علما وسیاست ؛ از شیخ کلینی تا شیخ مرتضی انصاری

مذهب تشیع از همان صدر اسلام مذهبی سیاسی بوده و همواره ارتباط و پیوندی ناگسستنی میان دیانت وسیاست در آن وجود داشته است . چه آن برهه و زمانی که اولیاء و امامان شیعه در راس امور حکومتی شرکتی فعال داشتند مانند خلافت امام علی (ع) و امام حسن (ع) و قیام امام حسین(ع) و چه پس از قیام امام حسین(ع) که امامان شیعه علیهم السلام هر کدام بنا به اقتضای زمانی رویکردی خاص به مسائل و امور سیاسی داشته‌اند.
پس از غیبت امام دوازدهم (عج) این رویکرد و این وظیفه به علمای اعلام و فقهای شیعه واگذار گردید. علما و فقها نیز با توجه به مقتضیات زمانی که درهر دوره رویکردی خاص را مطالبه می‌نمود همواره در امور سیاسی چه از لحاظ نظری و (آن هنگام که امکان آن فراهم بود) از جنبه عملی در امور و مسائل سیاسی وارد می‌شدند.
آنچه در مورد رویکرد و رابطه علمای تشیع وسیاست باید مورد توجه قرار گیرد، عنایت به این مسئله تاریخی است که پس از غیبت امام دوازدهم (عج) به استثنای حکومت کوتاه مدت آل بویه، تا روی کار آمدن صفویه دولتی شیعی در سرزمینهای موسوم به سرزمینهای شرقی خلافت به وجود نیامد. بنابراین علمای شیعه نه فرصت و مجال آن را یافتند تا صریح و روشن وارد امور و مسائل سیاسی شوند و نه خفقان و فشارهای موجود سیاسی علیه تشیع اجازه چنین اقدامی را می‌داد. اما این بدان معنا نبود که فقهای شیعه به کلی از دنیای سیاست و مسائل سیاسی به دور ماندند . بلکه ایشان با رعایت اصل تقیه و استفاده از شیوه‌های مختلف به بیان عقاید و آرای سیاسی خود در‌ آثار‌شان پرداختند. منتهی مسائل مذکور را در قالب آرای فقهی اظهار داشتند و در کتب و رسائل فقهی خویش در ابواب و کتابهایی نظیر، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر ، متآجر و ... به بیان این مسائل پرداختند.
با توجه به اهمیت میراث فکری و فرهنگی و تاثیرات آن بر آرای اخلاف، در این مقال به بررسی تاریخی رویکرد علما و فقهای شیعه به امور و مسائل سیاسی پرداخته می‌شود تا روشن گردد علمای شیعه که نقشی بی‌بدیل در تاریخ تحولات معاصر ایران ایفا نموده‌اند میراث‌دار چه فرهنگ سیاسی بوده‌اند و فقه سیاسی چه روند تاریخی را از زمان غیبت امام دوازدهم (عج) تا دوران معاصر پیموده است.
از نظر زمانی شیخ کلینی (متوفی ۳۲۹) نزدیکترین فقیه شیعه به عصر امامان معصوم (ع) به شمار می‌رود، وی در عصر نواب اربعه (۳۲۹ - -۲۶۰ ق) یعنی عصر غیبت صغری می‌زیسته است و از این جهت دارای ویژگی‌های بسیار مهمی است . مع ذلک شیخ کلینی در طول بیست سال سیر و سفر وتحمل زحمات فراوان خدمتی ارزنده به جهان تشیع ارائه کرد و موفق به جمع‌آوری ۱۶۱۹۰ حدیث شد که مجموع آنها را در کتاب «اصول کافی» گرد آورد.
مرحوم کلینی بخش عظیمی از کتاب اصول کافی را به مبحث ولایت و امامت تحت عنوان «کتاب الحجه» اختصاص داده است . در این کتاب ، کلینی روایات و احادیث فراوانی را در باب اثبات ولایت و حجت و ولی امر بودن ائمه اطهار جمع‌آوری نموده و به طور خلاصه واجب الاطاعه بودن آنان را در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و حکومتی متذکر شده است . از جمله روایات مهمی که شیخ کلینی در اثر ارزشمند خود ؛ اصول کافی، نقل کرده و بسیار مورد استناد فقها قرار گرفته است و مرحوم نائینی در بحث وجوب تحدید استیلای ظالم بدان استناد جسته است . روایت مقبوله عمر بن حنظله است.
