اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق کیفری

اقدامات تأمینی برای اولین‌بار در سال ۱۹۰۲ میلادی در قانون كشور نروژ پیش‌بینی شد. سپس در سال‌های ۱۹۰۸، ۱۹۳۰، ۱۹۲۷، ۱۹۳۳ به ترتیب در كشورهای انگلستان، بلژیك، سوئد، اسپانیا و آلمان نظام دوگانه اقدامات تأمینی- مجازات‌ها پذیرفته و به اجرا درآمد. بلژیك با وضع قانون ۱۹۳۰ (م) مشهور به «قانون دفاع اجتماعی» نگهداری بزهكاران غیرطبیعی به موجب حكم دادگاه را برای مدتی نامعین به منظور درمان و اصلاح آنها پیش‌بینی كرد.
برخی می‌گویند اقدامات تأمینی به وسیله حقوقدان سوئیسی كارل استوس ایجاد شده است۱. اقدامات تأمینی از یافته‌های علم جرم‌شناسی و راه‌حل‌های پیشنهادی مكتب اثباتی (تحقیقی ایتالیایی) به منظور از بین بردن «حالت خطرناك» و پیشگیری از ارتكاب جرم مجدد است كه از اواخر قرن نوزدهم میلادی مورد نظر تعداد زیادی از نظام‌های جزایی قرار گرفت. در قانون مجازات عمومی ایران نیز با اقتباس و الهام از قانون جزای فرانسه (مصوب ۱۸۱۰/م) صرفا مجازات و انواع مختلف آن را پیش‌بینی كرده بودند ولی بتدریج اشكال جدیدی از واكنش بر ضد جرم وارد مقررات كیفری ایران شد. اقدام تأمینی در كشور ما با اقتباس از قانون جزای ۱۹۳۷ میلادی سوئیس تهیه و در سال ۱۳۳۷ هجری شمسی به مجلس شورای ملی تقدیم شد و در نهایت در ۲۱ ماده تحت عنوان «قانون اقدامات تأمینی» در مورخ ۱۲/۲/۱۳۳۹ به تصویب مجلسین وقت رسید.
در حال حاضر در اكثر كشورها اقدامات تأمینی و تربیتی با كمیت و كیفیت گوناگون مورد پذیرش واقع شده و به مرحله اجرا در آمده است، نكته قابل توجه آن است كه مجازات بیشتر و غالبا بر ضد جرم داده می‌شود در صورتیكه جهت‌گیری اقدامات تأمینی كه پیشگیری فردی است باید از كیفرها تفكیك و در بخش خاصی از قوانین جزایی پیش‌بینی شود. در واقع جهت‌گیری اقدامات تأمینی و تربیتی جلوگیری از حدوث جرایم با اعمال راه‌های اصلاحی، درمانی، تربیتی و یا خنثی كردن خطرهای احتمالی اشخاص و یا اشیا و مؤسسه‌هایی است كه وضعیت خطرناك (مجرمانه) دارند. همچنین از جمله مسایل مهم سیاست جنایی كیفرزدایی می‌باشد كه بدنبال اقدامی غیركیفری درباره عمل بزهكارانه است كه اقدامات تأمینی و تربیتی از ابزار مهم سیاست جنایی محسوب می‌شود.
۱- تعریف
از اقدامات تأمینی و تربیتی تعریف‌های متعددی از سوی حقوقدانان و كارشناسان ارائه شده است كه به برخی از مهم‌ترین و كامل‌ترین آنها اشاره می‌شود.
«اقدامات تأمینی یك سلسله تدابیر پیشگیرانه ناشی از واكنش جامعه برای جلوگیری از تكرار جرم از سوی مجرمان خطرناك كه بنا به حكم قانون از جانب دادگاه رسیدگی كننده اتخاذ و درباره آنها اعمال می‌گردد.۲
«اقدام تأمینی یك رشته وسایل دفاع اجتماعی است كه به حكم قانون و توسط قاضی بر اثر وقوع جرم متناسب با وضع مزاجی و استعداد و منش و سوابق فرد خاطی و خطرناك بكار برده می‌شود تا او بهبود یابد و با اجتماع سازگار شود و دست به تكرار جرم نزند.۳
«اقدام تأمینی عبارت است از واكنش حمایتی پیشگیرانه متضمن درمان و اصلاح مجرمی(چه مسئول و چه غیر مسئول) كه در حالت خطرناك به سر می‌برد.۴
بنابراین می‌توان اظهار داشت اقدامات تأمینی تدبیرهای فردی و یا وضعی الزامی بدون رنگ اخلاقی می‌باشند كه در مورد افراد خطرناكی كه نظم جامعه را با حالات و رفتار خود تهدید می‌كنند و یا نسبت به یك وضع خطرناك به موجب حكم دادگاه اتخاذ می‌شوند اطلاق می‌شود. حال با امعان نظر به تعریف این اقدامات به بیان خصایص و ویژگی‌های اقدامات تأمینی می‌پردازیم تا با دانستن این اوصاف توانایی تفكیك این اقدامات از مجازات‌ها را داشته باشیم.
۲- ویژگی‌ها و خصایص اقدامات تأمینی (تربیتی):
اسم این اوصاف و خصیصه‌ها به شرح ذیل است
ترساننده نبودن، سخت و رنج‌آور نبودن، نامعین بودن مدت و زمان اقدامات، ملاك نبودن تقصیر جزایی، قابل تجدید نظر بودن، ترذیلی و تحقیرآمیز نبودن، تابع اصل شخصی بودن و برخی ویژگی‌های مشتركی كه با مجازات‌ها دارند كه، به موقع به آنها اشاره خواهد شد. اما بررسی مختصری پیرامون این ویژگی‌ها و اوصاف اقدامات تأمینی نگرش و بینش ما را نسبت به این اقدامات دگرگون و عمیق‌تر می‌كند.
●اول نداشتن رنگ اخلاقی
اقدامات تأمینی برعكس كیفرها كه حاصل تقصیر و خطای جزایی می‌باشند هیچ تناسبی با نیت خطاكارانه فاعل جرم ندارند. در حقیقت اقدامات تأمینی به گذشته توجه ندارد و جهت آن منحصر به آینده به منظور پیشگیری از تكرار جرم است. به اعتقاد گاروفالو (از بنیانگذاران مكتب تحقیقی «اثباتیون») باید اصل «استعداد بزهكار برای زندگی»‌را جانشین ساخت. در واقع بدنبال ابزاری مناسب به منظور جلوگیری از وقوع مجدد جرم و تكرار جرم باشیم. بهرحال این اقدامات دارای جنبه سرزنش اجتماعی یا مجازات نیست بنابراین از صفت زجردهندگی و ترذیلی مبرا است. در حقیقت ما در اعمال و اجرای این اقدامات تقصیر و سوءنیت مجرمانه مرتكب را ملاك و معیار قرار نمی‌دهیم چرا كه اگر این كار انجام می‌شد، دیگر تفاوتی مابین این اقدامات با مجازات‌ها وجود نداشت بنابراین ملاك بهره‌گیری از امكانات و ابزارهای لازم تأمینی و تربیتی و ... بازسازی اجتماعی مجرم را آغاز و زمینه‌های یك زندگی سالم و بدور از جرم و بزهكاری را برای وی فراهم آوریم.
در واقع اقدامات تأمینی و نحوه‌ی اجرای آن باید به شكلی مقرر و تنظیم شود كه مجرم احساس نكند كه او را به خاطر تقصیرش كیفر می‌دهند چه اگر چنین باشد از هدف‌های عینی این اقدامات دور می‌مانیم.
●دوم: نامعین بودن مدت
با توجه به ماهیت این نوع از واكنش‌های برضد جرم و اهمیت موضوع مدت، حتی نامعین بودن زمان در اقدامات تبدیل به یك اصل مهم و غیرقابل انكاری شده است. البته نظرات افراطی نیز در این زمینه وجود داشت و طرفداران مكتب تحقیقی (ایتالیایی) حقوق جزا كه بوجود آورندگان مفاهیم حالت خطرناك، دفاع اجتماعی و اقدامات تأمینی بوده‌اند برای نشان دادن واكنش به حالت خطرناك افراد پیشنهاد صدور احكام با مدت نامعین را كرده بودند.
با توجه به این تفكر كه مجرم بیماری اجتماعی فرض می‌شود و اعمال اقدامات تأمینی برای توقف حالت خطرناك است، بنابراین مقید كردن مدت این اقدامات برای زمان مشخص موجه نیست و با عدم تعیین زمانی به محض از بین رفتن حالت خطرناك مجرم مدت اجرای این تدابیر خاتمه می‌یابد. در واقع به منظور نیل به هدف‌های اقدامات تأمینی مدت آن باید نامعین باشد. نه قانونگذار و نه مقام قضایی نباید از پیش مدتی را برای این اقدامات و اثربخشی آن تعیین كنند. چرا كه كه حصول نتایج اثرات اقدامات، وابستگی كاملی به حالت خطرناك مجرم و تغییرات آن در طول مدت اجرای این اقدامات دارد. البته پذیرش مطلق غیر معین بودن مدت اقدامات تأمینی نیز منطقی و مطابق با اصول پذیرفته شده حقوق كیفری از جمله اصل قانونمندی مجازات‌ها و اقدامات تأمینی نمی‌باشد و ضرورت حفظ حقوق و آزادی‌های فردی اقتضا می‌كند كه، مدت این اقدامات از قبل بنحوی منطقی و عملی تعیین شود. به عبارتی قایل به احكام نامعین نسبی شویم. به همین منظور دو راه حل پیشنهاد شده است؛
اول: تعیین حداكثر مدت و تقلیل و قطع آن در صورت رفع حالت خطرناك.
دوم: تعیین مدت معین و مشخص و قابلیت تمدید آن.
كه البته منطقی‌تر با وضع حقوق محكومان، راه حل دوم می‌باشد۵ كه با اصول پذیرفته شده منطبق‌تر است.
می‌توان گفت هرگونه پذیرش نظرات نامعین بودن مطلق (احكام نامعین) یا تعیین مدت مشخص و معین برای اقدامات تأمینی منجر به افراط یا تفریط می‌شود و بهترین راه حل همان پذیرش نسبیت در تعیین و اجرای این اقدامات است، كه كاملا با توجه به وضعیت (حالت خطرناك) مجرم می‌باشد و قضات به كمك كارشناسان امر، اقدام به تصمیم‌گیری راجع به كاهش یا افزایش یا لغو اجرای اقدامات یا مدت آن می‌كنند. واقعا هرگاه به این نتیجه رسیدیم كه مجرم دیگر دارای خطری برای اجتماع نیست، نگهداری او در مركز اقدامات تأمینی و تربیتی بی‌مورد و موجب تحمیل هزینه‌ای اضافی بر پیكره جامعه می‌باشد.●سوم: قابلیت تجدیدنظر دایمی
با توجه به تغییر و تحول در حالت خطرناك مجرم می‌باید قایل به تجدیدنظر بودن و قابلیت این امر در مورد اقدامات تأمینی باشیم. این اقدامات كه به منظور درمان و تقلیل و رفع حالت خطرناك تأیید شده‌اند، مورد حكم قرار گرفته است، بنابراین باید با تحول حالت خطرناك، هماهنگ باشد و دادگاه باید بر اجرای اقدامات نظارت و مراقبت داشته باشد. با در نظر گرفتن ظرف زمانی مشخص، تجدیدنظر در این اقدامات را پذیرفته و پس از بررسی همه جانبه و با كمك از خبره و كارشناس در خصوص نحوه و مدت اجرای این اقدامات تصمیم یا تصمیم‌های جدیدی را اتخاذ كند.
●چهارم: ارعاب كننده و ترساننده نبودن
از ویژگی‌های مهم و اساسی اقدامات تأمینی و تربیتی آن است كه بدنبال ترساندن و مرعوب كردن مرتكب عمل مجرمانه و همچنین سایر افراد جامعه نمی‌باشد. چرا كه اگر این اقدامات نیز قصدش تعقیب این خصیصه ترسانندگی بود، فرقی با كیفر و مجازات نداشت و همان تأثیرات مجازات را بدنبال می‌داشت. اقدامات تأمینی با پیش‌بینی تدابیری، بدنبال برگرداندن مجرمان به زندگی معقول و عادی زندگی اجتماعی است، بدون آن كه در این رهگذر از خصیصه ترس و ارعاب استفاده‌ای كند. در صورتی كه این مجازات‌هاست كه بیشتر از این ویژگی، بهره‌مند می‌باشند.
●پنجم: تحقیر‌آمیز نبودن
اعمال و اجرای این اقدامات منجر و منتهی به تحقیر و كوچك شمردن مجرم نخواهد شد، به عبارتی، اقدامات تأمینی وصف ترذیلی ندارد. چرا كه با فرض بیمار شمردن مجرم، بدنبال رفع معضل و درمان بیماری او، از راه‌های تأمینی و یا اصلاحی و درمانی می‌باشیم. و بدنبال تحقیر مجرم، در اجرای این اقدامات نمی‌باشیم، چرا كه ، اگر اقدامات تأمینی نیز از این ویژگی سود جوید اثربخشی و حالت درمانی خود را از دست خواهد داد و مجرمان چندان از خود همكاری و رغبتی نشان نخواهند داد، چرا كه تصورشان بر آن قرار می‌گیرد، كه هیچ تفاوتی بین مجازات و اقدامات تأمینی وجود ندارد.
بنابراین این اقدامات را نیز، نوعی مجازات تلقی می‌كنند. بنابراین باید طراحان و تدوین‌كنندگان مقررات، در این زمینه از لحاظ انتخاب نوع اقدامات و نحوه و كیفیت اجرایی و تبعات خاتمه یافتن اجرای اقدامات، به طوری عمل كنند كه، به هیچ وجه نشانی از كوچك شمردن و تحقیر مجرمان در آنها نباشد.
●ششم: رنج‌آور نبودن
از دیگر ویژگی‌های اقدامات تأمینی و تربیتی، سخت و آزاردهنده نبودن آن می‌باشد. در واقع از اعمال و اجرای این اقدامات بر مجرم، بدنبال آزار و اذیت و عذاب دادن او نمی‌باشیم، چرا كه، چنین خصیصه‌ای متعلق به ماهیت مجازات می‌باشد، كه توجه‌اش به گذشته است و برای تنبیه و جبران خطای مجرم، او را عذاب و رنج می‌دهد، در حالی كه سمت و سوی اقدامات تأمینی، به سمت آینده و سازندگی و بازسازی مجرم می‌باشد. هدف آن است كه مجرم احساس نكند كه، قصد كیفر دادن او را داریم و هنوز در فكر اعمال گذشته‌اش هستیم و این اقدامات را بنحوی مجازات فرض كند كه، در این صورت به هیچ موفقیت و پیروزی در سازش دادن مجرم با معیارهای قابل قبول زندگی اجتماعی دست نمی‌یابیم.
بنابراین مقنن و مجریان در طراحی و كیفیت و نحوه اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی باید به صورتی اقدام كنند تا وصف رنج‌آور بودن این اقدامات به حداقل ممكن تقلیل یابد.
۳- اصول مشترك حاكم بر مجازات‌ها و اقدامات تأمینی
البته برخی خصایص و اوصاف نیز وجود دارند كه، هم در اقدامات تأمینی و هم در مجازات‌ها مشترك می‌باشد، و هر دو واكنش بر ضد جرم دارای این خصایص می‌باشند كه، از جمله مهم‌ترین آنها عبارتند از: رعایت اصل شخصی بودن، طرح هر دو واكنش در حقوق كیفری، اصدار حكم توسط مقام قضایی صلاحیتدار، هر دو واكنش بر ضد جرم است، هم مجازات و هم اقدامات تأمینی پس از وقوع، اعمال می‌شود و هر دو واكنش تابع اصل قانونمندی می‌باشند. در زیر به برخی از مهم‌ترین اصول مشترك اشاره مختصری می‌كنیم.
اول) رعایت اصل قانونمندی
از جمله اصول مهم و زیربنایی حقوق كیفری، اصل مسلم قانونی بودن جرایم و مجازات‌هاست، بدین مفهوم كه، هیچ عملی را نباید جرم محسوب داشت و به مجازات محكوم كرد مگر آن كه از قبل، برای آن وجود داشته باشد و از این اصل قواعدی چون قاعده تفسیر مضیق به نفع متهم و همچنین عطف بماسبق نشدن قوانین كیفری منتج می‌گردد. بر این اساس در واقع اقدامات تأمینی نیز بنحوی بر آزادی و حقوق اساسی و اجتماعی افراد تأثیرگذار می‌باشد، بنابراین می‌باید تابع این اصل مسلم حقوق كیفری قرار داشته باشد، چرا كه، با رعایت مفاد این اصل و انعكاس آن در متون قانونی، باب سوء استفاده و افراط‌كاری در این زمینه نیز، مسدود می‌شود و مقام قضایی و سایر مقام‌های مسئول و صاحب صلاحیت مكلف می‌باشند تا اعمال و اجرای این اقدامات بر افراد را، در چارچوب قانون در نظر بگیرند و حق تخطی و اجرای خودسرانه دیگر وجود نخواهد داشت. وگرنه اجرای این اقدامات را در خارج از اصل قانونی بودن جستجو كنیم قطعا با مشكلات فراوانی روبرو خواهیم شد. از جمله نقض مسلم حقوق انسانی و محدودیت غیرقانونی بر اشخاص كه در مورد آنان این اقدامات اعمال خواهد شد و سلب آزادی و حقوق اجتماعی مردم و سوء استفاده صاحبان قدرت برای از بین بردن برخی مخالفان بدون هیچ گونه دست‌آویز و توجیه قانونی.
