیتی خاصی را به دنبال دارد.
اگر بخواهیم از دیدگاه اجتماعی به شناخت وضعیت موجود مسکن بپردازیم، ناگزیریم که ابتدا عوامل اجتماعی موثر در ایجاد نیاز به مسکن را شناسایی نماییم. این عوامل که درواقع در چهارچوب اهداف کلی اجتماعی مسکن قرارمی‌گیرند، عبارتنداز: مسائل مربوط به سرپناه، زندگی خانواده، ثبات اقتصادی، مشارکت خانواده در زندگی اجتماعی و دسترسی به تسهیلات عمومی و... .
نیاز به مسکن دو بعد کمی و کیفی دارد. دربعد کمی نیاز به مسکن، به فقدان سرپناه و میزان دسترسی به مسکن مربوط می‌شود و دربعد کیفی مسائل و پدیده‌هایی مطرح می‌شوند که به بی‌مسکنی، بدمسکنی و تنگ مسکنی مربوط‌ اند. به عبارت دیگر دربعد کمی، درجه پاسخگویی به نیاز بدون درنظر گرفتن کیفیت آن موردنظر است، امّا دربعد کیفی، نوع و شکل نیاز مطرح می شود.
هرچند امروزه غالب بودن ماهیت اقتصادی مسکن موجب شده است که ازنقش آن به عنوان یک نیاز اساسی انسان غفلت شود، اما در عمل مسکن همچنان دارای ابعاد اجتماعی و فرهنگی وسیعی است. دسترسی به مسکن به عنوان یکی از اهداف اجتماعی همواره و درهر جامعه‌ای مطرح است. درکلیه برنامه‌های توسعه، بر بهبود کیفیت زندگی به عنوان یک هدف کلی و اصلی تاکید می‌گردد. درصورتی‌که دربرنامه‌های توسعه، به تمامی مردم، به‌خصوص اقشار آسیب‌پذیر پرداخته نشود و بخشی از جمعیت به سبب این روند، دچار نوعی « کنارگذاشتگی‌ » شوند، مشکلات و آسیب‌های حادی نظیر حاشیه‌نشینی به وجود خواهد آمد. چرا که این کنارگذاشتگی باعث منتفی شدن نیاز این گروه به سرپناه نخواهد شد.
ارکان اساسی مسکن نظیر امنیت، مطلوبیت و انطباق برتوان مالی خانوارها در رأس معیارهای مرتبط با نیازهای اجتماعی قرارمی‌گیرند. این معیارها براساس اولویت‌ها، تمایلات و ترجیهات مصرف‌کنندگان مسکن شکل می‌گیرند. در واقع مردم دنبال مسکنی هستند که در توان مالی آن ها باشد، به آن دسترسی داشته باشند، از نظر فیزیکی امن بوده، به‌طور مناسبی طراحی شده باشد و درمکان مناسبی قرارگرفته باشد.
بعد فرهنگی مسکن را نیز می‌باید از جمله موضوعات مهم دربخش مسکن و تدوین برنامه‌های آن دانست. تفاوت‌های منطقه‌ای در فرهنگ، سنت‌ها و قومیت‌ها و شیوه زیست مردم، منجربه بکارگیری نوع خاصی از مصالح ساختمانی و شکل گیری گونه‌های خاصی از مسکن می‌شود. هویت مذهبی، اجتماعی، اقتصادی، ملی و تاریخی افراد و جامعه و به عبارتی فرهنگ و تمدن، ارتباط عمیقی با مسکن دارد. زیبایی، امنیت، همسایگی، اشراف، ضوابط محرم و نامحرم، استفاده از فضاهای باز و روابط همسایگی را نیز می‌باید دراین مقوله مورد توجه قرارداد.
● نمونه‌ای از شاخص‌های اجتماعی و فرهنگی مسکن:
۱) میزان نیاز به مسکن و کمبود آن:
این شاخص با توجه به تعداد واحدهای مسکونی و تعداد خانوار موجود، محاسبه می‌شود. با روشن شدن این کمبود، تعداد واحدهای مسکونی که برای رسیدن به وضعیت مطلوب باید تولید شوند، مشخص می‌گردد. (تعداد خانوارهایی که با مشکل بی‌مسکنی مواجه هستند)
۲) نرخ رشد سالیانه خانوار (خانوارهای جدید نیازمند مسکن):
نرخ رشد سالیانه خانوار، تعداد مسکن مورد نیاز برای آینده را مشخص می‌کند. این شاخص به همراه شاخص بعد خانوار مفهوم می یابد.
۳) تعداد خانوار و بعد خانوار:
یکی از شاخصه های فرهنگی هر جامعه‌ای بعد خانوار در آن جامعه می باشد که عبارت است از تعداد افرادی که در یک خانواده در کنار یکدیگر زندگی میکنند. این افراد در جوامعی مانند ایران شامل پدر و مادر و فرزندان و گاه پدربزرگ و مادربزرگ می باشند. این شاخص‌ها تعداد مسکن مورد نیاز برای آینده و کمبود مسکن در وضعیت کنونی را مشخص می‌کنند.
۴) نسبت شهرنشینی:
این شاخص نسبت جمعیت شهرنشینی به جمعیت روستایی را درکشور مشخص می‌نماید.ازآنجا که به دلیل تفاوت‌های فرهنگی، تعریف مسکن درنقاط شهری و روستایی می‌تواند متفاوت باشد، مقایسه نقاط شهری و روستایی مشکل بوده و ضروری است واحد مسکونی به درستی تعریف شود.
۵) سرانه زیربنا (سرانه حیاتی):
این شاخص که برمبنای نسبت میان سطح زیربنای مجاز از کل مساحت قطعه محاسبه می‌گردد، علاوه بر بازتاب شرایط اقتصادی جامعه، تا حدودی بیانگر سیاست‌های اجتماعی- فرهنگی و سیاست‌های بخش زمین و مسکن نیز هست. رعایت ضوابط ساختمانی در زیربنا و طرح واحد مسکونی در برنامه‌های تامین مسکن به واسطه رعایت مسائل ایمنی و اقتصادی، ضروری محسوب می‌گردد. دراین خصوص ازیک بعد زیربنای کم، منجربه بالارفتن تراکم درواحد مسکونی شده و ازسوی دیگر زیربنای بالا ازنظر اقتصادی مقرون به صرفه نمی‌باشد. درکشورما به‌طورکلی گرایش مصرف‌کنندگان به سطح زیربنای بالاتراست.
درهرصورت بنابه تعریفی که از مسکن ارائه می‌شود، فضای مسکونی باید بتواند شرایط لازم را برای رشد فردی هریک از افراد خانواده اعم از کوچک و بزرگ فراهم آورد. یعنی هریک از افراد خانواده باید قادرباشند برحسب نیازهای روحی و روانی و علایق خود، فضای مناسب و حریم لازم را برای انجام فعالیت‌ها و کسب آسایش روانی و جسمانی بیابد. علاوه ‌بر این فضای مسکن باید بتواند محیط لازم را برای برقراری رابطه خانوادگی و همبستگی آن جهت حفظ کیان خانوادگی ایجاد کند.
۶) نوع مصالح ساختمانی و الگوی ساخت:
نوع مصالح ساختمانی به کاررفته در احداث بنا، اگرچه بعد کالبدی دارد، از جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی نیز قابل بررسی است. از بعد اجتماعی، این شاخص بیانگر میزان دسترسی خانوارها به مسکن بادوام و قابل قبول ازنظر نوع مصالح است. باتوجه به فرهنگ خاص هرمنطقه، مصالح بومی آن منطقه و نیز شیوه‌های ساخت مناسب با شرایط اقلیمی آن منطقه، شاخص مزبور می‌تواند بیانگر ویژگی‌های فرهنگی درجنبه‌های کالبدی مسکن باشد.
۷) میزان دسترسی به خدمات مسکونی:
این شاخص به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اجتماعی مسکن، به شرایط موجود درمحیط پیرامون مسکن بستگی پیدا می‌کند. دسترسی به خدماتی نظیر فضای سبز، فضاهای آموزشی، درمانی، ورزشی و فرهنگی ارتقای کیفیت سکونت را موجب می‌گردند.
۸) تراکم خانوار درواحد مسکونی:
این شاخص، میزان کمبود مسکن را نیز نشان می‌دهد. درصورتی که این شاخص عدد یک را نشان دهد، وضعیت مسکن بسیار مطلوب بوده و ازنظر کمی، کمبود مسکن وجود نخواهد داشت.
۹) نحوه تصرف واحد مسکونی:
این شاخص اگرچه می‌تواند دارای مفهوم اقتصادی باشد و وضعیت اقتصادی خانوارهای ساکن را توصیف کند، اما از جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی نیز قابل بررسی است. نحوه تلقی خانوار از مسکن به عنوان محل سکونت، یک کالا و یا پس‌انداز خانوار قابل تأمل است.
۱۰) تراکم نفر درواحد مسکونی:
بوسیله این شاخص می‌توان تا میزان زیادی به وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی افراد پی ‌برد. درخانواده‌های ایرانی پدر و مادر به همراه پدربزرگ و مادربزرگ و فرزندان داخل یک واحد زندگی می‌کنند که سبب می‌شود تا تراکم نفر در واحد مسکونی درایران بالا باشد.
۱۱) تراکم نفر دراتاق:
این شاخص نیز در ارتباط با شاخص‌های تراکم خانوار در واحد مسکونی و بعد خانوار و تراکم اتاق در واحد مسکونی، بیانگر وضعیت فرهنگی، اجتماعی خانوارهای ساکن در واحد مسکونی است.
۱۲) بی‌مسکنی:
وجود خانوارهای فاقد واحد مسکونی و سرپناه از مسائل ومشکلات عمده بسیاری از جوامع است که علاوه‌بر ضعف‌های سیستم اقتصادی و سیاستگذاری، دارای ریشه‌های اجتماعی نیز می‌باشد. حق داشتن مسکن برای تمامی اقشار جامعه، صرف‌نظر از جایگاه اجتماعی و اقتصادی آن‌ها، از ابعاد اجتماعی این مسئله است.
۱۳) بدمسکنی:
وجود واحدهای مسکونی نامناسب (بدمسکنی)، از معضلات اجتماعی جوامع امروز است. حاشیه‌نشینی، زاغه‌نشینی، هسته‌های خودرو از انواع بدمسکنی می‌باشند که از کیفیت پایین مسکن همراه با مشکلات دسترسی به خدمات، تراکم بالای نفر در واحد مسکونی رنج می‌برند.
۱۴) تراکم اتاق در واحد مسکونی:
این شاخص به لحاظ شناخت مهم هرخانوار یا افراد آن از فضاهای تفکیک شده مسکن و روند تحولات فضاهای یک خانه به کار می‌رود. افزایش میانگین تعداد اتاق درهر واحد مسکونی بدون درنظرگرفتن تعداد خانوار و افراد ساکن درآن می‌تواند ملاک و معیار جالبی برای سنجش بهبود سطح رفاه زیستی ساکنان آن باشد.
● نتیجه‌گیری:
شاخص‌های مسکن ابزار مناسبی جهت سنجش معیارها و ضوابط سیاست‌های مسکن است. به کمک این شاخص‌ها می‌توان تصویر ملموسی از شرایط مسکن را به‌دست داد و کم و کاستی‌ها را در تحقق اهداف بخش مسکن مشخص نمود. از طرفی با استفاده از تجربه کشورهایی که در تامین مسکن جامعه خود موفق بوده‌اند، می‌توان راه حل‌های مناسبی برای تامین مسکن جامعه شهری و روستایی ایران یافت.
منظوراز شاخص‌های مسکن ارائه اطلاعات مناسب عملی است که به عنوان بازتاب جنبه‌های اجتماعی مساله مسکن برای شناخت ابعاد و تدوین سیاست‌های مربوطه قابل استفاده هستند. شاخص‌های مسکن به سادگی و با وضوح کافی جنبه‌ها و ابعاد کمی و کیفی مسکن را در شرایط و وضعیت موجود و یا درهر مقطع و شرایط دیگری که مدنظر باشد، نشان می‌دهند. به کمک شاخص‌های مسکن می‌توان شرایط تهیه مسکن را ارزیابی نموده و تصویر ملموسی از شرایط و وضعیت مسکن را به دست داد.
از مهم‌ترین کاربردهای شاخص‌های مسکن، بالابردن سطح اطلاعات موجود به منظور شناخت شرایط سکونتی ساکنان است. به‌طوری که تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان بتوانند تاثیر مسکن را برزندگی ساکنان به صورت دقیق‌تر و بهتری ارزیابی و تعیین کنند.
دربهترین شرایط سرمایه‌گذاری در ایران، سهم بخش مسکن از ۶ الی ۸ درصد در تولید ناخالص داخلی فراتر نرفته است. درحالی‌که در کشورهای اروپایی حتی در شرایط بحران، بخش مسکن ۲۰ درصد ناخالص را دربرمی‌گیرد.
سهم تسهیلات بانکی ارائه شده درایران نسبت به کشورهای غربی برای هزینه‌های یک واحد مسکونی، پایین‌تراست و درعین‌حال سود بانکی این تسهیلات بسیار بالاتر از کشورهای پیشرفته است. به دلیل شرایط فرهنگی، میزان اجاره‌نشینی درایران نسبت به کشورهای پیشرفته پایین است. به دلیل تورم شدید، رابطه معقولی بین قیمت مسکن و حقوق سالانه یک فرد در جامعه ایران وجود ندارد. درنتیجه بازنگری در سیاست‌های تولید مسکن و سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی دولت که منجربه ارتقاء شاخص‌های مسکن گردد، ضروری به‌نظر می‌رسد. این‌ها همه موضوعاتی هستند که باعث می‌شوند مسکن درایران هم‌چنان در رأس مسائل و مشکلات هر خانواده ایرانی مطرح گردد.

منبع : خبرگزاری ایسنا