نگاهی به تجربه ایتالیا

دولت ایتالیا همواره در سیاستگذاریهای صنعتی خود، بین بنگاههای مختلف این كشور براساس محل استقرار آنها تفاوت قایل شده است.
سیاستهای دولت ایتالیا بیشتر در راستای حمایت از بنگاههای مستقر در مناطق جنوبی كشور است.
حمایتهای دولتی از بنگاههای كوچك و متوسط در ایتالیا بیشتر از راه ارائه تسهیلات و كمكهای مالی برای كاستن از معایب تولید در مقیاس كوچك صورت می پذیرد.
دولت ایتالیا كمكهای خود را در قالب وام با نرخ بهره پایین تر در اختیار بنگاههای كوچك و متوسط می گذارد. میزان این كمكها معمولاً حـــداكثر تا ۷۰ درصد حجم سرمایه گذاریها را پوشش می دهد.
صاحبان جوان بنگاههای كوچك و متوسط كه بین ۱۸ تا ۲۹ سال سن داشته باشند، از كمكهای دولتی بهره مند می شوند.وزارت صنایع و بازرگانی ایتالیا مسئولیت اصلی در زمینه تدوین استراتژی های اقتصادی و اقدامات دولت برای حمایت از بنگاههای كوچك و متوسط را برعهده دارد.
ایتالیا جمعیتی نزدیك به ۵۸ میلیون نفر دارد با درآمد سرانه‌ای حدود ۲۵ هزار دلار. از این جمعیت ۲۳/۶ میلیون نفر نیروی كار این كشور را تشكیل می‌دهند. بنگاههای كوچك و متوسط چه در تولید و چه در صادرات اهمیت زیادی در اقتصاد ایتالیا دارند.
● تعریف بنگاههای كوچك و متوسط
در قوانین ایتالیا هیچ گونه معیار مشخصی برای تعریف و شناسایی بنگاههای كوچك و متوسط وجود ندارد. از این رو، اخیراً این كشور معیارهای اتحادیه اروپا در این زمینه را برای شناسایی كسب و كارهای كوچك و متوسط برگزیده است. اتحادیه اروپا از سه معیار برای تعریف و شناسایی بنگاههای كوچك و متوسط استفاده می كند كه عبارتند از: تعداد كاركنان، حجم گردش مالی سالانه بنگاه و میزان دارایی و بدهیهای آن.
الف) تعداد كاركنان: براساس این معیار به طوركلی بنگاههایی كه تعداد كاركنان آن كمتر از ۲۵۰ نفر باشد بنگاه كوچك و متوسط (SME) محسوب می گردند. در بخش صنعت، بنگاههای كه شمار كاركنان آن كمتر از ۵۰ نفر باشد، بنگاه كوچك و بالاتر از آن بنگاه متوسط خوانده می شوند. در بخش خدمات، چنانچه تعداد كاركنان بنگاهی كمتر از ۲۰ نفر باشد، آن بنگاه یك بنگاه كوچك به حساب می آید و چنانچه شمار كاركنان آن بین ۲۱ تا ۹۵ نفر باشد، آنگاه چنین بنگــاهی، یك بنگاه متوسط به شمار می آید.
ب) حجم گردش مالی سالانه: براساس این معیار، چنانچه حجم گردش مالی سالانه بنگاهی كمتر از ۲۰ میلیون یورو باشد، آن بنگاه یك بنگاه متوسط و چنانچه این رقم كمتر از ۷/۵ میلیون یورو بــــاشد، یك بنگاه كوچك به شمار خواهد آمد.
ج) میزان دارایی و بدهیهای بنگاه: چنانچه ارزش دارائیها و بدهیهای بنگاهی كمتر از ۱۰ میلیون یورو باشد بنگاه متوسط و اگر این رقم كمتر از ۳/۷۵ میلیون یورو باشد، بنگاه كوچك خواهدبود.