پس از شیخ کلینی ، محمدعلی بن الحسین بابویه قمی معروف به شیخ صدوق (۳۸۱ - ۳۰۵ ق) از جمله مهمترین فقهایی است که خدمتی شایان به فقه شیعه کرده و علاوه برتالیف کتاب ارزشمند «من لایحضره الفقیه» شامل ۵۹۶۳ حدیث ، احادیث فراوانی از ائمه معصومین راجع به فقه حکومتی از خود به یادگار گذاشته است . از جمله کتابهای روایی شیخ صدوق ، که در زمینه فقه حکومتی مطالب و فتاوایی را در بردارد ، کتابهای المقنع و الهدایه بالخیر را می‌توان نام برد.
همچنین شیخ صدوق در کتاب ارزشمند فقهی ،«من لایحضره الفقیه» با نقل احادیث مستند فراوان پذیرش حکومت طاغوت و سلطان جائر و نیز مراجعه به آن را حرام دانست و تبعیت از امام عادل را فرض و واجب شمرده است .شیخ صدوق نیز همانند شیخ کلینی به حدیث معتبر «مقبوله عمر بن حنظله» که روایتی است دال بر پذیرش حکومت فقها و احتراز از پذیرفتن حکومت طاغوت اشاره کرده است.
از دیگر فقها و علمای اقدم شیعه، شیخ مفید (۴۱۳ - ۳۳۸ ق) است . کتاب معروف ایشان در زمینه فقه ، کتاب «مقنعه» می‌باشد . شیخ در کتاب مذکور به تفصیل، نظریات سیاسی و حکومتی خود را درباره حاکمیت اسلامی در عصر غیبت بیان داشته و به همین علت از نظر برخی از علما، فتاوای صریح و به دور از ابهام ایشان در خصوص مسائل حکومتی ، تحول بی‌نظیری تا آن زمان به شمار می‌رود. مجموع نظریات شیخ مفید را در باب حاکمیت می‌توان به شرح زیر خلاصه نمود:
۱) ولایت در امور مربوط به قضاوت، اجرای حدود، تدبیر امور مسلمین و تاسیس حکومت به حاکمی تعلق دارد که از جانب خداوند تعیین شده باشد.
۲) در زمان غیبت حضرت صاحب الامر(عج) ، اختیارات و ولایت از جانب ایشان به فقهای شیعه تفویض شده است.
۳) فقها می‌توانند در صورت تمکن و بسط‌ید ، وظایف سلطان حقه اسلام را برعهده گیرند و جامعه را برطبق احکام و قوانین اسلامی اداره نمایند.
۴) در صورت عدم تمکن شخصی ، فقها می‌توانند حتی در دستگاه حکومت جور نیز وارد شوند و از آن طریق و با اجرای حدود الهی ،از حقوق مومنین محافظت کنند.
۵) برمومنین واجب است فقهای شیعه را در اجرای امور حکومتی یاری دهند.
۶) برمومنین حرام است که سلاطین و حکام جور را یاری کنند.
۷) اگر فقیهی توان تدبیر امور و شئون حکومتی مسلمین را نداشته باشد تصدی ولایت بر او حرام است . معرفت احکام و داشتن فقاهت به علاوه قدرت بر اداره امور ، شرط صلاحیت برای تصدی ولایت و حکومت است.
با توجه به مسائل پیش گفته، بسیاری از پژوهشگران عصر شیخ مفید را دوران روشنگری و تحول در عرصه فقه حکومتی دانسته‌اند که تحت زعامت علمی شیخ محقق شده بود.
بعد از شیخ مفید شاگرد مبرزوی ،سید مرتضی معروف به علم‌الهدی وارد صحنه فعالیتهای سیاسی - اجتماعی می‌شود. سید مرتضی و برادرش، سید رضی مولف «نهج‌البلاغه» از علمای برجسته قرن پنجم هجری قمری به حساب می‌آیند و هر دو در عراق دارای مقام و منزلت والای سیاسی ، اجتماعی و علمی بودند.