دوم) ضرورت دخالت مقام قضایی
همانطور كه تحمیل مجازات‌ها صرفا می‌باید از مجاری قانونی و با حكم مقام قضایی صلاحیت‌دار انجام پذیرد با توجه به این كه اقدامات تأمینی نیز خصایص توفیقی محدودیتی و سالبه‌ای دارد، الزاما باید با تصمیم و حكم مقام قضایی انجام پذیرد و سایر مقام‌ها و مراجع اعم از اجرایی و یا مقام‌های قضایی كه صلاحیت صدور حكم به اقدامات را ندارند، نمی‌توانند در این خصوص تصمیمی اتخاذ كنند. همچنین است صدور دستور دایر بر اجرای اقدامات تأمینی از سوی پلیس. مثلا مقام‌های پلیس در هر رده می‌توانند به مجرمی كه محكومیتش به پایان رسیده است راسا دستور دهند كه، هر هفته یا در موعد معینی مكلف به انجام اقدامی كه دارای خصیصه تأمینی یا تربیتی است انجام دهند و صرفا اگر قرار بر اجرای اقداماتی بر مجرم می‌باشد باید توسط مقام‌ قضایی صلاحیت‌دار انجام و مورد حكم قرار گیرد.
۴- تفاوت و افتراق اقدامات تأمینی با مفهوم مجازات
با لحاظ اصول مشتركی كه حاكم بر هر دو واكنش بر ضد جرم وجود دارد اما واقعا تفاوت عمده و اساسی این دو تأسیس چیست؟ در حقیقت مجازات از جمله واكنش كیفری محسوب نمی‌شود ولی اقدامات تأمینی نوعی واكنش حمایتی و پیشگیری می‌باشد.
مجازات، تنبیه و عذابی است كه، بر مجرم تحمیل می‌شود . رنج و تعب جزء لایتجزی كیفر محسوب گردیده و ویژگی بارز آن فرض می‌شود. در واقع خصوصیاتی چون، رنج‌آور بودن، ارعاب‌انگیز بودن، رسواكننده بودن و قاطع بودن را در بر دارد. این نكته در تمایز این دو واكنش حایز اهمیت است كه بدانیم درباره جرمی كه، توسط مجرم واقع می‌شود، كیفر مشخصی در قانون پیش‌بینی شده است، اما این موضوع در اقدامات تأمینی مصداق و موضوعیت ندارد. چرا كه اجرای این اقدامات منوط به حالت خطرناك مجرم است و كیفیت رفع آن مورد توجه می‌باشد و حالت یاد شده نیز، در تمام مجرمان یكسان نیست لذا امكان تحمیل اقدامات یكسان درباره‌ی تمام مجرمان وجود ندارد.
توسل به اقدامات تأمینی ناشی از ضرورت حمایت جامعه با افرادی است كه مجازات كلاسیك (سنتی) در مورد آنان این منظور (اصلاح و بازسازی) را تأمین و برآورده نمی‌كند. بر این اساس و تفاوتی كه بین این دو واكنش وجود دارد و نتایج و آثار عینی و عملی نیز قابل تسری بوده و برخی از نهادهای حقوق كیفری كه در مورد مجازات‌های قابل اجرا می‌باشد در خصوص اقدامات تأمینی با توجه به ماهیت اصلاحی و درمانی آن قابل اعمال نیست. از جمله مواردی كه در مورد اقدامات تأمینی با توجه به ماهیت اصلاحی درمانی آن قابل اعمال نیست، عبارتند از: تعلیق، تعدد، عفو، رضایت شاكی، تكرار و تخفیف و ... چرا كه، ما از اجرای اقدامات تأمینی تماما به فكر آینده و درمان و اصلاح مجرمان می‌باشیم، بنابراین از پیش نمی‌توانیم اقدامات و تأسیس‌های فوق را برای محكوم به اقدامات تأمینی بكار گیریم. بلكه با اجرای این اقدامات و روند اصلاح‌پذیری مددجو در طول اجرای اقدامات تأمینی باید تصمیمات متناسب با بهبود بیماری اجتماعی وی اتخاذ و اجرا شود.
۵- هدف اقدامات تأمینی
به اختصار می‌توانیم هدف‌های مهم و عمده این اقدامات را به شرح ذیل تبیین نماییم:
حفظ اجتماع از تجاوز و تعدّی و تكراركنندگان جرم و مجرمان حرفه‌ای و به عادت، همچنین پیشگیری از وقوع جرایم به كمك وسایل و ابزار اصلاحی، تربیتی، درمانی و معاضدتی با توجه به بروز حالت خطرناك در مجرمان و مهم‌ترین آن كه، عبارت است از اصلاح مجرم و آماده ساختن وی برای زندگی مجدد در جامعه. می‌توانیم بگوییم تنها هدف اقدام تأمینی پیشگیری از وقوع جرم است چرا كه اقدام تأمینی برخلاف مجازات با گذشته ارتباطی ندارد، از این جهت هدف اقدام تأمینی مكافات عمل محسوب نمی‌شود. دلیل وجودی این اقدامات حالت و وضعیت خطرناك كنونی بزهكار است تا از جرم بعدی او اجتناب شود و بر همین اساس شدت و ضعف اقدامات تأمینی صرفا بر مبنای اهمیت حالت خطرناك مجرم است نه میزان تقصیر جزایی او.
پیشگیری نیز از جمله راه‌های اصلاح و بی‌اثر ساختن وضع خطرناك حاصل می‌گردد. بنابراین هدف اصلی این اقدامات پیشگیری در ارتكاب اعمال مجرمانه، مداوا، بازسازی، بازپروری و بازپذیری اجتماعی بزهكار است.۶ـ تفاوت اقدامات تأمینی با قرارهای تأمین كیفری
قرار تأمین كیفری در مبحث دوم فصل چهارم باب اول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸ از ماده ۱۳۲ تا ۱۴۷ ذكر شده است و بر اساس قسمت ابتدایی ماده ۱۳۲ صدور این قرارها صرفا به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری و آن هم پس از تفهیم اتهام می‌باشد. بر این اساس عمده‌ترین جهات افتراق قرارهای تأمین كیفری با اقدامات تأمینی و تربیتی به اختصار به شرح ذیل می‌باشد:
۱ـ قرار تأمین كیفری مندرج در قانون شكلی است. در حالیكه اقدامات تأمینی از مباحث طرح شده در قانون ماهوی است.
۲ـ از لحاظ زمان اجرا نیز تفاوتشان در آن است كه اقدامات تأمینی الزاما پس از صدور حكم توسط محاكم اجرا می‌شود. (البته این كه ایا امكان اجرای اقدامات تأمینی قبل از محاكمه و صدور حكم نیز وجود دارد یا خیر؟ لازمه بحث مستقلی است كه بموقع به آن اشاره خواهد شد) در صورتیكه اجرای قرار تأمین كیفری ارتباطی با حكم ندارد بلكه در مراحل قبل از قطعیت حكم توسط قاضی تحقیق یا مقام قضایی دادسرا امكان صدورش وجود دارد.
۳ـ غالبا مدت زمان قرار تأمین كیفری مشخص و محدود است اما در اقدامات تأمینی و تربیتی چون بیماری مجرم شناخته شده است بنابراین تا علاج مرض و رفع حالت خطرناك بطور قطع نمی‌توان مدت مشخص و معینی برای آن در نظر گرفت.
۴ـ همانطور كه در مقدمه این بحث آمده است هدف از قرار تأمین كیفری، ‌جلوگیری از فرار، تبانی یا مخفی شدن متهم به ارتكاب جرم می‌‌باشد در صورتی كه اقدامات تأمینی به این منظور اصدار می‌یابد تا از تكرار مجدد جرم جلوگیری كند. در واقع در قرار تأمین كیفری هنوز دنبال تشخیص بیماری هستیم در صورتی كه در اقدامات تأمینی بیماری مشخص شده است و می‌خواهیم آن را از بین ببریم.
۵ـ تأمین كیفری همیشه بصورت قرار است اما اقدامات تأمینی بصورت حكم است.
۶ـ در قرارهای تأمین كیفری دنبال هدف‌های اصلاحی، تربیتی متهم نمی‌باشیم و اساسا امكان آن نیز تا حدود زیادی ممتنع است. چرا كه ممكن است دلایلی بدست آید یا جریان دادرسی بنحوی شود كه متهم تبرئه شود. ولی اساسا هدف اصلی اقدامات تأمینی اصلاح، درمان و تربیت مجدد مرتكب عمل مجرمانه است.
با وجود این اقدامات تأمینی و قرارهای تأمین كیفری از جهاتی نیز با هم مشابهت‌هایی دارند از جمله هر دو تأسیس فوق دارای وصف و خصیصه پیشگیرانه هستند اما دو راه متفاوت، هم اقدامات تأمینی و هم قرارهای تأمین كیفری صدورشان صرفا از سوی مقامهای صلاحیتدار قضایی انجام‌پذیر است. همچنین هر دو تأسیس فقط برای اشخاصی می‌باشد كه مرتكب جرمی شده‌اند یا جرمی بدانها نسبت داده شده است، و از همه مهمتر آن كه هر دو تأسیس فوق از قانون الهام می‌گیرند و باید مستند به قانون صدور یابند و تابع اصل قانونمندی می‌باشند.
۷ـ بررسی مختصری پیرامون مفهوم حالت خطرناك
اساس وجودی اقدامات تأمینی و تربیتی بر می‌گردد به شناخت مفهوم حالت خطرناك در مجرم و تلاش برای خنثی كردن این وضعیت كه بوسیله تدبیرهای تأمینی، اصلاحی، درمانی و تربیتی حاصل می شود و بدینوسیله دفاع اجتماعی تأمین می‌شود. همانطور كه نظریه‌پردازان مكتب تحققی (ایتالیایی) كه بوجود آورندگان این اقدامات بوده‌اند، معتقد بودند، چون افراد تحت تأثیر عوامل جسمانی یا روانی و یا اجتماعی مرتكب عمل مجرمانه می‌شوند بنابراین ارتكاب بزه غیر‌اختیاری و غیر‌اجتناب است و دفاع اجتماعی اقتضاء می‌كند كه اجتماع با تدبیرها و اقدام‌های تأمینی وسایل پیشگیری از رخداد جرم و تكرار جرم را فراهم سازد. در واقع جامعه باید برای حفظ و صیانت خود در برابر مجرمان قبل از وقوع جرم یا بروز حالت خطرناك واكنش نشان دهد و اقدامات تأمینی به عمل‌آورد. اصولا اعمال اقدام‌های تأمینی به دلیل خاصی ضرورت یافته است و آنهم وجود حالت خطرناك در شخص مجرم است.
بطور خلاصه می‌توان گفت حالت خطرناك به حالت فردی اطلاق می‌شود كه به احتمال بسیار زیاد مرتكب جرم می‌شود. در علم جرم‌شناسی بالینی حالت خطرناك حالتی است كه بر اثر همبستگی و اقتران عوامل جرم‌زا كه شامل كلیه عوامل فردی و اجتماعی می‌شود به وجود می‌آید و تأثیر آن در هر شخص معینی او را به ارتكاب جرم سوق می‌دهد. عملا برخی افراد و بزهكاران درگیر مسایل شخصیتی هستند كه آنان را دارای حالت خطرناك نشان می‌دهد.۱ حالت خطرناك كیفیتی روانی و اخلاقی و روحی است كه مجرم را به خصوصیت ضد اجتماعی متمایل می‌كند و در مرحله‌ای نیز با بروز بحران مطلق خود را نشان می‌دهد.
حالت خطرناك از دو عنصر اساسی تشكیل می‌شود:
۱ـ قابلیت و قدرت بزهكار شدن
۲ـ قابلیت و قدرت سازگاری و انطباق شخص با اوضاع و احوال موقعیت‌های زندگی اجتماعی
برای آنكه حالت خطرناك را بشناسیم راهی نداریم جز این كه به نشانه‌ها و علایمی توسّل جوییم كه یا قانونی هستند و یا زیست ـ روانی، اجتماعی‌اند. این عوامل از یك طرف منشأ فشار به سوی ارتكاب جرم می‌شوند و از جانب دیگر اوضاع و احوال شخصی ایجاب می‌كند كه فرد در برابر فشار ایستادگی كند. به تجربه ثابت شده است كه هر چه فشار زیادتر شود و یا از مقاومت كاسته شود احتمال وقوع جرم زیادتر خواهد شد.
اصطلاح حالت خطرناك برای نخستین بار در سال ۱۹۱۰ میلادی در مجمع بین‌المللی حقوق جزا مطرح شد. گاروفالو از بنیانگذاران مكتب تحققی و مبدع حالت خطرناك این اصطلاح را وجود استعداد جنایی یك فرد می‌دانست. دانشمند مشهورآلمانی فون لیست معتقد بود، هرگاه با توجه به وضع روحی و جسمی مخصوص فرد مجرم استنتاج شود كه فرد با وجود اجرای مجازات معمول نمی‌تواند از دست زدن به اعمال مجرمانه خودداری كند دارای حالت خطرناك است این حالت با وجود آنكه كسی عملا دست به ارتكاب جرمی نزده است نیز می‌تواند وجود داشته باشد.۲
از منظر دیگری حالت خطرناك حالت فردی است كه با قرار گرفتن در وضعیت‌های اجتماعی دشوار با این خطر‌پذیری (ریسك) روبرو می شود كه به اندیشه مجرمانه خود جامه عمل بپوشاند.۳
۸ـ حالت خطرناك و مجرم خطرناك
با بررسی متون قانون و مقررات كیفری در جمهوری اسلامی به ویژه قانون اقدامات تأمینی مصوب اردیبهشت ۱۳۳۹ اگر فردی دارای حالت خطرناك باشد تا زمانی كه مرتكب جرمی نشده باشد قابل تعقیب و اعمال ماده یك قانون فوق۴ نمی‌باشد. بطوری كه ملاحظه می‌شود در ماده ۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ۵ نیز حالت خطرناك پس از ارتكاب جرم مد نظر قرار گرفته است و حالت خطرناك هم عرض جنون تلقی شده است و از جنون بمثابه حالت خطرناك تعبیر بعمل آمده است البته در اینجا نیز بیشتر نظر به مجرم خطرناك معطوف است و به مورد و مصداق از حالت خطرناك اشاره شده است.
بنابراین ملاحظه می‌شود كه با توجه به تبعیت اقدامات تأمینی از اصل مسلم قانونمندی قبل از ارتكاب جرم و بدون برگزاری دادرسی امكان این كه صرفا افرادی را بر اساس وجود حالت خطرناك با محدودیت‌هایی مواجه سازیم قابل قبول نمی‌باشد و اینگونه برخوردها نیز قبلا نتیجه خود را بروز داده‌اند زیرا ایجاد محدودیت‌ قبل از ارتكاب جرم نوعی دخالت در حقوق شهروندان تلقی می‌شود و شاید بتوان به بهانه حالت خطرناك افرادی را كه بر سر راه برخی افراد قدرت‌طلب قرار می‌گیرند از بین برد یا محدود كرد كه این به هیچ وجه به صلاح جوامع آزاد‌منش نمی‌باشد.
نكته جالب توجه در این قسمت وجود ماده‌ای در آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور مصوب تیرماه ۱۳۸۰ می‌باشد كه تا حدود زیادی در تعارض با اصول و قواعد پذیرفته شده در اقدامات تأمینی و همچنین مقررات قانونی اجرایی كشور می‌باشد.
ماده ۱۶ این آیین نامه اشعار می دارد: «مراكز اقدامات تأمینی و تربیتی مؤسساتی هستند كه در آنجا متهمان و محكومان قبل و بعد، یا ضمن اجرای مجازات مستقل از آن تا رفع حالتی كه آنها را در آینده در مظان ارتكاب جرم قرار می‌دهد به حكم یا قرار كتبی مراجع قضایی نگهداری می‌شوند.»
چرا كه در ماده فوق اقدامات تأمینی را برای متهمان پیش‌بینی كرده‌اند در صورتی كه قانون سال ۱۳۳۹ فقط اقدامات تأمینی و تدابیری برای مجرمان كه مرتكب تكرار جرم شده و خطرناك می‌باشند پیش بینی كرده است. همچنین در آیین نامه به حالت خطرناك اشاره شده است در صورتی كه در قانون اقدامات تأمینی به مفهوم مجرم خطرناك تأكید شده است و تفاوت در آن است كه یك فرد حتی اگر مرتكب جرم نشده باشد ممكن است دارای وضعیت و علایم خطرناك باشد و او را می‌توان مورد تعقیب قرار داد و به مراكز اقدامات تأمینی اعزام كرد كه این امر مخالف مقررات قانونی می‌باشد.
بنابراین با توجه به جمیع جهات و با ملحوظ داشتن اصول مسلمی كه بر اعمال اقدامات تأمینی از جمله اصل قانونمندی و اصل شخصی بودن حكمفرماست صرف وجود حالت خطرناك در یك فرد تا مادامی كه لطمه‌ای به نظام و امنیت اجتماعی وارد نساخته است نمی‌تواند مبنایی جهت اعمال واكنشی از سوی نظام عدالت كیفری جامعه، حتی بصورت تدبیرهای تأمینی قرار گیرد. بلكه اگر هم چنین وضعیتی در اشخاص وجود داشته باشد، نهادهای حمایتی در سطح جامعه می‌باید وارد عمل شوند. در حقیقت عنصر عدالت جزایی نباید خود را درگیر كند. مثلا اگر مجنونی در محله‌ای زندگی می‌كند و تظاهرات خطرناكی از اعمال و رفتار او دیده شده باشد، چون مرتكب جرمی نشده است بنابراین دستگاه قضایی نباید ملاحظه كند بلكه نهاد حمایتی چون اداره بهزیستی باید در این مقوله وارد عمل شود.۹ـ آیا اقدامات تأمینی می‌تواند جایگزین مجازات‌ها شود؟
البته اقدام تأمینی نباید به مثابه تنها راهكار نهایی و قطعی تلقی شود. این یك توهم است و خطرناك می‌باشد كه اقدامات تأمینی را جایگزین و جانشین مجازات‌ها بدانیم. اقدام تأمینی و تربیتی احتمال دارد به مانند جانشینی برای كیفر كه بیشتر جنبه تكمیلی دارد مطرح باشد، اما نمی‌تواند لااقل در همه‌ی موارد جای مجازات را بگیرد اقدامات تأمینی كه در حقوق فرانسه۶ عموما تحت عنوان مجازات‌های تكمیلی یا تبعی و گاه حتی به مثابه تدبیرهای اداری وجود دارند، یك راه حل و چاره معمول به منظور مقابله با حالات خطرناك بزهكار محسوب می‌شوند.
اقدامات تأمینی در كنار مجازات مفید است و نه با حذف آن و باید در تعیین نوع، میزان و چگونگی اجرای آن (اقدام تأمینی) از رشته‌هایی از علوم انسانی و علوم جزایی بهره بگیرد. بنابراین بر خلاف نظر برخی افراطی در حقوق كیفری كه معتقد به حذف كیفر و مجازات و حقوق كیفری بوده‌اند و اعتقاد به تدبیرهای دفاع اجتماعی داشته‌اند منطق و اصول علمی اقتضاء می‌كند نظام دوگانه مبارزه به جرم همچنان حفظ و تقویت شود. بنابراین هم مجازات و هم اقدامات تأمینی در كنار هم برای مبارزه با جرم و مجرم لازم و ضروری می‌باشد و با مطالعه و بررسی همه جانبه در ابعاد علمی، از جمله جرم شناسی، جامعه شناسی (جنایی و كیفری) و روان شناسی (جنایی و كیفری) بطریق مقتضی و مناسب باید بدقت زمینه اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی بعنوان یك تأسیس مستقل و بعضا جانشین مجازات، همواره مورد استفاده قرار گیرد و به هیچ وجه مصلحت اجتماع نمی‌باشد كه صرفا از مجازات‌ها یا فقط از اقدامات تأمینی استفاده شود. بلكه با توجه به جهات مختلف از جمله وضعیت شخصیتی مجرم می‌باید اقدامات تأمینی برای او استفاده كرد.
نكته حائز اهمیت این است كه با وجود هر دو واكنش برای برخورد با مجرم اولا در چه مواقعی باید از واكنش حمایتی یا همان اقدامات تأمینی بهره برد و ثانیا در صورتی كه قرار بر آن است تا هم كیفر و هم اقدام تأمینی بر مجرم تحمیل گردد، تقدم و تأخر آنها به چه نحوی خواهد بود یعنی ابتدا كدام واكنش باید بر مجرم تحمیل شود كه البته این موضوع در مباحث بعدی كه راجع به بررسی مقررات مربوط می‌باشد مورد نقد و ارزیابی قرار خواهد گرفت. لذا دراین باره به این مطلب بسنده می‌شود كه دیدگاه‌ها در این مورد متفاوت است برخی اعتقاد بر تقدم اقدامات تأمینی بر مجازات‌ها دارند و برخی عكس آن. اما راه میانه كه همان استفاده بهینه و منطقی با توجه به موقعیت مجرم می‌باشد منطقی‌تر و به مصالح اجتماع نزدیك است.
یك سؤال اساسی دیگر این است كه در وضعیتی ویژه و محدود می‌توان اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی را بی آنكه جرمی از كسی حادث شود تصور كرد؟ البته كه نمی‌توان اعمال این تدابیر و اقدامات را بدون وجود قانون پذیرفت و آن را در اختیار دادگاه‌ها قرار داد. برای اینكه در هر صورت بعضی از این اقدامات تأمینی ویژگی‌هایی از كیفر را با خود همراه دارند و نتیجه آنها از نظر اعمال فشار و ایجاد محدویت بر بزهكار همان است كه در كیفرها وجود دارد. لذا برای حمایت از فرد و اجتماع و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی و نیز برای صیانت از آزادی‌های فردی و حفظ حقوق بنیادین افراد جامعه اصل قانونی بودن اقدامات تأمینی باید حتما مراعات شود. لازم است یادآوری شود كه قانون باید در زمینه این اقدامات با چنان دقت و ظرافتی تنظیم شود كه مانعی برای وصول به هدف‌های اولیه این اقدام‌ها بوجود نیاورد. بنابراین علاوه بر همه اینها اصول شخصی بودن و تساوی مجازات‌ها بر اقدامات تأمینی نیز حاكم است.
ضمنا داده‌های تجربی و علمی حاضر بیشتر متمایل بر اجرای همزمان اقدامات تأمینی و مجازاتها و گاه تقدم اقدامات تأمینی است زیرا تمایل شدید به اصلاح بزهكاران و بازاجتماعی كردن‌آنان ضرورت اعمال این اقدام‌ها را بیش از گذشته آشكار می‌كند.۷
۱۰ـ انواع اقدام‌های تأمینی
مانند مجازات‌ها كه از جنبه‌ها و دیدگاه‌های متعدد قابل تقسیم هستند و انواعی را برای آن در نظر گرفته‌اند دارای تقسیماتی هستند و از دریچه‌های قابل تقسیم دارای انواعی می باشد.
ابعادی چون این اقدامات بر شخص مجرم اعمال شود وسایل و ابزار و امكاناتی برای مبارزه با مجرم بعنوان اقدامات پیشگیرانه وجود دارد. یا از لحاظ روش‌های بكار گرفته شده كه در چه زمینه‌هایی می‌باشند. همچنین با توجه به موضوع نیز اقدامات تأمینی قابل بررسی و انواعی برای آن در نظر گرفته شده است.
