ردپای قانون در دنیای مجازی(۲)

وی در پاسخ به این سوال که تا به حال امکان جاسوسی از طریق تلفن وجود داشت، ولی مگر قانون جاسوسی از طریق تلفن داشتیم که حالا جاسوسی رایانه‌ای داشته باشیم؟اظهارداشت:ما همه قانون قوانین مرتبط با جاسوسی را مطالعه کردیم، آیا اسناد طبقه‌بندی شده و سری، شامل داده‌های کامپیوتری هم می‌شود؟ طبعاً نه! بنابراین باید ابتدا داده‌های سری را تعریف کرد و سپس تکلیف آنها را مشخص کرد. ببینید قاضی در مقام قضاوت باید مبتنی بر کلمه به کلمه قانون قضاوت کند، قانون به قدری فراگیر و شفاف باشد که امکان تفسیر نباشد.
وی در خصوص اینکه درجایی از قانون بحث بعضی ابزارها و نرم‌ افزارهایی امنیتی است، اینها اکثراً دو منظوره هستند آیا این ماده شامل گروه‌های فعال و متخصص امنیتی هم می تواند ‌شود،گفت:نظرات برخی دوستان قوه قضاییه این است که در این موارد قید ״صرفاً برای ارتکاب جرم״ هم بیاید. به نظرمی رسد ممکن نیست، ابزاری پیدا کنیم که ״صرفاً״ برای هک و ارتکاب جرم باشد، عموماً استفاده امنیتی و مدیریت امنیت هم می شود.
پرویزی معتقد است:این مانند اسلحه است که داشتن آن در کشور ما جرم است اما قاضی ، پلیس و . . قانوناً آن را دارند.
پرویزی می گوید:معلوم است که بخش هایی به وجود می‌آیند که کار بررسی و مطالعه و تأمین امنیت شبکه‌ها را انجام خواهند داد، و قاعدتاً باید قانون دیگری باشد که در مورد وضعیت آنها نظر بدهد، این قانون فعلی قرار نیست که در همه مورد نظر بدهد و تکلیفشان را معلوم کند. مثل کسی که به دلایل مشخصی می‌تواند تقاضای مجوز داشتن اسلحه بکند.
اما کارشناسان انفورماتیک بر این باورند که باید محیط و شرایط کلی به گونه‌ای باشد که برای قانون مساعد باشد، مثلاً مدتی پیش، در امریکا برعلیه ״مهندسی معکوس״ (Reverse Engineering) نرم‌افزارها در حال قانون گذاری بودند، در حالی که تا مدتی پیش خودشان از آن درآمد کسب می‌کردند ولی حالا که چین وارد این عرصه شده و آنها درآمدشان از این بابت کاهش یافته، علیه آن قانون وضع می‌کنند بنابراین قانون باید ناظر برسود و منافع ملی باشد.
کارشناسان اقتصادی نیز نظر دیگری دارند،مدتی پیش نویسنده ویروس ״سارس״ در آلمان دستگیر شد، جالب است که نوعی غرور در این کشور از این بابت به وجود آمد!نکته پنهان در این قضیه، انتقال سرمایه عظیمی در زمینه نرم‌افزار از آمریکا به کشور چک است، چون بیشترین منبع هک در دنیا کشور چک است... تجربه آنها نشان می‌دهد که اجازه دادند که سیستم آنها به سطحی از بلوغ برسد، (که البته ممکن است کمی هم بی نظمی در آن وجود داشته باشد) اما در مجموع نبودن قید و بندها باعث سود عمومی برای کشور می‌شود، با رسیدن به بلوغ، بحث قانون و محدودیت‌ها به وجود می‌آید. به نظر می رسد این قانون در شرایط فعلی برای کشورما و با شکل فعلی شاید زود باشد.
چندی قبل نیزگروهی با عنوان تاجران الماس و با پوششی تحت لوای تجارت الکترونیکی اقدام به فعالیت‌های بازاریابی اینترنتی می کردند که با برخورد دستگاه قضایی روبه رو شدند .
علیرغم اقداماتی که علیه این گروه انجام گرفت فقدان قوانین لازم در زمینه جرایم رایانه‌ای مسوولین قضایی را به استفاده از قوانین عادی مجبور می‌کرد اما گاه نیز قوانین عادی به کار نمی‌آمد از جمله هنوز نیز علیرغم هک و حملات اینترنتی متعدد قانونی برای مجازات فردی که به این کار اقدام می‌کند وجود ندارد و یا اینکه نوشتن ویروس و انتشار آن در شبکه جرم محسوب نمی‌شود.
