چشم‌انداز توسعه پایدار در منطقهٔ آسیا و اقیانوسیه

توسعهٔ اقتصادی آسیا براساس الگوهای رایجی بوده است که شامل مشخصه‌های ثبات اقتصاد کلان، تورم پائین و نقش مرکزی شرکت‌های خصوصی می‌باشد با وجود این، توسعه، ساختار اجتماعی بیشتر کشورهای منطقه را به شدت تغییر داده و بر این اساس چالش‌های جدیدی به وقوع پیوسته است.بزرگترین چالش خطرفزاینده‌ای است که محیط زیست و ایجاد اقتصاد پایدار را تهدید می‌کند. کمیسیون اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (ESCAP) می‌تواند نقش بزرگی در مواجهه با این چالش از طریق همکاری‌های منطقه‌ای ایفا‌ء نماید.پنجاه سال پیش آسیا در بحران به‌سر می‌برد، بیشتر کشورها درگیر جنگ بودند و برای کسب استقلال می‌جنگیدند، در حالی‌که بسیاری از کشورهای دیگر می‌بایست عمران و بازسازی تخریب‌های به‌جا مانده از جنگ را شروع می‌کردند. در آن زمان اروپا مرکز توسعه جهانی و آسیا در حاشیه‌ٔ توسعه جهانی در شرق دور محسوب می‌شد.امروزه آسیا و اقیانوسیه در مرکز توسعه جهانی قرار دارند و بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی و نزدیک به نیمی از صادرات جهان را به‌خود اختصاص داده‌اند و میزبان نیمی از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی جهان هستند.آسیا و اقیانوسیه پویاترین منطقهٔ جهانند و ممکن است به‌خوبی نیروی رهبری کننده توسعه جهانی شوند. این دستاوردها کم‌وبیش با پیروی اندک از الگوهای رایج توسعه به‌همراه مشخصه‌هائی که در پائین توضیح داده شده، حاصل شده‌اند.
●مشخصه‌های الگوی توسعه آسیا
۱. توسعه، محصول و نتیجه‌ٔ ترکیب سرمایه‌گذاری‌های عمومی و خصوصی در بخش‌های زیربنائی و مولد است، همچنانکه رقابت توسط بازارهای آزاد اعمال می‌شود. دولت مسئول حفظ ثبات اقتصاد کلان توام با تورم پائین بوده است. اگر در آغاز دولت‌ها و شرکت‌های دولتی نقش رهبری را ایفا می‌کردند، اکنون شرکت‌های خصوصی به تدریج جانشین بخش دولتی شده و شروع به ایفای یک نقش مهم و فزاینده در فرایند توسعه نموده‌اند. ایدئولوژی‌های مستحکم توسعه در حال کمرنگ‌تر شدن هستند و رفته‌رفته به پیش‌زمینه‌ای برای مکتب اصالت عمل (Pragmatism) تبدیل می‌شوند.
۲. توسعه، ساختار اجتماعی و اقتصادی این کشورها را تغییر داده است. اگر در آغاز بیشتر کشورهای آسیا و اقیانوسیه تولیدکنندهٔ موادخام بخش‌های اقتصادی، کشاورزی و معادن بودند، اکنون بیشتر آنها نظام اقتصادی خود را طی پنجاه سال گذشته، به نظام‌های اقتصادی مبتنی بر کشاورزی، معادن، صنعت و بخش خدمات تغییر داده‌اند. تحولات ساختاری اقتصادی منجر به تحولات ساختاری اجتماعی شده است و گروه‌های اجتماعی نوینی متشکل از طبقات متوسط، صاحبان حرف، بازرگان و صاحبان مشاغل پدیدار شده‌اند.
۳. فرایند توسعه میزان مرگ و میر را کاهش و امید به زندگی را افزایش داده است و به تبع آن جمعیت نیز افزایش یافته است. بیش از نیمی از جمعیت جهان ساکن منطقه آسیا و اقیانوسیه هستند. رشد جمعیت با صنعتی شدن و شهرنشینی همراه بوده است شهرهای بزرگ پدیدار شده‌اند، اما همچنان کسادی و رکود روستا، مهاجران را روانهٔ شهرها کرده و آنها را در زیستگاه‌های پست و زاغه‌ها ساکن نموده است.
۴. منافع شخصی، توسعه را متوجه خود کرده است. توسعه، سودپرستی را مورد توجه قرار داده و انسجام اجتماعی که در جوامع روستائی وجود داشته است، جای خود را به اصالت فردی (Individualism) داده است. از انسجام جامعه کاسته شده و با گسسته شدن خانواده‌های گسترده و تشکیل خانواده‌های هسته‌ای، ارتباطات گسترده بین‌فردی رو به نزول نهاده است.البته ویژگی‌های دیگری از الگوهای رایج توسعه وجود دارند. با این‌حال برای بررسی حاضر، مشخصه‌هائی که در بالا ذکر شده‌اند جهت نشان دادن طبیعت توسعه منطقه آسیا و اقیانوسیه کفایت می‌کند. این الگو دارای معانی ضمنی است که در پائین در مورد آن به بحث می‌پردازیم.گرچه وجود بازارهای آزاد و رقابت مفید است، اما توجه به این نکته ضروری است که در بیشتر کشورهای منطقهٔ آسیا و اقیانوسیه، کشاورزان جزء و شرکت‌های کوچک قادر به رقابت با توانمندان عرصهٔ رقابت اقتصادی نبوده و بنابراین نیازمند مداخله و حمایت دولت خواهند بود. همچنین دولت باید در فرایند توسعه، با اتخاذ تدابیر و اقدامات مثبت از به حاشیه راندن و نادیده گرفتن قشر آسیب‌پذیر جلوگیری به‌عمل آورد و مسائل زیست‌محیطی را که به‌عنوان امور جانبی (externalities) از سوی بازار در نظر گرفته می‌شوند، مورد توجه و مراقب جدی قرار دهد با وجود این، پشتیبانی و مداخله دولت به معنی غیرعادی جلوه دادن و تحریف ساختار قیمت‌ها نیست، بلکه بیانگر عدالت پیشگیرانه دولت برای ایجاد یک فضای مناسب برای توسعه، توام با یکپارچگی و متناسب با حقوق عمومی و ملاحظات زیست‌محیطی می‌باشد. ساختار در حال تحول اجتماعی و اقتصادی، نیازمند سرمایه‌گذاری انبوه در امر ظرفیت‌سازی (capacity-building) است. همچنین نیازمند حذف نظارت دولت برای خلق زمینه‌های بیشتر خلاقیت بازیگران گوناگون در عرصه توسعه است تا با فراهم آمدن آزادی عمل بیشتری برای آنها، بتواند در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و سیاسی مشارکت داشته باشند. در ساخت و ترکیب ظرفیت‌های بازیگران گوناگون در عرصه توسعه، گنجاندن دورنماهای زیست‌محیطی بسیار حائز اهمیت است تا تحولات ساختاری به نفع ملاحظات زیست‌محیطی صورت پذیرد.فشار جمعیت و فقر از جمله عوامل اصلی انحطاط زیست‌محیطی به شمار می‌روند؛ بنابراین، ایجاد یک طرح پیشگیرانه جهت دستیابی به جمعیتی ثابت در فاصله زمانی از پیش تعیین شده و تأکید بر سیاست‌های توسعه، با هدف ریشه‌کنی فقر در کشورهای آسیا و اقیانوسیه، بسیار اهمیت دارد.الگوهای مصرف و شیوه‌های زندگی که شدیداً بر سودپرستی تأکید می‌کنند، برای محیط زیست مضرند. آسیائی‌ها به داشتن اعتقادات مذهبی قوی مشهورند و بر ارتباط هماهنگ بین انسان و جامعه، انسان و طبیعت و انسان و آفریدگار تأکید دارند. لذا توسعه نباید باعث کنار گذاشتن و حذف چنین اعتقادات مذهبی مستحکمی شود.سرانجام، دمکراسی سیاسی که افراد در آن قدرت سیاسی برای دادن رأی دارند باید با دمکراسی اقتصادی که در آن افراد اجتماع از قدرت اقتصادی برابر برخوردارند همراه باشد. در صورت نبودن دمکراسی اقتصادی، قدرت‌های سیاسی توسط افرادی که دارای قدرت اقتصادی هستند گرفته خواهد شد. بدون دمکراسی اقتصادی وجود دمکراسی سیاسی حقیقی و اصیل غیرممکن خواهد بود.