در كشور فرانسه غالبا اقدامات تأمینی تحت عنوان مجازات‌ها و با روش حقوقی مربوط به آنها به اجرا در می‌آیند مانند: منع اقامت، ضبط اشیاء خطرناك یا نامشروع، ممنوعیت‌های مختلف در مورد اعمال یك شغل یا یك مسئولیت و سایر محرومیت‌های حرفه‌ای و ابطال یا تعلیق گواهی‌نامه رانندگی۸ البته هدف بازپروری اجتماعی هرگز نباید در این اقدامات نادیده گرفته شود.
انواع اقدامات تأمینی در این كشور به اختصار عبارتند از:
ـ اقدامات تأمینی، تربیتی و آموزشی
ـ اقدامات امدادی توأم با سرپرستی قانونی
ـ مورد خاص منع اقامت همراه با تدبیر امدادی
ــ اقدامات دور كننده
ـ موارد تعلیق یا ابطال پروانه رانندگی
ـ اقدامات مراقبتی
ـ اقدامات درمانی
ـ اقدامات تأمینی خنثی كننده (مانند اخراج بیگانگان)
اما با توجه به مقررات و قوانین جاری در كشور ما، در نگاه اول دو نوع اقدام تأمینی (به طور كلی) قابل تصور است:
اول) اقدامات تأمینی شخصی: اقداماتی است كه در واقع اجتماع را در مقابل اعمال گروهی از مجرمان كه كیفر در مورد آنان به اندازه كافی اعمال نشده یا ناكارآمد تلقی شده است حمایت می‌كند مثلاً مجرمان دارای اختلال مشاعر یا مجرمان به عادت.
دوم) اقدامات تأمینی غیر شخصی «عینی»: تدابیری است كه اجتماع را در مقابل برخی ابزار، وسایل و اشیاء كه احتمال دارد زیان و خطرهایی برای جامعه بوجود آورد حمایت می‌كند مثلا بستن مكان جرم‌زا.
ـ انواع اقدامات تأمینی بر حسب روش‌ها و شیوه‌های بكار گرفته شده عبارتند از:
الف) اقدامات تربیتی مانند نگهداری اطفال بزهكار در كانون‌های اصلاح و تربیت
ـ اقدامات مراقبتی مانند مواظبت از مجرم در محل اقامت اجباری
ـ اقدامات پیشگیرانه مانند منع از مراجعه یا حضور در محل یا مراكز معینی
ـ اقدامات درمانی مانند نگهداری مجانین مجرم در تیمارستان مجرمان مجنون
ـ اقدامات حمایتی مانند تسلیم اطفال بزهكار به اولیاء یا سرپرستان
ـ انواع اقدامات تأمینی با توجه به موضوع تدابیر و اقدامات عبارتند از:
الف) اقدامات تأمینی سالب آزادی
ب) اقدامات تأمینی محدود كننده آزادی
ج) اقدامات تأمینی مالی
د) اقدامات تأمینی سالب حق
در بحث راجع به نقد و بررسی مقررات راجع به این اقدامات در حقوق كیفری ایران به تفصیل پیرامون موضوعات فوق مطالبی در دست تهیه است كه انشاءا... در فرصتی دیگر به قلم نگارنده به تشریح آنها از طریق درج در این نشریه خواهیم پرداخت.

پرویز محمدنژاد
پی‌نوشتها:
۱ـ زمینه حقوق جزای عمومی ـ دكتر رضا نوربها ـ صفحه ۵۳۲
۲ـ اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق كیفری ایران ـ ناصر قاسمی ـ صفحه ۱۳
۳ـ علوم جنایی جلد سوم ـ مهدی كی‌نیا صفحه ۱۶۵۲
۴ـ كیفر شناسی ـ برنارد بولك ـ ترجمه دكتر علی‌حسین نجفی‌ابرندآبادی صفحه ۴۶
۵ـ حقوق جزای عمومی ـ جلد دوم ـ دكتر محمد‌علی اردبیلی ـ صفحه ۷
اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق كیفری

منابع و مآخذ:
۱ـ حقوق جنایی ـ جلد دوم ـ دكتر عبدالحسین علی آبادی ـ چاپ اسفند ماه ۱۳۵۲
۲ـ تاریخ اندیشه‌های كیفری ـ ژان پراول ـ ترجمه دكتر علی حسین نجفی ابرند‌آبادی ـ چاپ اول ۱۳۷۳
۳ـ زمینه حقوق جزای عمومی ـ دكتر رضا نوربها ـ چاپ سوم ۱۳۷۸
۴ـ حقوق جزای عمومی ایران ـ جلد دوم ـ دكتر ایرج گلدوزیان ـ چاپ پنجم
۵ـ حقوق جزای عمومی ـ جلد دوم ـ دكتر محمد علی اردبیلی ـ چلپ دوم پاییز ۱۳۷۸
۶ـ كیفر شناسی ـ برنارد بولك ـ ترجمه دكتر علی حسین نجفی ابرند‌آبادی ـ چاپ اول اسفند ۱۳۷۲
۷ـ جرم شناسی ـ دكتر رضا علومی ـ چاپ ۱۳۴۹
۸ـ جرم شناسی ـ ژرژ پیكا ـ ترجمه دكتر علی حسین نجفی ابرند‌آبادی ـ چاپ اول ۱۳۷۰
۹ـ حقوق جزای عمومی جلد دوم ـ گاستون استفانی و ...ـ ترجمه دكتر حسن دادبان ـ چاپ اول ۱۳۷۷
۱۰ـ حقوق زندانیان و علم زندان‌ها ـ دكتر تاج زمان دانش ـ چاپ سوم ۱۳۷۶
۱۱ـ جرم شناسی كاربردی ـ ریمون گسن ـ ترجمه دكتر مهدی كی نیا ـ چاپ اول ۱۳۷۰
۱۲ـ كیفر شناسی ـ دكتر جاوید صلاحی ـ چاپ دوم ۱۳۵۴
۱۳ـ اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق كیفری ایران ـ ناصر قاسمی ـ چاپ اول ۱۳۷۴
۱۴ـ ماهنامه اصلاح و تربیت ـ سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور ـ شماره ۷۸ مرداد ماه ۱۳۸۰

منبع : قوه قضائیه