حکایت قانون اساسی و مهندس بازرگان

اگرچه در دوازدهم آذر ۱۳۵۸ طی یک همه‌پرسی سراسری، قانون اساسی اول نظام جمهوری اسلامی ایران به تصویب اکثریت عظیمی از ملت ایران رسید، اما حکایتی که در پس تهیه و تدوین این سند جریان داشت، هنوز پس از ۲۹ سال قابل تأمل به نظر می‌رسد. واقع امر آن است که در بحبوحه پیروزی سریع و باورنکردنی نیروهای انقلابی بر نظام سلطنتی مطلقه پهلوی و در حکم انتصاب مهندس مهدی بازرگان به مقام ریاست دولت موقت که در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۵۷ در مدرسه علوی قرائت شد، چند ماموریت به عهده دولت نوپا نهاده شد که از جمله می‌توان به «انجام‌ رفراندوم و رجوع به آرای عمومی ملت درباره تغییر نظام سیاسی کشور به جمهوری اسلامی و تشکیل مجلس موسسان از منتخبین مردم جهت تصویب قانون اساسی نظام جدید»۱ اشاره داشت. بنابراین از دو کارکرد کلاسیک مجالس موسسان که معمولا همزمان با تغییرات ساختاری در نظام‌های سیاسی صورت می‌پذیرند، یعنی انحلال نظام سیاسی پیشین و بنیانگذاری نظام نو از یک سو و تدوین قانون اساسی از سوی دیگر، مورد اول نه از طریق مجلس موسسان که توسط رفراندوم عمومی در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ صورت پذیرفت و کارکرد دوم نیز مقرر شد به این نحو صورت پذیرد که پیش‌نویس قانون اساسی را دولت موقت تهیه کند و به مجلس موسسان جهت تصویب تقدیم کند. از این رو، کارگروهی به مسوولیت زنده‌یاد دکتر یدالله سحابی به عنوان وزیر مشاور در طرح‌های انقلاب تشکیل شد و حقوقدانان برجسته‌ای مانند استاد فرهیخته حقوق دکتر ناصر کاتوزیان، دکتر جعفری‌لنگرودی، دکتر لاهیجی، دکتر فتح‌الله بنی‌صدر و تنی دیگر از اساتید حقوقدان در اتاق کوچکی که آقای میناچی در حسینیه ارشاد در اختیار ایشان قرار می‌دهد، به تهیه و تدوین متن پیش‌نویس قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران اهتمام می‌ورزند.
این پیش‌نویس به تصویب تمامی اعضای شورای انقلاب می‌رسد که مرحوم دکتر بهشتی، آیت‌الله خامنه‌ای و آقای هاشمی رفسنجانی در آن عضویت داشتند و با اصلاحات جزئی به تصویب و امضای رهبر فقید انقلاب نیز می‌رسد. امام خمینی تاکید می‌کند که همین پیش‌نویس به همه‌پرسی‌گذارده شود، اما مهندس بازرگان نمی‌پذیرد و اصرار می‌کند که باید مجلس موسسان تشکیل شود و آن متن را نهایی و تصویب کند. در نهایت، پیشنهاد آیت‌الله طالقانی مبنی بر آنکه مجلسی با عنوان «خبرگان» با تعداد اعضایی کمتر از اعضای مجلس موسسان تشکیل شود، مورد پذیرش طرفین قرار می‌گیرد. در مجلس خبرگان، اصول مربوط به ولایت فقیه به قانون اساسی افزوده شده و نظام جمهوری اسلامی با ساختار حقوقی کنونی شکل می‌گیرد.
در ابتدا لازم است که متن پیش‌نویس قانون اساسی مورد توجه قرار گیرد تا ماهیت نظام اسلامی که دولت موقت و به‌ویژه مهندس بازرگان به آن باور داشت، مورد توجه قرار گیرد و در بخش دیگر به تحلیل و ارزیابی عملکرد دولت موقت در این خصوص خواهیم پرداخت.
