یکشنبه, ۱۸ شهریور, ۱۴۰۳ / 8 September, 2024
مجله ویستا
خشونتهای مدرن علیه زنان
خشونت زنان و کودکان، واقعیتی است تلخ و آزاردهنده که نمیتوان آن را کتمان کرد و چشم بر مصایب افراد آن بست. اما نباید دچار کلیشههای رایج شد و فقط این خشونت را در آنچه که تعاریف متداول و بعضا قدیمی است، انگاشت. بلکه همانگونه که سایر شئونات و مظاهر زندگی امروزی با گذشته تغییرات بسیاری کرده و در پارهیی از موارد حتی برخی از معیارها و عناوین بطور کلی شکل پیشین خود را از دست دادهاند و محتوایی با قالبی جدید به خود گرفتهاند، خشونت علیه زنان نیز در بسیاری از موارد پا را از دایره گذشته فراتر نهاده و متاسفانه به «خشونت مدرن» علیه زنان نیز رسیده است. همانطور که در برخورد با بزهکاری و بزهدیدگی آنان آمده، شاید تلقی بسیاری از جوامع در حال توسعه یا به اصطلاح جهان سومی، این باشد که پس از گذر از وضعیت فعلی و هنگام ورود به مرحله توسعهیافتگی و دستیابی به اهداف جوامع صنعتی و مدرن، وضعیت کلی زنان از جهات گوناگون بهبود یافته و رفتار شوهران، مدیران، کارفرمایان و دیگر افراد جامعه با آنان انسانیتر و مطبوعتر خواهد شد، چرا که انتظار میرود در این مرحله از پیشرفت تمدن بشری، اهمیت دادن به ارزشها و عواطف انسانی و رعایت حقوق بشر، باعث تحکیم موقعیت انسانی، اجتماعی و خانوادگی زنان شود. متاسفانه واقعیات دنیای جدید، علیرغم تبلیغات پردامنه آن، خلاف این انتظار را تا حدودی نمایان کرده است. خشونت، یکی از شاخصههای مهم تمایز رفتارهای انسانی از رفتارهای غیرانسانی به شمار میرود. دنیای کنونی، به موازات صنعتی شدن و پذیرفتن مظاهر فرهنگ و تمدن جدید که سرچشمه آن از غرب است، با ابعاد پیچیدهتر و گستردهتری از خشونت علیه زنان درگیر است، تحقیقات نشان میدهد که تا سال ۱۹۷۶ تنها ۱۰ درصد امریکاییان پدیده خشونت را جدی میدانستهاند، ولی تا سال ۱۹۸۳ نوددرصد آنها خشونت را جدی و مهم تلقی کردهاند. از طرفی رشد خشونت در این جوامع، موجب تولید و گسترش بیشتر فساد، انحرافات اخلاقی و ناهنجاریهای اجتماعی شده است. برخی از دختران و زنان، بخاطر خشونت در خانواده گرفتار فحشا شدهاند. بیشترین قربانیان خشونت در دنیای جدید، کودکان و زنان هستند. این نشان میدهد که در جوامع صنعتی، آن دسته از شهروندانی که به امنیت بیشتری نیازمندند، متاسفانه تا به حال کمتر مورد حمایت و حفاظت واقعی قرار گرفتهاند. تازهترین آمارها در کشور ژاپن نیز نشان دهنده افزایش شمار «همسران قربانی خشونت» است. اینها در حالی صورت میگیرند که «خشونت در محل کار»، هماکنون جزو شایعترین اشکال خشونت در جوامع پیشرفته صنعتی به حساب میآید. در این نوع از خشونت، زنان بیشترین قربانیان هستند.آنان با خشونتهایی از قبیل کتک خوردن، مجروح شدن، تجاوز جنسی، تهدید، ارعاب، اذیت جسمی، آزار روحی، فحاشی، اهانتهای زبانی و توهینهای غیرکلامی مواجه هستند.
قطعا زنان ایرانی در صورتی که استقلال و شخصیت خود را حفظ کنند و با به کارگیری قدرت تفکر، تحلیل، آزادمنشی نشات گرفته از تربیت اسلامی و با تکیه بر بینشهای اصیل، خواهند توانست در این قرن معاصر به دور از آسیبها و انحرافهای اجتماعی دوران مدرنیته، راه صحیح را انتخاب کرده و مسیر رشد خود را در سایه آن بپیمایند. از دیگر خشونتهای مدرن، تبعیض شغلی زنان است. ناصر قرباننیا در بازپژوهی حقوق زن، معتقد است که اصل عدم تبعیض، یکی از اصول بنیادین در حقوق بینالملل است. مقررات مختلف مربوط به عدم تبعیض، در بسیاری از اسناد بینالمللی درج شده و برای اولین بار این اسناد در حدود پنجاه سال قبل، به تصویب جهانی رسیده است. اصل کلی «عدم تبعیض» در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشرنیز۱۹۴۸ذکر شده است. درباره جایگاه اصل «عدم تبعیض شغلی» در حقوق بینالملل کار، باید به این نکته اشاره کرد که اصل فوق یکی از اهداف «سازمان بینالمللی کار» است و این اصل در بند ۲ ماده ۴۱ اساسنامه اولیه سازمان بینالمللی کار براساس بند ۲ ماده ۷۲۴ عهدنامه صلح ورسای۱۹۱۹ به رسمیت شناخته شده است. علاوه بر این، کنفرانس بینالمللی کار نیز با صدور اعلامیه فیلادلفیا که مربوط به اهداف و مقاصد سازمان مذکور است، در قسمت الف بند دوم اعلامیه، بر اصل عدم تبعیض شغلی، تاکید کرده است.
اصل عدم تبعیض شغلی به صورت کلی در مقاولهنامه و توصیهنامه شماره ۱۱۱ راجع به تبعیض شغلی و حرفهیی مصوب ۱۹۵۸، درج شده است. براساس ماده ۲ مقاوله نامه مذکور، دولتهای عضو موظف به اعلام و اجرای سیاست ملی مبتنی بر گسترش تساوی فرصتها و رفتارها در زمینه استخدام و اشتغال هستند. همچنین برابر ماده ۳، کشورهای عضو متعهدند که با همکاری سازمانهای کارگری، کارفرمایی و سایر نهادهای ذیربط، پذیرش و رعایت این سیاست را مورد تشویق و ترویج قرار دهند. گفتنی است، این مقاولهنامه هیچ نوع شغل و حرفهیی را از محدوده اجرایی خود مستثنی نمیکند. بنابراین هدف مقاولهنامه، برقراری تساوی فرصتها و برابری رفتارها در هر دو بخش عمومی و خصوصی برای همه افراد و آحاد جامعه است.
آرمین سلیمانی
منبع : روزنامه اعتماد
وایرال شده در شبکههای اجتماعی
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست