تحلیی بر الزام سیاست مبتنی بر امنیت ملی

متخصصان روابط بین‌الملل با استناد به نظریه‌هایی چون "ثبات مبتنی بر سیطره،" اذعان می‌كنند كه یكی از شاخص‌های بنیادین قدرت هژمون در هر عصری، كنترل منابع، خطوط و مسیرهای انتقال انرژی است. این واقعیت، امروز انرژی را هم به ابزار قدرت و هم به هدف قدرت، تبدیل كرده است.
در همین چارچوب، بررسی پراكندگی جغرافیایی ذخایر نفت جهان به وضوح حاكی از تمركز این منابع در منطقه خاورمیانه و به ویژه خلیج فارس است. آمار و ارقام مربوط به ذخایر نفتی جهان نشان می‌دهد كه در حال حاضر ۶۲ درصد ذخایر نفتی اثبات شده جهان، در منطقه خلیج فارس متمركز است.
این در حالی است كه بر اساس پیش‌بینی اداره اطلاعات انرژی آمریكا، طی دو دهه آینده مصرف جهانی نفت ۵۰ درصد افزایش یافته و از ۸۵ میلیون بشكه در روز در سال ۲۰۰۵ به ۱۱۸ میلیون بشكه در روز در سال ۲۰۲۵ خواهد رسید. در همین دوره، مصرف نفت آمریكا از روزانه ۲۰ میلیون بشكه به ۲۹ میلیون بشكه و سهم خالص واردات نفت این كشور از ۵۳ درصد به ۷۰ درصد افزایش خواهد یافت.
در همین راستا، اداره اطلاعات انرژی آمریكا پیش‌بینی كرده است تا سال ۲۰۲۵ مصرف انرژی كشورهای در حال توسعه، دو برابر خواهد شد. بر اساس این پیش‌بینی، سهم آسیا در افزایش مصرف انرژی كشورهای در حال توسعه بالغ بر ۶۹ درصد خواهد بود.
در چنین شرایطی كه جهان با افزایش روزافزون تقاضا و مصرف نفت مواجه است، بازار نفت به دلیل كاهش شدید "مازاد ظرفیت تولید،" با فشردگی بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شده است. بر اساس شبیه‌سازی صورت گرفته توسط كمیسیون ملی سیاست انرژی ایالات متحد در سال ۲۰۰۵، یك كمبود ۴ درصدی در عرضه روزانه نفت خام، به افزایش ۱۷۷ درصدی قیمت‌ها منجر خواهد شد. در چنین بازاری، هیچ مصرف‌كننده‌ای صرفنظر از میزان استقلالش، نمی‌تواند خود را از شوك‌های قیمت نفت جدا كند.
از آنجایی كه بازار نفت به صورتی قارچ‌گونه و درهم تنیده، بانك‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر نهادهای مالی را همراه با صنایع و سرمایه‌گذاران حقوقی و حقیقی درگیر كرده است، لذا هرگونه تحول در این بازار پُر بازیگر، صرفا به صنایع و مصرف‌كننده نهایی محدود نخواهد شد
برای مثال، از نظر ایالات متحد، امنیت انرژی از یك سو به معنای محافظت از اقتصاد داخلی از حیث تغییر قیمت‌ها و نرخ تورم، روند رشد اقتصادی و انتقال ثروت بوده و از سوی دیگر، به مفهوم مراقبت از نظام‌های اقتصاد و مالیه بین‌الملل می‌باشد.
در واقع، از دید آمریكا، امنیت انرژی یك موضوع صرفا اقتصادی نیست، بلكه وارد حوزه‌های سیاسی نظیر افزایش درآمد برخی كشورها كه می‌توانند وجوه حاصله را برای حمایت از عملیات تروریستی ضد آمریكایی به كار ببرند نیز می‌شود. ‌
● ضرورت تدوین سیاست ملی انرژی
الزامات یاد شده، بازیگران عمده بازار نفت را بر آن داشته تا نسبت به تدوین یك سیاست ملی انرژی به منظور تأمین منافع ملی خود اقدام كنند. كشورهای تأثیرگذار در عرصه جهانی نفت، دریافته‌اند كه با پیچیده شدن و تحول مفهوم امنیت انرژی، امكان تأمین منافع ملی در حوزه انرژی صرفا بر اساس سیاست‌های محدودنگر مبتنی بر گزاره‌های جنگ سرد و الگوهای ساده‌ای نظیر حفظ دسترسی به نفت و تضمین جریان آزاد نفت خاورمیانه به ویژه خلیج فارس، از بین رفته است.
در شرایط كنونی، تأمین امنیت انرژی و تحقق منافع ملی در این حوزه، مستلزم طراحی و اجرای یك"سیاست ملی انرژی جامع‌نگر" است كه بتواند جمیع ابعاد خاص انرژی، فن‌آوری، مالی و سرمایه‌گذاری، زیست‌محیطی،‌ سیاسی، امنیتی و حتی فرهنگی - اجتماعی مربوط به حوزه انرژی را در داخل و خارج كشور در قالب یك برنامه فراگیر كه دارای ابعاد و راه‌حل‌های كوتاه و بلندمدت است، گِرد هم آورد. ‌
● تقابل ایران و آمریكا
فرآیند تدوین سیاست ملی انرژی و سپس استراتژی امنیت ملی آمریكا، حداقل از دو جنبه، پیوندی ناگسستنی با ضروریات و الزامات طراحی و تدوین سیاست ملی انرژی جمهوری اسلامی ایران دارد. جنبه اول این كه، آمریكا بزرگ‌ترین و تأثیرگذارترین بازیگر عرصه جهانی انرژی به ویژه در حوزه نفت است.
این كشور ضمن این كه بزرگ‌ترین مصرف‌كننده نفت جهان محسوب می‌شود، از طریق بكارگیری اهرم‌های قدرت خود، نقش اساسی در هدایت و سامان‌دهی نظام جهانی نفت به گونه‌ای كه تأمین‌كننده منافع ملی‌اش باشد، ایفا می‌كند.
از جنبه دوم، عرصه اصلی بكارگیری اهرم‌های قدرت و سیاست ملی انرژی آمریكا به ویژه پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، منطقه خلیج فارس بوده است.
دیگر، منطقه خلیج فارس اولین محیط بین‌المللی است كه جمهوری اسلامی ایران در حوزه انرژی با آن برخورد می‌كند و در این منطقه با مهم‌ترین سیاست انرژی كه مواجه می‌شود، سیاست ملی انرژی آمریكا است كه در قالب استراتژی امنیت ملی این كشور، بر منطقه تحمیل می‌شود.
این شرایط، تدوین استراتژی امنیت ملی ایالات متحد بر پایه سیاست انرژی و با تأكید بر ابتكاراتی بی‌سابقه در سیاست خارجی این كشور را الزامی نموده است. الزامات فوق و حساسیت مسأله انرژی به حدی بوده كه بوش به عنوان یكی از نخستین گام‌ها، جمعی از دولت‌مردان آمریكایی را در قالب گروه توسعه سیاست ملی انرژی، مأمور تدوین سیاست ملی انرژی ایالات متحد نموده است.
در چارچوب این سیاست ملی انرژی، ایالات متحد درصدد است از نفوذ خود بر بازارهای جهانی نفت برای تأمین امنیت انرژی خویش به نحو مؤثری استفاده كند.
این در حالی است كه تا سال ۲۰۲۰، تولیدكنندگان نفت خلیج فارس بین ۵۴ تا ۶۷ درصد نفت جهان را تولید خواهند كرد.
لذا اقتصاد جهانی علیرغم تلاش ایالات متحد برای گسترش عرضه نفت در نیمكره غربی، آفریقا و منطقه خزر، همچنان به عرضه نفت تولیدكنندگان منطقه خلیج فارس وابسته خواهد بود. بنابراین خلیج فارس به عنوان یكی از پایه‌های اساسی و مؤثر بر امنیت انرژی ایالات متحد، همچنان برای این كشور به منزله یك منطقه حیاتی تلقی شده و تولیدكنندگان نفت این منطقه در كانون امنیت جهانی نفت باقی خواهند ماند.
بر این اساس، تأكید سیاست ملی انرژی ایالات متحد در خصوص مركزیت خلیج فارس در تأمین امنیت انرژی این كشور، به عنوان یكی از عناصر استراتژی امنیت ملی آمریكا، متجلی گردیده است.
در همین رابطه، سند استراتژی امنیت ملی ایالات متحد اشاره می‌كند: "یك اقتصاد جهانی قوی با امنیت ملی آمریكا پیوند دارد و یكی از اقدامات اساسی آمریكا در این راستا، تأمین امنیت انرژی است.