براساس شواهد فوق‌الذکر، کاملاً آشکار است که الگوی رایج توسعه برای کشورهای منطقهٔ آسیا و اقیانوسیه کاملاً مناسب نیست.آنچه از پیش مشخص شده، مبین این حقیقت است که به مولفه‌های زیست‌محیطی توجه کمی شده است و در مفهوم توسعه، جایگاهی برای محیط زیست وجود ندارد. توسعه و محیط زیست به‌صورت دو مقوله مجزا و متفاوت عمل می‌کنند و به مسئله محیط زیست فقط پس از ایجاد توسعه پرداخته می‌شود. از جمعیت، مواد و انحطاط محیط زیست به‌عنوان اثرات جانبی توسعه یاد می‌شود و می‌توان گفت که کاهش منابع طبیعی و انحطاط محیط زیست همراه با فرایند توسعه به وقوع پیوسته‌اند. گسترهٔ ویرانی زیست‌محیطی محدود به مرزهای ملی یک کشور نیست بلکه تا آن‌سوی مرزها گسترش‌یافته و جهان را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.منابع ملی همچون آب، زمین، هوا، جنگل‌ها، دریاها و معادن مورد بهره‌برداری بیش از حد و سوءاستفاده قرار گرفته‌اند. همچنین توسعه تأثیر منفی بر محیط زیست گذارده است؛ رودها، دریاها، زمین، هوا و دیگر اجزاء تشکیل دهندهٔ محیط زیست آلوده شده‌اند.تخریب سریع جنگل‌ها برای ایجاد فضای لازم جهت کشاورزی یا سکونت آدمی از دیگر عوامل تخریب‌کننده محیط زیست بوده است، دریاها به وسیله فاضلاب‌های زمینی و آلودگی‌های نفتی، آلوده شده‌اند، ماهیگیری بیش از حد در منطقه نسل ماهیان را رو به زوال نهاده است، هوا و رودخانه‌ها مخصوصاً در مناطق پرتراکم و شلوغ شهری شدیداً آلوده شده‌اند و خطر بالا آمدن سطح آب دریاها خاصه در جزیره‌های منطقه اقیانوس آرام واقعاً جدی است.به‌دلیل وجود این بحران‌ها، توافق‌نامه‌های جهانی مختلفی در مورد تغییرات آب و هوا، تنوع زیستی (biodiversity)، بیابان، کاهش لایهٔ ازن، آلودگی دریا و حمل و انتقال فاضلاب‌های سمی و خطرناک منعقد گردیده است که از جمله مهترین موضوعات حیاتی منطقه هستند. با وجود این، اجرای این توافق‌نامه‌ها مستلزم روشی جامع در راستای گذر از الگوی رایج توسعه، به نفع توسعه پایدار می‌باشد.●ارکان توسعه پایدار
توسعهٔ پایدار، توسعه‌ای است که ملاحظات زیست‌محیطی را آشکارا در نظر آورده و به آنها اهمیت می‌دهد. توسعه، نیازمند کشف منابع طبیعی است، منابعی که اکنون به‌عنوان جزئی از زیست‌بوم (اکوسیستم) با آنها برخورد می‌شود. منابع طبیعی در دو بخش زیر بررسی می‌شود:
الف) منابع قابل تجدید (renewable resources) مانند گیاهان و جانوران. در یک دورهٔ زمانی معین با توانائی تجدیدشوندگی و جایگزینی، مگر اینکه در سطح پائینی از آستانهٔ تجدیدشوندگی (Threshold of renewability) مورد استفادهٔ نادرست قرار گیرند.
ب) منابع غیرقابل تجدید (nonrenewable resources) مانند منابع معدنی در صورت استفاده، توانائی تجدید و نوسازی خود را ندارند.
همچون اجزاء اکوسیستم، منابع طبیعی دارای خصوصیات ذیل می‌باشند:
الف) وابستگی متقابل (interdependancy): به این معنی که اجزاء اکوسیستم با اجزاء دیگر آن مرتبط هستند.
ب) تنوع: هر چه اجزاء اکوسیستم متنوع‌تر باشند، آن اکوسیستم باثبات‌تر است.
ج) ثبات: اجزاء تشکیل‌دهنده اکوسیستم توانائی حفظ و نگهداری اکوسیستم را دارند.
د) توازن (equilibrium): یعنی اجزاء تشکیل دهندهٔ اکوسیستم در توازن با یکدیگر هستند.
ه) سودمندی: به این معنی که هر جزء اکوسیستم دارای کارکرد سودمندی در اکوسیستم است.
اگر این خصوصیات حفظ شوند، مجموعهٔ اجزاء به‌صورت یک سیستم مدافع زندگی را بر روی زمین امکان‌پذیر سازند.توسعه‌پایدار به‌طور ضمنی بیانگر این است که منابع طبیعی باید کنترل شوند تا سیستم مدافع زندگی اکوسیستمی در جهت تداوم بخشیدن به زندگی بر روی زمین عمل نماید.بنابراین، اگر توسعه محدود به کنترل و ادارهٔ منابع تجدیدشوندهٔ زیر آستانه تجدیدشوندگی باشد و با محیط زیست سازگاری حاصل نماید، درآمد حاصل از منابع غیرقابل تجدید می‌تواند در فعالیت‌های بازچرخشی و جایگزینی مورد استفاده قرار گیرد و برای تداوم فرایند توسعه سرمایه‌گذاری شود.در این زمینه استفاده معقول از منابع، اولین رکن اصلی توسعه پایدار است که ویژگی‌های متمایز آنها به‌عنوان اجزاء اکوسیستم در نظر گرفته شده است.آمایش سرزمین (spatial planing) و محوطه‌سازی (landscaping) ابزارهای توسعه هستند که استفاده معقول از منابع را امکان‌پذیر می‌سازند.بودجه و سیاست‌های مالی می‌توانند به همراه منابع طبیعی، در جهت آمایش سرزمین به‌کار گرفته شوند. استقرار و تأسیس املاک صنعتی که از منابع طبیعی استفاده می‌کنند، براساس ضوابط منطقی اکولوژیک صورت خواهد گرفت. شهرنشینی، اگر بر مبنای برنامه بلندمدت و منطقه‌ای شهری انجام گیرد، با بی‌نظمی کمی همراه خواهد بود.محصول جانبی فرایند توسعه، مواد زائد و آلوده است. آلودگی و مواد زائد، عناصر غیرتجاری به حساب می‌آیند و ارزش تجاری ندارند. به خاطر جلوگیری از شکست بازار تجارت، مواد زائد و آلوده به دریا ریخته می‌شوند و همچنین از خاک به‌عنوان محلی برای ریختن مواد زائد جامد و از هوا به‌عنوان فضائی برای دفع مواد زائد گازی استفاده می‌شود. اگر ورود مواد زائد و آلوده به اجزاء سازندهٔ اکوسیستم بیش از حد استاندارد مناسب برای یک زندگی سالم باشد، چنین الگوی توسعه‌ای از لحاظ زیست‌محیطی غیرمعقول و نادرست خواهد بود.توسعهٔ پایدار باید در برگیرنده‌ٔ اصول ”ارزیابی اثرات زیست‌محیطی“ (EIA) باشد تا بتواند با تأثیرات منفی توسعه بر محیط زیست مقابله نماید با اطلاعاتی که (EIA) فراهم می‌آورد، دولت‌ها خواهند توانست از طریق درونی‌سازی اثرات جانبی تصحیحاتی را در ساختار هزینه به‌عمل آورند.همچنین انحطاط محیط زیست می‌تواند از اجراء نادرست سیاست‌های دولتی ناشی شود. به‌عنوان مثال پرداخت یارانهٔ نامتناسب یا قرار دادن قیمت‌ها، پائین‌تر از قیمت کمیابی (SCARCITY PRICE) آن، منجر به مصرف نادرست منابع غیرقابل تجدید می‌گردد. بدین‌ترتیب، رکن دوم توسعه پایدار از میان برداشتن چنین ”شکست‌های سیاسی“ (Policy failures) می‌باشد. این سیاست‌ها با تلاش‌هائی که هدفشان قیمت‌گذاری منطقی است تلفیق شده‌اند.توسعه پایدار همواره درصدد گنجاندن عوامل زیست‌محیطی در سیاست‌های جامع اقتصاد کلان بوده است تا به‌وسیلهٔ آن یک ساختار قیمتی معقول و سالم از لحاظ زیست‌محیطی را با استفاده از سیاست‌های بودجه‌ای، مالی و به‌علاوه سیاست توازن پرداخت‌ها، خلق نماید. در روش اقتصاد کلان ـ زیست‌محیطی، با محیط زیست به‌عنوان یک عنصرمجزا از توسعه برخورد نشده و ملاحظات زیست‌محیطی با سیاست‌ها و استراتژی‌های توسعه‌ای ادغام شده است.رکن سوم توسعهٔ پایدار، دارای بعدی اجتماعی است، به این معنا که با مسائلی همچون فقر، بی‌عدالتی و به حاشیه رانده شدن اقشار آسیب‌پذیر در جامعه که تأثیر نامطلوبی بر محیط زیست می‌گذارند توجه خاصی دارد. لازم است در توسعه پایدار این ابعاد اجتماعی را مورد بررسی و توجه قرار داد.موضوعی که با این ابعاد اجتماعی ارتباط نزدیکی دارد، جمعیت در مفهوم کمی و کیفی آن است. رشد سریع جمعیت در مفهوم کمی و کیفی آن است. رشد سریع جمعیت فشار زیادی بر محیط زیست وارد کرده و دستیابی به توسعهٔ پایدار را دشوار می‌نماید.لازم است بین اعضاء جامعه با اعتقادات مذهبی، قومیت‌ها و نژادهای گوناگون از طریق بهبود کیفیت جمعیت به‌وسیله‌ٔ آموزش و پرورش، تربیت و ارتباطات اجتماعی، انسجام اجتماعی ایجاد شود. داشتن سیاست اجتماعی، انسجام اجتماعی ایجاد شود. داشتن سیاست اجتماعی که هدفش ایجاد جمعیتی پایدار و با ثبات با سطح کیفی پیشرفته برای ایجاد انسجام اجتماعی است، جزء لازم و مکمل توسعه پایدار می‌باشد.چهارمین رکن، مربوط به سازمندی بنیادی (institutional arrangment) در جامعه برای رویاروئی با توسعه پایدار است و مستلزم آن است که در این سازمندی، تعداد زیادی از اعضاء جامعه در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اجتماعی شرکت کنند. چنین فرایند تصمیم‌گیری باید شفاف، پاسخگو و در دسترس هر یک از اعضاء جامعه باشد که البته نیازمند آزادی اعضاء جامعه است تا گروه‌های مطلوب نهادها، سازماندهی شوند و این امر باید توسط حق مشارکت مردم در توسعه، پشتیبانی شود.دمکراسی همچون سکه، دورو دارد؛ یک روی آن دمکراسی سیاسی و روی دیگر آن دمکراسی اقتصادی است. هر دورو باید در حرکت سرعت مساوی داشته باشند. نباید جائی برای ”سیاست‌های پولی“ که تحت‌تأثیر ”نفوذ دلار‌“ (dollar vote) هستند و در آن، فرایند تصمیم‌گیری اقتصادی سیاسی به شدت تحمیل می‌شود، وجود داشته باشد و این زمانی مصداق می‌یابد که در خلال توسعه بخش کسب و تجارب جامعه سریع‌تر از بخش‌های دیگر جامعه رشد نماید. گروه‌های مخالف نیازمند تشکیل گستره وسیعی از گروه‌های گوناگون ذینفع هستند و این نیازمند موقعیتی است که رشد جامعه مدنی به‌عنوان بخشی از ترتیبات نهادی برای توسعه پایدار، ارزیابی شده است.در توسعهٔ اقتصادی بر سیاست‌هائی تأکید می‌شود که باعث می‌شوند تجارت به‌نحو مطلوبی عمل نماید و حال آنکه در توسعه سیاسی بر سیاست‌هائی تأکید می‌شود که جامعه مدنی را قادر می‌سازد تا به اوج شکوفائی خود برسد.ارکان مزبور، چهاررکن اصلی توسعه پایدارند. برای ایجاد این ارکان باید یک نظام خاص پیش‌بینی خصوصی ایجاد شود و با حاکمیت قانون نیز پشتیبانی گردد. این روش‌های قانونی نیازمند تلفیق با محرک‌ها و انگیزه‌های اقتصادی و قدردانی‌های اجتماعی هستند.برای اجزاء توسعه پایدار، باید ظرفیت‌سازی انسانی صورت گیرد. مسیر اعتقادات اخلاقی باید از طریق نیازهای مذهبی تعقیب شده و مشارکت فعال سهامداران زیست‌محیطی در عرصه اقتصاد پایدار، بالاترین اولویت را در متن جامعه داشته باشد.ممکن است توسعه پایدار به واسطه چارچوب عملی مطرح شده، تحقق یابد.
منبع: مجله توسعه آسیا و اقیانوسیه؛ شماره یک؛ سال پنجم؛ ۱۹۹۸؛ سازمان ملل متحد؛ امیل سلیم

منبع : خبرگزاری ایسنا