به این ترتیب در طی سال‌های گذشته مجرمان رایانه‌ای در‌هاله‌ای از اطمینان ناشی از فقدان قانون فعالیت‌های خود را انجام دادند هر چند در مواردی استثنایی با آنها برخوردی نیز صورت گرفته است اما این رویه شکل قانونی نیافته است.
اما پرویزی در این خصوص می گوید: اشکالی که در چنین نظری وجود دارد، بی‌قانونی و هرج و مرجی است که به وجود می‌آید و قابل کنترل نیست، در حالی که از ابتدا می‌توان همه مقدمات ، شرایط ، نیازها و مشکلات را سنجید، مضافاً این که این تکنولوژی هم بسیار سریع و درحال تغییرات است.
دبیر کمیته جرایم رایانه ای می افزاید:قطعاً در آیین‌نامه اجرایی قانون، موضوع به تفصیل بررسی خواهد شد، یعنی اگر کسی روی هاست شما مورد خلافی ببیند،(مثلاً توهین به خودش)در این مورد با اعلام قانونی، آن مورد باید از روی هاست حذف شود (ونه همة سایت)و اگر در طول زمان معینی، فرد مدعی نتواند از مجاری قانونی اقدام کند،مسئله منتفی خواهد شد، همچنین در قانون شبکه‌های اطلاع‌رسانی (که الآن در دست کار و بررسی است) همه جزئیات و ضوابط و شبکه‌ها دقیق‌تر مشخص می‌گردد.
وی می گوید:این نکته را هم نباید فراموش کرد که در تدوین این قانون، نمایندگان بخش خصوصی هم حضور داشته اند(رییس انجمن ISPها) و به اندازه کافی تلاش برای حفظ حقوق بخش خصوصی کرده‌اند.
اما یک کارشناس حقوقی که بادنیای سایبر ها نیز آشناست،می گوید: فناوری اطلاعات و قانون مجازات جرایم رایانه‌ای دو نهال هستند که وجود، رشد و بالندگی هرکدام جز در سایه و به اتکای دیگری، میسر نیست.
״علی معرفت״،حقوقدان می افزاید:دربندهایی از این قانون مجازاتهایی برای ناقضان تدابیر امنیتی تعیین گردیده است. اگر منظور از این افراد همان هکرها باشند، شایان ذکر است که هکرها در سه گروه طبقه‌بندی می‌گردند، گروهی که برای کشف شکافهای امنیتی بمنظور پوشاندن آنها فعالیت می‌کنند، گروهی دیگر که از دانش فنی بالایی برخوردار نیستند و از ابزاری که تهیه آن چندان سخت نیست و توسط سایرین تولید شده استفاده می‌کنند و گاهی خود از عواقب استفاده از آنها اطلاع چندانی ندارند.
وی با اشاره به گروه سوم می گوید: این گروه در جهت کسب منافع شخصی، کسب شهرت یا صدمه‌رساندن به دیگران فعالیت می‌کنند. شایسته است که قانونگذار ناقضان تدابیر حفاظتی را دقیق‌تر مشخص کند.
به گفته وی شاید نتیجه عمل هر سه گروه هکرها ممکن است به هم شبیه باشد، دسته‌بندی آنها همیشه به سهولت و تنها براساس شواهد، ممکن نیست.
معرفت می افزاید:هرچندکه درقسمتی ازقانون برای ماموران دولتی که در اثر بی‌احتیاطی باعث دسترسی افراد بدون صلاحیت به اطلاعات باارزش شوند،‌ مجازات تعیین گشته است. اما تعداد معدود متخصصان امنیت و حفاظت داده در کشور است که از دانش و اطلاعات کافی و به‌روز شده برای محافظت داده‌ها برخوردار باشند.جالب اینجاست که خود همین افراد معدود نیز، به این نکته معترفند که هیچگاه نمی‌توان نسبت به محافظت از داده‌ها، اطمینان صد در صد داشت. زیرا معمولا (نه همیشه) شکاف‌های امنیتی بعد از مورد سوءاستفاده قرار گرفتن، مرمت می‌شوند. بنابراین همیشه باید برای یک سیستم داده محافظت شده حتی توسط به‌روز ترین افراد و ابزارها، درصدی احتمال خطر در نظر گرفت که همین درصد نامساوی با صفر باعث عدم پذیرش مسوولیت محافظت از اطلاعات توسط ماموران دولتی خواهد گشت. نرخ شگفت‌انگیز ظهور روزانه ویروس‌ها را نیز مدنظر داشته باشید!.
این حقوقدان می گوید:درقسمتهایی از این قانون، سرویس‌دهندگان و سرویس‌گیرندگان اینترنت نسبت به محتویات به نمایش در آمده یا منتشر شده مسوولند. این مسوولیت تا جایی پذیرفته است که وجود یا انتشار این محتویات به عمد صورت گرفته باشد.
وی می افزاید: امروز با توجه به انواع نرم‌افزارهای جاسوسی یا تبلیغاتی، ویروس‌ها و کرمهای اینترنتی، امکان ارسال و دریافت اطلاعات به یک سیستم کامپیوتری متصل به اینترنت بدون کسب اجازه از صاحب آن امکانپذیر است. امکان سرقت آدرس‌های ایمیل شخص قربانی و سوءاستفاده از آنها وجود دارد. همچنین بازکردن صفحات وب که دربردارنده محتویات مستهجن هستند، بر روی کامپیوتر فرد، بدون کسب اجازه از وی میسر است. بنابراین آنچه که در این میان دقت بسیار بالایی می‌طلبد، تدابیری است که کارشناسان فنی و حقوقی درگیر در تدوین این قانون، در اثبات تعمد در هرکدام از تخلفات مذکور می‌اندیشند.
در جریان برگزاری همایش بررسی ابعاد حقوقی فناوری اطلاعات ۶۰ قاضی از استان تهران و ده ها قاضی از استان های دیگر برای آشنایی ضمنی با قانون و مفاهیم جدید حقوقی در این عرصه حضور داشتند.آنچه که بیشتر در این میان محل مناقشه و بحث برای قضات ،این بود که در ماده ۲۸ قانون جدید نیز آمده است: «در هر حوزه قضایی به تشخیص رئیس قوه قضائیه به تعداد مورد نیاز شعبی از دادسراها و دادگاه های عمومی ،انقلاب ، تجدیدنظر و كیفری استان برای رسیدگی به جرایم رایانه ای اختصاص می یابد در تبصره همین ماده اشاره می شود: «قضات دادسراها و دادگاه های مذكور ترجیحاً از بین قضاتی كه آشنایی لازم به امور رایانه ای دارند، انتخاب خواهند شد.»به این ترتیب هر چند قانون، پرونده های جرایم رایانه ای را به شعب خاص ارجاع می دهد كه باید در حوزه های قضایی مختلف به وجود آیند اما برای تشكیل دادگاه با حضور قاضی متخصص اصراری نمی ورزد و صرفاً آن را منوط به وجود چنین قضاتی در دادسراها و دادگاه های مذكور می كند.
اما چندی پیش نیز مدیركل دیتای مخابرات(رشیدی) در جمع خبرنگاران تا اندازه ای به وضعیت قانونی در این عرصه اشاره كرد.
رشیدی در بخشی از سخنانش با اشاره به ادامه پلمب شركت های ISP ابراز امیدواری كرده بود كه با ادامه برخورد با این شركت ها خدمات دهی تلفن اینترنتی به طور كامل قطع خواهد شد.
این سخنان مدیر ارشد مخابرات درحالی عنوان شد كه گفته می شد طی هفته های اخیر مسئولان قضایی از این كه مخابرات در پشت برخورد با این شركت ها اهداف اقتصادی خود را دنبال می كند ناراضی هستند و حتی تیم های كارشناسی خود را نیز كه پیشتر با نمایندگان مخابراتی تشكیل داده بودند، تغییر داده اند.
البته همین مقام مخابرات در همان مصاحبه با لحن خاص خود گفته بود كه:« وجداناً هدف مخابرات از دنبال كردن این برخوردها اقتصادی نیست.»
به هر حال به نظر می رسد حلقه مفقوده و آنچه نویسندگان قانون جرایم رایانه ای آن را فراموش كرده باشند موضوع ضابطین و كارشناسان فنی _ قضایی این عرصه است كه با توجه به وضعیت رقابت گونه مخابرات و شركت هایی مانند دیتا با بخش خصوصی باید به دنبال ضابطین و كارشناسانی باشند كه بدون توجه به منفعت اقتصادی سازمان و شركت مربوطه صرفاً از نگاه قانونی به این عرصه بنگرند.
سرانجام پس از گذشت سال‌ها از ورود تکنولوژی کامپیوتر و اینترنت به کشور و استقرار نسبی آن نخستین قانون مجازات جرایم رایانه‌ای مراحل تدوین و تصویب خود را طی می‌کند. تنها در طی یك‌سال گذشته موارد متعددی از جرایم کامپیوتری ذهن مسوولان قضایی،انتظامی ‌و کارشناسان رایانه‌ای را به خود مشغول کرده بود.
هرچند هنوز تا تکمیل نهایی این قانون و تصویب آن در مجلس و اجرایی شدن راه درازی باقی مانده است با این حال نخستین تلاش‌ها در این زمینه نشان دهنده عزم جدی برای رفع معضلاتی است که حرکت و رشد در این عرصه را به چالش کشیده است.

منبع : واحد مرکزی خبر