آمریكا باید امنیت انرژی خود و شكوفایی اقتصاد جهانی را با همكاری متحدان و شركای تجاریش و نیز تولیدكنندگان انرژی، تقویت كند تا عرضه جهانی انرژی و انواع منابع موجود گسترش یابد.”
آلن لارسون، معاون اقتصادی وقت وزیر امور خارجه ایالات متحد، در تبیین بُعد اقتصادی استراتژی امنیت ملی آمریكا، به این نكته اشاره می‌كند: قدرت و بهبودپذیری اقتصاد ما، سنگ بنای امنیت ملی‌مان است. برای اطمینان از امنیت اقتصادیمان باید در سال‌های پیش‌رو، بر چهار وظیفه متمركز شویم: در این راستا، باید منابع عرضه انرژی متنوع و قابل اتكا را توسعه دهیم. به علاوه، نیازمند اطمینان از عرضه انرژی قابل اتكا با قیمت منطقی برای تقویت رشد و شكوفایی اقتصادی و نیز تضمین این امر هستیم كه نفت به عنوان سلاح، مورد استفاده قرار نگیرد. ما ناچاریم با واقعیت دشواری در بازار جهانی نفت روبه‌رو شویم، این واقعیت كه دو سوم ذخایر اثبات شده نفت جهان در خاورمیانه قرار دارد.
● نفت آزاد یا نفت برای آزادی
نومحافظه‌كاران آمریكایی معتقدند كه كشورهای تولیدكننده نفت خلیج فارس نه تنها می‌توانند به طور مستقیم بر بازار جهانی نفت تأثیر گذاشته و از این طریق با ایجاد نوسان و بی‌ثباتی در این بازار، امنیت انرژی آمریكا را تهدید نمایند، بلكه درآمدهای نفتی برخی از كشورهای منطقه می‌توانند بر ضد منافع ایالات متحد بكار رفته و از این طریق، امنیت ملی این كشور را به خطر اندازند.
تجلی این پیوند چندوجهی در تغییر سیاست سنتی ایالات متحد در خلیج فارس، در دوره پس از حادثه ۱۱ سپتامبر مشهود است. برای حدود نیم قرن، سیاست آمریكا در خلیج فارس مبتنی بر "نفت آزاد،" به معنی حفظ دسترسی آزاد به نفت خلیج فارس و آزادی صادرات نفت این منطقه بود.
پس از حادثه ۱۱ سپتامبر و در چارچوب استراتژی امنیت ملی جدید ایالات متحد، سیاست سنتی "نفت آزاد" به سیاست "نفت (برای) آزادی" تبدیل شد. منظور از این سیاست، تغییر رژیم‌های مخالف ایالات متحد در منطقه خلیج فارس و استفاده از درآمدهای نفتی، به ظاهر برای گسترش دمكراسی و در عمل، جهت كنترل كشورهای منطقه می‌باشد. به این ترتیب، ضمن تأمین امنیت انرژی آمریكا، دغدغه امنیتی این كشور در خصوص احتمال بكارگیری درآمدهای نفتی منطقه خلیج فارس برای مقاصد ضد آمریكایی نیز برطرف شده و از این طریق (در صورت توفیق استراتژی امنیت ملی)، هر دو هدف امنیتی - انرژی ایالات متحد تعقیب و حاصل می‌شود.
● ایران و استراتژی امنیت ملی آمریكا
به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی ایران در این بازار پیچیده انرژی، بدون داشتن یك "سیاست ملی انرژی جامع‌نگر" كه به صورتی همگن با الزامات امنیت ملی كشورمان پیوند خورده و مبتنی بر اجماع تمامی نهادهای سیاست‌گذار و مجری در این حوزه باشد، عمل می‌كند. اما در شرایط كنونی، نه تنها تدوین چنین سیاستی ضروری است، بلكه در طراحی آن علاوه بر الزامات داخلی، باید به اولین لایه بازدارنده بین‌المللی كه جمهوری اسلامی ایران در محیط پیرامونی خود به خصوص در خلیج فارس با آن برخورد خواهد كرد، یعنی سیاست‌های انرژی و استراتژی امنیت ملی آمریكا، توجه ویژه‌ای مبذول گردد.‌‌

منبع : سازمان خبری اقتصاد ایران