صنعت جهان در گردباد رکود و تاثیر آن بر اشتغال

نشریه اقتصادی اکونومیست طی گزارشی تحلیلی از کاهش شدید تولیدات صنعتی در جهان نوشت: صنعت در گردباد رکود جهانی گرفتار شده است. به نقل از اکونومیست، بحران مالی جهانی، بحران صنعتی را ایجاد کرده و کاهش شدید تولید را به همراه داشته است که تلاش و برنامه‌ریزی دولت‌ها را می‌طلبد. اگر بخواهید یک کانتینر از جنوب چین به اروپا بفرستید، هیچ هزینه ای از شما گرفته نمی شود. فرستنده محموله مذکور در تابستان ۲۰۰۷ باید یک هزار و ۴۰۰ دلار هزینه می‌کرد. کشتی‌های باری نیمه خالی یکی از نشانه‌های کاهش جهانی تولید است.
سفارشات ابزارآلات ماشینی آلمان در دسامبر ۴۰ درصد پائین‌تر از میزان سال گذشته بود. بیش از ۹ هزار چینی یا همان صادرکنندگان اسباب‌بازی ورشکست شدند. محموله‌ رایانه‌های نوت‌بوک تایوان در ماه ژانویه یک سوم کاهش داشت. شمار خودروهای مونتاژ‌ شده در آمریکا ۶۰ درصد پائین‌تر از سطح مونتاژ در ژانویه ۲۰۰۸ است. قدرت مخرب بحران مالی جهانی در سال گذشته آشکار شد و شدت بحران تولید هنوز در حال نزول کردن است؛ در حقیقت، صنعت در گردباد رکود جهانی گرفتار شده است.
بر اساس این گزارش تولید صنعتی در سه ماه اخیر ۳/۶ درصد و ۴/۴ درصد در آمریکا و انگلیس کاهش یافت که برابر با کاهش ۱۳/۸ درصد و ۱۶/۴ درصد سالانه است. برخی از مردم این کشورها علت رکود را وال‌استریت و این شهر می‌دانند. اما سقوط اقتصادی در کشورهای وابسته به صادرات تولیدات بسیار بدتر است زیرا به مصرف‌کنندگان کشورهای مدیون وابستگی دارند. تولید صنعتی آلمان در فصل چهارم ۶/۸ درصد در تایوان ۲۱/۷ درصد و ژاپن ۱۲ درصد کاهش یافت و این مسئله به توضیح این مطلب کمک می‌کند که چرا کاهش تولید ناخالص داخلی سریع‌تر از میزان دهه ۹۰ است.
اکونومیست در ادامه می افزاید: تولید صنعتی در خطر است و جهان چنین کسادی را از نخستین شوک نفتی در دهه ۷۰ تاکنون ندیده‌ است . صنعت در شرق اروپا همچنین برزیل، مالزی و ترکیه در حال رکود است. هزاران کارخانه در جنوب چین متروک شده‌اند و کارگران آنها برای مراسم سال جدید به خانه‌های خود رفته‌‌اند.
● آیا صنایع را باید نجات داد؟
بر اساس این گزارش با وجود طرح نجات برای نظام مالی از دولت‌ها درخواست می‌شود صنعت را نیز نجات دهند. علاوه بر بانکداران برنامه‌ریز، کارگران کارخانه نیز مستحق کمک هستند. تولید هنوز بخشی بزرگ برای استخدام نیروهای کار است و در شهرهایی نظیر دیترویت، اشتوتگارت و گانگژو بسیار مشهود به نظر می‌رسد. ورشکستگی یک تولید‌کننده مشهور نظیر جنرال موتورز به منزله ضربه‌ای مهلک به عقیده مردم نسبت به چشم‌اندازهای خود است زیرا در آن زمان کمبود اطمینان بر اقتصاد تأثیر گذاشت. بنابراین، آیا درست است که حمایتی ویژه از صنعت به عمل آید؟ با وجود آشفتگی‌های تولید، پاسخ این پرسش خیر است.
گزینه بدون دردسر وجود ندارد اما کمک صنعتی دو مشکل بزرگ دارد. یک مشکل این است که برنامه‌های دولت به رغم کندی روند برنامه‌ریزی و اصلاح بسیار سخت می‌تواند به حل مشکلات در حال تغییر صنعت تولید جهانی بپردازد. بخشی از مشکل نیز رکود شدید تأمین مالی تجاری بوده است. هیچ شخصی نمی‌داند که این روند تا چه زمانی به طول می‌انجامد. بخش دیگر نیز زمانی ظاهر شد که شرکت‌ها اقدام به مصرف موجودی‌های خود کردند به عنوان نمونه در چین نیز انباشته‌های جمع‌آوری شده پیش از المپیک پکن بود. تأثیر موجودی باید موقتی باشد اما بار دیگر نیز هیچ شخصی نمی‌داند که این وضعیت تا چه اندازه بزرگ و ادامه‌دار است. اشکال دیگر این است که کمک بخشی به حل زیربنایی این بحران نمی‌پردازد که همان کاهش تقاضا نه تنها برای کالاهای تولیدی بلکه برای همه چیز است. زیرا ظرفیتی فراوان برای صنعت خودرو وجود دارد و برخی از تجارت‌ها باید تعطیل شوند هر چند دولت برای نجات کمک کند.