● جایگاه بنگاههای كوچك و متوسط در نظام اقتصادی ایتالیا
یكی از ویژگیهای كشور ایتالیا، تفاوت قابل ملاحظه منـــــاطق مختلف كشور ازنظر توسعه یافتگی است. این موضوع خصوصاً در بخش صنعت چشمگیرتر است. براساس اطلاعات سال ۱۹۹۴، حدود ۶۱۵۰۰ واحد صنعتـــی در ســـــراسر این كشور فعالیت می كرده اند كه نزدیك به ۹۸/۶ درصد از آنها واحدهایی با تعداد كاركنان كمتر از ۲۵۰ نفر بودند كه براساس تعریف، بنگاه كوچك و متوسط محسوب می گردند. نكته مهم و قابل توجه تفاوت چشمگیر تعداد بنگاههای صنعتی در مناطق مركزی و شمالی ایتالیا با مناطق جنوبی آن است. بیش از ۹۰ درصد از بنگاههای این كشور در مناطق شمالی و مركزی در مقایسه با مناطق جنوبی كشور نشان می دهد:
دولت ایتالیا همواره در سیاستگذاریهای صنعتی خود، بین بنگاههای مختلف این كشور براساس محل استقرار آنها تفاوت قایل شده است. تحقیقات نشان می دهند كه اندازه و ساختار بنگاههای كوچك و متوسط در مناطق مختلف ایتالیا با یكدیگر متفاوت است. این تحقیقات نشان می دهند كه بنگاههای مستقر در مناطق جنوبی كشور با مشكلات و نابسامانیهای بیشتری روبه رو هستند، از این رو سیاستهای دولت بیشتر در راستای حمایت و ایجاد تسهیلات برای بنگاههای مستقر در این مناطق است.
در سالهای اخیر، سیاستهای ایتالیا پیرامون بنگاههای كوچك و متوسط كاملاً در چارچوب قوانین و سیاستهای اتحادیه اروپا قرار دارد. براساس قانون اصلاحات ساختاری كه در سال ۱۹۸۸ به تصویب رسید و در سال ۱۹۹۳ مورد بازنگری قرار گرفت، پنج هدف به عنوان اولویتهای اصلی توسعه اقتصادی ایتالیا مشخص شده اند. این اهداف عبارتند از:
▪ انجام اصلاحات ساختاری در مناطق كمتر توسعه یافته؛
▪ ایجاد تحول در مناطق و یا بخشهایی كه شدیداً تحت تاثیر ركود اقتصادی قرار گرفته اند؛
▪ كاهش استخدامهای بلندمدت و تلاش درجهت اشتغالزایی برای جوانان و حمایت از ایجاد اشتغال برای گروههای خاص (معلولان، كارجویان پاره وقت و...)؛
▪ تلاش برای ایجاد سازش و همراه ساختن كارگران با تحولات و تغییرات صنعتی؛
▪ شتاب بخشیدن به اصلاحات كشاورزی و توسعه و عمران مناطق روستایی (در چارچوب سیاست اصلاحات مشترك كشاورزی).
سیاستهای ایتالیا درمورد بنگاههای كوچك و متوسط بیشتر از راه ارائه تسهیلات و حمایتهای مالی برای كاستن از معایب تولید در مقیاس كوچك صورت می پذیرد. مهمترین اهدافی كه دولت در این زمینه دنبال می كند، عبارتند از:
۱ ) مدرنیزه كردن تجهیزات و ماشین آلات تولیدی و انتقال فناوریهای نوین با هدف بهبود جایگاه رقابتی و افزایش بهره وری در بنگاههای كوچك و متوسط؛
۲ ) حمایت از تحقیقات بویژه تحقیقات كاربردی؛
۳ ) تثبیت موقعیت و تلاش درجهت بهبود جایگاه رقابتی بنگاههای كوچك و متوسط در بازارهای خارجی؛
۴ ) بهبود كیفیت و افزایش كمیت خدماتی كه به بنگاههای كوچك و متوسط داده می شود. به عبارت دیگر، حمایت از این بنگاهها نباید فقط به ارائه تسهیلات مالی محدود شود بلكه بایستی كمكهای بیشتری نیز در شكل ارائه خدمات مشاوره ای، برگزاری دوره های آموزشی و... به اینگونه بنگاهها ارائه شود؛
۵ ) اصلاح قانون كار با هدف افزایش اشتغال و كاستن از استخدامهای غیرقانونی؛
۶ ) توسعه بازرگانی خارجی و تلاش برای ادغام بیشتر كشور در اقتصاد بین الملل.
● قوانین حمایتی
در قوانین ایتالیا، مقررات و معیارهای متعددی برای حمایت از بنگاههای كوچك و متوسط پیش بینی شده است كه در راستای سیاستهای كلان اقتصادی دولت ایتالیا و در چارچوب قوانین اتحادیه اروپاست. در بیشتر این قوانین تفاوتهای چشمگیری بین نوع و میزان حمایت از بنگاههای كوچك و متوسط در منـــاطق مختلف ایتالیا دیده می شود به گونه ای كه مناطق جنوبی و كمتر توسعه یافته از بیشترین تسهیلات و كمكها در این مورد برخوردار می شوند.
در اینجا به برخی از مهمترین قوانین تدوین شده برای توسعه و حمایت از بنگاههای كوچك و متوسط می پردازیم:
۱ ) قانون حمایت از نوآوری و توسعهSMEs : این قانون كه در سال ۱۹۹۱ به تصویب رسید، مهمترین قانونی است كه تاكنون برای حمایت از بنگاههای كوچك و متوسط وضع شده است. این قانون بویژه در مورد فراهم آوردن تسهیلات مالی برای این گونه بنگاهها از اهمیت زیادی برخوردار است. این قانون تسهیلاتی در زمینه تامین مالی برخی از هزینه های بنگاههای كوچك و متوسط فراهم ساخته است. برخی از مهمترین هزینه هایی كه می توانند ازطریق این قانون تامین مالی گردند، عبارتند از:
▪ سرمایه گذاریهای مربوط به نوآوری؛
▪ خدمات مشاوره ای: مثلاً در زمینه افزایش بهره وری، انتقال تكنولوژی، انجام تحقیقات بازاریابی و ایجاد سیستمهای كنترل كیفیت؛
▪ تحقیقات: شامل هزینه هایی می شود كه مستقیماً به روی كالاها و فرایندهای تولیدی تاثیر دارند.
این كمكها مستقیماً زیرنظر وزارت صنایع و بازرگانی ایتالیا قرار دارد و انجمن بانكهای ایتالیا (ABI) و اتاقهای بازرگانی نیز در اجرای آن مشاركت دارند.
۲ ) قانون حمایت از تعاونیها و اقدامات اضطراری در زمینه اشتغال: هدف این قانون افزایش سرمایه گذاریهایی است كه تعاونیها برای جـــــذب و استخدام كارگرانی هزینه می كننــد كه در دوران ركود اقتصادی بیكار می شونــــد. این كمك به دو صورت انجام می شود:
الف) صندوق گردش كار: این صندوق در شرایط بحرانی و دوران ركود اقتصادی به تعاونیهای دائمی، كمكهای مالی اعطا می كند.
ب) صندوق ویژه: این صندوق برای طرحها و اقداماتی كه به بالارفتن سطح اشتغال منجر گردد، تسهیلات مالی فراهم می كند. این صندوق عموماً در موارد زیر تسهیلات خود را در اختیار تعاونیها قرار می دهد:
▪ مدرنیزه كردن ماشین آلات و تجهیزات تولید؛
▪ بهینه كردن فرایندهای اداری، بازرگانی و... ؛
▪ بهبود كیفیت كالاها و خدمات؛
▪ منطقی كردن شبكه بازرگانی؛
▪ نوسازی و تجدید ساختار صنایع.
این كمكها بیشتر به صورت وامهای بسیار مناسب و با نرخهای بهره پایین تر داده می شود. میزان این كمكها معمولاً حداكثر تا ۷۰ درصد از حجم سرمایه گذاریها را پوشش می دهد.
۳ ) قانون حمایت از كارآفرینان جوان: این قانون كه در ســـال ۱۹۸۶ به تصویب رسید از سرمایه گذاری و توسعه بنگاههای كوچك و متوسطی حمایت می كند كه در مناطق كمتر توسعه یافته قرار گرفته اند. این قانون بنگاههای تازه تاسیسی را موردحمایت قرار می دهد كه بیشتر سرمایه آنها متعلق به مالكان جوانی باشد كه بین ۱۸ تا ۲۹ سال سن داشته باشند و در مناطقی مستقر باشند كه موردنظر این قانون است. این مناطق عبارتند از:
۱ ) مناطقی كه نرخ بیكاری در آنها بالاست؛
۲ ) مناطقی كه ازنظر صنعتی كمتر توسعه پیدا كرده اند؛
۳ ) مناطق روستایی كه موضوع برنامه صندوق اصلاحات ساختاری اروپا باشد.
تسهیلات پیش بینی شده در این قانون برای انجام فعالیتهای زیر درنظر گرفته شده اند:
نوآوری در تولید كالا (در بخشهای صنعت، كشاورزی و...)؛
تامین خدمات موردنیاز كسب و كارها.
برای به اجرا درآوردن طرحهای مربوط به نوآوری، هزینه های زیر ازطریق این قانون تامین مالی می گردند:
▪ امكان سنجی؛
▪ زمین؛
▪ ساختمان؛
▪ ارتباطات؛
▪ ماشین آلات جدید، تجهیزات و لوازم موردنیاز كارخانجات.
● درمورد بنگاههـــای درحال فعالیت، هزینه های زیر می توانند ازطریق این قانون تامین مالی گردند:
▪ خرید مواد اولیه؛
▪ خرید كالاهای موردنیاز؛
▪ پرداخت بهره؛
▪ هزینه خدمات؛
▪ اجاره ساختمان.
● تسهیلات موضوع این قانون می توانند در شكلهای زیر باشند:
▪ اعطای وامهای بلاعوض؛
▪ دادن وامهایی با شرایط مناسب؛
▪ فراهم كردن كمكهای فنی؛
▪ آموزش و ارتقای دانش حرفه ای.
۴ ) قانون حمایت از تحقیق و توسعه درSMEs : هدف این قانون به طور ویژه حمایت از فرایند تحقیق وتوسعه در بنگاهها است و تمركز آن بر دو مورد زیر است:
الف) برنامه ها و طرحهای تحقیقی كاربردی كه مستقلاً توسط بنگاهها انجام گیرد (مانند معرفی محصول جدید و یا فرایندهای تولیدی نوین) كه موجب بهبود وضعیت این بنگاهها گردد. این كمكها ازطریق قانون مربوط به تحقیقات كاربردی خاص انجام می شود.
ب) انتقال تكنولوژی و دانش فنی به بنگاههای كوچك و متوسط. این كار ازطریق صندوق ویژه حمــایت از تحقیقات كاربردی صورت می گیرد.
میزان این كمكها به اندازه بنگاهها و موقعیت مكانی محل استقرار آنها بستگی دارد، اما تقریباً تمامی بنگاههایی كه در سراسر ایتالیا قرار گرفته اند می توانند از این تسهیلات برخوردار گردند.
۵) قانون حمایت از نوآوری و خلاقیت در SMEs : این قانون تسهیلات مالی در اختیار آن دسته از بنگاههای كوچك و متوسطی قرار می دهد كه می خواهند در پروژه های مرتبط با نوآوری و خلاقیت سرمایه گذاری كنند. پروژه هایی كه از این طریق می توانند تامین مالی گردند عبارتند از:
الف) پروژه هایی كه هدف آنها اجرای طرحهای تحقیقاتی است. (هزینه هایی همچون خرید مواد و تجهیزات موردنیاز آزمایشگاهها، دادن مشاوره های فنی و...)؛
ب) پروژه های مربوط به نوآوری درصورتی كه توسط بنگاهای تازه تاسیسی اجرا گردد كه در بخشهای مرتبط فنی فعالیت دارند.
براساس این قانون همه بنگاههای كوچك و متوسط صنعتی (براساس تعریف این بنگاهها در برنامه اصلاحات ساختاری)، بنگاههای خدماتی و تولیدی (كه قبلاً تاسیس شده اند و همچنان در بخشهای موردنظر این قانون از گردش مالی لازم برخوردارند) و بنگاههای كوچك و متوسطی كه به طور خاص در بخشهــــای مرتبط با فناوری فعالیت دارند، می توانند از تسهیلات پیش بینی شده در این قانون برخوردار گردند.● هزینه های تحقیقاتی زیر می توانند از طریق تسهیلات پیش بینی شده در این قانون تامین مالی گردند:
▪ برقراری ارتباط با پایگاههای اطلاعاتی؛
▪ پرداخت حقوق و دستمزد متخصصان موردنیاز برای انجام طرحهای تحقیق و توسعه؛
▪ خرید مواد و تجهیزات موردنیاز در آزمایشگاهها برای انجام پروژه های تحقیقاتی؛
▪ اعطای مشاوره های فنی در زمینه نوآوری و توسعه؛
▪ هزینه های مربوط به استفاده از آزمایشگاههای خارج از بنگاهها.
