تورم؛ الزامها و راهکارها

همه موافق کاهش فقر در جامعه، افزایش ثروت و رفاه، توزیع متناسب تر درآمد و ثروت، بهبود وضعیت اشتغال، کنترل تورم و نظایر آن هستند؛ اما اختلافها زمانی آغاز می شود که راه ها، وسایل و اولویتهای رسیدن به هدفها تعریف و تعیین می شود. با اندکی دقت نظر معلوم می شود در اغلب موارد، اختلاف دیدگاه ها میان افراد، سیاستمداران و سیاست گذاران، بیش از آنکه به هدفهای نهایی مربوط باشد، به راه های رسیدن به آنها مربوط می شود.
هیچ کس مخالف کاهش نرخ تورم نیست؛ اما عده ای رسیدن به این هدف را صرفاً در چارچوب کنترل قیمتها از سوی دولت ممکن می دانند و عده ای دیگر به اتخاذ سیاستهای پولی مناسب اعتقاد دارند.
دو نکته اساسی در این میان وجود دارد که نباید مورد غفلت قرار گیرد.یکی اینکه بحث راههای رسیدن به هدفها، موضوعی کاملاً کارشناسانه است و تصمیم گیری درباره آن باید به عهده اهل خبره و اجماع متخصصان گذاشته شود.
دیگر اینکه، به علت تعدد هدفهای نهایی، ممکن است تداخل و تزاحم سیاستگذاریهای مختلف به وجود آید. به عنوان مثال، برای ایجاد اشتغال بیشتر حتی اگر بپذیریم که گسترش اعتبارهای ارزان قیمت مفید است، در عین حال باید توجه کنیم که چنین کاری در تضاد با هدف دیگر یعنی کنترل تورم است. بنابراین لازم است کلیه هدفها و راههای رسیدن به آنها در یک چارچوب نظری منسجم تعریف شود تا از خنثی شدن انرژیها و اتلاف منابع، جلوگیری به عمل آید.
انسجام و سازگاری درونی برنامه سوم توسعه ایجاب می کرد که از یک سو با ایجاد حساب ذخیره ارزی، انضباط مالی دولت رعایت شود و از سوی دیگر یارانه های قیمتی حذف و قیمتها واقعی شود. اگر این تدابیر به درستی اجرا می گردید، نتیجه مطلوب مورد انتظار، یعنی تخصیص بهینه منابع (بویژه حاملهای انرژی) بدون افزایش سطح عمومی قیمتها (تورم) به دست می آمد.
اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، تداوم بخشیدن به قیمتهای تصنعی یارانه ای از سوی مجلس ششم و برداشتهای بی رویه از حساب ذخیره ارزی بود که در نتیجه آن رشد بی سابقه مصرف فرآورده های نفتی و نیز افزایش شدید حجم نقدینگی حاصل شد.از سوی دیگر، توجه به انسجام و سازگاری درونی سیاستهای اقتصادی دولت کم شده و مسؤولان اجرایی در تصمیم گیریهای خود اولویت را به نتایج ملموس کوتاه مدت قایل می شوند تا هماهنگی مجموعه تدابیر اتخاذ شود. به سخن دیگر، تمرکز بیش از حد روی جزئیات روزمره در عمل باعث گردیده از ضرورتهای اجرایی سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی غفلت شود.
در شرایطی که بخش خصوصی به علت سهم گسترده دولت در همه بازارها، رغبتی به سرمایه گذاری ندارد، شرکتهای دولتی برخلاف نص صریح بند الف سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، رشد شتابانی به سرمایه گذاریهای خود داده اند. اگر واقعاً هدف، غیردولتی کردن اقتصاد ملی است و دولت به عنوان قوه مجریه در اندیشه تحقق بخشیدن به این هدف است، باید از کلی گویی اجتناب ورزیده و با آزادسازی و ایجاد فضای کسب و کار مناسب، به بخش خصوصی اجازه دهد تا مطابق با بند الف سیاستهای کلی اصل ۴۴، در فعالیتهایی که تاکنون در انحصار بخش دولتی بوده وارد و مانع آن شود که شرکتهای دولتی به بهانه ضرورت تداوم و توسعه فعالیتها، بیش از پیش بزرگتر شوند.

دکترموسی غنی نژاد

منبع : انتخاب