الف) مفاد و روح پیش‌نویس قانون اساسی
۱) نکته‌ای که در متن این پیش‌نویس وجود دارد، آن است که ضمن آنکه اصل ۱ این سند با صراحت، نوع حکومت ایران را جمهوری اسلامی بیان می‌کند، نهادی تحت عنوان رهبری و مقامی به نام ولایت فقیه در آن پیش‌بینی نشده است. اصل دوم این سند مقرر می‌دارد که نظام جمهوری اسلامی، نظامی است توحیدی بر پایه فرهنگ اصیل و پویا و انقلابی اسلام با تکیه بر ارزش و کرامت انسان و به موجب اصل سوم آن، آرای عمومی مبنای حکومت اسلامی است.
۲) نکته دیگری که در این پیش‌نویس دیده می‌شود، رعایت ضوابط عینی و قابل ارزیابی است. عباراتی مانند «مگر آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، مخالف اسلام، رجل سیاسی و مذهبی، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی» در آن دیده نمی‌شود و در عوض، معیارهای عینی مانند «خلاف قانون، به حکم قانون، به موجب قانون، تابعیت ایرانی، مسلمانی» در تخصیص برخی اصول عام قانون اساسی به کار گرفته شده است.
۳) نکته دیگری که در تفاوت این سند با متن قانون اساسی اول به چشم می‌خورد، حیطه‌ اختیارات و تکالیف مقام رئیس‌جمهوری است. وفق اصل ۷۵ آن متن، رئیس‌جمهوری، بالاترین مقام رسمی کشور در امور داخلی و روابط بین‌المللی و اجرای قانون اساسی است و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و ریاست قوه مجریه را به عهده دارد. توشیح قوانین، انتخاب نخست‌وزیر، تصویب همه‌پرسی، انحلال مجلس شورای ملی، فرماندهی کل نیروهای نظامی و بسیاری موارد دیگر از جمله اختیارات رئیس‌جمهور بوده و طبق اصل ۸۸ این سند، رئیس‌جمهور در حدود اختیارات خویش در برابر ملت مسوول است. به عبارت دیگر به‌رغم قانون اساسی کنونی در پیش‌نویس یاد شده، هم اختیارات و هم مسوولیت‌ها مشخص است.
۴) آخرین نکته‌ای که در این مجال لزوم به یادآوری دارد آن است که اگرچه به موجب این پیش‌نویس، نوع حکومت ایران به صراحت جمهوری اسلامی قید شده و اگرچه شورای نگهبان قانون اساسی نیز در آن پیش‌بینی شده است، اما اولا به موجب اصل ۱۴۴ آن، شورای یاد شده به‌طور عادی صلاحیت رسیدگی و اظهار نظر پیرامون مصوبات مجلس شورای ملی را نداشته و تنها در صورت درخواست یکی از مراجع معروف تقلید، رئیس‌جمهور یا رئیس دیوان‌عالی کشور، صلاحیت رسیدگی پیدا می‌کرد و آن هم مشروط بر آنکه از تاریخ قانون، بیش از یک ماه نگذشته باشد و دوم آنکه برای اعتبار آرای شورای نگهبان، اکثریت دو سوم آرای اعضا پیش‌بینی شده بود و سازوکار این شورا به گونه‌ای طراحی شده بود که دخالت آن در امر قانونگذاری به نحو استثنایی دیده شده بود.
بنابراین ضمن آنکه اسلامیت، یکی از آرمان‌های انقلاب ۱۳۵۷ و رکنی از ارکان نظام جدید مفروض دانسته شده بود و از این رو، وجود چنین نهادی که پاسداری از قانون اساسی و اصول مسلم شرعی را بر عهده داشته باشد، امری کاملا طبیعی و در راستای مطالبات ملت ایران در آن برهه محسوب می‌شد، اما این نهاد هرگز در عرض دستگاه قانونگذاری جایگاه نمی‌یافت و کارکرد اصلی آن نیز جلوگیری از اجرای قوانین مخالف صریح اصول مسلم شرعی و قانون اساسی بود.
