بخش خصوصی و رییس‌جمهور دهم

بخش خصوصی ایران هنوز جرات بیان شفاف و روشن و علنی دیدگاه‌های خود را درباره اینکه تمایل دارد کدام دیدگاه در انتخابات برنده شود را پیدا نکرده‌ است. بخش خصوصی ایران سال ۱۳۸۷ را با تلخ و شیرین و فراز و فرودهایش سپری کرد. صدها صاحب کارخانه، بانکدار، بازرگان و معدن‌دار، در سال ۱۳۸۷ شاید در حرف و در صدور بیانیه‌های رسمی و اظهارنظر درباره برخی تصمیم‌‌های دولت گام‌های کوچکی به پیش برداشتند اما در صحنه عمل و تصمیم‌گیری هنوز فاصله دوری با نهاد دولت و نهاد قانون‌گذاری دارند. دولت در سال ۱۳۸۷ هر تصمیمی گرفت، با اراده و قدرت اجرا کرد و کاری هم به رضایت و نارضایتی بخش خصوصی نداشت. در آستانه سال پیش رو، اما بخش خصوصی ایران با همین مشکل، ماهیت و اندازه‌ای که دارد نگران و سردرگم است و نمی‌داند برای کسب و کارش چه برنامه‌ای تدارک دیده خواهد شد. سال ۱۳۸۸ از چند منظر برای همه ایرانیان از جمله فعالان اقتصادی سال سرنوشت خواهد بود. یکی از رویدادهای حتمی انتخابات ریاست‌جمهوری در ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ است. یکی دیگر از مسائل پراهمیت در سال آینده تدوین و تصویب برنامه پنج‌ساله توسعه پنجم است و سومین مساله بسیار مهم نحوه مقابله دولت با شرایط بحرانی جامعه و تداوم پیامدهای آن بر ایران است. از مسائل باز هم قابل توجه در سال آینده چگونگی دخل و خرج دولت بر اساس بودجه نهایی شده توسط مجلس و تایید آن توسط شورای نگهبان است. با توجه به اهمیت هر کدام از متغیرهای سیاسی و اقتصادی یاد شده در ادامه فقط به مساله رییس‌جمهور دهم و شرایط بخش خصوصی می‌پردازیم.
● رییس‌جمهور دهم
تجربه فعالیت نزدیک به ۴ سال آقای احمدی‌نژاد و ۸ سال فعالیت آقای خاتمی در منصب بالاترین مقام اجرایی کشور نشان می‌دهد که رییس‌جمهور و آرمان‌ها و عقایدش در سیاست داخلی، در سیاست خارجی و در اقتصاد می‌تواند چه تفاوت‌های بنیادین داشته و بر کسب و کار شهروندان آثار متفاوت بر جای بگذارد. در حالی که دولت آقای خاتمی با قبول ماهیت مترقی قانون برنامه سوم بنای طرح‌ها و برنامه‌های اقتصادی خود را در سطح کلان و در سطوح میانه بر آزادسازی اقتصاد گذاشته بود و در این مسیر حرکت می‌کرد، آقای احمدی‌نژاد روندی تقریبا واژگونه را طی کرده است. هر کدام از روسای‌جمهور یاد شده بر پایه ایده‌های خود، سیاست خارجی را به سمتی هدایت کرده و نتایج مختلفی نیز به دست آوردند که این نتیجه‌ها بر کسب و کار بخش خصوصی پیامدهای گوناگونی بر جای گذاشت. در بهار ۱۳۸۸ و در جریان انتخابات، رییس‌جمهور دهم ایران انتخاب خواهد شد. یک احتمال این است که رییس‌جمهور فعلی در انتخابات به عنوان نفر اول اصولگرایان حاضر شده و با همراهی و همکاری همه طیف‌‌های این جناح سیاسی آرای لازم را برای یک دوره دیگر به دست می‌آورد. در این صورت و با توجه به سخنان روز شنبه ۱۰ اسفند ماه ۱۳۸۷ رییس‌جمهور که تاکید کرده است خصوصی‌سازی بر مبنای مدل ایرانی و جدید باید اجرا شود و با توجه به اینکه وی تاکید دارد باید نظریه تازه‌ای در بانکداری، در صنعت و ... ابداع شود و با این احتمال قوی که وی در ۴ سال آتی برنامه‌های فعلی را تداوم خواهد داد، بخش خصوصی ایران در وضعیت خاصی گرفتار خواهد شد. احتمال دیگر این است که نتیجه انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ به نفع جریان سیاسی اصلاح‌طلبی تمام شود و یکی از کاندیداهای این جناح سیاسی برنده شده و مکان هدایت قوه مجریه را در دست بگیرد. در این صورت باید منتظر تحولات وسیع در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی بود. بخش خصوصی ایران در جریان انتخابات چه خواهد کرد؟ شاید هم‌اکنون در دل تشکل‌ها، محافل و کانون‌های شناخته شده بخش خصوصی ایران، موضوع رییس‌جمهور دهم مورد بحث و نظر باشد، اما واقعیت این است که ظهور بیرونی آن بسیار ناچیز است. بخش خصوصی ایران هنوز جرات بیان شفاف و روشن و علنی دیدگاه‌های خود را درباره اینکه تمایل دارد کدام دیدگاه در انتخابات برنده شود را پیدا نکرده‌ است. شاید در هفته‌های نزدیک به انتخابات شاهد تحرکات خاصی در این عرصه باشیم، اما واقعیت این است که ده‌ها نهاد مدنی بخش خصوصی و روسای این تشکل‌ها، از ترس اینکه مبادا مغضوب شوند، توانایی اظهار وجود ندارند و در جریان سیاست اثر مثبتی بر جای نگذاشته‌اند. بخش خصوصی ایران اما باید بداند، در صورت انفعال کامل و تداوم بی‌تحرکی گذشته، با اتفاقی مواجه خواهند شد که شاید آمادگی سازگاری با آن را ندارند. بخش خصوصی ایران باید بتواند جامعه را از دیدگاه‌های خود به صورت شفاف و علنی درباره مهم‌ترین رویداد سیاسی- اقتصادی داخلی سال ۱۳۸۸ در میان بگذارد.
بر پایه عادت و سنت انتخابات در ایران، از نخستین روزهای تبلیغات رسمی و غیررسمی کاندیداها، شاهد خواهیم بود که آنها حمایت از بخش خصوصی را به عنوان یکی از برنامه‌های خود اعلام کرده و سعی خواهند کرد از نفوذ کلام و قدرت تاثیرگذاری و شاید در برخی موارد کمک‌های مالی بخش خصوصی استفاده کنند، اما این ظاهر کار است و نباید امیدوار بود که آنها به وعده‌های خویش لباس عمل بپوشانند. به نظر می‌رسد نهادهای شناخته شده‌تر بخش خصوصی ایران باید لباس احتیاط از تن بیرون کرده و با گردهمایی‌های داخلی و بحث و تبادل نظر درون تشکیلاتی به نتیجه رسیده و دست کم شرایط خود را برای رییس‌جمهور دهم بیان کنند.
در هفته‌های آتی که کاندیداها برای جلب آرای بخش خصوصی و هدایت آنها به سمت خود برنامه‌ریزی کرده و برای گفت‌وگو با فعالان نزد آنها می‌روند، بهترین زمان برای چانه‌زنی و امتیاز گرفتن است. فعالانبخش خصوصی ایران در صورتی که احتیاط و هراس غیرواقعی را کنار گذاشته و در بهترین شرایط ممکن خواسته‌های خود را با کاندیداها در میان بگذارند، می‌توانند امیدوار باشند که شاید در زمان مسوولیت هرکدام از آنها مانع نوسان غیرعادی در تصمیم‌گیری‌های آنها باشند. حتی می‌توان در صورت وجود برنامه و اتفاق نظر با کاندیداها میثاق بست و آنها را در حالت تعهد به میثاق و قرارداد بسته شده قرار داد. این چیزی است که نباید از نظر دور داشت و بخش خصوصی اگر زیرک باشد می‌تواند دست کم ویژگی‌های یک رییس‌جمهور مطلوب را اعلام کرده و به اعضا و همکاران خویش علامت دهد که شرط کمک فکری و سایر همکاری‌ها با کاندیداها کدام است. بخش خصوصی نباید در این موضوع سرنوشت‌ساز که شیوه کسب‌وکار آنها را دگرگون خواهد کرد دست بسته و در انفعال کامل عمل کند. بانکداران، صاحبان کارخانه‌ها، بازرگانان، معدن‌داران، صاحبان شرکت‌های حمل‌ونقل، بیمه و... یادشان باشد که پس از معلوم شدن نتایج انتخابات توانایی چانه‌زنی آنها بسیار کاهش خواهد یافت.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد