بانک‌های دولتی در راه بازار سرمایه

چندی است که خبر ورود بانک‌های دولتی به بازار سرمایه، کارشناسان را مشغول انجام بررسی‌ها و تحلیل‌های مختلف کرده است.
مسوولان با عنوان این مطلب که در حال حاضر، وضعیت عملکرد بانک‌های دولتی در هاله‌ای از ابهام بوده و از شفافیت مناسبی برخوردار نیست، پیشنهاد حضور آن‌ها را در بازار سرمایه مطرح کردند.
بانک‌های دولتی سال‌هاست که در کشور ما فعالیت می‌کنند و در کل کشور پراکنده‌اند. بنابراین در حال حاضر رسیدگی همه‌جانبه به حساب‌ها و عملکرد آن‌ها، امری زمان‌بر است. ضمن این که برای این کار، نیاز به تیمی مجرب و متخصص از حسابداران و حسابرسان باسابقه داریم.
مهم‌ترین بحث موجود در این بین، نحوهء قیمت‌گذاری سهام این بانک‌هاست، چرا که سرمایه‌گذاران تنها در شرایطی موفق به کشف صحیح قیمت خواهند شد که اطلاعات جامع و شفافی در دست باشند، اما محاسبهء ارزش دارایی‌های بانک‌های دولتی به روش تاریخی و عدم تجدید ارزیابی آن‌ها، یکی از مهم‌ترین موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران است.
● ورود بانک‌های دولتی به بورس رونق بازار سرمایه یا اجرای اصل «۴۴»
زمزمهء ورود بانک‌های دولتی به بازار سهام مدتی است که درکشور به گوش می‌رسد ولی عرضهء سهام آن‌ها بستگی به تصمیمات مجریان امر و آمادگی بازار برای پذیرش آن‌ها نیز دارد.
حالا موضوعی که به صورت جدی به ذهن فعالان در این بخش خطور می‌کند این است که هدف از پذیرش بانک‌های تحت حاکمیت دولت در بازار سرمایه و انتقال بخشی از مالکیت آن به عموم چه می‌تواند باشد؟
ابوالفضل صمدی، مدیر پرتفوی سرمایه‌گذاری سامان با اشاره به عملکرد صنعت بانکداری در کشور طی سالیان گذشته و بررسی نتیجهء این فعالیت تواما با نحوهء تعامل دولت با بانک‌های موجود در بازار سرمایه به خبرنگار «سرمایه» گفت: «تا اوایل دههء ۸۰ تمامی فعل و انفعالات بازار پولی کشور فقط و فقط توسط بانک‌های دولتی و در یک فضایی کاملا بوروکراتیک که عدول از آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دولت تحت هیچ شرایطی قابل قبول نبود صورت می‌گرفت اعم از بانک‌های تجاری و تخصصی. البته با گذر زمان بانک‌های تخصصی نیز به دلیل عدم هدایت و کنترل فعالیت آن‌ها از سوی دولت از فلسفهء وجودی خود فاصله گرفته و تبدیل به بانک تجاری شدند. حال تحت چنین سیستم مدیریتی که مالک دولت و مدیر نیز خود دولت بوده آیا به نظرتان کارآیی و سود معنا می‌تواند داشته باشد. به خودی خود یکه تاز بودن در بازار کاملا انحصاری در ارایهء خدمات پولی نمی‌تواند امتیاز محسوب شود.» وی در ادامه خاطرنشان کرد: «بنابراین در سیستم بانکی دولتی که فقط و فقط وظیفه‌اش حمل پول از خزانهء بانک مرکزی و توزیع آن به سفارش دولت و مدیران دولتی به صنایع و متقاضیان خاص بوده (تسهیلات تکلیفی) دیگر جایی برای کارآیی، عملکرد خوب یا بد وجود ندارد. بنابراین به دلیل نداشتن جذابیت در پیشی گرفتن بر ارایهء خدمات در مقایسه با دیگر برادران میراث دار منابع پولی کشور هیچ مزیت و نقطهء قوتی برای مدیران به حساب نمی‌آمد اگر هم چنین بود بازخورد مثبتی نداشت و این امر باعث شد که روز به روز مدیریت‌ها ناکارآ شود و جذابیت در ارایهء خدمات برتر کاهش یابد و نتیجه‌اش همانی می‌شود که همه با اکراه از ورود این سیستم مریض به بازار سرمایه یاد کنند.»
مدیر پرتفوی سرمایه‌گذاری سامان ابراز کرد: «اما از دههء ۸۰ به بعد بانک‌هایی به‌وجود آمدند که اصطلاحا خصوصی بودند اما با اندک باریک‌بینی می‌بینیم که نحوهء فعالیت و مدیریت چندان فرق نکرده است. اگر خصوصی بودن را صرفاً به عدم حضور دولت بنامیم نه وجود افرادی که سالیان زیادی در بدنهء همین مدیریت کاملا سنتی بوده‌اند، بله بانک‌های خصوصی ایجاد شدند که مدعی کارآیی و ارایهء خدمات برتر هستند. البته برای بنده نکته سوال اینجاست که چطور می‌شود سیستمی که قبلا تحت حاکمیت مدیران دولتی بوده اصطلاح سیستم مریض به آن‌ها اطلاق می‌شود، اما همین که همین مدیران بعد از طی دوران مدیریتی در سمتی مشابه در جایی دیگر فعالیت می‌کنند عنوان مدیریت کارآ را کسب می‌کنند؟
بنابراین می‌توان گفت که بحث وجود منافع فردی یا گروهی، تنوع در منایع کسب درآمد و سرعت بالایی خدمات تکراری و کاهش زمان انتظار برای دریافت خدمات در انجام چنین کاری نقش داشته است.
وی تصریح کرد: «اما بازار سرمایه چطور می‌تواند عنوان سیستم کارآ را به این مجموعه پولی در شرف ورود به بازار اعطا کند. آیا صرفا فروش درصدی از مالکیت بانک‌ها در بازار سرمایه دردی را دوا خواهد کرد؟»
لازم به ذکر است که الان ادعا میشود بانک‌های خصوصی به نسبت بانک‌های دولتی کارآ هستند حال با این پیش فرض تحت چه شرایطی بانک‌هایی که وارد بورس خواهند شد، کارآ می‌شوند. نکته این‌جاست آیا مثل بانک‌های خصوصی شدن لزوما به معنای کارآ شدن هست؟
وی در پایان اظهار کرد: «نکتهء دیگری که از ورود بانک‌های دولتی با شرایط درهم برهم و نامشخص به بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاران متصور می‌شود افزایش شفافیت اطلاعاتی آن‌هاست. شفافیت اطلاعاتی موقعی در تصمیم‌گیری مفید هست که در محیط تقریبا ریسک قرار بگیریم نه در شرایط عدم اطمینان.
بنابراین به نظر می‌آید این امر موقعی مفید خواهد بود که حداقل شفافیت در مورد مدیریت فعلی و صورت‌های عملکردی آن‌ها وجود داشته باشد و طوری نباشد که اصطلاحا کشف قیمت به زیان عدهء زیادی از سهام‌داران و به نفع برخی از موسسات بزرگ تمام شود.
اما آیا وجود دامنهء فعالیت بی‌ثبات که عرصهء تاخت و تاز تصمیم‌گیری‌های گوناگون دولتی هست می‌تواند مرهون رونق فعالیت برای موسساتی باشد که یک عمر در ثبات مجازی به سر می‌بردند این امر چندان قابل باور نمی‌کنند.»
● تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک‌های دولتی
عدم شفافیت و اطلاع‌رسانی صحیح از یک سو و مشکلات حاکم بر بانک‌های دولتی، ایجاد اصلاح ساختاری را برای آن‌ها مبرم کرد. از این رو قرار بر این است که بانک‌های دولتی نیز وارد بازار سرمایه شوند.
علیرضا توکلی، مدیر پرتفوی بانک کارآفرین، با اشاره به این که در حال حاضر نمی‌توانیم خالص ارزش دارایی‌های بانک‌های دولتی را محاسبه کنیم، به خبرنگار «سرمایه» گفت: «بانک‌های دولتی، قیمت دارایی‌های خود را به ارزش تاریخی ثبت کرده‌اند. به عنوان مثال ساختمانی که در حال حاضر در آن هستند به قیمت ۲۰۰ هزار تومان ثبت شده است، این در حالی است که ارزش واقعی آن شاید بیش‌تر از ۱۰ میلیارد تومان باشد، البته گویا برخی از بانک‌ها، طی _۲۰۰۳۰ سال گذشته، تجدید ارزیابی داشته‌اند، اما تا زمانی که خالص ارزش دارایی‌ها به روز نشود، نمی‌توانیم قیمت‌گذاری صحیحی بر روی آن‌ها داشته باشیم.»
وی سپس خاطرنشان کرد: «علاوه بر دستیابی به خالص ارزش روز دارایی‌ها، باید نگاه مدیریت خصوصی نیز بر این بانک‌ها حاکم شود. در این صورت، حضور بانک‌های دولتی در بازار سرمایه، می‌تواند سبب افزایش رقابت در این صنعت شود. در مقابل، چنانچه تنها درصد اندکی از سهام این بانک‌ها عرضه شود، سبب می‌شود تا سهام‌داران خرد باشند و نتوانند دخالتی روی مدیریت داشته باشند.»
مدیر پرتفوی بانک کارآفرین خاطرنشان کرد: «در حال حاضر املاک، دارایی‌های خارج از کشور، سرمایه‌گذاری‌های مختلف و... این بانک‌ها به روز تقویم نشده است. در برخی موارد نیز شاهد اعطای وام‌هایی با دلار هفت تومان هستیم که به دلایلی باز پس گرفته شده است، اما هنوز به قیمت تمام شدهء قبلی منظور شده است.
می‌توان گفت که در حال حاضر تنها دارایی‌هایی که در بورس هستند به راحتی _قابل ارزش‌گذاری هستند، چرا که اطلاع‌رسانی و شفافیت خوبی در بازار سرمایه حاکم است. در مقابل، احتساب دارایی‌های خارج از بورس، بسیار مشکل است.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «با توجه _به شرایط موجود، به نظر می‌رسد برای ورود بانک‌های دولتی به بورس، باید تیم‌های تخصصی مجربی شامل ۲۰ تا ۳۰ متخصص برای هر بانک در کل کشور پخش شوند و به حساب‌های بانک‌ها رسیدگی کنند.
به نظر من، اگر تیم تخصصی خوبی شامل حسابداران و حسابرسان مجرب تشکیل دهیم، ارزیابی هر بانک، با توجه به گستردگی شعبات در کل ایران در حدود شش ماه به طول بینجامد.
● روند سودسازی باید مستمر باشد
قبل از ورود بانک‌های دولتی به بازار سرمایه، باید بررسی کنیم و ببینیم که آیا حضور آن‌ها به صلاح و امکان‌پذیر هست یا خیر؟
محمدمهدی ناسوتی‌فرد، یکی از کارشناسان بازار سرمایه، با عنوان این مطلب که سال گذشته شاهد بحث‌های زیادی دربارهء کاهش نرخ بهره و تاثیر آن بر سودآوری بانک‌ها بودیم، ‌به خبرنگار «سرمایه» گفت: « EPS ، بحث اصلی بازار سرمایه است. در واقع باید روند سودسازی شرکت‌های حاضر در بورس را بررسی کنیم. فعالان و سهام‌داران بازار، قبل از اقدام به انجام هر معامله‌ای، روند سودسازی شرکت موردنظرشان را مورد توجه و بررسی قرار می‌دهند.
در حال حاضر بانک‌های دولتی، از منابع ارزان‌قیمتی تامین‌مالی می‌کنند. به عنوان مثال، ‌برخی از وزارتخانه‌ها، بودجهء خود را در این بانک‌ها قرار می‌دهند که هزینه‌ای برای بانک‌ها در پی ندارد، اما در مقابل منابع خوبی را عاید بانک‌ها خواهد کرد.»
وی سپس ادامه داد: «سود بانک‌ها، از یک رابطهء ساده به دست می‌آید. بانک‌ها، منابع پولی را با نرخ خاصی جذب کرده و سپس با نرخی بالاتر، تسهیلاتی را ارایه می‌دهند. اختلاف این دو نرخ، سودی است که عاید بانک‌ها خواهد شد. به این ترتیب، چنانچه بانکی بتواند منابع ارزان‌قیمت‌تری را کسب کند، در مقابل با توجه به ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، سود بیش‌تری را حاصل خواهد کرد. در حال حاضر، وجه تمایز بانک‌های دولتی و خصوصی، در هزینهء منابع مالی‌شان است. بانک‌های خصوصی نسبت به بانک‌های دولتی به منابع گران قیمت‌تری دسترسی دارند.»
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: «نکتهء مهمی که در خصوص فرآیند خصوصی‌شدن بانک‌های دولتی مشاهده می‌شود، نیاز به تجدید ارزیابی دارایی آن‌هاست که با توجه به گستردگی شعب آن‌ها در سراسر ایران، پروژهء زمان‌بری _به نظر می‌رسد. چرا که فعالان بازار سرمایه نیز قبل از اقدام به معامله هر سهمی باید اطلاعات آن را به صورت کامل و شفاف در دست داشته باشند.
البته، بحث دارایی‌های شرکت‌ها تنها تعیین‌کنندهء قیمت سهام نیست; چرا که زمانی که سهامی را خریداری می‌کنیم، ‌بیش‌تر به دنبال تداوم سودآوری آن هستیم.
وی خاطرنشان کرد: «در مورد خصوصی شدن بانک‌ها و نحوهء ارزشیابی آن‌ها، تصمیمات دولت نیز دربارهء آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که باید قبل از ورود آن‌ها به بورس، مورد توجه قرار بگیرد. خصوصی‌سازی، مرحلهء ابتدایی است و اساس و بنیان برپایهء تداوم سودآوری به گونه‌ای است که پس از گذشت چند سال از عرضهء سهام شرکت در بورس، شاهد زمین خوردن شرکت نباشیم.»
این کارشناس بازار سرمایه در پایان ابراز کرد: «به هر حال، ورود بانک‌های دولتی به بازار سرمایه، مانند سایر شرکت‌ها، می‌تواند باعث بزرگ‌تر شدن بازار، افزایش عرضه و حجم معاملات شود و به این ترتیب، به عمق بازار بیفزاید که این عمیق‌تر شدن، می‌تواند تاثیر مثبت بسزایی را در کل بورس و سهام‌داران و فعالان بازار سرمایه داشته باشد.»

آرزو علی‌مدد

منبع : روزنامه سرمایه