● علاوه بر آن، بنگاههای كوچك و متوسطی كه در زمینه فناوریهای خاص فعالیت می كنند، می توانند برای موارد زیر نیــز از تسهیلات پیش بینی شده در این قانون برخوردار گردند:
▪ هزینه های مربوط به خرید ساختمان، انرژی، ارتباطات و سایر هزینه های موردنیاز برای تاسیس یك كارخانه جدید؛
▪ هزینه های مربوط به آموزش كاركنان؛
▪ خرید ماشین آلات و تجهیزات جدید.
۶) قانون حمایت از بنگاههای كوچك و متوسط در مناطق كمتر توسعه یافته: این قانون كه در سال ۱۹۹۲ به تصویب رسید، تسهیلاتی در اختیار آن دسته از بنگاههای كوچك و متوسط قرار می دهد كه قصـــد دارند اقداماتی در زمینه های زیر انجام دهند:
▪ نوآوری در زمینه تولید؛
▪ مدرنیزاسیون؛
▪ تجدید ساختار؛
▪ توسعه و گسترش بنگاهها؛
▪ نوسازی صنایع؛
▪ تجدید فعالیتها.
میزان این تسهیلات به اندازه بنگاهها و محل قرارگرفتن آنها بستگی دارد. این تسهیلات می توانند در قالب اعطای كمكهای بلاعوض، اعطای وام با شرایط مناسب و یا معافیتهای خاص مالیاتی باشد.
۷) قانون حمایت از سرمایه گذاری در زمینه حفاظت از محیط زیست: این قانون كه در سال ۱۹۹۴ بـه تصویب رسید، تسهیلاتی برای سرمایه گذاری در زمینه بهبود تكنولوژی و حفاظت از محیط زیست فراهم آورده است. تمامی بنگاههای كوچك و متوسط می توانند از این تسهیلات استفاده كنند. میزان این تسهیلات متفاوت است و بستگی به محل قرارگرفتن بنگاه دارد. حجم این تسهیلات می تواند تا ۷۰ درصد از كل سرمایه گذاری را پوشش دهد، مشروط بر آنكه میزان كل این تسهیلات بیش از ۳ میلیارد لیر نگردد.
● سازمانها و نهادهای مرتبط با SMEs
۱) وزارت صنایع و بازرگانی: وزارت صنایع و بازرگانی مسئولیت اصلی در زمینه تدوین استراتژی های اقتصادی و اقدامات دولت مركزی برای حمایت از شركتهای بزرگ و كوچك را برعهده دارد. هدف اصلی این وزارتخانه ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای اقتصادی بخشهای مختلف (صنایع، بازرگانی، اصناف و...) است. ازطرفی این وزارتخانه مستقیماً مسئولیت تدوین سیاستها و برنامه های خاص برای توسعه قسمتهای كمتر توسعه یافته كشور را برعهده دارد.
وزارت صنایع و بازرگانی، كمكهای مالی بـرای خرید ماشین آلات و همچنین تامین هزینه های مربوط به پروژه های تحقیقاتی و طرحهای مربوط به نوآوری را فراهم می كند.
از دیگر اقدامات این وزارتخانه می توان به تدوین قوانینی اشاره كرد كه با هدف بهبود وضعیت بنگاههای كوچك و متوسط در سال ۱۹۹۱ به تصویب رسید. اخیراً نیز طرحی برای اعطای كمكهای خاص به بنگاههای كوچك و متوسط مستقر در مناطق كمتر توسعه یافته، به تصویب رسیده است.
قوانین متعدد دیگری نیز درمورد اعطای تسهیلات و تامین مالی پروژه های تحقیقاتی و نوآوریهای تكنولوژیكی به تصویب رسیده است كه در آنها بودجه مشخصی به بنگاههای كوچك و متوسط اختصاص یافته است براساس این قوانین، بنگاههای كوچك و متوسط می توانند در همه پروژه ها از این كمكها برخوردار گردند اما شركتهای بزرگ فقط برای برخی پروژه های خاص می توانند از تسهیلاتی برخوردار گردند.
لازم به ذكر است كه درمورد پروژه های تحقیق و توسعه، علاوه بر وزارت صنایع و بازرگانی، وزارت دانشگاهها و تحقیقات علمی نیز مشاركت دارد.
۲) وزارت تجارت خارجی: وزارت تجارت خارجی مسئولیت تدوین سیاستهای حمایتی در زمینه صادرات را برعهده دارد. دولت ایتالیا تلاش می كند تا با اجرای سیاست صادراتی خود، موقعیت رقابتی كالا و خدمات این كشور را در جهان بهبود بخشد.
● مهمترین سیاستهای صادراتی این كشور عبارتند از:
ارائه اطلاعات لازم به تشكلهای صادراتی (كه مركب از چند بنگاه كوچك و متوسط هستند)، ازطریق تامین حمایتهای مالی برای توسعه صادرات و بازاریابی مثلاً در زمینه های اطلاعات، ارائه مشاوره های فنی، شركت در نمایشگاههای بین المللی، سازماندهی سیاستهای بازرگانی و...؛
تامین مالی و ایجاد پوشش بیمه ای مناسب برای فعالیتهای صادراتی و اعطای ضمانتهای لازم؛
اعطای تسهیلات خاص مالی برای فعالیتهای صادراتی بنگاههای مستقر در جنوب ایتالیا.
همچنین وزارت تجارت خارجی ایتالیا با همكار موسسه «میدوكردیتو سنترال» (MEDIO CREDITO CENTRAL) وامهای در اختیار آن دسته از كشورهای خارجی قرار می دهد كه قصد خرید كالاها و خدمات ایتالیایی را دارند.
۳) موسسه توسعه صنعتی ایتالیا (IPI) : یكی از مهمترین نهادها در مورد حمایت از بنگاههای كوچك و متوسط، موسسه توسعه صنعتی ایتالیا (IPI) است. اعضا و سهامداران این موسسه عبارتند از: وزارت فعالیتهای تولیدی به عنوان سهامدار اصلی، اتحادیه كارآفرینان ایتالیا، كنفدراسیون صنایع كوچك و متوسط و صنایع دولتی، كنفدراسیون ملی بخش صنایع كوچك و متوسط، كنفدراسیون تجارت و جهانگردی و خدمات، اتحادیه اتاقهای بازرگانی، اتحادیه بانكهای ایتالیا و شركتهای سرمایه گذاری.
دفتر اصلی موسسه توسعه صنعتی ایتالیا در شهر رم قرار دارد اما این موسسه در سایر شهرهای صنعتی ایتالیا نظیر میلان، ناپل، باری، پالرسو، كالیاری و... نیز دفاتری دارد.
● برنامه های اجرایی IPI
فعالیتهای IPI در راستای تامین نیازهای بخش صنعت و برای به اجرا درآوردن سیاستهای اقتصادی دولت و برنامه های تدوین شده از سوی وزارت صنایع و بازرگانی ایتالیاست. این موسسه فعالیتهایش را پس از توافق با سایر اتحادیه ها، سازمانهای كسب و كار، بانكها، اتاق بازرگانی و سایر نهادهایی كه مخاطبان اصلی سیاستهای اقتصادی دولت هستند، برنامه ریزی و اجرا می كند. به طوركلی فعالیتهای اجرایی IPI را می توان به صورت زیر موردشناسایی قرار داد:
۱) اعمال سیاستهای صنعتی: یكی از مهمترین اقدامات موسسه توسعه صنعتی ایتالیا، اعمال سیاستهای دولت در زمینه های مرتبط با حمایت از بنگاههای كوچك و متوسط این كشور است. برخی از مهمترین سیاستها و اقدامات در این زمینه عبارتند از:
▪ انجام مطالعات بازاریابی و ارائه اطلاعات لازم بازاریابی؛
▪ تدوین و اجرای سیاستها و ابزارهای تشویقی؛
▪ ارائه راهنمائیهای فنی در زمینه های آموزش، مشاوره، برنامه ریزی، كنترل و ارزیابی بویژه در زمینه فعالیتهای مرتبط با همكاری با اتحادیه اروپا؛
▪ ارائه راهنمائیهای فنی در زمینه بكارگیری تكنولوژی های نوین؛
▪ تدوین معیارهایی برای شناسایی و تشویق بنگاههای اثربخش براساس ارزیابی فعالیتهای آنها؛
▪ نوآوری، ساده سازی، تمركززدایی، استاندارد كردن و كنترل فرایندهای تولید؛
▪ آموزش كاركنان خدماتی و كاركنان اتاقهای بازرگانی در زمینه حمایت از SMEs.