ب) ارزیابی عملکرد دولت موقت
موضوعی که در این مجال لزوم به پاسخگویی و تشریح دارد آن است که ببینیم آیا اصرار مهندس بازرگان مبنی بر تشکیل مجلس موسسان درست بوده است یا خیر؟
۱) به نظر می‌رسد کسانی که مرحوم مهندس بازرگان را به باد انتقاداتی از این دست می‌گیرند که اگر اصرار بر تشکیل مجلس موسسان نمی‌داشت، باقی قضایا به خودی خود منتفی می‌شد، نقش روحانیت در آن روزگار و مباحثی را که در آن فضا مطرح بوده است، از یاد برده‌اند. این دوستان نمی‌اندیشند که آیا واقعا روحانیت شیعه به‌رغم سنت و گرایش جاری چند صد ساله ‌آن که انگیزه‌ای برای ورود به صحنه فعالیت‌های سیاسی نداشت، در انقلاب مشارکت جسته بود تا پس از پیروزی آن به حجره‌های مدارس علمیه بازگردد و آیا به لحاظ جامعه‌شناختی، چنین فرضیه‌ای قابل قبول است که یک نیرو و گروه اجتماعی از چارچوب‌های سنتی خود عدول کند و باز هم به همان نقطه اول بازگردد؟ مثلا با حضوری که زنان ایرانی در خلال پیروزی انقلاب و جنگ هشت ساله با دولت عراق در جامعه‌ پیدا کردند، آیا امکان بازگشت مجدد آنان به محیط سنتی پیشین قابل تصور است؟ بدیهی است که حضور و پیشرفت زنان و دختران ایرانی در جامعه علمی و فزونی‌یافتن کمی ایشان در این عرصه از نتایج غیرقابل بازگشت همان وقایع است.
درخصوص روحانیت نیز لازم به یادآوری است که به‌رغم آنکه رهبر فقید انقلاب در قم اقامت گزیدند و چندین‌بار هم تاکید کردند که روحانیون وارد مسائل اجرایی و کاندیداتوری مقاماتی مانند ریاست‌جمهوری نشوند، هرگز و برای لحظه‌ای نقش رهبری خود را بر جامعه منتفی ندانسته و در جزء‌جزء مسائل، مواضع خود را اعلام می‌داشتند. نظریه «دیکتاتوری صلحا» در همان فضا و زمان پیش از تصویب قانون اساسی، توسط مرحوم دکتر بهشتی مطرح می‌شد و رجوع به برخی مصاحبه‌ها که سوابق آنها در نشریات آن دوره به چشم می‌خورد مانند «دولت اسلامی به معنی حکومت روحانیون نیست »۲، «جمهوری اسلامی مانند هر جمهوری دیگر است» ۳، «ما رهبران اسلامی داعیه حکومت نداریم»۴ یا «جمهوری اسلامی با حکومت مذهبی تفاوت دارد»۵، بیانگر فضایی در همان روزهای نخستین پس از پیروزی انقلاب است که در آن، بحث حکومت روحانیون مطرح بوده است. جزوه ولایت فقیه امام بارها در آن دوران منتشر می‌شود.۶
۲) یادآوری فضای سیاسی پس از پیروزی انقلاب و به ویژه دهه ۶۰ خورشیدی بیانگر این حقیقت است که حتی در صورتی که نهاد ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعبیه نشده بود، جایگاه رهبر فقید انقلاب و شیوه حکومتی روحانیون مستقر بر نهادهای حکومتی به گونه‌ای بود که مسلما تمایل به استفاده از این موقعیت وجود داشت و اگر به اعمال این نهاد فارغ از