پرونده شهرام جزایری و درس‌هایی که باید از آن آموخت

پرونده شهرام جزایری از آغاز تا زمان فرار حاوی نكات حقوقی حائز اهمیتی است كه توفیق در آن حامل درس‌هایی است كه باید آموخت و با نصب‌العین كردن این تجربه آن را در پرونده‌های دیگر نیز به كار بست.
تسریع در رسیدگی قضایی اولیه و اعلا‌م اسامی برخی متهمین از رسانه ملی برخلا‌ف موازین بدیهی حقوقی، تایید صلا‌حیت تمامی آنها در انتخابات مجلس هفتم از سوی شورای نگهبان، تأخیر طولا‌نی رسیدگی بعدی پس از نقض حكم در دیوانعالی كشور، آزادی نسبی جزایری در دوران گذراندن محكومیت حبس از طلا‌ق زن اول تا ازدواج مجدد و تولد فرزند از زن دوم، تاسیس شركت با شراكت برخی از نهادهای دولتی و قبولی مدیرعاملی و اداره آن، عدم ممنوع‌الخروج شدن وی از ابتدا تا انتها و موارد دیگری از این قبیل حكایت از آن دارد كه اراده جدی مبنی بر مجرم بودن وی از سوی دست‌اندركاران وجود نداشته و صرفا برای انجام ماموریتی خاص - ملكوك كردن مجلس ششم و برخی چهره‌های سیاسی - از وی استفاده ابزاری شده و باید به نحوی پرونده مختومه شود و اگر فضای سیاسی حاكم اجازه مختومه كردن پرونده با آزادی وی را نمی‌دهد، بدین نحو پرونده خاتمه پیدا نماید.
▪ اما نكاتی كه باید از این پرونده آ‌موخت: ‌
۱) قوه قضاییه همان‌گونه كه در اصل ۱۵۶ قانون اساسی آمده است باید به عنوا‌ن قوه‌ای مستقل، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت باشد. برخورد با سلا‌یق سیاسی كه بخشی از دیدگاه‌ها و نظرهای آنها از سوی حاكمیت برتابیده نمی‌شود اگرچه ممكن است در كوتاه‌مدت مفید واقع شود ولی در درازمدت بیشترین هزینه را بر مجموعه نظام و قوه قضاییه تحمیل می‌نماید. تنگ شدن قافیه در این پرونده، به نحوی كه امكان مختومه نمودن پرونده با اقناع افكار عمومی فراهم نگردید خود بهترین مصداق است. بدیهی است كه از یك جامعه ۷۰ میلیونی نمی‌توان انتظار داشت كه مانند هم بیندیشند.
راهی جز به رسمیت شناخته شدن تنوع افكار و سلا‌یق در عرصه‌های مختلف در دنیای كنونی وجود ندارد. آنچه كه به عنوان وظایف قوه قضاییه برای تحقق بخشیدن به وظایفش در قانون اساسی پیش‌بینی شده است احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع است. و لذا با توجه به شأن و جایگاه این قوه و درس گرفتن از چنین پرونده‌هایی باید تلا‌ش كرد كه این قوه فارغ و به دور از جریانات سیاسی كه در كشور به عنوان یك ضرورت اجتناب‌ناپذیر وجود دارند از بی‌عدالتی‌ها و تضییع حقوق شهروندان تحت هر عنوان جلوگیری نماید و فضایی ایجاد شود كه همه افراد جامعه كه احساس تجاوز به حقوق خود و بی‌عدالتی در عرصه‌های مختلف ولو از سوی بخشی از حاكمیت می‌نمایند، قوه قضاییه را به عنوان تنها ملجا و پناهگاه خود برای رفع تجاوز و احقاق حق و عدالت بدانند.
اگر در قانون اساسی هم برای ریاست قوه قضاییه و هم برای قضات خصیصه عدالت به عنوان یكی از شرایط لا‌زم ذكر شده است همین رسالت مهمی است كه بر دوش قوه قضاییه گذاشته شده است و باید به حضرت علی(ع) به عنوان مظهر عدالت تأسی كرد كه از سوی قاضی منصوب از طرف خود در دعوی، به دلیل نداشتن بنیه و شاهد محكوم به بی‌حقی می‌شود و خود آن حضرت به این دلیل كه با القاب مورد خطاب واقع می‌شود به قاضی انتقاد می‌نماید.
۲) استقلا‌ل قاضی نباید با عدم پاسخگویی وی در رأی صادره و تصمیمات اتخاذ شده توجیه و تفسیر شود. منظور از استقلال قاضی آن است كه قاضی صرفا با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود در آن و با توجه به وصف عدالت و دانش حقوقی كه از آن برخوردار است مبادرت به صدور رأی نماید و لا‌غیر. ‌
همچنانكه تاسیس مراجعی برای نقض آرای غیرقانونی و همچنین تاسیس نهادهایی چون دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات و محكمه عالی انتظامی قضات برای رسیدگی به تخلفات قضات موید این امر می‌باشد. ‌
اقدام ریاست قوه قضاییه در بركناری برخی از قضات و مسوولا‌ن قضایی و زندان‌ها و ارجاع پرونده آنها به دادگاه عالی انتظامی قضات، تصمیمی شایسته است كه در این پرونده اتخاذ شد كه اگر چنین مشی و رویه‌ای نهادینه شود دست‌اندركاران امور قضایی بدانند عملكرد آنها تحت نظارت دقیق است و به اجرای عدالت در قوه قضاییه كمك خواهد شد. ‌

ابراهیم امینی

منبع : روزنامه اعتماد ملی