۲) ایجاد شبكه ای برای انتقال تكنولوژی: شبكه انتقال تكنولوژی می تواند از راههای زیر ایجاد گردد:
▪ تدوین و پی ریزی یك سیستم حمایتی برای استقرار یك شبكه واسطه ای در سیستم تولید برای انتقال فناوری به بنگاههای كوچك و متوسط؛
▪ ایجاد یك سیستم ارتباطات بین المللی بین شبكه های فنی منطقه ای برای انتقال فناوریهای نوین.
۳) همكـــــــاریهــای دوجانبه و چندجانبه بین المللی: این همكاریها می تواند به صورتهای زیرانجام پذیرد:
▪ ارائه راهنماییهای فنی و حمایت از دستگاههای اجرایی در زمینه مشاوره، طراحی و اجرای طرحها و برنامه هایی كه ازطرف اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی در قابب همكاریهای چندجانبه بین المللی ارائه می شوند؛
▪ اجرای برنامه ها و مصوبات كنفرانس وزرای اروپا؛
▪ ارائه كمكهای فنی به سازمانهای دولتی كه در انجام برنامه های توسعه صنعتی مشاركت دارند و تقویت این نهادها؛
▪ ارائه راهنماییهای فنی منطقه ای در زمینه تدوین و اجرای برنامه های همكاری منطقه ای.
۴) انجام مطالعات و پژوهشهای كاربردی: موسسه توسعه صنعتی ایتالیا با استفاده از سیستم اطلاعات منطقه ای (TIS) ، اطلاعات موردنیاز خود را از منابع گوناگون گردآوری كرد و پس از به روز كردن، ارزیابی و تجزیه و تحلیل، آنها را برای استفاده در اختیار بنگاههای منطقه ای قرار می دهد.
فعـالیتهای مطالعاتی و پژوهشی IPI تمامی زمینه های طراحی، تشخیص، آموزش، برگزاری سمینارهای آموزشی، آموزش از راه دور و ارائه خدمات مشاوره ای را دربرمی گیرد. این موسسه از وجود كارشناسان با تجربه ای در تمامی زمینه های مرتبط با صنعت سود می برد و همین موضوع باعث شده تا IPI بتواند به بهترین صورت نیازهای صنایع خصوصی و دولتی كشور را برآورده سازد.
۵) ارائه خدمات آموزشی: براساس قانونی كه در سال ۲۰۰۰ به تصویب رسید از IPI خواسته شده تا برنامه های آموزشی ویژه ای كه با هماهنگی وزارت فعالیتهای تولیدی انتخاب می شوند را تهیه كند. براین اساس، IPI سرفصلهای زیر را پیشنهاد كرده است:
▪ بررسی مقررات و ساختار ارائه كمكهای مالی اتحادیه اروپا؛
▪ انجام اصلاحات و تغییـــــر مشوقها و تمركز زدایی اداری؛
▪ بررسی شیوه های تدوین قوانین مربوط با ابزارهای حمایتی ویژه؛
▪ بررسی و تجزیه و تحلیل و ارائه رهنمودهایی جهت فراهم كردن تسهیلات لازم برای حمایت از SMEs؛
▪ انجام تحلیلهای آماری و بررسی پیرامون نقش صنایع كوچك و متوسط و خوشه های صنعتی در توسعه منطقه ای.
۶) ارائه تسهیلات مالی به كارآفرینان: براساس قانونی كه در سال ۱۹۹۲ به تصویب رسید برای حمایت از كارآفرینان و بنگاههای تازه تاسیس برنامه های خاصی پیش بینی شده است. بویژه بنگاههای كه قصد نوآوری، تمركززدایی، بهینه كردن فرایندها، استاندارد كردن تولید و... را داشته باشند از حمایتهای گسترده ای برخوردار می شوند كه بخش مهمی از آنها در قالب ارائه تسهیلات مالی مناسب است.
۷)حمایت مالی از شركتهای واقع در مناطق كمتر توسعه یافته: براساس این برنامه از شركتهای تولیدی و خدمــــاتی كه در مناطق كمتر توسعه یافته قرار دارند، حمایت می شود. این حمایتها می تواند در زمینه های نوسازی، گسترش و توسعه، تجدید ساختار و... باشد. هدف ایــن قـانون بیشتر كمك به توسعه كسب و كارهای منطقه ای است.

گروه مطالعات SMEs سازمان مدیریت صنعتی
منابع
۱ - www.unido.org/en/doc/۴۳۱۹
۲ - world fact book ۲۰۰۲

منبع : ماهنامه تدبیر