فئودالیسم اطلاعاتی؛مالکیت اقتصاد دانش در دستان کیست؟

با گسترش ایده‌های سازمان تجارت جهانی و موافقت‌نامه‌های مرتبط با آن، رژیم حقوق مالکیت فکری و اقتصاد دانش در حوزه تبادل دستاوردهای علمی به عنوان یک میراث مشترک بشری، با تهدیدات و چالش‌های زیادی روبه‌رو گردیده است. در این سخنرانی، دکتر ریمر با نگاهی به کتاب چالش برانگیز «فئودالیسم اطلاعاتی» ( نوشته پیتر دراهوس و جان برایت وایت ) و نگرانی‌های عمومی در حوزه حاکمیت شرکت‌های خصوصی سودمحور بر این حوزه به ویژه در بخش‌های دارویی و شیمیایی و صنعت کامپیوتر و تلاش آنها برای برندسازی به عنوان اسب‌هایی عروسکی و ببرهایی کاغذی، معتقد است که با مقاومت جهانی می‌توان این جریان انحصاری و جانبدارانه را پایان داد.
اگر به سال ۱۹۹۵ میلادی بازگردیم، در آن زمان، پیتر دراهوس مقاله‌ای آینده‌نگرانه با این عنوان نگاشته بود: «فئودالیسم اطلاعاتی در جامعه اطلاعاتی». او در این اثر با نگاهی تخیلی، تصویری از جامعه اطلاعاتی را در سال ۲۰۱۵ میلادی به تصویر کشیده بود. او با نگاهی بدبینانه از آینده، خاطرنشان نموده بود که عصر اطلاعاتی تحت سلطه دارندگان خصوصی حقوق مالکیت فکری درمی‌آید. دراهوس کتاب خود را با این پاراگراف بدبینانه پایان داده بود:
«البته نمی‌توان تصور کرد که جامعه اطلاعاتی در قرن بیست و یکم به این شکل درخواهد آمد. اما اگر اهداف جوامع ما ارتباطی با اصول روشنفکری نداشته باشد و در بند مالکان بخش خصوصی، دلال‌بازی، واسطه‌گری و قدرت کنترل نشده جهانی قرار گیرد، شکل‌گیری پیش‌بینی‌های من، دور از انتظار نخواهد بود. در دنیایی که حقوق بذرها و نباتات، الگوریتم‌ها، دی.ان.ای و فرمول‌های شیمیایی در دستان عده‌ای محدود قرار گرفته است و جریان اطلاعات نیز توسط رسانه‌های اطلاع‌رسانی تحت مالکیت ثروتمندان انتشار می‌یابد، به وجود آمدن فئودالیسم اطلاعاتی دور از انتظار نخواهد بود.»
این داستان علمی – تخیلی چنین فرض می‌کند که چند دولت انگشت شمار بر فرآیند قانون گذاری در حال توسعه جهان امروز از طریق سازمان تجارت جهانی سلطه دارند.
در این کتاب چالش‌برانگیز، پیتر و همکارش جان، به تشریح ابعاد مختلف می‌پردازند. آنان می‌نویسند: «فئودالیسم اطلاعاتی، یک رژیم حقوق مالکیت است که از لحاظ اقتصادی کارآمد نبوده و توازنی مناسب را نیز میان اعطای پاداش به ابداعات و امکان دسترسی عمومی به آنها برقرار نمی‌کند. همانند فئودالیسم، آنان تنها منافع گروه‌هایی خاص و نه شهروندان خلاق و نوآور را تأمین می‌نمایند. براساس این نظام نوظهور، دانش که باید به عنوان میراث مشترک بشریت به شمار آید تا راه را برای گسترش دروازه‌های علم بگشاید، به شدت محدود و غیرقابل دسترسی می‌گردد. بدین ترتیب، اقتصاد دانش، بخش اعظم بهره‌وری خویش را از دست می‌دهد.»