دولت‌ها چگونه می‌توانند بشناسند که کدام شرکت‌ها باید نجات یابند یا اندازه درست صنعت چیست؟ مصرف‌کنندگان هستند که باید تصمیم‌گیری کنند. پول دادن به صنایع دارای ارتباطات قوی غیرمنصفانه و بیهوده است. تغییر جهت تقاضا از شرکت‌های بدشانس به سوی بخش خوش‌شانسی که کمک را به دست آورده است موجب می‌شود تغییر فاحش شدت یابد. ترجیح یک کشور به صنعت مزبور خطر تحریک پس‌زنی حمایتی را به همراه دارد و نرخ طولانی‌مدت رشد را با بستن منابع شرکت‌های ناکارآمد کاهش خواهد داد.
اکونومیست در ادامه آورده است: برخی می‌گویند که تولید، خاص است زیرا دیگر بخش‌های اقتصاد به آن وابستگی دارند. در حقیقت، اقتصاد بیشتر شبیه یک شبکه‌ای است که هر بخشی در آن با دیگر بخش‌ها ارتباط دارد و هر تولیدکننده‌ای نیز مصرف‌کننده است. تفاوت مهمی میان تولید و خدمات نیست بلکه میان مشاغل مولد و غیرمولد تفاوت وجود دارد. برخی از تولیدکنندگان این مسئله را می‌پذیرند اما بلافاصله استدلال دیگری را مطرح می‌کنند مبنی بر این که بحران جاری به گونه‌ای غیر لزوم مشاغل تولیدی ماهرانه و پرحاصل را به خطر می‌اندازد. امروزه تمامی ارتباطات زنجیره عرضه به دیگر بخش‌ها وابسته هستند. خودروسازان به "کامارو " جدید جنرال موتورز اشاره می‌کنند که در پی ورشکستگی یک شرکت تولیدکننده اجزای پلاستیکی به خطر افتاد. صنعت خودروسازی استدلال می‌کند که خسارت جنرال موتورز به زنجیره عرضه در آمریکای شمالی آسیب می‌رساند. این صنعتگران می‌گویند کمک دولتی می‌تواند شرکت‌های خوب را برای حفظ و ماندگاری بیشتر نجات دهد.
هر چند برخی از زنجیره‌های عرضه دارای نقاط کور هستند، این مسئله یک استدلال معمولی ضعیف برای کمک بخشی به شمار می‌رود. عرضه‌کنندگان دارای مشتریان مختلف و مصرف‌کنندگان دارای عرضه‌کنندگان متفاوت اگر در زمره گروهی بزرگ‌تر هستند، به عنوان یک قانون باید انعطاف‌پذیرتر باشند.
مثال چین نشان می‌دهد که کمبود تقاضا ظرفیتی ضعیف ایجاد می‌کند که به مشتریان اجازه می‌دهد در صورت جدا شدن عرضه‌کنندگان از تجارت فوراً عرضه‌کننده جدید پیدا کنند. زمانی که این اقدام به دلیل تخصصی بودن کار عرضه‌کننده لوازم دشوار است باید گفت، مدیریت خوب احتمالاً بیشتر از کمک دولتی موثر خواهد بود. بهترین شرکت‌ها به دقت عرضه‌کنندگان مهم خود را زیر نظر می‌گیرند و لوازم مورد نیاز خود را از بیش از یک منبع خریداری می‌کنند حتی اگر هزینه‌بر باشد. در نهایت، شرکت‌ها می‌توانند عرضه‌کنندگان آسیب‌پذیر را با کمک به آنها برای کسب پول یا سرمایه‌گذاری در آنها مورد حمایت قرار دهند.
اگر کمک به صورت بخشی بیهوده است، چرا نظام بانکی نجات یابد؟ کمک دولتی نخواهد توانست صنعت مالی کارآمد ایجاد کند. حتی طرح محرک و نجات بانک ورشکسته نظیر طرحی که "باراک اوباما "، رئیس جمهور برای قانونی شدن امضا کرد، ریشه‌های مشکلات اقتصادی را هدف نمی‌گیرند. نجات بانک‌ها پیشنهاد می‌شود بدون اهمیت دادن به این که آنها تا چه اندازه نالایق هستند با روند تأمین مالی برای تمامی شرکت‌ها ادامه یابد. محرک مالی نیز پیشنهاد می‌شود تا تقاضا در میان همگان را افزایش دهد. زمانی که تولید با افول مواجه می‌شود، دولت‌ها نباید با طرح‌های بخشی مشکل داشته باشند. اقدام مناسب آنها بیشتر است اما چندان فوری نیست تا با هزینه و آزادسازی مالی هماهنگ باشد.

منبع : روزنامه تفاهم