قانون اساسی می‌پرداختند و چنین امری سنت می‌شد و رواج می‌یافت، دیگر معلوم نبود که برخی از چه ابزارهای دیگری نیز در راستای منویات خود می‌توانستند مدد گیرند. بدیهی است که در آن زمان به ویژه با وجود جنگ، امکان تعطیلی کامل قانون اساسی نیز متصور بود، چراکه همان‌ها که به‌رغم صراحتی که در حکم انتصاب و همچنین پذیرش استعفای دولت موقت به چشم می‌خورد، بعدها جعل آشکار تاریخ کرده و اعلام کردند که رهبر فقید انقلاب از اول با نخست‌وزیری بازرگان موافق نبوده است، در آن شرایط می‌توانستند اینگونه تبلیغ کنند که این قانون اساسی توسط نمایندگان مردم تهیه نشده است و کسانی آن را نوشته‌اند که مغضوب امام و رانده‌شدگان از نظامند و از این‌رو کل این قانون، از درجه اعتبار ساقط است و البته همزمان و حتی پیش از این اتفاقات نیز، برخی به دفعات مخالفت خود با قانون اساسی و ساختار حقوقی حاکم بر آن را ابراز داشته بودند. مروجان اندیشه حکومت اسلامی بارها این امر را مطرح کرده بودند که با وجود «ولی فقیه» دیگر نیازی به رئیس‌جمهور و دستگاه‌های عریض و طویل دولتی نیست. رهبری انقلاب حکم امیرالمومنین را دارد. وی می‌تواند «والی» تعیین کند، هرکه خوب عمل کرد، ابقا شود و هر که خطا کرد، کیفر بیند و معزول شود.
۳) خلقیات زنده‌یاد مهندس بازرگان و رفتار سیاسی او به گونه‌ای تربیت یافته بود که به عهدی که می‌بست و اصولی که به آن باور داشت، پای‌بند بود. بازرگان سیاست را با علم و اخلاق و در صحنه اجتماع آموخته بود و از چنین فردی نمی‌توان انتظار داشت که سیاست‌بازی کند و به مردم‌فریبی دل‌ خوش کند. مهندس بازرگان به قانون اساسی به مثابه سند و میثاقی می‌نگریست که بیانگر آرمان‌های انقلاب اسلامی و مطالبات تاریخی ملت ایران از عصر مشروطه تا آن روزگار بود. بازرگان، تشکیل مجلس موسسان را از جمله وظایفی می‌داند که در منشور دولت موقت تصریح یافته است و تنها روش اصولی می‌داند که به تثبیت جایگاه و دستاوردهای انقلاب، منجر می‌شود و به‌رغم هشدار برخی افراد و حتی آقای هاشمی رفسنجانی که به خطر دیدگاه‌های ارتجاعی و تغییراتی که ممکن است در پیش‌نویس ایجاد شود، نیز وقعی ننهاده و عدول از پیمان را نمی‌پذیرد و از همین رو است که در بیانیه‌ای که نهضت آزادی ایران در ۱۰ آذر ۱۳۵۸ پیرامون دعوت به شرکت در همه‌پرسی قانون اساسی صادر می‌کند، به «کمبودها، نواقص و تناقضاتی که از نظر حقوقی و عملی در آن وجود دارد»۷ اشاره کرده و پیش از آن نیز مراتب اعتراض خود را از بابت تغییرات ساختاری که مجلس خبرگان در پیش‌نویس تقدیمی دولت ایجاد کرده و مبنایی دیگر را برنامه عمل خود ساخته بود و بارها به ملت ایران و رهبر انقلاب اعلام می‌دارد.