نویسندگان بر این نکته پافشاری می‌کنند که این عنوان بدین دلیل انتخاب شده که تشابه زیاد انحصارطلبی عصر اطلاعات با فئودالیسم قرون وسطی، برای خوانندگان مشخص شود. چرا که این استعاره می‌تواند مسیر انتقال دانش از مراکز علمی به ابرشرکت‌های خصوصی، براساس رژیم حقوق مالکیت فکری را به بهترین شکل نشان دهد.
در این کتاب دوست داشتنی، دراهوس و برایت وایت با نگاهی به مباحث مطرح شده در توافقنامه عمومی تعرفه‌ها و تجارت (گات)، خاطرنشان می‌کنند که چگونه حقوق مالکیت فکری به ساختار سازمان تجارت جهانی (WTO) وارد گردیده است. در ادامه نیز آنان به دنبال راه‌حل‌هایی برای این معضل لاینحل هستند که چگونه می‌توان در مورد جنبه‌های تجاری این حقوق معنوی، به نتایج قابل قبول و عادلانه‌ای دست یافت. چرا که در پازل کنونی، جهانی‌سازی حقوق مالکیت، تنها منافع ایالات متحده و چند کشور اروپایی را تأمین می‌نماید.
در فصل ششم، نویسندگان راهکارهایی را برای تغییر شرایط کنونی ارائه نموده‌اند. چرا که در شرایط کنونی، ورود سایر کشورها به این حوزه‌ها و استفاده از دستاوردهای علمی، در گروی معاهده‌های دوطرفه و چند طرفه تجاری است.
در فصل بعدی نیز با نگاهی به تلاش‌های بخش خصوصی ایالات متحده در جهت تغییر راهبردهای «سازمان جهانی مالکیت معنوی»، نشان داده می‌شود که چگونه استانداردهای یک طرفه‌ای برای این موضوع تعیین گردیده است. نویسندگان معتقدند که رویکردهای این سازمان بین‌المللی هیچ‌گاه در جهت ایجاد قواعد مورد نیاز برای پایه‌گذاری نظام نوین دانش نمی‌باشد.
در فصل هشتم، تلاش‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا در جهت وارد کردن این موازین در دوره‌های مختلف مذاکرات گات، مورد بررسی قرار گرفته است.
من باید خاطرنشان کنم که این کتاب پیشرو براساس گفت وگوهای دراهوس و برایت وایت با ۵۰۰ کارشناس حوزه اطلاعات به نگارش درآمده است و هدف نهایی آنان، نشان دادن نقش ساختار غیررسمی قدرت در این حوزه می‌باشد. گفتنی است که هویت اکثر این افراد مخفی نگاه داشته شده و تنها چند نفر از آنها حاضر به افشای نام خود گردیده‌اند.
گفتنی است که گروه کوچکی از شرکت‌هایی خصوصی نظیر شرکت «داروسازی پفیزر» به ریاست ادموند پرات توانسته‌اند در جهانی‌سازی حقوق مالکیت فکری، نقشی کلیدی داشته باشند. چرا که آنان برای موضوعاتی ناهمگون مثل تجارت، سرمایه‌گذاری و حقوق مالکیت، قواعدی تقریباً مشابه وضع نموده‌اند. جک والنتی از انجمن تصاویر متحرک (MPA) نیز تلاش زیادی نموده که قواعد کپی رایت را تعمیم دهد.
نویسندگان این کتاب با اشاره به مواردی متعدد از اتفاقات روی داده، نشان می‌دهند که چگونه چند ابرشرکت برای توسعه تولیدهای صنعتی و رقابت‌های تجاری خویش، به دامنه گسترده‌ای از اقدامات دست می‌زنند. به عنوان مثال، شرکت «دوپونت» که در حوزه تولید نایلون و پلوتونیوم و محصولات ژنتیکی فعالیت دارد، یکی از این موارد است. ابرشرکت داروسازی پفیزر نیز دریافته که دستیابی به رهبری بازار به ویژه در کشورهای در حال توسعه، در گروی انحصاری شدن حقوق مالکیت می‌باشد.