علم‌الهدی در زمان خلیفه عباسی (القادر بالله) می‌زیست و نزدیک به سی‌سال نقابت تمام سادات شرق و غرب و امارات حج (امیرالحجاج) و قاضی‌القضات و مرجع تظلمات و شکایات مردم بود. حضور و فعالیت سیدمرتضی در عرصه فعالیتهای سیاسی - اجتماعی و مقامات و مشاغل حکومتی و ولایتی آن دوره، مبین اعتقاد وی نسبت به امارت و ولایت فقهاست و همان‌طور که از فتاوا و نظریات استادش (شیخ مفید) استنباط می‌شد و با استناد به آن فتاوا که در صورت عدم تمکن شخص فقها ورود در دستگاه حکومتی جور را برای اجرای حدود الهی و محافظت از حقوق مومنین جایز می‌شمرد، شیخ مرتضی به انجام این اقدام مهم همت گماشته بود.
از شاگردان سید مرتضی ابوالصلاح حلبی (۴۴۷ - ۳۷۴ ق ) است که نمایندگی سید را در منطقه حلب برعهده داشته است و پس از سید رضی و شیخ مفید در تکامل فقه حکومتی بیشترین نقش را داشته است. کتاب مشهور ایشان «الکافی فی الفقه» است. در این کتاب، در فصلی تحت عنوان «فی تنفیذ الاحکام» مباحث و نظریات مربوط به حکومت و ولایت را از ناحیه معصوم مطرح می‌کند و معتقد است «فقیه می‌تواند در اجرای حکم که شامل اقامه حدود و تعزیرات نیز هست ، با احراز شرایطی از قبیل علم، تقوا ، قدرت ، عقل رای و بصیرت حکم کرده و آن را تفیض نماید.»
ابوالصلاح حلبی از فقهایی است که در خصوص نیاز جامعه به ریاست و امامت مباحث مهمی در ضمن بحث امامت مطرح کرده است و در واقع به بحث درباره فلسفه سیاسی اسلام توجه کرده است . وی در زمانه‌ای می‌زیسته که در مشاغل سیاسی و حکومتی حضور داشته و بنابراین به طرح و بحث نظریات فقه حکومتی اهتمام نموده است زیرا همان‌گونه که اشاره شد ایشان نماینده سید مرتضی در شامات و حلب بوده و به طور اجتناب ناپذیری در ارتباط با موضوعات سیاسی و حکومتی بوده است.
حلبی در ارتباط با تشکیل حکومت نظریه‌ای ارائه کرده است که عینا نقل می‌کنیم: «دلیل ضرورت ریاست و امامت این است که این مسئله از طرف خدا یک نوع لطف برای مردم است. چون عقلا قبیح است که آنان مکلف به وظایفی شوند بدون آنکه رئیس و امامی داشته باشند. برای آنکه می‌دانیم که وجود روسای با هیبت و قدرت و نافذ‌الامر و با سطوت در جامعه موجب کاهش یافتن قبایح و زشتیها می‌شود و مایه افزونی خوبیها می‌گردد . در حالی که نبودن چنین روسا و یا ضعف آنان ، نتیجه معکوس دارد.»
ابوالصلاح حلبی در آثار و نوشته‌هایش در باب مسائل امامت و حکومت، استقرار حکومت عدل را تحت زعامت امام معصوم (ع) ثابت می‌کند و ادامه آن را در نایب او به نحوی که ماذون از حکومت معصوم باشد جستجو می‌نماید. ابوالصلاح حلبی را به حق باید از طلایه‌داران و نظریه‌پردازان فلسفه سیاسی اسلام در عالم تشیع دانست.
پیش‌تر در مورد سید مرتضی علم‌الهدی و فعالیتهای اجتماعی - سیاسی وی اشاراتی آورده شد، در اینجا به فعالیتهای فکری فرهنگی و تلاشهای علمی شاگرد وی که به نوعی ادامه دهنده راه است دو فقیه پیشین بود اشاره می‌کنیم . شاگرد سید مرتضی ، محمدبن حسن بن علی بن طوسی مشهور به شیخ الطائفه طوسی که خود از نامدارترین علمای شیعه در قرن پنجم است در بیست و سه سالگی وارد بغداد شده و در کرسی درس شیخ مفید به تلمذ می‌پردازد. پس از وفات شیخ در ۴۱۳ ق رهبری شیعه را در بغداد سید مرتضی ادامه می‌دهد، لذا شیخ طوسی به زمره شاگردان وی می‌پیوندد.
وی به مدت بیست و سه سال در ملازمت سیدمرتضی به سر می‌برد و پس از مرگ ایشان درسال ۴۳۶ ق زعامت شیعیان را برعهده می‌گیرد . با رهبریت شیخ طوسی و در سایه حکومت شیعی آل بویه محله کرخ بغداد (مقر شیخ طوسی) به پایگاه مهمی برای علمای شیعه بدل می‌شود. و چنان که مورخین گزارش کرده‌اند حدود سیصد تن از علماء و دانشمندان شیعه و نیز بسیاری از علمای اهل تسنن در مکتب شیخ طوسی به تلمذ پرداختند. در این دوره شیخ دو کتاب ارزشمند فقه تشیع (که جزء کتب اربعه شیعه محسوب می‌شوند) یعنی تهذیب الاحکام و الاستبصار را به رشته تحریر در آورد.
اما پس از مدتی و با آغاز یورش ترکان سلجوقی در حدود سال ۴۴۷ به قلمرو غربی خلافت اسلامی و از جمله بغداد که به دنبال ضعف حکومت آل بویه انجام می‌شد، بغداد سقوط کرد و خسارات فراوانی براین شهر وارد آمد . در این میان شیعیان بیش از هر گروه دیگری متحمل خسارات شدند. به گونه‌ای که به دستور عمیدالملک کندری وزیر طغرل ، محله شیعه‌نشین بغداد ، کرخ، به کلی ویران شد و کتابخانه و منزل شیخ طوسی آماج حملات و تاراج ترکان قرار گرفت.
بدین ترتیب آزادی و استقلال شیعیان که در طول حدود یک قرن (با ظهور آل بویه آغاز گشته بود و در پی آن علمای شیعی نظیر شیخ کلینی، صدوق ، مفید و سیدبن (رضی و مرتضی) و نهایتا شیخ طوسی موفق به تحکیم مبانی فرهنگ تشیع شده بودند زایل شده و مجددا دوران اختناق و تضییق علیه شیعه آغاز گشت.
حمله ترکان سلجوقی به بغداد در عین حالی که لطمات مصیبت باری را عاید شیعیان آن سامان کرد و خسارات فراوانی را به آنها وارد آورد، موجب رخداد مهمی در تاریخ شیعه و به‌طور مشخص نقطه عزیمتی برای فقه شیعه گردید. توضیح اینکه شیخ طوسی پس از آنکه منزلش مورد تهاجم ترکان قرار گرفت ، متواری شده مخفیانه رهسپار نجف گردید. نجف در آن زمان قصبه‌ای کوچک بود که تعدادی شیعیان در آنجا در جوار مرقد حضرت علی (ع) زندگی می‌کردند ، با ورود شیخ طوسی به آنجا که منجر به تاسیس مدرسه علمیه موسوم به حوزه نجف گردید، بزرگترین رخداد علمی - فرهنگی تاریخ شیعه تا
آن زمان به وقوع پیوست . حوزه نجف از آن پس به مهمترین پایگاه تعلیم و تعلم فقه شیعه تبدیل شد و اقتدار علمی خود را تا قرون متمادی حفظ کرد.
اما در مورد آرای سیاسی شیخ طوسی باید اشاره کنیم که شیخ درباره فقه حکومتی نظریات مبسوطی ارائه کرده است ، وی در کتاب نهایه بحث‌هایی در خصوص پذیرفتن مشاغل و مناصب حکومتی در دوران غیبت و در دستگاه حکام بیان نموده است. در بخشی از مباحث مذکور شیخ چنین اظهار نظر می‌نماید:
«تولی امر و پذیرفتن منصب از جانب سلطان عادل و حاکمی که امر به معروف و نهی از منکر می‌کند و هر چیزی را در موضع و جایگاه ویژه خود قرار بدهد ، جایز و حتی تشویق شده است و چه بسا در برخی موارد واجب نیز بشود، و آن را صورتی است که شخص پذیرنده منصب متمکن از امر به معروف و نهی از منکر و رفتار عادلانه در آن منصب بوده باشد و اما تولی امور در حکومت جور، موفق به امر به معروف ونهی از منکر، تقسیم اخماس و صدقات در بین مستضعفین و دستگیری و یاری برادران دینی خود خواهد شد ، بدون آنکه قبیحی را مرتکب شده و واجبی را بشکند ، ایراد ندارد و مستحب هم هست که آن را بپذیرد، و در غیراین‌صورت ورود به دستگاه ظلم و جور در هر شکل آن برای انسان جایز نیست ...»

حجت‌الله کریمی

منبع : روزنامه رسالت