استقلال مالی، مقدمه کیفیت علمی

در نیمه دوم قرن بیستم، از امواج خروشان اولیه تامین منابع دولتی برای بخش آموزش عالی کاسته شد.
دولت‌های بیشتر کشورها هم از حمایتشان از این بخش کاسته‌اند و هم بر خواسته‌های خود از آن افزوده‌اند. دولت‌ها، مؤسسات آموزش عالی را برای پاسخگویی و انعطاف بیشتر در برابر نیازهای رو به تحول اقتصادی و اجتماعی و نیز توجه به فعالیت‌های خودشان تحت فشار فزاینده‌ای قرار داده‌اند.این وضعیت، اعمال ساختار‌های مدیریتی و شیوه‌های تخصیص دقیق‌تری را در مؤسسات آموزش عالی اجتناب ناپذیر ساخته است.
در ایران اعتبارات جاری و عمرانی مورد نیاز دانشگاه‎ها و مؤسسات آموزش عالی زیرنظر وزارت علوم، همه ساله ازطریق بودجة عمومی دولت تامین می‎شود. اما این تخصیص بودجه همواره کمتر از نیاز واقعی و بدون توجه به رشد مورد انتظار متغیرهایی نظیر تعداد اعضای هیأت علمی، دانشجویان، کارکنان اداری و فضاهای فیزیکی و تجهیزات آزمایشگاهی صورت می‎پذیرد. به عبارت دیگر، گرچه بودجة اسمی دانشگاه‎ها افزایش می‎یابد اما بودجة واقعی آنها کم می‎شود.
کاهش واقعی بودجه، خود را در کاهش کیفیت انجام وظایف دانشگاه‎ها و مؤسسات آموزش عالی نشان خواهد داد و چون آموزش عالی یک حوزة فرابخشی است لذا طعم تلخ تبعات کاهش کیفیت آن را سایر بخش‎ها خواهند چشید. از این رو، دانشگاه‎ها اگر تنها منتظر افزایش بودجة سنواتی دولتی باشند و دست روی دست بگذارند همه ساله وضعیت خود را بدتر خواهند دید.
‌دانشگاه‌های دولتی با توجه به لزوم ارتقا کیفیت و هزینه‌های روز افزون باید‌ با انجام تمهیداتی به ایجاد ممرهای درآمدی جدید برای خود بپردازند. بنابراین پیشنهادهایی برای افزایش درآمد اختصاصی دانشگاه‎ها و کاهش وابستگی به بودجة دولتی ارائه می‌شود.
- دانشگاه‌ها باید ارزش محصولات و تولیدات خود را از طریق گزارش در رسانه‌های عمومی چه در بخش آموزشی و چه در بخش پژوهش به جامعه نشان دهند و نظر مخاطبان را برای خرید و استفاده از این خدمات جلب کنند. به عبارت دیگر دانشگاه بایستی به‌عنوان بنگاهی مطرح شود که در عوض بروندادی که دارد درآمدی نیز داشته باشد.
- به دانشگاه‌هایی که قدیمی‌ترند و سابقة بیشتری دارند باید استقلال بیشتری داده شود.
-‌ درآمدزایی دانشگاه‌ها به‌عنوان یک فرهنگ درنیامده و کسب درآمد در فرهنگ مدیران دانشگاهی مذموم است. در این زمینه به‌ویژه برخی از روسای دانشگاه‌ها بایستی توجیه شوند.
- برای مرسوم کردن دریافت شهریه، بایستی نظام بانکی را متقاعد کرد که وامی تحت عنوان شهریه به دانشجویان پرداخت کند و پس از فارغ‌التحصیلی از آنان پس بگیرد.
-‌ معیارهای انتخاب رئیس دانشگاه بایستی عوض شود، کسی که عالم و دانشمند خوبی است الزاماً مدیر خوبی نیست. مدیر دانشگاه بایستی احساس کند که مدیریت یک بنگاه اقتصادی را برعهده دارد.
-‌ در کنار انجام راهکارهای کسب درآمد، دانشگاه‌ها بایستی به‌طور جدی به تخصیص منابع درون‌دانشگاه‌ها توجه کنند، تا از اتلاف منابع جلوگیری شود. انجام این کار، ‌خود به نوعی کسب درآمد محسوب می‌شود.
‌- ‌همچنان‌که طبق ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی، برخی از بانک‌های دولتی کشور خصوصی شده و سهام آنها قرار است واگذار شود، یک یا دو دانشگاه معروف کشور نیز به بخش خصوصی واگذار شود تا از این طریق رقابت بیشتری بین دانشگاه‌ها به وجود آید. این کار با اصل قانون اساسی در تضاد نیست چرا که به‌نظر می‌رسد، آموزش‌عالی توانسته‌ است تا سرحد خودکفایی به عرضة دانش آموختگان بپردازد.
- دانشگاه‌ها به‌طور محدود وارد برخی فعالیت‌های مستقیم نظیر خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار شوند.
- از تمام توان مردم برای کمک به دانشگاه استفاده شود. مردم، توان لایزالی برای کاهش مشکلات مالی دانشگاه‌ها دارند.
- بایستی قوانینی وضع شود تا کمک صنایع تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی به دانشگاه‌ها به‌عنوان هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی آنان قلمداد شود.‌
- دستگاه‌های اجرایی و دولتی تشویق (و یا ملزم) شوند تا تقاضا برای آموزش کارکنان خود و یا امور پژوهشی را از طریق دانشگاه‌ها برآورده سازند.
- بخشی از اختیارات هیأت امنا به رؤسای دانشگاه‌ها واگذار شود تا امور دانشگاهی سریع‌تر و کاراتر پیش رود.
- ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف (از جمله دیوان محاسبات) در مورد اهمیت و کارکرد بند الف مادة ۴۹ قانون برنامة چهارم توسعه، توجیه شوند.
- دستگاه‌های دولتی و مؤسسات وابسته به آنها ملزم شوند که درصدی از بودجة پژوهشی خود را از طریق دانشگاه‌های دولتی هزینه کنند.
- اصلاحات قانونی و یا تشویق‌های لازم صورت گیرد تا دانشگاه‌ها بتوانند در طرح‌های بلندمدت سرمایه‌گذاری کرده و از سود حاصل از آن برای مصرف در امور دانشگاهی بهره جویند.
- کار تبلیغی وسیعی از جانب مراجع ذی‌صلاح در مورد فرهنگ‌سازی سنت وقف برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی صورت گیرد تا خیرین همچنان که در مورد مدرسه‌سازی فعال هستند به دانشگاه‌ها نیز برای رفع مشکلاتشان، از طریق وقف کمک کنند.
- به مرور برخی از امور دانشگاهی مثلاً ادارة خوابگاه‌ها و یا سلف سرویس به بخش خصوصی واگذار شود. (البته این کار تا حدودی انجام شده است.)
- برای کاهش اتلاف تخصیص درونی منابع در دانشگا‌ه‌ها، می‌توان دوره‌هایی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای مسئولان بودجه‌ریزی دانشگاه‌ها، ترتیب داد. همچنین ارزیابی عملکرد بودجه، می‌تواند به تخصیص بهینة بودجة دانشگاهی کمک کند. ‌
- به‌عنوان تشویق، به ازای درآمد اختصاصی که هر دانشگاه کسب می‌کند، در سال بعد به بودجة دولتی دانشگاه‌ها افزوده شود. همچنین، میزان درآمدی که هر دانشگاه با ابتکار خود به دست می‌آورد به‌عنوان یکی از معیارهای مثبت رتبه‌بندی دانشگاه‌ها لحاظ شود.
- سازمان‌هایی نظیر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هنوز بند الف مادة ۴۹ قانون برنامة چهارم توسعه را نپذیرفته‌اند مثلاً مجوز استخدام بایستی از این سازمان اخذ شود و یا سازمان‌هایی نظیر سازمان بازرسی کل کشور، تحقیق و تفحص مجلس و یا دیوان محاسبات که به انحاء مختلف برای دانشگاه‌ها مشکل ایجاد می‌کنند.
- سازوکاری طراحی شود تا افراد و خیرین که به دانشگاه کمک می‌کنند از معافیت مالیاتی برخوردار شوند.
- دستیابی به استقلال مالی بایستی به تدریج صورت گیرد و برای اجرای سیاست‌های مربوط به استقلال مالی دانشگاه‌ها باید فرهنگ‌سازی‌ شود.
- بخش‌هایی در دانشگاه‌ها به‌وجود‌آید که وظیفة مشخص آنها فروش خدمات آموزشی و پژوهشی و بازاریابی برای این خدمات باشد.
- مجوز اختیار ایجاد شرکت‌های تحقیقاتی به دانشگاه‌ها داده شود.
- دانشگاه‌ها به بودجة دولتی عادت کرده‌اند. اگر آنها تحت فشار و یا تشویق برای به دست آوردن درآمدهای اختصاصی قرار گیرند مؤثر واقع می‌شود. در سطح کلان، مشکل دانشگاه‌ها برای یافتن متقاضی خدمات خود این است که هنوز در کشور این اعتقاد به یک فرهنگ تبدیل نشده که کارها بایستی براساس پژوهش ودانش محوری انجام گیرد.

احمد رضا روشن
عضو هیات علمی‌آموزش عالی

منبع : روزنامه همشهری