در فصل دهم نیز مخاطبان با اقدامات کارتل‌های داروسازی و شیمیایی در جهت تجاری‌سازی و مالکیت انحصاری محصولات بیوتکنولوژی ساخته شده‌شان آشنا می‌گردند. در فصل یازدهم نیز فعالیت‌های شرکت کامپیوتری «آی.بی.ام» در حوزه حقوق مالکیت مورد بررسی قرار گرفته است. چرا که اگر چه در ابتدا آنان کدهای منبع برنامه‌های کامپیوتری خود را برای استفاده عموم برنامه‌نویسان در دسترس قرار می‌دادند، اما بعدها دریافتند که باید با محدود کردن دسترسی به این کدها، قوانین حمایت‌کننده از کپی‌رایت را توسعه دهند؛ اقدامی که در اواسط دهه نود میلادی و با ورود مایکروسافت به این بازار، با قدرت بیشتری دنبال گردید.
باید یادآوری کرد که نویسندگان این مقاله از حامیان حفظ حقوق نام‌های تجاری انحصاری هستند. همان‌طور که آلبرت انیشتن در هنگام کار به عنوان مسئول بررسی حقوق مالکیت اختراعات، از این بخش به عنوان «صومعه‌ای سکولار» یاد می‌نمود.
به هر ترتیب، در سایه این اقدامات، کشورهای در حال توسعه مجبور شدند که در کشور خود اداراتی را در جهت حفظ و حمایت از این حقوق انحصاری تشکیل دهند. اما تغییرات فرهنگی مورد نیاز برای تأمین منافع ابرشرکت‌های تجاری چگونه به وجود خواهد آمد؟
مثلاً دولت کره جنوبی مجبور گردیده که به دنبال تقاضای ایالات متحده چنین دفتری را تأسیس کند و نویسندگان این کتاب نیز معتقدند که در پاره‌ای از بخش‌ها چنین کاری لزوماً مفید خواهد بود؛ اما در بسیاری از کشورهای دنیا، سازمان‌های غیردولتی معتقدند که حمایت از این حقوق انحصاری باید در گروی افشای کامل اطلاعات مرتبط با این کالاها و محصولات و تکنولوژی‌های به کار رفته در آنها باشد تا راه برای نوآوری و اختراعات بعدی هموار گردد. به علاوه، تأمین حقوق همه انسان‌ها و امکان ایجاد قواعدی عادلانه برای رقابت، در گروی مدیریت مناسب نام‌های تجاری و حقوق انحصاری مالکیت‌ها خواهد بود. از سوی دیگر، باید بدانید که با توسعه معاهده حقوق انحصاری مالکیت، معاهده «برن» که سال‌ها بر این حوزه سیطره داشت، دیگر مدنظر قرار نمی‌گیرد.
در ادامه، نویسندگان یادآوری می‌کنند که باید جهانیان دریابند، چرا ائتلاف داخلی فعال در ایالات متحده، تا این حد بر این موضوع پافشاری می‌نماید. مثلاً‌‌هالیوود، برای حمایت از حقوق نویسندگان فیلمنامه‌ها، بر مبنای معاهده جهانی حقوق مالکیت فکری، تلاش زیادی انجام می‌دهد. همگان می‌دانند که براساس معاهده برن نیز همه این حقوق مورد توجه قرار گرفته بود. در مقابل، صنایع فعال آمریکایی در بخش کامپیوتر، هیچ گاه خواهان جهانی‌سازی استانداردهای معاهده برن نبوده‌اند. چرا که ممکن است موفقیت‌های چندجانبه تجاری آنان با چالش روبه‌رو گردد.
البته در این اثر خواندنی، در مورد نام‌های تجاری و آرم‌های ثبت شده شرکت‌ها (احتمالاً به دلیل محدودیت صفحات) بحثی به میان نیامده است. اما در مورد ارتباط نام‌های تجاری ثبت شده و جهانی‌سازی، مواردی مطرح می‌گردد. در این میان، خانم نائومی کلاین در کتاب پرفروش و پرمخاطب خود با عنوان «نه به لوگوهای تجاری» (۲۰۰۰) از همه مردم می‌خواهد که با ایجاد سایت‌های اینترنتی، راه پیمایی و یا امضای طومار، از فعالیت‌های ابرشرکت‌های تجاری ابراز انزجار نمایند.