یادآوری می‌شود تایید و امضای پیش‌نویس قانون اساسی توسط رهبر فقید انقلاب که مستقیما از سوی مردم ایران به رهبری برگزیده شدند، بیانگر این حقیقت است که از نظر ایشان، الگوی نظام جمهوری اسلامی ایران به همان صورت نیز امکان‌پذیر بوده و نکته دیگر آنکه چنانچه قانون اساسی را بیانگر آرمان‌های انقلاب و مطالبات تاریخی ملت ایران بدانیم، ارائه آن به طور مستقیم به مردم طی یک همه‌پرسی و انتظار رأی آگاهانه از سوی مردم داشتن یک شعار بی‌اساس و نوعی مردم‌فریبی است. بدیهی است که بررسی حدود یک‌صدوشصت اصل قانون اساسی نیاز به یک مجمع محدودتری که نمایندگی کل ملت را بر عهده داشته باشند بارز می‌سازد. اصولا در طول تاریخ بشر، ضرورت ابداع شیوه «دموکراسی غیرمستقیم» و رجوع به کسب نظر ملت از طریق نظام نمایندگی سیاسی، از همین نیاز عملی نشأت گرفته است، مهندس بازرگان با نگرش علمی و اخلاقی خود به مقوله‌ سیاست، نیک دریافته بود که بیشترین انحرافات در هر جنبش اجتماعی و انقلاب مردمی، در نتیجه عدول رهبران آن انقلاب از آرمان‌های مردم و انقلاب، صورت می‌پذیرد و از این‌رو با حفظ اصولی که در حیطه سیاست و اخلاقیات به آنها باور داشت، هرگز نخواست تا سهمی در این مسیر به عهده گیرد و از این‌رو اگرچه اصرار وی بر تشکیل مجلس موسسان شاید در ظاهر منجر به نتایجی شد که خود او و یارانش در دولت موقت و نهضت آزادی ایران، هرگز خواستار آن نبودند، اما در نهایت به تثبیت انقلاب و شکل‌گیری نظامی سیاسی انجامید که ملت ایران به‌خاطر آن به‌پا خاسته بود و در نهایت نیز می‌توان به قاطعیت ادعا کرد که این کنش و اصرار در راستای تقویت دموکراسی و حاکمیت قانون قرار گرفت، چراکه اگر افرادی بر مسند حکومت قرار گرفتند به نحو فراگیر به حکومت‌گری خارج از موازین قانون اساسی می‌پرداختند یا دلیل و ضرورتی برای عبور از قانون اساسی می‌یافتند، زیرساخت‌های دموکراتیکی که انقلاب ۱۳۵۷ به‌رغم دشواری‌های فراوان در نظام جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرد و امروزه موجب تمایز اساسی جامعه‌ای مثل ایران با کشورهایی مانند کره‌شمالی، لیبی، سوریه و امثال آنها می‌شود، دیگر وجود نداشت. بنابراین منتقدان به این شیوه و عملکرد زنده‌یاد مهندس بازرگان باید توجه کنند که ایراد بر تاکید بازرگان به تشکیل مجلس موسسان، به زیر سوال بردن اخلاقیات و پای‌بندی به پیمان و شیوع اندیشه «اصالت مصلحت» و در راستای پروژه «قربانی‌سازی حقیقت در مذبح مصلحت» و به عبارت امروزین آن، ماکیاولیسم است که تجربه تاریخی این ملت، داغ‌ها از آن به دل دارد. اصرار بازرگان و یاران ایشان به ضرورت تشکیل مجلس موسسان به تداوم و استمرار مشروطیت در معنای حاکمیت قانون و محدودیت حاکمان به قانون اساسی انجامید.

مهدی معتمدی‌مهر
پانوشت‌ها:
۱- بازرگان، مهندس مهدی: مشکلات و مسائل اولین سال انقلاب، از زبان رئیس دولت موقت، ص۱
۲- قطب‌زاده، صادق: مصاحبه، روزنامه کیهان، ۱۵ بهمن ۱۳۵۷، ص۶
۳- شریعتمداری، آیت‌الله سیدکاظم: مصاحبه، روزنامه کیهان، ۱۶ بهمن ۱۳۵۷، ص۲
۴- طالقانی، آیت‌الله سیدمحمود: مصاحبه، روزنامه کیهان، ۱۷ بهمن ۱۳۵۷، ص۵
۵- مکری، دکتر محمد: مصاحبه، روزنامه کیهان، ۱۹ بهمن ۱۳۵۷، ص۴
۶- خمینی، آیت‌الله سیدروح‌الله: به نقل از جزوه ولایت فقیه، روزنامه کیهان، ۹ بهمن ۱۳۵۷، ص۶
۷- اسناد نهضت آزادی ایران: جلد ۱۱، چاپ اول ۱۳۶۲، ص۲۱۸

منبع : روزنامه کارگزاران