در مقابل چنین رویکردی، نویسندگان مجله «اکونومیست»، ویژه‌نامه‌ای را با عنوان «چرا لوگوها برای شما مفید هستند؟» منتشر کردند. در یکی از این مقالات چنین می‌خوانیم: «برندها را باید اسب‌های عروسکی سرمایه‌سالاری بین‌المللی بدانیم. در خارج از ایالات متحده، امروزه آنها به سمبل‌های قدرت ابرشرکت‌های آمریکایی تبدیل شده‌اند. چرا که اکثر برندهای شناخته شده جهان امروز، آمریکایی هستند. اما با وجود انبوهی از نگرانی‌ها در مورد حفظ محیط زیست و پایمال نمودن حقوق انسان‌ها و کارگران، در مورد بد بودن برندها، اجماعی عمومی وجود دارد.
گروه‌های مخالف جهانی‌سازی بارها اعلام کرده‌اند که برندها نباید بر مصرف‌کنندگان حکمفرمایی کنند، بلکه مصرف‌کنندگان باید بر فعالیت‌های برندها حاکم باشند؛ اما ابرشرکت‌های تجاری و صنعتی، همواره با اقامه شکایت حقوقی، راه را در جهت محدود نمودن اختیارات و حقوق انحصاری خویش بسته‌اند. (مقابله ابر شرکت‌های داروسازی غربی با اقدام دولت آفریقای جنوبی که برای واردات داروهای ارزان تصمیم به خریداری داروهای ژنریک نموده بود، تنها یکی از این موارد است).
از سوی دیگر، سازمان‌هایی غیردولتی نظیر «ائتلاف در جهت دسترسی همگانی به درمان» (TAC)، «مؤسسه خیریه اکسفام» و «جبهه اجتماعی درمان سانز» (MSF)، تاکنون گام‌های اثربخشی را در مورد آشنایی دولت‌ها و مردم کشورهای مختلف با اجرای قوانین حمایتی موردنظر ابرشرکت‌ها برداشته‌اند.
جان راستون ساول یکی از روشنفکران برجسته، اخیراً در مصاحبه خود به جمع‌بندی شرایط کنونی پرداخته است. وی می‌گوید: «و سرانجام اینکه، مبحث حقوق مالکیت در حوزه صنعت دارو، به سویی پیش می‌رود که امکان ارائه داروهای ارزان قیمت بیماری‌هایی نظیر ایدز به بیمارستان‌های سراسر دنیا به ویژه کشورهای در حال توسعه، هیچگاه وجود نخواهد داشت. البته در گذشته، تعدادی از کشورها نظیر آفریقای جنوبی، گام‌هایی در این جهت برداشتند و تا حدودی نیز موفق بودند. همچنین دولت برزیل هم اعلام نمود که در صورت فروش داروهای مورد نیاز شهروندانش به قیمتی بیش از بهای واقعی، به ساخت این داروها در کشورش دست خواهد زد. اما راه‌حل اساسی برای مقابله با این ببرهای کاغذی چه خواهد بود؟ من معتقدم که این شرایط بسیار شکننده است و به زودی با مقاومت و ایستادگی شهروندان، این وضعیت پایان خواهد یافت.»
در نهایت اینکه، ردپای فئودالیسم اطلاعاتی، در برخوردهای کنونی بین دولت آفریقای جنوبی و ابرشرکت‌های داروسازی، قابل مشاهده است. من نیز امیدوارم که روزی این جریان انحصاری و جانبدارانه خاتمه یابد.

محسن داوری
میتو ریمر
منبع: www.Anu.edu.au
ماهنامه سیاحت غرب،شماره۶۱
مترجم:محسن داوری